اهرم های رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی
تفسیر شورای نگهبان خلاف مقتضای اصل 113 است.
رئیس جمهور بارزترین و عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بعد از مقام رهبری است که در کنار انجام وظایف ریاست جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است. با اصلاح قانون اساسی سال 1368 وظایف و اختیارات رئیس جمهور دستخوش تغییراتی شد تا جایی‌که با تدقیق در متن سوگند نامه رئیس جمهور منتخب به خوبی می‌توان دریافت که اهم وظایف ایشان پاسداری از مذهب رسمی‌و نظام جمهوری اسلامی‌و قانون اساسی کشور است.طبق اصل113 قانون اساسی «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد».برای تحقق کامل این اصل در سال1376برای اولین بار هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی به منظور کمک به رئیس‌جمهور در اجرای وظیفه «اجرای قانون اساسی» تشکیل شد. هرچند در ابتدای سال 1384 با روی کار آمدن دولت نهم، محمود احمدی‌نژاد دستور انحلال آن را صادر کرد. اما چند سال بعد هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی بار دیگر توسط محمود احمدی‌نژاد در اسفند ماه 1390 تشکیل شد تا همچنان محدودیت‌های رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی مورد چالش و بحث قرار گیرد. دکتر نعمت احمدی، وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه در گفت‌وگو با«قانون» به بررسی حدود وظایف رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی پرداخته‌است
به موجب اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، از ابتدای انقلاب، شورای نگهبان نظرات متفاوتی در این باره داشته است تا رسیدیم به تیر 1391 که آخرین نظر تفسیری شورای نگهبان است، شما اصل 113 را چگونه تحلیل می کنید؟
در کناراصل 113 مبنی بر مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی، باید یک اهرم و ابزاری وجود داشته باشد تا نحوه نظارت رئیس جمهورمشخص باشد. در اصل 114 باید ابزاری برای اجرای قانون اساسی تعبیه می‌شد اما این ابزار وجود ندارد. این اصل یک بار دیگر هم مورد بی مهری قرار گرفت و آن در بازنگری سال 1368 بود چرا که قبل از بازنگری مسئولیت تنظیم روابط قوا نیز برعهده رئیس جمهور بود یعنی هرچند رئیس جمهور ابزاری نداشت اما تنظیم روابط قوای سه‌گانه در اختیارش بود که این مسئولیت از رئیس جمهور گرفته شد. دو قوه دیگر ابزار نظارتی دارند قوه مقننه ابزارهایی مانند کمیسیون اصل 90، تحقیق و تفحص اصل 76، حق اظهار نظر در کلیه امور و مهم‌تر از همه دیوان محاسبات را دارد. قوه قضاییه نیز ابزارهای خود از جمله امکان محاکمه رئیس جمهور و وزرا و هم چنین بازرسی کل کشور را دارد که‌می تواند بر همه امور اجرایی نظارت کند. البته نباید فراموش کرد که دیوان عدالت اداری نیز بر دستگاه‌های اجرایی نظارت دارد. پس این رئیس جمهور است که فاقد اهرم نظارتی است و در بازنگری قانون اساسی تنظیم روابط قوا نیزاین حق ازاو گرفته شده است.
در دوره اصلاحات، دولت لایحه‌ای به عنوان افزایش اختیارات رئیس جمهور، به مجلس ارائه داد. شما هم از مشاورین مجلس برای تصویب این لایحه بودید. چه شد که این لوایح استرداد شد؟
دو لایحه‌ای که رئیس جمهوروقت به مجلس ارائه داد، به لوایح دوقلو معروف شد. بنده هم در ریاست جمهوری و هم در مجلس به عنوان مشاور همکاری داشتم. متاسفانه این لوایح وقتی در مجلس و کمیسیون‌ها آمدند مورد بی‌مهری قرار گرفتند. آقای خاتمی گفت متن این لوایح کف خواسته‌های من است اما دید که این لوایح بی‌محتوا شدند، لذا آن را استرداد کرد.
در آخرین تفسیر شورای نگهبان، به استقلال و تفکیک قوا از یکدیگر استناد شده‌است تحلیل شما در این رابطه چه است؟
تفسیر شورای نگهبان خلاف مقتضای اصل 113 است. اذن درشئ، اذن در لوازم آن را نیز می‌خواهد. در تمامی دنیا از زمان انقلاب کبیر فرانسه تفکیک قوا مطرح و در قوانین اساسی تمامی کشورهای دنیا گنجانده شده است. ضمن وجود تفکیک قوا نظارت قوه‌مجریه بر سایر قوا نیز اعمال می‌شود. در ایران رئیس جمهور کمترین اختیارات در این زمینه را دارد. نمونه آن حق عفو یکی از مواردی است که در تمامی دنیا جزو اختیارات رئیس جمهور است. هم چنین لوایح باید به وسیله رئیس جمهور تهیه شود اما در ایران لوایح قضایی جزو اختیارات رئیس جمهور نیست شورای نگهبان تعریفی از لوایح قضایی کرده و این لوایح را جزو اختیارات رئیس جمهور ندانسته است، یعنی رئیس‌جمهور عملاً در قوه‌قضاییه هیچ نقشی ندارد، در عفو سمتی ندارد حتی می خواهد از زندان بازدید کند نمی‌تواند. یعنی نگاه مضیق به حدود اختیارات رئیس جمهور اجازه بازدید از زندان را هم به او نمی دهد. حتی اگر بگوییم آقای احمدی نژاد می خواست سیاسی کاری انجام دهد، اما نوع نگاه به وظایف رئیس جمهور این گونه است. در بودجه نیز مجلس در جزئیات دخالت می‌کند مجلس در بودجه آنقدر دخالت می کند که بعد از تصویب، رئیس جمهور دیگر نمی‌تواند آن‌را اجرا کند.
رویکرد تعاملی روحانی، در اعمال وظایف‌اش از جمله مسئولیت اجرای قانون اساسی و ارتباط با دیگر قوا را چگونه تحلیل می کنید؟
هیچ کس به اندازه ایشان توان تعامل ندارد. این رئیس جمهور در کوره حوادث ذوب شده، یعنی فولاد آب دیده است. روحانی مسئولیت‌های مختلفی داشته، حتی نماینده مجلس بوده است. در 8 سال گذشته، در مرکز تحقیقات استراتژیک کادرسازی کرده است. تعامل ایشان نه از باب وظایف قانونی بلکه از باب اشراف ایشان به موضوعات مختلف امنیتی، مجلس، مدیریت کلان کشور است و از همه مهم‌تر همواره رویکرد اعتدالی داشته‌است. به یاد داریم که در مجلس فراکسیون عقلا را تشکیل داده بود،دقیقا زمانی که برخی فراکسیون‌های طنزگونه در مجلس شکل می‌گرفتند اما روحانی علم دار مجمع عقلا بود. تعامل ایشان نتیجه داده است.
منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
رای شماره های 914 الی 915 هیات عموم دیوان عدالت اداری با موضوع مقید کردن وزارت آموزش و پرورش به همترازی موضوع ماده قانون نظام هماهنگ پرداخت تجاوز به مثابه سلاح جنگی
پست های مرتبط
رای دیوان عدالت اداری موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمان مشمول قانون حالت اشتغال به کار بنیاد شهید و امور ایثارگران که به کار مجدد
رأی شماره777 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمان مشمول قانون حال [...]
نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی
نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی [...]
اعدام در موضوع جرائم مواد مخدر مبنای عقلی و شرعی ندارد
یک نماینده مجلس با انتقاد از مجازات اعدام نسبت به محکومان جرائم مواد مخدر گفت هم از بعد فقهی هم حقوق [...]
رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
رأی شماره 36 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه [...]
بنگاه های عمومی و دولتی باید شفاف باشند
قانون شفافیت مالی شرکتها و نهادها، در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است [...]
رای شماره 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آرا صادر شده از برخی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص کسر حق بیمه اضافه کار
رأی شماره ٨٢5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء صادرشده از برخی شعب دیوان عدالت اد [...]
طرح دفاتر اسناد رسمی
آخرین وضعیت اعلام وصول در جلسه علنی 16 بهمن 1397 مجلس شورای اسلامی [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
