اصلاح مقررات مربوط به محجورین
در لغت محجور به معنی ممنوع و در حقوق یعنی شخصی که بعلت نقص در قابلیت های روحی و روانی و جسمی امکان مداخله در امور زندگی خود را ندارد. بموجب ماده 210 ق. م برای هر کاری باید اهل بود و ماده 211 ق.م اهلیت را داشتن عقل و بلوغ و رشید بودن تعریف کرده است و کسی که فاقد این اوصاف باشد فاقد اهلیت و محجور می باشد. و اهلیت را هم توانایی دارا شدن حق و تکلیف تعریف نموده اند. پس محجورین عبارتند از مجانین، صغار و سفها که البته به حکم قانون اشخاص دیگری هم به لحاظ محرومیت از حقوق محجور می باشند مثل تاجر ورشکسته و اشخاصی که به لحاظ سابقه کیفری از حقوق اجتماعی محروم می شوند. پس در یک تقسیم بندی محجورین دو دسته هستند ابتدا کسانی که به لحاظ نقص در ساختار روحی و جسمی محجور نامیده می شوند و دیگر اشخاصی که به حکم قانون از حقوق اجتماعی محروم بوده و محجور نامیده می شوند.
دسته اول حتماً از نوع انسان بوده ولی دسته دوم شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می شوند. اما بعلت پیشرفتهای بشر در هر زمینه ای در برخی وضعیتهای قبلی تغییراتی ایجاد شده است، مثلاً قبلاً بسیاری از افراد که به شدت مجروح می شدند بعلت ناتوانی علمی بشر این افراد بعد از مدتی فوت می کردند ولی در حال حاضر بشر به مرتبه ای از علم رسیده که قادر است انسان مجروح را تا مدتها نگهداری کند و دیگر نمی توان احتمال فوت مجروحین و بیماران را حتمی دانست بلکه ممکن است شخص بیمار یا مجروح و حادثه دیده دوباره به زندگی برگردد. از جمله این وضعیتها مرگ مغزی و کما یا بی هوشی طولانی مدت می باشد.
در حال حاضر پزشکان اعتقاد دارند که افراد دچار مرگ مغزی فعلاً قطعاً فوت شده محسوب می شوند و صرفاً زندگی نباتی دارند. اما در خصوص کما و بی هوشیهای طولانی مدت اعتقاد دارند که فرد بیمار فوت نکرده و صرفاً سطح هوشیاری وی پایین آمده است و با مرگ فاصله دارد و احتمال بازگشت به حیات را دارد.
از نظر ما مسائل علمی و پزشکی صرفاً وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد کرده اند و بیشتر از آنچه گفته شد قصد ورود نداریم. اما همانطوریکه در ابتدا بیان شد، قانونگذار در مواد 212 و 1207 ق.م محجورین را صرفاً در سه دسته صغیر- غیر رشید و سفیه محصور نموده و تعریف هر یک از این سه دسته در مواد 1208 تا 1215 ق.م آمده است که خلاصه تعاریف به این نحو است که مجنون یعنی فرد فاقد عقل و قوه تشخیص سفیه یعنی فردی که قادر یه تشخیص نفع و ضرر خود نیست و صغیر هم فردی است که هنوز به سن قانون جهت مداخله در امور خود نرسیده است. در حالی که فرد به کما رفته یا بی هوش نه مجنون است، نه غیر رشید و نه صغیر و محجور به حکم قانون هم نیست.
هرچند که ممکن است هر یک از این افراد خود دچار این حالات شود. ولی محجوریت قبلی تأثیری در وضعیت فعلی وی ندارد. لذا در حال حاضر در خصوص این دسته از افراد که تعداد آنها هم کم نیست خلاء قانونی وجود دارد. اگر فردی که به کما رفته و بی هوش روی تخت بمیارستان است مدت کوتاهی بیمار باشد، شاید برای خانواده و جامعه قابل تحمل باشد ولی اگر این وضعیت ادامه دار باشد برای خانواده و افراد وابسته و تحت تکفل وی مشکلاتی را ایجاد می کند .و چنین فردی در هیچ یک از دسته های محجورین جای نمی گیرد و انجام امور وی و مداخله در کارهایش مختل و معطل می ماند. و کسی هم از جانب وی نمی تواند دخالت کند زیرا فاقد سمت قانونی است.
مثلاً در خصوص سه دسته اصلی محجورین قیم و سرپرست مداخله می کند و سایر محرومین از حقوق اجتماعی به نحوی خود امورات خود را انجام می دهند یا قانونگذار تکلیف آنها را روشن کرده است ولی در خصوص این افراد با قوانین موجود نمی توان کاری انجام داد.
بموجب ماده 1218 ق.م برای مجنون- صغیر و سفیه قیم تعیین می شود و نحوه انتخاب و مداخله قیم در مواد 1218 تا 1256 ق.م و مواد 48 تا 102 قانون امور حسبی آمده است. یا در امور کیفری به استناد ماده 72 ق.آ.د.ک می توان بصورت موقت قیم اتفاقی برای این محجورین تعیین نمود. ولی در خصوص فرد بی هوش و به کمارفته و حتی فرد دچار مرگ مغزی قانونی نداریم. صرفاً در مواد 103 تا 125 ق.ا.ح قانونگذار در خصوص حفظ و نگهداری اموال افراد بیمار وناتوان مطالبی اظهار نموده است. و ماده 104 ق.ا.ح بیان نموده که: کسی که در اثر کبرسن، یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعضی اموال خود عاجز شده می تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود. متن ماده به نحوی تنظیم شده که گویی فرد عاجز خود باید تقاضای تعیین امین کند. در واقع این فرد از هوشیاری برخوردار بوده و بیماری وی هنوز در حدی نیست که وی را مسلوب الاراده نماید. لذا به استناد این مواد هم به نظر می رسد که نتوان برای حفظ حقوق افرادی که دچار بی هوشی های طولانی مدت و یا کما می شوند بتوان امین یا قیم تعیین نمود.
در خاتمه به نظر می رسد که مواد قانونی مربوط به محجورین با توجه به قدمت تصویب در حال حاضر پاسخگوی نیازهای جامعه نباشند و لازم است جهت حفظ حقوق اشخاص و پر کردن این خلاء قانونی، قوانین مربوطه اصلاح گردند.
عزت اله خورشیدی
وکیل پایه یک دادگستری
دانش سنتی در سطح بین المللی و ضرورت پیاده سازی آن در حقوق ایران آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی
پست های مرتبط
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]
نظرات (5)
سوالی داشتم پسرم 12 ساله هستش و قیمش من که مادرشم هستم اگر بخواهیم به خارج از کشور برای زندگی برویم میتوانم با پسرم بروم یا نه لطفا توضیح دهید .ممنون
با سلام سوال راجع به فردی دارم آقا /40ساله/مجرد که با مادرش زندگی میکند دارای اختلال روحی روانی است آیا پس از فوت مادرش حقوق مستمری مادرش قانونأ به او تعلق میگیرد؟
با سلام سوال راجع به فردی دارم آقا /40ساله/مجرد که با مادرش زندگی میکند دارای اختلال روحی روانی است آیا پس از فوت مادرش حقوق مستمری مادرش قانونأ به او تعلق میگیرد؟
سلام بر استاد گرامی کاش در قانون ما این اشاره کوچک به کبر سن نمی شد و توضیح بیشتری قانونگذار در این رابطه میداد.چند روز پیش که سعادت دیدار شما را هم در دادگاه داشتم به دنبال پرونده ای بودم .پدربزرگی .که بیشترین توان بینایی و شنوایی را از دست داده حتی صندلی داخل اتاق را نمی بیند باید دستش را بگیری و راهنماییش کنی بر صندلی بنشیند با مستأجری قرارداد بسته بود ندانسته بود جوانی است بیست ساله و دارای فرزند دوساله ای که تحملش غیرممکن است چون در ورودی مشترک بود به دادگاه رفتیم برای فسخ قرارداد تمام گفتند مستأجر قرارداد یکساله دارد کسی نگفت این پیرمرد محجور است که نه می بیند و نه می شنود به چشم خود پدربزرگ را دیدند ولی متأسفانه یا قانون سکوت کرده یا قضات سوادش را نداشتند.اولین پرونده ای بود که در آن شکست خوردم
سلام . ضمن تشکر از توضیحات شما. من دقیقا همین مشکل را دارم اگر ممکن است بیشتر راهنماییم کند. با تشکر