رعایت حقوق اشخاص ثالث در قراردادها

• 4,409 مشاهده
• زمان مطالعه : 20:15
• مقالات
• مطالب کاربردی حقوقی

* الهام السادات طباطبایی کارشناس ارشد حقوق خصوصی - وکیل پایه یک دادگستری/بخش پنجم و پایانی

اشاره: « » عنوان مقاله‌ای است که بخش چهارم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش پنجم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.

قانونگذار در ماده 53 قانونی مدنی انتقال ملک با وجود حق انتفاع برای دیگری را مجاز دانسته زیرا حق انتفاع به قوت خود باقیست پس ضمانت اجرایی را برای این انتقال درنظر نگرفته است ولی منتقل‌الیه جدید که در قرارداد اولیه بین صاحب حق انتفاع و مالک دخالتی ندارد در صورت جهل به وجود حق مکتسبه سابق که مسلما حقوق فعلی وی را محدود می‌سازد می‌تواند قرارداد خود را فسخ کند اما اگر انتقال با حق انتفاع باشد به گونه‌ای که برای منتفع (ثالث خارج از عقد انتقال) مشکل‌ساز شود و یا مانعی برای او ایجاد نماید ضمانت چنین انتقالی الزام به برقراری و استفاده از حق انتفاع است.

و اما مورد ویژه‌ای که وجود دارد در ارتباط با رهن است مالی که به رهن داده شده راهن نمی‌تواند به موجب هیچ قرارداد قطعی آن را انتقال دهد در غیر این‌صورت آن انتقال نافذ نیست زیرا این انتقال منافی حق مرتهن است خواه بالفعل منافی باشد یا بالقوه (رأی وحدت رویه به شماره 620 ـ 20ر8ر1376) و سند همچنان به نام راهن ولی در رهن مرتهن است، مرتهن در این خصوص شخص ثالثی است که قبل از این انتقال مستند به ماده 34ق.ث از حقی برخوردار شده که مقدم به هر شخصی حتی سایر طلبکارانی است که این رهن را در دست ندارند اما می‌پردازیم به گوشه دیگری از این موضوع، در قوانین ما آمده است که مرتهن برای فروش باید از راهن اجازه بگیرد (الهام از ماده 779ق.م) اما متأسفانه ضمانت اجرای تخلف از این ماده که اگر فروش بعد از سررسید موعد پرداخت باشد و آنگاه راهن بدهی خود را نپردازد، الزام راهن به تنظیم سند رسمی توسط دادگاه است و همان‌طور که شاهد هستیم این ضمانت اجرا تنها متوجه راهن است و نه مرتهن، بنابراین گذاردن نام ضمانت اجرا بر آن وجاهتی ندارد.

تضمین حق شخص ثالث به وسیله امکانات موجود در خود قرارداد همچون وجود برخی تعهدات، خیارات، حق حبس و… که به ثالث متضرر اجازه می‌دهد از آن استفاده کند از طرفی هر قراردادی دارای موقعیتی است که ارزش خاص خود را دارد که با فسخ، سود حاصله از آن موقعیت از دست می‌رود که این نیز قابل مطالبه است.

تضمین حق شخص ثالث به وسیله الزام به انجام تعهد: به عنوان مثال یکی از موارد استثنای قید شده در این مقاله تعهد به نفع شخص ثالث بود که تا آن زمانی‌که ثالث ذینفع حقی برایش به واسطه تصمیمات متعاقدین ایجاد نشده بود نمی‌توانست مدعی چیزی باشد اما به محض وقوع قرارداد و تعهد به نفع وی، او شخص ثالث خارج از قراردادی است که دیگر از حق و حقوق مکتسبه برخوردار است و می‌تواند در صورت عدم اجرای تعهد با توسط به قوای عمومی به حق و حقوق خویش برسد یعنی در وهله نخست الزام به اجرای آن را از متعاقدین بخواهد و در صورت عدم امکان الزام از اموال متعهد یا متعهدین استیفا نماید، و یا پیمانکار و کارفرمایی که به تعهدات خود نسبت به یکدیگر و یا نسبت به کارگر عمل نمی‌نمایند نیز حسب مورد از این قرار است.

مطالبه خسارت به همراه فسخ عقد: اگر متعهد تعهد خود را انجام ندهد و اجبار او هم ممکن نشود و نتوان تعهد را به هزینه متعهد یا توسط دیگری انجام داد متعهدله می‌تواند تعهد را حسب مواد 237 تا 239ق.م فسخ و خسارات ناشی از عهدشکنی را با الهام از مواد 221 و 226ق.م از متعهد اخذ کند. به عنوان مثال اگر کسی به موجب عقد اجاره از عین مستأجره می‌تواند استفاده کند اما قبل از تسلیم عین مستأجره، موجر عین مستأجره را به موجب عقد بیع به دیگری واگذار کند مستأجر به عنوان شخص ثالثی که با قرارداد انتقال ملک مرتبط نیست ولی حقی از قبل به منظور استفاده از ملک برایش ایجاد شده است، ابتدا حق فسخ قرارداد اجاره را ندارند بلکه باید مالک جدید را ملزم کند به عقد اجاره اولیه احترام گذارد و مورد اجاره را تسلیم کند در غیر این صورت یعنی در صورت عدم این امکان و الزام می‌تواند عقد را فسخ کند و مطالبه ضرر و زیان مادی را بنماید (مواد 237 تا 239ق.م).

تلف یا اتلاف مورد قرارداد با تقصیر یا بدون تقصیر مدیون: اگر عین مرهونه که بدون اجازه مرتهن منتقل شده است چه با تقصیر (اتلاف) و چه بدون تقصیر مدیون از بین برود شخص ثالث یعنی مرتهن که دارای حقوق مکتسبه است می‌تواند از مدیون بخواهد که از عهده‌ی مثل یا قیمت آن مال مرهون برآید اما اگر انتقالی توسط راهن صورت نگرفته و بدون تقصیر مدیون باشد (تلف) عقد منحل می‌شود.

مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد: اگر در قراردادی که مابین کارفرما و پیمانکار منعقد می‌شود پیمانکار از قرارداد اولیه میان خود و کارفرما غافل شده و قراردادی را با دیگری منعقد کند که ناقض تعهدات قرارداد اولیه باشد به‌گونه‌ای که نتواند تعهدات آن قرارداد را بر سر موعد مقرر به انجام برساند و از قبل آن آسیبی به حقوق کارفرما برسد که مشمول عنوان ضرر و شرایط متصل به آن باشد کارفرما می‌تواند خسارت تأخیر انجام تعهد را به عنوان شخص ثالث خارج از قرارداد دوم منعقده فی‌مابین پیمانکار و شخص دیگر، مطالبه کند.

انجام تعهد به هزینه متعهد با دیگری: به عنوان نمونه در تعهد به نفع شخص ثالث به این صورت است که بی‌هیچ خواست و اراده‌ای برحسب قراردادی توافقی به نفعش شده است (البته جدا از برخی استثنائات همچون ماده 23 قانون بیمه که می‌گوید: «بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری، در صورتی که آن شخص قبلاً رضایت خود را کتباً نداده باشد باطل است» پس از ایجاد تعهد به نفعش می‌تواند آن را مطالبه کند و اگر شخص یا اشخاص متعاهد از انجام تعهد سرباز زنند یا امکان انجامش توسط آنها غیرممکن باشد می‌تواند توسط شخص دیگری اما با هزینه متعهد یا شخصی که می‌خواهد این هزینه را متقبل شود، اگر امکانش وجود داشته باشد که غیر از متعهد شخصی دیگر بتواند آن را به جا آورد، انجام شود.

وجه التزام: در ماده 230 ق.م برای تعیین وجه التزام توافق طرفین را الزام‌آور دانسته که این توافق یا در ضمن عقد یا با توافق جداگانه میزان مسئولیت متعهد عهدشکن را به صورت مقطوع مشخص می‌کند، در تمام مثال‌های زده شده در هر قرارداد مذکور می‌توانست این وجه التزام قرار گیرد به عنوان مثال: در قرارداد اجاره‌ای فی‌مابین مستأجر و موجر ذکر شده: «با وجود شرط بر عدم امکان واگذاری منافع اجاره ملک مذکور به صورت مجدد توسط مستأجر، اگر تخلفی در این راستا انجام گیرد علاوه بر فسخ قرارداد اجاره اول (که ضمانت قانونی آن است) بابت خسارات ناشی از عدم پایبندی به مفاد قرارداد وجه التزامی به مبلغ 500 هزار تومان در نظر گرفته شود.»

ب: بررسی مسئولیت در شرکت‌های تجاری

شرکت‌های تجاری هنگامی که یک قراردادی را منعقد می‌کنند ملزم به اجرای مفاد و تعهدات خود هستند همچنان که در ماده 219 قانون مدنی اذعان شده است: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود» در این نقطه از بیانات نیز ارتکاب تقصیر و احراز آن توسط ثالث مدعی ضرر ضروری است (با جمیع شرایط ذکر شده در سابق) اگر شرکت با عدم انجام تعهد قراردادی منجر به ورود ضرر به ثالث شود مسئول جبران خسارت است اما بحث جایی رخ می‌دهد که شخصی یا شرکتی با شرکتی دیگر قرارداد می‌بندد اما یکی از اجزای شرکت دوم به وظیفه خود عمل نکرده و در نتیجه شرکت دوم نتوانست از عهده تعهدات خود در چارچوب قراردادی نسبت به شخص یا شرکت اول برآید حال باید چه

سی مسئول باشد؟ پاسخ این سؤال در قسمت‌های آتی عرضه خواهد شد.

انواع مسئولیت‌های یک شرکت:

برابر ماده 588 ق.ت: «شخص حقوقی می‌تواند دارای همه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت بنوت و امثال ذلک»، ما در خصوص شرکت‌ها با دو مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی مواجهیم.

مسئولیت قراردادی شرکت از طریق نمایندگان آن شرکت است و مواد 589 و 105 ق.ت برای شرکت شخصیت حقوقی قائل شده است. ماده 135 ل.ا.ق.ت می‌گوید «همه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیرمعتبر دانست»، هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است، این محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه در مقابل اشخاص ثالث در شرکت با مسئولیت محدود اعتبار دارد (ماده 105 ق.ت) در قراردادی که مابین شرکت و شخص یا اشخاص دیگری منعقد می‌شود، در صورت تخلف شرکت از آن و پایبند نبودن به آن، این شرکت است که باید پاسخگو باشد و در صورت جمع بودن شرایط از عهده جبران خسارت برآید، زیرا شرکت از طریق نمایندگان خویش اداره می‌شود و شخص تنها با شرکت قرارداد منعقد کرده و آن را می‌شناسد و نه کارگزار متخلف را، همچنانکه در ارتباط با شرکت‌های متصدی حمل و نقل، متصدی چه به مباشرت کالایی را حمل کند چه بدون مباشرت، در صورت تلف کالا، اگر پای مواردی چون فورس ماژور و یا اتلاف به دست ثالث قرارداد و یا مرسل الیه در میان نباشد زیان دیده می‌تواند به متصدی و نه مأمور مراجعه و مطالبه خسارت کند و از طرفی دیگر اگر مأمور مقصر باشد متصدی می‌تواند پس از جبران به وی رجوع نماید (مواد386 و 388ق.ت)، در مسئولیت غیرقراردادی شرکت‌ها ما مواجه می‌شویم با قانونگذاری که برای شرکت کارفرما حسب ماده 12 ق.م.م فرض تقصیر را انگاشته است و ما نمی‌توانیم تقصیر ارتکاب یافته از جانب کارگران را منسوب به خود آنان بدانیم دقیقاً به همان دلایلی که در مبحث حقوق عمومی ذکر شد و اگر ما با شرکتی روبرو شدیم که در نقش کارفرما بود مقررات قانون کار و نه تجارت بر آن حکم‌فرماست و البته این خود ایجاد کننده مسئولیت مدنی است.

با نگاهی دقیق‌تر ما با موارد استثنائی روبرو می‌شویم:

شرکاء: همچنان‌که در مواد 124، 143، 172، 175، 187، 270 و 273 قانون تجارت بیان شده، طلبکاران و یا اشخاصی که شخص ثالث محسوب می‌شوند تا زمانی شرکت در قبال آنها مسئول است که پا برجا باشد اما پس از انحلال، طلبکاران می‌توانند به شرکاء مراجعه کنند که بنا به اسم شرکت یا مسئول همه قروض (مثل شرکت تضامنی) خواهند بود و یا به نسبت سهم‌الشرکه (مثل شرکت با مسئولیت محدود) مسئولیت می‌یابند، اما منظور تنها خود شرکاء نیستند بلکه آنها حق مراجعه به مدیران را نیز دارند زیرا تصمیماتی که گرفته می‌شود تحت تأییدات و تصویبات مدیران و یا مجامع عمومی است.

و مورد استثناء دیگر مدیران هستند. مدیران اگر از حوزه اختیاراتشان خارج نشوند در قبال ضررهای وارد شده به اشخاص ثالث مسئول نیستند در غیر این مورد، در صورت نبود رابطه قراردادی، با انجام تقصیر از جانب مدیر یا مدیران، مقصرین مسئول جبران خسارت‌های وارده هستند که در شرکت‌های مختلف در طی مواد قانونی گوناگون چنین چیزی پیش‌بینی شده و تصمیماتی که برخلاف اساسنامه باشد در مقابل اشخاص ثالث باطل و غیرقابل استناد است. در ارتباط با اختیارات مدیران در شرکت‌های تجارتی با دو ماده قانونی روبرو می‌شویم: اول ـ ماده 118 قانون شرکت‌های سهامی (اختیارات وسیع مدیران) دوم ـ ماده 105 ق.ت (محدود نمودن اختیارات مقرر در اساسنامه). بنابراین اگر در حیطه فعالیت شرکت تخلفی از جانب مدیری سر زند شرکاء و سهامداران نمی‌توانند اقامه دعوی علیه وی نمایند، اما در صورت ورود ضرر و پس از اثبات آن با جمیع شرایط تحقق مسئولیت مدنی حسب ماده 1 ق.م.م و براساس قواعد عام همین قانون، می‌توانند خسارات وارد شده نسبت به سهم خویش را از مدیر مطالبه نمایند (عرفانی، حقوق تجارت، ج دوم، ص28) و به عبارتی دیگر ماده 118 ل.ا.ق.ت اذعان می‌دارد که مدیران دارای همه اختیارات به جز آنچه که در صلاحیت خاص مجامع عمومیست هستند و محدود نمودن اختیارات آنان در هر قالبی که باشد حتی در اساسنامه در مقابل اشخاص ثالث بدون وجاهت است، از طرفی به موجب ماده 105 ق.ت: «هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است». به عبارتی اگر مدیر بیش از مسئولیتش فعالیت کند در صورتیکه شرکت از نوع سهامی باشد، خود شرکت مسئول است و اگر غیر از آن باشد مسئولیت شرکت تا حدودی است که در اساسنامه ذکر شده و مازاد بر آن را خود مدیر باید بپردازد (مواد 118 ل.ا.ق.ت و 105 ق.ت) و همین‌طور اگر شرکت ورشکست یامنحل گردد و پس از انحلال دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نباشد میزان مسئولیت مدیران یا مدیرعامل مقصر را به صورت انفرادی یا تضامنی دادگاه به تقاضای هر ذینفع مشخص می‌کند که محدود به آن قسمت از دیونی است که مطالبه شده و دارایی شرکت تکافوی پرداخت آن را نمی‌کند (ماده 143 و 142 ل.ا.ق.ت). طبق قواعد عمومی مدیرعاملی که خارج از اختیارات خود عمل یا اقدامی کند که موجب ضرر شرکت شود در مقابل شرکت مسئولیت دارد و هیأت مدیره فقط می‌تواند جبران خسارات وارده را مطالبه کند نه بطلان آن عمل یا اقدام را (من باب حمایت از حقوق اشخاص ثالث)، بنابراین طبق ماده 61 ق.ت (مصوب 13ر12ر1311) مدیران متخلف از دیدگاه این قانون برابر قواعد عمومی مسئولیت می‌یابند و موضوع در جایی جنبه جدی‌تری به خود می‌گیرد که پای تقسیم منافع موهوم و عدم جلوگیری از آن به میان می‌آید پس به دنبال آن مسئولیت جزایی مدیران در ماده 115 ق.ت (به علت مواردی چون تقلب در تقویم سهم‌الشرکه غیرنقدی و …) مطرح می‌شود.

و دیگر بازرسان هستند. ماده 83 ق.ت به مسئولیت کارگزاران که هنگام حدوث، سبب بطلان شرکت بوده‌اند یا مدیران مسئول که متضامناً مسئول خساراتی هستند که به صاحبان سهام یا به اشخاص ثالث وارد می‌آورند، اشاره می‌ کند. وظایف بازرسان در موارد 150، 148، 151 قانون تجارت عنوان شده است و از ماده 148 ق.ت نتیجه می گیریم که بازرسان پس از بررسی صورت‌حساب‌ها باید مطمئن شوند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است به طور یکسان رعایت شده باشد و در غیر این صورت بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند. با الهام از ماده 151 ل.ا.ق.ت که بازرس یا بازرسان باید هرگونه تقصیر یا تخلف مدیران شرکت را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمی هنگام بازرسی مراتب را به مرجع قضایی صلاحیت‌دار اعلام و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند زیرا ممکن است از قبل تخلفات مدیر یا مدیران به حقوق مکتسبه اشخاص ثالث ضربه وارد شود. مستفاد از ماده 153 ل.ا.ق.ت بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که هنگام انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارت خواهند بود، از طرفی بازرسان با مسئولیت کیفری نیز حسب مورد مواجه می‌شوند که مسئولیت کیفری آنان در مواد 266 و 267 ق.ت عنوان شده است.

دیگر احتمالات اینکه چنانچه کارگران و سایر کارگزاران شرکت هنگام انجام وظیفه بدون اینکه مرتکب تخلف و تقصیری بشوند به اشخاص ثالث خساراتی وارد کنند هیچ مسئولیتی در قبال آنان نخواهند داشت بلکه جبران خسارت وارده به عهده خود شرکت خواهد بود و چنانچه خسارات در نتیجه تقصیر آنان وارد به اشخاص ثالث شده، مسئولند، هر چند شرکت پرداخت خسارت کرده باشد چون مسئول نهایی جبران زیان، شخص مقصر است و شرکت می‌تواند به او در صورت پرداخت غرامت رجوع کند.

ج: جبران خسارت از طریق قوانین آیین دادرسی مدنی

اعمال قوانین آیین دادرسی مدنی در دعاوی حقوقی وجاهت دارد، البته برخی از قوانین آیین دادرسی مدنی نسبت به دعاوی تجاری جنبه عام پیدا می‌کند همچون ابلاغیه‌ها، تشریفات دادرسی و بسیاری دیگر که اگر مورد از موارد کلاهبرداری، تقلب و … در معاملات تجاری نباشد از مبحث قانون جزا و قوانین آیین دادرسی کیفری خارج می‌شود.

تجدیدنظرخواهی: یکی از طرق رسیدگی است، به عنوان نمونه، موجر که با عدم رعایت حقوقش توسط مستاجر، شخص ثالث خارج از قرارداد ثانوی مابین مستاجر اول و مستاجر دوم شده است، دعوای فسخ قرارداد اجاره اول را مطرح می‌نماید و از رأی صادره در صورتی که قطعی نباشد (ماده 330ق.آ.د.م) و مشمول ماده 332 یا 331 همان قانون باشد به دلایل مذکور در ماده 348 می‌تواند تجدید نظرخواهی کند که اگر مقیم ایران باشد 20 روز و اگر مقیم خارج از کشور باشد 2 ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است. مرجع تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است. (ماده 334 ق.آ.د.م)

فرجامخواهی: که تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی است (ماده 366 ق.آ.د.م) و موجر در مثال فوق از رأیی که به علت عدم درخواست تجدیدنظرخواهی قطعی شده دیگر نمی‌تواند فرجامخواهی کند مگر این که حکم یا قرار مشمول مورد یا موارد مندرج در ماده 367 ق.آ.د.م بشود و از طرفی در حیطه ماده 369 همین قانون نگنجد، اما حسب ماده 386 این قانون به صرف درخواست فرجام، اجرای حکم تا زمانی که نقض نشده به تأخیر نمی‌افتد ولی اگر محکوم به مالی باشد، به تشخیص دادگاه قبل از اجرای حکم از کسی که به نفعش رأی صادر شده تأمین مناسب اخذ خواهد شد اما در محکوم به غیرمالی به تشخیص دادگاه با اخذ تأمین مناسب از محکوم‌علیه تا صادر شدن رأی فرجامی، اجرای حکم به تأخیر می‌افتد.یکی از تضمینات جبران خسارت شخص ثالث موضوع این مقاله از طریق اعتراض شخص ثالث است که در ماده 417ق.آ.د.م اذعان شده به عنوان مثال اگر خانه‌ای در رهن بانک باشد و راهن آن را بدون اذن بانک بفروشد و در رابطه ثمن و مثمن میان خریدار و فروشنده دعوایی رخ دهد و در دادگاه اقامه دعوی کنند اگر رأیی که دادگاه می‌دهد مبنی بر این باشد که ثمن باید به فروشنده و مثمن که همان عین مرهونه است به خریدار داده شود (البته بدون این که دادگاه در جریان مرهونه بودن عین باشد) بانک به عنوان شخص ثالث خارج از دعوا و قرارداد میان خریدار و فروشنده از رأی صادر شده متضرر شده است و می‌تواند دعوی اعتراض شخص ثالث را مطرح کند. صرفنظر از نوع این اعتراض (اعم از اصلی یا طاری) قبل از اجرای حکم قابل طرح است و موجب تأخیر در اجرای حکم قطعی نمی‌شود مگر جبران ضرر ناشی از اجرا ممکن نباشد که دادگاه به درخواست معترض ثالث ابتدا تأمین مناسب اخذ می‌کند سپس قرار تأخیر اجرا را برای مدت معین صادر می‌کند و بعد از اجرا اگر مطرح شود باید ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض می‌باشد، ساقط نشده است (مواد 422 و 425 ق.آ.د.م)، ماده 423 همین قانون در خصوص تشخیص دادگاه نسبت به اعتراض ثالث از نوع طاری بیان می‌دارد که اگر حکم مربوط به اعتراض که صادر خواهد شد در دعوای اصلی مؤثر باشد، رسیدگی به اصل دعوا تا اعلام نتیجه‌ اعتراض به تأخیر خواهد افتاد و اگر رسیدگی با دادگاه دیگری باشد ثالث 20 روز برای تقدیم دادخواست خود به دادگاه مربوطه فرصت دارد و با عدم رعایت مهلت مذکور دادگاه رسیدگی به دعوای اصلی را ادامه خواهد داد، در نهایت با اعتراض ثالث و قبول دلایل اعتراض مربوطه حسب مورد بنا بر چگونگی اعتراض تمامی حکم یا بخشی از آن نقض خواهد شد. (ماده 425 ق.آ.د.م)

و اعاده دادرسی: راهی دیگر برای جبران خسارت شخص ثالث مذکور در این مقاله است و به معنای برگرداندن دادرسی است، بیشتر در زمانی اتفاق می‌افتد که دلیلی قوی برای برگرداندن دادرسی یافت می‌شود، در صورت وجود یکی از جهاتی که در ماده 426 ق.آ.د.م است شخص مذکور می‌تواند با رعایت مهلت‌های مقرر در ماده 427 همان قانون دادخواست اعاده دادرسی اصلی خود را به دادگاه صادر کننده همان حکم و درخواست اعاده دادرسی طاری را به دادگاهی که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده تقدیم کند (ماده 433 ق.آ.د.م)، پس از صدور قبولی درخواست، اگر محکوم به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف و اگر مالی باشد و امکان اخذ تأمین وجود داشته باشد از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد (ماده 437 ق.آ.د.م) و پس از رسیدگی به درخواست و وارد بودن آن، حکم مربوط به درخواست نقض خواهد شد ( ماده 438 ق.آ.د.م).

نتیجه‌گیری:

حمایت قانونگذار از شخص ثالث اگر نخواهیم بگوییم که به طور کامل رعایت شده است اما بخش اعظمی از عبارات بیانگر این است که تا چه اندازه قانونگذار سعی داشته از شخص ثالث در قرادادها حمایت کند. بیشترین هدف قانونگذار از قرار دادن چتر حمایت وسیع برای شخص ثالث، ایمن نگه داشتن او از اهداف قدرت‌طلبانی است که سعی در حفظ و اشاعه قدرت خود دارند و اگر نظارت و حمایت قانونگذار نبود چه بسا با اجحاف‌ها و ظلم‌های بی‌شمارتری روبرو می‌شدیم که مهار آن از هیچ راهی جز دست قانون امکان‌پذیر نبود زیرا رعایت حق کسب شده‌ای که به صورت قانونمند و شرعی به دست‌ آمده ضابطه‌ایست که درست است و اگر حتی از جانب قانون در نظر گرفته نمی‌شد، جزء مرتکزات ذهنیه محسوب می‌شد ولی باز هم به علت حس بی‌نهایت جاه‌طبانه‌ای که انسان‌ها دارند کفایت نکرده و چشمی می‌خواستیم مسلح و تیزبین که اگر مرتکزات ذهنیه نادیده گرفته شود توسط آن دیده شده و به دنبالش پیگیری‌های دقیق و مؤثر به عمل بیاید و آن چشم چیزی جز قانونگذار نیست که با سلاح قانون، حریصان حق و حقوق‌ دیگران را به جبران آنچه که باید محکوم کند.

منبع : اطلاعات

کفالت دفاتر اسناد رسمی    قرارداد خرید

پست های مرتبط