پاسبان تورم قوانین به دلیل ضعف حاکمیت قانون است
یک حقوقدان گفت: اگر قوانین به درستی اجرا شوند نیازی به وضع قانون جدید نخواهد بود و در نتیجه با تورم قوانین روبرو نخواهیم شد.
محمدرضا پاسبان ، گفت: قوه مقننه در هر کشوری باید با دو رویکرد به وضع قانون بپردازد، نخست اینکه قانونی که وضع میکند در راستای منافع جامعه و نیازهای آن باشد و دوم اینکه با در نظر گرفتن منافع ملی باشد. به این معنی که در سطح سیاست خارجی به گونهای قانون وضع کند که منافع ملی تامین شود و این جزء مهمترین رسالت قوه مقننه است.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس خواست، نیاز و علایق اکثریت جامعه باید قانون وضع کنند و در بیشتر کشورها، موسسات و سازمانهای نظرسنجی معتبری وجود دارند که به نمایندگان و نهادهای قانونگذاری کمک میکند تا با دغدغهها و نیازهای جامعه آشنا شوند و بر اساس آن تصمیمگیری یا قانونگذاری کنند.
این حقوقدان معتقد است که به نظر نمیآید که خیلی در این زمینه موفق بوده باشد؛ چه در مجلس فعلی و چه در مجالس قبلی. بدین معنی که دیده نشده نمایندگان به دنبال این باشند که رویکرد کلی جامعه را به عنوان موکلین جامعه در قانونگذاریها در نظر گیرند و این یک نکته منفی برای آنها محسوب میشود.
وی افزود: وقتی نمایندگان در مسائل حساس اظهارنظر میکنند دیده نشده که اشارهای به این موضوع داشته باشند که اکثریت مردم چنین مطالبهای را دارند. نمایندگان مجلس موکلین جامعه محسوب میشوند؛ بنابراین باید این اطمینان را به مردم بدهند که ما مطالبات شما را پیگیری میکنیم و به دنبال این هستیم که دغدغهها و نیازهای شما را از طریق قانونگذاری مرتفع کنیم.
این وکیل دادگستری با اشاره به این که تورم قوانین به دلیل ضعف حاکمیت قانون است، تصریح کرد: وقتی قانونی وضع میشود اگر همان قانون به درستی اجرا شود قطعا به دنبال وضع قانون جدیدی نخواهیم بود. همچنین زمانی که یک قانون به درستی اجرا نمیشود تصور میکنیم که در قانون دچار خلاء و مشکل هستیم و به همین دلیل به سرعت قانون دیگری را وضع میکنیم که این یک ایراد مهم و بزرگ محسوب میشود.
پاسبان خاطرنشان کرد: متاسفانه در کشور ما روند کارشناسی در قانونگذاری آن طور که شایسته است طی نمیشود و حتی به قوانین کلان اصلاحاتی وارد میشود، بنابراین نتیجه این میشود که با تورم قانون روبرو میشویم.
وی با اشاره به ایجاد اشکالاتی به دلیل تورم قوانین، گفت: تورم قوانین باعث میشود اشخاص تفسیرهای متعدد و متعارضی را نسبت به قانون داشته باشند و هر نهاد و تشکیلاتی آن قانونی را که به منفعت و مطابق دیدگاه خود است اعمال کند و این خطر هرج و مرج را در اجرای قانون به وجود میآورد و در نهایت موجب افزایش پروندههای حقوقی در دادگاهها میشود.
منبع : ایسنا
حق الثبت اسناد الکترونیک و اسناد غیرمالی رای دیوان عدالت اداری درباره صدور پایان کار اداری توسط شهرداری
پست های مرتبط
احتمال تجدیدنظر در نرخ های بیمه
احتمال تجدیدنظر در نرخ های بیمه [...]
گسترش رویه عملی در مراجع قضایی، از تورم قوانین جلوگیری می کند
یک حقوقدان گفت امید میرود با گسترش رویه قضائی و رویه عملی در مراجع قضایی و اداری کشورمان، جریان قان [...]
چاپ و انتشار 2 عنوان کتاب در حوزه تنقیح قوانین و مقررات قضایی
خدائیان از چاپ و انتشار 2 جلد مجموعه تنقیح شده قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مدنی توسط این معاونت [...]
میانگین افزایش نرخ کرایه تاکسی در تهران 23 درصد است
میانگین افزایش قیمت کرایه تاکسی در تهران 23 درصد و در کشور هم 20 درصد است [...]
الزام به اخذ رضایت سایر ماکین برای تفکیک کنتور آب و برق و گاز غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه شرکت ملی گاز اعلام کرد که الزام به اخذ رضایت سایر مالکین [...]
تدوین کتاب محشای مجموعه قوانین و مقررات مجازات اسلامی
کتاب محشای مجموعه قوانین و مقررات مجازات اسلامی از سوی مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در فروردین [...]
مراجعه 1933 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران
در 12 ماهه سال 1397، 1933 نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران [...]
دادنامه شماره 1212-1313-1314 مورخ 1389 06 26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال مصوبه هیأت وزیران درخصوص تعیین مکانهای مجاز برای تجمعات [...]