آیا اجرای اصل 44 قانون اساسی اقتصاد کشور را شکوفا می کند؟
اصل 44 قانون اساسی با بهره‌گیری از تجربیات خصوصی‌سازی در نظر دارد، زمینه رشد اقتصادی توام با عدالت، کارایی، رقابت و آزادی فعالیت در اقتصاد را فراهم آورد، اما عدم اجرای صحیح این اصل همچنان مشکلات زیادی بر دوش کشور گذاشته به طوری که بار آن بر اقتصاد سنگینی می‌کند.
اصل 44 قانون اساسی با بهره‌گیری از تجربیات خصوصی‌سازی در نظر دارد زمینه، رشد اقتصادی توام با عدالت، کارایی، رقابت و آزادی فعالیت در اقتصاد را فراهم آورد، اما با وجود این اصل همچنان مشکلات زیادی بر دوش کشور است به طوری که بار آن بر اقتصاد سنگینی می‌کند و این در حالی است که چندی پیش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از کج اجرا شدن این اصل در گذشته انتقاد کرد.
اصل (44) قانون اساسی که از غنی‌ترین اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی ترسیم می‌کند.
متن اصل 44
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سد‌ها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است، تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
هدف از اجرای قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملیف افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود در آمد خانوار‌ها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن‌ها در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی.
این قانون با بهره‌گیری از تجربیات خصوصی‌سازی در ایران و جهان و با الهام گرفتن از روح کلی حاکم بر قانون اساسی در نظر دارد زمینه‌ساز رشد اقتصادی توام با عدالت، کارایی، رقابت و آزادی فعالیت در اقتصاد ایران باشد.
ضرورت اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی
خصوصی‌سازی، برنامه‌ای است که در بسیاری از کشورهای جهان به منظور کاهش فعالیت دولت در عرصه‌های مختلف اجتماعی به ویژه در بخش اقتصاد اجرا شده است. موج اول خصوصی‌سازی در برخی از کشورهای صنعتی در اواسط دهه 1970 میلادی آغاز شد.
در این کشور‌ها هدف از خصوصی‌سازی کاهش نقش دولت در حوزه‌هایی بود که طی چند دهه و به دلایلی همچون ناتوانی دست نامرئی بازار در تعادل آفرینی اقتصادهای لیبرالیستی، وضعیت ناشی از جنگ جهانی و نهایتا دستیابی به رشد اقتصادی و اهداف توسعه در دولت‌های رفاه، به طور چشمگیری افزایش یافته بود.
دولتی خواندن تمامی صنایع بزرگ در اصل44 قانون اساسی یکی از مشکلات عمده کشور به ویژه در زمینه اقتصادی به حساب می‌آید که از طرق عادی قابل حل نبوده، در نتیجه رهبر معظم انقلاب اسلامی با کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد آن دستور العملی صادر کردند.
منبع : باشگاه خبرنگاران
افزایش مرگ زنان معتاد به دلیل سوء مصرف مواد مخدر تعهد توام با رهن، دانشجویان ارز بگیر
پست های مرتبط
آیت الله لاریجانی دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچ [...]
کنگره ملی وکلا دومین اجلاس
شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردی [...]
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا [...]
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه [...]
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مد [...]
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در ک [...]
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع [...]
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است وکیل حتی اگر در مقابل ای [...]
