![نگاهى به حقوق زنان شاغل نگاهى-به-حقوق-زنان-شاغل](/userfiles/Images/NewsPic/495-حرمت-فراموش-شده-حریم-خصوصی.webp)
نگاهى به حقوق زنان شاغل
قانون حمایت از مادران جوان
نگارنده این سطور در مقاله اى دیگر با استناد به قانون اساسى و قوانین عادى به حقوق زنان در دوران باردارى و شیردهى پرداخته و ضمن تشریح حقوق مندرج در این مقررات ضمانت اجراى قانونى این حقوق و مجازاتهایى را که قانون کار و قوانین دیگر براى کارفرمایان و مدیران متخلف در نظر گرفته است را به مقاله اى دیگر موکول نموده که هم اکنون در این مقاله با عمل به وعده خویش به شرح جرائم و مجازات متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون با توجه به شرایط وامکانات خاطى و مراتب جرم که مجازات حبس یا جزاى نقدى را براى این دسته از افراد در نظر گرفته است مى پردازیم.
در مقاله قبلى به این نکته مهم اشاره نمودیم که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در مقدمه قانون و اصول مختلف حمایت از زنان در تمامى عرصه ها را وظیفه تکلیفى دولت دانسته و دولت را موظف نموده که در راستاى اجراى اصول کلى قانون اساسى قوانین عادى لازم را طى لوایح قانونى به تصویب مجلس شوراى اسلامى برساند ضمناً اشاره اى کوتاه به قانون حمایت دولت از مادران در دوران باردارى و شیردهى که در سال 1374 به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسیده نموده است. طبق قانون فوق الذکر دستگاههاى دولتى و وابسته به دولت و کارگاههاى مشمول قانون کار موظفند تسهیلات لازم و مناسب را براى تغذیه شیرخوارگان با شیر مادر در جوار محل کار کارکنان زن به صورتى که مسأله تغذیه شیرخوارگان به سهولت کامل انجام پذیرد را ایجاد نمایند که با توجه به صراحت قانونى و به کار بردن کلماتى چون: دستگاهها موظف هستند، تسهیلات لازم و مناسب، قرار گرفتن مکان مناسب جهت شیردهى فرزندان درجوار محل کار به صورتى که تغذیه شیرخوارگان به سهولت و بدون ایجاد مشکلاتى براى مادر انجام پذیرد و همچنین تکلیفى بودن این عمل توسط دستگاههاى دولتى و غیردولتى همه وهمه حکایت از اهمیت این موضوع داشته و قانونگذار به خاطر رفاه حال فرزندان ومادران این اجازه را نیز به مادران داده است که روزى یک ساعت از وقت ادارى خود را به این امر اختصاص داده که این وقت جزو اوقات کار آنها محسوب مى گردد و نیازى به اخذ مرخصى نیز نخواهد بود و حتى در صورت تمایل مادر مى تواند مرخصى مزبور را تا3نوبت در روز استفاده نماید. لازم به توضیح است یک ساعت مذکور فقط اختصاص به شیردادن داشته و زمان رفت و آمد مادر به محل نگهدارى در کودکان را در بر نمى گیرد زیرا قانونگذار ایجاد محل نگهدارى کودکان را در جوار محل کار زنان داراى طفل شیرخوار وظیفه تکلیفى (نه وظیفه اختیارى) سازمانها دانسته است و نزدیکترین فاصله به محل کار مادران و ترجیحاً استفاده از قسمتى از ساختمان محل کار مورد تأکید قانونگذار در ماده 2 آیین نامه قرار گرفته است.
ماده78 قانون کار:
طبق این ماده درکارگاههایى که داراى کارکنان زن هستند کارفرمایان مکلف هستند به مادران شیرده تا پایان دوسالگى کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهند. این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب مى شود و همچنین کارفرمایان مکلف هستند متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنى آنها مراکز مربوط به نگهدارى کودکان از قبیل شیرخوارگاه و مهدکودک و آمادگى را ایجاد نمایند. طبق تبصره ماده فوق الذکر ضوابط تأسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستى کل کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعى به مرحله اجرا گذاشته شده است. طبق ماده 1 این آیین نامه مرکز نگهدارى این دسته ازکودکان مؤسسه اى است آموزشى، پرورش و رفاهى که کودکان را براى شیرخوارگاه تا2سالگى و مهدکودک از2سالگى تا5سالگى و آمادگى قبل از دبستان از5سالگى تا قبل از ورود به دبستان را شامل مى شود. طبق تبصره 4 این آیین نامه کارگاهها موظفند که براى بانوانى که حتى در نوبت دوم نیز در محل کار به کار مشغولند خدمات خود را در این رابطه نیز ارائه نمایند.
طبق ماده 4 آیین نامه مربوطه نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعى، وزارت بهداشت و درمان و همچنین سازمان بهزیستى کشور بر این مراکز نظارت خواهند نمود تا کارفرمایان برخلاف مقررات مقرر در این قانون اقدام ننمایند. بدیهى است مسؤولیت رسیدگى به تخلفات و شکایات مراکز نگهدارى کودکان با شوراى نظارت بر مراکز نگهدارى کودکان خواهد بود و حضور افراد عضو در شوراى مرکزى نظارت الزامى است علاوه بر این طبق این آیین نامه مدیران این مراکز باید از بین بانوان داراى تحصیلات لیسانس و بالاتر در رشته هاى علوم تربیتى، روانشناسى، مددکارى اجتماعى، مشاوره و یا مدیریت آموزشى با داشتن حداقل یک سال تجربه کار آموزشى در ارتباط با کودک باشد و یا دارا بودن دیپلم با حداقل5سال تجربه کار آموزشى و تربیتى در ارتباط با کودک بوده این مدیر در برابر ضرر و زیان مادى و معنوى و آسیبهاى احتمالى وارده به کودکان مسؤولیت داشت و باید پاسخگو باشد و در صورت بروز حادثه در اثر کمبود امکانات کارفرما و مدیر مؤسسه مسؤول خواهد بود.
هزینه نگهدارى کودکان:
طبق ماده14 آیین نامه کلیه هزینه هاى مرکز اعم از هزینه هاى ثابت و جارى بر عهده کارفرما مى باشد و در مواردى نیز که نسبت به آنها در این آیین نامه حکم خاصى قید نگردیده باشد قوانین جارى کشور، جارى خواهد بود.
مجازات متخلفین از اجراى این قانون:
طبق ماده16 آیین نامه اجرایى شیرخوارگاهها و مهدکودک ها متخلفین از اجراى این آیین نامه طبق ماده173 و ماده175 قانون کار جمهورى اسلامى ایران تحت پیگرد قانونى قرار گرفته و به جزاى نقدى و حبس محکوم خواهند شد.
طبق ماده175 قانون کار متخلفان از موارد مذکور در قسمت اول ماده78 قانون کار یعنى کارفرمایانى که از شیر دادن فرزندان توسط مادران در اوقات ادارى جلوگیرى نمایند و یا درهر سه ساعت، نیم ساعت فرصت خالص براى شیردهى در نظر نگیرند براى هر مورد تخلف (دقت شود براى هر مورد تخلف) علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق فرد شاغل یا هر دو در مهلت مقرر براى مؤسساتى که داراى تا10نفر از کارکنان شاغل است30 تا100 برابر حداقل مزد و براى کارگاههاى بالاتر از100نفر 5 تا10برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر محکوم خواهد شد.
مجازات حبس در صورت تکرار تخلف:
طبق ماده فوق الذکر در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور در آیین نامه علاوه بر جزاى نقدى به حبس از91 روز تا120روز محکوم خواهد شد. قانونگذار به دلیل اهمیت موضوع و به خاطر حمایت از مادران داراى فرزند شیرخوار حداقل91روز را به این خاطر در نظر گرفته است که قابل تبدیل به جزاى نقدى نباشد.
مجازات عدم ایجاد مراکز نگهدارى کودکان:
طبق ماده173 قانون کار کارفرمایانى که متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنى آنها مراکز مربوط به نگهدارى کودکان از قبیل شیرخوارگاه و مهدکودک و آمادگى پیش دبستانى را براى کارکنان شاغل زن ایجاد ننمایند در کارگاههاى کمتر از یکصدنفر علاوه بر رفع تخلف در مهلت مقرر براى هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدى از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمى زن شاغل در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد.
لازم به توضیح است طبق تبصره 1 ماده5 آیین نامه اجرایى قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهى مصوب سال1375 هیأت وزیران وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهاى دولتى نیز وظیفه تکلیفى (نه اختیارى) دارند که متناسب با تعداد مادرانى که فرزند خود را شیر مى دهند نسبت به ایجاد محل مناسب اقدام نمایند. طبق بند5 ماده 7 این آیین نامه تخلفات مدیران توسط کمیته سیاستگذارى و نظارت بر ترویج تغذیه با شیرمادر بررسى و جهت رسیدگى و احقاق حقوق مادران به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد که این تخلفات طبق ماده 14 آیین نامه ابتدا در کمیته هاى استانى مطرح و در صورت تأیید موضوع به مراجع ذیصلاح قانونى براى تعقیب و مجازات متخلفان اعلام و ارسال مى شود. لازم به توضیح است این آیین نامه بعد از تصویب هیأت وزیران در تاریخ21/9/75 به دفتر مقام معظم رهبرى و معاون اول رئیس جمهورى و دفتر ریاست محترم قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و کلیه وزارتخانه و سازمانها و مؤسسات و نهادهاى دولتى جهت اجرا ابلاغ گردیده است.
درخواست حقوق گذشته
طبق اصول کلى قواعد حقوقى حق قدیم ضایع نمى گردد و در صورتى که برابر قوانین و مقررات موجود در گذشته حقى متوجه کسى بوده باشد مى تواند با مراجعه به مقامات و مراجع ذى صلاح حق خود را درخواست نماید.
دکتر حمیدیان
مدیر کل هماهنگى امور استان ها قوه قضاییه
حق بهره مندی از محاکمه عادلانه مستثنیات دین
پست های مرتبط
![سازوکارهای مبارزه با عوامل تهدید کننده سلامت انسان سازوکارهای-مبارزه-با-عوامل-تهدید-کننده-سلامت-انسان](/userfiles/Images/NewsPic/49355-سازوکارهای-مبارزه-با-عوامل-تهدید-کننده-سلامت-انسان.webp)
سازوکارهای مبارزه با عوامل تهدید کننده سلامت انسان
عواملی که در محیط زندگی ما بر روی بهداشت روانی، جسمانی و اجتماعی موثرند از آنجا که از حیطه شخصی خارج [...]
![شکایت از وزیر کار به خاطر ممنوعیت اخراج زنان پس از مرخصی زایمان شکایت-از-وزیر-کار-به-خاطر-ممنوعیت-اخراج-زنان-پس-از-مرخصی-زایمان](/userfiles/Images/NewsPic/169550-شکایت-از-وزیر-کار-به-خاطر-ممنوعیت-اخراج-زنان-پس-از-مرخصی-زایمان.webp)
شکایت از وزیر کار به خاطر ممنوعیت اخراج زنان پس از مرخصی زایمان
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی که اخراج زنان پس از مر [...]
![رای شماره 1219 هیات عمومی دیوان عدال اداری با موضوع ابطال مصوبه 1912 4-93 مورخ 1393 11 08 افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر رای-شماره-1219-هیات-عمومی-دیوان-عدال-اداری-با-موضوع-ابطال-مصوبه-1912-4-93-مورخ-1393-11-08-افزایش-عوارض-مشاغل-صادر-از-شورای-اسلامی-شهر-خرمشهر](/userfiles/Images/NewsPic/169805-رای-شماره-1219-هیات-عمومی-دیوان-عدال-اداری-با-موضوع-ابطال-مصوبه-1912-4-93-مورخ-1393-11-08-افزایش-عوارض-مشاغل-صادر-از-شورای-.webp)
رای شماره 1219 هیات عمومی دیوان عدال اداری با موضوع ابطال مصوبه 1912 4-93 مورخ 1393 11 08 افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر
رأی شماره 1219 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه 1912 4 ـ 93 مورخ 1393 11 08 افزایش [...]
![مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت مبانی-فقهی-مسئولیت-مدنی-دولت](/userfiles/Images/NewsPic/170033-مبانی-فقهی-مسئولیت-مدنی-دولت.webp)
مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت
نظریه مسئولیت مدنی یا الزام به جبران ضرر در اواخر قرن 12 و اوایل قرن 13 مطرح شد اما تسری آن به دولت [...]
![حقوق زنان در قوانین ایران حقوق-زنان-در-قوانین-ایران](/userfiles/Images/NewsPic/172134-حقوق-زنان-در-قوانین-ایران.webp)
حقوق زنان در قوانین ایران
خبرگزاری میزان- نقش، اهمیت و جایگاه زنان در جامعه همواره مورد حمایت قانونگذار قرار داشته و به همین د [...]
![آسیب پذیری فرزندان دارای مادر زندانی بسیار بالا است آسیب-پذیری-فرزندان-دارای-مادر-زندانی-بسیار-بالا-است](/userfiles/Images/NewsPic/172822-رسیدگی-135-روزه-به-پرونده.webp)
آسیب پذیری فرزندان دارای مادر زندانی بسیار بالا است
آسیب پذیری فرزندانی که به دلیل حبس مادرانشان، بی سرپرست شده اند بسیار بالا است [...]
![دادگاه در چه شرایطی اجراییه صادر می کند؟ دادگاه-در-چه-شرایطی-اجراییه-صادر-می-کند؟](/userfiles/Images/NewsPic/144419-اعاده-دادرسی-چیست؟در-چه-مواردی-می-توان-درخواست-اعاده-دادرسی-داد-؟.webp)
دادگاه در چه شرایطی اجراییه صادر می کند؟
شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازمالاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی میتوان گفت که باید سه مرحل [...]
![آثار و تبعات تصویب لایحه اعطای تابعیت به کودکان زنان ایرانی آثار-و-تبعات-تصویب-لایحه-اعطای-تابعیت-به-کودکان-زنان-ایرانی](/userfiles/Images/NewsPic/174088-آثار-و-تبعات-تصویب-لایحه-اعطای-تابعیت-به-کودکان-زنان-ایرانی.webp)
آثار و تبعات تصویب لایحه اعطای تابعیت به کودکان زنان ایرانی
تصویب لایحه اعطای تابعیت به کودکان زنان ایرانی اگرچه سبب شد آنها از مهمترین حقوق اجتماعی خود یعنی آم [...]