نحوه رسیدگی به جرم آدم ربایی در قالب بازخوانی یک پرونده
جرم آدم‌ربایی از جمله خشونت‌آمیزترین جرایم علیه اشخاص به حساب می‌آید. اصولا جرایم از حیث نحوه ارتکاب رفتار مجرمانه به دو دسته جرایم آنی و مستمر تقسیم می‌شوند. جرم آنی عبارت است از جرمی که در یک لحظه اتفاق می‌افتد اما جرم مستمر از جمله جرایمی است که در طول زمان به طور مستمر ادامه می‌یابد.
در اینکه جرم آدم‌ربایی از جمله جرایم مستمر یا آنی است، میان حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. از یک سو برخی حقوقدانان معتقدند در جرم آدم‌ربایی از ابتدای ربایش تا زمان آزادی قربانی جرم به طور مستمر ادامه دارد. در مقابل عده‌ای از حقوقدانان بر این اعتقاد هستند که جرم آدم‌ربایی به محض ربودن قربانی جرم واقع می‌شود و استمرار بعدی یعنی تحت اختیار بودن قربانی جرم بعد از ربودن از نتایج جرم آدم‌ربایی است. اما به هر حال به محض ربودن شخص قربانی، جرم آدم‌ربایی واقع شده است.
به این ترتیب در صورتی که به محض ربودن شخص قربانی، مجرمان دستگیر شوند، به مجازات جرم کامل آدم‌ربایی محکوم می‌شوند و نیازی به استمرار چنین جرمی نیست. گروه حقوقی- گفتنی است در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 در بخش مربوط به تعزیرات، دو جرم دیگر وجود دارند که بسیار به جرم آدم‌ربایی شباهت دارند؛ یکی جرم توقیف غیرقانونی و دیگری جرم بچه‌دزدی. درباره جرم توقیف غیرقانونی باید گفت که این جرم از جمله جرایم مستمر است. درباره جرم بچه‌دزدی نیز ماده 631 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات مقرر کرده است که هر کس طفلی را که تازه متولد شده است، بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یک صد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
آغاز دعوا
مطابق با مندرجات پرونده پیش‌رو، شاکی دعوا، خانم لیلا... در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم شکایت خود را مطرح کرده است. در شرح شکواییه وی به عنوان شاکی دعوا آمده است که وی حدود ساعت 11 شب در حال تردد در خیابان بوده که یک ماشین جلوی او را گرفته است، سه نفر از ماشین پیاده شده‌‌اند و وی را به زور و عنف به داخل ماشین هدایت و بعد از آزار و اذیت وی، او را در مکان نامعلومی رها کرده‌اند. به این ترتیب شاکی از محضر مقام قضایی تقاضای تعقیب و به مجازات رساندن متهمان دعوا را به جرم آدم‌ربایی دارد.
شکواییه شاکی پس از ثبت در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم به یکی از شعب بازپرسی این نهاد تعقیب فرستاده می‌شود. در ادامه مقام قضایی پرونده، شاکی دعوا را احضار می‌کند. شاکی دعوا نیز با حضور در جلسه رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم توضیحات لازم را در خصوص کیفیت ارتکاب جرم از ناحیه متهمان را به قاضی پرونده اظهار می‌کند. در ادامه مقام قضایی پرونده دستور بازداشت موقت مجرمان پرونده را صادر می‌کند. با چهره‌نگاری بعدی به کمک شاکی دعوا و تطبیق چهره آنها با مجرمان سابقه‌دار، متهمان شناسایی می‌شوند. در بررسی سوابق کیفری مشخص می‌شودمتهمان دعوا دارای سوابق کیفری متعدد هستند. در پی تلاش ماموران نیروی انتظامی برای بازداشت متهمان دعوا هر سه آدم‌ربا دستگیر و تحویل کلانتری محل می‌شوند. در ادامه متهمان پرونده تحت‌الحفظ نزد بازپرس محترم پرونده فرستاده می‌شوند. آنها با حضور در مرجع دادسرا به جرم آدم‌ربایی در مرجع بازپرسی اقرار می‌کنند.
در خصوص اتهام متهمان دایر بر آدم‌ربایی، نظر به شکایت شاکی خصوصی و اقرار متهمان به جرم و گزارش مرجع انتظامی، بزهکاری ایشان از نظر دادسرای عمومی و انقلاب مسلم و محرز دانسته می‌شود و در پی آن قرار مجرمیت متهم حاضر مستند به بند (ک) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلای مصوب سال 1381 صادر می‌شود. در نهایت با موافقت دادستان با قرار مجرمیت صادره، کیفرخواستی علیه متهمان دعوای کیفری صادر می‌شود و در نتیجه پرونده مزبور همراه با کیفرخواست صادره به مجتمع قضایی صالح ارسال می‌شود. پرونده کیفری نیز پس از ثبت به یکی از شعبات دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود.
رای دادگاه کیفری
پس از رسیدگی، دادگاه کیفری نیز به این شرح رای خود را صادر می‌کند: «در خصوص اتهام متهمان آقایان علی...، حسن... و فرهاد... دایر بر مشارکت در جرم آدم‌ربایی، با توجه به کیفرخواست صادره و اقرار متهمین دعوا به جرم ارتکابی در مرحله تحقیقات دادسرا و رسیدگی دادگاه، این دادگاه بزه انتسابی متهمان را در مورد جرم آدم‌ربایی محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 621 قانون مجازات اسلامی، حکم به محکومیت متهم دعوا به تحمل 15 سال حبس بابت ارتکاب جرم آدم‌ربایی و آزار و اذیت در ضمن توقیف صادر و اعلام می‌کند. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.»
تحلیل پرونده
جرم موضوع کلاهبرداری در ماده 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات آمده است. براساس این ماده: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین‌شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. تبصره: مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.»
گفتنی است توقیف غیرقانونی از سوی مامورین دولت نیز در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. در این خصوص ماده 583 قانون اخیر بیان کرده است: «هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی کند، به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.» در ادامه قانون‌گذار به عنوان تخفیف مجازات در ماده 585 مقرر کرده است: «اگر مرتکب یا معاون قبل از آنکه تعقیب شود، شخص توقیف‌شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد، در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد، مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.»
در خصوص اتهام آدم‌ربایی دادگاه محترم به درستی با توجه به اقرار صریح مرتکبان به جرم آدم‌ربایی و تحقیقات صورت‌گرفته، حکم به محکومیت هر سه نفر مجرم پرونده به مجازات آدم‌ربایی داده است.
گفتنی است جرم آدم‌ربایی در فرض پرونده حاضر به دو روش اتفاق افتاده است که این دو روش از جمله موارد تشدیدکننده مجازات است. یکی از این روش‌ها ارتکاب جرم از طریق وسیله نقلیه است یعنی قربانی جرم به وسیله وسیله‌نقلیه که همان اتومبیل مجرمان بوده است، ربوده شده است.
مورد بعدی عبارت است از وارد کردن آسیب و آزار حیثیتی و روحی است. این مورد نیز به موجب قانون مجازات اسلامی از موارد تشدیدکننده مجازات مرتکبین به جرم آدم‌ربایی است. به این ترتیب مرتکبان باید در موارد اخیر که هر دو مصداق بارز فرض پرونده مطرح‌شده است، به حداکثر مجازات جرم آدم‌ربایی یعنی 15 سال محکوم شوند که قاضی محترم پرونده به درستی به این موارد توجه داشته و مرتکبان به جرم فوق را به اشد مجازات محکوم کرده است.
منبع : روزنامه حمایت
کانون وکلای کرمانشاه مشاور حقوقی رایگان می دهد فرهنگ سازی برای حقوق شهروندی و حاکمیت قانون
پست های مرتبط
اجرای حکم اعدام یک متجاوز به عنف در زندان مرکزی بندرعباس
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد یک متجاوز به عنف صبح امروز در زندان مرکزی بندرعباس به دار م [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
