![را های کاهش آرای متضاد از مراجع قضایی را-های-کاهش-آرای-متضاد-از-مراجع-قضایی](/userfiles/Images/NewsPic/54766-را-های-کاهش-آرای-متضاد-از-مراجع-قضایی.webp)
را های کاهش آرای متضاد از مراجع قضایی
پیمان حاج محمود عطار
اگر رای صادر شده به جهت اهمال قاضی باشد خانواده مقتول میتوانند از قاضی خسارت بگیرند و اگر دولت مقصر باشد میتوانند از دولت مطالبه خسارت کنند.
در استنباط یک پرونده کیفری یا حقوقی از مواد قانونی، دو رکن مهم است. رکن اول متن قانون است و آن واژگان و عباراتی که در متن قانون به عنوان یک تکلیف مصرح قانونی از سوی قانونگذار برای شهروندان و مجریان تعیین و تکلیف شده است.
قانونگذار گاهی عبارات و جملاتی که بهعنوان ماده قانونی، وضع کرده دارای ابهام و اجمال یا سکوت است و در این موارد به کرار دیده شده که برداشت و تفسیری که دادرس و قاضی از یک ماده قانونی دارد با دادرس و قاضی دیگر متفاوت است. زمانی که چنین تفسیر و برداشت قضایی از یک ماده قانونی، به جهت نقص ماده قانونی ابهام، ایجاد شود نظرات مختلف قضایی درصدور احکام و آرای دادگاهها دیده خواهد شد. در چنین مواردی برای جلوگیری از اختلاف در حد امکان واژهها و عباراتی را که به عنوان مواد قانونی به کار برده شود تا از ابهام، اجمال، سکوت و بروز نواقص جلوگیری شود و میزان اختلاف قضات و دادرسان در تقصیر این مواد کاهش پیدا کند .
یک راه دیگر برای اینکه بین احکام قضایی اختلاف استنباط و برداشت و آرای متضاد و متهافت کاهش پیدا کند این است که در جایی که قانونگذار به هر ترتیبی ماده قانونی تصویب میکند که دارای ابهام یا اجمال است، مجریان قانون اعم از مجریان دولتی یا دستگاه قضایی از قوه مقننه و قانونگذار تفسیر این ماده قانونی را مطالبه کنند که لازمه این این تفسیر آن است سوال ،ابهام واجمالی که مجری با آن مواجه شده در صحن علنی مجلس در کمیسیون های تخصصی مجلس مانند تصویب سایر قوانین مطرح شود و مورد بررسی قانونگذاران قرار بگیرد و مادهای در قالب تفسیر قانون قبلی به تصویب مجلس برسد که این راه جلوگیری و کاهش صدور آرای متضاد از مراجع قضایی است.
راه دیگر برای جلوگیری از صدور آرای متهافت یا متضاد و مختلف از سوی مراجع قضایی یک تکلیف برای دیوان عالی کشور است. به عبارت ساده تر یکی از وظایف مهم دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه بین آرای دادگاههاست. به این ترتیب که اگر دیوان عالی کشور از طریق دادستان کل کشور یا سایر مراجع قضایی یا هر شهروندی متوجه شد که در یک موضوع واحد، دو دادگاه یا بیشتر آرای مختلفی صادر کردهاند، موظف است این دو پرونده را که در یک موضوع خاص دو رای مختلف داشتهاند را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور با حضور اکثریت قضات و مستشاران شعب این دیوان مطرح و بررسی کنند. در این جلسه هر دو پرونده ودلایل قضات دو پرونده و وکلای اصحاب دعوا، دفاعیات و مستندات آنها بررسی شوند و مشخص کنند که کدام رای مطابق روح قانون و نیت و نگرش قانونگذار است و آن رای که از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه مشخص میشود. که طبق قانون آرای وحدت رویه در حکم قانون است وبرای همه شهروندان و مراجع قضایی و حکومتی لازم الاجراست.از آنجا که رای وحدت رویه در حکم قانون است اگر به نفع محکوم علیه باشد میتواند آن محکوم علیه به استناد این رای جدیدالتصویب که به نفع او صادر شده است خود فرد یا وکیل یا دادستان از دیوان عالی کشور یا دادگاه صادر کنند اعاده دادرسی کند.اگر رای صادر شده به جهت اهمال قاضی باشد خانواده مقتول میتوانند از قاضی خسارت بگیرند و اگر دولت مقصر باشد میتوانند از دولت مطالبه خسارت کنند. عموما در رویه قضایی ما همچین موردی نبوده که به دلیل این قضیه خانوادهای در مقام استیفای حقوق تضعیف شده خودشان برآیند.
منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
هر پرونده اثر انگشت یک قاضی است هیات بازرسی در سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه های کشور مستقر می شود
پست های مرتبط
![شناسنامه شناسنامه](/userfiles/Images/NewsPic/3956-دادخواست-ابطال-شناسنامه-و-صدور-شناسنامه-جدید.webp)
شناسنامه
شناسنامه [...]
![روش پاسخ به استعلامات مراجع قضایی روش-پاسخ-به-استعلامات-مراجع-قضایی](/userfiles/Images/NewsPic/72091-تصویب-لایحه-قضازادیی-تاثیر-بسزایی-در-کاهش-پرونده-ها-دارد.webp)
روش پاسخ به استعلامات مراجع قضایی
موضوع استعلام آخرین نشانی شرکت و آخرین مدیران و یا آخرین دارندگان حق امضاء اولین مؤسسین با مشخصات کا [...]
![سهام شرکتی چیست؟ سهام-شرکتی-چیست؟](/userfiles/Images/NewsPic/170105-سهام-شرکتی-چیست؟.webp)
سهام شرکتی چیست؟
سهم قسمتی از سرمایه شرکت است که متعلق به سهامداران بوده و معینکننده میزان مشارکت، تعهدات و منافع صا [...]
![ارسال 868 پرونده تخلف قاچاق به مراجع قضایی در دی ماه امسال ارسال-868-پرونده-تخلف-قاچاق-به-مراجع-قضایی-در-دی-ماه-امسال](/userfiles/Images/NewsPic/172791-ارسال-868-پرونده-تخلف-قاچاق-به-مراجع-قضایی-در-دی-ماه-امسال.webp)
ارسال 868 پرونده تخلف قاچاق به مراجع قضایی در دی ماه امسال
بررسی عملکرد مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه دی ماه امسال حاکی است 868 فقره پرونده تخلف به ارزش بیش [...]
![شکایت دیوان محاسبات از بخشنامه رئیس جمهور رد شد شکایت-دیوان-محاسبات-از-بخشنامه-رئیس-جمهور-رد-شد](/userfiles/Images/NewsPic/172165-صلاحیت-رسیدگی-در-شعب-دیوان-عدالت-اداری.webp)
شکایت دیوان محاسبات از بخشنامه رئیس جمهور رد شد
هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری شکایت دیوان محاسبات کشور از بخشنامه مورخ 16 اسفند سال 95 مبنی بر الزام [...]
![فعایت شرکت های لیزینگی غیرمجاز فعایت-شرکت-های-لیزینگی-غیرمجاز](/userfiles/Images/NewsPic/173872-فعایت-شرکت-های-لیزینگی-غیرمجاز.webp)
فعایت شرکت های لیزینگی غیرمجاز
شرکتهای لیزینگی غیر مجاز باید با جدیت رصد شوند [...]
![رای دیوان عدالت اداری به معافیت کانون وکلا از پرداخت مالیات رای-دیوان-عدالت-اداری-به-معافیت-کانون-وکلا-از-پرداخت-مالیات](/userfiles/Images/NewsPic/173941-رای-دیوان-عدالت-اداری-به-معافیت-کانون-وکلا-از-پرداخت-مالیات.webp)
رای دیوان عدالت اداری به معافیت کانون وکلا از پرداخت مالیات
آراى بدوى دیوان عدالت ادارى مبنى بر معافیت کانون وکلاى مرکز از پرداخت مالیات در مرحله تجدیدنظر تأیید [...]
![رای شماره 1644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای-شماره-1644-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری](/userfiles/Images/NewsPic/173096-رای-شماره-1779-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری.webp)
رای شماره 1644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١644 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب نامھ شماره ١٨٢٩6 ت5٣٢٧4 ھـ ـ ١٣٩6 ٢ [...]