آموزش حقوق به افرادی که به سن قانونی می رسند

7,093 مشاهده
زمان مطالعه : 0:30
اخبار

آشنایی مردم با حقوق و قوانین ، کاهنده میزان جرایم و اختلافات است و نهادینه شدن فرهنگ وکالت ، هم رسیدگی ها را سریع تر می کند و هم نتیجه پرونده ها را به عادلانه تر.
مهر : یک حقوقدان خواستار اجرای طرح آشنایی دانش آموزان و دانشجویان با مفاهیم حقوقی در سطح کشور شد و گفت: تجربه ثابت کرده است که میزان ارتکاب جرایم در هر جامعه ای نسبت معکوس با آشنایی افراد آن با حقوق و وظایف خود دارد.احد رضایی رئیس کانون وکلای آذربایجان غربی

احد رضایی رئیس کانون وکلای استان آذربایجان غربی ضمن اعلام مطلب فوق تصریح کرد: هم اکنون در بسیاری از کشورها طرح هایی برای دانش آموزانی که به سن قانونی می رسند اجرا می شود که طی آن ضمن افراد همزمان با ورود به دوره مسوولیت اجتماعی ، می آموزند که قوانین آن کشورها چه حقوقی برای آنها تعریف کرده و در مقابل چه وظایفی را بر دوش آنها گذارده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی افزود: هم اکنون در برخی کشورها کانون های وکلا علاوه بر ایفای نقش سنتی خود در دفاع از موکلانشان در دعاوی ، آموزش حقوق و ترویج فرهنگ وکالت را نیز عهده دار شده اند و از همین رو ، ما نیز در کانون وکلا طرحی را برای همگانی کردن حقوق با تاکید بر دانش آموزان دبیرستانی آماده کرده ایم که قابل ارائه و اجراست و اگر مسوولان آموزش و پرورش همکاری کنند می توانیم آن را عملیاتی کنیم .

حقوقوی با تاکید بر این که قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند و طبق قوانین موضوعه کشور نیز وکیل در رسیدگی به دعاوی دارای شأن قضاست خاطر نشان کرد:آشنایی مردم با حقوق و قوانین ، کاهنده میزان جرایم و اختلافات است و نهادینه شدن فرهنگ وکالت ، هم رسیدگی ها را سریع تر می کند و هم نتیجه پرونده ها را به عادلانه تر.

رضایی با اشاره به پتانسیل های موجود در کانون های وکلای سراسر کشور برای تحقق بخشیدن به طرح آموزش عمومی حقوق و ترویج فرهنگ وکالت گفت: تا چند سال پیش تعداد وکلا در جامعه بسیار معدود بود به گونه ای که به عنوان مثال در استان آذربایجان غربی تنها تعدادی انگشت شمار وکیل وجود داشت که در مرکز استان مستقر بودند ولی در سال های اخیر این تعداد در استان به صدها نفر بالغ شده که در همه جای استان مستقرند و البته سایر استان ها هم به همین گونه است و این افراد کارآزموده می توانند منشأ خیر و خدمت برای جامعه باشند و به کمک سایر نهادها از جمله دستگاه قضایی در کاستن از میزان جرایم نقش آفرین بوده و ضریب امنیت حقوقی جامعه را ارتقا بخشند.