رای اصراری دیوان عالی کشور رشوه باید از طرف راشی و مرتشی محقق شود

• 11,871 مشاهده
• زمان مطالعه : 8:7
• مقالات
• آراء وحدت رویه
• وکیل

* بخش اول

طبق رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری کیفری 92/24 ، مأموری به اتهام دریافت رشوه تحت پیگرد قرار می گیرد. شعبه دادگاه نظامی یک با توجه به امارات و قرائن دریافت رشوه را محقق دانسته و وی را به مجازات رشوه محکوم می نماید. با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است. شعبه دیوان عالی کشور با این ایراد که رشوه جرمی است که باید از دو طرف (راشی و مرتشی) واقع شود. رأی را نقض کرده و رسیدگی به پرونده را به شعبه دیگر دادگاه نظامی ارجاع داده است. شعبه دیگر دادگاه نظامی یک به رأی دادگاه پیشین اصرار کرده است.پرونده پس از تجدیدنظرخواهی مجدد به شعبه دیوان ارسال شده و شعبه نیز پرونده را اصراری تلقی کرده است. لذا پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح شد و اکثریت قضات شعب کیفری جرم رشوه را محقق ندانسته و رأی شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کردند. 

خلاصه جریان پرونده:

برابر گزارش حفاظت و اطلاعات هنگ مرزی خوی ضمن بازدید از حوزه استحفاظی پاسگاه مرزی تازه کند(میله مرزی304) آثار رد چهارپایان به سمت کشور ترکیه مشاهده شده که متعاقب آن از فرماندهی پاسگاه آقای عمران- ع در این مورد تحقیق شده که اظهار داشته با فردی به هویت نادر – ع جهت عبور دوازده اسب از مرز توافق نموده تا در قبال آن مبلغ سیصد و شصت هزار تومان دریافت نماید که هنوز وجه مورد نظر را دریافت ننموده است و تحت نظر مأمورین حفاظت و اطلاعات با نامبرده اخیر تماس گرفته و در نهایت با حضور در سرقرار و پرداخت مبلغ شش میلیون ریال دستگیر  می‌شود و هر کدام جداگانه مورد تحقیق قرار گرفته که  آقای عمران- ع ضمن تأیید اظهارات قبلی اضافه کرده است که قبلاً نیز در هفت یا هشت بار جمعاً مبلغ پانزده میلیون ریال و نیز یک فقره سیم کارت اعتباری بابت اجازه عبور محموله های آقای نادر-ع (بصورت قاچاق) از مرز دریافت داشته است. آقای نادر – ع جهت خرید اسبهای توفیقی به پاسگاه می‌آمد و به دفعات پیشنهاد رشوه می‌داد. می‌گفت من کاروانی از اسبها جهت قاچاق گازوئیل راه بیندازم ببرم آن طرف مرز و مساعدت کن تا به شما پول بدهم و در مورخه 11 /8/ 89 هم به من مراجعه کرد و گفت می‌خواهم قاچاق ببرم که من با حفاظت و اطلاعات هنگ مرزی هماهنگ کردم که او الان می‌خواهد به من رشوه بدهد و پس از اخذ رشوه نامبرده، دستگیر شده است. ضمناً نامبرده یک فقره سیم‌کارت نیز قبلاً به من داده بود و در جلسه مورخه 16 /8/ 89 نیز نزد معاون محترم دادسرای عمومی و انقلاب خوی براساس صورتجلسه تنظیمی با حضور ریاست حفاظت و اطلاعات و معاونت عملیات هنگ مرزی خوی اظهار داشته است: مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان و یک سیم کارت تلفن از نادر- ع رشوه دریافت کرده است و تا به حال به مبلغ فوق دست نزده و حاضر است آن را به مأمورین حفاظت مسترد نماید و در خصوص کشف پرداخت‌کنندگان رشوه به مأمورین با حفاظت همکاری نماید.

مأمورین اقدام کننده از حفاظت و اطلاعات نیز در تحقیقات معموله مشاهدات خویش از نقاط مرزی و رد تعداد بیست و شش رأس دواب و انجام تحقیق از مأمورین حاضر در پاسگاه و فرماندهی آن آقای عمران- ع و اظهاراتش مبنی بر اینکه قبلاً نیز یک میلیون و پانصد هزار تومان و یک سیم کارت از نادر – ع دریافت کرده و با آن دست نزده است و آن را در خانه جداگانه نگهداری می‌نماید و .... را نزد معاون محترم دادسرای عمومی و انقلاب خوی تشریح نموده است. لیکن متهم نادر – ع در دفاعیاتش اظهار نموده است، سه یا چهار روز است عمران- ع زنگ می‌زد و می‌گفت ماشینش تصادف کرده است و به پول نیاز دارد، لذا من شش صد هزار تومان آماده کردم به وی دادم و قبلاً نیز می‌گفت پول ندارد و نیاز به سیم کارت دارد و من خریدم به وی دادم. وی بیش از ده بار با یک شماره اعتباری زنگ زده و چون مأمور بوده است و به پول نیاز داشت، به وی داده ام و قسم می خورم بابت رشوه نبوده است. ضمن اینکه من از پاسگاه های مرزی مثل ترس آباد و تازه کند، تعدادی زین و اسب برابر دستور سروان الف خریداری نموده و پول آن را پرداخت نموده‌ام. در جلسات بعدی در دادسرا و دادگاه متهم عمران- ع مراتب اقاریر و اظهارات قبلی اش را تکذیب کرده و علت نوشتن مطالب را تهدید و ارعاب صورت گرفته از سوی ریاست حفاظت و اطلاعات و همکارانش عنوان نموده و اضافه کرده است هیچ مبلغی به غیر از موردی که با هماهنگی آن هم به خاطر همکاری و حسب دستور ریاست محترم اطلاعات رشوه‌ای نگرفته‌ام، بلکه به خاطر مشکلات پیش آمده و جهت همکاری مجبور شده ام که مبلغ مورد نظر را بگیرم.

پرونده با صدور قرار مجرمیت  و تنظیم کیفرخواست به دادگاه فرستاده شده و در شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی خوی مورد رسیدگی قرار گرفته است و دادگاه پس از استماع اظهارات و دفاعیات متهمین و وکلای مدافع آنان و ملاحظه لایحه دفاعیه تقدیمی به موجب دادنامه شماره 8909974435901338 مورخ 30/ 11/ 89 آقای عمران- ع  را به اتهام دریافت رشوه به مبلغ پانزده میلیون ریال و یک فقره سیم کارت به شش ماه حبس و پرداخت معادل وجه مأخوذه به عنوان جزای نقدی و چهل ضربه شلاق و آقای نادر – ع را نیز به چهار ماه حبس و ضبط شش میلیون ریال وجه مکشوفه (بابت رشوه) محکوم می نماید.پس از تجدیدنظر خواهی از دادنامه مذکور شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به لحاظ عدم صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی جزایی خوی در رسیدگی به پرونده، دادنامه تجدیدنظر خواسته را برابر رأی شماره 9009974413500541مورخ 18 /4/ 90 نقض و پرونده را به دادگاه نظامی آذربایجان غربی ارسال کرده است و برابر دستور ریاست محترم شعبه اول دادگاه جهت اجرای تشریفات قانونی و عندالاقتضاء صدور کیفرخواست به نظر دادستان محترم رسیده است که به شعبه اول بازپرسی ارجاع شده و بازپرس محترم شعبه با انجام تحقیقات از متهمین و اخذ دفاعیاتشان درباره اتهام انتسابی به نادر – ع  قرار منع تعقیب به لحاظ فقد ادله اثباتی صادر می‌کند، لیکن در مورد بزه های انتسابی به ردیف اول آقای عمران- ع مبنی بر اخذ یک میلیون و پانصد هزار تومان و یک سیم‌کارت قرار مجرمیت صادر و پس از موافقت معاون محترم دادستان و تنظیم کیفرخواست از جانب ایشان، پرونده به دادگاه ارسال و شعبه اول دادگاه نظامی یک آذربایجان غربی تصدی رسیدگی به پرونده را عهده‌دار شده است. جلسه دادگاه را به تاریخ 11/ 11/ 90 با حضور متهم و وکیل مدافع وی تشکیل شده است که متهم در این جلسه ضمن تکذیب و رد موارد اتهامی دفاعاً اظهار داشته است که حفاظت مرا وادار کرده و آقای - م به من سیلی زده و هم از سادگی‌ام سوء استفاده کرده‌اند و تهدیدم کرده اند و هم وعده و وعید داده اند و درباره نوشتن مطالب با دست خویش هم ادامه داده است: صرفاً بابت صحه گذاشتن به اظهارات اولیه چنین نوشته ام و تحت تعلیمات مأمورین حفاظت بوده است و اتهام انتسابی را قبول ندارم. تازه تشکیل خانواده داده ام و دارای فرزندی دو ماهه می باشم. زندگی‌ام متلاشی می‌شود. تقاضای برائت خود را دارم و در پایان دادگاه با ملاحظه لایحه دفاعیه وکیل وی و دستور ثبت و پیوست آن به پرونده به موجب دادنامه 9009979045400196 – 11/ 11/ 90 با اعلام ختم دادرسی و تهیه گردشکاری از پرونده چنین رأی صادر نموده است:

محتویات پرونده مبین آن است که متهم از بدو ورود ضابطین و متعاقباً مرجع قضایی در جهت کشف و تعقیب قضیه به ارتکاب تبانی برای رد کردن قاچاق و اخذ رشوه در قبال فعل اخیر اقرار نموده است و تمهیدات مقتضی کشف موضوع و دستگیری راشی توسط خود وی برنامه ریزی و مجری گردیده است. اقاریر متهم نزد ضابطین و مرجع قضائی متضمن جزئیاتی است از قبیل تعداد دواب رد شده و .... که نمی تواند ساخته و پرداخته ذهن وی یا ناشی از تهدید مورد ادعای نامبرده بوده باشد.

متهم در توجیه فساد اظهارات و اقاریر خود نیز دچار تناقض گوئی شده است، بدینگونه که نزد مرجع قضائی عمومی اقاریر خود را ناشی از تهدید و نزد بازپرس متصدی پرونده در دادسرای نظامی مدعی اغفال از ناحیه مأمورین حفاظت شده است. شهادت شهود به صحت اقاریر اعلام آمادگی کرده اند . همچنین متهم به استرداد وجوه مأخوذه نزد مرجع قضائی و بویژه با تقدیم نامه ای به دستخط خود به مسئولین حفاظت قرائن و امارات دیگری است که حکایت از مقرون به واقع بودن اقاریر متهم دارد.

علیهذا اتهام انتسابی را وارد و محرز دانسته به استناد بند ج از ماده 118 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح با رعایت مواد 5 و 7 و 9 همان قانون و ماده 22 قانون مجازات اسلامی و کیفیات مخففه ازجمله فقد پیشینه کیفری و وضعیت خاص متهم از حیث اختیار تأهل و داشتن مولود دو ماهه، نامبرده را به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و جزای نقدی معادل وجه مأخوذه و تنزیل دو درجه بدل از اخراج از نیروهای مسلح محکوم و به تکلیف تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی، ایام بازداشت قبلی به ازاء هر دویست هزار یا کسر آن یک روز، از میزان جزای نقدی مقرر کسر می‌شود. اصل وجه الرشاء نیز از محکوم علیه اخذ و در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی به نفع دولت ضبط می‌شود.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می باشد. دادنامه در موعد مقرر ابلاغ شده، وکیل مدافع متهم طی لایحه ای که هنگام شور بررسی می‌شود به آن اعتراض کرده است. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.شعبه به شرح زیر چنین رأی داده است:

با توجه به اینکه اظهارات اولیه متهم که تحت اشراف و تعلیم حفاظت و اطلاعات بیان شده، اولاً با اظهارات راشی ادعایی مطابقت نمی‌کند.

ثانیاً راشی ادعائی در کلیه مراحل رسدگی منکر پرداخت هرگونه وجهی جهت انجام یا خودداری از انجام کاری، به وی می‌باشد.

ثالثاً این نوع اقرار که در شرایط حبس و ... اخذ می شود، شرعاً فاقد حجیت لازم برای اثبات جرم است و با عنایت به اصل برائت اعتراض را وارد دانسته دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض کرده است و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه نظامی یک استان آذربایجان غربی محول می‌شود.

پس از نقض دادنامه شماره 9009979045400196 مورخ11/11/ 90 شعبه اول دادگاه نظامی یک استان آذربایجان غربی در این شعبه جهت تجدید رسیدگی در شعبه هم عرض و ارجاع آن به شعبه دوم دادگاه نظامی یک همان استان، در این مرحله دادگاه در مورخه 17/ 8/ 91 جلسه رسمی را با حضور متهم آقای عمران- ع و وکیل مدافع وی تشکیل داده و به متهم اتهام اخذ رشوه به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان را تفهیم کرده است که مشارالیه پاسخ داده است که اتهام وارده را قبول ندارم و وکیل از من دفاع خواهد نمود.

در ادامه دادگاه به اقاریرش نزد معاون دادستان عمومی و انقلاب خوی دو نفر از مأمورین حفاظت و هنگ مرزی و همچنین نامه ای که خطاب به حفاظت اعلام نموده است حاضر است وجوه دریافتی را هر زمان دستور دهند. تحویل خواهد داد و اظهارات مأمورین مبنی بر اینکه نزد آنها به اخذ رشوه اقرار نموده را به وی اعلام و توضیحاتش را خواسته که در این مورد نیز بیان داشته است: من قبول دارم که آنها را من گفتم. لکن آن حرفها حقیقت ندارد. من به خاطر همکاری با حفاظت و اینکه قاچاقچی غیر نظامی را دستگیر نمایند و برحسب درخواست مأمورین حفاظت گفته ام و حقیقت ندارد و با توجه به القای مأمورین حفاظت و گاهی براثر تهدیدات از سوی مأمورین فوق مجبور شدم برای حفاظت خود، آنها را بگویم و دفاعیات بیشتر را وکیلم خواهند نمود و در مقام آخرین دفاع نیز اتهام را نپذیرفته است و وکیل وی نیز عمده دفاعیاتش را غیر واقعی و فساد اقاریر موکلش اعلام داشته است و به تبرئه پرداخت کننده رشوه و مطابق با واقع نبودن اقاریر اولیه عنوان داشته است. سرانجام دادگاه به موجب دادنامه شماره 9109979045100145 – 13/ 8/ 91 با تنظیم گزارش و خلاصه از پرونده چنین انشاء رأی نموده است:

رأی دادگاه

درخصوص اتهام متهم موصوف مبنی بر اخذ رشوه به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان وجه نقد طی 7 الی 8 مرحله به همراه یک فقره سیم‌کارت اعتباری، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و اعترافات متعدد متهم در نزد معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب خوی و دو نفر از مأمورین حفاظت و دست نوشته خود و سایر قرائن موجود در پرونده از جمله اعتراف به تبانی با غیرنظامی – ع در مرحله آخر که با همکاری مأمورین نیز مبلغ 600 هزار تومان از ایشان اخذ نموده است، هرچند اقرار ایشان غیرالحاکم نبوده است، لکن منشاء علم برای قاضی دادگاه رسیدگی کننده می باشد. علیهذا بزهکاریش برای دادگاه محرز و مسلم بوده به استناد بند ج ماده 118 از ق.م.ج.ن.م.ج.ا.ا و با رعایت مواد 5 . 7 . 9 از همان قانون و ماده 22 و تبصره ماده 18 از قانون مجازات اسلامی و لحاظ کیفیات مخففه از جمله نداشتن سابقه کیفری و اینکه با اقرار خودش موضوع کشف شده و بیان کرده است از مبلغ مأخوذه استفاده نکرده است و دارای عیال و فرزند می باشد. وی را به تحمل دو سال محرومیت از ترفیع بدل از حبس و جزای نقدی معادل وجه مأخوذه و تنزیل دو درجه یا رتبه بدل از اخراج از نیروهای مسلح با کسر ایام بازداشتی قبلی از میزان مجازات محکوم می‌نماید و حکم به ضبط اصل وجه مأخوذه در اجرای ماده 10 ق مجازات اسلامی به نفع دولت نیز صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می باشد.» و با ابلاغ دادنامه به وکیل محکوم علیه در مورخه 2/ 10/ 91 مشارالیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و تقدیم لایحه‌ای در فرجه قانونی به رأس اصداری معترض شده و پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ثبت مراتب در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید علی اصغر لطیفی رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدرضا الهی‌منش دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را خواهانم. درخصوص دادنامه شماره 9109979045100145 – 23 /8/ 91 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه 32 دیوان‌عالی کشور

با توجه به اینکه رشاء و ارتشاء با رفتار مثبت دو طرف، یکی پرداخت یا پیشنهاد از طرف راشی و دیگر قبول یا دریافت وجه یا مال از ناحیه مرتشی، محقق می شود که در ما نحن فیه راشی هیچ گونه ادعا یا اظهاری مبنی بر پرداخت رشوه به مبلغ پانزده میلیون ریال نداشته است و جز اظهارات اولیه متهم در این مورد، قرینه دیگری که مثبت قضیه (مقارنت اقرار وی با واقع باشد) در بین نیست و منشاء علم قاضی اولاً قرینه یا اماره بینی نیست. ثانیاً علم، بدون مطابقت با سایر جهات فاقد اعتبار می‌باشد. بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته اخیر نیز مورد تأیید این شعبه نبوده و اصراری محسوب شده است که بدین لحاظ مقرر می‌دارد دفتر در اجرای بند ج ماده 266 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده جهت طرح در هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور به محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور تقدیم گردد.

نصاب شهادت در حدود، قصاص، دیات و تعزیرات    سازوکارهای حاکم بر تقسیط دین

پست های مرتبط