معرفی اجمالی و کاربردی آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری

معرفی اجمالی و کاربردی آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری

• 13,477 مشاهده
• زمان مطالعه : 75:22
• مقالات
• حقوق تجارت

امیر طریقی

مقدمه:

امروزه سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای جهان ایفا می نماید. کشورهای در حال توسعه سعی دارند با جذب سرمایه های خارجی روند توسعه خود را تسریع نمایند و بالتبع کشورهای توسعه یافته نیز با سرمایه گذاری در چنین کشورهایی هم از منافع مالی آن بهره مند گشته و هم در توسعه این دسته از کشورها مشارکت می نمایند.

در این بین تا وقتی که سرمایه گذارانی که عمدتاً از کشورهای توسعه یافته - و در مقیاس های کوچک تر ، کشورهای در حال توسعه –هستند ، از امنیت سرمایه های خود اطمینان حاصل ننمایند ، روند سرمایه گذاری و به تبع آن روند توسعه کشورهای میزبان دچار اختلالات و افت شدیدی خواهد بود. زیرا این کشورها برای تمایل به سرمایه گذاری باید از ثبات حقوقی کشور میزبان اطمینان داشته باشند.

از طرفی ثبات حقوقی کشور میزبان عمدتاً به نظام حقوقی داخلی و سیاست گذاری های دولتمردان خود مربوط می باشد و بلاشک هیچ تضمینی برای ثبات یا اساساً وجود چنین ثباتی نیست. از این رو موسساتی در عرصه بین المللی بر آن شدند که چنین سرمایه گذاری هایی را ترویج نمایند.

از این رو آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری[1]و[2] که نقش فعالی در زمینه ایجاد دنیایی عاری از فقر از طریق تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای اهداف تولیدی میان کشورهای عضو دارد[3] سعی می نماید که با ایجاد یک پوشش بیمه ای مناسب برای چنین سرمایه هایی که به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته وارد می شوند در قبال خطرات غیر تجاری که ممکن است چنین سرمایه گذاری هایی را با مشکل مواجه سازد ، چتر حمایتی مناسبی پهن کنند تا سرمایه گذاران در حاشیه امنیتِ این سازمان بتوانند با فراغ خاطر اقدام به سرمایه گذاری نمایند.

از طرفی جمهوری اسلامی ایران که در سال 2003 به میگا پیوست ، تلاش دارد تا بتواند از ظرفیت های خود جهت جذب سرمایه های خارجی استفاده نماید و از سوی دیگر چتر حمایتی مناسبی با استفاده از خدمات آژانس برای سرمایه گذاران ایرانی فراهم آورد. به عبارت دیگر سرمایه گذاران ایرانی نیز فرصت خواهند یافت تا تحت پوشش بیمه های آژانس در بسیاری از کشورهای جهان و بالاخص کشورهایی چون افغانستان سرمایه گذاری کنند.[4]

گفتار اول : شرایط صدور ضمانت نامه توسط آژانس

مبحث اول : ریسک های تحت پوشش

برای بررسی ریسک های تحت پوشش آژانس ابتدائاً باید به ماده (a)2 کنوانسیون[5] مراجعه نمود[6] که صراحتاً بیان می دارد تنها ریسک های غیر تجاری در ارتباط با سرمایه گذاری که هر دو طرف آن کشورهای عضو باشند تحت پوشش قرار می گیرند. بنابراین میگا به هیچ عنوان خطرات تجاری را تحت پوشش قرار نمی دهد. اما در ادامه و در ماده 11 ، کنوانسیون به نوعی خطرات تحت پوشش را در چهار موردِ ریسک محدودیت انتقال ارز ، ریسک سلب مالکیت و اقدامات مشابه ، ریسک نقض تعهدات قراردادی و ریسک جنگ و آشوب های داخلی احصا می نماید.

قبل از تشریح تفصیلی هر یک از موارد فوق باید اضافه نمود که در بند بعدی کنوانسیون اعلام می دارد که هیات مدیره[7] با اکثریت خاص[8] و حسب در خواست توامان سرمایه گذار و کشور میزبان می تواند این پوشش را به خطرات خاص غیر تجاری غیر از موارد فوق توسعه دهد اما در ادامه بیان می دارد که در هر حال موارد کاهش و تنزل ارزش پول[9] قابل پوشش نیستند. استثنائات دیگری بر این پوشش ، موارد زیر هستند :

·       اقدامات دولت میزبان که سرمایه گذار با آن موافق بوده یا در قبال آن مسئولیت داشته است.

·       تمامی اقداماتی که قبل از انعقاد قرارداد ضمانت رخ داده است.

این دو مورد نیز از نظر فلسفه ایجاد کاملاً واضح به نظر می رسند. اقداماتی که سرمایه گذار با آن موافق بوده یا مسئولیت پیدایش آن را خود به عهده داشته و در مورد دیگر سرمایه گذاری ای که قبلاً انجام شده و احتمالاً در حال حاضر با مشکلاتی مواجه گشته نباید تحت پوشش بیمه قرار گیرند که در غیر این صورت ممکن است مضرات زیادی برای آژانس به همراه داشته باشد. ضمناً این موارد دقیقاً مطابق با ساختار عقد بیمه در موارد مدنی می باشد.

در ار تباط با زمان سرمایه گذاری که در ماده (ii)(c)11 آمده است ، باید ذکر شود که در ادامه و در ماده (c)13 نیز مواردی در همین رابطه بیان شده که می گوید آژانس صرفاً سرمایه گذاری هایی را که اجرای آن ها پس از ثبت درخواست ضمانت نامه صورت گیرد ضمانت می نماید. در واقع آژانس تاکید زیادی بر شروع فرآیند سرمایه گذاری پس از ثبت درخواست ضمانت نامه دارد تا با این ترفند بتواند از تقلب سرمایه گذاران نسبت به ضمانت نامه های صادره از آژانس جلوگیری نماید.

بنابراین سرمایه گذاران برای شروع سرمایه گذاری باید حداقل درخواست مقدماتی[10] را به ثبت برسانند. در درخواست های مقدماتی اصولاً فقط اطلاعات مقدماتی در مورد سرمایه گذار ، سرمایه گذاری مربوط و پوشش های تضمینی مورد درخواست ثبت می شود. باید دانست که علیرغم ثبت درخواست مقدماتی ، آژانس مکلف به صدور بیمه نامه نیست و حتی نیاز به ثبت درخواست قطعی[11] توسط سرمایه گذار نیز وجود دارد. اما آژانس بر مبنای ثبت درخواست مقدماتی می تواند برآوردی از کلیت پروژه مورد سرمایه گذاری داشته باشد و ضمناً می تواند نقطه عطفی برای شروع سرمایه گذاری باشد تا سرمایه گذار بتواند در زمان مشخصی صفت جدید بودن پروژه مورد سرمایه گذاری را اثبات نماید.[12]

1.     ریسک محدودیت انتقال ارز[13]

به طور کلی می توان گفت خطرات مربوط به انتقال ارز عبارتند از هر گونه اقدام قابل انتساب به کشور میزبان در ایجاد محدودیت در تبدیل پول ملی به ارزهای قابل تبدیل یا انتقال ارزهای قابل تبدیل به خارج[14] و همانطور که در ذیل ماده (i)(a)11 آمده است ، نمونه این اقدامات می تواند غفلت و قصور دولت میزبان در انجام دادن اقدامات لازم برای انتقال ارز به خارج ، ظرف مهلت معقولی پس از دریافت درخواست سرمایه گذار باشد.

در این ارتباط باید دانست قراردادهای تضمین ، دارنده آن را مجبور به پیروی از شرایط اداری کشور میزبان از جمله پرداخت هزینه های اداری مربوطه و هم چنین رعایت دستوالعمل های آژانس می نماید. ضمناً اقداماتی که دولت میزبان در جهت محدود کردن استفاده سرمایه گذار از ارز داخلی از قبیل بستن حساب های بانکی وی انجام می دهد می تواند به عنوان سلب مالکیت –و نه محدودیت انتقال ارز –محسوب گردد.[15]

2.    ریسک سلب مالکیت و اقدامات مشابه[16]

از مفهوم سلب مالکیت در حقوق بین الملل به کرّات سخن رفته است ، هرچند عده ای اعتقاد دارند که مفهوم سلب مالکیت هنوز در حقوق بین الملل به نحو جامعی تعریف نگشته است.[17] آنچه در اینجا مطمح نظر است توضیح مفاهیم سلب مالکیت ، مصادره ، ملی سازی و یا سایر اقدامات مشابه از این دست نیست ، که چنین مفاهیمی در منابع حقوقی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.[18]

به هر حال سوای اینکه مفهوم سلب مالکیت و اقدامات مشابه آن در حقوق بین الملل دارای تعریف جامعی باشد یا نباشد ، کشور های مختلف به دلائل گوناگون اقدام به سلب مالکیت از بیگانگان یا اتباع داخلی می نمایند و اینجا است که سرمایه گذاران خارجی ، امنیت سرمایه گذاری خود را در خطر می بینند.

بنابر مطالب فوق بدیهی است که چنین سرمایه گذارانی سعی کنند تا سرمایه های خود را هرچه کمتر به سمت کشورهایی که در نظام حقوقی آن ها موارد این چنین به وفور رخ می دهد سوق دهند. مسلم است که چنین کشورهایی عمدتاً کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته هستند. پس لازم است که تدبیری در این خصوص اندیشیده شود تا چنین اقداماتی که به عنوان موانع سرمایه گذاری شناخته می شوند از مسیر سرمایه گذاری کنار روند.

از این رو است که آژانس به عنوان یک موسسه بین المللی ، عهده دار پوشش این نوع از خطرات نیز می گردد اما با توجه به اینکه در متن کنوانسیون از واژه اقدامات مشابه استفاده شده است باید دید که اقدامات مشابه به چه مواردی تسری داده می شود. آژانس در تفاسیر خود از این واژه بیان می دارد که ماده (ii)(a)11 شامل مواردی از قبیل ملی سازی ، مصادره ، توقیف و ضبط اموال است که قابل انتساب به کشور میزبان باشد.  از طرفی عبارت "هرگونه اقدام تقنینی یا اداری" که در کنوانسیون به آن اشاره شد ، شامل رویه های قضایی کشور میزبان نخواهد بود.[19]

نکته دیگری که در این مورد مهم به نظر می رسد این است که اقدامات دولت ها چنانچه دارای خصیصه غیر تبعیض آمیز باشد و دولت ها آن را در جهت تنظیم فعالیت های اقتصادی مثل سیاست های مالیاتی و کار و به همین منوال در مورد بهداشت و امنیت عمومی اعمال نمایند توسط مقررات این ماده مورد پوشش قرار نمی گیرند.[20] البته به نظر می رسد مطابق همین تفاسیر ، کشورها دارای این حق هستند که مطابق با حقوق بین الملل ، معاهده دوجانبه سرمایه گذاری یا سایر معاهدات ، هر نوع توافق دیگری را قبول نمایند.

در نهایت و در تعریف عبارت "اقدامات مشابه" باید گفت اقدامات مشابه می تواند عبارت باشد از که البته در این مقاله به مفهوم هر یک از آنها پرداخته نخواهد شد و جهت بررسی بیشتر آن ها می توان به منابع حقوقی مراجعه نمود.[21]

·       ملی سازی و مصادره (Nationalization and Confiscation)

·       سلب مالکیت خزنده (Creeping Expropriation)

·       سلب مالکیت جزیی (Partial Expropriation)

3.  ریسک نقض قرارداد[22]

بحث قراردادهای میان دولت و سرمایه گذار خارجی در حقوق بین الملل اقتصادی ، مسائل بسیار پیچیده ای را به خود اختصاص می دهد. همان طور که در بحث پیشین هم مطرح شد ، این مقاله در پی بیان نظرات مختلف در این پیرامون نیست و صرفاً سعی دارد به بررسی نحوه پوشش خطرات مرتبط با نقض قرارداد توسط دولت میزبان بپردازد.

حقوق بین الملل ، همیشه ، در جستجوی راهی برای نهادینه کردن روابط بین دولت میزبان و سرمایه گذاران خارجی در جریان سرمایه گذاری ها بوده است تا شکل ثابت و مشخصی به نحوه عملکرد دولت ها در قبال چنین قراردادهایی بدهد. علیرغم تمامی روش ها و برخورد های متفاوتی که تا به امروز در دعاوی متفاوت وجود داشته است و مشخصاً از موضوع بحث ما خارج است ، باید دانست که در نهایت تمامی این برخورد های متفاوت باعث می شود تا سرمایه گذاران دائماً نگران عکس العمل دولت ها در قبال این قراردادها باشند.

از این رو ، جهت رفع چنین موانعی که در مسیر سرمایه گذاری شکل می گیرد ، آژانس در کنوانسیون خود این نوع از خطرات را نیز تحت ماده 11 ، به عنوان خطرات قابل پوشش پذیرفت. در عین حال پوشش خطرات نقض قرارداد به طور کامل نمی باشد و مواردی که واجد شرایط پوشش قراردارند بایستی دارای سه خصوصیت ذیل باشند.

·       عدم امکان توسل به مراجع قضایی یا داوری

·       عدم تصمیم گیری دادگاه ها در زمان معقول

·       عدم قابلیت یا ضمانت اجرای تصمیم دادگاه

در این باب ذکر نکاتی چند لازم به نظر می رسد. اول اینکه اگر سرمایه گذارِ دارای ضمانت ، نتواند به دلیل وجود موانع نامعقول دادرسی به محاکم یا مراجع داوری مراجعه نماید ، فرض می شود که وی امکان توسل به این مراجع را نداشته است. دوم اینکه دارنده تضمین موظف است تمام مراحل موجود در آیین دادرسی کشور میزبان را طی نماید ، به بیان دیگر اگر وی در مدت مقرر در قرارداد ضمانت طرح دعوی نکند یا برای مثال درخواست تعویق دادرسی را نماید مشمول پوشش قرار نخواهد گرفت. سوم اینکه اصولاً در قراردادهای تضمین اقدامات لازم جهت طرح دعوی و مواعد مقرره برای اعمال این اقدامات به صراحت در قرارداد تضمین ذکر می شود. چهارم اینکه اصولاً تصمیم گیری در باب وجود یا انصراف از عمل به چنین شرایطی با آژانس می باشد. این به این معنی است که در مواردی که آژانس انجام چنین اقداماتی را بی فایده تلقی نماید ، سرمایه گذار را از عمل به آن معاف خواهد نمود.

4.   ریسک جنگ و آشوب های داخلی[23]

به موجب ماده (iv)(a)11 کنوانسیون تاسیس آژانس ، آخرین خطر تحت پوششِ احصا شده ، مربوط به ریسک جنگ و آشوب های داخلی می باشد. آنچه در ابتدای کار باید ذکر گردد ، لزوم خصیصه نظامی بودن این تحرکات –حداقل ، در بخش جنگ است - است. به بیان دیگر کنوانسیون در ماده مربوط صراحتاً جنگ را به عنوان هرگونه تحرک نظامی عنوان داشته ، و از این رو سایر انواع فعالیت های جاسوسی و یا اطلاعاتی را نمی توان تحت پوشش این بند دانست.

موضوع این جا است که کنوانسیون این گونه از خطرات را تحت دو دسته عمده جنگ که گویای برخورد نظامی با کشور خارجی است و آشوب های داخلی که خود دارا اقسام متعددی است می داند. بنابر تعریف آژانس از این اصطلاحات ، آشوب های داخلی می تواند شامل شورش یا آشوب های شهری ، قیام ، کودتا ، یا انقلاب باشد[24] ، اما اقدامات تروریستی که مشخصاً علیه دارنده تضمین انجام پذیرد جزو پوشش بیمه محسوب نمی گردد.

از لحاظ محدوده جغرافیایی چنین خطراتی باید گفت که لازم نیست این آشوب ها و یا جنگ حتماً در داخل کشور میزبان رخ دهد. برای مثال تاثیر بروز نا آرامی بر سرمایه گذاری که  در یک شهر همجوار مرزی در کشور همسایه مشغول فعالیت می باشد ، یا تاثیر تعطیلی ناوگان حمل و نقل یک کشور در اثر جنگ بر یک سرمایه گذار که از این راه برای انتقال محصولات خود استفاده می کند ، می تواند جزو پوشش بیمه آژانس محسوب گردد.

مبحث دوم : سرمایه گذاری های واجد شرایط[25]

برای اینکه ببینیم کنوانسیون آژانس از چه نوع سرمایه گذاری هایی حمایت می کند و به عبارت دیگر چه نوع سرمایه گذاری هایی را مشروع و واجد شرایط می داند ، در وهله اول باید به خود کنوانسیون مراجعه نمود. مطابق با ماده (a)12 کنوانسیون ، سرمایه گذاری های واجد شرایط عبارتند از مشارکت سهامی[26] ، شامل وام های میان مدت و بلند مدت ، و اشکالی از سرمایه گذاری مستقیم که توسط هیات مدیره تعیین می شوند.[27]

از طرف دیگر و در ماده (b)12 توضیح داده شده است که هیات مدیران ، با اکثریت خاصّ ، می تواند هر نوع سرمایه گذاری بلند مدت یا میان مدت دیگری را مورد پذیرش قرار دهد و در دامنه سرمایه گذاری های واجد شرایط به حساب آورد. البته شرطی که در این زمینه وجود دارد ، قابلیت داشتن این سرمایه گذاری ها برای پوشش است. بنابراین هیات مدیران صرفاً می تواند سرمایه گذاری هایی را تحت پوشش در آورد که ذاتاً قابل پوشش باشند.

بحث بسیار مهمی که در این باب مطرح می شود این است که فعالیت های سرمایه گذار ، باید فوراً پس از ثبت درخواست تضمین توسط آژانس ، اجرا گردند و از این حیث ، تاخیری بروز ندهد. اما از نظر ماهیت چنین سرمایه گذاری ممکن است هر یک از انواع زیر باشد.

·       هر نوع انتقال ارز خارجی که برای توسعه سرمایه گذاری انجام شود.

·       استفاده از درآمد های سرمایه گذاری های جاری که ممکن است به خارج از کشور میزبان منتقل شود.

آژانس اصولاً در پی تضمین سرمایه گذاری های در جهت اهداف توسعه است. بنابراین سرمایه گذاری های در بخش نظامی و امثال آن نمی تواند تحت پوشش قرار گیرد. اما نکته ای که همیشه باید در نظر داشت این است که آژانس در پی تضمین سرمایه گذاری هایی است که سایر شرکت های بیمه حاضر به تضمین آن نیستند.[28]

به هر حال باید دانست که مطابق ماده (d)12کنوانسیون ، در فرآیند تشخیص سرمایه گذاری های واجد شرایط ، آژانس به نقش سرمایه گذاری در اقتصاد و توسعه کشور میزبان ، مطابقت سرمایه گذاری با قوانین و مقررات کشور میزبان ، سازگاری سرمایه گذاری با اهداف و اولویت های اعلام شده توسعه ای کشور میزبان و شرایط سرمایه گذاری در کشور میزبان منجمله در  دسترس بودن رفتار منصفانه و عادلانه و حمایت قانونی از سرمایه گذاری توجه ویژه ای خواهد داشت.

آژانس هم چنین نخواهد توانست سرمایه گذاری هایی را که در یکی از زمینه های زیر باشد تحت پوشش قرار دهد.

·       فعالیت های غیر قانونی تحت حقوق بین الملل یا قوانین کشور میزبان

·       اسلحه و مهمات

·       مشروبات الکلی به جز آبجو و شراب

·       دخانیات

·       قمار، کازینو و فعالیت های مرتبط

·       مواد رادیواکتیر به استثنای موارد مربوط به تجهیزات پزشکی ، ابزارهای کنترل کیفیت یا اندازه گیری یا مواردی که میگا آن را ناچیز یا مناسب تشخیص دهد.

·       تورهای شناور دریایی با طول بیش از 2.5 کیلومتر

مبحث سوم : سرمایه گذاران واجد شرایط

ماده 13 کنوانسیون ، مشخصاً به موضوع سرمایه گذارانی که واجد شرایط برای سرمایه گذاری و تحت پوشش قرار گرفتن هستند پرداخته است. این ماده بیان می دارد هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند از تضمینات آژانس بهره مند گردد ؛فلذا از این حیث تفاوتی بین اشخاص حقوقی با حقیقی نیست. در مورد تابعیت سرمایه گذار نیز به نظر نمی رسد در مورد اشخاص حقیقی مشکل خاصی وجود داشته باشد اما در مورد اشخاص حقوقی کنوانسیون دو معیار را معین نموده است. اول آنکه تاسیس و محل اصلی فعالیت شخص حقوقی در کشور عضو غیر میزبان باشد. دوم آنکه اکثریت سرمایه شخص حقوقی در مالکیت یکی از اعضاءِ غیر میزبان یا اتباع آنان باشد.

باید توجه نمود که در مورد شخص حقوقی ، اشتغال به فعالیت تجارت یکی از موارد مهم است. حتی بیان می شود[29] که در مواردی که شخص حقوقی هم به فعالیت تجاری و هم به فعالیت غیر تجاری اشتغال دارد ، آژانس فقط قسمتی از فعالیت را که مربوط به فعالیت تجاری است مورد تضمین قرار خواهد داد.

در این بحث دو نکته حائز اهمیت به نظر می رسد. اول اینکه در صورتی که سرمایه گذار دارای تابعیت مضاعف یک کشور عضو و یک کشور غیر عضو باشد ، همیشه تابعیت کشور عضو غالب خواهد بود و چنین سرمایه گذاری می تواند به راحتی با استفاده از تابعیت کشور عضو اقدام به استفاده از خدمات آژانس نماید. از طرف دیگر سرمایه گذاری که دارای تابعیت مضاعف کشور میزبان و یک کشور عضو غیر میزبان است نمی تواند از خدمات آژانس استفاده نماید و این امر از آنجا ناشی می شود که تابعیت کشور عضو میزبان بر تابعیت کشور غیر عضو میزبان غالب است.

دومین نکته این است که مجمع مدیران آژانس با اکثریت خاص و حسب درخواست مشترک سرمایه گذار و کشور میزبان می تواند فعالیت سرمایه گذاری را که دارای تابعیت کشور میزبان است تضمین نماید. مشروط بر اینکه اموال مورد سرمایه گذاری از خارج از کشور میزبان به آن کشور منتقل شده باشند.

واضح است که چنین تمهیداتی برای آن اعمال می شود که اتباع کشور میزبان که در خارج از کشور اقامت دارند بتوانند بدون دغدغه از نا آرامی های سیاسی در کشور متبوع خود سرمایه گذاری نمایند.

مبحث چهارم : سایر شرایط

یکی دیگر از شرایطی که در جریان تضمین سرمایه گذاری مهم به نظر می رسد تعیین دول میزبانی هستند که سرمایه گذاری در آن ها مورد حمایت آژانس قرار دارد. بند 14 کنوانسیون در این ارتباط بیان می دارد که آژانس صرفاً از سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه حمایت خواهد نمود. این کشورها در جدول شماره 1 ضمیمه کنوانسیون به طور مشخصی احصا شده اند که البته امکان تغییر آن ها نیز با تصمیم شورای حکام وجود دارد.

از طرفی دول میزبان هر چند به کنوانسیون پیوسته اند و این تعهدات را از پیش پذیرفته اند اما لازم است پیش از صدور ضمانت نامه اقدام به تایید سرمایه گذاری نمایند. در غیر این صورت آژانس اقدام به صدور ضمانتی که دولت میزبان از تایید آن خودداری کرده باشد نخواهد نمود.

مطابق ماده 18 کنوانسیون نیز در تمامی مواردی که آژانس اقدام به پرداخت خسارت به دارنده تضمین می نماید ، از نظر حقوقی ، جانشین تمامی حقوق و ادعاهای سرمایه گذار است و در کنوانسیون آمده که تمامی کشورهای عضو این حق آژانس را به رسمیت خواهند شناخت.

آژانس همچنین به منظور ترویج و تشویق سرمایه گذاری و در راستای اهداف خود اقدام به انجام موارد زیر می نماید.

·       حل و فصل دوستانه اختلافات میان سرمایه گذاران و مشورهای میزبان.

·       انعقاد موافقت نامه های سرمایه گذاری با کشورهای میزبان.

·       تشویق انعقاد موافقت نامه های سرمایه گذاری بین اعضا.

·       همکاری با موسسات بین المللی در جهت ترویج سرمایه گذاری.

گفتار دوم : ساختار سازمانی آژانس و نحوه فعالیت آن

در این گفتار به ساختار سازمانی آژانس و نحوه عملکرد آن پرداخته خواهد شد. این ساختار متشکل از یک شورا ، یک مجمع و یک رئیس است که به تفصیل در این باره سخن خواهد رفت.

مبحث اول : شورای حکام[30]

شورای حکام ، اصلی ترین مرجع تصمیم گیری در مورد آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری است. این شورا قادر به تصمیم گیری در تمام موارد است. همچنین می تواند اختیارات خود را به ارکان دیگر از جمله مجمع یا رئیس تفویض نماید. اما در موارد زیر این اختیارات قابل تفویض نیست.

·       پذیرش اعضای جدید و احراز شرایط عضویت آنها.

·       تعلیق عضویت.

·       تصمیم راجع به هرگونه کاهش یا افزایش سرمایه.

·       افزایش حد مبلغ کل مسؤولیت‌های احتمالی مطابق بخش (الف) مادة 22.

·       معرفی عضوی به‌عنوان کشور عضو درحال توسعه مطابق بخش (ج) مادة 3.

·       طبقه‌بندی عضوی جدید در یکی از دسته‌های یک یا دو برای اهداف رأی‌گیری مطابق بخش (الف) مادة 39، و یا طبقه‌بندی عضوی کنونی برای همان اهداف

·       تعیین اجرت مدیران و علی‌البدل آنها.

·       توقف فعالیتها و انحلال آژانس.

·       تقسیم دارایی‌های آژانس بین اعضای آن پس از انحلال.

·       اصلاح این کنوانسیون، ضمایم و جداول آن.

این شورا به طور کلی از نمایندگان[31] کشورهای عضو تشکیل می شود. تمامی کشورهای عضو در این شورا نماینده دارند. تعداد این نمایندگان برای هر کشور یک نفر است. ضمناً هر عضو نیز یک عضو علی البدل برای مواقع غیبت خود معرفی می نماید که چنین عضوی جز در موارد غیبت نماینده اصلی ، حق رای ندارد. انتخاب رئیس شورا نیز به انتخاب نمایندگان حاضر در شورا خواهد بود.

شورای حکام دارای اجلاس سالیانه است . علیرغم این موضوع باید دانست که در شرایط خاصی شورا می تواند اجلاس اضطراری داشته باشد. این شرایط عبارت است از اول تصمیم خود شورا و دوم درخواست مجمع. در مورد خواست مجمع ، چنین درخواستی باید توسط پنج مدیر یا مدیرانی که دارای 25 درصد حق رای کل هستند صورت پذیرد تا وجهه قانونی داشته باشد.

مبحث دوم : مجمع مدیران[32]

در ارتباط با مجمع مدیران[33] باید گفت که این مجمع به نوعی بالاترین رکن اجرایی آژانس است. به عبارت دیگر همانطور که شورا را به عنوان یک رکن قانونگذاری و سیاستگذاری و تصمیم گیری دیدیم، این تصمیمات به طور کل توسط مجمع مدیران اجرا می شود. البته این اختیارات شامل فعالیت های روزمره آژانس نمی گردد و چنین اختیاراتی در صلاحیت و حوزه رئیس و کارکنان است.[34]

به مطالب فوق باید اضافه نمود که مجمع ، مطابق ماده (a)32 ، اجازه انجام اعمالی را خواهد داشت که مطابق کنوانسیون مجاز به انجام آن بوده باشد ؛ به عبارت دیگر مجمع اختیار هر نوع اقدامی را ، به شرط اینکه آن عمل توسط کنوانسیون به رسمیت شناخته شده باشد ، دارد.

در مورد نحوه تشکیل و تعداد مدیران باید گفت که همانند شورا ، مجمع نیز از تعدادی مدیر و اعضای علی البدل آن ها تشکیل می شود که البته اعضای علی البدل صرفاً در غیاب مدیران حق رای دارند. در مورد تعداد این مدیران نیز باید دانست هرچند با توجه به ماده (b)32 ، این تعداد 12 نفر دانسته شده اما در با توجه به این موضوع که ادامه همان ماده به شورا ، حسب تغییر در تعداد اعضا ، اختیار افزایش این تعداد داده شده ، در حال حاضر اعضای مجمع 24 نفر است.

مدیرعامل بانک بین المللی ترمیم و توسعه[35] به مناسبت سمت خود، ریاست مجمع مدیران آژانس را به عهده دارد. از طرفی رای رئیس نسبت به رای سایر اعضا هیچ گونه مزیتی نخواهد داشت و صرفاً از لحاظ اداری ریاست جلسه را به عهده دارد.

جالب است که هرچند انتخاب مدیران با شورا است ، اما تعداد یک چهارم این مدیران به طور جداگانه انتخاب می شوند که از این بین یکی از آن ها توسط کشوری که بیشترین سرمایه را دارد و بقیه ی یک چهارم توسط کشورهای در حال توسعه که نامشان در فهرست دوم ضمیمه مشخص گشته معین می شوند.[36]

در مورد نحوه تشکیل جلسات مجمع نیز باید گفت که همان طور که در ماده (d)32 کنوانسیون آمده است ، مجمع حسب درخواست رئیس مجمع یا سه نفر از مدیران تشکیل جلسه می دهد.

مبحث سوم : رئیس و کارکنان[37]

در مورد رئیس و کارکنان نکته خاصی وجود ندارد . همانطور که در مبحث پیشین بحث شد ، اختیارات رئیس در حوزه فعالیت های روزمره آژانس و نوعی اداره آژانس است. در این راستا از کارکنان آژانس استفاده نموده و بر آنان ریاست اداری دارد.

مطابق ماده (a)33 کنوانسیون ، فرآیند انتخاب رئیس به این شکل است که رئیس مجمع شخصی را نامزد نموده و مجمع در یکی از جلسات خود وی را انتخاب خواهد نمود.

به هر حال از بحث های تفصیلی در این زمینه خود داری می نماییم و جدول زیر را به عنوان چارت سازمانی آژانس ملاحظه می کنیم. قابل ذکر است که تعداد هشت دپارتمان مختلف در آژانس فعالیت می نمایند که در واقع مسئولیت رسیدگی به موارد تخصصی را دارند.

شورای حکام

مجمع مدیران

رئیس و کارکنان

دپارتمان مدیریت مرکزی

دپارتمان دعاوی و امور حقوقی

دپارتمان مشاوره عمومی

دپارتمان برآورد عملیات

دپارتمان مالی و مدیریت ریسک

دپارتمان سیاست و محیط زیست

دپارتمان ثبت درخواست ها

دپارتمان خدمات بازاریابی سرمایه گذاری

گفتار سوم : ایران و آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری

ایران در 17 سپتامبر 2003 به میگا پیوست. آنچه از بررسی سایت آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری به دست می آید ، این است که ایران تنها موفق شده از خلال عضویت در میگا دو پروژه سرمایه گذاری وارد مرزهای خود نماید.

آنچه مسلم است و در تمامی مقالات مرتبط ، به کرّات از آن سخن رفته است، بحث قوانین ایرانی مرتبط با سرمایه گذاری است که مشخصاً یکی از موانع یا مشوق های حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران است.

در این ارتباط دو محور عمده برای تسهیل و تشویق جریان سرمایه گذاری به داخل یک کشور وجود دارد. اول بحث عضویت در سازمانهایی چون MIGA  و ICSID[38]است که باعث می شود سرمایه گذاران با توجه به امکان بیمه کردن سرمایه گذاری های خود و در سازمان دوم با توجه به امکان رجوع به یک مرجع بین المللی برای حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری ، از امنیت سرمایه گذاری خود مطمئن شده و اقدام به سرمایه گذاری می نمایند. بحث دوم ، بحث قانونگذاری مناسب و تدوین قوانین شفاف در ارتباط با مسائل مرتبط با سرمایه گذاری است.

به نظر می رسد هرچند ایران با توجه به عضویت در آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری ، بخشی از این راه را پیموده است ، اما هنوز راه زیادی در پیش دارد و بایستی علاوه بر عضویت در ICSID، زمینه را برای ایجاد قوانین شفاف و از آن مهمتر اعطای تضمین به سرمایه گذاران خارجی مبنی بر وجود روند ثابت در سیاست قانونگذاری فراهم نماید. برای مثال هرچند در آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی محدودیتی برای درصد مشارکت شرکت های خارجی نیست اما در عمل رویه بر این است که سرمایه گذار خارجی در صنعت نفت و گاز ، بیش از 49 درصد و در سایر صنایع ، بیش از 80 درصد نمی تواند مشارکت داشته باشد.

در زمینه قوانین باید گفت با تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی[39] مصوب 1381، قانون جلب و حمایت های خارجی و آیین نامه اجرایی آن را نسخ می کند.

این قانون به نوعی سعی نموده شفافیت را وارد ایران نماید. برای مثال ماده 2(ج) آن اصل 81 قانون اساسی را به نوعی تفسیر کرده که منظور از واژه امتیاز را که سال ها با تفاسیر گوناگون را سرمایه های خارجی را می بست ، اعطای حق انحصاری دانسته است.

ماده 9 این قانون نیز سرمایه گذاری خارجی را به صراحت از سلب مالکیت و ملی سازی مصون دانسته است که البته استثنائی را که در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است ، پذیرفته و می گوید :" سرمایه‌گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی‌شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به‌موجب فرآیند قانونی، به روش غیر‌تبعیض‌آمیز و درمقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن سرمایه ‌گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت."

در موارد 13 و 14 نیز آمده است سود و اصل سرمایه پس از کسر عوارض قانونی ، قابل انتقال به خارج است. که در این موارد به صراحت بحث ریسک انتقال ارز را منتفی دانسته است.

به هر حال تدوین چنین قوانینی و پیروی عملی از یک روند ثابت قانونگذاری ، کمک می کند که سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در کشور استقبال بیشتری بنمایند. موضوعی که هنوز و پس از گذشت قریب 6 سال از عضویت ایران تحقق نیافته است و صرفاً باعث تضمین دو پروژه در این سال ها شده که مشور میزبان آن جمهوری اسلامی ایران است.

این دو پروژه هر دو متعلق به سال 2006 میلادی یعنی چیزی حدود سه سال پس از عضویت رسمی ایران در آژانس بود و البته بعد از آن نیز به حکایت سایت رسمی آژانس ، هیچ سرمایه گذاری دیگری با تضمین آژانس وارد مرزهای ایران نشده است.

یکی از این پروژه ها در ارتباط با صنایع بسته بندی و دیگری در ارتباط با پتروشیمی است که جدولی از اطلاعات مربوط به این پروژه ها در زیر آمده است.

Sirkate Guni Bafi va Beste Bendiye Cesur
   
Mehr Petrochemical Company (JV)
   
Project Name

Cesur Packaging Corporation

National Petrochemical Public Company Limited
Itochu Corporation
Cementhai Chemicals Co., Ltd.

Guarantee Holder

Turkey   

Thailand

Japan  

Investor Country

Iran, Islamic Republic of   

Iran, Islamic Republic of
   
Host Country

Manufacturing  

Chemicals
   
Sector

5
   
122.20
   
Gross Exposure ($million)

2006
   
2006 

Fiscal Year

Active
   
Active
   
Status

6191
   
5912
   
Project Number
 

گفتار چهارم : بحث و نتیجه گیری

در این مقاله سعی شد با توجه به عضویت ایران در آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری ، نحوه فعالیت و ساختار آژانس مورد بررسی قرار گیرد. هم چنین موضوع مهم دیگری که بحث و بررسی فراوان را می طلبید ، موضوع نحوه صدور ضمانت نامه های آژانس بود که به دقت مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت آنچه در این مقاله در پی آن بودیم بررسی وضع ایران در ارتباط با عضویت در آژانس و قوانین ایرانی مرتبط با فعالیت های آژانس بود.

در مقام نتیجه گیری باید گفت جهت تشویق و ارتقاء جریان سرمایه گذاری خارجی به سمت ایران اولین قدم مهم عضویت در ICSIDاست و باید همانند آژانس به آن مرکز نیز پیوست. زیرا چنین اقدامی یکی از بزرگترین فاکتورهایی است که یک سرمایه گذار خارجی هنگام اقدام به سرمایه گذاری به آن توجه می نماید.

موضوع دیگری که می توان گفت در آن زمینه اقدامات مناسبی انجام شده است ، بحث تدوین قوانین مناسب سرمایه گذاری است. که در این زمینه قوانینی از جمله قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی وضع شده است و البته لازم به نظر می رسد که قوانین هرچه بیشتری در جهت تسهیل این روند وضع گردد تا بتوانیم شاهد انجام سرمایه گذاری های بیشتری در ایران باشیم.

اما نکته قابل توجه دیگر بحث استفاده از سرمایه گذاران ایرانی از خدمات آژانس است که متاسفانه بایدگفت هنوز سرمایه گذاران ایرانی به حکایت سایت رسمی آژانس از این خدمات استفاده نکرده اند. دلیل این امر را شاید بتوان به عدم معرفی کامل خدمات آژانس مرتبط نمود.

به هر حال در مقام نتیجه گیری و با تقدیر از عضویت ایران در آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری و با پیشنهاد عضویت در مرکز حل و فصل اختلافات بین المللی ناشی از سرمایه گذاری ، لزوم شفافیت هرچه بیشتر قوانین و تثبیت روند قانونگذاری و وضع قوانین تسهیل کننده فرآیند سرمایه گذاری ، از جمله قوانین مالیاتی مناسب تر برای سرمایه گذاران را در جهت ارتقاء سرمایه گذاری خارجی در ایران به دست اندرکاران امر یادآوری می نمایم.

فهرست منابع:

کتب انگلیسی:

1. Robert L. Bledsoe and Boleslaw A. Boczek, "The International Law Dictionary", ABC-clio Inc and Clio press Ltd.

مقالات فارسی:

1.  احد قلی زاده ، نگاهی علمی و کاربردی به موانع حقوقی جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران ، "مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی" ، شماره 193-194.

2. احد قلی زاده ، آشنایی با آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری (MIGA)، "مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی" ، شماره 141-142.

3.  مسعود صبور ، شروط لازم برای تضمین سرمایه گذاری توسط آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری (MIGA)، "فصلنامه صنعت بیمه" ، سال بیستم ، شماره 3 ، پاییز 1384 ، شماره مسلسل 79.

4.  (بی نام) ، چتر ریسک ؛ آَشنایی با خدمات میگا ، "نشریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران" ، سال 1383 ، شماره 4 ، صص. 28-29.

5.   (بی نام) ، آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه و شیوه بهره گیری از آن در ایران ، "نشریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران" ، سال 1383 ، شماره 8 ، صص. 13-19.

6.  محمدکاظم تاجبخش(مترجم)، کمک میگا به سازمان های اقتصادی کوچک و متوسط ، " مجله تازه های جهان بیمه ”، شهریور 1382، شماره 63.

7.  محمود حق وردیلو و بهرامعلی تیموری(مترجمان)، بررسی خدمات بازاریابی سرمایه گذاری میگا ، ”مجله تازه های جهان بیمه ”، اردیبهشت 1381، شماره 47.

منابع اینترنتی:

1.     MIGA convention. Available at Http://www.miga.org

2.     Commentary on MIGA convention. Available at Http://www.miga.org

3.     MIGA operational regulations. Available at Http://www.miga.org

4.     Http://www.miga.org

5.     Http://www.biusa.com

 
[1]واژه Multilateral Investment Guarantee Agencyدر ادبیات ما به دو واژه آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه و آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری ترجمه شده است. اما با توجه به ماهیت جهانی این آژانس و اینکه از یک معاهده بین المللی به وجود آمده است ، به نظر می رسد استدلالاتی که در ترجمه این واژه به آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری آمده ، اقوی است. در این مقاله نیز به همین روال از واژه فوق الذکر استفاده خواهد شد.

[2]جهت رعایت اختصار از این پس از آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری با عنوان آژانس نام برده خواهد شد.

[3](بی نام) ، چتر ریسک ؛ آَشنایی با خدمات میگا ، "نشریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران" ، سال 1383 ، شماره 4 ، صص. 28-29.

[4][4](بی نام) ، آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه و شیوه بهره گیری از آن در ایران ، "نشریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران" ، سال 1383 ، شماره 8 ، صص. 13-19.

[5]منظور از کنوانسیون ، کنوانسیون تاسیس آژانس می باشد که در اجلاس سالیانه اعضای بانک جهانی در یازدهم اکتبر 1985 در سئول به تصویب رسید و در جولای 1988 لازم الاجرا گردید.

[6]MIGA Convention, Art. 2(a). Available at

[7]Board of Directors.

[8]اکثریت خاصّ در ماده (d)3 کنوانسیون این چنین تعریف گشته است : "رای مثبت حداقل دو سوم صاحبان رای که دارای کمتر از پنجاه و پنج درصد سهام سرمایه ای پذیره نویسی شده آژانس نباشند".

[9]Devaluation and Depreciation of Currency.

[10]Preliminary Application.

[11]Definite Application.

[12]مسعود صبور ، شروط لازم برای تضمین سرمایه گذاری توسط آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری (MIGA)، "فصلنامه صنعت بیمه" ، سال بیستم ، شماره 3 ، پاییز 1384 ، شماره مسلسل 79.

[13]Currency Transfer Restriction.

[14]احد قلی زاده ، آشنایی با آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری (MIGA)، "مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی" ، شماره 141-142.

[15]مسعود صبور ، همان.

[16]Expropriation and Similar Measures.

[17]مسعود صبور ، همان.

[18]Robert L. Bledsoe and Boleslaw A. Boczek, "The International Law Dictionary", ABC-clio Inc and Clio press Ltd., p. 130-131.

[19]Commentary on Convention, Sec. 14. Available at .

[20]Ibid.

[21]مسعود صبور ، همان.

[22]Breach of Contract.

[23]War and Civil Disturbance.

[24]مسعود صبور ، همان.

[25]Eligible Investments.

[26]Equity Interest.

[27]احد قلی زاده ، همان.

[28]احد قلی زاده ، همان.

[29]مسعود صبور ، همان.

[30]Council of Governors.

[31]Governors.

[32]Board of Directors.

[33]در برخی از متون به هیات مدیره هم ترجمه شده و هر دو واژه صحیح به نظر می رسد.

[34]Commentary on Convention, Sec. 58. Available at .

[35]IBRD

[36]Commentary on Convention, Sec. 58. Available at .

[37]President and Staff.

[38]International Center for Settlement of Investment Disputes.

[39]روزنامه رسمی شماره 16709 مصوب 22/4/1381.

سروش سلامیان

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگسترى ، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل ، دعاوى ملکى تجارى، شرکتها و قرارداد ها ، حقوق دریایى و کشتیرانى

• 02122227551
• 09121860361

دفتر استانی دیوان عدالت اداری در اصفهان گشایش یافت     حدود اختیار مدیر عامل برای انعقاد قرارداد

پست های مرتبط

دیوان عالی کشور تصویب نمود رسیدگی به دعوای مهریه واعسار بطور همزمان

• 1,391 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:7

دیوان عالی کشور تصویب نمود رسیدگی به دعوای مهریه واعسار بطور همزمان [...]

مسئولیت بین المللی برای حمایت از تئوری تا اقدام در لیبی

• 1,395 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:5

جایگزینی مفهوم سنتی حاکمیت با مفهوم معاصر آن و ظهور دکترین مسئولیت به حمایت که مطابق با آن دولتهای م [...]

پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:36

رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]

رای شماره 285 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:43

رأی شماره 285 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٢ ماده ١ و ماده ٢ دستورالعمل نحوه تعیی [...]

تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری و مواضع حقوقدانان

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:15

ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل ن [...]

رای شماره 1055 مورخ 1398 06 05 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:12

ابطال آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه تبریز مبنی بر جواز انعقاد قراردادهای مشاوره با ا [...]

آیا میتوان به جای فیش حقوقی سند خودرو را به دادگاه ارائه داد؟

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:8

یک وکیل دادگستری درباره چگونگی ارائه فیش به دادگاه از سوی متهم توضیحاتی داد [...]

حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:23

محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]