نصب اجباری دوربین در حریم خصوصی خلاف قانون است
پلیس «فتا» هفته گذشته برای کاربران و مدیران دفاتر خدمات اینترنتی (کافی نت ها) یک دستورالعمل 20 بندی صادر کرد که در یکی از بندها تاکید شده: مدیران دفاتر باید طی 15 روز محل کارشان را به دوربین مداربسته مجهز کنند به طوری که فیلم های مربوطه نیز تا 6 ماه قابل دسترسی و بررسی باشد. در بند دیگر این دستورالعمل تاکید شده بود: مسئولان کافی نت ها می بایست مدارک کاربران اینترنتی را دریافت کرده و مشخصات آنان را به طور کامل ضبط و ثبت کنند.
نباید به حریم خصوصی مردم تعرض شود
هادی مقدسی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بروجرد درباره نصب دوربین مداربسته در «کافی نت ها» گفت: فکر می کنم این اقدام پلیس در راستای تامین امنیت بیشتر در کشور باشد و این کار در مجموع به نفع مردم خواهد بود. اما این به آن معنا نیست که وارد حریم خصوصی مردم شویم و حقوق شهروندی را نقض کنیم. وی در ادامه گفت: هر از گاهی به خاطر مسائل امنیتی و اجتماعی ایجاب می کند اقداماتی برای آسایش و امنیت مردم صورت گیرد. البته قبل از هر اقدامی باید در جامعه فرهنگ سازی شود و مردم را در رابطه با کاری که می خواهیم انجام بدهیم، آگاه کنیم و از کمک مردم به نحو مطلوب استفاده نماییم. ولی باید به خاطر داشته باشیم که در این راستا نباید به حقوق مردم خدشه ای وارد شود و بحث حریم خصوصی و عمومی باید جدی گرفته شود.
پلیس نمی تواند کسی را ملزم به نصب دوربین کند
موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون قضایی مجلس و نماینده مردم «بم» نیز در این باره به خبرنگار قضایی گفت: پلیس این اختیار و اجازه را ندارد که در اماکن خصوصی و محل کار دوربین مداربسته نصب کند و یا صاحبان مشاغل از جمله کافی نت ها را ملزم به نصب دوربین کند. چرا که این روند نقض آشکار حقوق شهروندی و خلاف قانون است مگر این که خود صاحبان مشاغل تمایل داشته باشند این کار را انجام بدهند. وی در ادامه گفت: اگر پلیس قصد انجام چنین کاری را دارد باید براساس مصوبه قانونی موضوع را پیگیری کند. چرا که محل کسب حریم خصوصی فرد محسوب شده و باید محترم شمرده شود. حال آن که طبق قانون هیچ کس را نمی توان مجبور به کاری کرد. این در حالی است که برای پیشگیری از جرم و شناسایی مجرمان راه های متفاوتی وجود دارد که پلیس می تواند براساس ضوابط، مقررات و قانون و با استفاده از فناوری جدید، مجرمین را شناسایی و دستگیر کند. البته پلیس «فتا» در مدت کوتاه فعالیتش توانسته با فنون علمی و استفاده از تخصص های الکترونیکی، بسیاری از جرایم سایبری را کشف و مجرمین اینترنتی را شناسایی و دستگیر کند که جای تقدیر دارد. با این وجود بر این باورم که نیازی نیست صاحبان مغاز ها از جمله کافی نت ها را ملزم به نصب دوربین مداربسته کرد. مگر این که خودشان تمایل داشته باشند در مغازه و محل کسب شان دوربین نصب نمایند. از سوی دیگر چنان چه تخلفی در دفاتر خدمات اینترنتی صورت گرفت مسئول و صاحب مغازه باید پاسخگوی موضوع باشد.
استفاده از دوربین در حریم خصوصی، خلاف قانون است
دکتر محمدعلی نجفی توانا، جرم شناس و استاد دانشگاه نیز به خبرنگار ما گفت: امروز برای حفظ اموال و شناسایی مجرمین هنگام ارتکاب جرم از ابزار و تجهیزات جدید از جمله دوربین های مداربسته در مکان های خاص مانند طلافروشی ها، بانک ها و اماکن مشابه استفاده می شود که این روند کمک شایان توجهی به نهادهای انتظامی، امنیتی و قضایی می کند. ضمن این که اثرات پیشگیرانه جدی در بروز جرایم مختلف و افزایش سطح امنیت نیز دارد. اما بسیاری از اندیشمندان، حقوقدانان و کارشناسان اجتماعی و جامعه شناسان استفاده از دوربین مداربسته در حریم خصوصی را خلاف حقوق شهروندی تلقی کرده اند و در واقع آن را نوعی تجاوز به حریم خصوصی و زندگی غیر عمومی و مغایر با آزادی های حقوق بشری دانسته اند اما آنچه مسلم است، اگر دوربین مداربسته در کافی نت ها برای رصد فعالیت های خصوصی اشخاص استفاده شود، به طور قطع مغایر با حقوق شهروندی و بشری تلقی می شود و این کار نوعی کنجکاوی و تعرض به فضای شخصی و خصوصی افراد تلقی می شود، اما به نظر می رسد استفاده از آن در خیابان ها، چهارراه ها، ایستگاه های مترو، اتوبوس، بانک ها و در برخی مغازه ها منافاتی با حقوق شهروندی و حریم خصوصی ندارد.
وی در ادامه با اشاره به دستورالعمل اخیر نیروی انتظامی در خصوص مبارزه با جرایم سایبری بخصوص جرایم علیه عفت عمومی و سوء استفاده های مالی تصریح کرد: اگر هدف این است که با نصب دوربین مداربسته بر فعالیت کاربران نظارت داشته باشند، این موضوع دخالت آشکار در حریم خصوصی افراد تلقی می شود، چرا که این رویه نه تنها رصد کردن فعالیت های فرد مراجعه کننده به کافی نت ها است، بلکه از منظر قانون نیز این کار پذیرفتنی نیست، چرا که تعرض به حریم خصوصی اشخاص تلقی می گردد. طبق قوانین موجود کشور بویژه قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388، فعالیت های اشخاص در فضای مجازی تابع ضوابط و قوانین خاصی است، مگر این که شخصی از طریق فضای سایبری مرتکب جرایمی مانند سرقت، جعل، نشر اکاذیب، انتشار عکس های خصوصی یا موارد مشابه شود که به طور قطع قابل تعقیب و مجازات است. وی در ادامه پیشنهاد کرد: برای پیشگیری از جرایم احتمالی مد نظر نیروی انتظامی، می توان صاحبان و مسئولان اماکن کسب از جمله دفاتر خدمات اینترنتی - کافی نت ها - را موظف به رعایت مقررات و روابط کرد، به گونه ای که در صورت وقوع جرم پاسخگوی تخلف باشند و بتوانند فرد متخلف را به پلیس و دستگاه قضایی معرفی کنند.
احترام به حقوق شهروندی
ابراهیم پولادی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز با بیان این که ملزم کردن صاحبان «کافی نت ها» به نصب دوربین مداربسته نقض آشکار حقوق شهروندی است، گفت: در قانون اساسی آزادی های مردم محترم شمرده شده است. آزادی یعنی رعایت حریم شخصی و خصوصی و احترام گذاشتن به حقوق مردم. برای پیشگیری از جرم نیز راه های مناسب تری وجود دارد که در تعارض با اصول قانون اساسی نیست و قانون و مقررات جاری کشور را نیز نقض نمی کند. هیچکس هم نباید با هدف پیشگیری از جرم، قوانین را نقض کند. البته امروزه با پیشرفت های تکنولوژی، پلیس با استفاده از فناوری های الکترونیکی می تواند جرایم سایبری را کشف و مجرم را شناسایی کند. امروزه در برخی از کشورهای اروپایی، نصب دوربین در خیابانی را نقض حریم عمومی و اجتماعی می دانند.
حال آن که محل کسب از جمله دفاتر خدمات اینترنتی (کافی نت ها) جزو حریم خصوصی است و رصد کردن فعالیت کاربران از طریق دوربین مدار بسته در این اماکن خلاف قانون است. پس اگر هم جرمی در این اماکن صورت گیرد باید مسئول و صاحب «کافی نت» پاسخگو باشد و متهم را به دستگاه قضایی و پلیس معرفی نماید. البته پلیس «فتا» می تواند مجرم را از طریق سیستم های مخابراتی با توجه به داده های اینترنتی و الکترونیکی و رعایت حقوق شهروندی شناسایی کند.
عدم النفع و منافع ممکن الحصول دفاتر کارآگاه های خصوصی در کشور راه اندازی می شود
پست های مرتبط
بررسی مجازات سالب حیات در نظام های کیفری
بررسی مجازات سالب حیات در نظام های کیفری [...]
اجرای حکم اعدام یک متجاوز به عنف در زندان مرکزی بندرعباس
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد یک متجاوز به عنف صبح امروز در زندان مرکزی بندرعباس به دار م [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
نظرات (1)
سلام لطفا قانون مجلس شورای اسلامی درمورد چگونگی نصب دوربین درمحوطه عمومی اسانسور و... را یا درسایتتون بذارید یا برام ایمیل کنید