دادگاه نمی تواند عنوان مجرمانه در کیفر خواست را تغییر دهد-بخش دوم
صادق جعفری شهنی
جز در موارد حدوث اختلاف به شرح موصوف و ایضا نقض قرارهای معترض عنه در اجرای بند (ن) ماده موصوف، مقامات دادسرا تکلیفی به تبعیت از نظر دادگاه‌ها ندارند.
دادگاه موظف به رسیدگی به موضوع کیفرخواست است. وقتی دادگاه به جرمی رسیدگی کند که موضوع کیفر خواست یا ادعا نامه مدعی العموم نباشد، مثل این‌است که دادگاه بدون قرار مجرمیت وکیفرخواست مبادرت به رسیدگی به جرمی کرده که نه موضوع خواسته کیفری بوده و نه آن را امضاء کرده است و مضافا اینکه، این امرعلاوه بر نقض مقررات قانونی موجب خروج دادگاه از بی‌طرفی است.
اما با وجود این همه نصوص قانونی بر منع، چرا هنوز عده‌ای معتقدند که دادگاه می‌تواند، عنوان مجرمانه در کیفر خواست را تغییر دهد، شاید این تفکر ناشی از افکار سابق حاکم بر دادگاه‌های عمومی و انقلاب است که در اذهان آنها باقی مانده است که آن دادگاه‌ها بیش از یک دهه با اختیارات مطلق هم‌زمان، هم به عنوان مدعی‌العموم و هم به عنوان قاضی دادگاه، امر کشف، تحقیق، تعقیب و دادرسی را بر عهده داشتند، بوده و شاید هم ناشی از این تفکر است که جایگاه دادسرا و مقامات قضایی آن را تالی و جایگاه محاکم و مقامات محاکم را عالی دانسته و اینکه نظر و اندیشه مقام عالی بر مقام تالی ارجحیت دارد. این در حالی است که این تفکرات منسوخ شده است، زیرا اولأ با احیای دادسرا، قدرت مطلقه دادگاه‌ها از آنها سلب و نقش مدعی‌العموم آنها به دادستان‌ها اعاده شده و دادگاه‌ها با احیای دادسراها صرفأ به عنوان دادگاه بی‌طرف در امر دادرسی و قضاوت فی‌مابین شاکی و دادستان از یک طرف متهم یا متهمان از طرف دیگر در خصوص جرم یا جرائم انتسابی به متهم یا متهمان، می‌پردازد. ثانیأ اگر چه طبق تصریح قانون، دادسرا در هر حوزه قضایی در معیت دادگاه فعالیت می‌کند ولی این در معیت دادسرا، به معنای تبعیت مطلق دادسرا از دادگاه نیست.
زیرا مقامات قضایی دادسراها (به‌جز دادیاران تحقیق) نیز همانند قضات دادگاه در امور قضایی محوله کاملاء مستقل هستند بنابراین اصل و قاعده این است که مقامات قضایی دادسراها نیز مستقل هستند مگر به حکم قانون، و حکم قانون در مواردی است که بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین در تشخیص نوع جرم اختلاف حادث شود که در این صورت پرونده جهت حل اختلاف حسب مورد به دادگاه‌های عمومی و انقلاب محل ارسال خواهد شد و نظر دادگاه به‌عنوان مرجع تجدید‌نظر در امور موصوف لازم الاتباع است (بند ح ماده 3 قانون اصلاح ) یا هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در خصوص صدور قرارهای مجرمیت، موقوفی تعقیب و منع تعقیب نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه‌های عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید (قسمت اخیر بند ل ماده 3 قانون موصوف ) یا در اجرای بند( ن) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، محاکم عمومی و انقلاب در رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی‌نفع ، قرار معترض عنه را نقض کنند.
بنابراین جز در موارد حدوث اختلاف به شرح موصوف و ایضا نقض قرارهای معترض عنه در اجرای بند (ن) ماده موصوف، مقامات دادسرا تکلیفی به تبعیت از نظر دادگاه‌ها ندارند.پ
*قاضی دادگاه تجدید نظر
منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست-بخش سوم لایحه جامع وکالت و دغدغه استقلال وکلا
پست های مرتبط
کنگره ملی وکلا دومین اجلاس
شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردی [...]
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا [...]
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه [...]
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مد [...]
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در ک [...]
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع [...]
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است وکیل حتی اگر در مقابل ای [...]
رنج‌های وکیل مدافع
رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
