بررسی نابسامانی های بازار ارز و تقابل حق ملت و وظیفه دولت
یک حقوقدان: مردم می‌توانند شکایت قضایی کنند
یک حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به نابسامانی در بازار ارز و عدم پاسخگویی مسوولان مربوطه در نهادهای پولی و مالی درباره‌ی این نابسامانی‌ها، تاکید کرد که مردم می‌توانند با شکایت به مراجع قضایی ایفای تعهد و آثار مسئولیت این نهاد‌ها را خواستار شوند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهرداد پشنگ‌پور در یادداشتی با بیان این که «دلار» مبنای اساسی و اصلی مبادلات بین‌المللی است، آورده است: آنچه بر خلاف آمارها و اظهارات دیرهنگام رئیس کل بانک مرکزی قابل لمس و مشاهده است کاهش ارزش دارایی مردم و پریشانی و نابسامانی روانی افکار عمومی در این باره است و ظاهرا هیچ یک از مسئولان هم حاضر به پذیرش مسئولیت پیامد‌های آن نیستند. بنابراین به نظر می‌رسد که مراجعه به قواعد حقوقی این امکان را حتی برای آحاد مردم فراهم آورد که بتواند از طریق مراجع ذی‌صلاح مانند دیوان عدالت اداری و یا سایر محاکم ضمن طرح ادعا، ایفای تعهد و آثار مسئولیت دولت را خواستار شود. بدیهی است که هدف از ارایه این موضوع، صرفا تحلیل حقوق و تکالیف ملت و دولت از منظر قواعد حقوقی است و مقصود از واژه «دولت» معنای عام آن مدنظر است.
وی در ادامه آورده است: در نگاهی ساده و تحلیلی جامع البته کلی نگر می‌توان تکلیف دولت را در برابر مردم این‌چنین خلاصه کرد که «دولت متعهد است زمینه‌های رفاهی، سعادت، آسایش و امنیت خاطر مردم را از جهات و زمینه‌های گوناگون فراهم آورد» که عدول از این مهم موجب ضمان و مسئولیت خواهد بود. این معنا را نه تنها می‌توان از خلال مفاد بندهای 2، 3 و 5 اصل 43 قانون اساسی و بندهای 8 و 12 اصل دوم مستفاد کرد بلکه به خوبی مراجعه و ملاحظه به روح حاکم بر هر قانون اساسی می‌تواند این وظیفه را موکد و مستند کند. این تکلیف استثنا پذیر نیست یعنی در هر حالتی دولت متعهد به رعایت و تضمین آن است و اگر چنین تکلیف ظهور و نمایش عینی بیرونی نداشته باشد به تنهایی دلیل بر عدم ایفای تعهد از سوی دولت خواهد بود، لذا دولت باید از عهده زیان برآید و یا به نحو شایسته از خود رفع مسئولیت کند، لیکن آنچه در عمل مشاهده می‌شود مغایر و خلاف معمول و متداول به نظر می‌رسد.
پشنگ پور در ادامه این یادداشت با اشاره به عرف جهانی واکنش‌ها در چنین مواردی که معمولا با استعفای مسوولان همراه است، آورده است: متاسفانه در روزهای اخیر علیرغم ایجاد تنش و شک‌های پی‌درپی تقریبا سکوت مطلق در بین مسوولان اقتصادی کشور حاکم بوده است تا این که اقدام برخی نمایندگان مجلس موجب شکسته شدن نسبی سکوت و بی‌خبری شد. اگر چه این موضوع همراه با ارایه آمار و ارقامی بود که تماما اوضاع را بسامان و آرام نشان می‌داد در حالی که حقایق عینی و موجود در بازار و مغازه و کوچه و بازار کاملا و تماما خلاف این واقعیت ادعایی را عریان می‌نماید، به این ترتیب مسئولیت دولت به گونه‌ای مضاعف قابل تصور است و مفروض انگاشته خواهد شد. اتفاق موجود که در جامعه به طور مستمر در حال وقوع است عواقب و آثاری را در پی‌داشته و خواهد داشت از جمله این که باعث کاهش درآمد و دارایی‌های مردم، به هم ریختگی مناسبات منطقی در عرصه تجارت و آثار روانی و ذهنی متعدد می‌شود.
این حقوقدان در ادامه آورده است: در حالی که دنیای کنونی در درون و محدوده مرزها محدود نیست و دقیقا به همین دلیل هم تاثیر تحریم و نحوه اجرای آن به عنوان یک ابزار و وسیله علیه هر کشوری محل تردید قرار می‌گیرد زیرا کشورها ناگزیر از ارتباط با یک دیگر به دلیل نیازمند بودن به هم می‌باشند و به همین دلیل اثر تحریم به کشورهای تحریم کننده نیز باز می‌گردد اگر به طور قطع تاثیر آن بر هر دو طرف به یک میزان و شکل نخواهد بود. بعلاوه این که خوب یا بد و چه مورد علاقه ما و بسیاری از کشورها باشد یا نباشد «دلار» مبنای اساسی و اصلی مبادلات بین‌المللی است، بنابراین برابری دارایی مردم با این واحد معاملاتی حتی در درون مرزهای یک کشور و حتی افرادی که هرگز قصد مسافرت و یا اقامت در خارج از کشور را ندارند، امری مطلوب است. رویه موجود عملا موجب تضییع حقوق مادی و معنوی مردم شده است و در این میان نمی‌توان در «حداقل» بین غنی و فقیر و تاجر و مسافر تفاوت قائل شد. روشن است که تمام مسافرین خارج از کشور از قشر مرفه و ثروتمند نیستند و تعداد بسیاری از این افراد دانشجو، بیمار و پدران و مادرانی هستند که به دلایل عاطفی و احساسی عازم سفری خارجی هستند و بدیهی است ماجرای پر طمطراق ارز و دلار به شدت همه این افراد را متاثر کرده و چه بسا برخی از این افراد از تمام حقوق مادی یا معنوی خود محروم شدند.
این وکیل دادگستری هم‌چنین معتقد است: مطالبه مردم از مسئولان ساده‌ترین حدی است که آنها می‌توانند از مسئولان کشور مطالبه کنند و این مطالبه حق واجد وجوه سیاسی و حقوقی است که بارز‌ترین جلوه سیاسی آن نحوه انتخاب و اساس انتخاب مردم است که مطالبه حقوقی بدون شک ضعیف‌ترین آن در قانون موجود است. آنچه بسیار حایز اهمیت است مسئولیت قوای سه گانه است که البته بررسی مفصل و کامل آن نیازمند مجال دیگری است، اما باید گفت که مجلس، دولت و قوه قضاییه هر کدام در این قضیه دارای مسئولیت‌هایی هستند. مجلس ابزارهای سیاسی مناسب و کارآمدی در اختیار دارد که عدم اعمال به موقع آنها خلاف شرافت نمایندگی و اقدام بر خلاف غبطه و مصالح موکلین می‌باشد. قوه قضاییه وظیفه دارد حقوق قانونی مردم را تضمین و پاسداری کند در غیر این صورت خلاف مقتضای ذات خود اقدام کرده و ماجرای دولت و حکایت آن هم که روشن از آفتاب و مهتاب است.
اصول قضاوت بر پایه‌ی عقلانیت، معنویت و عدالت مفهوم پیدا می کند قانون جرائم رایانه ای
پست های مرتبط
اخلال در بازار ارز توسط موسسات مالی غیر مجاز
قرار بود از اول بهمن ماه با راه‌اندازی سامانه نمایش ارزی(سنا) بساط دلالان از بازار آزاد ارز برچیده ش [...]
مسئولان قضایی را رقم بزنند که نمایندگان واقعی ملت به مجلس راه یابند
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت مجلسی که بر اساس نگاه جناحی و بدون توجه به منافع ملت و با کوبیدن [...]
سربازان وظیفه قبل از شروع خدمت باید تست روانشناسی بدهند
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان شمالی گفت انجام تست روانشناسی قبل و حین خدمت وظیفه ضروری است [...]
وزیر صنعت خودروسازان تا انجام تعهدات قبلی حق پیش فروش ندارند
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت خودروسازان تعهدات عمل نشده ای دارند که برای عمل به آنها فعلا مجوزی برای [...]
نشست بررسی راهکار های دفع انحصار از بازار خدمات حقوقی برگزار می شود
نشست بررسی راهکارهای رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی فردا در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می‌شود [...]
عزم قوه قضائیه برای برچیدن بیش از 100 بازار خرید و فروش اموال مسروقه
مدیرکل پیشگیری‌های انتظامی و امنیتی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه از ناامن‌سازی بیش از [...]
چرایی تشکیل پلیس امنیت اقتصادی
پلیس امنیت اقتصادی با توجه به نیاز امروز جامعه و برای مقابله با موضوعات و مفاسد اقتصادی مانند تشدید [...]
بانک ها از تشکیل پرونده های غیر ضروری در سیستم قضائی جلوگیری کنند
حجم بالای دعاوی و اختلافات فی مابین مردم و دولت به اعتماد عمومی آسیب وارد می کند، لذا دستگاه‌های اجر [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
