رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

• 6,942 مشاهده
• زمان مطالعه : 13:0
• دیوان عدالت اداری

رأی شماره54 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر

شماره هـ/90/156                                                                        31/1/1393

تاریخ دادنامه : 18/1/1393        شماره دادنامه: 54        کلاسه پرونده : 90/156

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : مدیرکل کار و امور اجتماعی استان البرز

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: مـدیرکل کار و امور اجتمـاعی استان البرز به موجب لایحه شماره 7875ـ21/2/1390 اعلام کرده است که:

احتراماً، به پیوست تصاویر دادنامه‌های صادر شده از سوی شعبات 19 و 20 دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. نظر به این که پرونده دسته جمعی و برای 30 نفر از پرسنل شرکت شیمیایی آبیک بوده که تمامی پرونده‌ها در شعبه 20 دیوان مطرح و طبق گفته شاکیان از طریق شعبه 20 شکایت نامبردگان غیروارد تشخیص و مردود اعلام شده (به عنوان نمونه دادنامه شماره 1906ـ 20/5/1389) لیکن برای آقای هموله (یکی از پرسنل) که نسبت به همان رأی تشخیص مورخ 22/9/1388 در شعبه 19 اعتراض کرده، رأی به ورود شکایت و طرح پرونده در هیأت همعرض صادر شده که با آراء صادر شده قبلی از سوی شعبه 20 تناقض دارد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید به این اداره کل اعلام فرمایند که کدامین رأی قابلیت اجرایی را داراست.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعـبه نوزدهم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره 8909980900044195 با موضوع دادخواست آقای احمد هموله به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان هشتگرد و به خواسته نقض رأی شماره 103ـ 22/9/1388 هیأت تشخیص، به موجب دادنامه شماره 8909970901902492 ـ 28/10/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به این که در رأی معترضٌ‌عنه حسب ادعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده، نظر به این که شاکی به پیوست دادخواست، قراردادهای کاری خود را که با کارفرما منعقد کرده ارائه داده است حقوق نامبرده در رأی هیأت تشخیص نادیده گرفته شده است. لذا دعوای مطروح را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترضٌ‌عنه جهت رسیدگی مجدد و بررسی در خصوص وجود رابطه کاری به مرجع همعرض ارجاع و احاله می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 20/89/302 با موضوع دادخواست آقای آرش لک‌کمری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان هشتگرد و به خواسته نقض رأی شماره 103ـ 22/9/1388 هیأت تشخیص به موجب دادنامه شماره 1906ـ 20/5/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

راجع به اعتراض آقای آرش لک کمری به طرفیت هیأت حل اختلاف کار و امور اجتماعی هشتگرد در اعتراض به رأی 103ـ22/9/1388 صادر شده از آن هیأت، نظر به شرح دادخواست شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره 5493 ـ 16/4/1389 ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی‌اعتباری رأی معترضٌ‌عنه را فراهم آورد مشهود نیست. از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست. علی‌هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و به رد شکایت وی حکم صادر واعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون مزبور و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در صورت عدم سازش، از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. نظر به این که قراردادهای منعقده بین شکات پرونده‌های موضوع تعارض و کارخانه مجتمع شیمیایی شرکت خدمات کشاورزی مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی فی مابین طرفین قرارداد می‌باشد، بنابراین هیأتهای تشخیص و حل‌اختلاف مقرر در ماده 157 قانون یاد شده صلاحیت رسیدگی به اختلافات را دارند و در نتیجه دادنامه شماره 8909970901902492 ـ 28/10/1389 شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : ر وزنامه رسمی

نمونه فرم دستور بازداشت پلاک ثبتی    نگاهی بر شرایط کارشناسان روابط کار

پست های مرتبط