بررسی قابلیت تجدید نظر خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی
سیدمهدی حجتی - وکیل دادگستری
اعاده دادرسی از طرق فوق العاده اعتراض به احکام قطعیت یافته صادره از دادگاههای دادگستری است که مرجع رسیدگی به آن در امور کیفری دیوانعالی کشور و در امور حقوقی دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.
در اینکه رد درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری توسط دیوانعالی کشور بعنوان عالی ترین مرجع قضائی قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی نیست تردیدی وجود ندارد و در هر حال تصمیم شعب دیوانعالی کشور در رد درخواست اعاده دادرسی مستدعی اعاده داردسی، غیر قابل اعتراض است؛ اما سوال اینجاست که آیا قرار رد درخواست اعاده دادرسی در امور مدنی نیز قطعی است و یا می توان نسبت به آن درخواست تجدیدنظر کرد؟ این امر بالاخص از این حیث سوال برانگیز است که از طرفی مقنن در ماده332 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکری از قرار رد درخواست اعاده دادرسی بعمل نیاوره و از طرفی دیگر در قسمت اخیر تبصره ماده 435 قانون مذکور سایر ترتیبات رسیدگی را پس از صدور قرار قبولی یا رد درخواست اعاده دادرسی مطابق مقررات مربوط به دعاوی قرار داده است.
در پاسخ به این سوال باید قائل به تفکیک شد؛ بدین ترتیب که چنانچه دادگاه عمومی - حقوقی مبادرت به صدور حکمی دایر بر محکومیت یکی از طرفین دعوی نماید و محکوم علیه در فرجه مقرر قانونی به رای صادره اعتراضی بعمل نیاورد و مآلاً حکم صادره بواسطه انقضاء موعد تجدیدنظر قطعیت حاصل نماید؛ چنانچه در چنین حالتی محکوم علیه در مقام درخواست اعاده دادرسی از دادگاه صادر کننده حکم، درخواست اعاده دادرسی نماید و دادگاه با بررسی درخواست مستدعی اعاده دادرسی، درخواست را غیر وارد تشخیص دهد و قرار رد درخواست اعاده دادرسی مستدعی اعاده دارسی را صادر کند؛ چنین قراری قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی خواهد بود؛ چرا که، به تصریح ماده332 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرارهای قابل تجدیدنظر قرارهائی است که حکم راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر باشد و در خصوص موضوع مورد بحث نیز چنانچه دادگاه، قرار قبولی اعاده داردسی صادر و با ورود در ماهیت، حکم جدیدی صادر می نمود این حکم که راجع به اصل دعوی است قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان بود و بدین ترتیب قرار دادگاه در مقام رد درخواست اعاده دادرسی نیز بالتبع قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است.
بعلاوه در مواردی که دادگاه بدوی پس از رسیدگی، به استناد تبصره ماده 331 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می دارد:«احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست ...» حکمی قطعی صادر می نماید؛ درخواست اعاده دادرسی نیز در این موارد چنانچه من باب مثال مستند به اقرار فاسد ویا جعلیت اسنادی باشد که کارشناس در مقام صدور نظریه کارشناسی بدانها استناد کرده است؛ باید به همان دادگاه تقدیم شود؛ لیکن قرار رد درخواست اعاده دارسی در این موارد نیز قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است؛ چراکه:
اولاً: چنانچه دادگاه با قبول درخواست اعاده دادرسی وبا ورود در ماهیت، حکم جدیدی صادر می نمود؛ در این صورت شرایطی که سابقاً بواسطه اقرار یا نظریه قاطع یک یا چند نفر کارشناس در پرونده حاکم و موضوع را مشمول تبصره ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی می نمود دیگر از بین رفته و دادگاه در مقام صدور حکم، مستندی جهت قطعی اعلام نمودن آن نمی داشت وبدین ترتیب با عنایت به قابل تجدیدنظر بودن حکم راجع به اصل دعوی (بر فرض ورود دادگاه درماهیت) قرار رد درخواست اعاده دارسی نیز به تبع قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی بودن حکم راجع به اصل دعوی، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.
ثانیاً: درست است که به موجب ماده 332 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرارهای قابل تجدیدنظر قرارهائی است که حکم راجع به اصل دعوی مربوط به آن قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی باشد؛ اما مفاد این ماده صرفاً ناظر بر متن ماده 331 و بندهای سه گانه آن است و مقررات ماده مزبور نسبت به تبصره ماده 331 شمول ندارد؛ چراکه تبصره مذکور در مقام بیان احکام قطعی قابل صدور از دادگاههای بدوی است و ماده 332 در مقام بیان احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر است که بدین واسطه مقررات تبصره ذیل ماده 331 از شمول مقررات ماده 332 خروج موضوعی دارد و از این رو نمی توان قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاهی که مستنداً به تبصره ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی، حکمی قطعی صادر نموده است را به استناد مقررات ماده 332 قطعی و غیرفابل اعتراض دانست.
اما قرار دادگاه عمومی-حقوقی در رد درخواست اعاده دادرسی در مواردی که این دادگاه بعنوان مرجع تجدینظر از احکام صادره از شورای حل اختلاف حکمی قطعی دایر برتائید یا نقض حکم صادره از شورای حل اختلاف صادرمی نماید؛ قطعی و غیر قابل اعتراض است؛ چراکه، در چنین مواردی حکم صادره از دادگاه عمومی – حقوقی قطعی است و بدین ترتیب مستنداً به ماده 332 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که قرارهای قابل تجدیدنظر را قرارهائی می داند که حکم راجع به اصل آن دعوی قابل تجدیدنظر باشد؛ باید قرار رد درخواست اعاده دادرسی را نیز در چنین مواردی قطعی دانست؛ چراکه، بر فرض اگر دادگاه عمومی پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی حکم جدیدی صادر می نمود، این حکم با توجه به صدور آن توسط مرجع تجدیدنظر از آراء شورای حل اختلاف به هر حال قطعی و غیر قابل اعتراض بود و بالتبع قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه عمومی-حقوقی نیز قطعی و غیر قابل اعتراض است. در واقع همانطور که قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان قطعی وغیر قابل اعتراض است؛ قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه عمومی-حقوقی نیز که مرجع تجدیدنظر از احکام صادره از شوراهای حل اختلاف است، قطعی و غیرقابل اعتراض است.
در این خصوص رای وحدت رویه شماره 555 مورخه 10/2/1370 هیئت عمومی دیوانعالی کشوردر مقام تبیین غیر قابل اعتراض بودن قرار رد درخواست اعاده دارسی صادره از مرجع تجدیدنظر از حکم صادره از دادگاههای حقوقی 2 سابق حاکی است:
« قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله رسیدگی تجدید نظر[از رای دادگاه حقوقی 2] صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل‌دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نیست. بنابراین رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
علاوه بر موارد مذکور؛چنانچه رای صادره از دادگاه بدوی که بواسطه فرجام خواهی در شعب دیوانعالی کشور قطعیت یافته مورد درخواست اعاده دادرسی از شعبه دیوانعالی کشور قرار گیرد نیزقرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره قطعی و غیرقابل اعتراض است؛ چرا که، دیوانعالی کشور عالی ترین مرجع قضائی بوده و مرجع دیگری فراتراز آن که بتواند تصمیمات ماخوذه دیوانعالی کشور رانقض و ابرام نماید وجود ندارد.
این استدلال دراین رابطه بدین واسطه بیان شد که دیوانعالی کشور مرجع رسیدگی ماهیتی نبوده و چنانچه در موردی قرارقبولی اعاده دادرسی صادر نماید رسیدگی مجدد به موضوع را به دادگاه همعرض صادرکننده رای فرجام خواسته احاله خواهد کرد و خود نسبت به موضوع رسیدگی ماهیتی نخواهد کرد؛ به همین واسطه در خصوص قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دیوانعالی کشور معیاری که در سطور پیشین جهت توجیه قطعیت یا قابلیت اعتراض قراراهای رد اعاده دادرسی صادره از سایر مراجع قضائی استفاده شده بود قابل استفاده و استناد نبود؛ چرا که در خصوص دیوانعالی کشور صدورقرار قبولی اعاده دادرسی منتهی به ارجاع موضوع به دادگاه همعرض صادرکننده رای فرجام خواسته جهت رسیدگی ماهیتی خواهد شد و مع الوصف رای صادره از چنین مرجعی قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور خواهد بود؛ از این رو نمی توان در خصوص قطعیت قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از شعب دیوانعالی کشور در امور حقوقی با معیار و فرض صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی از قرار رد را مورد ارزیابی قرار داد.
فرق بیع شرط با رهن آگهی جذب داوطلبان امر قضاوت-ویژه جذب قاضی شورای حل اختلاف
پست های مرتبط
در صورت صدور حکم به نفع خواهان در دادگاه بدوی آیا تقاضای دستور موقت، قابل استماع است؟
در صورت صدور حکم به نفع خواهان در دادگاه بدوی آیا تقاضای دستور موقت، قابل استماع است؟ [...]
با فرض تلقی عدم صلاحیت هیات تشخیص کارگر و کارفرما در ورود دعاوی اعضای هیات علمی به طرفیت دانشگاه آزاد، آیا دادگاهها با لحاظ اساسنامه دانشگ
با فرض تلقی عدم صلاحیت هیات تشخیص کارگر و کارفرما در ورود دعاوی اعضای هیات علمی به طرفیت دانشگاه آزا [...]
چنانچه وکیل به میزان مقرر قانونی نسبت به ابطال تمبر مالیاتی اقدام ننماید، دفتر دادگاه با توجه به تبصره‌های ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم
چنانچه وکیل به میزان مقرر قانونی نسبت به ابطال تمبر مالیاتی اقدام ننماید، دفتر دادگاه با توجه به تبص [...]
آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد
یکی از مهمترین ویژگی‌های داوری، قطعی و لازم‌الاجرا بودن رأی داور است ارجاع اختلاف به داوری دربردارند [...]
شرایط اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه چیست؟
شرایط اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه چیست؟ [...]
اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی
نایب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان این که این اعتقاد وجود داشت که تعیین وقت رسیدگی در ماده 450 [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
