مبانی و مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت
مقدمه
حقوقی که اشخاص بر اشیاء دارند از دو راه قابل اعمال می باشد . یا از مال مورد نیاز به طور مستقیم بهره برداری می کنند و یا آن را به وسیله دیگران به کار می برند. بر این اساس حقوق مالی را به دو گروه عینی و دینی تقسیم می نمایند، حق عینی عبارت از حقی است که شخص بر دیگری یافته و می تواند از او انتقال و تسلیم مال یا انجام کاری را بخواهد.
در صورتی که موضوع حق دینی مال کلی باشد اصطلاحاً به آن « دین » گفته می شود. درین از اقسام تعهدات بوده و به اصطلاح منطقیون بین تعهد و دین عموم خصوص مطلق برقرار است. مثلاً اگر شخصی مکلف به انجام کار یا تسلیم مال معینی باشد هر چند به او متعهد اطلاق می شود به کار بردن اصطلاح مدیون در این مورد صحیح به نظر نمی رسد . در حالی که اگر شخص متعهد به تسلیم مال کلی باشد ، مانند مبلغی پول، اصطلاحاً او را مدیون و صاحب حق را دائن می نامیم.
دین ممکن است بدون سررسید یا مدت دار باشد. نوع اول را دین حال یا عندالمطالبه و نوع دوم را دین موجل می نامند. تفاوت این دو دین در آنست که دین حال قابل مطالبه است در حالی که برای مطالبه دین موجل باید مدت آن سپرس شود. البته دین موجل را نباید با دین معلق اشتباه کرد. دین موجل بر ذمه مدیون مستقر گردیده و تنها سپری شدن مدت آن را قابل مطالبه می نماید در حالی که در دین معلق، استقرار دین بر ذمه مدیون منوط به حصول معلق علیه می باشد.
دین حال را می توان با رضایت دائن به طور موجل تأدیه نمود. همچنین اگر مدیون از اجلی که به نفع او قرار دشه صرف نظر نماید، دین حال می شود. البته در فرض اخیر دائن نباید در اجل ذینفع باشد. به عبارت دیگر اگر در حالتی غیر معمول ،دائن نیزدر موجل بودن طلب خود سودی داشته باشد مدیون به طور یک طرفه حق اسقاط اجل را نخواهد داشت.
اما حال شدن دیون موجل ممک است در مواردی خارج از اراده مدیون و به حکم قانون صورت پذیرد. برای مثال قانونگذار فوت مدیون را سبب حال شدن دیوان او داسنته و در ماده 231 قانون امور حسبی مقرر داشته :« مدیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود.»
اگر در اثر واقعه حقوقی، دینی ایجاد و دائن برای تأدیه آن به مدیون فرصت دهد ، این دین مؤجل می گردد و لی اجل در این فرض ناشی از اراده دائن است نه واقعه حقوقی. نتیجه آن که دیون موجل غالباً دیشه در یک عمل حقوقی داشته و ناشی از اراده اشخاص می باشد.
گفتار دوم- دلیل پذیرش طلب موجل
اشخاص زمانی حاضر به دادن مهلت به طرف معامله خود در بازپرداخت دیونشان می شوند که برای او اعتبار قائل باشند . به عبارت دیگر« اگر داین اطمینانی در تأدیه دیون در سر رسید نداشته باشد حاضر به دادن فرصت به خمدیون نخواهد شد پس پشتوانه یک دین موجل ، اعتبار مدیون نزد داین و اطمینانی است که داین در وصول مطالبات خود در سررسید دارد. حال اگر به هر دلیل این اطمینان از میان برود نتیجه منطقی آن جز حال شدن دیون نخواهد بود.
برای مثال ، در حال شدن دیون متوفی هر چند می توان استدلال نمود که چون تقسیم ترکه متوفی منوط به پرداخت دین از محل ترکه می باشد. قانونگذار حکم به حال شدن دیون نموده است ولی صحیح تر آن است که بگوییم اشخاصی که با متوفی در حال حیات معاملات اعتباری نموده اند به دلیل اطمینان و اعتمادی بوده است که به ویژه داشته اند . پس از فوت او ، اعتماد طلبکاران متوفی به تأدیه دیون مؤجل ویژه از محل ترکه به وسیله وارث احراز نمی شود و لذا قانونگذار حکم به حال شدن دیون متوفی نموده است.
گفتار سوم- سبب حال شدن دین مؤجل
بر خلاف معاملات غیر تجار که معمولاً بطور نقد انجام می گیرد، در تجارت انجام چنین معاملاتی جنبه استثنائی دارد. غالب معاملات تجاری به صورت اعتبار یانجام می شود. لذا تجار به جای استفاده از پول ، اسناد تجاری را بوسیله پرداخت قرار می دهند. طبیعی است که تاجر زمانی کالای خود را با معامله اعتباری منتقل می نماید که اطمینان به وصول مطالبات خود در سر رسید داشته باشد .
البته تجارت توأم با خط است ولی این خطر در حد معقول قابل پذیرش می باشد یعنی اگر تاجر احتمال عدم وصول ثمن معامله را در سر رسید بدهد صرفاً به این بهانه که باید در تجارت خطر را پذرفت راضی به انجام معامله نخواهد شد. منتهی احتمال مواجه شدن با افلاس خریدار در سر رسید نیز منتفی نیست همچنان که ممکن است در اثر نوسانات قیمت در بازار به جای سود، ضرر نماید تاجر گردد. این احتمالات باید به قدری ضعیف باشد که نفع تجاری را منوط به اتفاق محض ننماید به عبارت دیگر تجار مقدار خطر منطقی را در معاملات خود پذیرفته اند و این مقدار خطر را نمی توان بهانه عدم توجه تاجر به اطمینان در وصول مطالبات خود تلقی نمود. نتیجه آنکه با از بین رفتن اطمینان مذکور پشتوانه پذیرش دیون موجل منتفی شده و دیون حال می گردد.
مبحث دوم- مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت
حال دشن دیون مؤجل مدیون از جمله موضوعاتی است که در ابواب مختلف حقوق تجارت از آن سخن به میان آمده است. در این مبحث به نمونه های بارز آن در موضوعات ورشکستگی، اسناد تجاری. شرکتهای تجاری و حال شدن دیون ، ضامنین اشاره نموده و مبنای به دست آمده در مبحث پیشین ، در هر یک از موضوعات مذکور بررسی می شود.
گفتار اول- حال شدن دیون تاجر ورشکسته
طبق ماده 421 قانون تجارت « همین حکه حکم ورشکستگی صادر شد فروض مؤجل ، با رعایت تخفیفات مقتضیه، نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود. « دلایل حال شدن دیون تاجر ورشکسته را می توان در رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران تاجر، رعایت اصل سرعت در امر تصفیه و سلب اعتماد از تاجر ورشکسته دانست و اما توضیح هر یک از این دلایل:
اگر دارایی تاجر ورشکسته صرفاً میان طلبکارانی که طلب آنان حال است تقسیم شود ممکن است طلب آن دسته از طلبکارانی که سر رسید طلب آنها نرسیده است بلاوصول باقی بماند، چرا که معمولاً ورشکستگی تاجر در اثر عدم کفایت دارائی او حادث می شود. رعایت حقوق کلیه طلبکاران اعم از حال یا مؤجل اقتضا می کند تقسیم دارائی تاجر ورشکسته ، توسط مدیر تصفیه، همزمان میان تمام طلبکاران صورت پذیرد.
ممکن است برای رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران همراه با در نظر گرفتن دیون مؤجل تاجر ورشکسته . پیشنهاد تقسیم دارایی تاجر پس از سررسید کلیه دیون طرح شود. اما پیشنهاد مزبور باعث تأخیر در امر تصفیه گردیده و با توجه به عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دیون حال شده و فولت امر تصفیهجهت رعایت اصل سرعت در حقوق تجارت ، تصفیه دارایی تاجر را پس از سررسید کلیه دیون با مانع مواجه می نماید.
مهمترین دلیلی که در حال شدن دیون تاجر ورشکسته دلالت می کند سلب اعتماد طلبکاران از تاجر ورشکسته است. پس از صدور حکم ورشکستگی، اعتبار تاجر از بین رفته و تا زمانی که تاجر ورشکسته اعاده اعتبار ننماید، نمی تواندبه تجارت مبادرت ورزد. اگر طلبکاران تاجر راضی به انجام معاملات اعتباری شده اند به دلیل اطمینانی است که در وصول مطالبات خود در سر رسید داشته اند. به عبارت دیگر، اگر شخص اعتماد و اطمینانی به طرف معامله خود نداشته باشد هرگز به انجام معامله نسیه با او راضی نشده و معاملات خود را به طور نقد انجام می دهد. با از بین رفتن اعتبار در واقع مبنای پذیرش اجل در دیون منتفی شده و طبیعی است ک دیون تاجر ورشکسته حال گردد.
گفتار دوم – حال شد ندیون در اسناد تجاری
طبق ماده 227 قانون تجارت « پس از اعرتاض نکول ظهر نویسها و برات دهنده به تقاضای دارنده براتباید ضامنی برای تأدیه وجه آن در صر وعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی( اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند « یعنی براتکشو هر یک از ظهونویسان علاوه بر داشتن مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه برات در قبال نکول آن نیز مسئولیت دارند. از همین رو است که دارنده برات پس از نکول و قبل از سررسید حق رجوع به ایشان را پیدا می کند . در واقع دارنده برات با این اطمینان برات را از براتکش یا هر یک از ظهر نویسان قبول نموده است که براتگیر با اعلام قبولی برات ، تعهد به پرداخت آن در سررسید بنماید. با نکول برات این اطمینان از بین رفته و موجبات رجوع دارنده برات به براتکش یا هر یک از ظهر نویسان فراهم می آید.
حال اگر براتکش یا هر یک از ظهر نویسان با رجوع دارنده برات دغدغه خاطر او را نسبت به احتمال عدم پرداخت وجه برات در سررسید از میان نبرند به حکم ماده 237 قانون تجارت تیون ایشان حال شده و باید وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی ( اگر باشد ) فوراً تأدیه نمایند. در این صورت دلیل حال شدن دیون ایشان نکول برات نیست بلکه ندادن تضمین معتبر می باشد . به عبارت دیگر اعتماد دارنده برات از براتکش و هر یک از ظهر نویسان سلب شده و مبنای پذیرش اجل در برات از بین می رود. در این حالت طبیعی است که دیون ایشان حال شود.
در صورت عدم پذیرش مبنای فوق تفسیر ماده 238 قانون تجارت نیز میسر نیست در ماده 228 قانون تجارت مقرر گشته : « اگر بر علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند.»
بر اساس ماده مزبور اطمینان دارنده برات با عدم پرداخت برات قبلی به تأدیه مبلغ براتی که در دست اوست مخدوش می شود. به همین علت قانونگذار به دارنده چنین براتی حق داده است که به براتگیر مراجعه و از او مطالبه تضمین نماید. اگر براتگیر تضمین معتبر در پرداخت به مقع وجه برات به دارنده آن بدهد او آسوده خاطر تا سر رسید به انتظار می نشیند ، ولی اگر براتگیر از دادن تضمین امتناع ورزد، در ماده مزبور تعیین تکلیف نشده است. آنچه که مسلم است دادن تضمین به دارنده برات، جنبه اختیاری نداشته و باید ضمانت اجرائی داشته باشد. این ضمانت اجراء با استفاده از وحدت ملاک ماده 237 قانون تجارت جز حال شد دین براتگیر نمی تواند باشد و دلیلی جز از بین رفتن اعتماد دارنده برات به براتگیر ندارد.
گفتار سوم- حال شدن دیون در شرکتهای تجاری
وفق ماده 193 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1247 « در مورد کاهش اختیار سرمایه شرکت هر یک از دارندگان اوراق قرضه و یا بستانکارانی که منشاء طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مذکور در ماده 192 باشد می توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه تقدیم کنند.»
شرکتهای سهامی جزء شرکتهای سرمایه بوده و اعتبار شرکتهای مزبور، نسبت مستقیم با میزان سرمایه شرکت دارد . اگر اشخاص حاضر به خرید اوراق قرضه یا انجام معاملات اعتباری با شرکتهای سهامی شده اند، ناشی از اعتباری است که برای شرکت سهامی مزبور قائلند، معیرا ایشان در شناسایی اعتبار شرکتهای سهامی، میزان سرمایه آنها بوده است. حال اگر شرکتهای مزبور پس از فروش اوراق قرضه یا معاملات اعتباری دست به کاهش اختیاری سرمایه زنند در واقع باعث از میان رفتن اطمینان خریداران اوراق قرضه یا طلبکاران شرکت در وصول مطالبات خود از شرکت می شوند. لذا قانونگذار به ایشان حق داده ست که به تصمیم شرکت در کاهش اختیاری سرمایه اعرتاض نمایند.
ماده 194 همان قانون مقرر می دارد:« در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تأمین پرداخت طلب معترض وثبقه ای که به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد در این صورت آن دین حال شده و اداگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد.»
واضح است که دلیل حال شدن دیون شرکت ، کاهش اختیاری سرمایه نیست بلکه شرکت به دلیل ندادن تضمین معتبر در باز پرداخت دیون ملزوم به پرداخت آن می شود. به سخن دیگر اطمینان خریداران اوراق قرضه یا طلبکاران شرکت در وصول مطالبات خود با تصمیم شرکت به کاهش سرمایه و عدم سپردن وثیقه از سوی شرکت به ایشان از بین رفته و دیون شرکت حال می شود.
گفتار چهارم- حال شد دیون ضامنین
از جمله مسائلی که در همین راستا قابل طرح است حال شدن دیون کسانی است که با مدیون در باز پرداخت دیون ، دارای مسئولیت تضامنی می باشند شاید در بدو امر چنین به نظر برسد که آنچه بر ذمه مدیون و سایر مسئولین تضامنی اس دین واحده بوده و اگر دین مزبور حال شود طلبکار حق خواهد داشت برای وصول طلب خود به سایر مسئولین نیز مراجعه نماید. اما طبق ماده 405 قانون تجارت « قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو اینکه به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او حال شده باشد.»
در واقع قانونگذار با آوردن صفت « اصلی » برای دین و مدیون در عبارت ماده مزبور در مقام بیان این سخن است که ذمه ضامن به طور فرعی در مقابل طلبکار مشغول شده است و با حال شدن دین اصل، دینی که بر ذمه ضامن مستقر شده حال نمی شود چرا که نه طلبکار حق تشدید تعهدات ضامن را دارد، نه بدهکار اصلی چنین حقی را دارد. لذا حال شدن دین بدهکار اصلی هیچ گونه تأثیری در تعهدات ضامن نخواهد داشت.
ظاهراًاز جمله مصادیق ماده 405 قانون تجارت در حقوق اسناد تجاری ، ماده 422 قانون تجارت می باشد . طبق ماده مزبور «هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبول نوشته ، سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می باشند باید با رعایت تحقیقات مقتضیه نسبت به مدت ، وجه آن را نقداً بپردازند، یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند.»
ابتدا چنین به نظر می رسد که قانونگذار از قاعده مندرج در ماده 405 قانون تجارت عدول کرده و ماده 422 قانون تجارت استثناء بر اصل مزبور است. برخی از اساتید حقوق تجارت نیز با قبول استثنائی بودن مفاد ماده 422 قانون تجارت در توجیه آن به تقویت اعتبار اسناد تجاری توسط قانونگذار اشاره کرده و آن را غیر منطقی ارزیابی نموده اند و به دلیل استثناء شمردن ماده 422 قانون تجارت آن را تفسیر مضیق نموده و قلمرو آن را صرفاً در سه حالتی که در ماده پیش بینی شده است محدود کرده اند.
علیرغم آنچه که در بادی امر متبادر به ذهن می شود، به نظر می رسد در ماده 422 قانون تجارت نیز سخنی خلاف قاعده مندرج در ماده 405 قانون تجارت نیامده است . . چرا که با ورشکسته شدن صادر کننده سفته یا براتکشی که براتش قبول نگردیده و براتگیری که برات را قبول نوشته امید دارنده سند تجاری به وصول وجه آن را در سر رسید ضعیف می شود با مراجعه دارنده سند به سایر مسئولیت، اگر ایشان به گونه ای نظیر دادن تضمین معتبر در پرداخت وجه سند در سررسید ، تشویش خاطر دارنده را منتفی سازند مطابق مطالب پیش گفته نباید دیون ایشان حال شود. به عبارت دیگر حال شدن دیون سایر مسئولین اسناد تجاری چنانکه در توضیح ماده 237 قانون تجارت آمد ناشی از ندادن تضمین معتبر است.
در ماده 422 قانون تجارت نیز از همین رو به پیروی شده است. لکن آنچه باعث اشتباه می شود این است که قانونگذار در ماده مزبور به جای آن که بگوید سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه سند تجاری می باشند . باید تأدیه آن را در سروعده تأمین نمایند والا وجه آن را نقداً بپردازند مقرر داشته :«وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را در سروعده تأمین نمایند.» یعنی اگر سایر مسئولین تأدیه وجه سند تجاری تأدیه آن را در سروعده تأمین نمایند.» یعنی اگر سایر مسئولین تأدیه وجه سند تجاری تأدیه آن را در سروعده تأمین نمایند ملزم به پرداخت آن به طور نقد نخواهند بود. اما اگر از دادن تأمین مناسب امتناع ورزند اطمینان دارند سند به پرداخت وجه آن در سررسید به وسیله ایشان از بین رفته و دیون حال می شود. نتیجه آنکه ماده 422 قانون تجارت هیچ مطلب خلاف اصلی بیان ننموده و از همان ملاکی که در ماده 237 قانون تجارت سابقاً بیان داشته پیروی نموده است.
نتیجه گیری
حال شدن دیون مؤجل از جمله موضوعاتی است که در ابواب مختلف حقوق تجارت و سایر مقررات آن سخن به میان آمده است . پس از احصاء مصادیقی از حال شدن دیون در مقرات مربوط به ورشکستگی ، اسناد تجاری ، شرکتهای تجاری و تأثیر حال دشن دین در مسؤولیت ضامنین با مبنای واحد طبق تجزیه و تحلیلی که به عمل آمد چنین استنباط می شود که به عنوان قاعده در حالتی که طلبکار اطمینان خود را در وصول مطالبات مؤجل خود از دست دهد و مدیون با دادن تضمین مناسب اعتماد طلبکار را جلب ننماید، دیون حال گشته و باید فوراً تأدیه شود.
در پایان لازم به ذکر است که اگر در مورد تاجر ورشکسته شبه شود که چرا قانونگذار از قاعده فوق در ماده 421 قانون تجارت پیروی نکرده و رأساً حکم به حال شدن دیون ویژه نموده است پاسخ روشن می باشد . اخذ تضمین از مدیونی موجب اطمینان خاطر دائن در وصول مطالباتش را فراهم می آورد که توان پرداخت بدهی خود را در سررسید داشته باشد به صدور حکم ورشکستگی در واقع توقف تاجر احراز گشته و دیگر توان پرداخت بدهی از او سلب شده است لذا اخذ تأمین در این خصوص بی مورد است. استدلال مذکور در مورد حال شدن دیون متوفی نیز صادق است با این تفاوت که تاجر ورشکسته قانوناً حق دخالت در دارائی خود را ندارد در حالی که شخص متوفی قهراً از پرداخت بدهی خود به واسطه فوت محروم گشته است، نتیجه آنکه دادن تضمین زمانی مانع حال شدن دیون می گردد که مدیون امکان پرداخت دیون خود در سررسید داشته باشد.
پی نوشت :
1- دکتر ناصر کاتوزیان ، نظریه عمومی تعهدات نشر یلدا، 1374 ، شماره 9 به بعد
1- ماده 311 ق.م.
1- مواد 868،869 و 870 ق.م.
1- روزنامه رسمی شماره 7048-7/2/1348 رأی وحدت رویه شماره 1555-14/12/47 دیوان مالی کشور
2- مواد 561 تا 575 ق.ت. در باب اعاده اعتبار
1- ماده 249 ق.ت.
1- ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت ، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، سمت 1375 ، ص 64
2- ماده 412 ق.ت.ماده 418 ق.ت.
حسین طالب احمدی
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز
سایت قوانین
منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
نحوه احراز هویت بازنشستگان و موظفین خارج از کشور متن سوگند نامه معلمان
پست های مرتبط
چه کسانی بدون شرکت در آزمون می توانند از مرکز وکلای قوه قضاییه پروانه وکالت بگیرند ؟
در قانون برای اقشاری تسهیلاتی در نظر گرفته شده است که بتوانند بدون شرکت در آزمون از مرکز وکلای قوه ق [...]
تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد
رئیس قوه‌قضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد [...]
تجویز قانونگذار برای صدور دستور موقت
دستور موقت از جمله اقداماتی است که به منظور حفظ حقوق خواهان تجویز شده است تا با صدور و اجرای آنها، ا [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]
