محکومان را به چه نقاطی می توان تبعید کرد؟
به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم شده به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده... از اقامت در نقطه یا نقاط معین محروم یا به اقامت در محل معین مجبور کند.
ماده 19 قانون مجازات اسلامی میگوید: «دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده ... از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور کند.»
تبصره (اصلاحی 27/ 10/ 1378) - نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاهها تعیین میشود و آییننامه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه
نظریه 4504/ 7- 12/ 8/ 1375: در صورت اقتضا و وجود دلیل قانعکننده، تغییر محل اقامت اجباری به وسیله دادگاه بلا اشکال است.
نظریه 9522/ 7- 14/ 11/ 1382: چنانچه به جهاتی تغییر محل اقامت اجباری محکومعلیه لازم شود، دادگاه صادرکننده حکم با توجه به ماده (5) آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی میتواند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم کند.
تبصره مذکور جانشین تبصره الحاقی 27/ 2/ 1377 به شرح زیر شده است: نقاط اقامت اجباری محکومان، توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور تعیین و به قوه قضاییه اعلام میگردد.
از آییننامه اجرایی «قانون اصلاح تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 10/ 1378 مجلس شورای اسلامی» مصوب 27/ 3/ 1380 رییس قوه قضاییه:
ماده 1- دادگاه با توجه به علل و جهات ارتکاب جرم و شخصیت متهم، میزان محکومیت، دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم، امکان اشتغال یا عدم امکان اشتغال محکومعلیه در محل و همچنین با در نظر گرفتن نقاطی که از طرف وزارت کشور برای اقامت اجباری مناسب تشخیص داده نشدهاند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکومعلیه معین میکند.
ماده 2- وزارت کشور میتواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... برای اقامت اجباری مناسب نیستند هر سال یک بار تهیه و از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال کند.
ماده 3- چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی را به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... لازم تشخیص دهد مستدلا مراتب از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال کند.
ماده 4- نقطهنظرات مقامات محلی، در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف آنان مستقیما به وزارت کشور ارسال میشود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری، مورد توجه قرار گیرد.
ماده 5- دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم، چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لازم بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم میکند.
ماده 6- نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادرکننده رای از طریق مرجع مجری حکم به عمل میآید.
ماده 7- وزرای دادگستری و کشور به منظور رفع معضلات اجرایی ناشی از تعیین اقامت اجباری محکومان، حداقل یکبار در سال جلسهای تشکیل خواهند داد.
بخشنامه شماره 11475/ 82/ 1 مورخ 16/ 7/ 1382 رییس قوه قضاییه به دادگستریهای استانها و شهرستانها:
فهرست نقاطی که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... برای اقامت اجباری، مناسب تشخیص داده نشدهاند، از وزارت کشور واصل و در اجرای قسمت اخیر ماده (2) آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 10/ 1378 مجلس شورای اسلامی جهت ابلاغ به دادگاهها به پیوست ارسال و مراقبت میشود. از اعزام این قبیل محکومان به نقاط مذکور در نامه شماره 2033/ 3/ ه ش- 21/ 2/ 1382 آن وزارت، خودداری شود.
شماره 2033/ 3/ ه ش مورخ 21/ 2/ 1382
حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای شوشتری وزیر محترم دادگستری
سلامعلیکم
به استناد ماده (2) آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 10/ 1378 مجلس شورای اسلامی، نقاط ذیل به لحاظ داشتن شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی برای اقامت اجباری مناسب نمیباشند:
1- شهرستان مراغه در استان آذربایجان شرقی
2- شهرستان لامرد در استان فارس
3- شهرستانهای دیواندره، سقز، بیجار، مریوان، بانه، کامیاران، قروه، سنندج در استان کردستان
4- بخش رودبار شهرستان کهنوج در استان کرمان
5- شهرستان طبس در استان یزد
6- شهرستان خدابنده در استان زنجان
مراتب جهت اطلاع و ارسال به دادگاهها از طریق قوه قضاییه اعلام میگردد.
سید عبد الواحد موسوی لاری - وزیر کشور
نظریه 6148/ 7- 20/ 8/ 1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه:
نظر به صراحت تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی و اینکه آمرانه بوده نه تخییری، لذا دادگاهها نمیتوانند حکم به اقامت اجباری محکومان را در مکانهای خارج از محلهای تعرفه نشده قانونی صادر کنند.
منبع : باشگاه خبرنگاران
رای شماره 946 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع صدور پایان کار اداری احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض وفات ایرانیان مقیم خارج از کشور چگونه ثبت می شود؟
پست های مرتبط
رای شماره 946 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری مقرری بیمه بیکاری
رای شماره 946 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری مقرری بیمه بیکاری [...]
چرا قوه قضاییه تبعیدی ها را به ایذه و باغملک اعزام می کند ؟
نماینده مردم ایذه و باغملک در اخطاری مطرح کرد از رییس قوه قضاییه و قضات درخواست میکنم تا نسبت به اع [...]
رای شماره 1794 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٧٩4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 4 از دفترچھ عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورا [...]
170 محکوم جرایم غیرعمد ، چشم انتظار کمک های مردمی
170 محکوم جرایم غیرعمد و مالی استان، چشمانتظار کمکهای مردمی برای آزادی از زندان هستند [...]
مفهوم حقوقی خیانت در امانت
یکی از معانی خیانت در امانت پیمانشکنی، نقض عهد و بیوفایی است و قانونگذار از بزه خیانت در امانت تعر [...]
طرح کاهش مجازات های حبس بازدارندگی مجازات ها را از بین می برد
یک استاد حقوق جزا و جرمشناسی گفت با تصویب طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، فلسفه ارعاب، تخویف و بازدارند [...]
سانحه یا فاجعه؟
مسئولیت بینالمللی دولت ایران در سرنگونی هواپیمای بوئینگ 752 [...]
مفهوم قانونی عدم سوء پیشینه
داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است که هر فردی فاقد سوء پیشینه کیفری باشد و در این باره باید گواهی ندا [...]