بررسی موضوع نفقه از منظر قانون و موارد پیرامون آن

بررسی-موضوع-نفقه-از-منظر-قانون-و-موارد-پیرامون-آن

بررسی موضوع نفقه از منظر قانون و موارد پیرامون آن

نهاد خانواده یکی از مقدس ترین بنیان‌های جامعه است به طوری که زیربنای یک جامعه سالم را باید در درون خانواده ها جستجو کرد، لذا دین مبین اسلام برای استحکام کیان خانواده احکام مفصلی را در مورد روابط و آداب زندگی بیان داشته، قانون گذار هم این قواعد ودستورات را در شیوه تدوین و چینش قوانین استفاده کرده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه چهارمحال و بختیاری، پرداخت نفقه از سوی مرد به زن یکی از مواردی است که در قانون مدنی از آن یاد شده و از حقوق مسلم زن بر مرد و از کلیدی ترین مبانی حفظ کیان خانواده است. حامد داودی، در این باره به ایسنا گفت: مرد به عنوان کسی که مدیریت و تامین نیازهای مالی خانواده را به عهده دارد، برای ادامه زندگی زناشویی و تلاش برای استحکام مبانی خانواده باید مبلغی را به صورت روزانه یا هفتگی یا ماهیانه در اختیار همسر و فرزندان تحت تکفل و صغیر خود قرار دهد که این مبلغ باید به گونه‌ای باشد که بتوانند هزینه‌های یک زندگی معمولی را برطرف کند.

وی ادامه داد: به دستور ماده 1107قانون مدنی نفقه عبارت است از مسکن، اساس اهل بیت، غذا و البسه که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم درصورت عادت داشتن یا احتیاج زن به خادم یا در صورت مرض یا نقصان اعضا، البته باید به این نکته توجه داشت که موارد مذکور در ماده 1170قانون مدنی جنبه انحصاری نداشته وشوهر به عنوان ریاست خانواده باید از پس دیگر هزینه های زندگی نیز برآید.

وی ادامه داد: نفقه تنها به هزینه های ضروری اختصاص دارد و درخواست همسر از شوهر برای خرید اتومبیل‌های گران قیمت و خرید خانه های لوکس در نقاط گران قیمت شهر یا خرید زیورآلات بسیار قیمتی را نمی‌توان جزو پرداخت نفقه دانست.

داودی تصریح کرد: اگر شوهری بدون عذر موجه از پرداخت نفقه خوداری کند، زن می تواند به دادگاه رفته و به دستور ماده 1111 قانون مدنی درخواست پرداخت نفقه از دادگاه کند، در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم می کند.

به گفته وی، اگر شوهر چندماه نفقه همسرخود را پرادخت نکرد، زن می تواند درخواست نفقه ماه های گذشته را نیز داشته باشد، در این صورت دادگاه به دستور ماده 1206قانون مدنی، شوهر را ملزم به پرداخت نفقه کرده و عدم پرداخت هزینه های ضروری به همسر، نوعی جرم تلقی می شود و شوهر مستنکف از پرداخت نفقه تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد البته شوهری باید نفقه بپردازد که معسر یا فقیر نباشد یعنی اگر مردی نتواند نفقه ایام زندگی را به همسر و فرزندان خود بپردازد و فقر و اعسارش برای دادگاه ثابت شود، نه تحت تعقیب فرار می‌گیرد و نه از لحاظ حقوقی ذمه اش مشغول است بلکه به استناد بند 2 از ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 زن می تواند از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را بکند وبا صدور این گواهی زن میتواند طلاق بگیرد.

داوودی اظهارکرد: زنی مستحق دریافت نفقه است که ناشزه نباشد یعنی از کلیه وظایف شرعی و قانونی خود در مقابل شوهر استنکاف نکند، اگر زنی بدون عذر موجه از انجام تکلیف شرعی و قانونی خود استنکاف کند، مستحق دریافت نفقه نخواهد بود.

به گفته وی، اگر زن بیماری داشته باشد که نتواند وظایف قانونی وشرعی خود را به نحو احسن انجام دهد از دریافت نفقه معاف نیست ولی شوهر می تواند با در جریان قراردادن دادگاه همسر دیگری اختیار کند.

    

پست های مرتبط

تعلیق-اجرای-تعهد-به-واسطه-نقض-احتمالی-در-کنوانسیون-بیع-بین-المللی-کالا-1980

تعلیق اجرای تعهد به واسطه نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980

تعلیق اجرای تعهد به واسطه نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 [...]

تهیه-جهزیه-بر-عهده-زوج-است-یا-زوجه؟

تهیه جهزیه بر عهده زوج است یا زوجه؟

تهیه وسایل زندگی طبق ماده 1107 قانون مدنی در شمول نفقه قرار دارد و بر عهده زوج است و برای زوجه در ای [...]

جرم-ترک-انفاق-و-ملاحظات-کیفرشناختی

جرم ترک انفاق و ملاحظات کیفرشناختی

«پرداختن نفقه بعد از طرح شکایت، مانع تعقیب، محاکمه و مجازات نخواهد بود و مشتکی‌عنه نسبت به همان شکای [...]

زندانی-کردن-مرد-به-خاطر-نفقه-امکان-سازش-را-به-حداقل-می-رساند

زندانی کردن مرد به خاطر نفقه امکان سازش را به حداقل می رساند

رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان یزد گفت اگر فردی را برای نپرداختن نفقه به زندان محکوم ن [...]

بایدها-و-نبایدهای-حقوقی-انواع-ازدواج

بایدها و نبایدهای حقوقی انواع ازدواج

در نظام حقوقی ایران دو نوع ازدواج، قانونی محسوب می‌شود که شامل ازدواج دایم و ازدواج موقت است که در ا [...]

مراجعه-1933-نفر-برای-دریافت-مجوز-سقط-درمانی-(جسمانی)-به-مراکز-پزشکی-قانونی-استان-تهران

مراجعه 1933 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

در 12 ماهه سال 1397، 1933 نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران [...]

پیوست-امنیتی-برای-صیانت-از-اطلاعات-مردم-و-دستگاه-ها-تهیه-شود

پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود

رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]

رای-شماره-285-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 285 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 285 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٢ ماده ١ و ماده ٢ دستورالعمل نحوه تعیی [...]

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.