با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور گسترش تهران ممنوع شد
شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در نامه‌ای به استاندار و شهردار تهران، ضمن اشاره به اشکالات و نواقص موجود در طرح جامع حریم تهران، ضوابط «حفاظت» حریم پایتخت از هر نوع ساخت‌وساز دولتی و خصوصی را ابلاغ کرد.
در نامه دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری خطاب به مسوولان ملی و محلی تهران، آمده است: رویکرد فعلی نسبت به «حریم تهران» که این منطقه را به عنوان «ذخیره توسعه شهر» تلقی می‌کند باید سریعا تغییر کند و یکسری ماموریت‌ها با هدف «حفاظت حریم از طریق ایجاد کمربند‌سبز» در دستور کار دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» دولت و شهرداری تهران چند سال است سرگرم تدوین طرح جامع حریم تهران هستند و در شرایطی که زمین‌های واقع در حریم پایتخت چه به شکل قانونی توسط برخی دستگاه‌ها و چه به صورت غیرقانونی توسط افراد حقیقی، مرتب زیر بار ساختمان‌سازی‌های عمدتا مسکونی – ویلایی و آپارتمانی- می‌رود، هنوز اجماع مشترکی برای متوقف کردن این پدیده صورت نگرفته است.
در بخش‌هایی از حریم شهر تهران، به دلیل مرغوبیت آب‌وهوا و نداشتن مشکلات زیست‌محیطی پایتخت، زمین‌ها تا چندبرابر قیمت داخل شهر، بین دلالان زمین و متقاضیان ساخت‌وساز خریدوفروش می‌شود و بدون مجوز، عملیات ساختمان‌سازی روی آنها صورت می‌گیرد.
برای پایان دادن به ساخت‌وساز در حریم تهران، ترکیب جدید شورای عالی شهرسازی –دولت یازدهم- حدود دو ماه پیش، اقدام به بررسی طرح جامع حریم تهران و همچنین مقررات بالادست و ملاک‌عمل موجود در ارتباط با حریم شهرها کرد و سرانجام دوشنبه گذشته با موافقت نسبت به نتایج بررسی‌های کمیته‌فنی شورای عالی، ضوابطی که این کمیته برای نحوه محافظت از حریم تهران، وضع کرده است را به شهرداری و استانداری‌‌تهران ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه، بر کنترل توسعه و نفوذ شهر به حریم و همچنین بر انتظام بخشیدن به مدیریت حریم شهر تهران تاکید شده است.
کمیته‌فنی شورای عالی شهرسازی در این نامه با اشاره به اینکه ضرورت دارد خروجی طرح حریم پایتخت حاوی احکام اجرایی فوری و قابل اجرا در چارچوب قوانین باشد، از کلیه دستگاه‌های اجرایی خواسته، وظایف محوله به آنها که به صراحت در مصوبات طرح آمده است را رعایت کنند.
فقط 5 نوع کاربری مجاز است
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از مصوبات کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور که عینا در نامه‌ای با امضای معاون وزیر راه‌وشهرسازی به شهرداری و استانداری تهران ابلاغ شده، حاکی است: در اراضی واقع در حریم تهران، صرفا امکان فعالیت در 5 حوزه مجاز است. در قالب حوزه‌های مجاز، زمین‌های حریم می‌تواند فقط به کاربری‌های «کشاورزی، جنگل‌داری، آبخیزداری، مرتعداری و تفرج گسترده» اختصاص پیدا کند.
شورای عالی همچنین با اشاره به تقاضای فراوان موجود برای تحصیل اراضی و ساخت در اراضی بلافصل شهر تهران توسط بخش خصوصی و دولتی، تاکید کرده است: هر گونه واگذاری اراضی به جز این 5 فعالیت مشروط، ممنوع است.
جلوگیری از تجاوز به روستاهای اطراف تهران
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در سال‌های اخیر، تعدادی از روستاهای بکر اطراف شهر تهران به‌خصوص در غرب و شرق پایتخت، به بورس ویلاسازی‌های غیرمجاز مبدل شده است. محلی‌ها به بهانه ایجاد بنایی مختصر و کارگری برای زمین‌های کشاورزی، ویلاهای لوکس و مجلل برای متقاضیان خروج از تهران ایجاد می‌کنند.
شورای عالی شهرسازی برای مهار این پدیده نیز، با اشاره به اینکه یکی از مسائل مهم حریم تهران مساله گسترش محدوده روستاهای واقع در این اراضی است، پیشنهاد کرده است: برای روستاهای واقع در حریم شهر تهران به جهت جلوگیری از استفاده غیرمجاز از اراضی واقع در حریم پایتخت به عنوان عملکرد سکونتی، لازم است ضوابط ویژه و خاصی با رویکرد حفاظت از اراضی و کنترل ساخت‌وسازها توسط مسوولان استانی و محلی پایتخت وضع شود.
تدابیر ویژه برای شهرداری‌تهران
در حال حاضر حریم شهر تهران مستقیم توسط شهرداری‌تهران مدیریت می‌شود اما کمیته فنی شورای عالی شهرسازی معتقد است: شهرداری تهران با ماهیت و عملکرد توسعه‌ای که دارد، متولی مناسبی برای هدف اصلی حریم پایتخت، یعنی حفاظت نیست. ضمن اینکه طرح جامع حریم عملا به جای مدیریت یکپارچه، استراتژی مدیریت واحد را انتخاب و دبیرخانه آن را به شهرداری تهران تفویض کرده که این موضوع دارای اشکالات و چالش‌های فراوانی است از جمله اینکه این مدیریت واحد ممکن است با وابستگی مالی شهرداری ترکیب شود و احتمال تخریب محیط‌زیست بیشتر شود.
شورای عالی شهرسازی و معماری کشور با این اعتقاد کمیته‌فنی، اعلام کرده است: ساخت پردیس‌های موضوعی در ارتباط با مدیریت مالی شهرداری تهران در حریم تهران -موضوع احداث طرح‌های توسعه‌ای و مغایر با حفاظت حریم- چون با رویکرد حفاظت از حریم تناقض دارد به همین خاطر پیشنهاد می‌شود، پهنه پردیس‌های موضوعی از پهنه‌های در نظر گرفته شده برای حریم حذف شود.
در مصوبات کمیته فنی حریم، حذف پهنه مربوط به فعالیت صنایع نیز مورد تاکید قرار گرفته است. ضمن اینکه آزادسازی حریم شمال و شمال‌شرق تهران و تبدیل آن به فضای سبز نیز تاکید دیگر این مصوبات است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه بانک ها از وصول مطالباتشان ناتوانند قواعد حاکم بر سجل کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی
پست های مرتبط
رای دیوان عدالت اداری درباره شکایت جانبازان از بنیاد شهید
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرا اعلام کرد که رسیدگی به دعاوی جانبازان علیه ساز [...]
رای شماره 1448 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 1388 7 13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
رأی شماره 1448 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 1388 7 13 شورای عالی شهرسا [...]
رای شماره 623 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه مورخ 1394 03 25 شورای اسلامی شهرسازی و معماری ایران
رأی شماره623 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه مورخ 1394 03 25 شورای عالی شهرسازی و معماری [...]
رای شماره 1008 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391 11 14-44437 1 44 استاندار و جانشین شورای اسلامی شهر اهواز
رأی شماره 1008 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 44437 1 44 ـ 1391 11 14 استان [...]
رای شماره های 1789 - 1788 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ھای ١٧٨٩ـ ١٧٨٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١ و بندھای ١ـ ١ ،٢ـ ١ و تبص [...]
رای شماره 1978 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٩٧٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٩ مصوبھ شورای عالی شھرسازی و معماری ا [...]
آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
هیأت وزیران در جلسه 28 1 1398 به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کش [...]
رئیس جدید سازمان پزشکی قانونی منصوب شد
حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه طی حکمی «عباس مسجدی آرانی» را به ریاست سازما [...]
