دیوان نمی‌تواند در ماهیت موضوع تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور ورود کند

11,261 مشاهده
زمان مطالعه : 3:7
اخبار

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرا اعلام کرد که تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور از وظایف کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی موضوع مصوبه سال 1380 هیات وزیران است و دیوان عدالت اداری نمی‌تواند در ماهیت این امر ورود کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 523 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «اولا: نظر به این‌که شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری به موجب آرای مذکور در گردش کار، پس از نقض آرای کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی در ماهیت امر، اتخاذ تصمیم کرده و شغل شاکی را در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قلمداد کرده است و شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، آرای مورد اعتراض را صحیح تشخیص داده، تعارض محرز است.

ثانیا: مطابق بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیات‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما و ... منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است و شعب دیوان صرفا می‌توانند تصمیمات مراجع مذکور را از حیث انطباق یا عدم انطباق با قوانین و مقررات مربوط بررسی و مورد حکم قرار دهند و نمی‌توانند در ماهیت اموری که در صلاحیت مراجع مزبور است ورود کنند.

همچنین مطابق مواد 8 و 9 آیین‌نامه اجرایی بند 5 جزء ''ب'' «قانون ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371» مصوب سال 1380 هیات وزیران، بررسی و تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس ضوابط و سیاست‌گذاری‌های شورای عالی حفاظت فنی و مقررات مربوط، از وظایف کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی است. با توجه به مراتب مذکور، رای شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 3856-1388/11/1 در حدی که آرای کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور را منطبق با مقررات دانسته و در ماهیت امر اتخاذ تصمیم نکرده است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»