قوانین مانع توسعه و استقلال وکلا، باید اصلاح شوند
سید احمد احمدی
یک وکیل دادگستری عنوان کرد: با توجه به اینکه وکلا و کانون وکلا وسیلهای برای استقرار عدالت محسوب میشوند، باید قوانین مانع توسعه و استقلال وکلا اصلاح شوند.
سید احمد احمدی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) - منطقه خراسان، افزود: هرچه وکلا بهتر بتوانند خدماترسانی کنند، در نهایت به نفع فعالیت قضایی قوه قضاییه خواهد بود.
وی درخصوص استقلال وکلا عنوان کرد: بر اساس قوانین وکالتی که سالها قبل تصویب شده، وکلا در انجام وظایف وکالتی خود به قوه قضایه وابستگی ندارند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه قوانینی وجود دارد که بر استقلال وکلا تاکید کردهاند، افزود: کانون وکلا نهاد این استقلال است یعنی تربیت وکلا و اهدای پروانه وکالت از وظایف این نهاد است.
وی اظهارکرد: تنها با استفاده از قانون است که میتوان برای وکلا محدودیت ایجاد کرد، در حال حاضر قوانین به تصویب رسیده دادسراها این گونه است که در مرحله انتساب اتهام به متهم، دادیار یا بازپرس این حق را دارند که جریان تحقیقات را محرمانه اعلام کنند و اجازه دخالت وکیل را به صورت قانونی محدود کنند اما در غیر این صورت اگر شان وکیل زیر سوال برده شود، وکیل میتواند شکایت خود را به قانون داشته باشد.
وی با اشاره به ماده 187 و اشکالات آن افزود: در ماده 187 برنامه توسعه، به قوه قضاییه اجازه داده شده بود که پروانه تاسیس موسسات حقوقی و مشاورهای را بدهند اما این ماده عملا به این صورت شد که قوه قضاییه به افراد پروانه وکالت داد و این در صورتی است که طبق این ماده نباید به افراد پروانه وکالت داد بلکه این پروانه باید به موسسات داده شود.
احمدی در پاسخ به این سوال که آیا هنوز این ماده اجرا میشود یا نه، ادامه داد: در حال حاضر این ماده اجرا میشود اما از نظر حقوقدانان چون این قانون به مدت پنج سال تصویب شده بود و دوره آن تمام شده، نباید به آن استناد شود.
این حقوقدانان اظهارکرد: اگر وکلا در کنار قضات بتواند کار کنند، زمینه بروز تخلفات کمتر میشود.
وی با اشاره به قانون اجباری بودن داشتن وکیل افزود: قبلا دستوری صادر شده بود که در برخی از دعاوی افراد باید وکیل داشته باشند ولی مدتی است این الزام برداشته شده که باعث میشود مشکلات قوه قضاییه بیشتر شود؛ وجود وکلا باعث کوتاه شدن زمان دادرسی میشود و باید در زمینه حضور اجباری وکلا اقداماتی انجام شود زیرا به نفع قوه قضاییه خواهد بود.
احمدی خاطرنشان کرد: بین قوه قضاییه و کانونهای وکلا تعاملات فکری وجود دارد اما قوه قضاییه عملا نظرات کانونهای وکلا را مدنظر قرار نداده و این نشان میدهد که دغدغههای این دو با هم متفاوت است که اگر بین این دو نهاد تعامل بیشتری وجود داشته باشد، اختلاف نظرها، کاهش پیدا میکند.
ادغام مرکز مشاوران و کانون وکلا در دو سال آینده اجرایی خواهد شد قانون گریزی ها ریشه تاریخی، روانشناختی و جامعهشناختی دارد
پست های مرتبط
حسن فتحی هرچه رسید به وکلا گفت و صدای کسی در نیامد
حسن فتحی هرچه رسید به وکلا گفت و صدای کسی در نیامد [...]
از تخریب وکیل در سریال زمانه تا بالی برای پرواز فرشته- احسان زررخ
هفتم اسفند سال 1331 یادآور رخدادی است که از آن بوی عدالت به مشام میرسد، رخدادی که بالهای فرشته عدا [...]
کاتوزیان روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است
استاد حقوق دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه استقلال کانون وکلا را نباید با استقلال کانون از دولت و قو [...]
ماده جنجالی لایحه جامع وکالت در کمیسیون اصلی هیات دولت حذف شد
یک عضو کمیسیونهای رسیدگیکننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، از تایید حذف ماده 25 لایحه جا [...]
حیات وکالت
نفس وجود، وجه مشترک تمام موجودات است و وجه تمایز هریک از دیگری، ماهیت آنهاست هر موجودی ماهیتی دارد، [...]
مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا
یک عضو کمیسیون رسیدگیکننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، با اشاره به بررسی ماده 90 لایحه [...]
با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که با تصویب «لایحه جامع وکالت» باید با انتخابات و [...]
اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا
یک عضو کمیسیون رسیدگیکننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به تغییراتی در ماده 93 ل [...]