امکان عدول بازپرس از نظر خود راجع به رفع قرار بازداشت موقت متهم

15,063 مشاهده
زمان مطالعه : 3:52
اخبار
آیین دادرسی کیفری
نظریات مشورتی

21 مهر 1388
نشست قضائی مورخ 21/3/1388قضات دادگستری شهرستان کاشان

عنوان :

امکان عدول بازپرس از نظر خود راجع به رفع قرار بازداشت موقت متهم

شرح سؤال:

چنانچه بازپرس نظر به رفع قرار بازداشتی از متهم و تبدیل آن به قرار دیگری داشته باشد ولی دادستان در اجرای بند «ح» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و اصلاحی آن با این نظر مخالفت نماید و درخواست بازداشت او را داشته باشد ، آیا به محض اعلام مخالفت دادستان اختلاف بین بازپرس و دادستان محقق خواهد شد و لزوماً باید پرونده به دادگاه صالحه ارسال شود؟ و یا اینکه اگر بازپرس بر نظر خود اصرار کند و از آن عدول ننماید این اختلاف محقق خواهد شد ؟

نظر اکثریت (16نفر)

با توجه به قسمت آخر پاراگراف اول بند «ح» از ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و اصلاحی آن که مقرر داشته « هم‌چنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد...» مشخص می‌گردد چنانچه بازپرس پس از مخالفت دادستان با نظر خود با تقاضای دادستان موافق نباشد اختلاف محقق می‌‌شود و وجود این مطلب در قانون بیانگر امکان عدول بازپرس از نظر اولیه خود برای قبول درخواست دادستان جهت ابقاء قرار بازداشت موقت قبلی است . ضمن اینکه با این روش متهم کماکان حق اعتراض به ابقاء قرار بازداشت موقت خود را خواهد داشت و پس از اعتراض متهم پرونده وفق مقررات قابل طرح در دادگاه صالحه خواهد بود .

نظر اقلیت (1نفر)

اولاً موضوع قسمت آخر پاراگراف اول بند «ح» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب منصرف از موردی است که قرار بازداشت در یک نوبت صادر شده باشد و پس از آن بازپرس در مقام رفع آن برآید و بلکه ناظر به موردی است که در ابتدا قرار تأمین غیر بازداشت موقت صادر می‌شود ولی دادستان خواهان بازداشت موقت متهم می‌گردد . ثانیاً در بند «ط» ماده 3 قانون مرقوم آمده است « فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود » لذا نتیجه گرفته می‌شود : به محض مخالفت دادستان با نظر بازپرس به فک قرار بازداشت موقت «سبب‌اختلاف» حادث می‌شود و « عدول بعدی » نمی‌تواند این سبب را زایل نماید . و تفسیر بنفع متهم ایجاب می‌کند که دادگاه با حدوث «سبب اختلاف» وارد روند دادرسی شده و حقوق متهم را محفوظ نگهدارد .