پژوهشی در مسولیت مدنی محجورین و سرپرستانشان
پژوهشی در مسوولیت مدنی محجورین و سرپرستانشان
پژوهشی از: محمد هادی ذاکرحسین
مقدمه
موضوع مسوولیت محجورین(*) با توجه به حمایت قانون از ایشان از مباحث مهم حقوق مدنی و کیفری است. مسوولیت ایشان از دیدگاه جزایی به واسطه فقدان عنصر معنوی تحقق پذیر نمی باشد، اما از آنجا که ضمان یا همان مسوولیت مدنی قایم به وجود عنصر عمد نیست، قانون برای محجورین مسوولیت قایل شده است. در برخی نظام های حقوقی مانند کامن لا، مسوولیت محجورین و سرپرستان ایشان تابع مقررات عام مسوولیت مدنی است و قواعد خاصی در این زمینه وجود ندارد، اما در حقوق ایران گرچه مسوولیت محجورین صراحتا در قانون مدنی(ماده 1216) به رسمیت شناخته شده است اما با تصویب قانون مسوولیت مدنی پس از آن، با طرح موضوع مسوولیت سرپرست محجورین، تعارضاتی حادث شده که از دید حقوقدانان نیز پوشیده نمانده است. در این مقاله سعی بر آن شده است که ضمن تبیین ماهیت این تعارضات، جایگاه مسوولیت محجورین و سرپرستانشان در حقوق ایران روشن گردد، ان شاء الله.
مسوولیت مدنی محجورین در حقوق ایران
ماده 1216 قانون مدنی مقرر داشته است: « هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است.» این ماده به صراحت مسوولیت مدنی کلیه محجورین را پذیرفته است.
الف)تعریف محجورین
محجور از ریشه حجر به معنای منع گرفته شده است و در اصطلاح کسی را محجور می گویند که از پاره ای تصرفات حقوقی منع شده است یعنی فاقد «اهلیت استیفاء » است.ماده 1207 ق.م. محجورین مدنی را صغار و افراد غیر رشید و مجانین برشمرده است.
مفهوم صغر در برابر کبر استعمال می شود و کسی را که به سن بلوغ نرسیده باشد صغیر می گویند.امروزه مفهوم صغیر در فقه و حقوق مدنی یکسان بوده و آن فرد غیر بالغ است، اما مطابق ماده محذوف 1209 ق.م. صغیر به کسی گفته می شد که به سن هیجده سال تمام نرسیده باشد.
صغیر با رسیدن به سن بلوغ یعنی سن پانزده سال تمام قمری برای پسران و نه سال برای دختران (ماده 1210 ق.م) از صغارت و حجر خارج می گردد.
صغیر بر دو قسم ممیز و غیر ممیز است، صغیر غیر ممیز فاقد قوه ادراک و تمییز است اما ممیز مدرِک حسن و قبح بوده و می تواند در شرایطی صاحب اراده حقوقی باشد. در قانون مدنی اماره ای برای سن تمییز وجود ندارد اما در فقه امامیه با استناد به احادیثی شش یا هفت سالگی را اماره تمییز دانسته اند ؛ البته مستند فقها در این قضیه ( یعنی حدیث نبوی صلوات الله علیه که بیان می دارد فرزندان خود را از هفت سالگی امر به اقامه نماز نمایید) نمی تواند حجت معتبری برای این مورد باشد که اثبات آن خارج از موضوع این مقاله است. در حقوق فرانسه نیز همانند حقوق ایران تشخیص وجود قوه تمییز بر عهده دادگاه است. در حالت تردید در حدوث تمییز، باید بقای عدم تمییز را استصحاب کنیم.
مجنون کسی است که قوه عقل و درک نداشته و به اختلال قوای دماغی مبتلا بوده و مختل المشاعر است.جنون دارای درجاتی است، ودر حقوق ایران جنون در هر درجه ای که باشد موجب حجر است(ماده 1211 ق.م.). جنون بر دو قسم ادواری و دایمی می باشد که در هر دو حالت مسوولیت مجنون تحقق پذیر است.
سفه در برابر رشد به کار می رود. مطابق قانون غیر رشید یا سفیه کسی است که تصرف او در اموال و حقوق مالی خودش عقلایی نباشد( ماده 1208 ق.م.) و در واقع کسی است که عادت او اسراف و تبذیر در خرج است.اماره سن رشد که رسیدن به هجده سالگی تمام بود با اصلاحات سال 1362 در قانون مدنی، حذف شد اما امروزه با استناد به قانون راجع به رشد متعاملین( مصوب 1313 ه.) باز هجده سالگی تمام اماره رشد محسوب می شود؛ باید دانست که حجیت اماره، ظنی است ،و اثبات خلاف آن ،ممکن می باشد.
حجر سفیه بر خلاف سایر محجورین مطلق نبوده و محدود به امور مالی است اما در امور غیر مالی مانند طلاق سفیه دارای اهلیت می باشد. ملاک تمییز سفه و رشد ،تشخیص نفع و ضرر است نه حسن و قبح، چرا که حسن و قبح متعلق به امور جزایی است نه مالی، لذا می گویند رشید کسی است که اخذ و عطا (داد و ستد) را بداند.
ب)مبنای مسوولیت محجورین
در تحقق مسوولیت کیفری وجود عنصر معنوی یعنی سوءنیت ضروری و حتمی است و فقدان آن از عوامل رافع مسوولیت کیفری می باشد، لذا صغیر و مجنون فاقد مسوولیت کیفری هستند چراکه عمد و قصد برای آنها واقع نمی شود، اما مسوولیت مدنی با عوامل صغر و جنون رفع نمی گردد. در فقه امامیه در اثبات این قضیه دو دلیل ارایه شده است؛ اول آنکه احکام شرعی بر دو قسم است: الف) احکام تکلیفی که در آنها وجود بلوغ و عقل شرط است (یعنی وجود شرایط عامه تکلیف) مانند احکام حرمت و وجوب. ب) احکام وضعی که شامل همگان است مانند ضمان، لذا در صورت حدوث موجبات ضمان مانند اتلاف، محجور نیز ضامن است. دلیل دیگر که شهید اول رحمه الله علیه در کتاب قواعد آورده اند آن است که حجر صغیر و مجنون در افعال فعلیه موثر نیست و تاثیر آن در اسباب و افعال قولیه، یعنی عقود و ایقاعات و آنچه که نیاز به بیان صیغه دارد و در آنها قصد و رضا شرط است منحصر می باشد، لذا ورود زیان از جانب محجور ضمان آور است. ماده 1216 ق.م. با استناد به این قاعده فقهی وضع شده است، گرچه در آن نیازی به ذکر سفیه نبود، چرا که سفه در حقوق از عوامل رافع مسوولیت نیست، و بیان آن بدلیل متعلق بودن ماده به کتاب حجر و از باب تاکید بوده است.
ج) قلمرو مفهوم ضرر
لفظ ضرر در این ماده اگرچه مطلق است، لیکن ظهور در ضرر مادی دارد چراکه ضرر معنوی که غالبا متوجه عرض و شخصیت و اعتبار افراد است، جنبه کیفری دارد (تحت عناوین مجرمانه ای مانند تهمت و افترا و غیره)؛ و محجور نیز فاقد مسوولیت کیفری است.از سوی دیگر ایراد ضرر معنوی غالبا با اسباب قولیه صورت می گیرد و همانطور که عنوان شد مسوولیت آوری اسباب قولیه نیاز به قوه درک و تمییز دارد. لیکن خسارت معنوی که در قانون مسوولیت مدنی بدان اشاره شده است برای سفیه قابل تحقق است بدلیل قدرت داشتن بر تمییز حسن و قبح. در مورد صغیر و مجنون هم، ایراد خسارت معنوی از سوی ایشان برای سرپرستشان می تواند ایجاد مسوولیت کند که در ادامه -ان شاءالله- اشاره خواهد شد.
د) نحوه تادیه خسارت
زیان دیده می تواند با مراجعه به ولی یا قیم محجور که نماینده قانونی ایشان است، مطالبه خسارت کرده و ولی یا قیم نیز موظف است از محل اموال محجورین تادیه خسارت نماید؛ یا اینکه زیان دیده صبر نموده تا از محجور، رفع حجر گردیده و سپس مستقیما از خود او مطالبه نماید.موضوعی که وجود دارد، اما قانون بدان اشاره ای نکرده است ، عدم امکان بالفعل جبران خسارت توسط وارد کننده زیان است، یعنی اینکه اگر اموال محجور کافی برای جبران خسارت نباشد و یا اینکه محجور فاقد مالی باشد، تکلیف چیست؟ اگرچه این خسارت تا زمان تادیه به عنوان دین در ذمه باقی می ماند، اما این زمان ممکن است سالها طول بکشد ،لذا فلسفه ضمان که جبران خسارت زیان دیده است تحقق پیدا نکند، آنچه که می توانددر اینجا راهگشا باشد، بیمه مسوولیت است که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.
مسوولیت سرپرست صغار و مجانین
قانون مسوولیت مدنی در ماده هفت خود با مسوول شناختن سرپرست صغار و مجانین در صورت ایراد ضرر به غیر توسط ایشان، ابهاماتی را در باره ماهیت و مبنای این مسوولیت موجب شده است. ماده هفت این قانون مقرر می دارد: « کسی که نگه داری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگه داری یا مواظبت مسوول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.»
الف) نگاهی به قانون مسوولیت مدنی
این قانون در تاریخ 7/2/1339 ه. یعنی نزدیک به بیست و پنج سال پس از تصویت ماده 1216 قانون مدنی (مصوب 1/7/1314 ه.) به تصویب رسیده است. عام بودن این قانون در زمینه مسوولیت مدنی در ظاهر با قانون خاص پیش از خود، در زمینه مسوولیت محجورین، تعارضاتی ایجاد کرده است. قانون مسوولیت مدنی بر خلاف قانون مدنی که مبتنی بر فقه امامیه است، کاملا بر گرفته شده از قوانین مشابه خارجی بوده و همین امر، دلیل عمده به وجود آمدن این تعارضات است. ماده هفت ق.م.م. ملهم از قانون مدنی آلمان، مواد 829 و 832 می باشد؛ ماده 832 ق.م. آلمان می گوید: « کسی که به موجب قانون متعهد به مواظبت از شخصی است که بواسطه صغر خود یا وضع دماغی و جسمانی خویش نیاز به مواظبت دارد، ملزم به جبران خسارتی است که بوسیله این شخص بر اثر ارتکاب یک عمل غیر قانونی به دیگری وارد آورده است. تعهد جبران خسارت تحقق نمی یابد ، هنگامیکه او، به تعهد مواظبت خود عمل کرده باشد یا وقتیکه خسارت، حتی اگر وی چنانکه باید و شاید مواظبت به عمل می آورده، به بار می آمده است.همین مسوولیت متوجه کسی است که به موجب یک عقد خود را به اِعمال مواظبت متعهد می کند.»
با دقت در این ماده، اثر پذیری ماده هفت ق.م.م ایران از آن روشن می شود. نکته آخر آنکه، اگر چه قانون مسوولیت مدنی و ماده هفت آن نسبت به مواد قانون مدنی، عام لاحق محسوب می شوند، اما بنا بر اصل به هنگام تعارض، عام لاحق ناسخ خاص سابق نمی باشد.
ب) بررسی محشی ماده هفت ق.م.م
1) قانون در اینجا با عدم ذکر نام « سفیه» در کنار صغیر و مجنون، به اصطلاح در مقام بیان بوده است.ماده 1215 ق.م. نیز مقرر می دارد: « هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسوول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.» در اینجا نیز قانون با عدم ذکر نام سفیه در کنار دیگر محجورین در مقام بیان بوده ،و آن اشاره به محدود بودن حجر سفیه و دارا بودن قوه ادراک و تمییز توسط اوست، لذا مسوولیت مدنی سفیه همانند مسوولیت کیفری او، تحقق پذیر است، در واقع اگر مبنای مسوولیت را در حقوق ایران نظریه «تقصیر» بدانیم، فرض تقصیر برای سفیه قابل تحقق است، چرا که وجود تقصیر فرع بر وجود قوه تمییز است که سفیه واجد آن می باشد. از سوی دیگر، این ماده اشاره به سرپرست محجور دارد و همانگونه که می دانیم، قیمومت بر سفیه محدود به امور مالی است.
موضوعی که اینجا می تواند مطرح شود آن است که ،اگر سفیه که ممنوع از انجام معامله است ، با فردی معامله نماید و بواسطه وجود سفه به فرد متعامل ضرر وارد نماید ، علاوه بر اینکه در چهار چوب قرارداد فیمابین مسوول جبران خسارت است ، با استناد به ماده هفت ق.م.م. می توان برای سرپرست سفیه نیز بواسطه اینکه مانع از انجام معامله نشده است، و در واقع به موجب تقصیر در نگه داری سفیه مسوولیت قایل شد، البته این در جایی است که متعامل نسبت به حجر سفیه جاهل است ، اما در موارد علم، مسوولیتی نه برای خود سفیه و نه برای سرپرست او پیدا نمی شود چرا که در این مورد به تعبیر مرحوم صاحب جواهر رحمه الله علیه، مالک سفیه را بر مال خود مسلط کرده و این امر حرمت مال او را ساقط می کند، لذا باید گفت که ماده 1215 ق.م. نیز ناظر به وجود جهل است ، چرا که بناء عقلا پرهیز از معامله با سفیه می باشد. در ایالات متحده نیز والدین موظف به آگاه کردن دیگران از حالات خطرناک فرزندان خویش هستند، وگرنه در قبال اعمال ایشان مسوول می باشند.
2) در ماده لفظ صغیر اطلاق داشته و اعم از صغیر ممیز و غیر ممیز است؛ اما از آنجایی که این ماده ناظر به مسوولیت والدین از باب تقصیر در نگه داری است ، در مواردی می توان والدین را از مسوولیت نسبت به اعمال طفل ممیز مبری دانست. قاعده ای در فقه وجود دارد تحت عنوان قاعده «تحذیر» که عنوان می دارد :« قد اعذر من حذر» ؛ در توضیح این قاعده عنوان شده است که تحذیر نسبت به صغیر و مجنون تحقق نمی یابد چرا که ایشان فاقد قوه تمییز هستند، لذا به عنوان مثال اگر طفلی به میدان تیر آمد و مورد هدف قرار گرفت ،رامی نمی تواند با استناد به این قاعده از خود رفع مسوولیت کند. با توجه به این قاعده و با وحدت ملاک گرفتن آن، می توان نتیجه گرفت که اگر چه ماده هفت ق.م.م. استوار بر فرض دایمی تقصیر سرپرست در نگه داری است،اما سرپرست می تواند با استناد به اینکه به طفل ممیز هشدار داده و او را منع کرده است از خود رفع مسوولیت نماید ، هرچند که در موارد دیگر استناد به این مطلب حجیتی ندارد چرا که تحذیر نسبت به فاقد قوه تمییز نفع و اثری ندارد.
با توجه به مطالب عنوان شده نیز می توان نتیجه گرفت که، مسوولیت اشاره شده در ماده هفت ق.م.م. مستقل از مسوولیت وارد کننده زیان است، و ناشی از تقصیر در تکلیف قانونی نگه داری است.
3) در بخشی از ماده آمده است: « کسی که نگه داری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد بر عهده اوست». اول آنکه »نگه داری» و «مواظبت» گرچه در لغت تقریبا هم منا هستند و هر دو به محافظت و مراقبت تعریف شده اند، لیکن در سیاق متن قانون و با توجه به استعمال کلمه «یا»، در اینجا به یک معنی به کار نرفته اند، و می توان چنین تاویل کرد که نگه داری ناظر به بحث حقوقی حضانت و مواظبت ناظر به نظارت و مواردی است که سرپرستی بر حسب قرارداد ایجاد می شود. به عبارت دیگر نگه داری در مورد سرپرست قانونی و مواظبت ناظر به سرپرست قراردادی است.
الف) سرپرست قانونی
نگه داری قانونی صغار و مجانین در حقوق ایران تحت عنوان حضانت مطرح می شود. حضانت از حضن به معنی پهلو و جنب است، در فقه امامیه حضانت نوعی ولایت است لذا نسبت به پدر تکلیف و برای مادر حق است، به عبارت دیگر پدر قادر به اسقاط آن نبوده اما مادر توانایی عدم انجام آن را دارد، البته قانون مدنی در ماده 1168 مقرر داشته است که :« نگه داری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.» اما باید دانست آنگونه که فقهایی مانند مرحوم صاحب جواهر فرموده اند، حضانت نسبت به مادر همانند شیر دهی و رضاع حقی است قابل اسقاط، و اگر پدر و مادر هر دو از حضانت استنکاف کردند، حاکم پدر را ملزم به اجرای حضانت می کند. پس تا زمان بلوغ و رفع حجر از صغیر، حضانت هم بر عهده مادر است و هم پدر و در صورت تحقق موضوع ماده هفت ق.م.م مسوولیت مشترک ایجاد می شود هر چند که سهم پدر در آن بیشتر می باشد چرا که همانطور که اشاره شد حضانت برای پدر تکلیف و برای مادر حق است، و اگر چه ماده 1104 ق.م. زوجین را مکلف کرده است در تربیت اولاد به یکدیگر معاضدت نمایند، اما مطابق ماده 1105 همین قانون، ریاست خانواده از خصایص زوج می باشد. البته اگر مادر حضانت را پذیرفته باشد، دیگر نمی تواند آن را اسقاط کند و برای او نیز به شکل تعهد در می آید، لذا در صورت تقصیر می بایست میزان سهم خود را از محل اموال مستقل خویش تادیه نماید، خصوصا اگر در عوض حضانت، اجرتی دریافت کند؛ البته در صورت اخیر باز مسوولیت پدر منتفی نمی گردد،در واقع مسوولیت پدر دایمی است مگر آنکه مطابق قانون، حضانت منحصرا در اختیار مادر باشد، مانند اعمال حضانت نسبت به طفل تا هفت سالگی پس از طلاق.
مشکلی که در اینجا وجود دارد، عدم وجود ملاک ثابت برای تعیین میزان سهم تقصیر هر یک از والدین است، که در اینجا با توجه به ماده 1174 ق.م. که مقرر می دارد: « در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد....» می توان عنوان نمود، مسوولیت کسی که طفل بیشتر در پیش اوست، بیشتر می باشد.
مطابق قانون در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند توسط پدر برای او قیم انتخاب شده باشد( ماده 1171ق.م. )، همچنین طبق نظر حضرت امام رحمه الله علیه در صورت فقدان ابوین حضانت حق جد پدری است و در صورت نبود او حق وصی پدر یا جد و پس از آنها حضانت بر عهده خویشان کودک به ترتیب طبقات ارث است، اما مطابق قانون در صورت نبود ابوین و ولی خاص، برای طفل و مجنون قیم تعیین می شود، و مسوولیتی اقربایی که همراه ایشان زندگی می کنند محدود به، مکلف بودن به درخواست تعیین قیم شده است( ماده 1220 ق.م.) در مورد افراد تحت قیمومت ماده 1218 ق.م. مقرر داشته است: « برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود:
1) برای صغاری که ولی خاص ندارند.
2) برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند .
3) برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.))
مقدمه
موضوع مسوولیت محجورین(*) با توجه به حمایت قانون از ایشان از مباحث مهم حقوق مدنی و کیفری است. مسوولیت ایشان از دیدگاه جزایی به واسطه فقدان عنصر معنوی تحقق پذیر نمی باشد، اما از آنجا که ضمان یا همان مسوولیت مدنی قایم به وجود عنصر عمد نیست، قانون برای محجورین مسوولیت قایل شده است. در برخی نظام های حقوقی مانند کامن لا، مسوولیت محجورین و سرپرستان ایشان تابع مقررات عام مسوولیت مدنی است و قواعد خاصی در این زمینه وجود ندارد، اما در حقوق ایران گرچه مسوولیت محجورین صراحتا در قانون مدنی(ماده 1216) به رسمیت شناخته شده است اما با تصویب قانون مسوولیت مدنی پس از آن، با طرح موضوع مسوولیت سرپرست محجورین، تعارضاتی حادث شده که از دید حقوقدانان نیز پوشیده نمانده است. در این مقاله سعی بر آن شده است که ضمن تبیین ماهیت این تعارضات، جایگاه مسوولیت محجورین و سرپرستانشان در حقوق ایران روشن گردد، ان شاء الله.
مسوولیت مدنی محجورین در حقوق ایران
ماده 1216 قانون مدنی مقرر داشته است: « هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است.» این ماده به صراحت مسوولیت مدنی کلیه محجورین را پذیرفته است.
الف)تعریف محجورین
محجور از ریشه حجر به معنای منع گرفته شده است و در اصطلاح کسی را محجور می گویند که از پاره ای تصرفات حقوقی منع شده است یعنی فاقد «اهلیت استیفاء » است.ماده 1207 ق.م. محجورین مدنی را صغار و افراد غیر رشید و مجانین برشمرده است.
مفهوم صغر در برابر کبر استعمال می شود و کسی را که به سن بلوغ نرسیده باشد صغیر می گویند.امروزه مفهوم صغیر در فقه و حقوق مدنی یکسان بوده و آن فرد غیر بالغ است، اما مطابق ماده محذوف 1209 ق.م. صغیر به کسی گفته می شد که به سن هیجده سال تمام نرسیده باشد.
صغیر با رسیدن به سن بلوغ یعنی سن پانزده سال تمام قمری برای پسران و نه سال برای دختران (ماده 1210 ق.م) از صغارت و حجر خارج می گردد.
صغیر بر دو قسم ممیز و غیر ممیز است، صغیر غیر ممیز فاقد قوه ادراک و تمییز است اما ممیز مدرِک حسن و قبح بوده و می تواند در شرایطی صاحب اراده حقوقی باشد. در قانون مدنی اماره ای برای سن تمییز وجود ندارد اما در فقه امامیه با استناد به احادیثی شش یا هفت سالگی را اماره تمییز دانسته اند ؛ البته مستند فقها در این قضیه ( یعنی حدیث نبوی صلوات الله علیه که بیان می دارد فرزندان خود را از هفت سالگی امر به اقامه نماز نمایید) نمی تواند حجت معتبری برای این مورد باشد که اثبات آن خارج از موضوع این مقاله است. در حقوق فرانسه نیز همانند حقوق ایران تشخیص وجود قوه تمییز بر عهده دادگاه است. در حالت تردید در حدوث تمییز، باید بقای عدم تمییز را استصحاب کنیم.
مجنون کسی است که قوه عقل و درک نداشته و به اختلال قوای دماغی مبتلا بوده و مختل المشاعر است.جنون دارای درجاتی است، ودر حقوق ایران جنون در هر درجه ای که باشد موجب حجر است(ماده 1211 ق.م.). جنون بر دو قسم ادواری و دایمی می باشد که در هر دو حالت مسوولیت مجنون تحقق پذیر است.
سفه در برابر رشد به کار می رود. مطابق قانون غیر رشید یا سفیه کسی است که تصرف او در اموال و حقوق مالی خودش عقلایی نباشد( ماده 1208 ق.م.) و در واقع کسی است که عادت او اسراف و تبذیر در خرج است.اماره سن رشد که رسیدن به هجده سالگی تمام بود با اصلاحات سال 1362 در قانون مدنی، حذف شد اما امروزه با استناد به قانون راجع به رشد متعاملین( مصوب 1313 ه.) باز هجده سالگی تمام اماره رشد محسوب می شود؛ باید دانست که حجیت اماره، ظنی است ،و اثبات خلاف آن ،ممکن می باشد.
حجر سفیه بر خلاف سایر محجورین مطلق نبوده و محدود به امور مالی است اما در امور غیر مالی مانند طلاق سفیه دارای اهلیت می باشد. ملاک تمییز سفه و رشد ،تشخیص نفع و ضرر است نه حسن و قبح، چرا که حسن و قبح متعلق به امور جزایی است نه مالی، لذا می گویند رشید کسی است که اخذ و عطا (داد و ستد) را بداند.
ب)مبنای مسوولیت محجورین
در تحقق مسوولیت کیفری وجود عنصر معنوی یعنی سوءنیت ضروری و حتمی است و فقدان آن از عوامل رافع مسوولیت کیفری می باشد، لذا صغیر و مجنون فاقد مسوولیت کیفری هستند چراکه عمد و قصد برای آنها واقع نمی شود، اما مسوولیت مدنی با عوامل صغر و جنون رفع نمی گردد. در فقه امامیه در اثبات این قضیه دو دلیل ارایه شده است؛ اول آنکه احکام شرعی بر دو قسم است: الف) احکام تکلیفی که در آنها وجود بلوغ و عقل شرط است (یعنی وجود شرایط عامه تکلیف) مانند احکام حرمت و وجوب. ب) احکام وضعی که شامل همگان است مانند ضمان، لذا در صورت حدوث موجبات ضمان مانند اتلاف، محجور نیز ضامن است. دلیل دیگر که شهید اول رحمه الله علیه در کتاب قواعد آورده اند آن است که حجر صغیر و مجنون در افعال فعلیه موثر نیست و تاثیر آن در اسباب و افعال قولیه، یعنی عقود و ایقاعات و آنچه که نیاز به بیان صیغه دارد و در آنها قصد و رضا شرط است منحصر می باشد، لذا ورود زیان از جانب محجور ضمان آور است. ماده 1216 ق.م. با استناد به این قاعده فقهی وضع شده است، گرچه در آن نیازی به ذکر سفیه نبود، چرا که سفه در حقوق از عوامل رافع مسوولیت نیست، و بیان آن بدلیل متعلق بودن ماده به کتاب حجر و از باب تاکید بوده است.
ج) قلمرو مفهوم ضرر
لفظ ضرر در این ماده اگرچه مطلق است، لیکن ظهور در ضرر مادی دارد چراکه ضرر معنوی که غالبا متوجه عرض و شخصیت و اعتبار افراد است، جنبه کیفری دارد (تحت عناوین مجرمانه ای مانند تهمت و افترا و غیره)؛ و محجور نیز فاقد مسوولیت کیفری است.از سوی دیگر ایراد ضرر معنوی غالبا با اسباب قولیه صورت می گیرد و همانطور که عنوان شد مسوولیت آوری اسباب قولیه نیاز به قوه درک و تمییز دارد. لیکن خسارت معنوی که در قانون مسوولیت مدنی بدان اشاره شده است برای سفیه قابل تحقق است بدلیل قدرت داشتن بر تمییز حسن و قبح. در مورد صغیر و مجنون هم، ایراد خسارت معنوی از سوی ایشان برای سرپرستشان می تواند ایجاد مسوولیت کند که در ادامه -ان شاءالله- اشاره خواهد شد.
د) نحوه تادیه خسارت
زیان دیده می تواند با مراجعه به ولی یا قیم محجور که نماینده قانونی ایشان است، مطالبه خسارت کرده و ولی یا قیم نیز موظف است از محل اموال محجورین تادیه خسارت نماید؛ یا اینکه زیان دیده صبر نموده تا از محجور، رفع حجر گردیده و سپس مستقیما از خود او مطالبه نماید.موضوعی که وجود دارد، اما قانون بدان اشاره ای نکرده است ، عدم امکان بالفعل جبران خسارت توسط وارد کننده زیان است، یعنی اینکه اگر اموال محجور کافی برای جبران خسارت نباشد و یا اینکه محجور فاقد مالی باشد، تکلیف چیست؟ اگرچه این خسارت تا زمان تادیه به عنوان دین در ذمه باقی می ماند، اما این زمان ممکن است سالها طول بکشد ،لذا فلسفه ضمان که جبران خسارت زیان دیده است تحقق پیدا نکند، آنچه که می توانددر اینجا راهگشا باشد، بیمه مسوولیت است که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.
مسوولیت سرپرست صغار و مجانین
قانون مسوولیت مدنی در ماده هفت خود با مسوول شناختن سرپرست صغار و مجانین در صورت ایراد ضرر به غیر توسط ایشان، ابهاماتی را در باره ماهیت و مبنای این مسوولیت موجب شده است. ماده هفت این قانون مقرر می دارد: « کسی که نگه داری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگه داری یا مواظبت مسوول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.»
الف) نگاهی به قانون مسوولیت مدنی
این قانون در تاریخ 7/2/1339 ه. یعنی نزدیک به بیست و پنج سال پس از تصویت ماده 1216 قانون مدنی (مصوب 1/7/1314 ه.) به تصویب رسیده است. عام بودن این قانون در زمینه مسوولیت مدنی در ظاهر با قانون خاص پیش از خود، در زمینه مسوولیت محجورین، تعارضاتی ایجاد کرده است. قانون مسوولیت مدنی بر خلاف قانون مدنی که مبتنی بر فقه امامیه است، کاملا بر گرفته شده از قوانین مشابه خارجی بوده و همین امر، دلیل عمده به وجود آمدن این تعارضات است. ماده هفت ق.م.م. ملهم از قانون مدنی آلمان، مواد 829 و 832 می باشد؛ ماده 832 ق.م. آلمان می گوید: « کسی که به موجب قانون متعهد به مواظبت از شخصی است که بواسطه صغر خود یا وضع دماغی و جسمانی خویش نیاز به مواظبت دارد، ملزم به جبران خسارتی است که بوسیله این شخص بر اثر ارتکاب یک عمل غیر قانونی به دیگری وارد آورده است. تعهد جبران خسارت تحقق نمی یابد ، هنگامیکه او، به تعهد مواظبت خود عمل کرده باشد یا وقتیکه خسارت، حتی اگر وی چنانکه باید و شاید مواظبت به عمل می آورده، به بار می آمده است.همین مسوولیت متوجه کسی است که به موجب یک عقد خود را به اِعمال مواظبت متعهد می کند.»
با دقت در این ماده، اثر پذیری ماده هفت ق.م.م ایران از آن روشن می شود. نکته آخر آنکه، اگر چه قانون مسوولیت مدنی و ماده هفت آن نسبت به مواد قانون مدنی، عام لاحق محسوب می شوند، اما بنا بر اصل به هنگام تعارض، عام لاحق ناسخ خاص سابق نمی باشد.
ب) بررسی محشی ماده هفت ق.م.م
1) قانون در اینجا با عدم ذکر نام « سفیه» در کنار صغیر و مجنون، به اصطلاح در مقام بیان بوده است.ماده 1215 ق.م. نیز مقرر می دارد: « هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسوول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.» در اینجا نیز قانون با عدم ذکر نام سفیه در کنار دیگر محجورین در مقام بیان بوده ،و آن اشاره به محدود بودن حجر سفیه و دارا بودن قوه ادراک و تمییز توسط اوست، لذا مسوولیت مدنی سفیه همانند مسوولیت کیفری او، تحقق پذیر است، در واقع اگر مبنای مسوولیت را در حقوق ایران نظریه «تقصیر» بدانیم، فرض تقصیر برای سفیه قابل تحقق است، چرا که وجود تقصیر فرع بر وجود قوه تمییز است که سفیه واجد آن می باشد. از سوی دیگر، این ماده اشاره به سرپرست محجور دارد و همانگونه که می دانیم، قیمومت بر سفیه محدود به امور مالی است.
موضوعی که اینجا می تواند مطرح شود آن است که ،اگر سفیه که ممنوع از انجام معامله است ، با فردی معامله نماید و بواسطه وجود سفه به فرد متعامل ضرر وارد نماید ، علاوه بر اینکه در چهار چوب قرارداد فیمابین مسوول جبران خسارت است ، با استناد به ماده هفت ق.م.م. می توان برای سرپرست سفیه نیز بواسطه اینکه مانع از انجام معامله نشده است، و در واقع به موجب تقصیر در نگه داری سفیه مسوولیت قایل شد، البته این در جایی است که متعامل نسبت به حجر سفیه جاهل است ، اما در موارد علم، مسوولیتی نه برای خود سفیه و نه برای سرپرست او پیدا نمی شود چرا که در این مورد به تعبیر مرحوم صاحب جواهر رحمه الله علیه، مالک سفیه را بر مال خود مسلط کرده و این امر حرمت مال او را ساقط می کند، لذا باید گفت که ماده 1215 ق.م. نیز ناظر به وجود جهل است ، چرا که بناء عقلا پرهیز از معامله با سفیه می باشد. در ایالات متحده نیز والدین موظف به آگاه کردن دیگران از حالات خطرناک فرزندان خویش هستند، وگرنه در قبال اعمال ایشان مسوول می باشند.
2) در ماده لفظ صغیر اطلاق داشته و اعم از صغیر ممیز و غیر ممیز است؛ اما از آنجایی که این ماده ناظر به مسوولیت والدین از باب تقصیر در نگه داری است ، در مواردی می توان والدین را از مسوولیت نسبت به اعمال طفل ممیز مبری دانست. قاعده ای در فقه وجود دارد تحت عنوان قاعده «تحذیر» که عنوان می دارد :« قد اعذر من حذر» ؛ در توضیح این قاعده عنوان شده است که تحذیر نسبت به صغیر و مجنون تحقق نمی یابد چرا که ایشان فاقد قوه تمییز هستند، لذا به عنوان مثال اگر طفلی به میدان تیر آمد و مورد هدف قرار گرفت ،رامی نمی تواند با استناد به این قاعده از خود رفع مسوولیت کند. با توجه به این قاعده و با وحدت ملاک گرفتن آن، می توان نتیجه گرفت که اگر چه ماده هفت ق.م.م. استوار بر فرض دایمی تقصیر سرپرست در نگه داری است،اما سرپرست می تواند با استناد به اینکه به طفل ممیز هشدار داده و او را منع کرده است از خود رفع مسوولیت نماید ، هرچند که در موارد دیگر استناد به این مطلب حجیتی ندارد چرا که تحذیر نسبت به فاقد قوه تمییز نفع و اثری ندارد.
با توجه به مطالب عنوان شده نیز می توان نتیجه گرفت که، مسوولیت اشاره شده در ماده هفت ق.م.م. مستقل از مسوولیت وارد کننده زیان است، و ناشی از تقصیر در تکلیف قانونی نگه داری است.
3) در بخشی از ماده آمده است: « کسی که نگه داری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد بر عهده اوست». اول آنکه »نگه داری» و «مواظبت» گرچه در لغت تقریبا هم منا هستند و هر دو به محافظت و مراقبت تعریف شده اند، لیکن در سیاق متن قانون و با توجه به استعمال کلمه «یا»، در اینجا به یک معنی به کار نرفته اند، و می توان چنین تاویل کرد که نگه داری ناظر به بحث حقوقی حضانت و مواظبت ناظر به نظارت و مواردی است که سرپرستی بر حسب قرارداد ایجاد می شود. به عبارت دیگر نگه داری در مورد سرپرست قانونی و مواظبت ناظر به سرپرست قراردادی است.
الف) سرپرست قانونی
نگه داری قانونی صغار و مجانین در حقوق ایران تحت عنوان حضانت مطرح می شود. حضانت از حضن به معنی پهلو و جنب است، در فقه امامیه حضانت نوعی ولایت است لذا نسبت به پدر تکلیف و برای مادر حق است، به عبارت دیگر پدر قادر به اسقاط آن نبوده اما مادر توانایی عدم انجام آن را دارد، البته قانون مدنی در ماده 1168 مقرر داشته است که :« نگه داری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.» اما باید دانست آنگونه که فقهایی مانند مرحوم صاحب جواهر فرموده اند، حضانت نسبت به مادر همانند شیر دهی و رضاع حقی است قابل اسقاط، و اگر پدر و مادر هر دو از حضانت استنکاف کردند، حاکم پدر را ملزم به اجرای حضانت می کند. پس تا زمان بلوغ و رفع حجر از صغیر، حضانت هم بر عهده مادر است و هم پدر و در صورت تحقق موضوع ماده هفت ق.م.م مسوولیت مشترک ایجاد می شود هر چند که سهم پدر در آن بیشتر می باشد چرا که همانطور که اشاره شد حضانت برای پدر تکلیف و برای مادر حق است، و اگر چه ماده 1104 ق.م. زوجین را مکلف کرده است در تربیت اولاد به یکدیگر معاضدت نمایند، اما مطابق ماده 1105 همین قانون، ریاست خانواده از خصایص زوج می باشد. البته اگر مادر حضانت را پذیرفته باشد، دیگر نمی تواند آن را اسقاط کند و برای او نیز به شکل تعهد در می آید، لذا در صورت تقصیر می بایست میزان سهم خود را از محل اموال مستقل خویش تادیه نماید، خصوصا اگر در عوض حضانت، اجرتی دریافت کند؛ البته در صورت اخیر باز مسوولیت پدر منتفی نمی گردد،در واقع مسوولیت پدر دایمی است مگر آنکه مطابق قانون، حضانت منحصرا در اختیار مادر باشد، مانند اعمال حضانت نسبت به طفل تا هفت سالگی پس از طلاق.
مشکلی که در اینجا وجود دارد، عدم وجود ملاک ثابت برای تعیین میزان سهم تقصیر هر یک از والدین است، که در اینجا با توجه به ماده 1174 ق.م. که مقرر می دارد: « در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد....» می توان عنوان نمود، مسوولیت کسی که طفل بیشتر در پیش اوست، بیشتر می باشد.
مطابق قانون در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند توسط پدر برای او قیم انتخاب شده باشد( ماده 1171ق.م. )، همچنین طبق نظر حضرت امام رحمه الله علیه در صورت فقدان ابوین حضانت حق جد پدری است و در صورت نبود او حق وصی پدر یا جد و پس از آنها حضانت بر عهده خویشان کودک به ترتیب طبقات ارث است، اما مطابق قانون در صورت نبود ابوین و ولی خاص، برای طفل و مجنون قیم تعیین می شود، و مسوولیتی اقربایی که همراه ایشان زندگی می کنند محدود به، مکلف بودن به درخواست تعیین قیم شده است( ماده 1220 ق.م.) در مورد افراد تحت قیمومت ماده 1218 ق.م. مقرر داشته است: « برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود:
1) برای صغاری که ولی خاص ندارند.
2) برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند .
3) برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.))
پس با توجه به این ماده، سرپرستی قانونی مجنونی که جنونش از زمان طفولیت می باشد بر عهده ابوین و ولی خاص است، مگر آنکه قانون برای او سرپرست جدیدی معرفی کرده باشد مانند دارالمجانین، که در اینصورت سرپرستی قانونی مجنون بر عهده آن موسسه خواهد بود.
با توجه به مواد قانونی، باید گفت با وجود قیم یا سرپرست قراردادی در کنار سرپرست قانونی، در صورت تحقق موضوع ماده هفت ق.م.م. تنها فردی که قانونا حضانت را بر عهده دارد مسوول است، مگر آنکه بر حسب قرارداد، سرپرستی در مدت زمان معین بر عهده شخصی قرار داده شده باشد، مانند پرستار خانگی، و او در طی مدت قرارداد ، در مواظبت تقصیر کرده باشد ، که در اینجا مسوولیت قراردادی( نقض تعهد) تحقق می پذیرد، اما بهر حال زیان دیده می بایست از سرپرست قانونی مطالبه خسارت نماید، و سرپرست قانونی پس از تادیه، حق رجوع به سرپرست قراردادی را دارد.
نکته آخر آنکه « تربیت» از عناصر حضانت و نگه داری بوده، و بر خلاف آنچه که برخی مانند دکتر کاتوزیان تشکیک کرده اند که جایگاه تقصیر در تربیت، در حقوق ایران روشن نیست، باید گفت در حقوق ایران همانند دیگر کشورها مانند آلمان، تقصیر در تربیت را می توان فرض نمود چرا که قانون ابوین را مکلف کرده در حدود توانایی خود نسبت به تربیت اطفال خویش اقدام نمایند(ماده 1178 ق.م.) ، البته از این ماده می توان استنباط کرد، که نگه داری و تربیت صغیر یا مجنون در صورتی که خارج از توانایی سرپرست باشد، مسوولیتی ایجاد نمی کند، در واقع ماده هفت ق.م.م. اماره ای است بر وجود تقصیر، که اثبات خلاف آن ممکن است.
ب) سرپرست قراردادی
در ظاهر مصداق بارز سرپرست قراردادی ، سرپرستی اصفال بدون سرپرست می باشد، که تحت قانون حمایت از کودکان بی سرپرست است، اما با توجه به ماده ده این قانون که مقرر می دارد:« وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگه داری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.» می توان این نوع سرپرستی را در حکم سرپرستی قانونی دانست، چنین است که در حقوق نهاد سرپرستی از نهاد قیمومت مستقل و جداست.
همانطور که عنوان شد، سرپرست قانونی می تواند در چهار چوب قوانین و با رعایت ماده ده ق.م. «مواظبت» از طفل را به صورت محدود بر عهده شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی( مثل مهد کودک) بگذارد، اما باید توجه کرد که ماده هفت ق.م.م. بر تمامی قراردادهای سرپرستی حاکم بوده، و حتی در صورت سکوت قرارداد، با تحقق موضوع ماده هفت، امکان رجوع به سرپرست قراردادی می باشد. اشکالی که در سیاق این ماده به چشم می خورد آن است که مسوولیت سرپرست قراردادی را هم عرض و مستقل از مسوولیت سرپرست قانونی قرار داده است، حال آنکه مسوولیت او در طول و ناشی از مسوولیت سرپرست قانونی است، لذا زیان دیده فقط حق رجوع به سرپرست قانونی را دارد، به عبارت دیگر وجود سرپرست قراردادی، بدون سرپرست قانونی متصور نیست، و این سرپرست قانونی است که در چهارچوب قرارداد خویش حق رجوع به سرپرست قراردادی را دارد.
4) مبنای مسوولیت سرپرستان
در میان نظریات گوناگونی که در تبیین مبنای قاعده مسوولیت مدنی ابراز شده است، با توجه به ماده یک ق.م.م. و تقیید ماده به عباراتی مانند «عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی» و « ناشی از عمل خود» ، می توان نتیجه گرفت که در حقوق ایران اصل، حاکمیت نظریه تقصیر است که وجود قصد و عمد در آن شرط شده است، هر چند که استثناییاتی مانند ضمان ناشی از تصادمات رانندگی و یا ضمان قهری ناشی از اتلاف در آن وجود دارد. ضمان ناشی از فعل محجورین نیز قهری بوده و مستثنی از قاعده تقصیر است که دلیل آن همانگونه که اشاره شد ریشه در مبانی فقهی دارد، ( البته مفهوم حقوقی مسوولیت با مفهوم فقهی ضمان کاملا منطبق بر یکدیگر نبوده و مسوولیت مدنی اعم از ضمان در فقه می باشد که اثبات آن خارج از حوصله این مقاله است.)
مطلبی که مورد توجه قرار گرفته است و دلیلی بر وجود تعارض این ماده با موارد دیگر می باشد، تکراری بودن ماده هفت با توجه به عمومیت ماده یک ق.م.م. است ، در واقع ماده یک برای عموم افراد با تحقق تقصیر، مسوولیت مدنی قایل شده بود و دیگر نیازی به اختصاص دادن ماده هفت به مسوولیت سرپرست محجورین ، که آنهم بر مبنای فرض تقصیر است، نبود.
تعارض و ایراد دیگر، مکلف کردن سرپرست به تادیه خسارت وارد شده از سوی صغیر یا مجنون است( تعارض با ماده 1216 ق.م.) ، و همچنین مجاز دانستن سرپرست در استفاده از مال مباشر، برای جبران خسارت. در واقع ایراد اصلی ماده این است که برای سرپرست صغیر یا مجنون بواسطه ایراد ضرر از سوی ایشان، مسوولیت مدنی قایل شده است، حال آنکه مطابق قانون مدنی، صغیر و مجنون خود شخصا ضامن هستند. این ماده می توانست ضمانت اجرای مناسبی برای عدم رعایت تکالیف قانونی نگه داری و مواظبت باشد، بدین نحو که سرپرست قانونی را بواسطه نقض تعهدات قانونی و سرپرست قراردادی را به موجب تخلف از مفاد قرارداد، مسوول بشناسد، و سبب ایجاد این مسوولیت را ایراد ضرر از سوی صغیر یا مجنون قرار دهد. بدین نحو، مسوولیت سرپرست، مسوولیتی مستقل و ناشی از تقصیر در تعهدات قانونی یا قراردادی نسبت به نگه داری و تربیت محسوب می شد.
این منطقی نیست که از یک سو، سرپرست را مسوول فعل زیانبار دیگری(فرد تحت سرپرستی ) قرار دهیم، و از دیگر سوی امکان پرداخت خسارت از مال همان فرد را هم، موجود بدانیم؛ اولا بر خلاف آنچه که اکثر مولفین حقوقی در این باره گفته اند، در اینجا مبنای مسوولیت سرپرست را نمی توانیم قاعده سبب اقوی از مباشر بدانیم، چرا که این قاعده مبتنی بر فرض تقصیر و وجود عمد است، و همانطور که عنوان شد، در فقه امامیه، ضمان ناشی از تقصیر نیست، بنابراین مسوولیت صغیر و مجنون مستقل و قایم به خود ایشان است، و نمی توان فرد دیگری را در آن دخیل دانست. ثانیا اینکه قانونگذار خواسته است برای جلوگیری از حدوث عسرت و تنگدستی سرپرست، راه مفری قرار داده و امکان برداشت از اموال مباشر را فراهم کرده باشد، با انصاف حقوقی سازگار نیست، چرا که اگر کسی هم سزاوار تخفیف باشد، صغیر و مجنونی است که تحت حمایت قانون است، نه سرپرست مقصر ایشان. به نظر می رسد، آنچه که مقصود این ماده بوده ، ایجاد تضمین تادیه خسارت وارده از سوی صغیر یا مجنون می باشد، اما به خوبی روشن است که قانونگذار برای نیل به این هدف صحیح، راه اشتباهی، یعنی ممزوج کردن دو مسوولیت کاملا متمایز از یکدیگر را انتخاب کرده است، که منشا آن ترجمه ای بودن قانون مسوولیت مدنی است. استناد به قاعده مسوولیت مشترک، در توجیه این امر نیز معتبر نیست چراکه، اولا مسوولیت مشترک مبتنی بر فرض اشتراک در تقصیر است و ثانیا آنجا میزان سهم و مدخلیت هر سبب در ایراد ضرر تعیین می شود، که هیچ یک از این دو در اینجا وجود ندارد.
رای وحدت رویه قضایی ردیف 60/1 عنوان داشته است:« مطابق مواد 1216 و 1183 ق.م. در صورتیکه صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسوول جبران خسارت است، و ولی او به علت عدم اهلیت صغیر نماینده قانونی او می باشد. بنابراین جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی، از اموال خود او استیفا خواهد شد.» این رای نیز به روشنی، وجود تمایز و استقلال ما بین مسوولیت سرپرست و مسوولیت صغیر و مجنون را نشان می دهد.
5) بیمه مسوولیت
مولفین حقوقی در بررسی ماده هفت ق.م.م. عنوان می کنند که اگر سرپرست مقصر باشد، از محل اموال خودش ملزم به جبران خسارت است، و در صورت عدم توانایی در پرداخت ، از مال صغیر یا مجنون که مباشر اصلی هستند تادیه می کند؛ و اگر مقصر نباشد خود محجورین مستقلا مسوول هستند. اما با توجه به اینکه این ماده تقصیر والدین را مفروض دانسته است، با ایراد هر ضرری از سوی صغیر یا مجنون، دو مسوولیت هم زمان ایجاد می شود، یکی ضمان قهری برای خود صغیر و مجنون به عنوان مباشر فعل زیانبار، و دیگری مسوولیت سرپرست ایشان که ناشی از تقصیر در نگه داری است، که مسوولیتِ در نتیجه فعل خویش است نه ناشی از فعل غیر.اما برای اینکه تادیه خسارت توسط مباشر یا نماینده قانونی او تضمین شده باشد، همانطور که عنوان شد قانونگذار به اشتباه این دو مسوولیت را در هم ادغام کرده است.
اما روش درست برای نیل به این مقصود، چیزی نیست جز ایجاد و اجباری کردن« بیمه مسوولیت»، حتی با تمام تمهیدات اندیشه شده در این قانون، امکان جبران نشدن خسارت باقی است، و آن هنگامی است که نه مباشر و نه سرپرست ایشان، هیچ کدام توانایی تادیه خسارت را نداشته باشند.
با اجباری کردن بیمه مسوولیت و مکلف کردن سرپرست به پرداخت حق بیمه؛ از یک سو خسارات وارده از سوی صغیر یا مجنون بدون جبران باقی نمی ماند، و از دیگر سوی، سرپرست با هزینه کردن حق بیمه در تادیه خسارت دخیل شده است. جایگزین شدن بیمه گر به جای صغیر و مجنون با فلسفه حقوقی حمایت از محجورین نیز سازگار است.
نتیجه گیری
با توجه به تمام مطالب عنوان شده چنین می توان نتیجه گیری کرد که:
الف) مسوولیت محجورین بر مبنای نظریه تقصیر استوار نبوده، بلکه بر مبنای قاعده فقهی ضمان است که از احکام وضعیه می باشد.
ب)مسوولیت سرپرست صغیر یا مجنون، با ایراد ضرر از سوی ایشان تحقق می یابد و ناشی از تقصیر در تکلیف نگه داری و مواظبتی است که بر حسب قانون یا قرارداد بر عهده آنها می باشد، البته مسوولیت سرپرست قانونی مقدم بر مسوولیت سرپرست قراردادی است.
ج) ماده هفت ق.م.م. بدلیل تعارضاتی که در درون خود دارد می بایست اصلاح شود، و لازمه آن ایجاد و اجباری کردن بیمه مسوولیت است.بیمه مسوولیت می تواند به عنوان ضمانت اجرایی عدم انجام تکالیف سرپرست مطرح گردد.
با توجه به مواد قانونی، باید گفت با وجود قیم یا سرپرست قراردادی در کنار سرپرست قانونی، در صورت تحقق موضوع ماده هفت ق.م.م. تنها فردی که قانونا حضانت را بر عهده دارد مسوول است، مگر آنکه بر حسب قرارداد، سرپرستی در مدت زمان معین بر عهده شخصی قرار داده شده باشد، مانند پرستار خانگی، و او در طی مدت قرارداد ، در مواظبت تقصیر کرده باشد ، که در اینجا مسوولیت قراردادی( نقض تعهد) تحقق می پذیرد، اما بهر حال زیان دیده می بایست از سرپرست قانونی مطالبه خسارت نماید، و سرپرست قانونی پس از تادیه، حق رجوع به سرپرست قراردادی را دارد.
نکته آخر آنکه « تربیت» از عناصر حضانت و نگه داری بوده، و بر خلاف آنچه که برخی مانند دکتر کاتوزیان تشکیک کرده اند که جایگاه تقصیر در تربیت، در حقوق ایران روشن نیست، باید گفت در حقوق ایران همانند دیگر کشورها مانند آلمان، تقصیر در تربیت را می توان فرض نمود چرا که قانون ابوین را مکلف کرده در حدود توانایی خود نسبت به تربیت اطفال خویش اقدام نمایند(ماده 1178 ق.م.) ، البته از این ماده می توان استنباط کرد، که نگه داری و تربیت صغیر یا مجنون در صورتی که خارج از توانایی سرپرست باشد، مسوولیتی ایجاد نمی کند، در واقع ماده هفت ق.م.م. اماره ای است بر وجود تقصیر، که اثبات خلاف آن ممکن است.
ب) سرپرست قراردادی
در ظاهر مصداق بارز سرپرست قراردادی ، سرپرستی اصفال بدون سرپرست می باشد، که تحت قانون حمایت از کودکان بی سرپرست است، اما با توجه به ماده ده این قانون که مقرر می دارد:« وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگه داری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.» می توان این نوع سرپرستی را در حکم سرپرستی قانونی دانست، چنین است که در حقوق نهاد سرپرستی از نهاد قیمومت مستقل و جداست.
همانطور که عنوان شد، سرپرست قانونی می تواند در چهار چوب قوانین و با رعایت ماده ده ق.م. «مواظبت» از طفل را به صورت محدود بر عهده شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی( مثل مهد کودک) بگذارد، اما باید توجه کرد که ماده هفت ق.م.م. بر تمامی قراردادهای سرپرستی حاکم بوده، و حتی در صورت سکوت قرارداد، با تحقق موضوع ماده هفت، امکان رجوع به سرپرست قراردادی می باشد. اشکالی که در سیاق این ماده به چشم می خورد آن است که مسوولیت سرپرست قراردادی را هم عرض و مستقل از مسوولیت سرپرست قانونی قرار داده است، حال آنکه مسوولیت او در طول و ناشی از مسوولیت سرپرست قانونی است، لذا زیان دیده فقط حق رجوع به سرپرست قانونی را دارد، به عبارت دیگر وجود سرپرست قراردادی، بدون سرپرست قانونی متصور نیست، و این سرپرست قانونی است که در چهارچوب قرارداد خویش حق رجوع به سرپرست قراردادی را دارد.
4) مبنای مسوولیت سرپرستان
در میان نظریات گوناگونی که در تبیین مبنای قاعده مسوولیت مدنی ابراز شده است، با توجه به ماده یک ق.م.م. و تقیید ماده به عباراتی مانند «عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی» و « ناشی از عمل خود» ، می توان نتیجه گرفت که در حقوق ایران اصل، حاکمیت نظریه تقصیر است که وجود قصد و عمد در آن شرط شده است، هر چند که استثناییاتی مانند ضمان ناشی از تصادمات رانندگی و یا ضمان قهری ناشی از اتلاف در آن وجود دارد. ضمان ناشی از فعل محجورین نیز قهری بوده و مستثنی از قاعده تقصیر است که دلیل آن همانگونه که اشاره شد ریشه در مبانی فقهی دارد، ( البته مفهوم حقوقی مسوولیت با مفهوم فقهی ضمان کاملا منطبق بر یکدیگر نبوده و مسوولیت مدنی اعم از ضمان در فقه می باشد که اثبات آن خارج از حوصله این مقاله است.)
مطلبی که مورد توجه قرار گرفته است و دلیلی بر وجود تعارض این ماده با موارد دیگر می باشد، تکراری بودن ماده هفت با توجه به عمومیت ماده یک ق.م.م. است ، در واقع ماده یک برای عموم افراد با تحقق تقصیر، مسوولیت مدنی قایل شده بود و دیگر نیازی به اختصاص دادن ماده هفت به مسوولیت سرپرست محجورین ، که آنهم بر مبنای فرض تقصیر است، نبود.
تعارض و ایراد دیگر، مکلف کردن سرپرست به تادیه خسارت وارد شده از سوی صغیر یا مجنون است( تعارض با ماده 1216 ق.م.) ، و همچنین مجاز دانستن سرپرست در استفاده از مال مباشر، برای جبران خسارت. در واقع ایراد اصلی ماده این است که برای سرپرست صغیر یا مجنون بواسطه ایراد ضرر از سوی ایشان، مسوولیت مدنی قایل شده است، حال آنکه مطابق قانون مدنی، صغیر و مجنون خود شخصا ضامن هستند. این ماده می توانست ضمانت اجرای مناسبی برای عدم رعایت تکالیف قانونی نگه داری و مواظبت باشد، بدین نحو که سرپرست قانونی را بواسطه نقض تعهدات قانونی و سرپرست قراردادی را به موجب تخلف از مفاد قرارداد، مسوول بشناسد، و سبب ایجاد این مسوولیت را ایراد ضرر از سوی صغیر یا مجنون قرار دهد. بدین نحو، مسوولیت سرپرست، مسوولیتی مستقل و ناشی از تقصیر در تعهدات قانونی یا قراردادی نسبت به نگه داری و تربیت محسوب می شد.
این منطقی نیست که از یک سو، سرپرست را مسوول فعل زیانبار دیگری(فرد تحت سرپرستی ) قرار دهیم، و از دیگر سوی امکان پرداخت خسارت از مال همان فرد را هم، موجود بدانیم؛ اولا بر خلاف آنچه که اکثر مولفین حقوقی در این باره گفته اند، در اینجا مبنای مسوولیت سرپرست را نمی توانیم قاعده سبب اقوی از مباشر بدانیم، چرا که این قاعده مبتنی بر فرض تقصیر و وجود عمد است، و همانطور که عنوان شد، در فقه امامیه، ضمان ناشی از تقصیر نیست، بنابراین مسوولیت صغیر و مجنون مستقل و قایم به خود ایشان است، و نمی توان فرد دیگری را در آن دخیل دانست. ثانیا اینکه قانونگذار خواسته است برای جلوگیری از حدوث عسرت و تنگدستی سرپرست، راه مفری قرار داده و امکان برداشت از اموال مباشر را فراهم کرده باشد، با انصاف حقوقی سازگار نیست، چرا که اگر کسی هم سزاوار تخفیف باشد، صغیر و مجنونی است که تحت حمایت قانون است، نه سرپرست مقصر ایشان. به نظر می رسد، آنچه که مقصود این ماده بوده ، ایجاد تضمین تادیه خسارت وارده از سوی صغیر یا مجنون می باشد، اما به خوبی روشن است که قانونگذار برای نیل به این هدف صحیح، راه اشتباهی، یعنی ممزوج کردن دو مسوولیت کاملا متمایز از یکدیگر را انتخاب کرده است، که منشا آن ترجمه ای بودن قانون مسوولیت مدنی است. استناد به قاعده مسوولیت مشترک، در توجیه این امر نیز معتبر نیست چراکه، اولا مسوولیت مشترک مبتنی بر فرض اشتراک در تقصیر است و ثانیا آنجا میزان سهم و مدخلیت هر سبب در ایراد ضرر تعیین می شود، که هیچ یک از این دو در اینجا وجود ندارد.
رای وحدت رویه قضایی ردیف 60/1 عنوان داشته است:« مطابق مواد 1216 و 1183 ق.م. در صورتیکه صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسوول جبران خسارت است، و ولی او به علت عدم اهلیت صغیر نماینده قانونی او می باشد. بنابراین جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی، از اموال خود او استیفا خواهد شد.» این رای نیز به روشنی، وجود تمایز و استقلال ما بین مسوولیت سرپرست و مسوولیت صغیر و مجنون را نشان می دهد.
5) بیمه مسوولیت
مولفین حقوقی در بررسی ماده هفت ق.م.م. عنوان می کنند که اگر سرپرست مقصر باشد، از محل اموال خودش ملزم به جبران خسارت است، و در صورت عدم توانایی در پرداخت ، از مال صغیر یا مجنون که مباشر اصلی هستند تادیه می کند؛ و اگر مقصر نباشد خود محجورین مستقلا مسوول هستند. اما با توجه به اینکه این ماده تقصیر والدین را مفروض دانسته است، با ایراد هر ضرری از سوی صغیر یا مجنون، دو مسوولیت هم زمان ایجاد می شود، یکی ضمان قهری برای خود صغیر و مجنون به عنوان مباشر فعل زیانبار، و دیگری مسوولیت سرپرست ایشان که ناشی از تقصیر در نگه داری است، که مسوولیتِ در نتیجه فعل خویش است نه ناشی از فعل غیر.اما برای اینکه تادیه خسارت توسط مباشر یا نماینده قانونی او تضمین شده باشد، همانطور که عنوان شد قانونگذار به اشتباه این دو مسوولیت را در هم ادغام کرده است.
اما روش درست برای نیل به این مقصود، چیزی نیست جز ایجاد و اجباری کردن« بیمه مسوولیت»، حتی با تمام تمهیدات اندیشه شده در این قانون، امکان جبران نشدن خسارت باقی است، و آن هنگامی است که نه مباشر و نه سرپرست ایشان، هیچ کدام توانایی تادیه خسارت را نداشته باشند.
با اجباری کردن بیمه مسوولیت و مکلف کردن سرپرست به پرداخت حق بیمه؛ از یک سو خسارات وارده از سوی صغیر یا مجنون بدون جبران باقی نمی ماند، و از دیگر سوی، سرپرست با هزینه کردن حق بیمه در تادیه خسارت دخیل شده است. جایگزین شدن بیمه گر به جای صغیر و مجنون با فلسفه حقوقی حمایت از محجورین نیز سازگار است.
نتیجه گیری
با توجه به تمام مطالب عنوان شده چنین می توان نتیجه گیری کرد که:
الف) مسوولیت محجورین بر مبنای نظریه تقصیر استوار نبوده، بلکه بر مبنای قاعده فقهی ضمان است که از احکام وضعیه می باشد.
ب)مسوولیت سرپرست صغیر یا مجنون، با ایراد ضرر از سوی ایشان تحقق می یابد و ناشی از تقصیر در تکلیف نگه داری و مواظبتی است که بر حسب قانون یا قرارداد بر عهده آنها می باشد، البته مسوولیت سرپرست قانونی مقدم بر مسوولیت سرپرست قراردادی است.
ج) ماده هفت ق.م.م. بدلیل تعارضاتی که در درون خود دارد می بایست اصلاح شود، و لازمه آن ایجاد و اجباری کردن بیمه مسوولیت است.بیمه مسوولیت می تواند به عنوان ضمانت اجرایی عدم انجام تکالیف سرپرست مطرح گردد.
*- مقصود از محجورین در اینجا، صغار و مجانین می باشد.
منابع
1) ترمینولوژی حقوق، دکتر لنگرودی، انتشارات گنج دانش.
2) حقوق مدنی، جلد اول، دکتر امامی، انتشارات اسلامیه.
3)حقوق مدنی اشخاص و محجورین، دکتر صفایی، انتشارت سمت.
4)دوره مقدماتی حقوق مدنی(وقایع حقوقی)، دکتر کاتوزیان، شرکت سهامی انتشار.
5)قواعد فقه، بخش مدنی، جلد اول، دکتر محقق داماد، نشر علوم اسلامی.
6)قواعد فقه، بخش مدنی، جلد دوم، دکتر محقق داماد، انتشارات سمت.
7)مقاله دکتر حسنعلی درودیان تحت عنوان «مسوولیت سرپرست صغیر و مجنون»، سایت دادگستری.
8) مقاله دکتر فاطمه میرشمسی تحت عنوان« حضانت در فقه امامیه و وذاهب اسلامی«، سایت دادگستری.
9) مجموعه قوانین مدنی و مسوولیت مدنی، نشر دیدار.
حق انتفاع در سهم الشرکه و سهام شرکتهای تجاری در حقوق فرانسه اهمیت کالبد شکافی در دادرسی های قضایی
