صلاحیت قضایی در محیط مجازی

صلاحیت قضایی در محیط مجازی

• 19,842 مشاهده
• زمان مطالعه : 45:15
• مقالات
• آیین دادرسی کیفری

مقدمه

صلاحیت کیفری را می‌توان به توانایی و شایستگی قانونی و نیز تکلیف مرجع قضایی، به رسیدگی به یک دعوای کیفری تعبیر کرد. بنابراین نخستین مسأ‌له‌ای که مراجع تحقیق باید به آن بپردازند، بررسی صلاحیت خود جهت شروع به تحقیقات است و در صورتی که خود را صالح به رسیدگی ندانند موظف به اصدار قرار عدم صلاحیتند. ماده 32 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تشخیص صلاحیت را عهدة همان دادگاه رسیدگی کننده نهاده است.
 این ماده مقرر می‌دارد: «تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوای مطروحه با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی به پرونده بوده است».

 ماده 33 قانون مذکور می‌افزاید: «در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده، خود را صلاح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌نماید ...».
برخی از ویژگی‌های صلاحیت کیفری عبارتند از:

1– صلاحیت ناظر به نظم عمومیست.
منظور این است که مقررات مربوط به صلاحیت، در جهت اعمال صحیح‌تر عدا‌لت قضایی وضع شده است و به همین د‌لیل، و برخلاف امور حقوقی که در پاره‌ای از موارد اصحاب دعوا می‌توانند با توافق یکدیگر از صلاحیت مرجع خاص عدول کنند، در امور کیفری عدم رعایت قواعد و مقررات راجع‌به صلاحیت، حتی با توافق یکدیگر، تجویز نشده است و نادیده گرفتن این قواعد، جز در موارد استثنایی مصرح در قانون، نقض حکم یا قرار صادره از سوی مراجع تا‌لی، توسط دادگاه‌های عا‌لی را در بردارد.

2 – تکلیف مراجع قضائی در خصوص رسیدگی به صلاحیت خود.
 کلیه مراجع کیفری مکلفند، قبل از شروع به تحقیق و رسیدگی، بدقت صلاحیت خود را بررسی کنند.
 به عبارت دیگر، خود مرجع رسیدگی کننده باید صرف‌ نظر از ایراد اصحاب دعوا (دادستان، شاکی و یا متهم) صالح بودن خود جهت رسیدگی را احراز کند و در صورت ‌لزوم به اصدار قرار عدم صلاحیت مبادرت ورزد. به طریق او لی، آنگاه که صلاحیت از سوی یکی از اصحاب دعوا مورد تردید قرار گیرد مسأ‌له احراز آن با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

3 – قبول ایراد عدم صلاحیت در کلیه مراحل رسیدگی.
ایراد عدم صلاحیت اختصاص به مرحله بدوی رسیدگی ندارد و در تمام مراحل رسیدگی اعم از بدوی، استیناف و فرجام قابل اعلام است.
نکته دیگر اینکه، از دیدگاه حقوقی، حاکمیت دو‌لتها به مرزهای زمینی، دریایی و هوایی آنها محدود می‌شود و درنتیجه اعمال حاکمیت کیفری یعنی تعقیب و به کیفر رسانیدن بزهکاران اصولاً نباید نسبت به جرائم ارتکابی خارج از محدوده مرزها تسری یابد. تخطی از این اصل، مستقیماً بمنجر به تجاوز به قلمرو حاکمیت دیگر کشورها خواهد شد. در این موقعیت، رعایت  اصل صلاحیت درون مرزی، مطرح می گردد و در این خصوص، تعیین صلاحیت مراجع کیفری داخلی واجد اهمیت بسیار است.

 وقتی جرمی اتفاق افتاد، به کمک قواعد مربوط به صلاحیت می‌توان دریافت که در بین کلیه مراجع کیفری موجود در کشور کدام یک باید نسبت به تحقیق از متهم و محاکمه و مجازات او اقدام کنند. برای مثال وقتی اتهام خیانت به میهن و جاسوسی به شخصی نسبت داده شد باید دید کدام یک از دادگاه‌ها، اعم از عمومی و اختصاصی، شایستگی رسیدگی به آن را دارد (صلاحیت ذاتی). چنانچه جرمی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی یا دادگاه‌های اختصاصی، مثلاً دادگاه انقلاب باشد، باز هم باید مشخص گردد که دادگاه عمومی یا انقلاب کدام نقطه از کشور باید اقدام کند (صلاحیت محلی). سرانجام برخی ویژگی‌های شخصی مرتکب اعم از موقعیت، سن، شغل و مسئولیت ممکن است موجب رسیدگی مرجع خاصی شود (صلاحیت شخصی). اما قبل از بررسی این امر که کدام دادگاه ایرانی صالح به رسیدگی است باید مشخص شود که اصولاً رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مراجع کیفری ایران قرار دارد یا این امر باید توسط یک مرجع خارجی صورت پذیرد و یا چون قبلاً توسط یک مرجع خارجی مورد رسیدگی قرار گرفته است دیگر قابل طرح در محاکم داخلی نیست.

مبحث اول: صلاحیت برون مرزی در قانون مجازات اسلامی

در موارد ذیل، چنانچه حتی جرم در خارج از قلمرو حاکمیت زمینی، هوایی و دریایی جمهوری اسلامی ایران اتفاق بیافتد، مراجع کیفری ایران صلاحیت رسیدگی دارند:

1) در مورد ایرانیانی که در خارج از کشور مرتکب جرم می شوند، اعم از اینکه بزه ارتکابی از بزه‌های مندرج در ماده 5 قانون مجازات اسلامی یا هر جرم دیگری باشد (ماده 7 قانون مذکور)، صلاحیت رسیدگی به مراجع داخلی واگذار شده است.
قانونگذار با استعمال عبارت «هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود ....» در ماده 7 قانون مجازات اسلامی، تفاوتی بین کارمندان دو‌لت و سایرین و نیز نوع جرم ارتکابی قائل نشده است.
 در مواردی که قسمتی از جرم در ایران ارتکاب یابد ولی نتیجه آن در خارج حاصل شود و برعکس نیز، به طریق او لی، صلاحیت رسیدگی با دادگاه‌های داخلی است (ماده 4 ق.م.ا).

2) در مورد جرائم بین‌ا‌لمللی از قبیل قاچاق مواد مخدر، تروریسم، بچه‌دزدی، معامله فحشا و هواپیماربایی که طبق قانون خاص یا عهود بین‌ا‌لمللی مرتکب در هر کشوری یافت شود، در همان کشور محاکمه می‌گردد، چنانچه متهم در ایران دستگیر شود دادگاه‌های ایرانی صلاحیت رسیدگی داشته و متهم طبق قانون مجازات اسلامی به کیفر خواهد رسید (ماده 8 ق.م.ا).

مبحث دوم: صلاحیت درون مرزی مراجع کیفری

همه دادگاه‌ها و مراجع تحقیق موجود در کشور، صالح به رسیدگی به همة جرائمی که در سطح کشور یا در حوزة قضایی آنها اتفاق می‌افتد نیستند. به عبارت دیگر رسیدگی به جرائم، باید بین مراجع رسیدگی تقسیم شود و هر یک از آنها شایستگی و توانمندی رسیدگی به تعدادی از جرائم یا جرائم با ویژگی‌های خاص، بویژه با توجه به نوع اتهام، را دارند. بدین ترتیب، پس از وقوع و کشف جرم، این پرسش اساسی و مهم مطرح می‌شود که تعقیب متهم، انجام دادن تحقیقات مقدماتی و سرانجام محاکمه و رسیدگی توسط کدام یک از مراجع کیفری موجود در کشور باید انجام شود. پاسخ به این پرسش را باید در قواعد حاکم بر صلاحیت مراجع کیفری داخلی، جستجو کرد.

مبحث سوم: صلاحیت محلی در قانون آئین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مبحث سوم از فصل دوم (ماده 51) پس از تذکر این مطلب که دادگاه‌ها فقط در حوزة قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه می‌کنند و به عبارت دیگر با تحدید اختیار رسیدگی دادگاه‌ها به حوزة‌ قضایی محل مأموریت، جهات قانونی برای شروع به تحقیق و رسیدگی را به شرح زیر بیان داشته است:

1) جرم در حوزة قضایی آن دادگاه واقع شده باشد.
2) جرم در حوزة قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزة قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.
3) جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزة آن دادگاه مقیم باشد.

بدین ترتیب، مقنن ایرانی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید (همانند قانون آیین دادرسی کیفری 1290 شمسی) ضوابط چهارگانة محل وقوع، محل کشف، اقامتگاه و محل دستگیری را در تعیین صلاحیت محلی مراجع کیفری عمومی و انقلاب مد نظر داشته. النهایه حق تقدم برای محل وقوع جرم قائل شده است و در مادة 54 مقرر می‌دارد: «متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزة آن واقع شده است...» . بدین ترتیب در مواردی که جرمی خارج از حوزه قضایی دادگاه واقع شده لیکن در حوزه آن کشف یا مرتکب در حوزة‌ آن دستگیر شود و نیز در مواردی که دادگاه صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد دادگاه موظف است تحقیقات مقتضی و ضروری را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم (در صورت دستگیری) به دادگاه محل وقوع جرم ارسال دارد.

توجه قانونگذار و تأکید رویه قضایی بر صلاحیت مرجع کیفری محل وقوع جرم سبب می‌شود که دادگاه حوزه اقامت متهم را نیز مکلف به ارسال تحقیقات انجام شده نزد دادگاه محل وقوع جرم بدانیم. بدیهی است در مواردی که محل وقوع جرم مشخص نباشد دادسرای محل کشف مکلف است به تحقیقاتی که شروع کرده تداوم بخشد تا وقتی که تحقیقات ختم یا محل وقوع جرم معلوم شود. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد تعقیب را ادامه داده و سپس دادگاه اقدام به صدور رأی می‌کند.

با این همه باید گفت که پس از محل وقوع جرم، محل دستگیری متهم در حقوق ایران و در مرحله دوم در تعیین صلاحیت مؤثر است. برای مثال، چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات از یک درجه باشد طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادگاهی که مرتکب در حوزة آن دستگیر شده صالح به رسیدگی خواهد بود. توضیح اینکه متهم ممکن است مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف شود در این صورت بصراحت صدر مادة 54 قانون مذکور، در دادگاه‌هایی که مهمترین جرم در حوزة آن واقع شده است محاکمه خواهد شد. لیکن چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد ، دادگاه محل دستگیری صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. در این صورت چنانچه اقدامات تحقیقی به وسیله سایر دادگاه‌ها(ی محل وقوع جرائم دیگر)، بعمل آمده باشد، پرونده‌های متشکله به دادگاه محل دستگیری متهم ارسال خواهد شد. همچنین، در موردی که یکی از اتباع ایران در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شود، در صورت دستگیری در داخل کشور، در دادگاهی که در حوزة آن دستگیری به عمل آمده است باید مورد محاکمه قرا ر گیرد.
در پایان یادآور می‌شویم در مواردی که جرائم منتسب به متهم در حوزه‌‌های قضای مختلف ارتکاب یافته ولی متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب نموده، صلاحیت رسیدگی به کلیة جرایم ارتکابی از ناحیه متهم را خواهد داشت.

برغم اهمیتی که صلاحیت محلی در رسیدگی به امور کیفری داراست، قانونگذار، خود در مورادی از قواعد عمومی ناظر به تعیین صلاحیت عدول نموده و صلاحیت موازی، برای مراجع متعدد رسیدگی در نظر می‌گیرد (مستثنیات) و یا تشخیص ضرورت عدم رعایت مقررات ناظر به صلاحیت محلی را، طی شرایطی، به مقامات قضایی واگذار می‌نماید. (احا له).

بخش دوم:  چالشهای قواعد دادرسی سنتی در فضای سایبر
  مقدمه

1. همچنانکه انسان به سدة 21 پای می‌گذارد، سخنان رهبر بومیان آمریکایی سدة نوزدهم، کوشیس، به ناگاه معنایی تازه می‌یابند. او که رئیس قبیله آپاچ بود و  در سال‌های آخر عمر خود در حصارهای ناپیدای یک اردوگاه دو‌لتی برای سرخپوستان گرفتار آمده بود، به خوبی از نقش محوری مرزهای جغرافیایی در احکام حقوقی غرب آگاه بود. ولی حتی او هم نمی‌توانست پیش‌بینی کند که پیش از به پایان رسیدن هزارة دوم،  فن‌آوری سفیدپوستان، با سرعت و شدتی  بیشتر از عناصر طبیعی، این خطوط تخیلی را خواهد زدود.

2. بویژه، گسترش شبکه‌های جهانی رایانه‌ای چندیست که مرزهای جغرافیایی را با خلل روبه رو کرده است. استفاده از شبکه‌های جهانی اینترنتی به شدت رو به افزایش است. همین که پیوستن به شبکه‌‌های اینترنتی افزایش می‌یابد – یعنی جایی که بسیاری از از افراد با هم تبادل دارند – مباحث  حقوقی، اهم از کیفری و خصوصی به شکل تازه‌ای مطرح می‌گردد.

مبحث اول – نامعین بودن حیطه‌های جغرافیایی

قوانین و مقررات حاکم بر بستر عبور و مرور در فضای مبادلات اینترنتی بی شک، از مقررات موجود برای مبادلات تجاری در دنیای واقعی، بسیار متفاوت خواهند بود. بخش عمده‌ای از این تفاوت ناشی از خصوصیاتی است که در اینترنت، زمینة حضور راه دور را فراهم می‌آورند و شبکه را به لحاظ فن‌آوری از بُعد مکانی و فیزیکی متمایز می‌کنند. موقعیت شبکه آنچنان به موقعیت جغرافیایی بی‌ربط است که اغلب تعیین مکان فیزیکی یک منبع یا کاربر اینترنتی ناممکن است. اطلاع از این موقعیت مکانی برای عملکرد شبکه و  ایجاد کنندگان آن اهمیتی ندارد، ‌لذا در طراحی یک شبکه امکان تشخیص مکان جغرافیایی در نظر گرفته نشده.

در فضا و مکان واقعی، یک شرکت یا طرف تجاری معمولاً می‌تواند مکانی واحد یا شخصی را که با او در تبادل است شناسایی نماید. چرا که این کار به شناسایی طرفین و اعتبار و مشروعیت مباد‌لات کمک می‌کند. و‌لی انجام این کار در محیط مجازی رایانه‌ای بسیار دشوار است. زیرا در اینجا طرفین یک مباد‌له ممکن است در دو اتاق هم جوار یا در دو سوی جهان باشند و شبکه هم راهی برای تشخیص این تفاوت ارائه نمی‌دهد. ماشین‌های اینترنتی «آدرس» دارند و‌لی این آدرس جایگاه آنها را در شبکه مشخص می‌کند نه در مکان و موقعیت ارضی. ‌البته بعضی آدرس‌های اینترنتی مشخص‌کننده‌های جغرافیایی، یا مشخص‌کننده‌هایی که از نظر جغرافیایی قابل تعیین باشند را در خود دارند. برای مثال، یک آدرس اینترنتی که پسوند (UK) را داشته باشد در بریتانیای کبیر(United Kingdom) قرار دارد.

ولی متأسفانه اکثر آدرس‌های اینترنتی فاقد چنین تعیین‌کننده‌های جغرافیایی هستند. مهمتر از آن، تمام آدرس‌های اینترنتی به راحتی قابل انتقال هستند، زیرا برخلاف آدرس‌های فیزیکی در فضای واقعی زندگی آدرس‌هایی قراردادی در شبکه هستند. به عبارت دیگر، هیچ‌گونه هماهنگی و هم‌سویی بین فضا و مکان واقعی از یک سو و فضای مجازی رایانه‌ای وجود ندارد.

مبحث دوم – صلاحیت قضایی در قبال مجرمین

مسائل مربوط به صلاحیت قضایی در قبال جرائم ، تقریباً همیشه با در نظر گرفتن محل ارتکاب آنها بیان می‌شوند. این بدان دلیل است که صلاحیت قضایی جنایی همواره بر مبنای حضور واقعی و فیزیکی مجرم در درون حوزة استحفاظی و در مقابل میز محاکمه تعیین می‌شود. براساس قواعد صلاحیت قضایی اگر عنصر مادی یک جرم درون حوزة‌ قضایی شروع یا کامل شده باشد، آن حوزه قضائی صا‌لح برسیدگی خواهد بود. در مورد جرائم چند صلاحیتی، مانند آدم‌ربایی، تنها کافی است که یک عنصر مادی از جرم، درون یک حوزه قضائی در حال انجام باشد تا آن حوزه صا لح برسیدگی شناخته شود.
تعامل و ادغام این قوانین ممکن است کاربران اینترنتی را با احتمال مجرم بودن در هر حوزه ذیصلاحی که با اینترنت در ارتباط است روبرو کند. همچنین ماهیت اینترنت امکان ارتباط متقابل بین چندین حوزة قضایی را فراهم آورده و عناصر یک جرم ممکن است نه تنها در مکان و حوزه‌ای با حضور فیزیکی مجرم شروع شده، و یا به نتیجه رسیده باشند، بلکه این امکان نیز هست که در تمام حوزه‌های دیگری که در اثر عملکرد کاربر به صورت الکترونیکی درگیر شده‌اند نیز بحث وقوع جرم مطرح باشد.

اما مسئله مهم اینجاست که با توجه به ماهیت جرایم اینترنتی تعیین محل وقوع جرم و یا محل حصول نتیجه همیشه و به آسانی مقدور نیست و به فرض شناسایی محل ارتکاب جرم و یا محل حصول نتیجة جرم (در صورت تعدد محلهای ارتکاب)، کدام حوزه صالح به رسیدگی خواهد بود و اگر چندین کشور  درگیر چنین جرایمی شده باشند، اینکه کدام کشور و مهمتر اینکه داخل هر کشور، کدام‌یک از حوزه‌های قضایی داخلی، صا‌لح به رسیدگی خواهند بود، موضوع بحث‌است!
اینک مطا‌لعه‌ای تطبیقی در خصوص روشهای اتخاذ شده توسط برخی از کشورهای دنیا در قبال مسئله صلاحیت قضائی در رسیدگی به جرایم سایبر خواهیم داشت:

الف) ایالات متحده:

کشور ایالات متحده امریکا با توجه به اینکه  متأثر از قواعد و قوانین کامن لا  است، بیش از هر منبع و مأخذ حقوق نوشته، به عرف و رویه‌های قضایی استناد نموده و خصوصاً در استناد به قواعد عرفی، بیش از هر چیز مسئله انصاف و منطق را مدنظر قرار خواهد داد. در دادگاه‌های جنایی استنباط از عرف، عدل و انصاف و به معنای کلی، احراز نظر وجدان عمومی، بعهدة هیأت منصفه نهاده شده.

در خصوص جرائم سایبر نیز، دادگاهها به عرف و منطق متوسل شده و در احراز و یا عدم احراز صلاحیت دادگاه، به ارتباط منطقی و عرفی میان کاربران اینترنتی و مجرمین اینترنتی توجه می‌نمایند. چرا که بدرستی دریافته‌اند چنانچه بخواهند با قواعد دادرسی کیفری سنتی به جرایم سایبر نیز رسیدگی کنند، می‌بایست به دنبال محل وقوع جرم، محل حصول نتیجة مجرمانه و محل دستگیری متهم و ... گشت و با توجه به توضیحات قبلی در خصوص معین نبودن هیچیک از این مکانها در فضای مجازی، درگیر دور باطل خواهند شد. بنابراین از عرف، منطق و وجدان عمومی استمداد جسته و بحث «ارتباط منطقی» را مطرح نموده‌اند.

در بحث «ارتباط منطقی» ، دادگاه بررسی می‌کند که آیا متهم در جرائم سایبر، تا چه میزان موفق به برقراری ارتباط اینترنتی با بزهدیده گردیده و آیا این میزان برقراری ارتباط کافیست تا ]دادگاه محل اقامت یا شکایت بزهدیده[ صا‌لح برسیدگی به اتهام مزبور باشد یا خیر! مثلاً اگر در ایالت کا‌لیفرنیا صدها شهروند کالیفرنیایی در اثر ارتباط با یک وب سایت و مانورهای متقلبانه گردانندگان آن سایت اقدام به واریز مقادیر قابل توجهی پول به حسابهای مصرفی شده در سایت نموده و قربانی جرم کلاهبرداری شده باشند، چنانچه دادگاه تا این حد برقراری ارتباط میان سایت مذکور و کاربران (ما‌لباخته) را از نظر منطقی مبنای رسیدگی خود قرار دهد، خود را صالح به رسیدگی به اتهام کلاهبرداری علیه شهروندان مالباختة کالیفرنیایی دانسته و شروع به رسیدگی خواهد نمود.

اما در مقابل، چنانچه شهروندان کالیفرنیایی بدون توجه به تبلیغات فریبندة وب سایت مزبور، و یا علیرغم تمام تلاش مدیران سایت جهت جلب نظر مخاطبان خود، ارتباط قابل توجهی با این سایت برقرار ننمایند، دادگاه به این نتیجه خواهد رسید که عدم برقراری ارتباط میان سایت و مخاطبان (شهروندان کالیفرنیایی) و یا حتی اندک ارتباط میان آنها، به حدی نیست تا بتوان بر مبنای آن، دادگاه کالیفرنیا را حائز صلاحیت و درگیر رسیدگی قضایی نمود.

تشخیص این امر که ارتباط پدید آمده در چه حد از اهمیت است و این حد ارتباط برای احراز صلاحیت دادگاه محل اقامت بزهدیدگان کافیست یا خیر، بعهده خود دادگاه است و ملاک و معیار این تشخیص، عرف، منطق و رجوع به رویه قضائی خواهد بود و این امریست که فقط در سیستم حقوقی کامن لا و در کشورهایی از جمله ایالات متحده قابل اجراست چرا که در کشورهای دارای سیستم حقوق نوشته، احراز صلاحیت دادگاه نه براساس رجوع به عرف و منطق حقوقی بلکه با توجه به نصوص صریح قانونی از پیش نوشته، صورت می‌پذیرد.

ب) کشورهای اروپایی (حقوق نوشته):

  اغلب کشورهای اروپایی از جمله، فرانسه، بلژیک، آلمان و ... دارای رژیم حقوقی نوشته هستند.
قبل از وارد شدن به بحث صلاحیت قضایی در کشورهای دارای حقوق نوشته یادآور می‌شویم قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته( حدود 40 کشور )، با عضویت در کنوانسیون بین المللیِ جرایم محیط سایبر، تحت عنوان کنوانسیون بوداپست –2001، سیستم واحدی را که کنوانسیون در خصوص کلیات، تعاریف، جرایم، مجازاتها و دادرسی کیفری جرایم محیط سایبر پیشنهاد نموده، بطور متحد پذیرفته‌اند.

ج) کنوانسیون جرایم محیط سایبر – بوداپست 2001

  بخش دوم از فصل دوم کنوانسیون، تحت عنوان صلاحیت، به تبیین اصول کلی صلاحیت کشورهای عضو در رسیدگی به جرایم محیط مجازی پرداخته.
در این بخش تنها یک ماده (ماده 22) دارای 5 بند، به این مهم اختصاص یافته. هر چند نقد ماده 22 کنوانسیون، در حوصله این مقال نمی‌گنجد، اما بناچار و به نحو گذرا به بررسی این ماده می‌پردازیم:

 بند 1:
«هر یک از اعضاء باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات بنماید که در صورت ‌لزوم در زمانی که جرم در موارد ذیل به وقوع می‌پیوندد، صلاحیت رسیدگی به هر یک از جرایم مندرج در مواد 2 تا 11 کنوانسیون را  بوجود آورد:
الف) جرم در قلمروش بوقوع پیوسته باشد. یا:
ب) جرم در کشتی‌ای بوقوع پیوسته که پرچم آن کشور بر فراز آن برافراشته باشد. یا
ج) جرم در هواپیمایی بوقوع پیوسته که مطابق مقررات آن عضو به ثبت رسیده. یا:
د) در جایی که جرم مورد نظر مطابق قوانین جزایی قابل مجازات شناخته شده و توسط تبعه‌اش ارتکاب یافته یا جرم ارتکابی از جمله جرایم واقع در حوزه صلاحیت جهانی حقوق جزا باشد.»

صدر بند 1 ماده 22 بگونه‌ای نگارش یافته که این امید را زنده می‌کند: که کشورهای عضو مجاز شناخته شده‌اند تا قوانین خاص و جدیدی در راستای پیشگیری و مبارزه با جرایم محیط سایبر و منطبق با ماهیت مجازی شبکه، وضع نمایند. اما بلافاصله با برشمردن شقوق 4 گانه، این گمان را از ذهن بیرون می‌برد و وضع به حالت دادرسی‌های سنتی برمی‌گردد.

شقوق چهارگانة بند 1 ماده 22 دقیقاً همان مواردی را دربرمی‌گیرد که در دادرسی‌های کیفری سنتی خوانده‌ایم. حال آنکه ورود آنها در قوانین محیط سایبر نه تنها هیچگونه انطباقی با اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب جرایم سایبر ندارد بلکه با آن منافات نیز دارد.

مثلاً در خصوص کشتی صاحب پرچم و یا هواپیما، فرض ارتکاب جرم سایبر، بسیار نادر و حتی در بسیاری موارد غیر ممکن بنظر می‌رسد. حتی اگر عقیده داشته باشیم که: «فرض محال، محال نیست» ، باز هم این ماده بسیار ناقص بنظر می‌رسد چون  زمانیکه ما درگیر بحث تعیین صلاحیت سرزمینی کشورها در جرایم سایبر هستیم، بحث از جرایم ارتکابی در کشتی و هواپیما، لغو و بیهوده است چرا که این موارد (کشتی، هواپیما و ...) تحت شرایط خاص خود، جزئی از قلمرو حاکمیت کشور صاحب پرچم به حساب آمده و ابهام و اجما‌لی در صلاحیت کشور صاحب پرچم در مورد رسیدگی به جرایم ارتکابی در این گونه ادوات وجود ندارد و فرقی نیست میان جرایم سنتی مثل قتل و یا ضرب و جرح و ... و جرایم سایبری ارتکاب یافته در کشتی و هواپیما.
در خصوص جرایم ارتکابی توسط تبعه و یا جرایم حوزه صلاحیت جهانی، در قوانین دادرسی سنتی هیچ‌یک از کشورها ابهامی در صا‌لح بودن کشور صاحب قلمرو نیست و اصلاً نیازی به دوباره ‌نویسی این موارد در بند 1 نبوده.

بحث اصلی، حل این مسئله است که در جرایم سایبر، اصلاً محل وقوع جرم کجاست ؟! و مجرم کیست ؟!
 زمانیکه این سؤا لات پاسخ داده نشده چگونه می‌توان به تبیین صلاحیت سرزمینی و یا شخصی برای کشورها پرداخت ؟ آیا ابتدا نباید دانست جرم در حوزه کدام کشور و توسط چه شخصی ارتکاب یافته و بعد، حوزة ارتکابی را صا‌لح برسیدگی دانست ؟!
بند 2 ماده 22 نیز، چون ناظر به شقوق  ب تا د  بند 1 است، تبعاً با سؤالات فوق روبروست.

بند 2:
«هر یک از اعضاء می‌‌توانند حق عدم اجرا یا اجرای موضوعات یا شرایط بخصوصی را در محدوده مقررات صلاحیتی مندرج در شقوق ب تا د  این ماده یا قسمتی از آن برای خود محفوظ دارند.»
به صراحت قسمت دوم بند 3 ماده 2، این قواعد صلاحیتی را در جایی مجری دانسته که متهم در حوزه کشور عضو قرار دارد و کشور عضو آن متهم را با استناد به اصل عدم استرداد تبعه، به کشور تقاضا کنندة استرداد، مسترد نمی‌دارد. پس کشور عضوی که متهم در آن قرار دارد را ملزم به احراز صلاحیت کیفری خود و محاکمه و مجازات مرتکب نموده.

بند 3:
«هر یک از اعضاء باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که در صورت ‌لزوم امکان وضع صلاحیت در باره جرایم مندرج در پاراگراف 1 ماده 24 این کنوانسیون وجود داشته باشد. این موارد در جایی است  که متهم در قلمرو آن عضو قرار دارد و آن عضو نیز متهم مورد نظر را صرفاً به خاطر تابعیت و پس از دریافت درخواست استرداد از طرف دیگر دو‌لت عضو، مسترد نمی‌کند».
  در بند 4 ماده 22 ,کنوانسیون را معارض قوانین صلاحیت داخلی کشورها ندانسته و به نوعی خواسته تاکشورها را ترغیب به وضع قواعد صلاحیتی در این باب نماید.

بند 4:
       « این کنوانسیون مانع اجرای هرگونه صلاحیت کیفری که مطابق قانون داخلی به مرحله اجرا درمی‌آید نمی شود. »
همانطور که ملاحظه میشود بازهم کنوانسیون راه حل عملی و منطقی در راستای حل معضلات صلاحیت ارائه نمی‌کند . ازسوی دیگر بدیهی است که کشورهای عضو در هرکنوانسیون, اختیارات داخلی قانونگذاری خود در مسایل مختلف حقوقی , خصوصاً حوزه قانونگذاری حقوق کیفری را ساقط و یا محدود نمی‌کنند وتصریح بند 4 به این اختیار دولتها ,امری راهگشا نخواهد بود .

دربند 5 ماده 22 ْ‌بحث تعارض صلاحیت دولتها در جائیکه چند کشور صالح به رسیدگی هستند مطرح گردیده اما تنهاراه حلی که ارائه شده به شور نشستن کشورهای صالح و انتخاب یک کشور و تفویض اختیار تعقیب و رسیدگی قضایی به کشور منتخب بوده است.   چنانچه گذشت ‏‏‏‏، حتی بند 5 نیز راه حلی در جهت حل تعارض صلاحیتها ارائه نداده و تنها شور وانتخاب نماینده رابرای رسیدگی کیفری پیشنهاد نموده.

مسائل لاینحل:

اول : تعیین محل ارتکاب جرم سایبر
دوم:  شناسائی تابعیت شخص مرتکب
سوم: حل تعارض صلاحیت‌ها

مسئله اول – تعیین محل ارتکاب جرم سایبر :

  جرم سایبر بلحاظ ماهیت مجازی وغیر واقعی خود, حقیقتاً نمود عینی و ملموسی، شبیه آنچه در جرایم سنتی مثل ضرب وجرح و یاسرقت و ... مشاهده می‌کنیم از خود به نمایش نمی‌گذارد . بلکه جرم سایبر در واقع در بستر مبادلات الکترونیکی و برروی داده‌ها و اطلاعات وبعضاً (‌بندرت) بر روی سیستم‌های  فیزیکی و سخت افزاری ارتکاب می‌یابد .

در جائیکه جرم سایبر برروی داده‌ها ارتکاب یافته ,‌تعیین محل ارتکاب جرم کاری بس دشوار ودر برخی موارد حتی غیر ممکن بنظر می‌رسد . محل وقوع جرم سایبری بطور دقیق یعنی محل و مکانی که این داده‌ها دستخوش حملات مجرمانه قرار گرفته ودیگرگون شده‌اند .
 چگونه می‌توان یک رخداد غیر فیزیکی ومجازی رادر دنیای فیزیکی و در بعد مکانی جستجو کرد؟
حتی اگر جرم سایبری بر روی قطعات فیزیکی و سخت افزاری ارتکاب یافته و باعث بروز اختلالات و یا از کارافتادگی آنها گردد، ‌باز هم بطور قطع نمی‌توان نظر داد که محل وقوع جرم سایبری همان محل وجود قطعات سخت افزاری آسیب دیده خواهدبود . چرا که در قریب باتفاق اینگونه جرایم , عمل مجرمانه در مکانی دیگر انجام گرفته وتنها نتیجه مجرمانه بر روی قطعات سخت افزاری پدیدار گشته.

در هر صورت ,‌تعیین محل ارتکاب فعل مجرمانه( سایبری) در فضای مجازی مبادلات داده‌ها، براحتی امکان پذیر نبوده و نیست . برای مثال : کاربری در شهر لندن با مخاطب خود در شهر پاریس ارتباط اینترنتی برقرار نموده و در طی این تماس , با نفوذ غیر مجاز به بانک داده‌های شخص مخاطب خود در پاریس اقدام به سرقت اطلاعات مورد نیاز خود از مخاطب نموده و سپس ‌با تخریب اطلاعات باقیمانده , بانک اطلاعات وی راترک مینماید.
حتی در این مثال ساده نیز نمی‌توان معین نمود محل ارتکاب این جرائم (‌نفوذ غیرمجاز– سرقت داده – تخریب داده) کجاست !

چرا که شخص مرتکب در لندن با استفاده از برنامه‌های خاص نرم افزاری اقدام به نفوذ غیر مجاز به سیستمهای مخاطب خود در شهر پاریس نموده ودر همین حین مرتکب جرائم دیگری نیز برروی داده‌های کاربر فرانسوی گردیده و کاربر فرانسوی بر روی رایانه خود نتیجه این افعال مجرمانه رابصورت بروز اختلالات در برنامه‌ها و سیستمهای خود مشاهده می‌کند. این‌ها همه درحالیست که در واقع پایگاه داده‌ها در شهر تورنتو کانادا واقع است واگر سرقت ,‌تخریب و هرگونه جرمی بر روی داده‌ها رخ داده باشد در واقع  آن پایگاه داده‌ها مورد حمله قرار گرفته و کاربرفرانسوی فقط نمایشی از آنرا در پاریس مشاهده خواهد کرد.
ملاحظه میشود که جرایم محیط سایبر بر خلاف جرایم سنتنی که در مکانهای مشخص و یامحصوری اعم از یک اتاق , یک ساختمان و یا یک منطقه رخ میدهند ,‌ممکن است درچندگوشه کره زمین ارتکاب یابند همچنین با این تفاوت که نه تنها از نقطه نظر فنی وتکنیکی بلکه از نقطه نظر حقوق کیفری نیز نمی‌توان بطور حتم مکان واحدی رابعنوان محل ارتکاب جرم برگزید .

بااین اوصاف تدابیرقوانین دادرسی سنتی که با پارامترهایی همچون محل ارتکاب جرم (صلاحیت سرزمینی)  تبیین شده‌اند , کارائی خود را از دست خواهندداد. زیرا اصلاً در وهله نخست شروع به تعقیب و رسیدگی به این جرائم خاص نمیدانیم جرم در کدام حوزه واقع شده تا بنابه اصل صلاحیت سرزمینی اولاً کشورصالح و سپس باتوجه به قواعد پیش بینی شده در قوانین دادرسی , حوزه قضایی صالح راشناسایی نمائیم .

مسئله دوم – شناسائی تابعیت شخص مرتکب :

هنگامیکه بحث از تابعیت شخص مرتکب به‌میان می‌آید بلافاصله مفهوم صلاحیت شخصی در آئین دادرسی کیفری به ذهن متبادر می‌شود. اینکه مرتکب دارای چه تابعیتی است در بسیاری موارد کشور متبوع وی را صالح به رسیدگی به اتهامات وی می‌نماید چنانکه در ما ده  7  قانون مجازات اسلامی نیز رسیدگی به کلیه جرائم ارتکابی توسط ایرانیان در هر کجای جهان را در صلاحیت دادگاههای کیفری داخلی دانسته .
اما در جرائم سایبری ,‌حتی تابعیت مرتکب نیز ناشناخته است . چرا که در فضای مجازی کاربران باشناسه‌های قرار دادی همچون IP  ها ( قرار دادهای اینترنتی ) که تماماً ‌مجازی وغیر قابل مشاهده و لمس  هستند، شناسایی میشوند و حتی در صورت شناسایی کاربر مرتکب جرم , در واقع ما هویت مجازی و قرار دادی وی راشناسایی کرده‌ایم نه هویت واقعی او را همچنان که در ادارات تشخیص هویت پلیس کشورها صورت می‌پذیرد .

مسئله سوم – حل تعارض صلاحیت‌ها:

بدون پاسخ به پرسشهای  اول و دوم (‌که بعداً به آنها اشاره خواهیم کرد) فرضی رادر نظر می‌گیریم که صلاحیت قضایی بیش از یک کشور ویا در سیستم داخلی ,‌بیش از یک حوزه قضایی در رسیدگی به یک جرم و یا اتهام مرتکب احراز گردیده . ظاهراً ‌این تعارض پدید آمده شبیه به تعارضات سنتی و تابع قواعد حل تعارضات سنتی خواهدبود . اما میدانیم در تعارض صلاحیت‌ها در حالت سنتی ,‌ابعاد دامنه جرم یاجرائم، مشخص ومحدود است و با توسل به راهکارهای ارائه شده ازجمله استردادو.... تا حد قابل توجهی می‌توان به این تعارضات خاتمه داد. اما نظر به دامنه شمول جرایم موضوع این بحث وفراگیر بودن وامکان ورود خسارات و زیانهای غیر قابل تصور  (‌همانند خواباندن شبکه سراسری برق رسانی یک کشور یا چند کشورهمجوار) دیگر به سادگی قبل نمی‌توان تعارض پیش آمده در صلاحیت دولتهارا حل نمود . چرا که هر دولت آنچنان از این جرایم صدمه دیده که براحتی حاضر نیست از صلاحیت خود صرف نظر نموده و اختیار رسیدگی رابه دولتهای دیگر محول نماید ....

حل مسئله :

در یک رویکرد کلی در خصوص جرایم سایبری می‌بایستی فضای ذهنی قانونگذار را از محیط واقعی و فیزیکی خارج نموده ودر محیط کاملاً ‌مجازی و غیر واقعی قرارداد . از سوی دیگر ماهیت غیر واقعی جرایم سایبری باعث گردیده تا مزرهای جغرافیایی و مفهوم سرزمینهای مجزا، رنگ باخته و اصطلاحاً عبارت «صلاحیت غیر مبتنی برمرز» یا «صلاحیت فرامرزی» جایگزین صلاحیت های مبتنی بر حیطه بندیهای جغرافیایی سیاسی و طبیعی گردد. چرا که ماهیت جرائم سایبر اصولاً ماهیتی فرامرزی بوده و می‌بایست بدون در نظر گرفتن مکان وموقعیت فیزیکی مرتکب، محل ارتکاب و ... مورد بررسی قرار گیرند .
نتیجه : راه حل پیشنهادی درتعیین دادگاه صالح , تنها عبور از قواعد سنتی و در نظر گرفتن موقعیت بزهدیده است . یعنی چنانچه بزهدیده جرائم سایبر به دادگاه کیفری محل اقامت خود، تقدیم شکوائیه نماید دادگاه، تنها بر مبنای اینکه بزهدیده درحوزه آن دادگاه ساکن است می‌باید خود را صالح برسیدگی  دانسته و با قبول شکایت، اقدام به تعقیب و رسیدگی قضایی نماید . زیرا تنها محلی که می‌توان تحقیقات مقدماتی را از آنجا آغاز نمود و امکان جمع آوری آثار جرم درآن وجود دارد, محلی است که متهم در آن اقامت داشته وحداقل، نمایشی از وقوع جرم سایبر بر روی داده‌ها ویا سیستمهای او قابل رؤیت می‌باشد.

مشکلی که در پی این قضیه پیش خواهد آمد , تعدد بزهدیدگان ودر نتیجه تعدد مراجع قضایی صالح به رسیدگی خواهدبود . مثلاً در جرم انتشار ویروسهای مخرب رایانه ای که صدها ویا هزاران کاربر را در سطح یک کشور و حتی در سطح جهان، بزهدیدهء خودواقع می‌سازد , چنانچه هریک از بزهدیدگان به دادگاه محل اقامت خود اعلام جرم وتقدیم شکوائیه نماید ,‌ناگهان دههاو دهها مرجع قضایی اقدام به پیگیری , تعقیب و رسیدگی نسبت به یک جرم واحد واحتمالاً بامتهم واحد، خواهند نمود . ناگفته پیداست که مهمترین تبعات چنین اقدامی، تراکم پرونده‌های کیفری در دادگاههای متعدد و تهافت و تعارض آراء صادره خواهد بود .

در سطح جهانی اولاً ‌بنابه پیشنهاد بند 5 ماده 22 کنوانسیون بوداپست در خصوص کشورهای عضو ,‌مشورت واتخاذ تصمیم در خصوص صالح دانستن یکی از اعضاء، به رسیدگی به تمامی اتهامات وارده وشکایات واصله خواهد بود و، چه درمورد کشورهای عضو کنوانسیون مزبور، وچه در خصوص کشورهای غیر عضو , بهترین و کارآمدترین راه حل , تقویت همکاریهای بین المللی ویاهمان معاضدت قضایی بین المللی ست که البته کنوانسیون نیز نظر به‌اینکه در قسمت صلاحیت نهایتاً راه حل روشنی ارائه ننموده، بلافاصله پس از مبحث مربوط به صلاحیت ,‌ذیل فصل سوم ،تحت عنوان همکاریهای بین المللی ,‌از ماده 23 تا 35 طی 13 ماده اصول همکاریهای قضایی وپلیسی بین المللی راتبیین نموده و حتی درماده 35 ، یک نقطهء تماس بین‌المللی را که بطور 24 ساعته و بصورت On Line آماده دریافت ,‌پیگیری وارائه گزارشات مربوط به همکاری کشورها درمبارزه با جرائم سایبریست ,‌برای هریک از اعضاء‌پیش بینی نموده تا از این طریق باسریع‌ترین وسایل ارتباطی که به آنها نیزتحت بند 3 ماده 25  قابلیت استناد بخشیده , بتوانند به پیگیری و تعقیب و رسیدگی این جرائم اهتمام ورزند . حتی در رسیدگیهای قضایی با یاد آوری اصول مربوط به استرداد مجرمین (‌ماده 24) سعی در تقویت معاضدت قضایی دولتها نموده .

و اما در خصوص تعارض صلاحیت در حوزه‌های قضایی داخلی , می‌توان باتأسیس یک هیأت و یاشعبه مرکزی، در خصوص رسیدگی به جرائم سایبر در کشور، که باتوجه به قابلیت‌های  تخصصی وامکانات مالی وتجهیزاتی علی القاعده در تهران برپا خواهد شد, به تمامی مراجع قضایی سراسر کشور تکلیف نمود، تا در صورت دریافت هرگونه گزارش از مقامات ذیصلاح و یا وصول شکوائیه و یا مشاهده هرگونه جرمی از جرائم محیط سایبر ,‌بلافاصله شعبه مرکز ی رادر جریان امر قرار داده و منتظر تعیین تکلیف از سوی شعبه مرکزی بمانند.

 با این روش چنانچه بزهدیدگان متعددی در سراسر کشور اقدام به تقدیم شکوائیه نموده و خواستار پیگیری قضیه شده باشند ,‌تمامی این شکایات واعلامات در شعبه مرکزی منعکس شده و این شعبه، با درنظر گرفتن معیارهای اصولی همچون تراکم بزهدیده در نقطه یا نقاط خاص ,‌وجود واعلام احتمالی کشف ادله جرم در یک یاچند حوزه خاص، و یا دستیابی احتمالی هر یک از حوزه ها به اطلاعات مرتکب یا مرتکبین , باارجاع پرونده به حوزه‌ایکه بیشترین پارامترها رادر اختیار دارد وهمچنین تکلیف  دیگر مراجع گزارش دهنده، به این که تمامی پرونده‌های متشکله و  تحقیقات احتمالی انجام گرفته را نزد شعبه مرجوع الیه ارسال نمایند,گامی مؤثر در جهت تعیین مرجع صالح واحد، وجلوگیری از تراکم پرونده در حوزه‌های مختلف واصدار ‌آراء متهافت ومتعارض برداشته خواهدشد .

بدیهیست نظر به سرعت خیره کننده مبادلات در محیط سایبر، و به تبع آن، سرعت ارتکاب جرایم سایبر، وامکان فرار بسیار سریع مرتکب، از صحنه جرم (‌مجازی)، ‌و امکان اختفاء ‌ویا حتی امهاء آثار ودلایل جرم، این گونه اطلاع رسانی، و ارجاع واحد، بایستی باحداقل تلف زمانی صورت پذیرد که این سرعت عمل امری بایسته و تفکیک ناپذیر، در پیشگیری و مبارزه باجرائم سایبر خواهد بود، انشاء ا... تعالی.

  نویسنده: شاهپور دولتشاهی (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی)

سروش سلامیان

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگسترى ، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل ، دعاوى ملکى تجارى، شرکتها و قرارداد ها ، حقوق دریایى و کشتیرانى

• 02122227551
• 09121860361

دفاتر کارآگاه های خصوصی در کشور راه اندازی می شود     احکام حقوقی محجورین

پست های مرتبط

اصول حقوق جزا از دیدگاه قرآن کریم-ابراهیم مجربی

• 1,394 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:41

جرم، مجرم و مجازات بحث اصلی حقوق جزای عمومی را تشکیل می دهند، قانون جزای مصوب در مقررات جزایی بیشتر [...]

داستان دنباله دار اعطای پروانه وکالت به افراد خاص در کانون وکلا، انشالله که دروغ باشد!

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:39

ماجرای اعطای پروانه وکالت به یک فرد خاص که گفته می‌شود مسئول دفتر یکی از اعضای سابق شورای نگهبان بود [...]

اجرای حکم اعدام یک متجاوز به عنف در زندان مرکزی بندرعباس

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:12

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد یک متجاوز به عنف صبح امروز در زندان مرکزی بندرعباس به دار م [...]

رای شماره 1311 مورخ 1398-06-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:38

رای شماره 1311 مورخ 1398-06-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری [...]

حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:6

محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]

کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:7

کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]

مجازات نگهداری اسپری فلفل و شوکر چیست؟

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:24

قانون برای افرادی که اسپری فلفل و شوکر نگهداری می‌کنند، مجازاتی را در نظر گرفته است [...]

بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی

• 1,399 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:10

قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]