افشای مشخصات متهمان، تجویز قانونی یا نقض حریم خصوصی
بارها و بارها در کنفرانس‌های خبری سخنگوی قوه قضاییه شنیده‌ایم که دادستان کل کشور تذکرمی‌دهد که قبل از اثبات جرم نمی‌توان نامی از فردی که به جرم متهم است برد. این تذکر برای این است که اگر اتهام اثبات نشده‌ای را به فردی نسبت دهیم فرد می‌تواند، از کسی که این کار را مرتکب شده، شکایت کرده و تقاضای اعاده حیثیت کند. در این صورت متهم پرونده اول درجایگاه شاکی در پرونده دوم قرار می‌گیرد.
انسان‌ها دارای حیثیت شخصی و اجتماعی هستند. از این جهت اگر خدشه‌ای به این حیثیت وارد شود حق دارند شاکی شوند. معمولا اگر فردی بر اساس صحبت‌های بی‌پایه و اساس در ملاءعام و یا حتی در دادگاه‌های قضایی عنوان مجرمانه‌ای را به فرد دیگری نسبت دهد و برای این ادعای خود مدرک محکمه‌پسندی نداشته باشد، فرد خوانده می‌تواند از شاکی خود شکایت کرده و تقاضای اعاده حیثیت کند.در همین زمینه اگر عنوان مجرمانه‌ای توسط فردی با استفاده از رسانه‌های مکتوب و یا الکترونیکی و یا حتی با استفاده از رسانه ملی به فردی دیگر نسبت داده شود، این کار نیز مانند موضوع پیشین قابل شکایت از سوی خوانده است و فردی که نسبت دروغ به او داده شده می‌تواند اعاده حیثیت کند.بر اساس این حق طبیعی افراد که در صورت مورد تهمت واقع شدن می‌توانند شکایت کنند، با چند کارشناس حقوقی به صحبت نشستیم تا بیش از پیش در رابطه با ریزه‌‌کاری‌های این محاکم، اطلاعاتی به دست آوریم. ابتدا اصل این موضوع یعنی ممنوعیت اشاعه نام شخصی که هنوز محکومیت او اثبات نشده را در گفت‌وگو با کارشناسان مطرح کرده و سپس استثنائاتی که در این باره مد نظر قانونگذار قرار گرفته یعنی مواردی که قانون تلویحا اجازه انتشار اطلاعات متهم قبل از اثبات جرم را داده بیشتر آشنا می‌شویم.
جرم اعلام نام متهم بدون دستور قاضی
اعلام کردن اسم متهم بدون طی کردن مراحل خاص قانونی و بدون دستور قاضی پرونده جرم محسوب می‌شود و خود این عمل یک مجازات را در بر دارد. دکتر غلامرضا پیوندی ضمن بیان مطلب فوق ادامه می‌دهد: یکی از مجازات‌ها در حقوق کیفری، مجازات قایل شدن برای ضربه وارد کنندگان به حیثیت افراد است.عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در خصوص اینکه در مرحله اول باید مجرم بودن و یا محکوم بودن شخصی پیش‌بینی شده باشد، ادامه می‌دهد که بعد از مشخص شدن این موضوع، به دستور قاضی و به صورت رسمی اسم متهم اعلام می‌شود.دکتر پیوندی در خصوص اینکه تا زمانی که قانون پیش‌بینی نکرده باشد، رسانه‌ها حق اعلام مشخصات شخص را ندارند، خاطرنشان می‌کند که رسانه‌ها می‌توانند جرم را اعلام کنند اما حق اعلام مشخصات مرتکب جرم را ندارند زیرا معلوم نیست جرمش احراز شود، مگر در مواردی که قانون، خودش پیش‌بینی‌هایی صورت داده و به عنوان اعلان اسم کسی را که مجرم شناخته شده است از طریق رسانه‌ها لازم بداند و یا این موضوع در حکم قاضی مدنظر قرار گرفته باشد.وی در پایان با اشاره به فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) در سال 1361 برای رعایت حریم خصوصی افراد این نکته را می‌گوید که این فرمان نکات جالبی را پیرامون اعاده حیثیت افراد بیان کرده و این فرمان رهبر کبیر انقلاب کار را برای اعاده حیثیت افراد سنگین‌تر کرده است و بر همین اساس مسئولیت‌های مسئولان بیش از پیش نمایان می‌شود.
محدودیت استثنائات
براساس قانون تا زمانی که اتهام کسی ثابت نشده است، انتشار اسامی و مشخصات فرد در رسانه‌ها ممنوع است.علی نجفی توانا، استاد حقوق جزا ضمن بیان مطلب فوق می‌افزاید: مشکوک شدن به فرد و انتساب اتهام به او، دلیل محکومیت و مجرمیت قطعی او نیست. بارها و بارها در محاکم شاهد بوده‌ایم که متهم از گناهی که فکر می‌کرده‌اند او مرتکب شده تبرئه شده است.وی ادامه می‌دهد: البته در مواردی که لازم باشد طبق قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی دادگاه می‌تواند با صدور حکم بر اساس مبانی خاصی که قانون تعیین می‌کند، اقدام به انتشار مشخصات متهم فراری کند. اما قانون در این زمینه صراحت ندارد، پس انجام اقدام ذکر شده بر اساس ضرورت ممکن می‌شود.دکتر علی نجفی‌توانا می‌گوید: اگر به ناحق و بدون دلیل محکمه‌پسند از فردی بدون وجود توجیهات و دلایل قانونی تحت عنوان متهم در پرونده‌ای نام برده شود، امکان تعقیب آن رسانه اعم از نویسنده، مدیر مسئول، سردبیر، مدیر شبکه و تهیه‌کننده آن برنامه وجود دارد و می‌توان به عنوان نشر اکاذیب طرح شکایت کرده و اعاده حیثیت کرد.نجفی‌توانا با اشاره به این مطلب که در قانون ما البته مواردی وجود دارد که می‌توان نام متهم را رسانه‌ای کرد، خاطرنشان می‌کند که معمولا در جرایم بزرگ اقتصادی یا جرایمی که حیثیت عمومی افراد بسیار مهم است و یا جرایم سازمان‌یافته می‌توان به صورت یک تصمیم تکمیلی نسبت به متهم پرونده و جرم رخ داده اطلاعرسانی کرد. البته این موضوع نباید با درج مشخصات کامل و شفاف متهم صورت گیرد.وی در آخر این را هم می‌گوید که قوانین فعلی نسبت به موارد خاص برای اعلام نام متهم قبل از ثابت شدن جرم ابهاماتی وجود دارد که این ابهامات در حال مرتفع شدن است.
رسانه‌ای کردن نام محکوم
علاوه بر این طبق قوانین نمی‌توان متهم را به صورت علنی به مردم شناساند بر اساس اصول قوانین اساسی کشور حتی نباید هر مجرمی را هم به صورت علنی در کل کشور آبرویش را ببریم زیرا بر اساس قانون اساسی حراست از حیثیت و آبروی افراد جزو وظایف اصلی حکومت است.نمی‌توان در مورد اتهام اشخاص با ذکر نام و مشخصات، مطالبی را اعلام کرد و حتی نمی‌توان نام متهمانی که مرتکب جرایم متعدد شده‌اند را با چاپ عکس از طریق روزنامه و رسانه‌ها به صورت عمومی و برای عموم جامعه رونمایی کرد. نجفی توانا با بیان نکات فوق می‌گوید: معمولا در جرایم بزرگ به عنوان مثال، جرایم بزرگ اقتصادی یا جرایمی که حیثیت عمومی مردم بسیار بالاست یا جرایمی که سازمان یافته‌اند، می‌توان به عنوان یک تصمیم تکمیلی به مردم اطلاعرسانی به صورت انتشار بدون ذکر مشخصات کامل کرد.
خلاء قانونی
اعاده حیثیت افراد همیشه هم از فرد حقیقی به عمل نمی‌آید بلکه بسیار پیش می‌آید که افراد از یک شخصیت حقوقی مثل رسانه‌ها و یا شرکتها تقاضای اعاده حیثیت دارند. برای این شاکیان چه راهکاری وجود دارد؟ برای اعاده حیثیت از شخص حقوقی در قانون خلاء احساس می‌شود. این سوال که در سیستم حقوقی کشور، آیا می‌توان در واقع از شخص حقوقی شکایت کرد یا نه؟ پرسشی است که در نظام حقوقی و قوانین کیفری ما به طور کامل مسیر مشخص و شفافی برای آن پدیدار نشده است و به نظر می‌رسد که بتوان گفت که در این زمینه با خلأ قانونی مواجه هستیم.دکتر غلامرضا پیوندی، عضو هیت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ضمن بیان مطلب فوق اضافه می‌کند: در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی، تا حدود زیادی برای شخص حقوقی مجازات کیفری پیش‌بینی شده است اما این حدود کافی نیست.وی در خصوص این موضوع که، آیا شخص حقوقی می‌تواند مرتکب جرم شود یا نه، می‌گوید که در قوانین کشور ما، بعضی از جرایم برای شخص حقوقی پیش‌بینی شده است اما به طور کلی هنوز این مساله ناشناخته است و نظام حقوقی ما هنوز پاسخ کامل و جامعی به این موضوع نداده است.
اعاده حیثیت
اعاده حیثیت قانونی بود که قبل از انقلاب در قانون مجازات عمومی وجود داشت اما نه به طریق کنونی، این عنوان پس از انقلاب مفصل و قانون‌مندتر شد. عضو هیئت علمی دانشکده حقوق آزاد تهران با اشاره به مطالب فوق می‌گوید: قانونگذار برای حراست از حیثیت افراد مدتی را برای مجرمان سابقه‌دار مشخص کرده که اگر در آن مدت قانون‌شکنی و تخلفی از آنها سر نزند سابقه کیفری مجرمیت آنها از بین رفته و بر همین اساس است که حیثیت فرد را نباید برد و جرمش را اعلام عمومی کرد.دکتر محمدنژاد ادامه می‌دهد: در صورتی که رسانه‌ها و مطبوعات جرمی را بی‌دلیل به فردی نسبت دهند و یا اینکه فردی مثلا در رسانه ملی این کار را بکند طبق قانون آیین دادرسی مرتکب مجازات افترا شده است و این جرم قابل پی‌گیری است.وی معتقد است که در قانون فردی که گناهش هنوز به اثبات نرسیده با فرد بی‌گناه هیچ تفاوتی ندارد و باید مانع از انتشار عنوان اتهام او شد.دکتر محمدنژاد با اشاره به برخی مصادیق از قوانین قدیمی کشور معتقد است که قوانین، خصوصا قوانین شخصیت‌های حقوقی مانند قانون مطبوعات در کشور نیازمند اصلاحاتی است.وی می‌گوید که طبق قوانین کشورها، هیچ شخصیت حقوقی و حقیقی اجازه افشاگری در رسانه‌ها را ندارد خصوصا که این افشاگری بدون مدرک صورت گیرد و منجر به ضایع شدن حق فردی شود در این نوع اقدامات نویسنده مسئول است و در برخی موارد مثل توهین به مقامات ارشد مدیرمسئول هم باید مسئول تلقی شود، اما این موارد در قانون فعلی مطبوعات تعریف دقیقی ندارد.
در کشور ما اشخاص حقیقی مسئولیت کیفری ندارند و بیشتر این اشخاص حقیقی‌اند که مورد توجه قرار می‌گیرند. دکتر محمدنژاد با بیان این صحبت‌ها خاطرنشان می‌کند که باید توجه داشت که در رسانه‌ها، گوینده خبر و یا نقل کننده اخبار مجرم تلقی نمی‌شود چرا که این فرد از جایی خبر را تهیه کرده و یا نقل قول کرده و این موضوع باید در اصلاح قانون مطبوعات در بخش اعاده حیثیت مورد توجه قرار گیرد.به نظر می‌رسد که نظام حقوقی کشورمان از قانون اساسی گرفته تا اصلی‌ترین قانون حوزه کیفری بر ممنوعیت اطلاعرسانی از اتهامات افراد سخن گفته و آبروی اشخاص را بسیار محترم شمرده‌اند. بر این اساس باید گفت که این موضوع در حقوق ایران بسیار جدی گرفته شده و مطابق قوانین، برخورد کیفری با شخصی که به وسیله رسانه‌ها آبروی دیگران را می‌برد امری قطعی است. علاوه بر این باید تاکید کرد که طبق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمام قوانین باید مطابق با شرع اسلام باشد، بر این اساس می‌توان در این حوزه به احادیث و روایات فراوانی هم استناد کرد که لزوم برخورد با چنین فرهنگی را در جامعه ایجاب می‌کند. با این توضیحات چه برای آنان که خود را به قانون پایبند می‌دانند و چه آنان که خود را مسلمان دانسته ولی به قوانین خیلی هم پایبند نیستند حجتی نمی‌ماند که با آبروی افراد بازی کنند.
منبع : روزنامه حمایت
قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه به فارسی جلد نخست حاوی دفتر اول بررسی جرم آدم ربایی
پست های مرتبط
شرایط و موانع شهادت در پرونده های کیفری
برای شهادت دادن در دادگاه شرایطی نیاز است و این شرایط در دعاوی مختلف یکسان است به‌عبارتی هر شهادتی، [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]
