جنبه های حقوقی چهارشنبه سوری
هوشنگ پوربابایی
چهارشنبه سوری در دو نگاه می‌تواند مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نگاه نخست به چهارشنبه سوری به عنوان یک جشن سنتی است .چهارشنبه سوری در مسایل و موضوعات باستانی کشور ریشه دارد و می‌توان به عنوان یک سنت ملی و باستانی به آن توجه کرد و احترام گذاشت.
در قدیم‌الایام مردم اعتقاد داشتند که به پا کردن آتش می‌تواند سیاهی و خاکستر سرمای زمستان را با فصل بهار به پایان برساند و با این تفکر مراسمی بدون خطر و حریق خسارت‌آور، برگزار می‌کردند اما با تحول نگاهی که در جامعه صورت گرفت، جوانان به سمت هیجان بیشتر در چهارشنبه سوری رفتند و از اصل سنت و ریشه این رسم دور شدند. تا جایی که این سنت در سال‌های اخیر با عنوان چهارشنبه سوزی مطرح می‌شود و روح و روان و جسم و جان شهروندان را در کنار سایر اموال مردم به نشانه گرفته و آتش نیستی بر خرمن هستی و کار و زندگی آنان می‌افکند. اقداماتی که هر ساله برای چهارشنبه سوری برگزار می‌شود، چالشی را به‌دنبال دارد که فقط خسارت‌های آن به جا می‌ماند و به فرصتی برای اعمال مجرمانه شده است. قانون‌گذار نیز با استناد به ماده 618 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات این موضوع را بیان می‌کند که هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
پس همان‌گونه که در ماده مذکور آورده شد، شاهد هستیم که مجازات‌های به‌نسبت سنگینی برای افرادی که مخل آرامش و امنیت اجتماعی و سایر شهروندان باشند، در نظر گرفته شده است اما نمی‌توان فقط به این ماده اکتفا کرد بلکه از نظر تحریق و تخریبی که برای اموال مردم ایجاد می‌شود نیز می‌توان به ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 استناد کرد. بر اساس این ماده، هرکس بدون مجوز قانونی به‌عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
برابر اصل چهل قانون اساسی نیز هیچکس نمی‌تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. طبق اصل 22 این قانون هم حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. به موجب بند 2 و 3 ماده 307 قانون مدنی؛ اتلاف و تسبیب از زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند. از سوی دیگر وفق ماده 328 همان قانون هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد، ضامن نقص قیمت آن مال است. همچنین، برابر ماده 331 قانون یاد شده، هر کس سبب تلف مالی شود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا آن عیب شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
موارد مذکور در چارچوب مسئولیت کیفری است. همچنین برای خسارت‌هایی که ناشی از سنت چهارشنبه سوری رخ می‌دهد، مسئولیت مدنی در نظر گرفته شده است. حوادثی که به مسئولیت مدنی ارتباط پیدا می‌کند، حوادثی هستند که اغلب ناخواسته اتفاق افتاده است. به طور مثال در یک تفریح دسته جمعی، خسارتی به فردی وارد می‌شود که اغلب هم جنبه مالی دارد اما ناخواسته و بدون قصد قبلی این اتفاق رخ داده است که باید با عنوان مسئولیت مدنی به آن رسیدگی کرد. در چنین شرایطی فردی که خسارت دیده، خواهان جریمه می‌شود و عامل اصلی کار باید طبق قانون و با نظری که کارشناس اعمال می‌کند، خسارت وارده را پرداخت کند.
ناگفته نماند که قسمتی از خسارت‌های ناشی از چهارشنبه سوری، به جسم بازمی‌گردد و صدمات جسمی در قانون به بخش دیات استناد می‌کند که این مورد نیز زیرمجموعه مسئولیت کیفری خواهد بود.
اما اگر بخواهیم با یک نظر کارشناسی درباره چهارشنبه سوری و حوادث ناشی از آن نظر دهیم، نمی‌توانیم آن را خالی از حادثه بنامیم زیرا فردی که یک ماده متحرقه با خود حمل می‌کند، با علم به این موضوع که ماده متحرقه خطرناک است، آن را در دست دارد بنابراین نمی‌توان از این واقعیت چشم‌پوشی کرد که اغلب جوانان با علم به چنین حوادثی، دست به آتش‌سوزی و تحریق و تخریب می‌زنند.
همچنین از اثرهای دیگری که باز هم می‌تواند از نظر اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار دهد، به تعطیلی زودهنگام بانک‌ها و یا مغازه‌ها می توان اشاره کرد. متاسفانه به دلیل خطرهایی که همواره این روز برای مردم در پی دارد، باعث شده تا نیروی انتظامی نتواند کنترل کافی داشته باشد و مردم برای امنیت خود، به تعطیلی فروشگاه‌ها در ساعات اولیه روز اقدام کنند. نیروی انتظامی هم به این دلیل نمی‌تواند نظارت کافی داشته باشد که برخی از حوادث در ملأ عام رخ نمی‌دهد بلکه در خفا و کوچه‌های پنهان و یا حتی منازل و پارکینگ آنان رخ می‌دهد. اما به طور کلی قانون‌گذار با ماده 618 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده یک قانون مسئولیت مدنی، اسباب برخورد با خاطیان چهارشنبه سوری را فراهم کرده‌است .
منبع : روزنامه حمایت
پیش داوری درباره لایحه جامع وکالت صحیح نیست آثار مثبت عید دیدنی را جدی بگیریم
پست های مرتبط
آیت الله لاریجانی دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچ [...]
کنگره ملی وکلا دومین اجلاس
شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردی [...]
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا [...]
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه [...]
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مد [...]
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در ک [...]
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع [...]
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است وکیل حتی اگر در مقابل ای [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
