احمدی نیاز تحقق شعار امسال نیازمند تصویب قوانین متناسب است
یک وکیل دادگستری با اشاره به نامگذاری امسال به نام «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» گفت که تحقق این موضوع نیازمند تنظیم و تصویب قوانین متناسب با اهداف این نامگذاری است.
حسین احمدینیاز، با مثبت ارزیابی کردن نامگذاری سال 93 با عنوان «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»، گفت: این نامگذاری با ایجاد نوعی شعور و شعف سبب تزریق توانمندی به فرهنگ و اقتصاد جامعه ایرانی است؛ با این رویکرد که ایرانیان در طول تاریخ به خوبی توانستهاند از بحرانها و مصائب و مشکلات عبور کنند و اکنون نیز در شرایطی قرار داریم که مقام معظم رهبری با تدبیری نیک سال 93 را به این نام نامگذاری کردهاند.
وی ادامه داد: از این رو ضرورت دارد که مجلس شورای اسلامی برای تحقق ساختار حقوقی این نامگذاری، بسترهای قانونی سال اقتصاد، فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی را ایجاد کند و از سوی دیگر ما بتوانیم زمینههای حمایت از تولید ملی را در داخل کشور در قالب حقوقی فراهم کنیم.
این وکیل دادگستری گفت: مساله این است که مشکلات و بروکراسی اداری که مانع پیشرفت اقتصاد کشور است و آن فرآیندهای نابجای اداری در مقابل تولید ملی برداشته شود. بدین معنا که باید ساز و کاری حقوقی تنظیم و ایجاد شود تا نسبت به فراهم کردن تسهیلات لازم برای رونق اقتصاد و تولید ملی اقدام شود.
وی با بیان اینکه در این مسیر باید از تولیدکننده و فعالان این عرصه به نحو عالی حمایت شود، خاطرنشان کرد: اگرچه در حال حاضر در قانون اساسی به طور کلی حمایتهای قانونی در این زمینه وجود دارد و در دادگستریهای کل استانها و سازمانهای بازرسی استانها حمایت از سرمایهگذاری وجود دارد، ولی این نمیتواند کافی باشد و ضرورت دارد یک عزم ملی برای حمایت و برداشتن بروکرسیهای معمول اداری صورت گیرد.
احمدینیاز اظهار کرد: قطعا ما در این راستا نیازمند تصویب قوانین هستیم، البته ما تاکنون کمبود قانون نداشتهایم ولی قوانینی متناقض و دست و پا گیر داشتهایم که شرایطی ایجاد کردهاند که موجب ایجاد بروکراسی اداری و موانع تولید شدهاند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: ضرورت دارد برای حمایت از اقتصاد قانونی تصویب شود که طی آن وظایف تمام دستگاهها در این عرصه مشخص شود و با قید فوریت و ضمانت اجرا و ایجاد مکانیزم نظارت بر نحوه اجرای قانون، این کار صورت گیرد.
وی افزود: ضرورت دارد دولت با ارائه لوایحی یا مجلس با تنظیم طرحهایی بتوانند سازوکار مناسب قانونی برای رفع بروکراسی اداری و موانعی که موجب کندی در عرصه اقتصاد، فرهنگ و تولید ملی شده است ایجاد کند.
احمدی نیاز گفت: مدیریت جهادی با قوانین موجود امکانپذیر نیست بلکه این امر نیازمند تنظیم و تصویب قوانین متناسب با اهداف نامگذاری سال 93 توسط مجلس شورای اسلامی است.
منبع : ایسنا
ضرورت سرعت در دادرسی های تجاری و کیفری به منظور مبارزه با مفاسد اجتماعی حق الثبت اسناد الکترونیک و اسناد غیرمالی
پست های مرتبط
احتمال تجدیدنظر در نرخ های بیمه
احتمال تجدیدنظر در نرخ های بیمه [...]
قتل عمد و دفاع نامتناسب
کتاب نشستهای نقد و بررسی آرای قضایی «قتل عمد و دفاع نامتناسب» توسط دکتر «مجید صادقنژاد» تدوین شد [...]
خطای انسانی علت بخش زیادی از خسارت های سیل
بخش زیادی از خسارتهای سیل اخیر به خاطر خطای انسانی است، همه مسئولان در هر دورهای باید پاسخگوی عملک [...]
موکول شدن آزمون کارشناسی ارشد 98 به 23 و 24 خرداد
نتایج آزمون کارشناسی ارشد تا هفته اول مهر اعلام می شود [...]
تدوین کتاب محشای مجموعه قوانین و مقررات مجازات اسلامی
کتاب محشای مجموعه قوانین و مقررات مجازات اسلامی از سوی مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در فروردین [...]
مراجعه 1933 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران
در 12 ماهه سال 1397، 1933 نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران [...]
کاهش 10درصدی تلفات حوادث راننندگی در فروردین ماه سال جاری
قادی پاشا از جان باختن 91 نفر در حوادث رانندگی استان تهران در یکماهه نخست امسال خبر داد [...]
مفهوم حقوقی خیانت در امانت
یکی از معانی خیانت در امانت پیمانشکنی، نقض عهد و بیوفایی است و قانونگذار از بزه خیانت در امانت تعر [...]