جایگاه قرار ترک تعقیب
فصل اول از باب دوم قانون آئین دادرسی کیفری تحت عنوان کیفیت محاکمه به اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات پرداخته است . تبصره یک ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری بیان می کند :(در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه دادگاه قرارترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمی باشد.)این مقاله قصد دارد که جایگاه قرار ترک تعقیب را در بین سایر قرارها و وضعیت حقوق آن را بررسی نماید.
تفکیک مقام تعقیب و تحقیق راهی برای اجرای بهتر عدالت - قرار منع تعقیب که به علت عدم کفایت دلیل و یا جرم نبودن عمل صادر شود قابل رسیدگی تجدید نظر است - سیستم قانونی بودن و سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفری - بررسی تعلیق تعقیب کیفری - مصونیت از تعقیب کیفری یعنی چه ؟ -
تا قبل از قانون آئین دادرسی 1378 سابقه ای از ترک تعقیب در قوانین ایران نبوده است . ولی قانونگذار تحت تاثیر تفکرات نوین حقوقی وجرم شناسی و بخاطر جلوگیری از آثار زیانبار احکام کیفری و کاهش هزینه های دستگاه قضایی و اجرای، برخی از تاسیسات حقوقی جدید را به مرور وارد قوانین کشور نموده است و از آن جمله قرار ترک تعقیب می باشد . ولی چون به همراه ورود این تاسیسات به حقوق کشور،تفکر پذیرش آن بوسیله قضات هم آورده نمی شود،و از طرفی ابزارهای لازم قانونی و ضوابط وشرایط اجرا هم ناقص می باشد،قضات با تاسیسات جدید با تردید و احتیاط برخورد می کنند به نحوی که صدور قرار ترک تعقیب به ندرت صورت می گیرد.
در قوانین کیفری ما در حال حاضر قرارهای زیر وجود دارد و به آنهانیز عمل می شود.قرار عدم صلاحیت-قراراناطه –قرارمنع تعقیب-قرارموقوفی تعقیب قرارمجرمیت وقرارهای تحقیقاتی ودر نهایت قرار امتناع از رسیدگی که شرایط و ضوابط قانونی این قرارهای بیان شده و بوسیله دادسرا یا دادگاه به کرات از آنها استفاده می شود . یعنی علاوه بر ابزار قانونی تفکر استفاده از آنها نیز در دستگاه قضایی وجود دارد. اما قرار ترک تعقیب با اینکه در قانون آمده اما حدود وشرایط اجرای آن ناقص است،لذا عملا بکار گرفته نمی شود.
دغدغه های وکلا پیرامون تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری - کیا : در مورد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم عاجل اتخاذ شود - تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری خلاف قانون اساسی نیست ، اما ... - آئین دادرسی کیفری اطفال
خصوصا قضات به راحتی مردم را تشویق به صلح و سازش می کنند و قرار موقوفی تعقیب در جرائم قابل گذشت صادر می کنند ودر جرائم غیر قابل گذشت موجبی جهت تخفیف مجازات محکومین در اختیار دارند.
این بی اعتقادی به ابزارهای نوین ناشی از نوع آموزش حقوق و تفکر جرم گرایانه و برخورد صرفا کیفری با اعمال و رفتارهای مجرمانه می باشد . بعنوان مثال یکی از قرارهای مهجور در قوانین ما قرار تعلیق تعقیب می باشد این قرار هم تا سال 52 در قوانین سابقه نداشت اما بر اثر تفکر موقعیت داشتن تعقیب این تاسیسات حقوقی بواسطه ماده 40 مکررقانون آئین دادرسی کیفری الحاقی سال 52 وارد حقوق ایران شد و در سال 56 در ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ضمن اصلاح مقررات قبلی مجددا بر آن تاکید شد. بموجب مقررات این مواد در صورتی که جرم ارتکابی جنحه بوده واز جرائم جنحه باب دوم قانون کیفرعمومی (یعنی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی )نباشد،و متهم سابقه محکومیت موثر نداشته باشد و شاکی خصوصی در میان نبوده یا گذشت کرده باشد و در نهایت متهم اقرار به ارتکاب جرم کرده باشد و اقرارش مقرون به صحت باشد دادستان راسا با احراز این شرایط تعقیب کیفری متهم را معلق می کرد . با اینکه این نهاد هم تحت تاثیر تفکرات حقوقی نوین وارد حقوق ایران شد اما چون به درستی آموزش داده نشده با بی مهری مهجور و در نهایت به بوته فراموشی وبانسخ ضمنی بدرقه شد. هر چند که این قرار شرایط وضوابط اجرایی کافی داشت ولی چون در کشور ما اعتقاد به تفکر قانونی بودن تعقیب دارند این نهاد دوام نیاورد . ولی ظاهرا این قرار در لایحه جدید قانون آئین دادرسی کیفری مجداد احیاء ودر شرف اجرایی شدن می باشد .
همانطوریکه گفتیم در رسیدگی کیفری چندین قرارممکن است صادر گردد. که برخی قرار نهایی و برخی قرارهای مقدماتی و تحقیقاتی هستند. به استناد ماده 299 قانون ائین دادرسی مدنی چناچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن بطور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرارنامیده می شود . از جمله قرارهای کیفری که قرار نهایی می باشد موقوفی تعقیب است که به استناد ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری در 6مورد صادر می شود .1-فوت متهم 2-گذشت شاکی خصوصی در جرائم قابل گذشت3-مشمولان عفو4- نسخ مجازات قانونی 5- اعتبار امر مختومه 6-مرور زمان که هر یک از این موارد با رعایت سایر مقررات ممکن است منتهی به موقوفی تعقیب گردد . بموجب تبصره این ماده جنون از موارد توقف تعقیب می باشد. از دیگر قرارها منع تعقیب می باشد که در صورت عدم احراز جرم یا عدم کفایت دلیل و یا جرم نبودن عمل دادسرا به استناد بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و دادگاه به استناد بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری آن را صادر می کند . از دیگر قرارهای نهایی قرارمجرمیت است که در صورت اثبات جرم صادر می گردد. ولی از بین قرارهای مذکور ظاهرا قرارموقوفی تعقیب به لحاظ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی با قرار ترک تعقیب شباهتهایی دارد.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری از نگاه محمد آخوندی - در قانون جدید آیین دارسی کیفری ساختار تفتیشی محدود شده است - تاملی بر ماده 48 آیین دادرسی کیفری جدید تغییر مثبت یا منفی ؟ - گذری بر ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
ومعمولاقضات با استفاده از آن پروندهها را مختومه می کنند.درحالی که در واقع قرار ترک تعقیب هم نوعی رضایت شاکی یا مدعی خصوصی در عدم پی گیری رسیدگی قضایی می باشد و ولی تفاوت آن دو در این است که در موقوفی تعقیب به استناد ماده 23 قانون مجازات اسلامی گذشت باید مطلق و منجز باشد و بعد از ان دیگر امکان تعقیب کیفری نیست در حالی که در ترک تعقیب به تقاضای شاکی امکان طرح مجدد شکایت وجود دارد.پس وجه تشابه آن دو در این است که در هر دو شاکی یا مدعی خصوصی متقاضی می باشد.
همانطوری که بیان شد شرایط و ضوابط اعمال قرار ترک تعقیب معلوم نیست. زیرا به استناد ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری جرائم از جهت اقامه وتعقیب به سه دسته تقسیم می شوند:1-جرائمی که تعقیب آنه به عهده دادستان می باشد چه شاکی خصوصی شکایت کرده باشد یا شکایت نکرده باشد(ماده 3اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 28/7/81) 2-جرائمی که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب می شوند و گذشت وی موجب موقوفی تعقیب نمی شود. که شامل اکثریت جرائم می شود.3- جرائمی که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب آغاز و با گذشت و تعقیب متوقف می گردد. که جرائم محدودی مثل قذف – چک بلا محل و یا جرائم مندرج در ماده 727 ق. م .ا. ت از آن جمله می باشد . در یک تقسیم بندی دیگر ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری جرائم را به سه دسته تقسیم کرده است 1- حدود وتعزیرات شرعی 2-جرائم که تعدی به حقوق جامعه ویا مخل نظم عمومی می باشد3-جرائمی که تعدی به حقوق خصوصی اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشد . که پی گیری آنها از نظر تعقیب کیفری به استناد ماده 3 ق. آ. د. ک جرائمی که جنبه حق الهی و عمومی دارند بعهده دادستان و جرائمی که به حقوق اشخاص لطمه وارد می کتد بعهده مدعی خصوصی می باشد .
حال با توجه به مطالب فوق یکبار دیگر تبصره یک ماده 177 ق. آ. د. ک را بیان و نواقص آن را ذکرمی کنیم.( در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه،دادگاه قرارترک تعقیب صادر خواهد کرد . این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمی باشد) به این ترتیب مطالب زیر قابل توجه می باشد.
1-مدعی در این تبصره هم شامل مدعی خصوصی می باشد و هم مدعی العموم.
2-با توجه به بیان مطلق مفاد تبصره شامل تمام جرائم می شود . اعم از جرائم حق الهی و عمومی و جرائم حقوق الناس
3-مدعی یا شاکی حق دارد که بعد از تقاضای ترک تعقیب مجددا شکایت نماید
4-تکلیف پرونده بعداز صدور قرار ترک تعقیب معلوم نیست.
5-بعد از طرح مجدد شکایت معلوم نیست همان پرونده قبلی پی گیری می شود یا باید پرونده جدیدی تشکیل شود. ودوباره تحقیقات انجام گیرد.
6-مدت زمانی که شاکی می تواند مجددا طرح شکایت کند معلوم نیست
7-ظاهرا قرارترک تعقیب را دادگاه صادر می کند .و اگر در دادسرا تقاضا شود تکلیف آن نامشخص است.
8-بر اساس مطالبی که گفتیم قلمرو قرارترک تعقیب قطعا به این شکل مطلق با مشکل مواجه می گردد.
یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری - نقش ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392
از مطالب فوق به این نتیجه می رسیم که قرار ترک تعقیب با هدف مصالحه بین شاکی و متهم یا طرفین پرونده ایجاده شده است بدون اینکه آثار احکام کیفری در مورد متهم اعمال گردد. ولی به نظر می رسد این قرار بدون ضوابط اجرایی وقلمرو قانونی قابلیت اجرایی را ندارد. لذا یا مقرات مربوطه باید اصلاح شود ویا اینکه در قالب قرار موقوفی تعقیب یا تعلیق تعقیب قرار گیرد.زیرا ایراد اصلی آن این است که پی گیری پروندهای کیفری هزینه های سنگینی برای جامعه ایجاد می کندو گذشته از هزینه مادی وقت دستگاههای اجرایی و تحقیقاتی و دادگستری تلف می شود. لذا قبول قرار ترک تعقیب یعنی تلف کردن هزینه و وقت که در شرایط فعلی اگر برگشت آنها محال نباشد بسیار سخت و غیر ممکن می نماید. خصوصا اوقاتی را که صرف تحقیق شده و با یک تقاضای ترک تعقیب هدر می رود می توان صرف پی گیری پروندههای دیگری نمود. و اگر شاکی از شکایت خود منصرف شده ،می تواند در قالب گذشت اینکار را انجام دهد وبه این تربیت تکلیف شاکی وپرونده هر دویک جا روشن می شود.
عزت اله خورشیدی
وکیل پایه یک دادگستری
حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران یکصدو ده قاعده فقهی، حقوقی
پست های مرتبط
طرح دفاتر اسناد رسمی
آخرین وضعیت اعلام وصول در جلسه علنی 16 بهمن 1397 مجلس شورای اسلامی [...]
تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری و مواضع حقوقدانان
ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل ن [...]
دعوای همسایگی بر سر پارک خودرو ، هر آنچه باید درباره پارکینگ مزاحم بدانید
مجتمع‌های مسکونی، دارای پارکینگ‌های محدودی هستند که طبق قانون باید هر واحد، یک پارکینگ خودرو مخصوص ب [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]
نظرات (2)
خصوصا اوقاتی را که صرف تحقیق شده و با یک تقاضای ترک تعقیب حدر می رود می توان صرف پی گیری پروندههای دیگری نمود. به نظرم کلمه حدر را باید به صورت هدر می نوشتید. خسته نباشید
اصلاح میکنم،،،هدر