علل تورم قوانین از نگاه یک حقوقدانان
یک حقوقدان گفت: علل اصلی تورم قوانین وجود برخی از قوانین در سیستم اجرایی کشور است که امکان حذف آنها وجود ندارد، چرا که این قوانین حقوق مکتسبه‌ای را ایجاد کرده‌اند که ابدیست و نمی‌شود آنها را کنار گذاشت.
"محسن بزرگی" ، با اشاره به علل تورم قوانین و لزوم کارشناسی‌های دقیق برای تدوین آن اظهار داشت: کثرت قوانین ناشی از یک جامعه گسترده است، چرا که با پیشرفت جامعه بشری در هر زمینه‌ای نیاز به وجود قانون داریم اما این در حالی است که این نیاز امروزه موجب به وجود آمدن تورم قانونگذاری شده است.
وی ادامه داد: ما با مجموعه‌ای از قوانین مصوب قبل از انقلاب اسلامی نیز مواجه هستیم که با وضع قوانین جدید موجب به وجود آمدن تعارضاتی شده‌اند، بنابراین ضرورت دارد با جامع نگری در رابطه با آنها تعیین تکلیف شود.
بزرگی با بیان اینکه روند تصویب قوانین ائم از اینکه لایحه باشد با یک نگاه کارشناسی سنگین توام است، تصریح کرد: یک متن هنگامی نهایی می‌شود که توسط کارشناسان فن و کمسیون‌های تخصصی در مجلس بر روی آن بررسی صورت گرفته باشد، چرا که در غیر این صورت قانون مصوب کارایی لازم را نخواهد داشت.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: برخی از قوانین حقوق مکتسبه‌ای را ایجاد کرده‌اند که ابدی است و لذا این قوانین همچنان در سیستم اجرایی کشور وجود دارند و نمی‌شود آنها را کنار گذاشت و این امر یکی از عوامل اصلی تورم قوانین است؛ به طور مثال سالهاست که از تصویب قانون روایط موجر و مستجر می‌گذرد و این در حالی است که قوانین جدیدی نیز در رابطه با این موضوع وضع شده است.
منبع : باشگاه خبرنگاران
توضیحات دیوان عدالت اداری درباره قطع درختان باغ فرمانیه طرح دادپزشک از ارجاع بی مورد اجساد به پزشکی قانونی جلوگیری می کند
پست های مرتبط
بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟
قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاج [...]
تقسیم قانونی هزینه تعمیرات بین موجر و مستاجر
ملکی که اجاره داده می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاج [...]
چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر
اجاره یک قرارداد موقت است؛ بنابراین تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت ب [...]
آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟
وقتی آپارتمانی اجاره داده می‌شود، دو مالک پیدا می‌کند؛ اولین مالک اجاره‌دهنده است که مالکیت عین آپار [...]
مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت بر اساس بخش نامه شماره 16583 92 – 04 02 1392 معاون رییس قوه [...]
قانون روابط موجر و مستاجر 62
قانون روابط موجر و مستاجر 62 [...]
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356
ماده 1 ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صو [...]
دعوای موجر و مستاجر ممنوع
در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است اگر هر یک از آن [...]
