غلامی مقدم*
«تجارت در شکوفایی اقتصاد کشورها نقش عمده یی را ایفا می کند. روی همین اصل است که حقوق تجارت یکی از مهمترین رشته های حقوق محسوب می شود. اگر توسعه ماشینیسم و تحولات اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد ملاحظه می شود که به علل مذکور روابط اجتماعی مردم بیش از پیش متعدد شده است. در نتیجه امروزه در اغلب کشورهای جهان حقوق تجارت به طور مستقل و تحت حاکمیت مخصوص خود عمل می کند. از سویی سرعت طبع دادوستدهای بازرگانی و نیز لزوم دقت و بی پیرایگی و اعتماد متقابل و حسن نیت در اجرای پیمان ها از مهمترین ویژگی های امور بازرگانی و بالطبع حقوق تجارت است در نتیجه قدرت عرف و رسوم عادات تجاری به مراتب قوی تر و مشهودتر از قوانین مدنی و احکام راجع به آن است.
از سویی نیاز جهانی به همگامی و همسویی در زمینه های تجاری بیش از احکام مدنی است و در نتیجه پیمان ها (قراردادها) و امور تجاری یکی از منابع مهم حقوق تجارت است. این در حالی است که قواعد مدنی با شتاب کمتری حرکت می کند و سنگینی و قدمت پاره یی از قواعد میل به ثبات و استواری را دامن می زند و گاه با تعصب از آنها حمایت می شود. با وجود این در تاریخ حقوق ایران قانون تجارت به مراتب کمتر از قانون مدنی حرکت کرده و این خود عاملی جهت ضرورت نوسازی و نیز اهمیت رویه های قضایی و اندیشه های نو در این زمینه را دامن می زند. بی شک این نوشتار در پی آن نیست که به طور کلی به بررسی تمام عوامل موثر بر پیمان های تجاری در کلیه ابعاد قانون تجارت بپردازد و از این بین تنها به بررسی نقش و جایگاه مدیرعامل در انعقاد این پیمان های تجاری اکتفا خواهد کرد.شایان توجه است همان گونه که قانون تجارت به عنوان مادر قوانین مالی و بازرگانی در چارچوب مندرجات خود برای مدیران شرکت ها و موسسات تجاری در قبال عدم انجام وظایف قانونی خود مجازات های نقدی، عزل، زندان و مسوولیت مدنی و تضامنی در مقابل اشخاص ثالث (شرکت – سهامداران – ذی نفع) در نظر گرفته است از سویی دامنه اختیارات وسیعی را نیز به ایشان محول کرده است. بر طبق ماده 118 لایحه اصلاح قانون تجارت جز درباره موضوعاتی که به موجب این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی شرکت است مدیران دارای اختیارات تام راجع به کلیه امور شرکت هستند.
این در حالی است که هر چند اعضای هیات مدیره برحسب صلاحیت و کفایت خود انتخاب می شوند لکن با انتخاب ایشان اختیارات، تکالیف و مسوولیت آنها بر اساس قانون تعیین و احکام مدیریت به موجب قانون تجارت به صورت آمره تعیین می شود. بر این مبنا (بر این اساس) هیات مدیره مسوولیت اداره کلی شرکت را به عهده داشته و اداره عملی شرکت به مدیرعامل واگذار می شود. از این رو جز در مواردی که قانوناً دخالت هیات مدیره ضروری است هیات مزبور به طور مستقیم در اداره امور شرکت دخالت نداشته بلکه تنها به ترسیم امور و راهکارهای اصلی اکتفا می کند و تعیین راهکارهای عملی واجرای آن به مدیر عامل محول می شود. چنانچه ماده 118 قانون تجارت صراحتاً بیان «کرده» جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای اختیارات لازم برای اداره امور شرکت هستند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجمع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است. واضح است که ماده مزبور در خصوص کل اعضای هیات مدیره به غیر از مدیر عامل است و تنها بر اداره امور شرکت آن هم صرفاً در محدوده داخلی آن توسط هیات مدیره تصریح دارد زیرا امور راجع به ارتباط شرکت با اشخاص ثالث از وظایف و خصایص مدیر عامل است.
اگر به طور اخص به جایگاه مدیرعامل در قانون تجارت بپردازیم می توان گفت وفق ماده 124 مزبور هیات مدیره مکلف به انتخاب یک نفر از اشخاص حقیقی جهت تصدی سمت مدیرعامل با تعیین حدود اختیارات، مدت تصدی و حق الزحمه وی شده است و این امر بدان جهت است که پرداختن به راهکارهای عملی در اجرای تصمیمات هیات مدیره با مدیرعامل است و در نتیجه این رویکرد اداره اموری از شرکت مانند عقد قرارداد نیز در صورت عدم تصریح قانون یا اساسنامه به مباشرت اعضای هیات مدیره با مدیرعامل است که وفق ماده 124 قانون تجارت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به مدیرعامل تفویض شده است وی نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد. بنابراین؛
1– سمت مدیریت قائم به شخص است بدان معنا که مدیرعامل حق ندارد وظایف و اختیارات خود را به طور مطلق به دیگری واگذار نماید مگر آنکه این اختیار(وکالت در توکیل) در اساسنامه یا به وسیله هیات مدیره به وی تفویض شده باشد. روال معمول آن است که مدیرعامل با انتصاب معاونانی با حفظ مسوولیت برای خود بر امور نظارت می کند یا انجام پاره یی از امور را به ایشان محول کرده که مسوولیت اعمال این معاونین با مدیرعامل است نه شرکت.
2– رویه قضایی فعلی موید آن است که مدیرعامل شرکت در حدود تعیین شده توسط هیات مدیره که در اداره ثبت شرکت ها نیز به ثبت رسیده است دامنه اختیار و انتخاب دارد و همین حدود می تواند مبنای میزان اختیارات مدیرعامل باشد البته این امر با لحاظ اختیارات مصرح در اساسنامه می باشد که این امر با توجه به آنکه هیات مدیره حق تغییر اختیارات مطرح شده در اساسنامه را ندارد (زیرا این امر می تواند تغییر در اساسنامه شرکت محسوب شود که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است) قابل بررسی است.
– محدودیت مصرح در قانون تجارت در خصوص اختیارات مدیرعامل
الف؛ محدودیت های قانونی
در خصوص حدودیت هایی که بر اختیارات مدیرعامل می توان لحاظ کرد غیر از موارد اساسنامه شرکت و یا مصوبات هیات مدیره به محدودیت در اعمال اختیار در حدود موضوع شرکت نیز اشاره کرد بدان معنا که مدیران شرکت (از جمله مدیرعامل) تنها اهلیت اعمال صلاحیت و اختیارات را در حدود موضوع فعالیت شرکت دارند لذا در صورتی که مدیرعامل خارج از حدود موضوع شرکت مبادرت به عقد قرارداد کند شرکت در قبال قرارداد منعقده فاقد مسوولیت است و تنها مدیر مسوول جبران خسارات است.
دومین عامل قانونی محدود کننده اختیارات مدیرعامل را می توان مصوبات مجمع عمومی (عمومی یا فوق العاده) دانست زیرا مطابق قانون تجارت صلاحیت تصمیم گیری در پاره یی از امور (تغییر اساسنامه، افزایش سرمایه، کاهش سرمایه و...) صرفاً در صلاحیت مجمع عمومی شرکت است به گونه یی که حتی مصوبات مجمع بر مصوبات هیات مدیره نیز اولویت انکارناپذیر دارد و هیات مدیره نیز امکان اعمال صلاحیت خارج از مصوبات مجمع را ندارد و این امر بدان معنا است که مدیرعامل نیز که محدوده اختیارات خود را از مصوبات هیات مدیره دریافت می کند نمی تواند در اموری که در صلاحیت مجمع عمومی است وارد یا در آن محدوده تغییر دهد.
سومین عامل، صلاحیت خاص هیات مدیره است بدین معنا که مدیرعامل آنچه را که اختیارات و صلاحیت هیات مدیره است نمی تواند به طور کامل از هیات مدیره اخذ و یا به مدیر عامل تفویض کند به گونه یی که هیات مدیره فاقد هرگونه صلاحیت و اختیارات در مقابل مدیرعامل شود. این امر با توجه به آنکه مدیرعامل نماینده شرکت در مقابل اشخاص ثالث است قابل توجه قرار می گیرد بدین معنا که همان گونه که هیات مدیره نمی تواند اختیار مدیرعامل را در مقابل اشخاص ثالث محدود یا منع کند مدیرعامل نیز نمی تواند اختیارات مصرح در قانون برای هیات مدیره را (که به طور کلی در اداره امور شرکت است) به طور یکجانبه محدود کند و امری را که در صلاحیت خاص هیات مدیره است از جمله انتخاب رئیس، نایب رئیس هیات مدیره، دعوت مجامع عمومی شرکت در مواعد مقرر قانونی، تنظیم ترازنامه شرکت و ... از حدود صلاحیت ایشان خارج و تنها در حیطه اختیارات خود درآورد.
ب– محدودیت های قراردادی
صرف نظر از محدودیت های مصرح در اساسنامه برای هیات مدیره و مدیرعامل که تنها در شرکت های سهامی بین مدیران سهامداران قابل استناد است و در قبال اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد و از نظر قانونی می توان محدودیت های دیگری را نیز برای مدیر عامل در هنگام قرارداد با اشخاص ثالث پیش بینی کرد اولین محدودیت آن است که مدیرعامل (مدیران) قراردادهایی که منعقد می کنند برای خودشان نبوده بلکه به نام و حساب شرکت است، بنابراین نقش ایشان وکالت در انعقاد و اجرای قرارداد از سوی موکل (شرکت) است و وکیل (مدیر) مسوولیتی در قبال این نوع قراردادها ندارد. همان گونه که ماده 674 قانون مدنی نیز صراحتاً اظهار می کند «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد.» در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت مگر آنکه «اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.»
صرف نظر از اختلاف نظر موجود میان حقوقدانان در خصوص ماهیت رابطه مدیران با شرکت که در قالب وکالت و نمایندگی از سهامداران است یا نماینده شخص حقوقی (شرکت) می توان در نماینده یا وکیل بودن مدیران یک اتفاق نسبی میان قوانین رویه قضایی و نیز نظرات علمای حقوق یافت بنابراین مدیرعامل به عنوان نماینده یا وکیل همان گونه که نسبت به قرارداد منعقده فاقد مسوولیت شخصی است مجاز نیست که قرارداد با شرکت را برای خود تلقی و از مزایای آن بهره مند شود به عبارتی تنها می توان زمانی مدیرعامل یا مدیران را مسوول و طرف قرارداد تلقی کرد که ایشان به نحو مشخص تضمین کرده و در قالب عقد ضمان حسن انجام قرارداد را بر عهده گرفته باشند از این رو افرادی که با شرکت ها مبادرت به انعقاد قرارداد می کنند باید از این فرض قانونگذار مطلع باشند که هیچگاه در قرارداد منعقده با شرکت نمی توان مدیران (بالشخصه) را طرف دعوا قرار داد. البته این امر مانع از آن نیست که چنانچه مدیران بدون توجه به مفاد اساسنامه یا تکالیف مجمع اقدام به انجام اموری کنند که اختیار انجام آن را نداشته اند و از این طریق ضرری به شرکت وارد شود مدیر مزبور مسوول جبران آن باشد. النهایه با عنایت به موارد فوق می توان نتیجه گرفت که حدود اختیارات مدیرعامل که در قانون تجارت تصریح شده است حاکی از آن است گرچه مدیرعامل بودن به معنای دارا بودن حق امضا از طرف شرکت نیست بنابراین اشخاصی که مبادرت به انعقاد قرارداد با شرکت ها می کنند شایسته است بدواً و قبل از انعقاد عقد نسبت به بررسی اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت مزبور اقدام و پس از آگاهی از میزان اعتبار امضای مدیران نسبت به انعقاد قرارداد یا طرح دعوا اقدام کنند.
منابع؛– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
1– قانون تجارت در نظم کنونی، محمد دمرچیلی، علی حاتمی و محسن قرائی
2– قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن.
*وکیل دادگستری
پست های مرتبط
چرا دادخواست های ما منجر به نتیجه نمی شود
چرا دادخواست های ما منجر به نتیجه نمی شود [...]
عقود رضایی و تشریفاتی چه تفاوتی باهم دارند؟
عقد رضایی قراردادی است که به صرف توافق طرفین، به شرط اینکه به نحوی از انحاء بیان و ابراز شده باشد، و [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]