احکام حقوقی محجورین
احکام حقوقی محجورین
احکام حقوقی محجورین در گفت‌وگو با دکتر سید حسین صفایی؛
- صغار می‌توانند برخی معاملات را بدون اذن ولی انجام دهند
انجام یک معامله حقوق و تکالیفی را برای یک فرد به همراه خواهد داشت. بنابراین آگاهی کامل از مفاهیم آن معامله و نتایج حاصل از انعقاد آن مهم است. یک شخص برای انعقاد یک عقد نیازمند بررسی و تفکر راجع به آن معامله است.
به این ترتیب معامله شخص فاقد عقل متعارف و مدبر خلاف مصلحت است. حساسیت بالای معاملات باعث شده تا قانون‌گذار در این حیطه دخالت کند. قانون‌گذاران تمامی کشورها بنا به مصالح اشخاص، برخی را از انجام پاره‌ای از معاملات ممنوع کرده‌اند. به چنین اشخاصی در اصطلاح حقوقی «محجورین» گفته می‌شود. محجورین به دسته‌های متعددی تقسیم شده‌اند. معاملات هر یک از انواع محجورین دارای احکام قانونی خاص خود است. به این منظور در گفت‌وگویی با آقای دکتر حسین صفایی، استاد برجسته حقوق مدنی کشور به این موضوعات پرداخته‌ایم که در سه شماره منتشر خواهد شد. قسمت اول این گفت‌وگو در پی خواهد آمد.
در ابتدا توضیح دهید که اهلیت به چه معنا است و به چند دسته تقسیم می‌شود؟
اهلیت به معنای عام خود عبارت است از توانایی دارا شدن و اجرای حق. از لحاظ حقوقی اهلیت به دو قسم اهلیت تمتع و اهلیت استیفا تقسیم می‌شود. اهلیت تمتع توانایی دارا شدن حق است و اصولا هر کسی چنین توانایی و اهلیتی را دارد. اهلیت اجرای حق که به آن اهلیت استیفا نیز گفته می‌شود، برای همه وجود ندارد و محجورین چنین اهلیتی ندارند. یعنی نمی‌توانند مستقیما حق خود را اعمال کنند. به عبارت دیگر نمی‌توانند به تنهایی و مستقلا اعمال حقوقی و معاملات را انجام دهند. انجام اعمال حقوقی چنین افرادی با نماینده قانونی آنها است. نماینده قانونی آنها ممکن است ولی یا قیم باشد که به جای آنها اعمال حقوقی و معاملات را انجام می‌دهد.
واژه شخصیت از لحاظ لغوی و اصطلاحی به چه مفهومی است؟
شخصیت معانی مختلفی دارد. کلمه شخصیت گاهی در لغت به معنی شرافت، رفعت، بزرگواری و این قبیل معانی به کار می‌رود. در روان شناسی می‌گویند شخصیت مجموعه حالات درونی و منحصر به فرد هر انسان از افکار، عواطف و احساسات و امثال آن است. در علم حقوق و به خصوص حقوق مدنی که تخصص من است، شخصیت معنی خاصی دارد. شخصیت در این رشته حقوقی یعنی وصف دارا شدن حق و تکلیف. شخص در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که دارای حق و تکلیف است. این شخص می‌تواند شخص حقیقی و فرد انسانی باشد یا شخص حقوقی. شخص حقوقی نیز دارای حق و تکلیف است. شخص از لحاظ حقوقی همان شخصیت است. کسی که دارای شخصیت است، می‌تواند حق و تکلیف داشته باشد.
حجر و محجور اصطلاحا به چه معنایی به کار رفته است؟
حجر در لغت به معنی منع است. این واژه در اصطلاح حقوقی به معنی منع تصرف است یا منع از انجام اعمال حقوقی. به تعبیر روشن‌تر معاملات شخصی که محجور است، ممنوع است و وی از تصرف در اموالش و انجام اعمال حقوقی در ارتباط با این اموال منع شده است. حتی ما در امور غیرمالی هم حجر داریم. در واقع محجورین اشخاصی هستند که نمی‌توانند مستقلا امور مالی خود را اداره کنند.
سفاهت به عنوان یکی از اصطلاحات حقوقی، به چه حالتی اطلاق می‌شود؟
در پاسخ به سوال شما باید بگویم که سفاهت که گاهی به آن سفه نیز گفته می‌شود، در مقابل رشد به کار می‌رود و گاهی در اصطلاح حقوقی و قوانین به جای سفه از این حالت به عدم رشد تعبیر شده است. البته سفاهت و سفه در لغت به معنی بی‌خردی، کم‌عقلی، نادانی و امثال آن آمده است، ولی در اصطلاح حقوقی وصف یک دسته از محجورین است که حجر آنها محدود به امور مالی آنها است. به عبارت دیگر چنین افرادی عقل معاش ندارند. به این جهت و به حکم قانون چنین افرادی نمی‌توانند آزادانه در اموالشان تصرف کنند. از طرف دادگاه به حکم قانون شخصی به عنوان ولی یا قیم برای اداره امور مالی آنها یا کمک به اداره امور مالی آنها تعیین می‌شود.
جنون چه وضعیتی است و معاملات مجانین در نظام حقوقی ما چه حکمی دارد؟
دیوانه یا مجنون در حقوق به کسی گفته می‌شودکه فاقد قوه درک است. البته اثبات این وضعیت احتیاج به حکم دادگاه دارد. دادگاه باید حکم کند که کسی مجنون و فاقد قوه تمییز است. اگر دادگاه شخصی را فاقد چنین اوصافی تشخیص داد، تمام اعمال حقوقی وی باطل خواهد بود، زیرا فرض بر این است که قوای درک و تمییز ندارد.
یکی دیگر از اصطلاحاتی که در حوزه اشخاص و محجورین بسیار مطرح می‌شود، «رشد» است. آیا این اصطلاح در حقوق کشورمان با معنای اصطلاحی آن متفاوت است؟
رشد در مقابل سفه یا عدم رشد است. رشد به معنای توانایی اداره اموال به مفهوم عقلایی می‌باشد. کسی که می‌تواند اموال خود را به نحو عقلایی اداره کند و دارای چنین توانایی هست، رشید محسوب می‌شود. رشید کسی است که عملا به سن 18 سال می‌رسد. قبل از رسیدن فرد به سن 18 سالگی وی غیررشید محسوب می‌شود، مگر آن‌که دادگاه حکم به رشد وی صادر کند. به این ترتیب اگر حکم به رشد چنین فردی دهد، وی از حجر خارج می‌شود و دیگر حق تصرف آزادانه در اموال و دارایی‌های خود را خواهد داشت.
اصولا محجورین به چند دسته تقسیم شده و به طور کلی تصرفات حقوقی محجورین چه حکمی دارد؟
البته چنین موضوعی بحث مفصلی دارد و من ناچار هستم که خیلی مختصر به این بحث بپردازم. امیدوارم که بیان من به گونه‌ای باشد که برای افراد غیرحقوق‌دان نیز مفید باشد. ما محجورین را در حقوق مدنی به سه دسته تقسیم می‌کنیم. دسته اول صغار هستند. نوع دوم افراد غیررشید هستند و دسته آخر مجانین هستند. خود صغار را به دو دسته صغیر ممیز و غیرممیز تقسیم می‌کنیم. صغیر غیرممیز، صغیری است که دارای قوه درک، تمییز و تشخیص نیست. به عنوان مثال بچه‌ای 2 یا 3 ساله یک صغیر غیرممیز است. صغیر غیرممیز کسی است که معنی معامله را درک نمی‌کند و در واقع مفهوم نفع و ضرر را نمی‌فهمد و به این جهت در صورت انجام معامله توسط صغار، چنین معاملاتی باطل خواهد بود. البته ولی یا قیم آنها می‌توانند از طرف و به جای آن صغار غیرممیز و به نمایندگی از آنها معاملاتی را که به مصلحت طفل است، انجام دهند، زیرا صغار غیرممیز حق یا اهلیت تمتع دارند، در حالی که اهلیت استیفا و اجرای حق ندارند. یعنی آنها نمی‌توانند شخصا معامله‌ای را انجام دهند. و اما در مورد صغیر ممیز در حقوق و فقه بحث‌هایی مطرح شده است. نظر حقوق‌دانان با استفاده از مواد قانونی این است که اعمال حقوقی و معاملات صغیر ممیز که به تنهایی انجام شده است، غیرنافذ است. یعنی چنین معاملاتی به شرط اذن بعدی ولی درست خواهد بود. صغیرممیز کسی است که تا حدی قوه درک و تشخیص داشته و تا حدی معنی معامله و نفع و ضرر در معامله را می‌فهمد. بنابراین می‌تواند با اذن ولی خود معاملاتی را انجام دهد. به عنوان مثال با اذن ولی خود خرید و فروش کند. عملا هم بچه‌هایی را می‌بینیم که صغیرممیز هستند و با اذن ولی خود خریدهایی انجام می‌دهند. اگر بدون اذن ولی، صغیرممیز معامله‌ای را انجام دهد، می‌گوییم این معامله غیرنافذ است. غیرنافذ به این معنا است که ولی می‌تواند آن معامله را تنفیذ یا رد کند. اگر وی معامله را تنفیذ کند، آن معامله درست خواهد بود و عیب آن رفع خواهد شد و آثار معامله از روز انعقاد بر آن مترتب خواهد شد. اگر ولی طفل آن معامله را رد کند که چنین معامله‌ای کان لم یکن خواهد شد. البته استثنایی در این زمینه وجود دارد. آن استثنا در اعمال صغارممیز عبارت است از معاملات صرفا نافع. در توضیح این مطلب باید گفت که صغارممیز معاملات صرفا نافع را بدون اذن ولی خود هم می‌توانند انجام دهند.
قانون از چنین معاملاتی تحت عنوان «تملک بلاعوض و حیازت مباحات» یاد می‌کند. اما به عبارت ساده‌تر می‌گوییم «اعمال صرفا نافع»، یعنی اعمالی که عرفا هیچ‌گونه ضرری بر آن معاملات مترتب نیست. ماده 1212 قانون مدنی در این مورد مقرر کرده است که اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز می‌تواند تملک‌بلاعوض کند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات. به عنوان مثال صغیرممیز یک مال بدون عوض را تملک می‌کند یا هبه و بخششی را قبول می‌کند یا یک مال مباحی را حیازت کرده، به دست آورده و نهایتا تملک می‌کند. برای مورد اخیر به این مثال می‌توان اشاره کرد که طفل شکار یا صید مجازی انجام می‌دهد و از این طریق مال مباحی را تملک می‌کند. در عین حال این حالات نیازی به اذن ولی این افراد ندارد. البته اذن ولی در آن‌جا که لازم است، باید با رعایت مصلحت باشد. مصلحت هم عرفی است. یعنی عرف تشخیص می‌دهد که آیا مصلحت رعایت شده است یا خیر. اما با توجه به این‌که غیررشید یا سفیه تا حدی قوه درک و تمییز دارند، به این جهت اصولا معاملاتشان غیرنافذ است. یعنی با اذن ولی معامله درست بوده و اشکال ندارد. اما اگر ولی معامله را تایید نکرد، آن معامله باطل می‌شود. خود قانون باز هم گفته است که اعمال صرفا نافع که هیچ‌گونه ضرری برای سفیه یا غیررشید ندارد، بدون اذن ولی هم نافذ است و نیازی به اذن ولی ندارد. مثل قبول هبه و بخشش و حیازت مباحات که در مورد صغیرمیز در بالا اشاره کردیم.
انجام معاملات صرفا نافع در مورد صغار غیرممیز به چه ترتیب است؟
با توجه به این‌که صغارغیرممیز اراده حقوقی ندارند، چنین معاملاتی باز هم باطل خواهد بود، زیرا اراده حقوقی یا قصد انشا به تعبیر فقهی احتیاج به قوه درک و تمییز دارد. کسی که قوه درک و تمییز ندارد، معنای یک معامله را نمی‌فهمد، یعنی به تعبیر منطقی کسی که نمی‌تواند تشخیص درستی داشته باشد، طبیعتا هیچ‌گونه معامله‌ای نیز نمی‌تواند انجام دهد و چنین معاملاتی در صورت تحقق باطل خواهند بود.
ابعاد حقوقی قیمومیت و مسئولیت محجوران
- قیومیت اشخاص حقوقی باعث ثبات امور محجوران است
همواره نگهداری از اطفال و دیگر محجوران به عنوان یکی از مسایل حقوقی مورد بحث بوده است. یکی از موضوع های مورد سوال، بحث قیومیت محجورین توسط اشخاص حقوقی است. همچنین ایراد خسارت توسط محجوران، موضوعی است که در علم حقوق با عنوان مسئولیت مدنی محجور یا سرپرستان مطرح شده است.
دومین قسمت گفت‌وگوی حمایت با دکتر سید حسین صفایی،استاد شهیر حقوق خصوصی کشورمان بیشتر به این موضوعات پرداخته است.
در کشورهای دیگر چه رویکرد متفاوتی راجع به مجانین دیده می‌شود؟
در نظام حقوقی برخی از کشورها نوعی از جنون تحت عنوان «جنون نسبی» پذیرفته شده است. براین اساس مجنون نسبی، حجر نسبی هم دارد. در چند کشور عربی از جمله کشور مصر به تبعیت از فقه حنفی جنون نسبی را هم پذیرفته‌اند. در برخی از کشورهای غربی نیز جنون نسبی پذیرفته شده است. البته بنابر این‌که حجر وی نسبی است، درست نیست که تمامی اعمال حقوقی مجنون نسبی باطل باشد، یعنی از تمامی تصرفات حقوقی منع شود. به عنوان مثال حجر چنین مجنونی در کشورهای عربی مانند حجر صغیرممیز است، یعنی با اذن ولی می‌تواند معاملاتی را انجام دهد یا بدون اذن ولی اعمال حقوقی صرفا نافع را انجام دهد. اما متاسفانه در قانون ما جنون نسبی پیش‌بینی نشده است و مجنون در قوانین همان مجنون مطلق است. البته برخی از اساتید برای آن‌که مشکل را حل کنند، گفته‌اند که کلمه رشید و سفیه را می‌توان به مجنون نسبی تعمیم داد. اما به اعتقاد من بین مجنون نسبی و سفیه تفاوت‌هایی وجود دارد، زیرا کمبود سفیه بنا به تعریف، مربوط به امور مالی است، یعنی در واقع وی عقل معاش ندارد. در حالی که مجنون نسبی در همه زمینه‌ها کمبود دارد. به هر حال در این مورد قوانین ما ناقص است و بهتر است که در این زمینه قانون اصلاح شود. بخصوص که در فقه عامه و در قوانین کشورهای اسلامی هم مجنون نسبی وجود دارد.
به نظر شما آیا شخص حقوقی می‌تواند عهده‌دار قیومیت محجوران باشد؟
البته من در این زمینه مقاله‌ای نیز در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نوشته‌ام که در سال 1378 چاپ شده است. اعتقاد من بر این است که قیم یعنی کسی که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور تعیین می‌شود، می‌تواند شخص حقوقی باشد. من چند دلیل در این زمینه آورده‌ام.
یکی این‌که در خود قانون مدنی و در ماده 1247 گفته شده است که مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلا یا بعضا به اشخاص موثق یا هیئت یا موسسه واگذار کند. شخص یا هیئت یا موسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود. یعنی از این ماده فهمیده می‌شود که شخص حقوقی می‌تواند ناظر بر اعمال محجور باشد. به این ترتیب ما می‌توانیم از این ماده وحدت ملاک بگیریم و بگوییم که خصوصیتی در ناظر و عمل نظارت وجود ندارد. لذا قیومیت هم می‌تواند به شخص حقوقی واگذار شود. در آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1365 به اداره اوقاف اختیار داده شده است که وصایت یا نیابت یا تولیت در امور خیریه را قبول کند.
قیومیت هم مشابه این موارد است. قیومیت هم به معنای نمایندگی قانونی است. البته وصایت را می‌توان نمایندگی قراردادی دانست. نیابت هم عام است. تولیت نیز یک نوع نمایندگی است.، منتها از نوع نمایندگی قراردادی است که واقف، شخص را به سمت متولی تعیین می‌کند. به هر حال اینجا هم از ملاک این ماده می‌توانیم استفاده کنیم. همچنین بند 16 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب سال 62 اشاره کرده است که به بانک‌ها اختیار می‌دهد که خدمات وکالت و وصایت را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند. به این ترتیب شخص حقوقی می‌تواند نماینده باشد. نمایندگی هم یا قانونی یا قراردادی یا قضایی است. قیم را هم می‌توان نوعی نمایندگی قانونی و هم نماینده قضایی به حساب آورد، زیرا از طرف دادگاه تعیین می‌شود. به این ترتیب و از سوی دیگر می‌توان گفت که اصولا شخص حقوقی از تمام حقوق شخص حقیقی برخوردار می‌شود، مگر آن‌دسته از حقوقی که بر اثر طبیعت اختصاص به انسان داشته باشد. در ماده 588 قانون تجارت مصوب سال 1311 به این نکته اشاره شده است. بنابراین نمی‌توان گفت که قیومیت فقط اختصاص به انسان دارد و شخص حقوقی نمی‌تواند قیم باشد. در حقیقت ما دلیلی نداریم که قیومیت اختصاص به شخص طبیعی داشته باشد. ولی معمولا دادگاه‌ها این امر را نمی‌پذیرند و من در عمل ندیدم که دادگاه‌ها شخص حقوقی را قیم قرار داده باشند. اگر دادگاه‌ها بپذیرند که شخص حقوقی نیز به عنوان قیم انتخاب شود و این رویه مورد قبول مراجع قضایی واقع شود، بسیار عالی است. به عنوان مثال سازمان بهزیستی در بسیاری از موارد می‌تواند قیومیت را برعهده بگیرد. در این زمینه و برای واگذاری سرپرستی اطفال به سازمان بهزیستی قانون خاصی نیز تصویب شده است. در آن قانون گفته شده است که مدیران کل و روسای سازمان به عنوان قیم تعیین می‌شوند. ظاهر قانون این است که نظر قانون‌گذار بر این بوده که خود سازمان بهزیستی نمی‌تواند عهده‌دار قیومیت اطفال باشد. به این ترتیب زمانی که رییس آن سازمان تغییر کند، طبیعتا قیم نیز باید تغییر کند، ولی در صورتی که خود سازمان بهزیستی یا هر موسسه خیریه دیگری را به سمت قیم تعیین کنند، این قیومیت با تغییر مدیریت، متحول نخواهد شد.
البته در این وضعیت موسسه می‌تواند برای اداره امور محجور، نماینده‌ای برای اداره امور محجوران داشته باشد. اصولا شخص حقوقی به وسیله نمایندگانش اداره می‌شود و می‌تواند نمایندگانش را عوض کند. به این ترتیب قیومیت خود شخص حقوقی باقی خواهد ماند و باعث ثبات در سرپرستی محجور خواهد شد. لذا به اعتقاد من شخص حقوقی را می‌توان به عنوان قیم انتخاب کرد و اتفاقا در بسیاری از موارد هم قیومیت اشخاص اخیر به نفع محجور نیز خواهد بود.
به اعتقاد شما چه ساز وکارهایی باید برای واگذاری تکلیف به قیومیت محجوران توسط اشخاص حقوقی در نظر گرفته شود؟
ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که عنوان قانون خاصی که به آن اشاره کردم، قانون واگذاری قیومیت به سازمان بهزیستی است. یعنی عنوان قانون نیز تاکید بر واگذاری سمت قیومیت به شخص حقوقی دارد، اما در متن قانون وظیفه قیومیت به خود سازمان بهزیستی محول نشده است! با توجه به این‌که رویه عملی دادگاه‌ها بر عدم پذیرش قیومیت اشخاص حقوقی است، خود قانون‌گذار باید وارد عمل شده و با وضع قوانین، حکم به قیومیت اشخاص حقوقی دهد. در همان قانون واگذاری قیومیت به سازمان بهزیستی، قانون گذار می‌تواند این موضوع را پیش‌بینی کند. البته ظاهرا هدف نویسندگان قانون مزبور هم همین موضوع بوده است زیرا در عنوان این قانون شخص حقوقی به کار رفته است. به این ترتیب به نظر من بهترین ساز و کار برای رفع این مشکل در حال حاضر، ساز و کار قانونی است.
آیا صغار دارای مسئولیت مدنی هستند؟ کیفیت مسئولیت مزبور به چه صورتی است؟ آیا صغار قادر به ایراد ضرر معنوی هستند و از این بابت واجد مسئولیت حقوقی خواهند بود؟ خسارات وارده از سوی محجوران به چه صورت قابل جبران است و نقش نهاد بیمه را در این حوزه چگونه ارزیابی می‌کنید ؟
صغار هم در فقه و هم در قانون مدنی مطابق ماده 1216 مسئولیت مدنی دارند. طبق ماده موصوف، هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است. همچنین در سایر کشورهای جهان نیز گرایش بر وجود مسوولیت مدنی نسبت به افراد صغیر وجود دارد. به عنوان مثال در قدیم در کشور فرانسه به خصوص نسبت به اشخاص مجنون مسوولیت مدنی قایل نبودند. اما در سال 1976 میلادی قانون مدنی آنها اصلاح شد و نهایتا برای مجانین مسئولیت مدنی در نظر گرفته شد.
به این ترتیب گرایش در حقوق تطبیقی هم بر این است که برای محجوران هم مسئولیت مدنی قایل شوند. در وضعیتی که یک صغیر مرتکب ایراد خسارت به دیگری می‌شود، اگر وی دارای مال است، از اموال و دارایی خود محجور باید خسارت جبران شود. اما اگر وی مالی نداشته باشد، زیان‌دیده می‌تواند صبر کند تا زمانی که محجور مال‌دار شود و توانایی مالی برای پرداخت خسارات را پیدا کند و با به طور کلی از خسارت وارد به خود صرفنظر کند. البته ولی یا قیم در این حالت وظیفه ندارند تا از اموال خود خسارات وارده توسط طفل را جبران کنند. اما برای تعدیل این موضوع و کمک به زیان‌دیده قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 یک‌سری از تمهیداتی را پیش‌بینی کرده است. در آن قانون در درجه اول برای سرپرست محجور مسئولیت مدنی در نظر گرفته شده است.
منظور از محجور هم صغیر و مجنون است. زیرا در مورد سفیه بحثی نداریم. زیرا در مورد این نوع حجر فرض بر این است که وی در امور غیرمالی یعنی وقایع حقوقی و مسئولیت مدنی محجوریتی ندارد و مانند دیگران است. اما در اعمال حقوقی یعنی در اداره امور مالی خود محجور است. به این ترتیب فقط در مرد صغار و مجانین مساله مسئولیت مدنی به این شکل مطرح است. طبق این ماده کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا برحسب قرارداد به عهده او می‌باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسوول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران‌کننده نباشد.
با توجه به این‌که در اکثر مواقع صغیر یا مجنون مالی از خود ندارد، لذا قانون‌گذار برای یاری رساندن به زیان‌دیده مسئولیت سرپرست صغار و مجانین را در درجه اول پذیرفته است. منتها به شرط این‌که در نگهداری طفل یا دیوانه مرتکب تقصیر نشده باشد. البته تقصیر سرپرستان باید در دادگاه احراز شود. البته در کشورهای غربی تمایل بر این است که مسئولیت سرپرست، مسئولیت بدون تقصیر باشد. یعنی قانون‌گذار فرض می‌کند که تقصیر محقق شده است، ولی در قانون مدنی و مسئولیت مدنی چنین استنباط می‌شود که تقصیر باید اثبات شود. قانون ما بر اساس انصاف تدوین شده است و گفته شده که اگر سرپرست نتواند خسارات را جبران کند، در درجه دوم به شرط آن‌که صغیر یا مجنون مال داشته باشد، از مال وی جبران خسارت می‌شود. این مسایل بر اساس انصاف است و خیلی منطبق با مبانی حقوقی نیست و این منافاتی با ماده 1216 قانون مدنی ندارد. یعنی منافاتی با مسئولیت خود صغیر و مجنون ندارد. اگر تقصیر سرپرست احراز نشود و وی در حد متعارف کوشش خود را برای مواظبت طفل انجام داده باشد، خود محجور مسئول خواهد بود.
ولایت و حضانت فرزندان
- بیمه محجوران و سرپرستان آنها باید همگانی شود
مسوولیت مدنی اطفال با توجه به موقعیت خاص سنی این افراد وضعیت خاصی پیدا می‌کند. به طوری که سرپرستان را در معرض جبران‌خسارت وارده قرار می‌دهد. ولایت و حضانت والدین نیز آنها را با حقوق و تکالیف خاصی روبرو می‌کند. بنابراین سوال این است که چه کسی جبران خسارات واقع شده از سوی محجوران را برعهده دارد و همچنین بر حضانت و ولایت چه آثاری از دیدگاه قوانین مترتب است. قسمت سوم و نهایی گفت‌وگوی مفصل روزنامه «حمایت» با دکتر سید حسین صفایی، استاد حقوق خصوصی کشور در این زمینه است.
ماده 7 قانون مسئولیت مدنی در مورد مسئولیت مدنی محجوران و سرپرستان آنها سخن گفته است. چه نکاتی در مورد این ماده به نظرتان می‌رسد؟
بحث سرپرستی و مسئولیت مدنی محجوران و سرپرستان از جمله مباحث مهمی در حقوق مدنی است. در این زمینه هم رساله دکتری نوشته شده است. در مورد این ماده این بحث مطرح است که صغیری که در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی از آن یاد شده است، آیا منحصر به صغیر غیرممیز است یا شامل صغیر ممیز هم می‌شود؟ برخی می‌گویند این واژه منحصر به صغیر غیرممیز است، اما من اعتقادم بر این است که واژه صغیر در ماده مزبور مطلق به کار رفته است و چنین حکمی نیز از حقوق خارجی و به ویژه حقوق سوییس الهام گرفته شده است و هدف اصلی از این موضوع، حمایت از زیان‌دیده بوده است. هدف قانون‌گذار بر آن بوده است که به هر نحوی خسارات وارده جبران شود. به این جهت صغیر در این ماده اعم است از صغیرممیز و غیرممیز. ذکر این نکته ضروری است که در این قانون واژه سرپرست مفهوم عامی دارد. یعنی هم شامل سرپرستان قانونی و هم قیم و سرپرستان قراردادی می‌شود. سرپرستان قانونی عبارتند از پدر و جدپدری یا وصی منصوب از طرف پدر و جدپدری که ولی خاص گفته می‌شوند. در مورد سرپرستان قراردادی باید اشاره کرد که به عنوان مثال شما فرزند خود را به یک مدرسه شبانه‌روزی می‌سپارید. در آن مدتی که آن طفل در مدرسه است، سرپرستی وی برعهده مسئولان مدرسه است. به این ترتیب سرپرست مذکور در ماده یاد شده فقط محدود به سرپرستان قانونی نیست و قلمروی وسیعی دارد.
نقش نهاد بیمه در زمینه مسئولیت مدنی به چه صورتی است؟
البته بیمه در کشورهای دیگر بسیار گسترش پیدا کرده است و می‌توانند مسئولیت محجوران و سرپرست را بیمه کنند. بعضی از مواقع بیمه‌ها در کشورهای پیشرفته، بیمه‌های اجباری اند. به عنوان مثال در مورد مسئولیت پزشکان در برخی از کشورها بیمه اجباری وجود دارد. در نظام حقوقی کشورمان در مورد دارندگان وسایط نقلیه موتوری قانون داریم که بیمه در این زمینه بیمه اجباری می‌باشد و مسئولیت این افراد باید بیمه شود، یعنی اینها باید از بیمه استفاده کنند. در بعضی از کشورها مسئولیت وکلای دادگستری اجباری است، ولی در کشور ما متاسفانه بیمه اجباری محدود است و فکر می‌کنم که فقط در مورد دارندگان وسایل نقلیه موتوری بیمه اجباری پذیرفته شده است و در بقیه موارد بیمه اجباری نداریم. بیمه قراردادی هم از جمله انوع بیمه‌ها است که در کشورمان خیلی گسترش پیدا نکرده است و این بیمه یک بیمه اختیاری است. خیلی خوب است که در این زمینه فرهنگ‌سازی شود و نهاد بیمه گسترش یابد. در واقع بیمه یک نوع تعاون اجتماعی است. در بیمه کسانی که در معرض مسوولیت قرار دارند، مبلغی را به عنوان حق بیمه می‌پردازند و در واقع یک همکاری و تعاونی بین اشخاص در این زمینه به وجود می‌آید. اگر خسارتی وارد شود، بیمه‌گر آن را پرداخت خواهد کرد. بیمه‌گر نیز قبلا حق بیمه‌ای از بیمه‌گذار دریافت کرده و روی حساب احتمالاتی که دارد، به گونه‌ای عمل می‌کند که سود کند. به این ترتیب خسارت زیان‌دیده به راحتی جبران می‌شود و تحمیلی هم بر واردکننده زیان و بیمه‌گر نخواهد بود. زیرا بیمه‌گر نیز به هر حال تعهد به جبران خسارت کرده است. در مورد سرپرستان محجوران و حتی در مورد خود محجوران هم امکان استفاده از قرارداد بیمه یا به اصطلاح امروزی خرید بیمه‌نامه وجود دارد. منتها این نوع بیمه‌ها قراردادی است و در ایران این نوع از بیمه‌ها خیلی رونق پیدا نکرده است. این مهم نیاز به فرهنگ‌سازی دارد. من عقیده ندارم که بیمه در این موارد را اجباری کنند، ولی بهتر است تا برای استفاده بیشتر بیمه فرهنگ‌سازی شود که این مساله به نفع زیان‌دیده هم می باشد، زیرا راحت‌تر می‌تواند خسارت خود را بگیرد.
یکی از موضوع های مورد بحث در مورد محجوران، ولایت بر آنها است. از لحاظ حقوقی ولایت چیست و واجد چه احکامی است؟
در پاسخ به سوالتان باید اشاره کنم که ولایت یک معنی عام دارد که به معنای سرپرستی است و همه موارد را شامل می‌شود، اما یک معنی خاص هم دارد. ولایت در این معنی برای ولی قهری و وصی منصوب از طرف ولی قهری به کار می‌رود. ما اصطلاح ولی یا قیم را به کار می‌بریم. ولی کسی است که به حکم قانون سرپرستی طفل و اداره امور وی را برعهده دارد و باید مصلحت وی را رعایت کند. پدر و جدپدری ولی قهری است. هر یک از اینها بعد از فوت دیگری می‌تواند برای اشخاصی که تحت ولایتشان بودند، برای اداره اموالشان وصی معین کند. این مورد را تحت عنوان «وصی بر محجور» می‌شناسند. وصی مزبور نیز در این حالت جزو اولیا به حساب می‌آید و تمامی این افراد را در اصطلاح حقوقی ولی خاص گویند. قیم نیز جزو اولیای محجور است، منتها چنین فردی در مواردی که ولی خاص نباشد، توسط دادگاه برای سرپرستی محجور تعیین می‌شود. مطابق با قانون امور حسبی قوم و خویشان برای انتخاب شدن به عنوان قیم نزد دادگاه اولویت دارند. لذا اگر قوم و خویشان بخصوص مادر شایستگی اداره امور طفل را داشته باشند، به عنوان قیم اولویت دارند. در نظام حقوقی ما، مادر ولی قهری نیست. ولی به حکم مستقیم قانون ولایت برعهده پدر است. نکته قابل توجه در این زمینه این است که گاهی ممکن است پدر نسبت به فرزندش ولایت قهری نداشته باشد، اما به عنوان قیم تعیین شود. فرض کنید کسی بعد از رسیدن به سن کبر (18 سالگی) مجنون شده است یا غیررشید شناخته می‌شود. در این وضعیت دیگر ولایت قهری موضوعیت ندارد. ولایت قهری با رسیدن فرزند به سن کبر تمام می‌شود. در این وضعیت دادگاه قیم معین می‌کند و اگر پدر برای اداره امور مالی فرزند شایسته باشد، وی به عنوان قیم از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. گفتنی است دادگاه در زمینه انتخاب قیم کاملا مختار است.
آیا در نظام حقوقی کشورمان حضانت دارای همان معنای اصطلاحی خود یعنی نگهداری است و یا می‌توان محتوای بیشتری برای این اصطلاح حقوقی در نظر گرفت؟
حضانت به معنای نگهداری فیزیکی و بدنی شخص است. البته تربیت هم در بحث حضانت منتفی نیست. کسی که نگهداری طفل برعهده او می‌باشد، طبیعتا در تربیت طفل مزبور نیز موثر است. ولی در حضانت در درجه اول نگهداری فیزیکی طفل مورد نظر است و این حضانت در حالتی که پدر و مادر با هم زندگی می‌کنند، برعهده پدر و مادر است. اگر آنها جدا از هم زندگی کنند، مطابق قانون مصوب مجمع تا 7 سالگی اولویت فرزندان دختر و پسر با مادر است، مگر این‌که دادگاه تشخیص دهد که مادر صلاحیت حضانت فرزندان را ندارد و به این ترتیب حق و وظیفه حضانت فرزندان را به پدر واگذار می‌کند. البته در گذشته بین دختر و پسر در زمینه حضانت تفاوت وجود داشت. براین اساس در دختر و پسر تا 2 سالگی اولویت حضانت به طور کلی با مادر بوده است و در دختر تا 7 سالگی هم این اولویت برای مادر باقی می‌ماند. بنابراین پسر بعد از 2 سالگی و دختر بعد از 7 سالگی تحت حضانت پدر قرار می‌گرفتند. حضانت فرزند تا زمانی که وی محجور است، ادامه پیدا می‌کند البته این نکته را باید اضافه کنم که حضانت در مورد شخص غیررشید مطرح نمی‌شود و فقط در مورد مجنون و صغیر مصداق دارد.
به نظر شما آیا بعد از بالغ شدن فرد، وی همچنان تحت حضانت والدین خود است؟
حضانت طفلی که به سن بلوغ شرعی رسیده است، از موضوع های قابل بحث است. بلوغ شرعی در دختران 9 سال قمری و در پسران 15 سال قمری است که در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی این موضوع آمده است. طبق ماده مزبور، هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد، مگر آن‌که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.تبصره 1: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.تبصره 2: اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. در اینجا بحث است که‌آیا بعد از رسیدن شخص به سن بلوغ، حضانت خاتمه می‌یابد و فرزند با هر یک از والدین که تمایل داشت می‌تواند زندگی کند؟ برخی معتقد به سقوط حق حضانت والدین پس از بلوغ شرعی فرزند هستند، اما نظر دیگر این است که تا زمانی که شخص به سن کبر یا همان 18 سالگی نرسیده باشد یا حکم دادگاه مبنی بر رشد وی صادر نشده باشد، غیررشید محسوب می‌شود و تا آن زمان وی تحت حضانت پدر و مادر خود خواهد بود. من معتقد به نظر اول هستم و این نظر قوی‌تر است. حضانت امر مالی نیست و وقتی شخصی به سن بلوغ می‌رسد، در امور غیرمالی خود محجور نخواهد بود. در تفسیر تبصره ماده 1210 قانون مدنی نیز دیوان عالی کشور معتقد به همین نظر بوده است. طبق تفسیر مزبور، ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دیماه 1361 که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد، مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده است مستقلا تصرف و مداخله کند و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است. بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است. این نظر در موازین فقهی طرفداران معتبری دارد.
