دلائل شیوع کلاهبرداری

13,010 مشاهده
زمان مطالعه : 8:22
حقوق جزا
مقالات

محمد خاکی

کلاهبرداری ازجمله جرایم شایعی است که دلایل مختلفی دارد. یکی از دلایل مهم کلاهبرداری شرایط اقتصادی حاکم بر کشور است. بعضی مواقع بحران ناخواسته اتفاق می‌افتد طوری که مردم اعتماد خود را نسبت به سرمایه‌گذاری در مکان‌های خاص از دست می‌دهند. به این ترتیب نقدینگی کاذب ایجاد می‌شود و این بهترین فرصت برای افراد فرصت‌طلب است تا با ایجاد جذابیت کاذب سرمایه‌های مردم را جذب ‌کنند. چون مردم در دوران بحران اقتصادی نگران احتمال ازدست‌رفتن ارزش پول هستند، همچنین احتمال تورم وجود دارد و مردم برای مقابله با این اتفاقات با دیدن تبلیغات و جذابیت‌های فریب‌دهنده سریع اعتماد می‌کنند. البته در این بین طمع کسب سود فریب‌خوردگان در وقوع کلاهبرداری بی‌تاثیر نیست. در این بین اگر بعضی ارگان‌ها و اصناف نقش نظارتی خود را به‌طور دقیق انجام دهند، احتمال کلاهبرداری‌ها کمتر می‌شود.

در بسیاری از موارد دیده می‌شود پس از بررسی و کشف کلاهبرداری سریع اقدام نمی‌شود و درنهایت ماجرا منجر به کلاهبرداری‌های کلان می‌شود مانند گلدکوییست که بعد از کلاهبرداری‌های کلان و افزایش تعداد شاکیان درباره حساسیت ایجاد شد و رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت. در کلاهبرداری‌ها معمولا شاهد آن هستیم که مجرمان با برنامه‌ریزی‌های فریبنده طمع افرادی را که دنبال سود هستند برمی‌انگیزند و با جلب اعتماد، مالباختگان را به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کنند. البته نباید فراموش کرد با همین اعتماد در بازار و بین کسبه و اصناف جنس جابه‌جا می‌شود، اما در مواردی دیده می‌شود افراد باتوجه به اعتماد کسب‌شده و وسوسه سود بیشتر از فرصت به‌دست آمده سوءاستفاده و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. در اینجا باید اشاره کرد وسوسه برای به‌دست‌آوردن سود بیشتر در دو طرف ماجرا یعنی هم نزد کلاهبردار هم نزد مالباخته وجود دارد، چون افراد به‌جای به‌دست‌‌آوردن سود تدریجی تصمیم می‌گیرند به یکباره سود را به‌دست آورند و مالباخته نیز در چنین مواردی باتوجه به سابقه اعتماد قبلی پول خود را در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد.

کلاهبردار با برنامه‌ریزی قبلی در چنین مسیری گام برمی‌دارد، اما مالباختگان برای به‌دست‌آوردن سود اقدامات او را تسریع و با دراختیار قراردادن پول یا اموال خود جرم کلاهبرداری را تسهیل می‌کنند. در حال حاضر شرایط جهان و بحران اقتصادی زمینه کلاهبرداری‌های سنگین را فراهم کرده و از طرفی اسناد اعتباری مانند چک و حمایت‌های موجود از چک که با اقتصاد متناسب نیست، این امکان را راحت‌تر کرده است.

در واقع چک جزو اسناد اعتباری است که هیچ محدودیتی برای آن وجود ندارد، افراد با مدتی کار کردن دسته‌چکی با 50 برگ در اختیار می‌گیرند و زمانی که فرد با برنامه قبلی و با هدف پاس نکردن چک‌ها تصمیم به خرج کردن چک‌های بلامحل بگیرد به‌راحتی با مانور متقلبانه می‌تواند چنین کاری را انجام دهد.

بنابراین ایجاد نکردن محدودیت در اسناد اعتباری از سوی دولت و سیستم بانکی نیز می‌تواند در وقوع کلاهبرداری‌ها موثر باشد. فلسفه چک در قانون و حقوق ما از رسالت خود خارج شده و صدور چک بدون نظارت صورت می‌‌گیرد و در حال حاضر با توجه به قانون، چک سند محسوب نمی‌شود. بنابراین صدور چک بلامحل نیز نمی‌تواند جرم تلقی شود بهتر است چک با پشتوانه صادر شود تا پشتوانه، پاسخ چک صادر شده باشد و از کلاهبرداری جلوگیری شود، بنابراین می‌توان گفت نظام بانکی و اقتصادی فرصت استفاده از چک را فراهم می‌کند و این در شرایطی است که هر پرونده کلاهبرداری کمتر از صد شاکی ندارد.

به نقل از : روزنامه شرق - شماره 1420 ؛ دوشنبه,28 آذر 1390