ماهیت و مصادیق جعل مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی
ساختن نوشته یا سند
تعریف نوشته بنابه عرف مشخص و گویا است اما سند نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد که خود آن به دو دستة رسمی و غیر رسمی (عادی) تقسیم می‌گردند. در مورد نوشته می‌توان گفت «لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی بایدنوشته را محدود به قدر متقین آن یعنی نوشته مندرج بر روی اوراق کاغذ و نه نوشته ای‌موجود بر روی سنگ و چوب و پارچه و مجسمه و برنامه رایانه و پلاک اتوموبیل و فرش‌و نظایر آنها نمود» اما به نظر محقق این گفته دارای ایراداست چرا که اولاً: همان گونه که‌اشاره شد تعریف نوشته بنابر عرف است و هر چیزی که بتوان بر روی آن معنی را با زبان موسوم یک کشور و به خط معین منتقل نمود می‌توان بر آن صدق عنوان نوشته نمودثانیاً: گاه اراده طرفین بر این است که مطالب و مفاد قرارداد خود را بر روی شی یا پارچه‌ای‌بنویسند چرا که این عمل در واقع منافاتی با قوانین ندارد و در اصل این اراده‌هاست که‌قانون آثاری را بر آن بار می‌کند مگر در مواردیکه قانون آمره باشد.
ثالثاً: گاه درعمل طرفین در موقعیتی قرار می‌گیرند که دسترسی به قلم یا کاغذ ندارند و اراده خود را به‌گونه‌ای دیگر منتقل می‌کنند چرا که در عمل منظور از نوشته حروف و کلماتی هستند که قابل خوانده شدن باشند و در اینجا نباید بین نوشته‌ای که بر روی کاغذ نگاشته شده و یابر روی شی‌ء دیگر تفاوتی قائل بود به عبارت دیگر در کاغذ خصوصیتی موجود نیست که در دیگر اشیائ که قابلیت نوشتن بر روی آنها وجود دارد نباشد. پس بنابه نظر محقق جعل در این موارد نیز واقع می‌گردد.
ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی
مهر عبارت است از قطعه فلزی، یا چوبی و ... که روی آن اسم شخص حکاکی شده وبجای امضاءها بکار می‌رود» و امضاء: الف: «در فقه به معنی اجازه (یا تنفیذ) عمل حقوقی غیر نافذ مانند تنفیذ و امضاء عقد مکر. ب: نوشتن اسم یا اسم خانوادگی یا رسم علامت خاص که نشانگر هویت صاحب‌علامت است در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) که متضمن وقوع معامله یا تعهد یااقرار یا شهادت و مانند آنهاست یا بعداً باید روی آن اوراق تعهد یا معامله‌ای ثبت شود» امروز تشخیص امضاء افراد در صورت بروز اختلاف با مشکلی روبه رو نیست چراکه امضاء هر فرد با فرد دیگر تفاوت دارد به عبارت دیگر نحوة به دست گرفتن قلم و فشارآوردن بر آن و در قسمت‌های دیگر که با ملایمت قلم را فشار می‌دهند و نحوه‌ئ گذاشتن‌اعداد و نقطه‌ای حروف در افراد یکسان نیست که این امر به توسط یک کارشناس مسلط‌قابل تفکیک و تمییز است هر چند که مجرم (جاعل) توانایی بالایی در شبیه سازی بدل واصل را داشته باشد.
حتی هم اکنون با بکارگیری از رایانه‌ها در تشخیص امضاء در بانک‌هاو سایر مراجع و سرعت و دقّت رایانه‌ها در این امر تا حدودی مانع از غافل ماندن‌مؤسسات و ضرر افراد وابسته به آنها شده است. مهر پیشینه‌ای قدیمی‌تر از امضاء دارد، مهر از زمان هخامنشیان موسوم بوده و دراسلام نیز از سال ششم هجری مورد استفاده خلفا وقت و حتی نامه‌هایی که پیامبر «صلی‌الله علیه و آله و سلم» برای دعوت به اسلام به دیگر فرمانروایان کشورهای مختلف‌می‌دادند قابل مشاهده و مشهور است. قانون گذار ساختن مهر دیگری و بکار بردن آن رابدون اجازه صاحب آن جرم داشته و شامل مجازات می‌داند چرا که صرف ساختن اگرهمراه با سوء قصد باشد واجد برخورداری از عنصر روانی است. در رأی دیوان عالی کشور به تاریخ 14/8/1329 شعبه 2 چنین آمده است.
«به امضای خود شخص یا اثر خود (مهر) جعل اطلاق نمی‌شود بلکه جعل امضای یامهر درموردی صادق است که امضاء دیگری ساخته شود یا مهر به جای مهر دیگری به‌کار برده باشند و اگر کسی ورقه‌ای را امضاء کند که قانوناً حق امضای آن را ندارد یامهری را در سندی به کار برد که نمی‌بایستی آن را مهر کند این اعمال جعل امضاء یا مهرتلقی نمی‌شود.» (نظر محقق): ابتدائاً این رأی صحیح و منطقی به نظر می‌رسد اما قابل ایرادات چرا که‌اولاً: هر چند شخص صلاحیت در امضاء نداشته و صرفاً بدون اطلاع و یا دانستن سمت‌ذیل سند را امضاء کرده اما اگر این امضاء حتی اگر شباهتی با امضاء شخص ذیصلاح‌نداشته باشد اما ایجاد شبه بنماید و از آن مهمتر ایجاد ضرری بنماید آیا باید شخص‌امضاء کننده را از مسئولیت مبری دانست؟ این موضوع ممکن است دست مایه‌ای برای‌مجرمان باشد تا با این ادعا از مسئولیت کیفری شانه خالی کنند و به مقصود نامشروع‌خود دست یابند دراین رأی دو صورت متصور است.
1ـ فرد امضاء خود را به نام خود ودر مقام و سمت خود استفاده می‌کند.
2ـ فرد امضاء خود را در سمتی که نداشته استفاده‌می‌کند که در هر 2 صورت امکان شبه وجود دارد چرا که در انتهای رأی می‌خوانیم «سندی‌را امضاء کند که حق امضای آن را ندارد و یا مهری را در سندی به کار برد که نمی‌باستی‌آن را مهر کند.» آیا اگر شبه‌ای ایجاد شد و طرف از این تعدی و تفریط امضاء کننده‌ای که‌صلاحیت امضاء را نداشته ضرری دید لااقل اگر او را از مسئولیت کیفری مبری بدانیم‌نباید جرم مدنی او را نادیده گرفت (ضمان قهری ناشی از تسبیب) در خاتمه متذکرمی‌شویم که «مهر اشخاص و اثر انگشت اشخاص که امضاء ندارند در حکم امضاات وساختن آن جعل می‌باشد» و هم چنین «پاراف و اثر انگشت و سایر وسیال تأئیدیه درصورتی که ساخته شوند مشمول عنوان جعل خواهد بود» در تکمیل نظر ابرازی بایدچنین گفت که نیازی به شباهت میان امضاء شخص و جاعل نیست و با وجود اختلافاتی که‌در آراء و نظریات و رویه قضایی دیده می‌شود باید بر این عقیده بود که برای صدق عنوان‌جعل تقلید کامل نیاز نیست و قلب حقیقت و ایجاد رکن ضرری و یا ایجاد شبهه جرم جعل‌را محقق می‌سازد. نتیجه ـ اساس جرم جعل فریفتن افراد عادی است تا در نظر آنان بدل هم سان با اصل‌تلقی گردد بنابر این صرف امکان اشتباه انداختن یا ایجاد شبهه جعل را واقع می‌سازند ونیاز به وجود شباهت بین بدل و اصل نیست.
خراشیدن یا تراشیدن
خراشیدن و تراشیدن هر دو با وسایلی چون تیغ و چاقو انجام می‌شوند، یعنی اینکه مرتکب حروفی را با کمک این وسایل از روی نوشته یا سند محو می‌کند تفاوت بین این2 مورد آن است که در خراشیدن بخشی از حروف کلمه و در تراشیدن کل کلمه محومی‌شود. نمونة حالت تراشیدن کل کلمة حسین از روی یک نوشته مثلاً از روی وصیت‌نامه است به این قصد که حسین از جمع موصی لهم خارج شود»
قلم بردن
در قلم بردن لزوماً چیزی به نوشته یا سند اضافه نمی‌شود بکار مرتکب ممکن است بااستفاده از قلم بخش‌هایی از یک سند یا نوشته را ناخوانا کرده یا بر روی آنها خط بکشد. «قلم بردن عبارت است از تغییر و تبدیل دادن حروف و کلمات با ارقام موجود بدون‌اینکه کلمه یا رقم جدید اضافه شود مثل تبدیل 2 به 3»
الحاق
در این مورد چیزی به سند اضافه می‌شود مثلاً رقمی در مقابل چک گذاشته می‌شود.
محو یا سیاه کردن و اثبات
منظور از محو کردن پاک کردن بخش‌هایی از نوشته با وسایلی مثل مداد پاک کن،لاک غلط‌گیری، آب، مواد شیمیایی و نظایر آنهاست و شامل سوزاندن و پاره کردن وبریدن نمی‌شود چرا که این دسته از اعمال شامل مواد 681 و 682 بنابه رسمی بودن یاعادی بودن خواهد بود. منظور از سیاه کردن سند، ناخوانا کردن بخش‌هایی از آن با وسایلی مثل جوهرمرکب، رنگ و نظایر آنهاست. و واژة اثبات در برابر ابطال قرار می‌گیرد و به عبارت دیرگ‌اعتبار دادن به سندی باطل به نحوی از انحاء شامل اثبات می‌گردد به صورتی که اگرگذرنامه‌ی مهر ابطال خورد، با محو آن از آن استفاده شود.
تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن.
قلب حقیقت در مورد تاریخ سند بسته به مواردی شامل جعل مادی یا مفادی می‌گردداما بنابر تعریف تزویر در این مورد به گونه‌ای است که شخص پس از ثبت تاریخ سند وتائید طرفین یا مقام ذیصلاح در صدد تقدیم یا تأخیر آن بر آید «چنانچه چکی به تاریخ1/4 صادر شده باشد و دارندة چک بخواهد از فرصت 6 ماهه مذکور در ماده 11 «قانون‌صدور چک» مصوب سال 1355 (اصلاحی 1377) استفاده کند امّا به علت تعلّل فرصت رااز دست داده و شامل مرور زمان گردد و تاریخ 1/4 را به 4/4 تغییر دهد»
الصاق نوشته‌ای به نوشتة دیگر
در این مورد بخش‌هایی از یک نوشته به بخش‌هایی از نوشتة دیگر منضم می‌شود تاآنچه که بوجود می‌آید نوشتة واحدی تصور شود. مانند الصاق بخش‌هایی از یک قراردادبه قرارداد دیگر و یا الصاق امضاء موجود در یک قرارداد به پیش نویس قرارداد دیگر.
به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب
آن استعمال مهر دیگری در ذیل سند یا نوشته‌ای که قابلیت استناد داشته باشد بدون اذن‌صاحب آن شامل این بند می‌گردد. نتیجه ـ با توجه به مصادیق مذکور در ماده 523 باید متذکر این موضوع شد که این‌ماده عنصر قانونی جعل نبوده و هیچ گاه با استناد حکمی به این ماده از سوی دادگاهها وقضات نمی‌تواند مبنای محکومیت و مجازات یک متهم قرار گیرد. مگر این که در سایر موادبه طور خاص مورد اشاره قرار گرفته باشد.
عنصر مادی جرم جعل (اعم از فعل یا ترک فعل) برای تعریف این عنصر باید 2 عامل را مورد بررسی قرار داد:
1ـ عمل فیزیکی در جرم جعل مادی
2ـ عمل فیزیکی در جرم جعل مفادی
الف) عمل فیزیکی در جرم جعل مادی اعمال فیزیکی که می‌تواند در جعل مادی ایجاد شود از مادة 524 به بعد قانون جزااست و شامل فعل مثبت است. که عبارتند از:
1ـ جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یادست خط مقامات دولتی (به اعتبار یا ازحیث مقام آنان قانون مجازات 524 و 525) 2ـ جعل مهر، تمبر، منگنه یا علامت یکی از شرکت‌ها یا موسسات یا ادارات دولتی یانهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا شرکت‌ها و تجارت خانه‌های‌غیر دولتی (525، 528، 529 تعزیرات)
3ـ جعل احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانة دولتی و منگنه یاعلامتی که برای تعیین عیار و یا نقره به کار می‌رود (525)
4ـ جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی یا اسناد و اوراق بهادار وحواله‌های صادره از خزانه
5ـ جعل مدارک تحصیلی (527) قانون جزا «تعزیرات»
6ـ جعل در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی (536)
7ـ جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی (532 و 533)
8ـ کس برداری از اوراق و مدارک (537)
9ـ جعل گواهی پزشکی
10ـ صدور گواهی نامة خلاف واقع
11ـ شرکت در آزمون بجای دیگری یا شرکت دادن دیگری به جای خود حال به برخی از نکات مربوط به اعمال فیزیکی در حقوق کیفری جعل توجه می‌کنیم.
1ـ در مورد جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دست خط مقامات دولتی جعل بایدبه اعتبار مقام یا از حیث مقام آنان صورت گیرد و اگر جعل در این موارد جنبة مشخصی‌داشته باشد مشمول جعل نمی‌گردد. در رابطه با این بند می‌توان اشاره‌ای به مادة 95 ازقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نمود که اشعار می‌دارد: «هر نظامی که حکم یاامضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط فرماندهی کل قوا را به اعتبار مقام وی جعل کند یا با علم‌به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.» نکته‌ای‌که می‌توان در اینجا بدان اشاره نمود این است که «حکم یا فرمان می‌تواند کتبی یا شفاهی‌باشد ولی با توجه به جرم دانستن استعمال آنهاظاهراً منظور احکام و فرامین کتبی است‌چون استعمال حکم یا فرمان شفاهی مصداق ندارد.»
2ـ نکات مربوط به مادة 525 و بندهای آن: در این رابطه می‌توان به ماده 66 از قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و ماده52 از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب مرداد ماه 1346 و ماده 11 ازقانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب تیرماه 1311 با اصلاحات بعدی و ماده 10 ازقانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه و ماده 10 ازقانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ماده 2 ازقانون منع خرید و فروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب 23/1/67 و ماده 1 از قانون‌نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند را به‌جهت تکمیل مبحث اشاره نمود.
1ـ «منظور از تمبر در ماده 525 تمبرهای دولتی می‌باشد.»
2ـ بند 5 ماده 525 ناظر به اسکناسهای رایج است نه اسکناسهایی که از جریان خارج‌شده و فاقد اعتبار قانونی است.
3ـ ماده 526 و توضیحات مربوطه در این ماده جعل یا وارد نمودن اسکناس باید به قصد برهم زدن اقتصاد داخلی و یااخلال در نظام پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن امنیت سیاسی و اجتماعی کشورباشد در غیر اینصورت مرتکب به مجازات مندرج در بند 5 ماده 525 به حبس ازیک تا 10سال محکوم خواهد شد.
تشخیص محارب بودن در ماده 526 با ملاک‌هایی چون «جعل‌اسکناس رایج داخلی در صورت وجود قصد مبارزه با نظام (قصد براندازی) یا عضویت‌در باند مجازات محاربه را در پی خواهد داشت.» 4ـ جعل مدارک تحصیلی ذکر شده در مادة 527 این ماده دارای 2 اشکال شکلی و ماهیتی است. اشکال شکلی: به کار بردن واژه یا» در ماده 527 است که معنی آن این چنین می‌شود:یا وی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی باشد و یا به نحوی از انحاء در امرجعل یا استفاده از مدرک جعلی شرکت داشته باشد که باید به جای «یا» از حرف عطف «و»استفاده می‌شد.
اشکال ماهیت: نفس پیش‌بینی حداکثر مجازات برای کارکنان دولت است. این تشدیدتنها در صورتی می‌تواند قابل توجیه باشد که کارمند دولت با سوء استفاده از سمت خودبه جعل این مدارک یا استفاده از آنها دست زند والّا چه دلیلی دارد که با یک کارمند دون پایه‌شهرداری به دلیل شرکت در جعل مدارک تحصیلی دانشگاهی (که هیچ ربطی به سمت وی‌ندارد) برخوردی سخت‌تر از برخورد با یک فرد عادی در پیش گرفته شود.» (نظر محقق): اشکال شکلی که از سوی برخی از حقوقدانان وارد شده است صحیح وبه جا به نظر می‌رسد اما در مورد اشکال ماهیتی این ماده بین حقوقدانان کیفری اختلاف‌است هر چند که نظر ذکر شده دارای طرفدارانی است اما به نظر محقق این نظر با چند ایرادروبه روست.
1ـ کارمند دولت بودن مستلزم آن است که شخص در خدمت دولت باشد و از هرعملی که به موجب ضرر به دولت و جامعه که تحت نظارت اوست خوددای نماید و حتی درصورت اطلاع از آن به نحوی برخورد نماید چرا که این عمل افراد جامعه را نسبت به‌کارمندان دولت و نهادهای دولتی بد بین می‌کند.
2ـ معمولاً افراد کارمندی اقدام به این عمل می‌نمایند که توانایی کتمان آن و مخفی نگه‌داشتن آن را بنابه سمتی که دارند دارا باشند.
3ـ بر فرض اینکه شخص حتی یک کارمند دون شهرداری باشد اگر این عمل را انجام‌دهد در واقع عملی را انجام داده که از او دور از انتظار است چرا که دولت در انتخاب‌کارکنان خود مراحل و نظارتها و تحقیقاتی را بعمل می‌آورد تا بتواند اصلح‌ترین افراد رابرگزیند سپس انجام چنین جرمی خدشه‌ای بر اعتبار دولت خواهد بود. هر چند ایرادات‌محقق و نظرات او در این زمینه صحیح باشد اما با توجه به اصل تفسیر قوانین کیفری به‌نفع متهم باید قائل به پذیرفتن نظریه ابتدائی بود مگر اینکه کارمند جعل را بنابه سمت واعتبار و مقام خود انجام دهد و یا از معلوماتی که نسبت به اوراق اداری و دولتی کسب‌کرده سوء استفاده نماید در غیر اینصورت نظریه اول اصلح‌تر خواهد بود.
5ـ جعل در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی ماده 536 حکم کلی موجود این ماده اعم از کارمندان دولتی و افراد عادی و غیرکارمند را در بر می‌گیرد و در آن علاوه بر جبران خسارت موجب حبس از 6 ماه تا دو سال‌یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال است.
6ـ جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی در دو ماده 532 و 533 قانون تعزیرات مورد نظرقانون گذار قرار گرفته است. ماده 532: «هر یک از کارمندان و مسؤولان دولتی که در اجرای وظیفة خود در احکام‌و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجّلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی‌تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرد.یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخصاصی را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های دادرسی وجبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال‌جزای نقدی محکوم خواهد شد.
نکات
1ـ این ماده حکمی عام است و هر جا که حکم خاصی موجود باشد باید برابر آن‌رفتار کرد مانند جعل در ماده 524 و 525
2ـ جعلی که توسط مأمورین دولت و کارکنان اداری آن صورت گیرد مشمول ماده532 می‌شود و جعلی که توسط افراد غیر کارمند صورت می‌پذیرد مشمول ماده 533خواهد بود.
3ـ برابر ماده 532 ارتکاب جرم جعل در اسناد رسمی توسط کارمندان دولت باید دراجرای وظایف آنها صورت گیرد، هر چند که عمل جعل خارج از وقت اداری و حتی در منزل‌او صورت پذیرد.
4ـ «جعل در رونوشت مصدق یا در برگه المثنی اسناد رسمی نیز باید در حکم جعل دراسناد رسمی محسوب گردد.
7ـ عکس برداری از اوراق و مدارک برای تحقق جعل در موضوع عکس برداری از اوراق و مدارک مذکور در مادة 537نیاز به 2 شرط و دو رکن اساسی است.
1ـ عدم علامت و مهری که نشان دهند بدل بودن عکس یا رونوشت با اصل کند.
2ـ استفاده از آن به جای اصل.
8ـ جعل گواهی پزشکی جعل گواهی پزشکی و استفاده از آن در ماده 538 مطرح شده است: «هر کس شخصاًیا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای‌تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به‌سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
نکات مربوط به مادة مذکور: 1ـ مادة 538 حکم خاص و جدیدی را ارائه نموده است هر چند که با وجود مادة 536لزومی به ذکر ماده 538 در قانون مجازات نبوده است چرا که نسبت به ماده 536 برخوردشدیدتری نداشته است.
(نظر محقق): البته با توجه به این که مادة 538 مجازات کمتری نسبت به مادة 536 درنظر گرفته است شاید بتوان این ماده را از این نظر که جعل در گواهی پزشکی در برخی ازموارد خاص کمتر به افراد ثالث ضرر می‌رساند و بیشتر از آن برای معافیت پزشکی ازخدمت وظیفه و خدمت به دولت استفاده می‌شود قانون گذار خواسته تا از شدت مجازات‌به نحوی کاسته و از عواقف ناشی از آن در جامعه بکاهد، اما بنابر متن گاهی این گواهی‌جعل شده برای تقدیم به دادگاه به کار برده می‌شود که در این موارد باید شدت مجازات راافزایش داد چرا که حکمی که بر مبنای یک گواهی جعل شده صادر می‌شود علاوه برصدور حکم بر ضرر طرف دیگر دعوی اساس عدالت و وجدان قضایی را نیز دچارتشویش و اشتباه می‌اندازد.
2ـ در این ماده اکثر حقوقدانان معقتد بر این هستند که جعل گواهی پزشکی از ابتدا تاانتها باید صورت بپذیرد و اگر شخصی نام دیگری را که در گواهی پزشکی وجود داردمحو نام خود را به جای آن الحاق کند مشمول ماده 536 یعنی جعل در اسناد غیر رسمی‌خواهد شد.
3ـ جعل گواهی پزشکی در این ماده باید با یکی از سه مقاصد زیر صورت پذیرد.
1ـتقدیم به دادگاه
2ـ معافیت از نظام وظیفه
3ـ معافیت از خدمت دولت.
4ـ در این ماده مباشر جرم کسی است که عمل مادی جرم را انجام داده است مگر درمواردی که آمر شخص دیگری را برای این کار فریب داده یا اجبار نماید به گونه‌ای که‌شخص آلت دست او باشد مانند صغیر غیر ممیز یا مجنون یا یک شخص ناآگاه در این‌موارد بین شخص مسئول و فاقد مسئولیت تفاوت قائل خواهیم شد و آمر را در اینجا به‌مجازات مباشر معنوی اعم از اکراه کننده و یا مغبون کننده مجرم خواهیم دانست.
9ـ صدور گواهی نامة خلاف واقع موضوع این عنوان در 2 مادة 539 و 540 قانون جزا پیش بینی شده است. ماده 539 «هرگاه طبیب تصدیق نامه خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت ازخدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس ازشش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
نکات
1ـ همین که طبیب با آگاهی نسبت به یک طرف گواهی غیر واقع ارائه می‌کندبرای مسئول شناختن او کافی است هر چند که شخص از آن استفاده نکرد یا نتوانسته ازآن استفاده کند.
نکتة 2ـ «این جرم از جرائم مطلق است و صرف صدور تصدیق نامه جرم محسوب‌می‌گردد البته باید آن را به درخواست کننده یا یکی از مراجع مندرج در این ماده داده‌باشد.» (نظر محقق): ممکن است گاهی شخص دچار بیماری باشد که او را از خدمت نظام‌وظیفه و یا خدمت عمومی معاف می‌کند و او پس از مراجعه به پزشک و دریافت تصدیق‌نامه از این بیماری فارغ شود یا به عبارت دیگر تندرستی خود را بدست آورده باشد اماگواهی پزشک را تقدیم نکرده و پس از تقدیم آن و معاینه خود گواهی پزشک را خلاف واقع‌تشخیص دهند در اینجا آیا می‌توان پزشک را به مجازات مذکور در ماده 539 محکوم کرد؟در اینجا باید به 2 نکته اشاره نمود.
1ـ شخص بیمار بوده و توانایی بهبودی بیماری در آینده از او دور از انتظار بوده است.
2ـ شخص بیمار بوده اما با کمی درمان احتمال بهبود بیماری او حتمی است در مورداول به نظر بنده پزشک فاقد مسئولیت است اما در مورد دوم اگر او این گواهی را صادرنماید و با شخص مراجعه کننده نیز در این زمینه تبانی کرده باشند و سوء قصد او بنابه‌مراتبی احراز گردد باید صدور تصدیق نامه را از سوی پزشک خلاف واقع دانست و بنابرمادة 539 با او برخورد قانونی نمود.
10ـ شرکت در آزمون بجای دیگری این موضوع در ماده 541 قانون تعزیرات گنجانده شده است. عمل شرکت در آزمون‌بجای دیگری عملاً جعل محسوب نمی‌شود اما بدلیل حیله و تقلب به کار رفته در آن فصل‌راجع به جعل و تزویر آمده است. در مورد کارت ورد به جلسه هم باید متذکر شویم که اگرکارت ورودی بدون مهر باشد فاقد جنبه کیفری است و اگر ممهور به مهر باشد عنوان‌جعل صادق خواهد بود «شرکت در آزمون بجای دیگری که در ماده 541 آمده است تنهاموسسات آموزشی مشابه و موارد مصرح (اعم از دولتی یا غیر دولتی را در بر می‌گیرد.بنابر این شرکت در آزمون راهنمایی و رانندگی به جای دیگری و یا کلاس‌های تقویتی وکنکورهای آزمایشی را شامل نمی‌شود» عنصر مادی این جرم شرکت در آزمون است‌و لازمه تحقیق عنصر مادی این است که شخص لااقل پس از شروع امتحان در بخشی ازآن شرکت نموده باشد نه اینکه در درب ورودی متوجه تقلبی و جعلی بدون کارت ورود به‌جلسه او شوند.
پی نوشت :
نویسنده و محقق :مسعود عرفانیان (فارغ التخصیل کارشناسی حقوق)
منبع:http://dad-law.ir
منـابـع
1ـ قانون مجازات اسلامی
2ـ قانون آئین دادرسی کیفری
3ـ مجموعه نشست‌های قضایی
4ـ آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور
5-حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (دکتر میر محمّدصادقی)
6- قانون مجازات اسلامی در نظر حقوق کنونی تألیف رضا شکری
7-محشای قانون مجازات اسلامی دکتر ایرج گلدوزیان
8ـ پیمانی ضیاء الدین، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی متن
منبع: http://hvm.ir/print.asp?id=27832
آشنایی با ادله الکترونیکی حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران
پست های مرتبط
جعل اسناد
جعل اسناد [...]
جعل چیست و جاعل چه کسی است؟
جعل چیست و جاعل چه کسی است؟ [...]
عقود رضایی و تشریفاتی چه تفاوتی باهم دارند؟
عقد رضایی قراردادی است که به صرف توافق طرفین، به شرط اینکه به نحوی از انحاء بیان و ابراز شده باشد، و [...]
اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی
نایب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان این که این اعتقاد وجود داشت که تعیین وقت رسیدگی در ماده 450 [...]
مجازات نگهداری اسپری فلفل و شوکر چیست؟
قانون برای افرادی که اسپری فلفل و شوکر نگهداری می‌کنند، مجازاتی را در نظر گرفته است [...]
