مجازات های نقدی موضوع ماده 13 اصلاحی قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی افزایش یافت
هیأت‌وزیران در جلسه 1392/11/16 به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده 13 اصلاحی قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ـ مصوب 1379ـ تصویب نمود:
میزان جریمه‌های نقدی موضوع قانون اصلاح ماده 13قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از نود هزار (90.000) ریال به صد و نود هزار (190.000) ریال و از یک میلیون و هشتصد هزار (1.800.000) ریال به سه میلیون و هفتصد هزار (3.700.000) ریال افزایش می‌یابد.
ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی اصلاحی 1379:
تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی ، وضع ساختمانی ، وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات می باشد . مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید، نگهداری، توزیع، فروش و حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن‌عمومی در آئین نامه اجرائی این ماده تعیین خواهد شد. تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازاتهای بازدارنده از بیست و پنج هزار (25000) تا پانصد هزار (500000) ریال جریمه نقدی به ازاءهر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود. میزان مجازات های یاد شده بر اساس نرخ تورم ( هر سه‌سال یک بار ) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تائید هیأت وزیران قابل افزایش‌است.
مأمورینی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز موضوع این ماده تعیین می شوند مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارشی به مسؤول بهداشت محل معرفی نمایند. مسؤول بهداشت محل در صورت تائید گزارش به صاحب مرکز و یا مسؤولین مربوطه اخطار می نماید تا نسبت به رفع نواقص بهداشتی درمهلت تعیین شده اقدام کند در صورت عدم رفع موارد تخلف، دستور تعطیل محل و مهر و موم و یا لاک و مهر آن را صادر می نماید و پس از برطرف شدن نواقص و تائید مسؤول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد. در تمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع می گردد.
مقررات بهداشتی، وظایف و مسؤولیتهای مسؤول بهداشت محل و مأمورین نظارت، مدت زمانهای لازم برای رفع نواقص بهداشتی و سایر امور مربوطه در اجرای این ماده واحده در آئین نامه اجرایی‌این قانون مشخص خواهد شد.
تبصره1- صاحبان مراکز مزبور در صورتی که اقدامات انجام شده را خلاف قانون و مقررات بدانند می توانند به مرجع قضایی صالح شکایت نمایند.
تبصره2- مأمورین انتظامی موظفند در تمام مراحل اجرای عملیات بازرسی، تعطیل و مهر و موم یا لاک و مهر کردن محل، همکاری لازم را با مأمورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌عمل آورند.
تبصره3- آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/9/20 به تأئید شورای نگهبان رسیده است.
منبع : اختبار
دولت در تنظیم بازار زمین چه نقشی دارد؟ حداقل و حداکثر مجازات های نقدی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 افزایش یافت
پست های مرتبط
کنگره ملی وکلا دومین اجلاس
شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردی [...]
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا [...]
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه [...]
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مد [...]
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در ک [...]
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع [...]
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است وکیل حتی اگر در مقابل ای [...]
رنج‌های وکیل مدافع
رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
