به سمت اصلاح از حقوق گرایی به حقوق اسلامی ارزش - معطوف و فقه

به-سمت-اصلاح-از-حقوق-گرایی-به-حقوق-اسلامی-ارزش---معطوف-و-فقه

به سمت اصلاح از حقوق گرایی به حقوق اسلامی ارزش - معطوف و فقه

کتاب «به سمت اصلاح: از حقوق گرایی به حقوق اسلامی ارزش-معطوف و فقه» را محمد عمر فاروق به رشته تحریر درآورده است. این کتاب در سال 2011 به دست موسسه بین المللی اندیشه اسلامی و در 323 صفحه منتشر گردیده است.

مباحث کتاب در هفت بخش اصلی، که شامل مقدمه و نتیجه گیری نیز می شود، و مجموعه ای از ضمائم پایانی، از جمله کتاب شناسی، ارایه شده است. خلاصه عناوین بخش های اصلی این کتاب، به ترتیب، عبارتند از «مقدمه»، «حقوق شریعت پایه»، «حقوق اسلامی و حدیث»، «دکترین اجماع»، «منطق قیاس»، «فقه اسلامی» و «نتیجه گیری»

هدف نویسنده توضیح اهمیت توجه مجدد به تراث فقه و حقوق اسلامی است. وی بر این باور است که بسیاری ازمحققان معاصر در کشورهای اسلامی و غربی ارزش های پیش روانه و یگانه حقوق اسلامی را درنیافته اند و، هم از این روی،  از سر عدم اطلاع آن را کنار نهاده اند.

نویسنده بر این باور است که اندیشه و حقوق اسلامی در مواقع متعددی هم به دست نوگرایان و هم به دست سنتی ها به دقت فهم نشده است و ظرفیت ها و توانایی های آن برای حل مسایل معاصر مسلمانان نادیده گرفته شده است.

وی بر این باور است که از یک سوی نباید، مانند ناآشنایان با حقوق اسلامی و ظرفیت های نادیده و ناگشوده اش، این میراث گرانسنگ و گرانقدر را کناری نهاد و از کنار آن به راحتی گذاشت و از سوی دیگر لازم است تا مطالعات حقوق اسلامی را با ابزارهای پژوهشی جدید، نظیر روش های تجربی، و نیز همراه با مراعات استانداردهای پذیرفته شده تحقیقات علمی معاصر انجام داد. وی، به عنوان نمونه، در انتقاد از رویکردهای حدیثی مخالفان حدیث توضیح می دهد که به جای انکار این ذخیره ارزشمند باید به شیوه ای صحیح و عالمانه از آن بهره برد و نه حدیث را کنار نهاد و دانش حقوق معاصر را در جهان اسلام از این منبع یگانه محروم ساخت و نه آن که فارغ از دغدغه ای حقوقی و بدون توجه به نیازهای دانشی این عرصه مطالعاتی حدیث را به شیوه ای غیرمرتبط با وضعیتی از این دست مورد توجه قرار داد.

این کتاب، در تعقیب هدف خود، مجموعه وسیعی از شواهد را ارایه داده است: از احکام کیفری اسلامی گرفته تا حقوق اقلیت ها و زنان، و از بانکداری اسلامی گرفته تا تنظیم روابط شخصی بر اساس اقتضائات فقه اسلامی. در عین حال سازمان فصول آن بیانگر نحوه چینش مباحث در آن است.

نویسنده از واژه «اصلاح» در ادبیات اسلامی به مثابه آغازگاهی برای فرایند رویکرد و بهره گیری از دین و حقوق اسلامی در  زندگی یاد می کند و توضیح می دهد که ما به رویکرد و نگاهی تازه به حقوق اسلامی نیاز داریم؛ رویکرد و نگاهی که رویکرد به فقه را، بر اساس کتاب و سنت، مبنای احیای توجه به حقوق اسلامی در جامعه قرار می دهد. در چنین نگاهی، به باور نویسنده، ما خواهیم توانست که حقوقی ارزش-معطوف را به جامعه اسلامی ارایه دهیم و، با انجام این مهم، خدمتی مهم عرضه داریم.

منبع:مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

منبع : رساله حقوق

    

پست های مرتبط

رای-شماره-946-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری،-موضوع-برقراری-مقرری-بیمه-بیکاری

رای شماره 946 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری مقرری بیمه بیکاری

رای شماره 946 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری مقرری بیمه بیکاری [...]

حفظ-وضعیت-موجود-در-فضای-مجازی-از-دستاوردهای-دولت-روحانی-است

حفظ وضعیت موجود در فضای مجازی از دستاوردهای دولت روحانی است

یک وکیل دادگستری، حفظ وضعیت موجود در فضای مجازی را از دستاوردهای دولت آقای روحانی قلمداد کرد و گفت د [...]

ارزیابی-نظام-های-قضایی-اروپا-در-سال-2012

ارزیابی نظام های قضایی اروپا در سال 2012

مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به استناد مجوز رسمی شماره 5884 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال [...]

شخصی-بودن-مجازات-در-حقوق-اسلام--بخش-دوم-و-پایانی

شخصی بودن مجازات در حقوق اسلام -بخش دوم و پایانی

ماده‌ی 9 حقوق مدنی بین‌المللی مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز می‌گوید (هرکس حق آز [...]

زندانی-کردن-مرد-به-خاطر-نفقه-امکان-سازش-را-به-حداقل-می-رساند

زندانی کردن مرد به خاطر نفقه امکان سازش را به حداقل می رساند

رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان یزد گفت اگر فردی را برای نپرداختن نفقه به زندان محکوم ن [...]

حفظ-ارزش-پول-ملی-از-مهم-ترین-حقوق-عامه

حفظ ارزش پول ملی از مهم ترین حقوق عامه

امروز حفظ ارزش پول ملی از مهم‌ترین حقوق عامه است [...]

چرایی-تشکیل-پلیس-امنیت-اقتصادی

چرایی تشکیل پلیس امنیت اقتصادی

پلیس امنیت اقتصادی با توجه به نیاز امروز جامعه و برای مقابله با موضوعات و مفاسد اقتصادی مانند تشدید [...]

اصلاح-ماده-450-قانون-آئین-دادرسی-کیفری-در-کمیسیون-حقوقی

اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی

نایب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان این که این اعتقاد وجود داشت که تعیین وقت رسیدگی در ماده 450 [...]

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.