جزئیات کامل افزایش دستمزد نود و یک
شورای عالی کار در نشست بعدازظهر امروز چهارشنبه علاوه بر افزایش 18 درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال 91، افزایش سایر سطوح مزدی را 7 درصد بهعلاوه روزانه 12 هزار و 93 ریال تعیین کرد.
مهر: عضو شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در نشست امروز بعدازظهر چهارشنبه خود که با حضور وزیر کار و امور اجتماعی برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده میلیونها کارگر و مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد.
سید حمزه درواری افزود: بر پایه این گزارش، حداقل دستمزد سال 91 که باید از سوی بنگاهها و واحدهای تولیدی مختلف کشور اجرا شود، به میزان 389 هزار و 754 تعیین و تصویب شد. آخرین حداقل دستمزد در اسفندماه سال 89 به تصویب شورای عالی کار رسیده بود که میزان آن برای اجرا در سال جاری 330 هزار و 300 تومان بود.
وی اظهارداشت: در همین حال، بن نقدی کارگری هم از 28 به 35 هزار تومان افزایش یافت، ضمن اینکه پایه سنواتی روزانه 250 تومان تعیین شد. براساس مصوبه شورای عالی کار، میزان افزایش دستمزد سایر سطوح درآمدی 7 درصد به اضافه روزانه 12 هزار و 93 ریال تعیین شد.
عضو شورای عالی کار اعلام کرد: در این جلسه حق مسکن 10 هزار تومان، حق اولاد برای دو نفر 77 هزار و 940 تومان و حداقل دریافتی هر کارگر در مجموع 512 هزار و 640 تومان توافق شد.
به گزارش مهر، مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود به شورای عالی کار، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه امسال را 26. 5 درصد اعلام کرده بود.
پیشنهاد غیر رسمی دولت در این جلسه افزایش حدود 18 درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران بود. البته پیشنهاد کارگران افزایش 42 درصدی و کارفرمایان افزایش 12 درصد حداقل دستمزد سال آینده بود که در نهایت بر سر افزایش 18 درصدی آن در جلسه بعدازظهر امروز شورای عالی کار توافق شد.
در همین حال، نمایندگان کارفرمایان در این جلسه با انتقاد از واردات بیرویه کالا به کشور، تضعیف تولید داخلی را نتیجه این امر عنوان و اعلام کردند که به همین دلیل، توانایی افزایش بیش از حد دستمزد برای سال آینده را ندارند.
نمایندگان کارگران هم در این جلسه اصرار و تاکید داشتند که ماده 41 قانون کار - افزایش دستمزدها براساس نرخ تورم و سبد معشیتی خانوار - به صورت دقیق اجرا شود.
نمایندگان کارگران برخلاف نظر کارفرمایان میگویند سهم هزینههای دستمزد از کل هزینههای کارفرمایان تنها 8 درصد است. برهمین اساس، ادعای عدم توانایی کارفرمایان برای افزایش مزد 91 غیرواقعی است .
بررسی ماهیت حقوقی دیه پیامدهای عدم ثبت ازدواج موقت
پست های مرتبط
دانستنیهای رابطه مالک و مستاجر
دانستنیهای رابطه مالک و مستاجر [...]
بررسی ابعاد کفالت در دفاتر اسناد رسمی
بررسی ابعاد کفالت در دفاتر اسناد رسمی [...]
ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست
ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست [...]
رد شکایت کارگران از میزان افزایش دستمزد قطعی شد
مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت که رای کمیسیون تخصصی این مرجع قضایی مبنی بر رد شکایت کارگران ا [...]
تعلیق ، بطلان و انحلال قرارداد کار
اشاره یکی از عوامل مهمی که میتواند به ایجاد رابطه معقول بین طرفین قرارداد کار بیانجامد حفظ امنیت شغ [...]
نامزدی و قواعد حقوقی آن
مفهوم نامزدی در عرف و حقوق با یکدیگر متفاوت است آنچه در میان عموم افراد جامعه بهعنوان نامزدی شناخته [...]
بایدها و نبایدهای مالیات بر ارزش افزوده در قانون
مالیات بر ارزشافزوده «مالیات غیرمستقیمی» است که مصرفکننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا ی [...]
رای شماره 1935 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٩٣5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره٩6٢ ٢٠ ٢٧٧٢ـ ١٣٩6 ١ ١4 مدیری [...]