معاون نظام پزشکی هیچ پزشکی به دلیل قصور پزشکی حبس نشده است
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به مباحث مطرح شده در برنامه تلویزیونی نبض که به ماده 616 قانون مجازات اسلامی پرداخته بود گفت: از سال 92 که این قانون مورد بازنگری قرارگرفته است تاکنون هیچ پزشکی به دلیل قصور پزشکی به حبس نرفته است.
دکتر فتاحی در نشست خبری گفت: وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی که مصوب مجلس است، در برخی حوزه‌ها به حوزه انتظامی بازمی‌گردد.
وی به مواد مختلف قانون سازمان نظام پزشکی که به حمایت از بیماران و همچنین حفظ شئون و احترام جامعه پزشکی بازمی‌گردد اشاره کرد و گفت: خیلی ها انتظار دارند که ما پرونده‌های پزشکی را بازگو کنیم اما نباید حرف‌هایی بزنیم که در جامعه، میان مردم و جامعه پزشکی اضطراب ایجاد کند. نباید دیوار اعتماد مردم به جامعه پزشکی را از بین برد.
فتاحی با اشاره به تشکیل معاونت انتظامی در سازمان نظام پزشکی جهت تحقق وظایف قانونی سازمان نظام پزشکی در این حوزه ادامه داد: بر این اساس سازمان نظام پزشکی از 198 دادسرا و 201 هیئت بدوی در کل کشور برخوردار است و در مجموع حدود 3000 نفر وظیفه رسیدگی به شکایات انتظامی کادر پزشکی را بر عهده دارند. اما نهایتا انشاء رای با قاضی خواهد بود.
وی ادامه داد: اقدامات درمانی با هر نیتی که باشد هدف نهایی آنها بهبودی و سلامت بیمار است. بی‌تردید در کنار اقدامات درمانی از کوچکترین اقدام درمانی گرفته تا بزرگترین آن، یک‌سری عوارض احتمالی خواسته و ناخواسته وجود دارد.
فتاحی با بیان اینکه در مجموع در تمام دنیا 3 درصد اقدامات درمانی به شکایت منجر می‌شود، اظهار کرد: در آمریکا سالانه 40 تا 50 هزار مرگ و میر به دلیل قصورات پزشکی رخ می‌دهد، در انگلستان نیز 15 درصد پرونده‌های بررسی شده با تخلف همراه است. اما در ایران شکایت از کادر درمان تنها یک دهم درصد است. هرچند این رقم هم از نظر ما زیاد است اما در مجموع میزان شکایت از کادر درمانی در ایران در مقایسه با آمارهای دنیا رقم بالایی نیست.
فتاحی تاکید کرد: جهت رسیدگی به پرونده‌های پزشکی لازم است یک سری اصول رعایت شود. ابتدا آنکه باید با خاطی برخورد شود. البته برخوردها باید جنبه پیشگیرانه داشته باشد. همچنین در رسیدگی به پرونده‌ها باید اعتماد متقابل میان مردم و کادر پزشکی درنظر گرفته شود. نباید اقداماتی صورت گیرد که پزشک درحالت دفاعی قرار گیرد چرا که در این صورت پزشک در تصمیم گیری‌هایش محافظه کار خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که 80 درصد پزشکان پس از تشکیل پرونده در دادگاه‌ها اعتماد به نفس خود را از دست داده‌اند و 60 درصد آنها بیماران پرخطر را پذیرش نمی‌کنند. در رسیدگی به پرونده‌های پزشکی قضات به این نکات توجه می کنند. براین اساس است که ما موافق رسانه‌ای کردن این مسایل نیستیم.
وی به ماده 616 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 اشاره کرد و گفت: در این ماده قانونی یک بحث عام مطرح شده است که در صورت قتل غیرعمد علاوه بر دیه، یک تا سه سال حبس نیز قاضی می‌تواند درنظر بگیرد. قبل از بازنگری در این قانون (اردیبهشت سال گذشته) ماده 22 همین قانون مورد استناد قضات قرار می‌گرفت که به واسطه آن می‌توانستند حبس را به جرایم نقدی تبدیل کنند.
فتاحی در این باره ادامه داد: اما با بازنگری این قانون در اردیبهشت سال گذشته این ماده 22 حذف و به این ترتیب دست قضات تا حدودی بسته شد اما در قانون بازنگری شده نیز مواد 86 و 79 این اجازه را به قاضی داده‌اند که حبس را به جزای نقدی یا جایگزین کردن خدمات تبدیل کند. آنچه که مهم است باید آیین‌نامه اجرایی این موضوع نوشته شود که هنوز این امر صورت نگرفته و به همین دلیل است که قضات نمی‌توانند فعلا از آن استفاده کنند.
وی تاکید کرد: از سال گذشته که قانون مجازات اسلامی مورد بازنگری قرار گرفته تاکنون هیچ پزشکی به دلیل قصور پزشکی به حبس نرفته است. هرچند جرم حبس صادر شده اما قضات با توجه به وسعت دیدشان، مخالف حبس هستند. از آن زمان تاکنون زیر 20 مورد حبس داشته باشیم که البته هیچ کدام آنها اجرایی نشده و به نوعی تعلیقی بوده است.
وی در این باره افزود: تنها یک مورد حبس داشتیم که حکم آن قطعی شده البته این مورد نیز به قانون 616 جدید بازنمی‌گردد بلکه به زمان قانون قبلی مربوط می‌شود. این مورد نیز با پیگیری‌های سازمان نظام پزشکی اجرایی نشده است. براین اساس تاکید می‌کنم که هیچ حبسی برای هیچ پزشکی اجرایی نشده است.
فتاحی به جلسات برگزارشده از سوی سازمان نظام پزشکی با وزارت دادگستری، وزارت بهداشت و ... اشاره کرد و گفت: این جلسات منجر به تنظیم آیین‌نامه اجرایی ماده 79 شده است. سازمان نظام پزشکی نظرات کارشناسی خود را در این باره ارائه کرده و این آیین‌نامه جهت تصویب به هیئت دولت رفته است و امیدواریم در آینده نزدیک به تصویب برسد تا دغدغه جامعه پزشکی در این زمینه برطرف شود.
وی تاکید کرد: البته به مردم این اطمینان را می‌دهیم که پرونده‌های آنها به صورت عالمانه کارشناسانه و بدون غرض‌ورزی چه در دستگاه قضایی و چه در سازمان نظام پزشکی رسیدگی می‌شود.
فتاحی گفت: 40 درصد شکایات پزشکی به محکومیت منجر می‌شود که این امر نشان می‌دهد در رسیدگی به تخلفات پزشکی، دید صنفی نداریم. البته کادر درمان هم باید بدون هیچ‌گونه ترس و واهمه‌ای به درمان بیماران بپردازند چرا که سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و قوه قضاییه قدر زحمات آنها را می‌دانند.
منبع : ایسنا
خلاهای قانونی وام گرفتن و پس ندادن را راحت کرده است فیلتر شدن واتس آپ قطعی است، رئیس جمهور دستوری بر خلاف قانون صادر نمی کند
پست های مرتبط
آیت الله لاریجانی دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچ [...]
کنگره ملی وکلا دومین اجلاس
شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردی [...]
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا [...]
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه [...]
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مد [...]
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در ک [...]
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع [...]
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است وکیل حتی اگر در مقابل ای [...]
