جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست-بخش سوم
صادق جعفری شهنی
طبق بند الف ماده یک قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی است.
نصوص قانونی چه به‌طور ضمنی و چه به‌طور صریح به عدم جواز دلالت دارد و علاوه بر نصوص مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون مادر که سابقا ذکر شد نصوص زیر تلویحا یا صراحتا دلالت بر عدم جواز تغییر عنوان مجرمانه در کیفر خواست از سوی دادگاه دارد.
1. طبق بند الف ماده یک قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی است.
2. طبق ماده 8 این قانون، قضات دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه رسیدگی و تصمیم قضایی اتخاذ کنند.
3. طبق ماده 9 این قانون، قرارها و احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به قانون باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است و تخلف از این امر و انشای رای بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.
4. طبق بند ج ماده 14 قانون دادگاه‌های عمومی، جزایی و انقلاب فقط به جرائم مندرج در کیفر خواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می‌کند و انشای رای پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است .
5. طبق ماده 16 آیین‌نامه اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه‌های عمومی جزائی، دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب به جرائم مندرج در کیفرخواست و نیز جرائمی که در اجرای تبصره 3 ماده 3 قانون مستقیما دردادگاه مطرح می‌شود، رسیدگی می‌کند.
در بند "ج " ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قانونگذار با کاربرد کلمه "فقط" امکان هرگونه رسیدگی دادگاه خارج از جرائم مندرج در کیفرخواست را ممنوع اعلام کرده است . برای روشن‌تر شدن موضوع باید دید معنای "فقط" در فرهنگ لغت به چه معنایی است. در فرهنگ فارسی معین« فقط» به معنای منحصرا، تنهاست کلمه فقط یا alone در حقوق نیز به همان معنای لغوی به کار رفته است و قانونگذار با ذکر این کلمه خواسته است که اولأ: دادگاه‌های جزایی در دادرسی‌های جزایی که یک طرف آن متهم و متهمان و طرف دیگر آن دادستان (مدعی‌العموم) و شاکی خصوصی است، به‌عنوان یک مرجع بی‌طرف در مقام دادخواهی به ادعا نامه یا جرائم مندرج در کیفر خواست (نه جز آنها) که مورد تعقیب و نظر دادستان است، رسیدگی کند. ثانیأ: اختیارات بی حد و حصر دادگاه‌های عمومی و انقلاب سابق را که هم در مقام قاضی و هم در مقام مدعی العموم بودند، محدود کند و با تقنین این ماده قانونی، وظیفه مدعی‌العمومی قضات محاکم سابق را در نظام قضایی جدید سلب کرده است.
اعطای نقش مدعی العموم به قاضی دادگاه
اگر ما بپذیریم که دادگاه‌ها مجاز به تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست هستند، این امر مستلزم اعطای نقش مدعی‌العموم به قاضی دادگاه است و اعطای این نقش به دادگاه مغایر با فلسفه و هدف از وضع قانون احیاء دادسرا هاست زیرا طبق این قانون ، وظایف تعقیب و تحقیق از وظیفه دادرسی منفک شده و قاضی دادگاه صرفأ وظیفه دادرسی و قضاوت و سبک و سنگین کردن دلایل له‌و علیه متهم نسبت به جرم مندرج در کیفرخواست است که با بررسی دلایل ارائه شده و لحاظ کردن دفاعیات متهم و تجزیه و بررسی و احراز یا عدم احراز عناصر متشکله جرم معنون، نسبت به جرم انتسابی به متهم نفیأ یا اثباتأ اظهارنظر قضایی می‌کند.بنابراین اگر قائل به تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه باشیم در حقیقت بر خلاف عدالت و انصاف عمل کرده‌ایم زیرا علاوه بر شاکی و دادستان، قاضی دادگاه نیز به عنوان حامی آنها علیه متهم عمل می‌کند در این صورت قاضی دادگاه به‌عنوان یک مرجع بی‌طرف قضاوت نمی‌کند و در واقع دادگاهی که بدون تعقیب جرمی ازسوی دادستان، ابتدا به ساکن جرمی جدید با عناصر متشکله مغایر با عناصر متشکله مغایر با عناصر و ارکان جرم مندرج در کیفر خواست را به متهم تفهیم اتهام و مورد حکم قرار می‌دهد، دادگاه نیست بلکه مدعی‌العمومی با اختیارات مطلقه است که نقش قضاوت را نیز بر عهده دارد .
*قاضی دادگاه تجدیدنظر استان
منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بررسی حقوق رقابت در ایران دادگاه نمی تواند عنوان مجرمانه در کیفر خواست را تغییر دهد-بخش دوم
پست های مرتبط
کنگره ملی وکلا دومین اجلاس
شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردی [...]
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا [...]
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه [...]
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مد [...]
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در ک [...]
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع [...]
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است وکیل حتی اگر در مقابل ای [...]
رنج‌های وکیل مدافع
رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
