نگاهی بر شرایط کارشناسان روابط کار
با دقت در مراحل طی شده پی میبریم که کار این مراجع نیز دقیقاً به مانند کار مراجع قضایی است و صرفاً به سبب اینکه خارج از چهارچوب قوه قضائیه میباشند این مراجع را ((مراجع اختصاصی شبه قضائی)) مینامند.
شاید تاکنون گذر شما هم به اداره کار محلتان افتاده باشد. اداراتی که پس از ادغام سه وزارتخانه به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تغییر نام یافتند. در برخورد اولیه با نام این اداره، میتوان به ماهیت تکالیف و وظایف آن پی برد که در زمینه امور تعاون، شرکتهای تعاونی، تنظیم روابط کار، بستر سازی جهت ایجاد مشاغل، بنگاههای زودبازده، امور اجتماعی، رفاه کارگران و ... میباشند. اما پس از بررسی اجمالی وظایف، متوجه میشویم که عمده ترین و یا شاید بتوان گفت مهمترین اموری که بر عهده این ادارات است مربوط به حوزه روابط کار میباشد که طبق بند «ح» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم روابط کار از امور حاکمیتی بوده و از جمله اموریست که موجب اقتدار و حاکمیت کشور بوده و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه میگردد.
مهمترین کار این حوزه نیز رسیدگی به شکایت (طرح دعوی) کارگران علیه کارفرمایانشان تا صدور رای قطعی و نهایی میباشد که بر عهده مراجع حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار میباشد.
«چنانچه شخصی کار تابع در محدوده مواد قانون کار انجام دهد وشکایتی از کارفرمای خود به سبب عدم پرداخت مطالبات یا عدم واریز بیمه و یا مورد اختلافی دیگری داشته باشد به اداره کار محل مراجعه نموده و پرونده ای برای وی علیه کارفرما تشکیل میشود که در ادارات کار، طرفین دعوی را خواهان و خوانده مینامند. سپس وقتی معین برای رسیدگی به شکایت خواهان مشخص میگردد و دعوتنامه ای توسط مامور ابلاغ به طرفین دعوی جهت حضور در جلسه رسیدگی بدوی ابلاغ میگردد.
هیات تشخیص (بدوی) موضوع ماده 158 قانون کار با حضور سه نفره نماینده وزارت کار به عنوان رئیس جلسه، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان تشکیل شده و پس از استماع اظهارات و بررسی مدارک و مستندات ارائه شده، هیات به اتفاق یا اکثریت آرا، رای خود را صادر میکند. مستند به ماده 159 قانون کار در صورت اعتراض، هر یک از طرفین میتوانند ظرف مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ به رای بدوی اعتراض و درخواست تجدیدنظر خواهی کنند. با اعتراض طرفین دعوی و یا یکی از آنها، وقت مجددی جهت رسیدگی به اعتراض مشخص و به طرفین ابلاغ میشود. هیات حل اختلاف (تجدیدنظر) موضوع ماده 160 قانون کار که از 9 نفر که یک نفر نماینده مدیر کل کار به عنوان رئیس جلسه، یک نفر نماینده دادگستری، یک نفر نماینده فرمانداری، سه نفر نماینده کارگران و سه نفر نماینده کارفرمایان هستند تشکیل و با حضور حداقل 7 نفر رسمیت مییابد و به موارد اعتراض در چهارچوب رای هیات تشخیص رسیدگی و رای نهایی خود را صادر میکند که به استناد ماده 166 قانون کار قطعی و لازم الاجراست و از طریق اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد. به استناد بند 2 ماده 10 و تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این آرای قطعی ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ برای افراد داخل کشور قابل اعتراض میباشد.
موارد استناد این مراجع، قانون کار و آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 30/10/80 بود که طبق ماده 43 این آیین نامه «سایر مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نگردیده است مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.» این آیین نامه مورد بازبینی قرار گرفت و آیین نامه جدیدی در تاریخ 07/11/92 در 116 ماده با عنوان «آیین دادرسی کار» به تصویب وزیر وقت تعاون کار و رفاه اجتماعی رسید.»
این شرح مختصری از کارهای مراجع حل اختلاف کار بود. با دقت در مراحل طی شده پی میبریم که کار این مراجع نیز دقیقاً به مانند کار مراجع قضایی است و صرفاً به سبب اینکه خارج از چهارچوب قوه قضائیه میباشند این مراجع را ((مراجع اختصاصی شبه قضائی)) مینامند.
طبق آمارهای ارائه شده در حال حاضر بیش از 10 میلیون کارگر در سرتاسر کشور وجود دارد و حدوداً نیمی از جمعیت کشور را کارگران مشمول قانون کار و خانواده های ایشان تشکیل میدهند که در صورت اختلاف با کافرما به اداره کار محل مراجعه مینمایند. این تعداد کارگر خود حاکی از حساسیت بسیار بالای کار کارشناسان روابط کار است. طبق مواد 55 و 56 آیین دادرسی کار موضوع ماده 164 قانون کار، در هیات تشخیص ریاست جلسات با نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و در هیات حل اختلاف با مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی یا نماینده وی خواهد بود که طبیعتاً بیشترین فشار عصبی، استرس و مسئولیت و پاسخگویی بر عهده او میباشد.
ثبت و نگارش صورتجلسه بدون حضور منشی، صدور و تایپ آرا و پاسخگویی به مسئولین ذیربط در صورت احضار گاه و بیگاه، از کارهای رؤسای جلسات! میباشد. در حالیکه حقوق دریافتی ایشان به هیچ عنوان حتی قابل مقایسه با قضات دادگستری نبوده و علیرغم فشارهای عنوان شده بمانند یک کارمند ابتدایی با ایشان برخورد میشود. طبق ماده 112 آیین دادرسی کار موضوع ماده 164 قانون کار حق حضور جلسات باید به تمامی اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف پرداخت گردد در حالیکه این حق حضور را به نمایندگان دولت و یا همان روسای جلسات پرداخت نمیکنند که این امر مصداق بارز تضاد عینی حق و تکلیف میباشد.
از یک سو پاسخگویی در صورت احضار سلسله مراتب مربوطه و استرس و فشار روانی بیش از حد تصور با نماینده دولت میباشد ولی از سویی دیگر در پرداخت حق حضور، ایشان را سلیقه ای مستثنی میکنند. از یک سو در صورت بروز کوچکترین خطایی حتی سهوی، مسئولین ذیربط ایشان را احضار کرده و فقط و فقط از وی جواب خواسته و با این کار عملاً فلسفه هیات را زیر سوال برده و از سویی دیگر همین مسئولین کوچترین تلاشی جهت اصلاح حقوق این قشر بی ادعا نمیکنند. قشری که خودشان هر روز در تب و تاب و تلاش بی وقفه و مستمر جهت احقاق حق کارگران میباشند اما کسی به فکر احقاق حق آنها نیست.
طبق ماده 113 آیین دادرسی کار موضوع ماده 164 قانون کار، جهت انجام کار با کیفیت و تکریم عملی ارباب رجوع، میزان رسیدگی هر شعبه نباید بیش از 5 پرونده در یک روز باشد در حالیکه به مراتب بیش از این تعداد پرونده در هر روز به هر شعبه ارجاع میگردد. جهت اثبات و رویت عینی این ادعا کافیست سری به ادارات تابعه استان تهران اعم از اداره شمال غرب، شرق، شمیرانات و ... بزنید. با این حال این کارشناسان خم به ابرو نیاورده و با رویی باز جوابگوی کارگرانی میباشند که با دیدن درد آنها درد خود را فراموش میکنند.
گاهی اوقات و در برخی روزها ممکن است جمع مطالباتی که از سوی یک شعبه برای پرونده های یک روز محاسبه میشود به رقمی بیش از یک میلیارد تومان نیز برسد و طبیعیست که غالب اوقات در هر مجموعه ای عده ای مریض و بیمار دل نیز سوء استفاده کرده و چهره اکثریت افراد سالم این قشر را خدشه دار کنند به خصوص در این شغل که قضاوت بین حقوق مردم و دادرسی است. اما باید واقع بینانه نگریست که آیا مسئولین ذیربط در حق این قشر درست و منصفانه عمل کرده اند؟ چطور میشود که طبق تصویبنامه 11/03/76 هیات وزیران پرداخت سقف 150ساعت اضافه کاری به کارشناسان روابط کار بلامانع اعلام میشود اما به مرور زمان و به خصوص در چند سال گذشته شاهد کسر بیش از 80 درصدی این میزان در پرداخت به این افراد میباشیم. آیا کارشان کمتر شده یا فشارهای موجود بر آنها تقلیل یافته یا ....؟ هیچکدام؛ تعداد پرونده ها به مراتب بیشتر و حجم کار نیز سنگینتر شده است.
معضل دیگری که در ادارات کار به خصوص در ادارات کار تابعه استان تهران با آن روبرو میباشیم کمبود نیروی کارشناس روابط کار میباشد. طبق ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه به ازای خروج هر سه نفر از مشاغل تصدی گری یک استخدام و به ازای خروج هر یک نفر از مشاغل حاکمیتی یک استخدام جدید میتواند صورت گیرد. در حالیکه طی سالیان اخیر بالاخص 4 سال گذشته شاهد استخدامهای بی رویه و نابجا در شغلهای تصدی گری و به شکل قراردادی بودیم بدون اینکه در مشاغل حاکمیتی و بدنه کارشناسی شاهد تقویت نیرو باشیم. طبق تبصر ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی صرفاً میتوانند تا سقف 10% پستهای سازمانی مصوب، آن هم در شرایط خاص افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. در حالیکه این تعداد به هیچ عنوان رعایت نگردیده و شاهد ادعا قراردادهای بی رویه در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران میباشد که نیروهایی را با رابطه و بدون این فکر که آیا به خدمات ایشان نیاز است یا خیر؟ با ایشان قرارداد میبندند.
بدون اینکه به این فکر کنند که زمانی که قانونگذار اجازه استخدام حداکثر 10% را داده و طبیعتاً حداکثر به همان میزان نیز بودجه در اختیار هر دستگاه اجرایی قرار میدهد، اگر بیش از این تعداد را استخدام کنند پرداخت حقوق و اضافه کاری ایشان از کجا تامین میشود؟ آیا غیر از این است که از طریق بودجه نیروهای دارای مجوز استخدامی اعم از رسمی و پیمانی تامین میشود و بدون پرداخت صحیح حق و حقوق نیروهای رسمی و پیمانی حقوق افراد مازاد قراردادی را پرداخت میکنند. بطور مثال یکی از ادارات تابعه اداره کل کار استان تهران در سال 84 تعداد 16 نیرو داشت که از این تعداد 10 نفر نیروی رسمی، 4 نفر نیروی قراردادی و 2 نفر نیروی شرکتی بودند در حالیکه همان اداره امروز تعداد 24 نیرو دارد که از این تعداد 7 نفر نیروی رسمی و پیمانی و مابقی که تعداد 17 نفر میشود نیروی قراردادی میباشند. یک مقایسه جزئی نیز این اختلاف فاحش را نشان میدهد که امروز در اداره کل کار استان تهران حدود 65% نیروی قراردادی بدون اینکه واقعاً به خدمات تمام ایشان نیاز باشد مشغول به کار میباشند. سری به یکی از ادارات تابعه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران زدیم و با چند نفر از کارشناسان روابط کار این اداره صحبت کردیم.
یکی از آنها میگوید:
«با 12 سال سابقه در پست کارشناس روابط کار در مراجع حل اختلاف در حال خدمت میباشم و علیرغم اینکه کارمند رسمی و دارای مدرک کارشناسی و در طبقه شغلی خبره قرار دارم و به شکل میانگین روزانه 12 پرونده نیز به بنده ارجاع میگردد. بنده عضو کوچکی از جامعه کارشناسان روابط کار میباشم و تمامی همکاران محترم من نیز در سراسر کشور خصوصاً کلانشهرهایی مانند تهران شرایطی مانند بنده را دارند. ما از حداقلهایی که حتی قانون برای ما در نظر گرفته محروم میباشیم. شخص بنده ماهیانه 700 هزار تومان بمانند کارگران ساده حقوق میگیرم که هیچ تناسبی با شغل کارشناسی و دادرسی ندارد.»
فردی دیگر میگوید: «حدود 5 سال است بعنوان کارشناس روابط کار به شکل پیمانی استخدام شده‌ام. لیسانس حقوق از دانشگاه دولتی دارم. میانگین رسیدگی در فروردین ماه 93 روزانه 15 پرونده میباشد و عملاً تعطیلات رسمی عید را مسئولین مربوطه جبران کردند! به هیچ عنوان میزان مزد و مزایای ما با شغل ما که دادرسی کار است تناسبی ندارد. حقوق بنده در سال 92 حدود 640 هزار تومان بود که با حق عائله مندی به 719 هزار تومان میرسید.»
منبع : فردا نیوز
رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار تعهد استخدامی در شرکت خصوصی
پست های مرتبط
نقش سازمان بین المللی کار در جهانی شدن عادلانه
برخی پیشینه جهانی شدن را با پیدایش نخستین تمدنهای بشری همزمان دانسته و سابقه آن را حدود سه هزار سال [...]
داستان دنباله دار اعطای پروانه وکالت به افراد خاص در کانون وکلا، انشالله که دروغ باشد!
ماجرای اعطای پروانه وکالت به یک فرد خاص که گفته میشود مسئول دفتر یکی از اعضای سابق شورای نگهبان بود [...]
برای تغییر نام وصول کننده چک چه باید کرد؟
یک وکیل پایه دادگستری درباره چگونگی تغییر نام وصول کننده و دارنده چک توضیحاتی داد [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد میتوان به ماده ۴ [...]
