![شمول ماده 14 بر چکهای ماده 13 قانون صدور چک شمول-ماده-14-بر-چکهای-ماده-13-قانون-صدور-چک](/userfiles/Images/NewsPic/2017-پیگیری-کیفری-چک-پرداخت-نشدنی.webp)
شمول ماده 14 بر چکهای ماده 13 قانون صدور چک
حکم دادگاه بدوی
اتهام: صدور دستور غیرقانونی انسداد یک فقره چک
رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای «م» فرزند رحمت دایر بر صدور دستور غیرقانونی انسداد یک فقره چک به شماره 975960 مورخ 5/4/1387 به مبلغ نهصد و پنجاهمیلیون ریال به علت مفقودی و سرقت، با عنایت به محتویات پرونده و شکایت آقای ... با توجه به انکار و تکذیب بلاوجه متهم در کلیه مراحل تحقیق و اینکه در مقام دفاع اظهار داشته چون چند فقره چک اینجانب سرقت و مفقود شده بود، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی به بانک مراجعه و اعلام مفقودی نمودهام و و چون به تمام کسانی که ارتباط داشته مراجعه نموده و سؤال کردهام ولی شاکی پرونده که باجناق اینجانب است، ابراز بیاطلاعی نمود، پیگیری نمودم تا اینکه طی احضاریه شعبه هفتم دادیاری دادسرای ...تهران در تاریخ 22/3/88 متوجه شدهام چک پرونده فوق در دست آقای «ه» است که هیچ آشنایی با وی نداشتم، برگشت خورده و چک را زودتر از تاریخ سررسید به بانک ارائه نموده و برگشت زد.
لذا در تاریخ 3/4/1388 بانک محالعلیه مراجعه و رفع اعلام مفقودی نمودم و سوءنیت نداشتم که با عنایت به مراتب، نحوه اظهارات وکیل شکات و مدارک ابرازی از سوی وی و ازجمله گواهی عدم پرداخت به علت اعلام مفقودی و سرقت برخلاف واقع و نامه شماره 6333 مورخ 12/10/1387 از بانک محالعلیه که ماهها پس از وصول سررسید وصول چک متنازعفیه، حساب صادرکننده را فاقد موجودی لازم اعلام نموده و اینکه به صراحت ماده 3 قانون صدور چک ، «صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک در بانک محالعلیه وجه نقد داشته باشد... .» که اینگونه نبوده و فقدان موجودی پس از تاریخ سررسید نیز ادامه داشته و دارنده چک یادشده عملاً قادر به دریافت حقوق خود نبوده است و مفقودی یا سرقتی بودن ابن چک در مراجع صالح قضایی به اثبات نرسیده و کیفرخواست تقدیمی و سایر قرائن موجود بزه انتسابی به مشارإلیه از نظر این دادگاه محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد 7،3 و 14 قانون صدور چک بلامحل مصوب 1355 و اصلاحات بعدی سال 1382 وی را به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دستهچک به مدت دو سال و تأدیه کلیه خسارات وارده به شکات محکوم مینماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
قاضی شعبه 1176 دادگاه عمومی جزایی تهران
حکم دادگاه تجدیدنظر
رأی دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 0601445 مورخ 27/5/88 صادره از شعبه 1176 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن موکل تجدیدنظرخواه به اتهام دستور غیرقانونی انسداد یک فقره چک بانکی به شماره 975960-5/4/87 به مبلغ نهصد و پنجاهمیلیون ریال موضوع شکایت آقای به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دستهچک به مدت دو سال و تأدیه کلیه خسارات وارده به شکات (بدون ذکر میزان خسارت)محکوم گردیده است، با توجه به مندرجات پرونده نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد، بعمل نیامده و مدارک ابرازی از ناحیه وکیل محترم تجدیدنظرخواندگان حکایت از اقدام عالمانه و آگاهانه متهم برای انسداد حساب بانکی و جلوگیری از پرداخت وجه چک صادره به جهت وجود اختلافات مالی بوده است، علیهذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته، مستنداً به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، چون محکومیت به پرداخت خسارت وارده، به شکات مستلزم تقدیم دادخواست وفق مقررات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده که در پرونده حاضر مراعات نگردیده، گرچه محکومیت متهم به پرداخت خسارات بدون ذکر مبلغ آن نیز قانوناً صحیح نمیباشد و ضمن حذف این قسمت از دادنامه؛ یعنی محکومیت به پرداخت خسارات، با اختیار حاصل از تبصره دو ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب، با تخفیف مجازات حبس به شش ماه، نتیجتاً دادنامه معترضعنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است./ش
رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ماهیت و مصادیق جعل مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی آزمون وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه جمعه 19 اسفند برگزار می شود
پست های مرتبط
![عقد باطل و تکلیف مراجع قضائی عقد-باطل-و-تکلیف-مراجع-قضائی](/userfiles/Images/NewsPic/26-متن-قرارداد-بین-المللی-راجع-به-جلوگیری-از-معامله-نسوان-کبیره.webp)
عقد باطل و تکلیف مراجع قضائی
عقد باطل و تکلیف مراجع قضائی [...]
![جعل اسناد جعل-اسناد](/userfiles/Images/NewsPic/53-اصلاح-آییننامه-مفاد-اسناد-رسمی-لازم-الاجرا-و-طرز-رسیدگی-به-شکایات-از-عملیات-اجرایی-مصوب-۱۱-۶-۱۳۸۷.webp)
جعل اسناد
جعل اسناد [...]
![جعل چیست و جاعل چه کسی است؟ جعل-چیست-و-جاعل-چه-کسی-است؟](/userfiles/Images/NewsPic/5005-جعل-چیست-و-جاعل-چه-کسی-است؟.webp)
جعل چیست و جاعل چه کسی است؟
جعل چیست و جاعل چه کسی است؟ [...]
![مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک مستلزم طرح دعوای جداگانه است مطالبه-خسارت-تاخیر-تادیه-چک-مستلزم-طرح-دعوای-جداگانه-است](/userfiles/Images/NewsPic/172713-مطالبه-خسارت-تاخیر-تادیه-چک-مستلزم-طرح-دعوای-جداگانه-است.webp)
مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک مستلزم طرح دعوای جداگانه است
اخیرا سه نظریه مشورتی از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک منتشر [...]
![صدور احکام افزایش حقوق سال 98 کارمندان رسمی پیمانی و قراردادی قوه قضائیه صدور-احکام-افزایش-حقوق-سال-98-کارمندان-رسمی-پیمانی-و-قراردادی-قوه-قضائیه](/userfiles/Images/NewsPic/171247-آغاز-مصاحبه-علمی-واجدان-شرایط-جذب-اختصاصی-تصدی-منصب-قضا-سال-1397-از-امروز.webp)
صدور احکام افزایش حقوق سال 98 کارمندان رسمی پیمانی و قراردادی قوه قضائیه
صدور احکام تغییر ضریب و افزایش حقوق سال 1398 کلیه کارمندان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و مشاغل کار [...]
![اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی اصلاح-ماده-450-قانون-آئین-دادرسی-کیفری-در-کمیسیون-حقوقی](/userfiles/Images/NewsPic/135945-تصویب-کلیات-طرح-ممنوعیت-خرید-و-فروش-سلاح-سرد-در-کمیسیون-قضایی.webp)
اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی
نایب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان این که این اعتقاد وجود داشت که تعیین وقت رسیدگی در ماده 450 [...]
![مراجعه 1933 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه-1933-نفر-برای-دریافت-مجوز-سقط-درمانی-(جسمانی)-به-مراکز-پزشکی-قانونی-استان-تهران](/userfiles/Images/NewsPic/173708-168-نفر-بر-اثر-فوت-ناشی-از-مسمومیت-با-منواکسید-کربن-به-مراکز-پزشکی-قانونی-تهران-ارجاع-شدند.webp)
مراجعه 1933 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران
در 12 ماهه سال 1397، 1933 نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران [...]
![مفهوم حقوقی خیانت در امانت مفهوم-حقوقی-خیانت-در-امانت](/userfiles/Images/NewsPic/.webp)
مفهوم حقوقی خیانت در امانت
یکی از معانی خیانت در امانت پیمانشکنی، نقض عهد و بیوفایی است و قانونگذار از بزه خیانت در امانت تعر [...]