بررسی حقوقی ضمانت نامه های بانکی
وقتی سخن از ضمانتنامه بانکی میشود، آنچه به ذهن عموم میرسد، ضمانت از متقاضی وام نزد بانک است. اما معنی حقیقی ضمانتنامه بانکی چیزی جز این است. بانکداری از پدیدههایی است که بعد از اسلام حادث شده، با این وجود، فقها با استفاده از اجتهاد، قواعد بانکداری اسلامی را استخراج کرده و ضمن تایید مشروع بودن اصل فعالیتهای بانکی، آن را به شرایطی مقید کردهاند که رعایت آن، از غیرمشروع شدن بانکداری جلوگیری میکند.
اصطلاح بانکداری اسلامی حاصل چنین تلاشهایی است. در کشور ما ضوابط بانکداری اسلامی، در قانون عملیات بانکی بدون ربا بیان شده است. در این قانون فعالیتهای بانکی که بانکها میتوانند از طریق آنها کسب سود و درآمد کنند بیان شده است و هدف آن دور کردن ربا از فعالیتهای بانکی است. هر چند هنوز که هنوز است گاه و بیگاه برخی مراجع نسبت به شرعی نبودن برخی فعالیتهای بانکی هشدار میدهند.
به هر حال، اصل فعالیتهای بانکی مغایرتی با شرع ندارد با این وجود برخی شرایط باید رعایت شود. عقودی که بانکها میتوانند بر اساس آن فعالیت کنند و کسب سود کنند در قانون عملیات بانکی بدون ربا بیان شده است. خود بانکها نیز در چارچوب این عقود، برخی تحولات و نوآوریها در خدمات خود داشتهاند که هم برای بانکها کسب سود میکند و هم با رفع برخی نیازهای مشتریان، خدمت بزرگی به آنها ارایه میدهد.
یکی از این خدمات نوظهور، ضمانتنامههای بانکی است. در این خدمت، بانک به عنوان ضامن عمل میکند. یعنی برعکس مواردی چون تقاضای وام که شخص ثالثی ضامن است و در برابر بانک متعهد میشود که از متقاضی وام ضمانت کند، اینبار خود بانک به عنوان ضامن حضور دارد.
ضمانتنامه بانکی بینالمللی را بایستی یک پدیده جدید به حساب آورد که زاییده عرف و رویه بانکی و نیازهای تجاری و اقتصادی است.
در خصوص ماهیت این «پدیده جدید» هنوز اتفاقنظر چندانی در میان نویسندگان حقوق تجارت بینالملل و رویه قضایی مربوط به آن، بوجود نیامده است و هنوز سوالات اساسی در رابطه با آن وجود دارد مثل اینکه آیا این ضمانتها ماهیتا عقد هستند یا ایقاع. چگونه این ضمانتنامهها منعقد میشوند و آیا شروط خاص برای انعقاد آنها وجود دارد؟
شناسنامه ضمانتنامه بانکی
ضمانتنامه بانکی نوشتهایست معتبر و مستند که ضمن آن، بانک صادرکننده ضمانتنامه به صورت بدون قید و شرط، تعهد میکند که هر گاه متقاضی صدور ضمانتنامه از ایفای تعهد خود در مقابل طرف قرارداد معامله امتناع کند، بانک، وجه مورد تعهد مندرج در متن ضمانتنامه را به درخواست و مطالبه متعهدله به او بپردازد. موضوع تعهد، ممکن است پرداخت وجه از طرف مدیون در وجه داین باشد یا انجام عملی از طرف متعهد به نفع متعهدله حسب قرار داد.
اما چه شد که نام ضمانتنامه بانکی را بر آن گذاشتند. نوشته موصوف از ابتدا «ضمانتنامه» نامیده شده است و با توجه به آیین نامه صدور ضمانتنامه، مصوب شورای پول و اعتبار در مواد 1 و 7 آن کلمات مضمون عنه و مضمون له بکار برده شده است که وجه تسمیه نوشته بانک مشخص و معلوم میشود.
در نتیجه، از لحاظ انطباق عمل بانک با ضوابط قانونی، عقد ضمان را در این مورد جاری دانسته اند. با این ترتیب، بانک را«ضامن»، متقاضی ضمانتنامه و به عبارت دیگر، متعهد را«مضمون عنه» و متعهدله را «مضمون له» مینامند.
لازم به ذکر است که در متن چهار فقره ضمانتنامه (شرکت در مناقصه - انجام تعهدات - پیش پرداخت استرداد کسور وجه الضمان)که در تاریخ 27/7/73 از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکها ابلاغ شده، در عین حال که کماکان کلمه«ضمانتنامه»بکار گرفته شده، ولی مقرر شده که نام شرکت پیمانکار(مضمونعنه) و نام دستگاه اجرایی(مضمون له) در متن ضمانتنامه نوشته شود.
فایده ضمانتنامههای بانکی
اما سوال این است که چرا بانک باید ضامن شخصی شود. به عبارتی ضمانتنامه بانکی چه گرهی را از کار مشتری بانک باز میکند. ضمانتنامه بانکی یکی از ابزارهای متداول در قراردادهای داخلی و بینالمللی است. ضمانتنامه در واقع نوعی وثیقه شخصی است که برای تضمین و امنیت بخشیدن به تعهدات قراردادی صادر میشود. تعهدات مزبور اجرا نمیشوند یا به طول کامل و مطلوب تحقق نمیپذیرند.
ضمانتنامه بانکی کاربردهای گوناگونی دارد بطور مثال، هنگامی که خریداری میخواهد از طریق مناقصه کالایی را خریداری کند و بیم دارد که برنده مناقصه پیشنهاد خود را نادیده گرفته و از قبول معامله خودداری ورزد، از او ضمانتنامه اجرای مناقصه طلب میکند تا بدین سان خسارت احتمالی عدم التزام به مناقصه را جبران سازد. یا فروشنده ای که با خریدار خارجی طرف معامله است، میتواند بر قراردادهای دراز مدت که ثمن به اقساط پرداخت میشود، از خریدار ضمانتنامه پرداخت ثمن مطالبه کند، یا کارفرمایی که اجرای یک طرح عظیم صنعتی را به پیمانکار میسپارد از او ضمانتنامه حسن انجام کار میستاند.
تشریفات صدور
بدین ترتیب مشاهده میشود که ضمانتنامه بانکی برای فعالیتها بازرگانی، تجاری و تولیدی بسیار مشکلگشا خواهد بود. اما برای صدور این ضمانتنامه باید چه تشریفاتی طی شود تا بانک ضمانتنامه را صادر کند؟
در حال حاضر، طبق ردیف 15 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا، صدور تایید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی برای مشتریان جزو وظایف نظام بانکی کشور است. ضمانتنامه های بانکی برخاسته از عرف بازرگانی و بانکی هستند و قواعد مربوط به آنها را رویه قضایی از همین عرف استنباط و اعلام کرده است و قانون در این زمینه نقش چندان مهمی ندارد.
هر چند چنانکه پیش از این گفته شد، آییننامهها و دستورالعملهایی در مورد استفاده از آن صادر شده است. نظر به اینکه امکان دارد بانک وجه ضمانتنامه را به مضمونله (کسی که ضمانتنامه به نفع او صادر شده است) بپردازد، لازم است که بانک از قبل برای پوشش و تأمین برگشت منابع بانک، از مضمونعنه (شخصی که بانک از او ضمانت کرده است) وثیقه کافی اخذ کند.
ماده 2 آیین نامه صدور ضمانتنامه، انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانتنامه را برشمرده است.
1- وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی یا سپرده ثابت (در حال حاضر، سپرده سرمایه گذاری)یا اوراق قرضالحسنه نزد بانک صادرکننده ضمانتنامه.
2- تضمین بانکهای معتبر خارجی.
3- سفته با دو امضای قابل قبول بانک- اموال غیرمنقول- برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالا، سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشند-کشتی و هواپیما.بر اساس ماده 7 آییننامه صدور ضمانتنامه، در ضمانتنامه باید موضوع ضمانتنامه، نام مضمون له و مضمون عنه و مدت اعتبار ضمانتنامه و مبلغ آن به طور صریح قید شود.
موضوع ضمانتنامه، یعنی آنچه صدور ضمان را ایجاب کرده است. به عنوان مثال، پیمانکاری در مقابل کارفرمای خود طبق قرارداد دو جانبه متعهد انجام کاری شده است. بانک تعهد میکند که هر گاه کارفرما به بانک اعلام کرد که پیمانکار از انجام تعهد خود سر باز زده است. بانک مبلغ تعیین شده در ضمانتنامه را به کارفرما بپردازد. عنوان این نوع از ضمانتنامه،«حسن اجرای تعهدات»یا«انجام تعهدات» است.
تعهد پرداخت بانک محدود و مقید به زمان خاصی است؛ یعنی ضمانتنامه تا تاریخ معینی که در ضمانتنامه قید میشود، معتبر است و در صورتی که قبل از انقضای موعد از بانک مطالبه نشود، خود بخود از درجه اعتبار ساقط میشود.
معمولا بانکها در ضمانتنامه صادره قید میکنند که غیر قابل انتقال است، یعنی تعهد پرداخت بانک فقط در مقابل مضمونله مندرج در متن ضمانتنامه است و مضمون له نمیتواند ثالث را ذینفع ضمانت نامه قرار دهد یعنی، رأسا ذمه بانک را در قبال دیگری غیر از حدود مشغول کند.
ضمانتنامه بایستی مدت داشته باشد، به این معنی که تعهد پرداخت بانک مفید و محدود به زمان اعتبار ضمانتنامه از لحاظ موعد و سررسید است و قبل از انقضای موعد مذکور، بایستی از بانک مطالبه بشود.
در ضمانتنامه صادره از طرف یکی از بانکها به نفع مرجع قضایی، وجه آن ظرف مدت اعتبار ضمانتنامه مطالبه نشده بود که از نظر بانک باطل شده تلقی میشود، لکن مرجع قضایی معتقد به موعد و سررسید نبوده و اظهار میکرد که در هر حال، ضمانتنامه به قوت و اعتبار خود باقی بوده و بانک مکلف به پرداخت وجه آن است.
در هر حال، قید مدت در ضمانتنامه بانکی فاقد اشکال حقوقی است و از نظر بانک هم چون به تبع صدور ضمانتنامه روابطی بین بانک و متقاضی ضمانتنامه از لحاظ اخذ پشتوانه و وثیقه ایجاد میشود، با معلوم بودن مدت اعتبار ضمانتنامه، بانک با توجه به آن رابطه خود با متقاضی را تنظیم میکند.
در حال حاضر استفاده از ضمانتنامههای بانکی رواج دارد در حالی که هنوز سوالات زیادی در خصوص ماهیت آن وجود دارد که پاسخ داده نشده است. اینکه آیا این ضمانتنامهها عقد است یا ایقاع؟ کارشناسان در این خصوص اظهارنظرهای مختلفی کردهاند.
اکبر اناری کندری، حقوقدان و کارشناس حقوق اقتصادی در این خصوص میگوید: درخصوص ماهیت تعهد بانک درضمانتنامه مستقل بانکی و زمان وشیوه لازمالاجرا شدن آن، دو مکتب فکری درسطح بینالمللی وجود دارد. درحقوق ایران نیز همین دیدگاهها دربرخی از نوشتههای نویسندگان حقوق تجارت مطرح شده است.
اناری در این خصوص میگوید: یکی از این دیدگاهها، تعهد بانک به موجب ضمانتنامه بانکی را ماهیتاً تعهد یک طرفه یا ایقاع میداند و معتقد است که الزام آور بودن تعهد مذکور صرفاً از اعلام یک طرفه بانک مبنی بر متعهد کردن خود در مقابل ذینفع، نشأت میگیرد. در کشورهایی مانند بلژیک و هلند چنین دیدگاهی وجود دارد.
این حقوقدان توضیح میدهد که طرفداران تئوری تعهد یک طرفه، علت پذیرش این دیدگاه را وجود چند نقص در اعمال قواعد ایجاب و قبول نسبت به ضمانتنامههای مستقل بانکی میدانند. به نظر ایشان اگر قدرت الزامآور تعهد بانک، وابسته به قبولی ذینفع است، بانک بایستی این امکان را داشته باشد که در هر زمانی قبل از لحوق قبول، ایجاب خود را پس بگیرد و یا آن را تغییر دهد. در حالی که در ضمانتنامه بانکی بینالمللی، بانک از چنین اختیاری برخوردار نیست.
وی توضیح میدهد که درحقوق ایران نیز موضوع عقدی یا ایقاعی بودن ضمانتنامه بانکی مطرح شده است. مبنای نظریه طرفداران ایقاعی بودن ضمانتنامه، دیدگاه برخی از فقهاست که خلاف قول مشهور، در انعقاد عقد ضمان رضای مضمونله را لازم نمی دانند و ضمان را همانند «پرداخت بدهی دیگری» به حساب میآورند که نیاز به رضایت داین ندارد و از این رو، ضمان را ایقاع دانستهاند. به هرحال، صرف نظر از اینکه دیدگاه مذکور در فقه نیز قول مشهور نیست، با توجه به تفاوت ماهیت ضمان مقرر درحقوق مدنی و فقه با ضمانتنامه بانکی، تسری مباحث مذکور به ضمانتنامه، خالی از ایراد نیست. ضمن آنکه درهرحال حقوق موضوعه ایران (ماده 684 قانون مدنی) به تبعیت از نظر مشهور، دیدگاه عقدی بودن ضمان را برگزیده است.
منبع : روزنامۀ حمایت
شرایط جدید سن ممنوع الخروج شدن تاثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار
پست های مرتبط
عقود رضایی و تشریفاتی چه تفاوتی باهم دارند؟
عقد رضایی قراردادی است که به صرف توافق طرفین، به شرط اینکه به نحوی از انحاء بیان و ابراز شده باشد، و [...]
شرط ضمانت در عقد اجاره
اجاره در لغت به معنای مزد، اجرت و پاداش عمل است و در ماده 466 قانون مدنی آمده است [...]
آیا میتوان به جای فیش حقوقی سند خودرو را به دادگاه ارائه داد؟
یک وکیل دادگستری درباره چگونگی ارائه فیش به دادگاه از سوی متهم توضیحاتی داد [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامهای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]