ظهر نویسی-مقررات و انواع آن

ظهر نویسی-مقررات و انواع آن

• 33,042 مشاهده
• زمان مطالعه : 28:0
• مقالات
• حقوق تجارت

نویسنده : سید مرتضی حسینی تهرانی

تعریف و مفهوم ظهرنویسی

آثار و احکام ظهر نویسی:

1 – مسوولیت تضامنی ، 2 – عدم تاثیر ایرادات 3 – ظهر نویسی و انتقال اسناد ،

4 – ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده 5 – ظهر نویسی و ورشکستگی مسوولان

برات ، 6 – ظهرنویسی و امتیازات

انواع ظهر نویسی:

! – ظهرنویسی به منظور انتقال ، 2– ظهرنویسی به نمایندگی 3 – ظهرنویسی به عنوان رهن ، 4 – ظهر نویسی به منظور ضمانت

تعریف و مفهوم ظهر نویسی

ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند که مبین انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است

بنابراین ظهر نویسی مسبوق به یک عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها میباشد عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدنی قراردادی است لازم ، از این رو طرفین معامله یعنی ظهر نویس و میتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهلیت و دیگر شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی باشند . علیهذا اگر اجری بعد از توقف ، براتی را ظهر نویسی کند این ظهرنویسی به علت فقد اهلیت ظهرنویس بلا اثر است و نیز سفته ای که برای پرداخت بدهی ناشی از معامله حرام ظهر نویسی شده باشد به علت عدم مشروعیت جهت معامله بلا اثر است.

(( انتقال برات به وسیله ظهر نویسی به عمل می آید)) .

باستناد مواد 247 و 309 و 314 همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصویبنامه هیئت وزیران مربوط به انبارهای عمومی مصوب شهریور ماه 1340 شمسی مقررات ماده 245 فوق الاشعار به ترتیب شامل فته طلب – چک – قبض رسید انبار و برگ وثیقه انبارهای عمومی نیز میشود.

از مندرجات مواد مذکور در فوق ظاهراَ استنباط میشود که ظهر نویسی بر خلاف ترتیبی که مادر ابتدای این مقال ذکر کرده ایم عمومیت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات – فته طلب – چک – قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی منحصر شده است.

این استنباط همانطوریکه قبلا اشاره شد مسامحه در تعبیر است زیرا ظهر نویسی با عنایت به مندرجات ماده 264 قانون تجارت که میگوید : (( ظهرنویسی باید به امضاء ظهر نویس برسد ، ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسیکه برات به او انتقال داده میشود قیر گردد )) مانند سایر اسناد نوشته ایست که به منظور اثبات حق بکار میرود و مفهوم مندرجات ماده مزبور مدلول تعریفی است که در مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بشرح زیرا راجع به مدارک مثبت حق اقم از سند یا نوشته ذکر شده است.

ماده 1284 (( سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد )) . ماده 1301 (( امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است))

عیهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذکر قلمرو ظهر نویسی محدود به برات و سفته و چک یا قبض انبارهای عمومی نبوده بلکه شامل اسناد اجاره – طلب – حواله – بیمه نامه – بارنامه کشتی و سهام قرضه که مشعر انتقال حق میباشند نیز میشود چنانکه در عقد حواله اگر مدیون حواله داده باش دکه طلبکار دین را از کسی ( محال علیه ) بگیرد و طلبکار در پشت سند حواله پس از قبول محال علیه ، حواله را با این عبارت ((مبلغ مورد این حواله بحامل سند پرداخت شود )) بدیگری منتقل سازد و آنرا امضاء کند این انتقال به استناد مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بلااشکال بوده و صحیح واقع شده است . چنانکه ملاحظه میشود مفهوم ظهر نویسی در قانون مدنی و قانون تجارت یکی است ولی ظهر نویسی برات – سفته – چک – قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی دارای آثار و احکامی است که در سایر اسناد دیده نمیشود.

آثار و احکام ظهر نویسی
1 مسوولیت تضامنی

به موجب مندرجات ماده 698 قانون مدنی ضمانت اگر در سند قید شود مفهوم آن نقل ذمه به ذمه است ، یعنی بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد مضمون له حق رجوع به بدهکار ( مضمون عنه ) را نداشته و برای استیفای طلب خود فقط باید به ضامن رجوع کند حال آنکه بصراحت مقررات ماده 249 تجارت و با توجه به مواد 209 و 314 همین قانون دارنده برات – سفته – چک – بشرط رعایت مقررات مباحث نهم و دهم از باب چهارم قانون تجارت راجع به حقوق و وظایف دارنده برات و اعتراض بدون رعایت حفظ ترتیت و تقدم و تاخرو به هر نحو که مایل باشد میتواند به یکایک ظهرنویسان اوراق مزبور مراجعه و وجه مندرج درسند را به انضمام وجوه و سایر خسارات متعلعه قانونی مطالبه کند – مراجعه دارنده برات به هر یک از ظهرنویسان مانع مراجعه او به سایرین نمیشود و همین حق را هر ظهر نویس نسبت به ظهر نویسهای ماقبل خود و صادر کننده اوراق مزبور دارد . در ماده 8 تصویبنامه تاسیس انبارهای عمومی مسئولیت تضامنی ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن پیش بینی شده است . به موجب است این ماده ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هر گاه ما حصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه میتواند نسبت به بقیه طلب خود به یکایک ظهر نویسان مراجعه کند.

2 عدم تاثیر ایرادات

طبق اصول کلی حقوقی قلمرو موضوع انتقال معامله محدود و منحصر به همان حقی است که ناقل آن دارا میباشد . به عبارت دیگر منتقل الیه نمیتواند بیش از حقی که انتقال دهنده داشته تحصیل کند ولی در انتقال حق به وسیله برات عکس این اصل حقوقی مصداق پیدا میکند ، به این معنی که در مقام دفاع دارنده برات باستثنای پاره این موارد میتواند علیه مسئول برات بیش از حقی که به منتقل شده مطالته کند.

مقرات مورد بحث در ماده 17 قانون تجارت متحد الشکل ژنو مصوب سال 1932 به شرح زیر منعکس است.

(( بدهکار و کلیه مسئولین برات که از طرف دارنده برات به علت عدم تادیه مبلغ برات علیه آنان اقامه دعوی شده نمیتوانند بایرادات مربوط به روابط حقوقی خود با برات کش یا دارندگان قبلی برات استناد کنندمکر آنکه دارنده برات عمداَ به زیان بدهکار برات را بدست آورده باشد. ))

منظور از ایرادات مورد بحث ایراد به مفهوم عام آنست که شامل وائل دفاعی اعم از دفاع به معنای اخص – ایرادات ضمن پاسخ در ماهیت دعوی – ایرادات بدون پاسخ از ماهیت دعوی ( مواد 197 و198 قانون آئین دادرسی مدنی ) و دعوای متقابل میباشد .. مفهوم مندرجات ماده 17 قانون متحدالشکل ژنو با ذکر دو مثال زیر روشن میشود.

مثال اول – احمد بابت معامله ده عدل قماش که به بهای پانصد هزار ریال با محمد انجام داده برات سه ماهه به همان مبلغ عهده او صادر و بلافاصلهپس از قبولی محمد آنرا به علی طلبکار خود واگذار میکند – علی ( دارنده برات ) برایوصول مبلغ برات در راس مدت مقرر به محمد ، گیرنده برات مراجعه مینماید . ولینامبرده به فسخ معامله به صورت عقد مدنی مثلا حواله واقع میشد با توجه باینکه طبق اصول کلی حق علی ( محتال ) محدود و منحصر بحق احمد ( محیل است و در این مثال که حق احمد بر محمد به علت فسخ معامله ساقط شده ایراد مورد استناد محمد ( محال علیه ) موثر در مقام بود لکن نظر به اینکه انتقال به صورت برات واقع شده ایراد مورد استناد که مربوط به روابط حقوقی برات گیر با برات کش است به صراحت قانون متحدالشکل ژنو بلاوجه بوده و محمد مکلف به پرداخت برات به علی ، دارنده برات میباشد.

مثال دوم – محمد براتی را که از طرف احمد به مبلع پانصد هار ریال صادر و به علی واگذار شده بابت بدهی خود به احمد قبول میکند ولی در موقع مراجعه علی ( دارنده برات ) ایراد میکند : معامله ای که با احمد کرده و منشاء صدور برات بوده به اکراه صورت گرفته و به این دلیل صدور برات ملاک قانونی نداشته است و طبق ماده 203 قانون مدنی نافذ نیست.

این ایراد چون مربوط به روابط حقوقی برات گیر ( محمد ) با برات کش ( احمد ) است طبق قانون متحدالشکل ژنو موثر در مقام نیست و علی حق دارد با وجود اینکه معامله مزبور به اکراه صورت گرفته وجه برات را از برات گیر وصول کند.

1 – 2 – شرایط عدم تاثیر ایرادات

استناد به عدم تاثیر ایرادات به صراحت مقررات ماده 17 قانون متحدالشکل ژنو مشروط به احراز دو شرط است.

شرط اول : آن است که ایرادات مورد استناد مربوط به روابط حقوقی مسئولین برات با برات کش یا دارندگان قبلی برات باشد – حسن نیت دارنده برات در تحصیل آن موضوع شرط دوم آن است.

طبق شرط اول دارنده برات در صورتی میتواند به عدم تاثیر ایرادات استناد کند که ایرادات مورد استناد همانطوری که در مثالهای فوق توضیح داده شد مشعر به روابط حقوقی برات گیر با برات کش یا ظهر نویسان قبلی باشد علیهذا چنانچه ایرادات مورد بحث مستقیماَ مربوط به روابط حقوقی بین دارنده برات و گیرنده آن و یا دارنده برات و ظهرنویس مورد مراجعه او باشد این قبیل افراد حق دارند به ایرادات سابق الذکر استناد و از پرداخت وجه برات به دارنده برات خودداری کنند.

شرط دوم : در صورتی احراز میشود که دارنده برات آن را با حسن نیت بدست آورده باشد و منظور از حسن نیت این است که تحصیل برات عمداَ به زیان بدهکار آن نباشد.

بنابر این اگر دارنده برات در موقع تحصیل آن علم و معرفت به زیان معامله و توجه آن به برات گیر داشته ولو این که قصد فریب او را نداشته باشد سوء نیت او محرز و در صورت مراجعه برات گیر حق دارد به استناد زیان وارده ( با اینکه این زیان مولود عمل برات کش میباشد ) از تادیه وجه برات استنکاف کند.

دعوای زیر که در سال 1935 میلادی در دیوان عالی کشور فرانسه طرح شده مفهوم حسن نیت مورد بحث را روشن میسازد.

شرکت اتومبیل سازی مبتلا به بحران مالی به امید جلوگیری از ورشکستگی احتمالی خود به موجت آگهی مندرج در جراید تعهد میکند در صورتیکه سفارش دهندگان کالا قسمتی از بهای فعلی سفارشات خود را نقداَ پرداخته و باقیمانده آنرا بوسیله برات قبول کنند ، از افزایش بهای کالا که در موقع تحویل از خریداران گرفته خواهد شد معاف خواهند بود.

پس از انتشار آگهی مزبور معدودی برات صادر و از طرف یکی از بانکها پس از قبولی برات گیر معامله میشود ، لکن ورشکستگی شرکت در اندک مدتی اعلام و در نتیجه تحویل اتومبیل به سفارش دهندگان از طرف مقامات صالحه منع میشود . یکی از طرح دعوی در دادگستری در مقام دفاع میگوید : چون بانک دارنده برات در موقع تحصیل آن عارف به بحران مالی شرکت ( برات کش ) و بالنتیجه عدم امکان تحویل کالا بوده بنابر این عالما به زیان او عمل کرده علیهذا واجد شرایط حسن نیت مذکور در ماده 17 قانون متحدالشکل ژنو نمیباشد با این دفاع بانک که در مراحل بدوی و پژوهشی محکوم شده ضمن تنظیم دادخواست به دیوانعالی کشور مراجعه میکند . دیوانعالی نیز پس از رسیدگی به پرونده امر رای محکمه تالیرا به شرح یر ابرام میکند.

دارنده برات عالما به زیان براتگیر برات را بدست آورده زیرا عبارت (( دارنده برات عمداَ به زیان بدهکار عمل کند )) مذکور در قانون متحدالشکل ژنو منطوع و مفهوم موردی است که دارنده برات ضمن اعلام رضایت به ظهر نویسی به نفع خود علم و معرفت به زیان برات گیر داشته و بداند که انتقال مزبور به زیان بدهکار تمام میشود.

در دعوای مطروحه با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال قضیه به نظر دیوانعالی ثابت و محرز است که دارنده برات با اطلاع از بحران مالی شرکت و عدم امکان تحویل کالا یعنی بلا محل بودن برات اقدام به تحصیل آن کرده تا به این وسیله برات گیر را از امکان دفاع در مقابل برات کش ( شرکت اتومبیل سازی ) ته علت عدم تحویل کالا محروم و مجبور به پرداخت وجه برات به نفع خود کند.

بنا به مراتب طبق رای دیوانعالی کشور فرانسه هر کسیکه عمدا به زیان بدهکار ( برات گیر یا هر یک از ظهرنویسان برات ) براتی تحصیل کرده ولو این که قصد فریب مسئول برات را نداشته باشد نمیتواند از مقررات ماده 17 قانون متحدالشکل ژنو مربوط به عدم تاثیر ایرادات استفاده کند و باید در این قبیل موارد از مقررات قانون مدنی و آئین دادرسیمدنی تبعیت نماید.

ولی باید توجه داشت که صرف اطلاع دارنده برات از عیب و نقص موضوع معامله بدون اینکه قصد زیان بدهکار را داشته باشد مانع مراجعه او به بدهکار نبوده بلکه میتواند به اتکاء مقررات مربوط به عدم تاثیر ایرادات برات کند برای روشن شدن مطلب مثال زیر را می آوریم.

علی کالای معیوبی را به تقی میفروشد و بابت بهای آن براتی بمدت سه ماه به مبلغ چهارصدهزار ریال از نامبرده دریافت میکند حال اگر علی در راس مدت برای وصول وجه برات به تقی مراجعه میکرد با ایراد معیوب بودن کالا طرف نامبرده و بالنتیجه عدم دریافت وجه برات مربوطه مواجه میشد ، لکن برات پس از صدور به نام محمد که از عیب موصوف مطلع بوده ظهر نویسی میشود . تقی در موقع مراجعه محمد ( دارنده برات ) به استناد معیوب بودن کالا و تحمل زیان از پرداخت وجه برات خودداری میکند ولی محمد با توجه به خصوصیات امر ( نسیه بودن معامله و هم نبودن عیب کالا ) و همچنین سابقه تجارتی ممتد بین برات گیر و برات کش و بالنتیجه احتمال سازش بین آنان ادعا میکند با اثبات این ادعا که به عهده دارنده برات یعنی محمد است به هر طریقی ولو به شهادت شهود ممکن است.

از طرفی همانطوری که اشاره شد احراز سوء نیت دارندهْ برات منوط به حصول دو شرط است.

اول آنکه دارنده برات در موقع تحصیل برات از زیان معامله مطلع باشد دوم آنکه در همان موقع به قصد تحمیل زیان به بدهکار برات را بدست آورده باشد علیهذا چنانکه دارنده برات در موقع ظهرنویسی برات به نفع خود از زیان مسئول برات اطلاع نداشته و بعد از تحصیل برات زیان وارده مطلعشود این اطلاع مثبت سوء نیت و در نتیجه مسقط حق مراجعه دارنده برات به برات گیر نمیباشد ولی اگر دارنده برات در موقع تحصیل آن زیان وارده را پیش بینی میکرد در این صورت مانند موردی که قصد زیان به مسئول برات را داشته نمیتواند به مقررات مربوط به عدم تاثیر ایرادات استناد کند.

چنانکه ملاحظه میشود طبق رای صادره از دیوانعالی کشور فرانسه تشخیص حسن نیت و سوء نیت مذکور در قانون متحدالشکل ژنو بنابر ضوابطی است که موارد آن در بالا ذکر شد لکن بموجب آرایی که بعد از سال 1935 میلادی صادر شده دیوانعالی و سایر محاکم صالحه تشخیص حسن نیت و سوء نیت را منحصراَ در صلاحیت قضات ما هوی دانسته که با توجه به اوضاع دعوای مطروحه رسیدگی نموده حکم مقتضی صادر نمایند.

2 – 2 – قلمرو اصل عدم تاثیر ایرادات

قلمرو اصل عدم تاثیر ایرادات یا اصل عدم استناد به ایرادات مانند سایر مقررات قانون تجارت ، استثنایی بر مقررات قانون مادر یعنی قانون مدنی بوده و همانطوری که قبلا اشاره شد به روابط حقوقی بین برات گیر و حامل برات محدود میشود و در سایر موارد که در پایین چند مورد آن به عنوان مثال ذکر میشود ایرادات برات گیر علیه حامل برات یا سایر ظهر نویسان طبق موازین قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی موثر در مقام بوده و قابل دفاع است.

الف – فقدان شرایط اساسی – هر گاه برات فاقد یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8 – ماده 223 قانون تجارت باشد برات گیر میتواند باستناد ایراد به فقرات فوق الذکر از پرداخت وجه برات بحامل آن خودداری کند زیرا در موارد مذبور حقوق برات گیر مربوط به روابط خصوصی و شخصی بین او و دارنده برات نبوده بلکه از مقررات قانون ناشی میشود.

ب – عدم اهلیت – در موردی که برات به وسیله برات کش یا برات گیر یا ظهر نویس صغیر یا مجنون امضاء شده باشد نامبردگان یا نمایندگان قانونی آنان در موقع مراجعه حامل برات ضمن ایراد عدم اهلیت میتوانند از پرداخت وجه برات خودداری کنند زیرا اهلیت ناشی از وضع و حالت امضاء کننده است که مورد حمایت قانون قرار گرفته است.

ج – درصورتیکه برات طبق مقررات ظهر نویسی مذکور در قانون تجارت بدست نیامده باشد مثل اینکه از طریق انتقال طلب به حامل منتقل گردیده یا آنکه ظهر نویسی پس از اعتراض ( پروتست ) واقع شده باشد ، براتگیر حق دارد به همان ایراداتیکه میتوانست در دعوای مطروحه علیه ناقلین ( برات کش یا هر یک از ظهرنویسان قبلی ) طرح کند ، به طرفیت دارنده برات نیز استناد کند مثلا اگر وجه برات بین برات گیر و برات کش تهاتر شده باشد برات گیر میتواند به این ایراد تهاتر ، علیه دارنده برات نیز استناد کند.

د – هر گاه مورد ایراد مربوط به روابط حقوقی بین گیرنده و دارنده برات باشد مثل اینکه گیرنده برات پس از قبولی آن طلبکار حامل برات بشود یا دارنده برات در عین حال برات کش هم باشد و برات محل نداشته باشد یا محل آن از طریق نامشروع بدست آمده باشد ، در این قبیل موارد با توجه به توضیحات سابق الذکر حق استفاده به کلیه ایرادات قانونی برای مسئول برات باقی است.

3 – 2 – قلمرو عدم تاثیر ایرادات و قانون تجارت ایران

مقررات مربوط به عدم تاثیر ایرادات که در قانون متحدالشکل ژنو پیش بینی و بعداَ در بسیاری از قوانین مغرب زمین وارد شده تاکنون صریحاَ در قانون تجارت ایران در نظر گرفته نشده است ، لکن پس از تجزیه و تحلیل مواد قانون تجارت راجع به ظهر نویسی و ضمانت و قبول برات که ذیلا مورد بحث قرار میگیرد میتوان گفت مقررات مزبور تلویحاَ مورد توجه مقنن ایران بوده است.

الف – تعدد ظهر نویسان و امضای آنها در پشت سند

این تعدد به منظور افزایش اعتبار و جلب اعتماد اشخاص ذینفع و سرعت و سهولت مبادله برات پیش بینی شده است بنابر این تجویز تاثیر ایرادات در دعوای مطروحه از طرف حامل علیه برات گیر یا سایر مسئولین برات موجب تزلزل اعتبار و بطوء مبادله سند میشود به طوریکه هر چه امضای برات بیشتر باشد اعتبار آن به همان نسبت کسر و بالنتیجه بیشتر موجب تضییع حق دارنده برات میشود.

ب – ضمانت تضامنی مسئولین برات

ضمانا مذکور ه در ماده 249 قانون تجارت پیش بینی شده قرینه دیگری بر عدم تاثیر ایرادات است زیرا به موجب ماده مزبور کسیکه برات را قبول کرده و ظهر نویسان در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند بنابر این یکایک مسئولین برات با توجه به استقلال امضای آنان در برات اعم از گیرنده برات یا ظهر نویس به علت تعهد مستقیمی که در نتیجه ضمانت تضامنی در مقابل دارنده برات دارند نمیتوانند به استناد روابط حقوقی خود با هریک از ظهر نویسان قبلی یا برات کش از پرداخت وجه برات خود داری کنند.

ج – قبول برات و عدم امکان نکول آن

عدم امکان نکول پس از قبولی از طرف برات گیر که در موارد 230 و 231 قانون تجارت ذکر شده دلیل بارز و روشنی بر تعهد مستقیم برات گیر در مقابل دارنده برات است اعم از اینکه برات با محل یا بی محل باشد و بطور کلی تعهد مزبور قطع نظر از روابط حقوقی برات گیر با سایر مسئولین برات است . به موجب ماده 230 قانون قبول کننده برات ملزم است وجه آن را در سر رسید بپردازد و به حکم ماده 231 سابق الذکر قبول کننده برات حق نکول ندارد مستنبط از مواد فوق این است که برات گیر قبل از قبولی سند شخص خارجی بوده و هیچ گونه مسئولیتی در مقابل دارنده برات ندارد ولی پس از قبولی برات با توجه به اطلاعات و عمومات مندرجات دو ماه مورد بحث در مقابل دارنده برات تعهد مستقیم ناشی از سند داشته و بعلاوه حق نکول یعنی حق اسقاط تعهد و خودداری از تادیه وجه بر برات را به لحاظ قاعده لزوم تعهدات ندارد . علیهذا الزام به وفای عهد و عدم امکان اسقاط آن پس از قبولی به شرحی که گفته شد مبین و مشعر عدم تاثیر ایرادات مطروحه از طرف برات گیر در مقابل دارنده برات است.

د – مقررات ماده 307 قانون تجارت

این مقررات دلیل دیگری بر غیر قابل استناد بودن ایرادات است زیرا به موجب این ماده فته طلب سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد مکند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین بپردازد – علیهذا تکلیف متعهد به پرداخت وجه سفته به حامل آن دلیل بارز و روشنی است به این که حق حامل ناشی از سفته است و ارتباطی با ظهر نویسان ندارد علیهذا بدهکار سفته نمیتواند به استناد روابط حقوقی خود با احد از ظهر نویسان یا صادر کننده سفته از تادیه وجه برات به حامل سفته خودداری کند.

به جهات فوق از محاکم ایران آرایی که مبین عدم تاثیر ایرادات است صادر شده که سه فقره آن ذیلا نقل میشود.

1 – به موجب ماده 249 و 309 قانون تجارت کسی که سفته داده است در مقابل دارنده سفته مسئول است و اعتراض او به عنوان پرداخت وجه سفته به ظهرنویس وارد نخواهد بود ( شعبه سوم مورخ چهارم اردیبهشت 1327) .

2 – به موجب ماده 249 و 307 قانون تجارت سفته در صورت عدم تادیه و پروتست میتواند به هر یک از سفته دهنده و ظهرنویس رجوع کند و تنظیم قرارداد بین دهنده سفته و ظهر نویس رافع حکم مزبور نخواهد بود ( شعبه ششم مورخ 27 / 9 /1327)

3 – بر طبق ماده 309 قانون تجارت قسمتی از مقررات بروات تجارتی که از جمله ماده 249 قانون مزبور میباشد ، درمورد سفته لازم الرعایه است و چون بر طبق ماده اخیر دهنده برات و کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند و در صورت عدم تادیه وجه برات و پروتست ، دارندهْ برات میتواند بهر کدام از آنان که بخواهد منفرداَ یا مجتمعاَ رجوع کند . بنابر این استدلال دادگاه بر بی حقی دارنده سفته در مطالبه آن از صادر کننده در زمینه این که سفته مزبور به تعهد ظهر نویس بر انتقال خانه خود به صادر کننده بوده و تعهد مزبور اجرا نشده است بر فرض صحت در مقابل دارنده سفته که اطلاعش از جریان امر معلوم نیست صحیح نخواهد بود ( شعبه چهارم 20 / 1 / 1328).

3 ظهر نویسی و انتقال اسناد

صرف امضای ظهر نویس در پشت برات ، سفته ، چک ، یا قبض وثیقه انبارهای عمومی حاکی از انتقال اسناد مزبور است . در ماده 118 قانون تجارت فرانسه و ماده 12 قانون متحدالشکل ژنو ظهرنویسی برات و سفته پیش بینی شده ، با این معنی دارنده برات میتواند پس از امضاء ظهر سفته یا برات بدون ذکر عبارت دیگری و بدون اطلاع مدیون سند را به دیگری منتقل کند . مندرجات ماده 246 قانون تجارت که می گوید (( ... ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسی که برات به انتقال داده میشود قید گردد )) موْید این نظریه است زیرا ذکر عبارت (( ممکن است )) در ماده فوق مجوز امکان عدم درج اسم منتقل الیه در پشت سند است.

در عرف تجارت در ایران و بازارهای بین المللی نیز ظهر نویسی سفید مجاز شمرده شده ، حال آنکه در انتقال طلب یا حقوق دیگر مانند بیمه نامه یا بارنامه انتقال حق وقتی تحقق پیدا میکند که نام منتقل الیه در پشت سید قید گردد به علاوه در این قبیل اسناد چنانچه انتقال به اطلاع مدیون نرسیده و نام برده بدهی خود را بعد از انتقال به این سابق تاْدیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت ( ماده 38 قانون اعسار مصوب 20 آذر ماه 1313 شمسی با اصلاحات بعدی)

4 ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده

صرف امضای ظهر سفته یا برات ظهور در ضمانت امضا کننده دارد . در مواد 30 و 31 قانون متحدالشکل ژنو و ماده 130 قانون تجارت فرانسه و بعضی کشورهای دیگر تحقق ضمانت در برات پس از امضای تنهای ضامن ، صریحاَ پیش بینی گردیده است.

در قانون تجارت ایران تنها ماده ای که به ضمانت در برات اشاره میکند ذیل ماده 249 این قانون است به شرح زیر:

( .... ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است)) .

بطوری که ملاحضه میشود مندرجات ماده مزبور صریحاَ دلالت بر تحقق ضمان بصرف امضای ضامن ندارد و به همین جهت رویه قضایی محاکم ایران تا کنون قطعی به نظر نمی رسد.

در سال 1346 شمسی از طرف نگارنده به وکالت شرکت ... علیه آقای اصغر ... که به ضمانت متعهد سفته ، یعنی احمد ، پشت سفته را امضا کرده بود ، به منظور وصول مبلغ سفته دعوای در شعبه ( 7 ) دادگاه بخش مطرح میشود.

دادگاه به استناد اینکه ضمان و تعهد محتاج به کاشفی از لفظ و عبارت و عمل علاوه بر امضا است و امضای صرف به هیچ وجه حاکی از ارادهْ حقیقی و قصد و رضای ضمان و تعهد تجاری و یا مدنی امضا کننده مزبور نمیباشد حکم به بطلان دعوای مطروحه می دهد . این حکم پس از پژوهش خواهی در شعبه 24 دادگاه شهرستان مطرح و به موجب دادنامه 263 – 24 /3 / 49 ( پرونده 48 / 1017 ) تاْیید میشود . دیوانعالی کشور به موجب پرونده 24 / 5090 ح – 21 / 8 / 49 ضمن تاْیید دلایل مشروحه نگارنده در لوایح بدوی و پژوهشی حکم فرجام خواسته را نقض و پس از طرح مجدد دعوی در محکمه تالی حکم به نفع موکل صادر میشود.

دلایل مورد استناد که مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفته به شرح زیر است:

الف – به صراحت مقررات قانون مدنی تحقق عقد و از جمله ضمان مبتنی و وابسطه به حکومت اراده متعاملین است که به هر نحو مایل باشند میتوانند آن را واقع سازند ، به همین جهت ماده 191 قانون مدنی مقرر میداند که (( عقد محقق میشود به قصد انشاء مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند )) . در مواد 192 و 193 و 194 همین قانون مفهوم چیز به الفاظ و اشارت و اعمال تعریف شده است.

علیهذا فعلی که مبین قصد و رضا باشد (( من جمله امضای پشت صفحه )) برای اعلام قصد و انعقاد عقد کافی میباشد . چنانچه در تاُیید این مطلب مقنن در ماده 193 قانون مدنی میگوید (( انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردیکه قانون استثنا کرده باشد)) .

به علاوه اطلاعات و عمومات ماده مزبور شامل هر نوع عملی به طور مطلق است و در مواردیکه بعضی اعمال برای انشاء ارادهُ حقیقی مشروط به شرطی باشد در قانون صریحاَ ذکر شده است مثلا راجب اشاره مقنن در ماده 192 اعمال آن را از طرفین معامله به مقید به عدم امکان تلفظ برای آنان کرده است ولی نسبت به سایر اعمال در قانون قید و شرطی ذکر نشده بنا به مراتب فوق الذکر صرف امضاء کاشف قصد و مبین رضا میباشد.

ب – عرف و عادت تجاری نیز دلیل دیگری بر کافی بودن امضاءپشت سند برای تحقق ضمان در برات است و دلیل امضاء عرف و عادت مزبور عمل بازرگانان و پیشه وران است که در بازارهای ایران و خارجه متداول است.

ج – داد نامه های صادره از محاکم ایران نیز حکایت از کفایت امضای تنها برای وقوع ضمان مورد بحث میکند که برای مثال دادنامه شماره 830 مورخ 24 – 10 – 1348 دادگاه شهرستان تهران ذیلا درج میشود:

(( ادعای واخواه در زمینه عدم مسئولیت نسبت به سفته های مستند دعوی با توجه به اینکه امضای ظهر آن را متعلق به خود دانسته بی وجه است بر فرض که به عنوان ظهر نویس مبادرت به امضای سفته ها ننموده باشد جهت تضمین پرداخت مبادرت به امضا نموده چون امضای مستند ، خاصه در اسناد تجاری ، دارای مسئولیت تضامنی است از این نظر به علت تضامن مسئولیت پرداخت آن را دارد)) .

علاوه بر مستندات فوق الذکر نظر مشورتی مورخ 15 / 4 / 1351 کمسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی مندرج در شماره 36 هفته دادگستری صفحه 194 که ذیلا درج میشود نظر نگارنده است.

(( اگر شخص ثالثی ظهر سفته را بدون درج هر گونه مطلبی امضا نماید این امر ظهر در ضمانت امضا کننده دارد و در این صورت امضا کننده ظهر سفته یا متعهد سفته در مقابل دارنده سفته مسئولیت تضامنی خواهد داشت و عبارت ذیل ماده 249 قانون تجارت موُید این مراتب است. ))

5 ظهر نویسی و ورشکستگی مسئولان برات

در صورت ورشکستگی چند نفر از مسئولین برات کسیکه برات از طریق ظهر نویسی به او منتقل شده و بطور کلی دارنده برات حق دارد در هر یک یا تمام غرما برای وصول تمام طلب خود داخل شود مقررات مزبور که در ماده 251 قانون تجارت ذکرشده یکی دیگر از امتیازاتی است که دارنده برات می توانند در موقع مطالبه حق خود از بدهکار یا بدهکاران مورد استفاده دهند . استفاده از حق مزبور محدود به شرایط زیر است:

الف – مسئول یا مسئولین برات تاجر باشند

زیرا به موجب ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی فقط در مورد تجار و یا شرکتهای تجاری که متوقف اعلام شده اند اعمال میشود بنابر این بین ناشی از برات گرچه به مستفاد از بند 8 ماده 2 قانون تجارت از اعمال تجاری است ولی دعوای مربوط به آن وقتی مشمول مقررات ورشکستگی میشود که بدهکار طبق مقررات ماده اول قانون تجارت تاجر باشد.

علیهذا نظر بعضی از مفسرین به این که دعوای ناشی از برات ولو اینکه برات تاجر نباشد تابع تشریفات ورشکستگی است معقول به نظر میرسد.

ب – تمام مسئولین برات ورشکست شده باشند.

چون اگر یکی از آنان معتبر باشد دارنده برات میتواند به موجب اصل ضمان تضامنی تمام طلب خود را از نامبرده وصول کند.

با احراز دو شرط فوق دارنده برات مجاز است به استناد ضمانت تضامنی بدهکاران در یکایک غرما برای وصول تمام طلب خود داخل شود مثلا اگر مبلغ برات و متفرعات آن صدهزار ریال باشد و مسئولین آن سه نفر باشند دارنده سند که از اموال غریم اول یعنی گیرنده برات پنجاه هزار ریال بدست آورده بقیه در غریم دوم شرکت کند میتواند مجدداَ برای تمام طلب صد هزار ریال داخل شود به همین ترتیب اگر در این مرحله به تمام طلب خود نرسید حق دارد مجدداَ برای تمام طلب در غریم سوم داخل شود تا به تمام طلب خود برسد و چنانچه در نتیجه این عمل بیش از طلب خود وجهی در سهم او قرار گرفت مازاد باید به ظهر نویسی داده شود که حق مراجعه به سایر ظهر نویسان را دارد.

6 ظهر نویسی و امتیازات آن

علاوه بر امتیازاتیکه راجع به ظهر نویسی در حقوق تجارت گفته شد ، مقنن امتیازات دیگری در مورد برات پیش بینی کرده است که خود بخود شامل ظهر نویسی که موجب انتقال موضوع برات به دیگری است نیز میشود ، از قبیل دعاوی مربوط به ظهر نویسی یا برات که توجه به بند ( 8 ) ماده قانون تجارت و ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی اختصاری بوده و تابع تشریفات مقرر در مواد 144 تا 155 همین قانون میباشد . اختصاری بودن دعاوی مربوط به معاملات برات و ظهر نویسی به منظور تضمین مقررات موضوعه راجع به سرعت مبادلات سند مزبور است.

امکان تامین وجه برات که از طریق ظهر نویسی بدارنده برات منتقل میشودیکیدیگر از امتیازاتی که به موجب ماده 292 قانون تجارت مقنن برای اشخاص ذینفع اعم از دارنده برات و ظهر نویس در نظر گرفته است . طبق این ماده به مجرد تقاضایدارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است دادگاه مکلف است معادل است وجه آنرا از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف کند در صورتیکه در دعاوی مدنی بحکم ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی تامین مدعی محدود به موارد زیر است:

1 – دعوی مستند به سند رسمی باشد 2 – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد 3 – مدعی خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد شود به تشخیص دادگاه در صندوق دادگستری تودیع کند.

از ممیزات و مشخصات دیگر برات یا ظهر نویسی که ناقل موضوع برات است این است که موضوع برات یا ظهر منحصراَ باید وجه نقد باشد ( ماده 223 قانون تجارت بند4 ) حال آنکه موضوع ظهر نویسی مربوط بانتقال طلب یا حواله ممکن است وجه نقد یا کالا یا به صورت عام مثل انتقال سهم الارث باشد . ضمناَ باید توجه داشته باشیم که به دستور ماده 269 قانون تجارت محاکم نمیتواند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند در صورتیکه به تجویز ماده 277 قانون مدنی حاکم میتواند برای پرداخت دین نظریه وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد.

بالاخره آخرین امتیاز برات یا سفته و ظهر نویسی نزد مسئول سند بموجب قانون متحدالشکل ژنو ممنوع است ، زیرا این عمل موجب اختلال در پرداخت وجه برات در سر رسید و مانع مبادلات سند مزبور میشود ، حال آنکه در مطالبات مدنی پس از بازداشت طلب بدهکار ماذون به تادیه بدهی خود نمیباشد مگر پس از رفع بازداشت.

انواع ظهر نویسی

در مواد 245 و 247 قانون تجارت مصوب سال 1311 شمسی ظهر نویسی برای انتقال و ظهر نویسی به عنوان وکالت در وصول پیش بینی شده همچنین در ذیل ماده 249 همین قانون ظهر نویسی به منظور ضمانت در برات ذکر گردیده است . به علاوه به موجب ماده 6 تصویبنامه قانونی تاسیس انبارهای عمومی مورخ 2 / 10 / 1340 کالاهای سپرده به انبارهای عمومی را میتوان از طریق ظهر نویسی به دیگری منتقل یا مورد وثیقه قرارداد بنابر این چهار نوع ظهر نویسی در قانون تجارت پیش بینی شده که شرح هر یک از آنها به ترتیب زیر است.

1 ظهرنویسی به منظور انتقال

اصل در ظهرنویسی انتقال است مگر آنکه خلاف آن در برات قید شده باشد و تحقق ظهرنویسی ناقل حق ، مشروط به شرایطی چند به شرح زیر است:

1 – 1 – شرایط تحقق ظهرنویسی

الف – تسلسل

شرط اول آنست که ظهرنویسی تسلسل باشد ، یعنی دارنده برات آن را با تعاقب و ترتب ایادی ناقله بدست آورده باشد بطوریکه امضای ظهرنویسان بلا انقطلاع بوده و برات به ترتیب از ظهرنویس قبلی به ظهرنویس بعدی منتقل شده باشد.

علیهذا مسئول برات مکلف است قبل از پرداخت وجه آن به تسلسل ظهرنویسی مراقبت کند و دارنده برات برای مشروعیت حق خود باید ثابت کند که برات پس امضاءهای پیاپی ظهرنویسان بدست او رسیده است.

احراز شرط مزبور به نفع طرفین است زیرا پس از احراز تسلسل امضای ظهرنویسان خریدار مطمئن است که در راس مدت میتواند وجه برات را وصول کند . همچنین مسئول برات پس از رسیدگی به تسلسل امضاها میداند که باید وجه برات را به حامل آن پرداخت کند چنانچه برات بحواله کرد شخص معین ظهر نویسی شده باشد رسیدگی به احراز تسلسل امضای ظهر نویسان خالی از اشکالست و در صورتیکه بعضی از ظهرنویسیها سفید امضا باشد طبق ماده 120 قانون تجارت فرانسه و سایر قوانین مغرب زمین ظهر نویسی که بعد از ظهرنویس سفید امضا سند را امضا کرده است مثل این است که برات را از ظهرنویس سفید امضا بدست آورده و در نظر مقنن دارنده قانونی برات میباشد . همچنین آخرین حامل برات ، که آن را به استناد ظهرنویس سفید امضا تحصیل کرده ن به نظر مقنن دارنده واقعی و قانونی براتست ولو اینکه بالای امضای سفید امضا را به نام خود پر نکرده باشد . منظور از تسلسل امضای ظهرنویسان این نیست که مسئول برات در موقع مراجعه حامل آن مکلف باشد اصالت امضاها و هویت ظهر نویسان رسیدگی کند بلکه کافی است مراقبت کند امضاها قطع نشده باشد یعنی مثلا یک یا چند امضا خط خورده نباشد و یا یکی از انتقالات از طریقی غیر از ظهر نویسی ، به صورت انتقال طلب یا وصیت یا ارث صورت نگرفته باشد ، گرچه در مورد مزبور که بطور مثال ذکر شد دارنده برات که مالک حقیقی آن است از امتیازات برات محروم است ولی میتواند با اثبات مالکیت برات طبق مقررات قانون مدنی وجه آن را از مسئول برات وصول کند . بالعکس اگر تسلسل امضاها محرز باشد گیرنده برات مکلف است وجه آنرا در موقع مطالبه به حامل برات بپردازد مگر اینکه نامبرده در موقع تحصیل برات سوء نیت داشته و یا مرتکب نقصیر عمده شده باشد . در اینجا مختصراَ بشرح تقصیر عمده میپردازیم.

تقصیر در مفهوم کلی عبارت از انجام دادن عمل یا خودداری از عملی است که موجب زیان غیر شود . این تعریف که مستنبط از قاعده لاضرر است به تعابیر مختلف در مواد 334 – 335 – 332 – 1216 قانون مدنی و مواد 7 – 8 – 10 تصویبنامه قانونی انبارهای عمومی و 1 – 11 – 12 – قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین صریحاَ و تلویحاَ ذکر شده است و بر حسب قصد فاعل و همچنین منشاء و شدت ضعف تقصیر و عمل ، به تقصیر عمدی و غیر عمدی – تقصیر عقدی و غیر عقدی – تقصیر شخصی و نوعی – تقصیر عمده و ساده تقسیم می گردد که بحث آن خارج از این مقال است و مادر این جا فقط به شرح و بیان تقصیر عمده که مربوط به موضوع مورد بحث است اکتفا میکنیم . تقصیر عمده دارای محتوی و عوامل گوناگون است که ضمانت اجرای هر کدام از آنها متفاوت است و به همین لحاظ در قانون تعریف جامع و مانعی نشده است ولی با اجتماع ارکان مشخصه زیر میتوان گفت که تقصیر عمده تحقق یافته است . 1 – ایجاد عمل یا خودداری از عمل که موجب زیان دیگری شود ، اعم از آنکه فاعل آن قاصد یا فاقد قصد بوده باشد . به عبارت دیگر شمول تقصیر عمده فعل عمد یا مسامحه است.

2 – تقصیر باید عمده باشد یعنی شدت آن به اندازه ای باشد که در عرف گفته شود که فاعل ، آن تقصیر را عمداَ مرتکب شده است 3 – در تقصیر عمده خسارت احتمالی است بعکس تقصیرعمدی که خسارت قطعی است ولو آنکه فاعل آنرا نخواسته باشد 4 – عمل یا خودداری از عمل اعم است از واقعه حقوقی ، عدم اجرای الزامات قهری یا تعهدات حقوقی.

امثله ذیل که در کتب حقوقی ذکر شده و عیناَ در اینجا نقل میشود تقصیر عمده و مشخصات آنرا روشن میکند.

مثال : 1 – مسئول برات پس از پرداخت وجه لاشه آن را از جریان خارج نمیکند . 2 – کسی براتی را صادر کرده و پرداخت وجه آنرا مشروط به اجازه قبلی میکند معذالک مسئول برات بدون تایید صادر کننده وجه برات مزبور را میپردازد . 3 – بدهکار بدون تحقیق و تدقیق در صحت تسلسل امضای ظهر نویسان وجه برات را تادیه مکند . 4 – بدهکار مکلف است پس از ارائه و دریافت نسخه این از برات که در روی آن قبولی نوشته شده وجه برات را تادیه کند ولی مسئول برات قتل از دریافت نسخه مزبور وجه برات را میپردازد – در امثله مشروحه مسئول برات مرتکب تقصیر عمده شده و مکلف است وجه برات را در صورت مطالبه حامل دو باره بپردازد.

در قانون تجارت ایران مقرراتی راجع به تسلسل امضای ظهرنویسان ذکر نشده و مطالب سابق الذکر مستند به قوانین خارجه و مقتبس از نظرات و عقاید دانشمندان علم حقوق است . محاکم ما میتوانند به حکم ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مقررات مذکوره را با الهام از اصول کلی حقوقی در حل و فصل دعاوی مورد توجه قرار دهند.

ب – شرط دوم رضایت

قبلا اشاره شد چون ظهر نویسی مسبوق به عمل حقوقی است علیهذا طرفین معامله یعنی ظهرنویس و منتقل الیه باید دارای شرائط اساسی برای صحت معامله مندرج در ماده 190 قانون مدنی و مواد ما بعد آن منجمله شرط (( رضا )) باشند . بنابر این رضای حاصل در نتیجه اشتباه و اکراه موجب عدم نفوذ ظهرنویسی است ( ماده 199 قانون ) همچنین به سبب تدلیس که در ماده 438 قانون مدنی بر مبنای قاعده لا ضرر پیش بینی شده ، ظهرنویس یا منتقل الیه حسب مورد حق فسخ معامله را خواهند داشت ، اعم از اینکه تدلیس از طرف یکی از طرفین معامله یا از جانب شخص ثالث واقع شده باشد ولی تدلیس در بیشتر از قوانین اروپایی وقتی موثر است که منحصراَ یکی از طرفین معامله فاعل آن باشد ، کسیکه در معرض اشتباه تدلیس یا اکراه قرار گرفته همانطوری که قبلا در مبحث عدم تاثیر ایرادات گفته شد ، حق ندارد به موارد مزبور علیه حامل برات استناد کند مگر آنکه حامل سند را با سوء نیت تحصیلکرده باشد.

ج – همانطوری که قبلا گفتیم ظهرنویس مانند صادر کننده برات باید اهلیت داشته یعنی بالغ و عاقل و رشید باشد.

بنابر این ظهرنویسی صغیر و مجنون به علت حجر باطل است.

امور مالی این قبیل اشخاص منجمله نقل و انتقالات بروات طبق ماده 1217 قانون مدنی ، حسب مورد عهدهْ ولی یا قیم است ولی غیر رشید میتواند با اجازه ولی یا قیم راساَ بروات خود را ظهرنویسی کند ( ماده 1214 قانون مدنی )، سفیه ، مفلس و طفل صغیر ممیز نیز محجور هستند و از تصرفات در اموال خود منع شده اند ( ماده 1212 قانون مدنی ) ولی میتوانند قبول وکالت اشخاص ثالث را کرده و بروات آنان را درحدود اختیارات وکیل ظهرنویسی کنند زیرا منظور مقنن از منع تصرفات این قبیل محجورین در اموال صیانت اموال مزبور و اجتناب از تضییع و تفریط است و چون در ظهرنویسی مورد بحث بیم اتلاف یا تضییع در اموال سفیه ، مفلس و طفل صغیر ممیز نمیرود مقنن در ماده 682 قانون مدنی محجور یت وکیل را در موارد مذکور مانع ظهرنویس ندانسته است.

همچنین تاجر ورشکسته به موجب ماده 418 قانون تجارت فاقد اهلیت بوده و از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در تمام اموال خود ، حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ، منع شده است و بنابر این از تاریخ مذکور ورشکسته نمیتواند برات – سفته – چک ویا قبض رسید انبارهای عمومی خود را ظهر نویسی کند . لکن ظهر نویسی تاجر متوقف با توجه به مندرجات ماده 423 همین قانون بلامانع است بنابر این آنچه گفته شد به علت فقد اهلیت از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر ورشکسته از ظهرنویسی اسناد فوق الذکر ممنوع و به استناد ماده 418 قانون تجارت این قبیل امور به مدیر تصفیه واگذار شده است.

نقل و انتقالات برات اعم از صدور ,ظهر نویسی ,قبولی ,تضمین یا پرداخت آن و همچنین معاملات سفته ,چک یا قبض رسید انبار های عمومی متعلق به اشخاص حقوقی حسب مورد با رئیس هیئت مدیره ,هیئت مدیره , مدیر عامل و یا مدیر و مدیران تصفیه است که در حدود اختیارات قانونی یا اختیاراتی که از طرف مجامع قانونی به آن داده شده میتواند به نقل و انتقال این اسناد اقدام کنند و هر گاه از حدود اختیارات مفوضه تجاوز کنند راسا مسئول خواهند بود.

مقررات راجع به اهلیت ظهرنویس که مورد بحث قرار گرفت شامل منتقل الیه یا حامل برات نیز میشود.

منتقل الیه ممکن است یک یا دو نفر باشند .چنانچه برات متعلق به چند نفر باشد فقط همگی آنان مجتمعا و متفقا میتوانند وجه سند را از مسئول برات مطالبه و وصول کنند زیرا مالکیت برات مشاع است و بنابر این هیچکدام از صاحبان حق مشاع به تنهایی حق ندارد نه تمام وجه برات و نه سهم خود را دریافت کند . ولی اگر حق وصول وجه برات منفردا به احد از منتقل الیهم داده شده باشد در اینصورت صاحب حق میتواند راسا و بدون اجازه دیگران قبولی یا تضمین وجه را قبل از انقضای مدت و تادیه وجه آنرا در راس مدت از مسئول برات مطالبه کند . بالاخره منتقل الیهم ممکن است شخصی ثالث یا یکی از ظهرنویسان قبلی (صادر کننده برات ,احد از ظهر نویسان ) .یا مسئول برات باشد .به عقیده عده ای از دانشمندان ,ظهر نویسی به نفع ظهر نویسان قبلی یا مسئول پرداخت وجه برات موجب مالکیت مافی الذمه و سقوط دین و بالنتیجه خارج شدن برات از جریان معامله میشود ولی طبق نظر اکثریت علمای حقوق و به استناد بند 3 ماده 11 قانون متحد الشکل ژنو چون منشاء طلب حاصل از برات خود برات معین شده است نه ظهر نویسان , بنابراین مخلوق یعنی طلب به اتکای خالق خود یعنی برات در زمان حیات یعنی تا قبل از انقضای مهلت مقرر در سند به زندگانی خود ادامه میدهد . بنا به مراتب صادر کننده ظهر نویسان یا گیرنده برات برای هر چند مرتبه که بخواهند میتوانند آنرا به نفع اشخاص ثالث یا ظهر نویسان قبلی و یا مسئول برات جیرو کنند.

مقررات مورد بحث موجب توسعه و تسهیل اعتبارات مستند باسناد تجارتی میشود .مثلا بانکها باستناد این مقررات مجاز هستند براتهایی که راسا نزول کرده اند به نفع بانکهای دیگر (ظهر نویسان قبلی )یا اشخاص ثالث ظهر نویسی کرده و یا آنها را همانطوری که بعدا" خواهیم دید گرو بگذارند.

ظهر نویسی به نفع ظهر نویسان قبلی صادر کننده و یا مسئول پرداخت برات که در قانون متحدالشکل ژنو پیش بینی شده و بعداَ در بسیاری از قوانین اروپایی و قوانین سایر کشورهای جهان منعکس گردیده است از نظر تدوین و تنظیم قانون دارای دو نقص مهم است.

نقص اول راجع به آثار ظهرنویسی به نفع ظهرنویسان قبلی با توجه به مسئولیت تضامنی آنان است ، زیرا احکام ضمانت تضامنی که به حامل برات اجازه میدهد برای دریافت وجه برات به تمام ظهر نویسان مراجعه کند در ظهرنویسی مجدد به نفع ظهرنویسانی که قبلا همان برات را جیرو کردهاند به نحو موثری تغییر میکند.

نقص دوم اینست که مقنن تعیین نکرده است ظرف چه مدتی ظهرنویس قبلی یا برات گیر حق دارد مجدداَ برات را ظهرنویسی کند . مقررات زیر به منظور رفع نقص موارد فوق الذکر از طرف عده ای از دانشمندان پیشنهاد شده است.

1 – صادر کننده برات که مجدداَ همان برات بسود او ظهرنویسی شده است برای دریافت وجه برات میتواند به بدهکار اصلی که برات را قبول کرده و به ناقل برات که مستقیماَ آن را به نفع او ظهرنویسی نموده است مراجعه کند و از حق مراجعه بسایر ظهرنویسان محروم است چتون در مقابل تمامی آنان مسئولیت تضامنی دارد . حال اگر صادر کننده ، موصوف برات را از طریق ظهرنویسی به کس دیگری منتقل کند منتقل الیه حق دارد به تمام ظهر نویسان بلا استثناء ( چه کسانی که قبل از ظهرنویسی کرده اند ) به استناد ماده 249 قانون تجارت لدی الاقتضا مراجعه کند

2 – هر گاه برات بسود یکی از ظهرنویسان قبلی ظهرنویسی شده باشد ، ظهرنویس مزبور در صورت عدم تادیه وجه برات فقط میتواند به ظهرنویسانی که برات را قبل از ظهرنویسی اولش پشت نویسی کرده اند مراجعه کند و از حق مراجعه به ظهرنویسان دیگر ته علت مسئولیت تضامنی که در مقابل آنان دارد ممنوع است ، حال اگر ظهرنویس مورد بحث برای مرتبه اول برات را بنام شخص ثالثی ظهرنویسی کند این شخص مجاز است به تمام ظهرنویسان برای مطالبه وجه برات مراجعه کند.

3 – چنانچه برات به نفع بدهکار اصلی که آن را قبول کرده ظهرنویسی شده باشد و نامبرده در سررسید حامل برات باشد نمی تواند به هیچکدام از ظهرنویسان حتی صادر کننده برات برای وصول وجه آن مراجعه کند زیرا مطلب حاصل برات در انقضای مدت به علت مالکیت فی الذمه ساقط می شود . حال اگر بدهکار اصلی قبل از انقضای مدت برات را به شخص ثالثی ظهرنویسی و منتقل کند- منتقل علیه حق دارد در راس مدت برای وصول وجه برات به بدهکار برات و به سایر ظهرنویسان بلا استثناء مراجعه کند.

4- حاملین برات بغیر از بدهکاری که برات را قبول کرده میتوانند آن را بعد از سر رسیدن و حتی بعد از اعتراض به علت عدم تادیه ظهرنویسی کنند . بدیهی است که در این قبیل موارد منتقل الیه فقط طبق مقررات قانون مدنی میتواند به بدهکار اصلی برات مراجعه کند . تحقق ظهرنویسی به منظور انتقال برات مشروط به شرایط دیگری از قبیل مشروعیت جهت ظهرنویسی و موضوع معین نیز میباشد ، چون شرایط مذکوره مشمول مقررات قانون مدنی است به لحاظ اجتناب از اطناب کلام از بحث آنها در اینجا خود داری میشود.

2 – 1 – شرایط شکلی ظهرنویسی برای انتقال

شرایطی که در بالا ذکر شد شرایط اساسی به منظور انتقال نامیده میشود . اینک به شرایط صوری یا شکلی ظهرنویس مپردازیم . همانطوری که قبلا گفته شد انتقال پس از امضای ناقل در پشت برات یا سفته یا چک واقع میشود و ظهرنویس مختار است اسناد مزبور را در وجه شخص معین ، سفید امضاء و یا در وجه حامل ظهرنویسی کند . ذیلا خلاصه ای از مشخصات و احکام ظهرنویسان موصوف ذکر میشود.

الف – ظهرنویس در وجه شخص معین

این نوع ظهرنویسی همانطور که اسم آن حاکی است وقتی تحقق میپذیرد که به اسم شخص معین ( نام ونام خانوادگی ) صادر شده باشد و با نوشتن عباراتی در پشت برات صورت خارجی پیدا میکند ولی ته موجب قوانین اروپایی و قانون متحدالشکل ژنو انتقال برات با نوشتن عبارات و امضای روی سند هم بلا مانع است.

طبق ماده 246 قانون تجارت ظهرنویسی در وجه شخص و همچنین سایر انواع ظهرنویسی باید

ممضی به امضای ظهرنویس باشد علیهذا امضای چاپی ،یا مهر ، یا فتو کپی امضای ظهرنویس برای

وقوع ظهرنویسی کافی نیست.

ب – ظهرنویسی سفید امضاء

ظهرنویسی سفید امضاء یا با امضای تنها ظهرنویس و یا با نوشتن عبارت حاکی از ظهرنویسی که جای نام منتقل الیه در آن باز گذارده شده صورت میگیرد مثل اینکه در پشت برات نوشته شود ( مبلغ ظهر برات در وجه ........... پرداخت شود – محل امضاء ) ظهرنویسی سفید امضاء به منتقل الیه اختیار میدهد که برات را بطرق زیر بدیگری منتقل کند.

منتقل الیه بالایامضاء ( در صورتی که سند با امضای تنها منتقل شده باشد ) یا جای اسم ذینفع را که در عبارت ظهر نویسی خالی گذارده شده به نام خود یا به نام دیگری پر میکند و یا آنکه برات را به شکل ظهرنویسی سفید امضاء مجدداَ به دیگری واگذار میکند و یا بالاخره برات را بدون آنکه ظهر نویسی کرده باشد عیناَ از طریق قبض و اقباض به خریداران منتقل میکند . چنانچه دارنده برات جای اسم ذینفع را که در ظهرنویسی خالی گذارده شده با نام خود تکمیل کند در این صورت نمیتواند آنرا بدیگری واگذار کند مگر آنکه آنرا مجدداَ امضاء کند.

هر گاه دارنده برات جای خالی در عبارت ظهرنویسی را بنام دیگری پر کرده و آنرا بدیگری منتقل کند مثل انیست که منتقل الیه برات را از ظهرنویس سفید امضاء خریداری کرده نه از ناقل مستقیم خود ، بنابر این وسیله برات را به دیگری واگذار نمود چون از امضا کردن آن خودداری کرده در ردیف ضامنین برات محسوت نمیشود و هیچگونه مسئولیتی در مقابل ظهرنویسان آن ندارد.

ممکن است دارنده برات سفید امضاء بدون اینکه جای خالی را پصر کند آن را بدون امضاء از طریق قبض و اقباض بریگری واگذار کند . عده ای معتقدند که این نوع انتقال چون فاقد امضای ناقل میباشد بنابراین مشمول احکام ظهر نویس نمیباشد.

بدیهی است دارنده براتیکه آن را بدون امضاء منتقل کرده ضامن نبوده و هیچگونه مسئولیتی در مقابل ظهرنویسان و ذوی الحقوق برات نخواهد داشت.

ولی آنچه در اینجا قابل بحث است موضوع تاثیر یا عدم تاثیر ایرادات در مقابل دارنده برات سفید امضائی است که آن را از طریق معاطات تحصیل کرده است .م بعبارت دیگر میخواهیم بدانیم که مسئول برات در موقع مطالبه وجه آن از طرف حامل برات ، که بصورت سفید امضاء ظهرنویسی شده ، آیا میتواند بر ایراداتیکه به ناقل قبلی چنین براتی اشته استناد کند یا هیر ؟

به نظر بعضی از دانشمندان چون معامله معاطاتی براتی که از طریق سفید امضاء ظهرنویسی شده در حکم انتقال از طرق ظهرنویس معمولی است ، علیهذا بدهکار چنین براتی همگام مطالبه وجه آن از طرف حامل برات نمیتواند به ایرادات فوق الذکر استناد کند.

بعقیده نگارنده چون انتقال برات با ظهرنویسی سفید امضاء بدون نوشتن نام منتقل الیه و بدون امضاء ( یعنی انتقال دست بدست ) بعمل آمده است انتقال طلب عادی بوده و بموجب مقررات ماده 35 قانون مدنی مالکیت دارنده آن محرز است ، ولی احکام ظهرنویسی باستناد ماده 245 قانون تجارت وقتی جاری است که برات مزبور در نوقع انتقال ظهر نویسی و یا اقلا امضاء شده باشد ، تا تسلسل امضای ظهرنویسان مسلم باشد . بنا به مراتب بدهکار براتی که برای وصول وجه آن در محاکم صالحه تحت تعقیب قرار گرفته میتواند طبق مقررات قانون مدنی به همان ایراداتیکه میتوانسته علیه ناقل مجنین براتی استناد کند بطرفیت حامل مزبور نیز استناد نماید ، مشروط بر اینکه هویت و مشخصات ناقل براترا ثابت کند.

صدور برات در وجه حامل در افلب قوانین پیشبینی نشده وبهمین جهت ظهرنویسی در وجه حامل نیز تا نیمه دوم قرن بیستم قانونی تلقی نمیشد ولی بعداَ قانونگذاران برخی از کشورها بتدریج ظهرنویسی در وجه حامل را ولو اینکه برات صریحاَ در وجهحامل صادر نشده باشد ، قابل انتقال دانستند.

بند 7 ماده 223 قانون تجارت ایران فقط صرور برات بنام شخص معین را اجازه داده است ، بنابراین براتیکه در وجه حامل صادر شده باشد حسب مندرجات ماده266 همان قانون مشمول مقررات راجعه بروات تجارتی مخواهد بود.

لکن با توجه با طلاقات و عمومات ماده 245 قانون تجارت که ناظر بر انتقال برات بوسیله ظهرنویسی است و همچنین ماده 247 همین قانون که میگوید ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است ، مخصوصاَ با امعان نظر بمقرارت ماده 246 قانون مزبور که بموجب آن (( . . . . ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسیکه برات به او انتقال داده میشود قید گردد )) نتیجه گرفته میشود که مقنن با ذکر عبارت (( ممکن است )) در ماده سابق الذر ظهرنویسی در وجه حامل را ، ولو اینکه کبرات در وجه حامل صادر نشده باشد ، اجازه داده است.

بدیهی است دارنده برات در وجه حامل میتواند چنین براتی را بنام شخص معینی یا سفید امضاء و یا از طریق قبض و اقباض به دیگری واگذار کند ، ولی همانطریکه نظر داده شده حق ندارد در ظهر نویسی عبارت در وجه حامل را خط زده و بجای آن نام خود یا شخص ثالثی را قد کند زیرا با اینعمل قصد و نظر ظهرنویس را که با ذکر (( عبارت در وجه حامل )) خواسته است مانع ظهرنویسی در وجه شخص معین بشود رعایت نکرده است.

دارنده چنین براتی ولو اینکه این دارنده کسیکه برات بنام او ظهرنویسی شده نباشد ، حامل قانونی برات شناختهت شده و میتواند در انقضای مدت وجه آن را از مسئول برات مطالبه کند بشرط آنکه تسلسل امضای یکایک ظهر نویسان را ثابت کند.

باید در نظر داشت که در موقع اثبات تسلسل امضاء ، امضای ظهرنویسی که عبارت ظهرنویس را از (( دروجه حامل پرداخت شود ) بعبارت (( در وجه شخص معین پرداخت شود )) تغییر داده و همچنین امضای ظهرنویس قبل از او باطل نبوده و مانند امضای سایر ظهرنویسان صحیح و نافد است.

3 – 1– شرایط اختیاری ظهرنویسی برای انتقال

ذکر شروط ذیل در ظهرنویسی اختیاری است:

الف – تاریخ ظهرنویسی

همانطوریکه قبا گفته شد باستناد مواد 246 و 309 و در قسمت اخیر ماده 312 قانون تجارت برات ، فته طلب ، چک بصرف امضاء در ظهر سند ممکن است به دیگری منتقل شوند معذالک ذکر تاریخ ظهرنویسی در اسناد مزبور زیاد دیده میشود زیرا با ذکر تاریخ میتوان اهلیت ظهرنویس را تشخیص داد ، مثلا حجر یا صغر ظهرنویس که در اعتبار برات صاده موثر است بوسیله ذکر تاریخ در موقع ظهرنویسی تشخیص یداده میشود ، بعلاوه تاجر ورشکسته ایکه تاریه ظهرنویسی را قبل از تاریخ حکم ورشکستگی ذکر کند علاوه بر آ،که این عمل در ردیف ایرادات موثره بوده و از طرف بدهکار قابل دفاع است مقنن در ماده 248 قانون تجارت ، ظهریسی را که تاریخ مقدمی در ظهرنویسی ذکر کند مزور شناخته و طبق مقررات ماده 97 قانون مجازات عمومی ( سابق ) قابل تعقیب و مجازات دانسته است.

در مورد قبض انبارهای عمومی همانطوریکه میدانیم این قبیل قبوض از دو قسمت تشکیل شده و آنها را میتوان توام یا جداگانه از طریق ظهرنویسی منتقل نمود . در صورت ظهر نویسی برگ وثیقه کالای مربوط به آن در گرو شخصی که ظهرنویسی بنفع او شده ، قرار خواهد گرفت و در صورت ظهرنویسی قبض رسید مالکیت کالا به انتقال گیدنده منتقل خواهد شد ( ماده 6 تصویبنامه قانونی تاسیس انبارهای عمومی با اصلاحات بعدی مورخ 3/10/1340 شمسی ) در موردیکه قبض رسند و برگ وثیقه انبار با هم به دیگری منتقل شود ، ذکر تاریخ انتقال در ظهرنویسی اجباریست و اگر برگ وثیقه بدون قبض رسید انتقال گیرنده باید در پشت برگ وثیقه قید شود ( ماده 13 آئیننامه انبارهای عمومی) .

چنانکه ملاحظه میشود ذکر تاریخ که در موقعغ ظهر نویسی برات ، سفته ، ج ، اختیاری است ، در موقع ظهرنویسی قبض دسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی اجباری است.

ب – جهت ظهرنویسی

از جمله شرایط اختیاری قیر جهت ظهرنویسی در براتست که در پاره ای مواقع تصریح آن در ظهرنویسی بعلت عدم مشروعیت جهت ، موجب بطلان تعهد ظهرنویس میشود ( ماده 217 قانون مدنی ) مثل اینکه کسی بمنظور واریز بدهی قمار که به دیگری داشته براتی را ( با ذکر بمنظور واریز بدهی قمار ) ظهرنویسی و امضاء کرده باشد . بعلاوه جهت موصوف از ایرادات موثر است که مسئول برات در مقابل دارندگان برات بلااستثنا میتواند به آن استناد کند.

ج – شرط بدون ضمانت

ظهرنویس در موقع ظهرنویسی عبادت (( بدون تضمین )) را در بالای امضای خود قید میکند با ذکر این عبارت که اختیاری است ظهرنویس مزبور با ظهرنویسان دیگر برای پرداخت وجه برات مسئولیت تضامنی نخواهد داشت.

شرط موصوف فقط سلب مسئولیت ظهرنویس را نسبت به اعتبار حال و آینده ظهرنویسان

میکند ولی مسئولیت ظهرنویس مزبور نسبت به پرداخت وجه برات کماکان باقی است.

د – شرط مراجعه به شخص ثالث

وقتی ظهرنویسی احتمال میدهد که مسئول برات در موقع مراجعه حامل آن از پرداخت وجه برات خودداری کند به منظور حفظ اعتبار خود و اجتناب از مراجعه حامل برات در بالای امضای خود اسم شخصی را مینویسد که دارنده برات در صورت عدم پرداخت وجه از طرف مسئول برات به آن شخص مراجعه کند.

ه – شرط برگشت بدون خرج

با ذکر این عبارت در بالای امضای خود ظهرنویس حامل برات را در صورت استنکاف بدهکار از پرداخت وجه برات از تنظیم اعتراض معاف میکند.

و – شرط منع ظهر نویس مجدد

شرط مزبور فقط تعهد ظهرنویسی را محدود میکند که این شرط را کرده است به این معنی که او را از ضمانت کسانیکه برات بعداَ به نام آنان ظهر نویسی میشود آزاد میکند ، بنابر این شرط منع ظهرنویس مجدد به طور کلی ، مانع ظهر نویسی برات نبوده و موجب تبدیل سند به برات صادر ( با شرط عدم حواله کرد ) نمی شود بلکه با ظهر نویسی مجدداَ برات به جریان می افتد ، منتهی کسانیکه بعد از درج شرط منع ظهر نویسی مجدد آن را ظهرنویسی کرده و همچنین ظهرنویسانیکه قبل از ظهرنویسی که پشت نویسی مجدد را منع کرده است برات را ظهرنویسی نموده اند در مقابل حامل برات متضامناَ مسئول هستند . چنانکه سایر ظهرنویسان هم مایل باشند از این امتیاز یعنی سلب مسئولیت تضامنی برخوردار شوند باید هر کدام از آنان در موقع ظهرنویسی در بالای امضای خود شرط مورد بحث را قید کند.

4 – 1 – ظهرنویسهای ممنوع

الف – یکی از ظهرنویسیهای ممنوع ظهرنویسی مشروط است که به موجب قوانین ایران – فرانسه – آلمان و بعضی از کشورهای دیگر باطل و مبطل ظهرنویسی است . منع ظهرنویسی مشروط در قانون ایران برای آن است که ظهرنویسی موجب ضمان است و ضمانت به موجب ماده 699 قانون مدنی باید منجز بوده و معلق نباشد.

قانون متحدالشکل ژنو نیز ظهر نویسی مشروط را منع کرده ولی ضمانت اجرای آن را فقط بطلان شرط قرارداده و بطلان ظهرنویسی در آن پیش بینی نشده است ، علیهذا طبق قانون مزبور که از طرف گروه زیادی از کشورهای اروپایی و آسیایی قبول شده است ، ظهرنویسی مشروط موجب قطع تسلسل امضای ظهرنویسان نمیشود و دارنده برات میتواند وجه آن را در راس مدت از مسئول برات مطالبه کند ولی باید دانست که شرط مزبور در روابط بین ظهرنویس شرط کننده و منتقل الیه ( مشروط علیه ) به قوت خود باقی است و در صورتیکه طبق شرط عمل نشود ذینفع میتواند بر حسب مورد و با توجه به مقررات ماده 235 قانون مدنی و مواد ذیل آن طبق تعهد مشروط از حقوق خود دفاع کند.

ب – ظهرنویسی قسمتی از برات

ظهر نویسی قسمتی از برات که در قانون ایران پیش بینی نشده انواع مختلف دارد.

نوع اول – که صحیح است وقتی تحقق پیدا میکند که ظهرنویس یک قسمت از وجه برات دریافت کرده و برای بقیه آن ظهر نویسی میکند.

نوع دوم – در صورتی که واقع میشود که ظهر نویس و منتقل الیه توافق میکنند که قسمتی از وجه برات به نفع ظهر نویس و قسمتی دیگر به سود منتقل الیه وصول شود ، در این صورت ظهرنویسی در حقیقت بران تمام مبلغ صورت گرفته منتهی قسمتی از ظهرنویسی ارزش ظهرنویسی به عنوان وکالت را دارد . این نوع ظهرنویسی نیز مانع قانونی ندارد.

نوع سوم – در این نوع ظهرنویسی که مورد نظر ما است ظهرنویس فقط قسمتی از وجه برات را ظهرنویسی میکند . باتوجه به اینکه در این ظهرنویسی منتقل الیه به علت در دست نداشتن ورقه برات با عدم پرداخت طلب خود مواجه میشود صریح و روشن نیست زیرا ظاهر عبارت ماده مزبور وضع حامل برات را مشخص نمیکند و معلوم نیست نامبرده پس از خط خوردگی یک یا چند ظهرنویسی به چه ترتیب میتواند وجه برات را وصول کند.

بنابر این برای تعبیر مقررات ماده مزبور تشخیص موارد زیر لازم به نظر میرسد.

اول : منظور از خط خوردگی مذکور در ماده مورد بحث خراشیدگی یا خط زدن امضای ظهرنویس است . بنابر این بحث در خط خوردگی وقتی مصداق پیدا نمکند که نام منتقل الیه در ظهر برات قید شده باشد.

دوم : مسئول برات چنانکه قبلا گفته شد قبل از پرداخت وجه برات باید نسبت به تسلسل امضای ظهرنویسان اطمینان حاصل کند بنابر این هر گاه یک یا چند امضا از ظهر نویسان خط خورده باشد مسئول برات مکلف است از پرداخت وجه برات خودداری کند والا در مقابل زیان دیده ضامن است.

سوم : با توجه به مطالب فوق الذکر که به عنوان مقدمه ذکر شد میخواهیم بدانیم حامل براتی که یک یا چند امضای مندرج در ظهر برات خط خورده ، چگونه میتواند طلب خود یعنی وجه برات را وصول کند . در صورتیکه یکی از امضاها به شرح فوق تراشیده یا خط خورده باشد ، حامل برات که از مراجعه به مسئول برات به علت عدم تسلسل امضاها محروم شده حق دارد به ظهرنویس ما قبل یعنی ناقل خود و همچنین هر ظهر نویس به ظهرنویس پیش از خود بران مطالبه وجه برات مراجعه کند تا برسد به ظهر نویسی که امضای او خط خورده است . کسیکه امضای او خط خورده موظف است وجه برات را به حامل آن بپردازد زیرا همانطوری که گفته اند با توجه به این که بعد از امضای خط خورده ظهر نویسی های دیگری نیز در برات به عمل آمده است بنابر این خط خوردگی امضای مورد بحث ( اعم از اینکه از طرف کیسیکه امضای او خط خورده یا از طرف شخص ثالثی صورت گرفته باشد ) بعد از انتقال برات با رضایت صاحب امضای آن ( صاحب امضای خط خورده ) واقع شده است ، چه در غیر این صورت هیچ کس براتی را که امضای ناقل آن یا امضای قبل از آن خط خورده باشد خریداری یا تنظیم نمیکند بعلاوه کسانیکه برات مورد بحث به آنان منتقل شده و آن را قبل از خط خوردگی امضای موصوف امضا کرده اند . به استناد امضایی بوده است که بعداَ خط خورده است بنا به مراتب و نظر به ضرورت سرعت معاملات اسناد تجاری باید قبول کرد که خط خوردگی امضا موثر در مقام نیست و به عبارت دیگر خط خوردگی امضا در مقابل حامل برات از ایرادات غیر قابل استناد است.

چهارم : ضمناَ باید توجه داشت خط خوردگی سفید امضا موجب قطع تسلسل امضای ظهرنویسان نیست ، زیرا طبق مقررات قانون متحدالشکل ژنو حامل برات در صورت خط خوردگی سفید امضا در حکم کسی است که برات را از ظهرنویس ما قبل به دست آورده است.

پنجم : ممکن است کسیکه برات را به نفع دیگری امضا کرده بعداَ پشیمان شده امضای مزبور را خط زده و راساَ همان برات را به نفع شخص ثالثی ظهرنویسی کند ، در این صورت امضای خط خورده به منزله این است که نوشته نشده باشد و به این ترتیب تسلسل امضاها محفوظ می ماند.

5 – 1 – احکام ظهرنویس برای انتقال

احکام ظهرنویسی در قانون متحدالشکل ژنو و به تبعیت از این قانون در قوانین کشورهای اروپایی به تفصیل ذکر شده است.

در مواد 247 و 249 و پاره ای مواد دیگر قانون تجارت ایران اشاراتی به احکام ظهرنویسی شده که به موقع از آن بحث خواهد شد.

همانطور که قبلا نیز گفتیم اصل در ظهرنویسی انتقال است و منظور از آن انتقال تمام حقوق ناشیه از برات و ملحقات آن می باشد . یکی دیگر از احکام ظهرنویسی برای انتقال ضمانت تضامنی ظهرنویسان و بالاخره اثر آخر ظهرنویسی برای انتقال غیر قابل استناد بودن ایرادات است که یکایک احکام مزبور ذیلا شرح داده میشود.

الف – انتقال تمام حقوق ناشیه از برات و ملحقات آن

ظهرنویسی چنانکه قبلا تعریف شد انتقال طلب نیست بلکه به صراحت ماده 247 قانون تجارت حاکی از انتقال برات است به این معنی که مورد انتقال برات است و طلب یکی از عناصر متشکله محتوای آن است ، علیهذا منتقل الیه علاوه بر اصل طلب میتواند به استناد ماده 245 قانون تجارت برات را به وسیله ظهرنویسی به دیگری منتقل کرده ، و یا به تجویز ماده 274 همین قانون برای قبولی برات به بدهکار مراجعه کند منظور از بدهکار حسب مورد محال علیه است که برات را قبول کرده ، صادر کننده برات و همچنین هر یک از ظهرنویسان و نیز ضامن برات است ( قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت) .

علاوه بر حقوق سابق الذکر ملحقات مورد انتقال مانند وثایق عینی و اعتبارات و وثایق شخصی نیز ضمن ظهر نویسی به حامل برات منتقل میشود.

انتقال ملحقات برات صریحا در قوانین اروپایی و قانون متحدالشکل ژنو ذکر شده است ولی به عقیده دانشمندان حقوق مفهوم عبارت تمام حقوق ناشیه از برات که در قوانین مغرب زمین پیش بینی شده و مورد تایید رویه قضایی فرانسه قرار گرفته علاوه بر حقوق وابسطه به ذات و طبیعت برات ( ظهرنویسی ، مراجعه به ضامن و غیره ) شامل تضمینات و مزایای نیز میشود که طرفین معامله در موقع تضمین و صدور برات برای مالکیت و تصرف برات در نظر گرفته اند . به نظر میرسد که این موضوع تلویحا در قانون تجارت ایران با ذکر عبارت (( ظهرنویس حاکی از انتقال برات است )) در ماده 247 پیش بینی شده زیرا عمومات و اطلاقات این ماده مبین انتقال تمام ملحقاتی است که در موقع انعقاد معامله در نظر گرفته شده است امثله ذیل برای روشن شدن مطلب ذکر میشود.

1 – احمد ساکن اصفهان چهارده عدل قماش به تقی ساکن تهران می فروشد و برای وصول بهای آن براتی به مبلغ سه میلیون ریال به عهده او صادر کرده و به وسیله بانک ملی ایران ( محال له ) تنزیل میکند . به ضمیمه این برات اسناد و مدارک حمل و تحویل جنس در مقصد و بیمه برای بانک فرستاده میشود . حال اگر تقی ( خریدار ) به موقع وجه برات را نپردازد بانک حق دارد با در دست داشتن مدارک مزبور قماشها را که در حقیقت وسیقه دین است فروخته ولدی الاقتصاء از بیمه آن نیز استفاده کند.

2 – صادر کننده براتی به منظور جلب اعتماد خریداران و تضمین پرداخت وجه برات در راس مدت قسمتی از اموال غیر منقول خود را به منظور وثیقه به محال له واگذار میکند ، این وثیقه نیز پس از استقرار ، خود به خود به سایر ظهر نویسان منتقل میشود زیرا همانطوری که در بالا گفتیم مورد انتقال به صراحت ماده 247 قانون تجارت ، برات است بنابر این ظهر نویسان که در حقیقت قائم مقام قانونی محال له هستند حق دارند در صورت عدم پرداخت وجه برات از وثایق آن که جمعا موضوع برات را تشکیل میدهند استفاده کند.

3 – حامل برات حتی میتواند حقوق خود را از وثایقی که منحصرا برای تاضمین مبلغ برات مستقر نشده لدی الا قتضاء استیفا کند . مثلا اگر مشتری برای تضمین افتتاح اعتبار وثیقه ای به بانک بدهد و بعدا بر اساس این اعتبار براتی به عهده بانک صادر کند و این بانک همان برات را نزد بانک دیگری تنزیل کند ، بانک اخیر در صورت عدم پرداخت وجه برات در راس مدت میتواند در حدود مبلغ برات پس از انجام تشریفات قانونی ( اقامه دعوی – تامین مدعی به و صدور حکم قطعی ) از وثیقه مورد بحث بهره مند شود.

ب – ضمانت تضامنی ظهرنویسان

به موجب بند اول ماده 249 قانون تجارت (( برات دهنده ، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند ، دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض میتواند به هر کدم از آنان که بخواهد منفرداَ یا به چند نفر یا به تمام آنان رجوع نماید )) به طوری که ملاحظه میشود ضمانت تضامنی ظهرنویسان برات یکی از موارد اختلاف بین انتقال طلب و انتقال برات است زیرا در انتقال طلب متعهد فقط ملتزم به پرداخت طلب است ( ماده 220 قانون مدنی ) به این معنی که صادر کننده سند منحصراَ وجود طلب را در موقع عقد تضمین میکند و به هیچ وجه ضامن اعتبار کسانی که طلب مزبور بعداَ به آنان منتقل شده نمیباشد مگر آن که در سند انتقال ، اعتبار آنان را صریحا ضمانت کرده باشد.

ضمانت تضامنی ظهرنویسان در قانون تجارت به منظور تسهیل مبادلات برات و افزایش اعتبارات به وسیله تعدد انتقالات سند مزبور است.

لکن مقررات فوق الذکر از مقررات آمره نبوده برات دهنده و ظهرنویسان میتوانند از ضمانت پرداخت وجه برات یا قبولی آن از طرف بدهکار صریحا استنکاف کنند.

ظهرنویسان میتوانند لدی الاقتضا هم از ضمانت تادیه وجه و هم از ضمانت قبولی برات خودداری کنند ولی برات دهنده فقط میتواند از تضمین قبولی برات استنکاف کند زیرا به موجب ماده 288 قانون مدنی متعهد در هر حال مکلف به پرداخت موضوع تعهد میباشد.

بعلاوه استنکاف از تضمین ظهرنویسان محدود به مسئولیت مستنکف است و سایر طهرنویسان که این استنکاف را صریحاَ در برات قید نکرده باشند کماکان در مقابل حامل برات متضامناَ و مجتماَ مسئول می باشند .از طرفی مستنکف باید صریحاَ در برات قید کند که از کدام یک از تضمینات میخواهد خودداری کند .در صورتیکه این موضوع تصریح نشده باشد اصل بر این است که هم تضمین قبولی وهم تضمین تادیه وجه برات شانه خالی کرده است . ضمناَ باید توجه داشت که عدم تضمین پرداخت وجه الزاماَ عدم تضمین قبولی را نیز در بر دارد.

بالاخره قید عدم تضمین در برات فقط رافع مسئولیت حال و آینده ظهرنویساست ولی مستنکف به موجب قاعده لاضرر در هر حال مسئول بطلان برات و تخلفات ناشی از عمل خود میباشد.

ج – اثر سومظهرنویسی برای انتقال ، غیر قابل استناد بودن ایرادات است

منظور این است که منتقل الیه حقوق خود را مستقیماَ از خود برات بدون ارتباط به صحت و سقم علت یا موضوع تعهد و بدون توجه به وضعیت متعاملین (اشتباه – اکراه ) تحصیل میکند و به همین لحاظ مسئولین برات نمیتوانند به ایرادات خود علیه نقلین قبلی برات ( عدم انجام تعهد از طرف برات دهنده ، تهاتر وغیره ) استناد کرده و از پرداخت وجه برات خودداری کنند . بدهکار یا مسئول برات وقتی میتواند از پرداخت وجه سند خودداری کند که فقط تسلسل امضای ظهرنویسان و یا سوء نیت حامل برات را ثابت کند و یا آن ک ایرادات مورد استناد مربوط به روابط مستقیم بدهکار با حامل برات باشد.

2 ظهر نویسی به نمایندگی

طبق اول کلی و مبانی حقوقی آثار معاملات فقط برای طرفین یا اطراف معامله موثر است.

مندرجات مواد 196 و 31 قانون مدنی موید همین معنی است . معذالک بصراحت قسمت دوم مواد مزبور و ماده 198 ( وکالت ) و همچنین مواد 247 ( معامله فضولی ) 826 ( وصیت ) – 1180– 1181 – 1183 ( ولایت ) و 1217 قانون مدین ( قیمومت ) آثار اعمال حقوقی در موارد خاص درباره اشخاص ثالث نیز موثر است.

مقررات فوق الاشعار در قانون تجارت نیز راجع به مدیران و مدیران عامل شرکتهای تجارتی ( مواد 118 و 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1348 شمسی ) و مواد 48 و 51 قانون تجارت ( مصوب سال 1311 شمسی ) و درباره ظهرنویسی ( قسمت دوم ماده 247 ) دلالی (ماده 335 ) حق العمل کاری ( ماده 358 ) حمل ونقل ( ماده 378 ) قائم مقام تجارتی (ماده 395 ) مدیر تصفیه ( ماده 419 ) قانون تجارت پش بینی شده است.

بطوریکه از تجزیه و تحلیل مواد سابق الذکر معلوم میشود تجویز نمایندگی باستناد قرارداد یا قانون است . نمایندگی باستناد قرارداد یا نمایندگی باستناد قرارداد یا قانون است . نمایندگی باستناد قرارداد یا نمایندگی به وکالت چنانکه در بالا اشاره شد مصادیق مختلف دارد از قبیل دلالی ، حق العمل کاری و غیره ، ولی به لحاظ محدودیت قلمرو موضوع بحث در این مقال به بحث و گفتگو درباره نمایندگی در ظهر نویسی و یا ظهرنویسی به وکالت اکتفاء میشود.

غالباَ اتفاق میافتد که حامل برات بعلت کثرت اشتغال ، ضیق وقت یا عدم اطلاع از مقررات مربوطه باستناد ماده 247 قانون تجارت ضمن قید وکالت در وصول یا عباراتی مشابه آن ( مثل برای دریافت وجه برات ) در ظهر برات وصول مبلغ آنرا در مقابل کارمزد معینی به بانک یا کس دیگری واگذار میکند . چنانکه ملاحظه میشود برای احراز وکالت حامل برات باید عباراتی که صریحاَ مشعر بر وکالت در وصول باشد در پشت برات بنویسد وللاطبق ماده 247 قانون تجارت امضای تنها در پشت سند بدون قید یکی از عبارات سابق الذکر حاکی از انتقال مالکیت برات است . در ظهرنویسی به وکالت ، وکیل باید اهلیت داشته باشد ( قسمت دوم ماده 662 قانون مدنی ) یعنی بالغ و عاقل و رشید باشد بعبارت دیگر وکیل نباید صغیر یا مجنون و یا غیر رشید باشد ، لکن بموجب قسمت دوم ماده 682 قانون مدنی محجوریت وکیل در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد موجب بطلان وکالت نمیشود.

منظور از حجر در این ماده سفه است و چون بنا به مستفاد مواد 1212 و 1213 دخالت صغیر ممیز در امور دیگران مجاز است ، عالیهذا وکالت آنان در ظهرنویسی که مربوط به وکالت در امور اشخاص ثالث است مانعی ندارد.

نمایندگان قانونی از قبیل مدیران تصفیه و مدیران و مدیر عامل شرکتهای تجارتی و غیره نیز طبق مقررات راجع به شرایط اساسی برای صحت معامله ( ماده 190 قانون مدنی ) باید اهلیت داشته باشند . در ظهر نویسی به وکالت که بر مبنای عقد قرارداد جداگانه مثلا وکالتنامه واقع میشود ، ظهرنویس باید راسا مورد وکالت را انجام دهد مگر آنکه وکالت در توکیل صریحا یا به دلالت قرائن در وکالتنامه ذکر شده باشد ( ماده 672 قانون مدنی)

در قوانین انگلیس ( ماده 35 قسمت دوم ) و آمریکا ( ماده 66 ) توکیل غیر ، از طرف ظهرنویس وکل ممنوع شده ، لکن در فرانسه ( ماده 1994 قانون مدنی ) و ترکیه و بلغارستان وکالت در ظهرنویسی خود به خود موجب توکیل شخص ثالث نیز هست

1 – 2 – آثار و احکام ظهرنویسی به وکالت

این مقررات را در روابط بین طرفین قرارداد از یک طرف و نسبت به اشخاص ثالث جداگانه مورد بحث قرار میدهیم.

الف – احکام ظهر نویس و وکیل

از مفهوم مندرجات مواد 667 و 671 قانون مدنی و قسمت دوم ماده 247 قانون تجارت و مقایسه آنها با یکدیگر احکام زیر استنباط میشود.

الف – وکیل علاوه بر وصول مبلغ برات حق دارد برات را برای قبولی ( ماده 235 قانون تجارت ) بدهکار ارائه دهد و در صورت نکول طبق مقررات ماده 237 اعتراض کند و پس چنانچه نامبردگان از تضمین استنکاف کنند نسبت به وصول وجه برات به انضمام مخارج اعتراض اقدام کند.

ب – همچنین وکیل میتواند برات را بران وصول وجه آن در موعد مقرر به بدهکار ارائه داده و در صورت عدم تادیه طبق مقررات اعتراض کند و حداکثر در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقدام کند . (ماده 286 قانون تجارت) .

ج – ظهرنویس باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام دادن – امور محوله از قبیل هزینه دادخواست و هزینه واخواست – هزینه کارشناسی و همچنین حق الزحمه وکیل متحمل شده بپردازد ( ماده 674 قانون مدنی ) در صورت استنکاف از پرداخت مخارج متعلقه وکیل نمیتواند از مقررات قانون تجارت مانند محاکمات اختصاری و مرور زمان کوتاه مدت استفاده کند و باید طبق مقررات آئین دادرسی مدنی احقاق کند زیرا این قبیل مطالبات مشمول مقررات برات نمیباشد.

د – بطور کلی وکیل باید طبق اختیار او است عمل کند.

ه – چنانچه وکیل مرقوم در فیصله امور مرجوعه مرتکب تعدی و تفریط شود و در نتیجه خسارتی به ظهر نویس متوجه شود که عرفاَ وکیل مسبب آن محسوب میشود ، مسئول خواهد بود ( ماده 666 قانون مدنی ) بانکها معمولا به مطالبه براتهاییکه برای وصول به آنها ارجاع میشود اقدام میکنند و در صورت عدم تادیه به تنظیم واخواست علیه بدهکار اکتفا کرده و عموما از اقامه دعوی و تعقیب آن خودداری میکنند . این رویه با مفهوم و منطوق وکالت در وصول ، که در ماده 247 قانون تارت صریحا ذکر شده سازگار نیست زیرا لازمه وکالت در وصول ، انجام دادن تمام تشریفات لازم از جمله اقامه دعوی است تا در نتیجه تعقیب دعوی و صدور حکم و قطعیت آن وصول وجه برا ت که موضوع ماده 247 قانون است ، تحقق پیدا کند بدیهی است بانکها میتوانند در صورت ارجاع برات برای وصول ، امتناع خود را از اقامه دعوی کتباَ به ظهرنویس اطلاع دهند.

و – احکام ظهرنویسی مربوط به وکالت در مقابل اشخاص ثالث

چنانکه قبلا گفته شد به اتکا وکالت در وصول وکیل حق دارد به نمایندگی از ظهرنویس برای استیفاء تمام حقوق ناشیه از برات اقدام کند ( مراجعه به بدهکار برای قبول و یا تادیه وجه برات . اعتراض نکول یا اعتراض عدم تادیه به منظور امکان مراجعه به ظهر نویسان یا ضامن برات ، اقامه دعوی ، درخواست صدور قرار تامین اموال بدهکار ، مطالبه وجه برات در صورت گم شدن سند با رعایت مقررات مندرج در مواد 261 قانون تجارت و مواد ذیل آن)

لکن ظهرنویس پس از تفویض وکالت مالکیت برات را کماکان برای خود حفظ مینماید.

بنابر این وکیل حق ندارد از قسمتی از وجه برات صرفنظر کرده یا با بدهکار صلح کند و یا باستناد ماده 476 قانون تجارت در قرار داد ارفاقی ورشکسته شرکت کند . همچنین مدهکار درصورت مراجعه وکیل برای وصول مبلغ برات میتواند به ایرادات خود علیه ظهرنویس استناد کند و به همین لحاظ بدهکار نمیتواند به استناد ایرادات شخصی علیه وکیل از پرداخت وجه برات استنکاف کند همچنین ظهرنویس با تفویض وکالت حق دارد وجه برات را شخصاَ وصول کند و اگر وکیل ورشکست شود میتواند لاشه براتهای مورد وکالت را که بین اموال ورشکسته موجود است تصاحب کند ، حتی اگر وجوه وصول شده با امارت و قرائن خارجی از سایر اموال ورشکسته مشخص و ارتباط آن با برات مورد وکالت مسلم باشد ظهر نویس مجاز است وجوه مزبور را بخود اختصاص دهد.

ز – طرق مختلفه انقضاء وکالت

به موجب ماده 679 قانون مدنی چون وکالت عقدی است جایز موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر آنکه وکالت ضمن عقد لازمی شرط شده باشد . عزل وکیل به خط زدن عبارت وکالت در وصول یا لغو آن به شرط قید در ظهر برات ثابت میشود . استعفای وکیل نیز به علت جواز عقد وکالت مجاز است.

ح – فوت موکل موجب انقضای وکالت است

در قانون ایران پس از فوت موکل ( ظهرنویس ) قرارداد وکالت منقضی میشود ولی به موجب قانون متحدالشکل ژنو فوت موکل به علت آنکه موجب تزلزل اعتبار برات و کندی مبادلات آن میشد کان یکن تلقی شده و عملیات وکیل پس از فوت موکل مانند زمان حیات او قانونی تلقی شده است.

ط – ورشکستگی ظهرنویس به صراحت مندرجات ماده 418 قانون تجارت موجب انقضای قرارداد وکالت میشود زیرا به موجب این ماده تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام امور خود بلا استثناء ممنوع است و در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته میباشد.

اما آثار ورشکستگی یا افلاس وکیل چون در قانون صریحاَ پیش بینی نشده و به علاوه وکالت وکیل مفلس یا ورشکسته در امور مالی او موثر نیست علیهذا وکیل ورشکسته میتواند تا اتمام امور مرجوعه به وکالت خود ادامه دهد.

بالاخره پس از اختتام مورد وکالت و تنظیم صورت حساب و تادیه وجه برات به ظهرنویس ، وکالت وکیل مرتفع میشود.

3 ظهرنویسی به عنوان رهن

به موجب ماده 771 قانون مدنی رهن عقدی است که به مجب آن مدیون مالیرا برای وثیقه به راهن میدهد . این تعریف که جامع است مانع به نظر نمیرسد ، زیرا در عقد رهن علاوه بر راهن شخص ثالث نیز میتواند مالی را به نفع مدیون به وثیقه بگذارد . از طرف دیگر رهن علاوه بر استقراض به منظور تخصیل اعتبار نیز واقع میشود بنا به مراتب رهن را به طریق زیر میتوان تعریف کرد (( رهن عقدی است که به موجب ان مدیون یا دیگریمای را اعم از غیر منقول یا منقول و یا در حکم مال منقول . برای تضمین استرداد دین بدائن میدهد))

معمولا عقد رهن س از تنظیم سند رسمی یا عادی تحقق یدا میکند لکن در حال حاضر طبق مقررات عانون متحد الشکل ژنو و قوانین مغرب زمین عقد رهن ضمن ظهر نویسی سند نیز واقع میشود.

طبق ماده 247 قانون تجارت ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر آن که ظهرنویس وکالت در وصول را در آن قید کرده باشد . بنابر این در قانون تجارت ایران ظهرنویسی فقط برای انتقال مالکیت برات یا وکالت در وصول پیش بینی شده است.

به موجب تصویبنامه قانونی شماره 16952 / ت مورخ 11 / 6 / 1340 و تصویبنامه قانونی تکمیلی شماره 27530 / ت مورخ 4 / 10 / 1340 برگ وثیقه ای که در مقابل تودیع کالا در انبارهای عمومی از طرف متصدیان مسئول انبارهای مزبور صادر میشود از طریق ظهرنویسی قابل انتقال است ( ماده 6 تصویبنامه)

با الهام از مقررات فوق باستناد وحدت ملاک و با اتکاء به مندرجات ماده 278 قانون تجارت مذکور در ذیل مبحث نهم راجع به حقوق و وظایف دارنده برات که امکان هر گونه قراردادی را بین دارنده برات و برات دهنده و ظهرنویسان جایز دانسته و همچنین با امعان نظر مقررات کلی مندرج در ماده دهم قانون مدنی که به موجب آن قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که را منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف قانون نباشد نافذ است)) .

میتوان نتیجه گرفت که ظهرنویسی به عنوان رهن مانند ظهرنویسی برای انتقال مالکیت تلویحاَ در قانون تجارت ایران در نظر گرفته شده لکن چون مقررات خاصی راجع به ظهرنویسی به منظور رهن در قانون تجارت پیش بینی نشده است ، برای صحت و سقم معاملات مربوط به ظهرنویسی این قبیل معاملات ( با توجه به استثنائی بودن مقررات قانون تجارت ) باید به مقررات قانون مدنی راجع به رهن مراجعه کرد.

ممکن است ایراد شود که مقنن در قسمت اخیر ماده 774 قانون مدنی رهن دین و منفعت را ظریحاَ باطل دانسته علیهذا ظهرنویسی برات به عنوان رهن ملاک قانونی ندارد ، لکن همانطوری که قبلا گفتیم چون حقوق دارنده برات مانند سایر اوراق بهادار ناشی از سند است نه مدیون ، به علاوه به عقیده عموم علمای حقوق این قبیل اوراق در زمره اوراق اعتباری و یک نوع مال شمرده شده علیهذا برات دین یا منفعت نبوده و مشمول مقررات قسمت اخیر ماده موصوف نمیباشد.

1 – 3 – شرایط اساسی برای صحت ظهرنویسی به عنوان رهن

به طوری که میدانیم ظهرنویسی سند مسبوق به معامله است ، بنابر این طرفین آن باید قاصد بوده و اهلیت داشته باشند و جهت معامله نیز مشروع باشد . بنابر این ظهرنویسی که در حال مستی بوسیله راهن صورت گرفته باشد باطل است ( ماده 95 قانون مدنی ) معاملات محجور و ورشکسته نیز بلا اثر است ( مواد 212 و 213 قانون مدنی و بند 3 ماده 423 قانون تجارت ) به علاوه ظهرنویسی ته عنوان رهن بدون احراز مالکیت حامل برات موثر نیست ولی همانطوری که قبلا دیدیم حامل براتی که سوء نیت او در موقع انتقال ثابت نشده و امضای ظهرنویسان سند مسلسل باشد ولو اینکه سند سند از طرف غیر مالک به او منتقل شده باشد از طرف مقنن مالک برات شناخته شده است.

بالاخره ظهرنویسی ته عنوان رهن وقتی تحقق پیدا میکند که مال مرهون یعنی برات به تصرف مرتهن داده شده باشد.

2 – 3 – شرایط شکلی ظهرنویسی به عنوان رهن

طبق مقررات قانون تجارت کشورهای مغرب زمین ظهرنویسی به عنوان رهن پس از درج عبارت (( برای تضمین )) یا (( برای رهن )) یا عبارتی مشابه آن در پشت برات که به امضاء ظهرنویس ( راهن ) رسیده واقع میشود.

مقنن ایران با تصویب ماده 1301 قانون مدنی که به موجب آن امضائیکه در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است ، اعمال مقررات فوق را در ظهرنویسی به عنوان رهن تلوحاَ اجازه داده است.

عده ای از دانشمندان ذکر نام مرتهن و تاریخ ظهر نویسی را برای تحقق معامله لازم دانسته اند لکن به عقیده اکثر علماء ذکر عباراتی در پشت برات که حاکی از رهن بوده و به امضای راهن رسیده باشد برای اثبات رهن کافی است به نظر ما این عقیده با مندرجات ماده 1301 قانون مدنی منطبق است ، لکن امضای تنها بدون ذکر عبارات فوق الذکر کافی نیست زیرا همانطوری که قبلا نیز توضیح داده شده امضای تنها در پشت برات مشعر مالکیت برات است.

ظهرنویسی چنانکه میدانیم مفهوم کلی داشته و چه به عنوان انتقال مالکیت و چه به عنوان رهن علاوه بر برات یا سفته شامل سهام شرکتها نیز میشود ، ولی در مورد این قبیل اسناد بین سهام با نام و بی نام باید تفکیک قائل شد . در سهام با نام ظهرنویسی بعنوان رهن چون در حقیقت انتقال قسمتی از مالکیت سند است مانند ظهرنویسی به عنوان مالکیت فقط پس از درج معامله در دفتر سهام شرکت صادر کننده سهم تحقق میباشد . ( ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 / 12 / 1347 شمسی ) راجع به سهام بی نام عبارت (( برای تضمین )) یا (( برای رهن )) مندرج در پشت سند پس از امضای راهن دلیل بر وقوع رهن است.

نظر به اینکه استیفای حق رهن همانطوری که عنقریب خواهیم دید تابع تشریفات خاصی است که برای متضمن بطوء نقل و انتقال برات میشود و این امر مباین با سهولت و سرعت معاملات این قبیل اسناد است و به عبارت دیگر با خصوصیات اقتصادی حاکم بر نقل و انتقال برات منافات دارد از این جهت ظهرنویسی به عنوان رهن ، در عمل اهمیت خود را از دست داده است و مقترض به عوض ظهرنویسی به عنوان رهن برات را پس از امضای پشت آن به مقرض واگذار میکند . اثبات حق رهن نسبت به سند به طریق دیگر از قبیل تنظیم سند جداگانه ، قید عقد رهن در دفتر تجارتی یا ضمن نامه عاری صورت میگیرد.

لکن در مقابل اشخاص ثالث مندرجات ظاهری برات قابل استناد بوده و مدارک مزبور فقط بین طرفین معامله موثر است . علیهذا چنانچه مرتهن برات مورد بحث را ، که با تشریفات فوق الذکر به رهن او در آمده ، با امضای تنها یعنی به عنوان مالکیت به دیگری که سوء نیت او هنگام انتقال ثابت نشده منتقل کند این انتقال صحیح بوده و راهن حق هیچگونه اعتراضی به واگذاری برات نخواهد داشت ، لکن میتواند مرتهن را به عنوان خیانت در امانت طبق ماده 241 قانون مجازات عمومی تحت تعقیب جزایی قرار دهد.

رهن اموال منقول از قبیل کالاهای تجارتی و محصولات صنعتی و کشاورزی و نظائر آن در ایران معمولا با تودیع اموال مذکور در انبارهای عمومی به عمل می آید.

در مقابل تودیع این قبیل کالاها قبض رسید و برگ وثیقه را میتوان توام یا جداگانه از طریق ظهرنویسی منتقل نمود . در صورت ظهرنویسی برگ وثیقه کالای مربوط به آن در گرو شخصی که ظهرنویسی به نفع او شده قرار خواهد گرفت و در صورت ظهر نویسی قبض رسید ، مالکیت کالا به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد ( ماده 6 تصویبنامه قانونی مورخ 2 / 10 / 1340 ) چنانکه دیده میشود برگ وثیقه بوسیله ظهرنویسی به ایادی متعاقبه قابل انتقال بوده و ظهرنویسان در مقابل دارنده سند متضامناَ مسئول میباشند.

3 – 3 – آثار و احکام ظهرنویسی به عنوان رهن

این احکام را در دو مرحله مورد بررسی قرار میدهیم مرحله اول آثار و احکام ظهرنویسی قبل از انقضای مدت طلب مورد رهن و مرحله دوم آثار و احکام ظهر نویسی بعد از انقضاء آن.

در مرحله اول چون مال مرهون طبق ماده 789 قانون مدنی در ید مرتهن امانت محسوب است ، چنانچه در صورت تقصیر او تلف یا ناقص شود مسئول است و تقصیر اعم است از تفریط یا تعدی ( ماده 953 قانون مدنی)

تفریط وقتی است ک مرتهن برات مورد رهن را برای قبولی به رویت محال علیه نرساند یا در صورت نکول نامبرده وجه برات را مطالبه نکرده و یا تقاضای ضامنی برای تادیه وجه آن ، پس از اعتراض نکول ، نکند ( ماده 237 قانون تجارت ) همچنین عدم وصول مبلغ برات در راس مدت ( ماده 274 قانون تجارت ) یا عدم تنظیم برگ واخواست ( در صورت خودداری مسئول برات از تادیه وجه ) و یا بالاخره استنکاف از اقامه دعوی در مهلت مندرج در ماده 286 قانون تجارت مشمول موارد تفریط است.

در تمام موارد فوق چنانچه بر اثر ترک عمل مرتهن ، خساراتی متوجه راهن شود مرتهن مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود . مثلا اگر بر اثر غفلت مرتهن وجه برات به موقع مطالبه نشود و بدهکار برات بعداَ ورشکست شود بنا به قاعده لاضرر مرتهن مسئول خواهد بود.

تعدی مثل این که مرتهن تمام یا قسمتی از مال مرهون را به دیگری منتقل کرده یا در قرارداد ارفاقی ورشکسته شرکت کند . حتی اگر مرتهن مورد رهن را به دیگری وثیقه دهد عمل او باز هم مشمول تعدی بوده است و نامبرده مکلف است طبق نص آنه شریفه (( ان الله یامرکم ان تود والامانات الی اهلها )) پس از وصول طلب آن را به راهن برگرداند . معهذا بنا به اطلاقات و عمومات ماده 656 قانون مدنی که میگوید (( وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید )) مرتهن میتواند برات مورد رهن را به عنوان وکالت ظهرنویسی کرده به دیگری واگذار کند تا نامبرده به نمایندگی از مرتهن نسبت به استیفای حق متعلقه اقدام کند.

در هر حال مرتهن حق دارد قبل از وصول طلب از استرداد مال مرهون خودداری کند مواد ( 780 و790 قانون مدنی).

گفتیم یکی از وظایف مرتهن آن است که در راس مدت طبق ماده 274 قانون تجارت و مواد ذیل آن ، وجه برات را مطالبه کند و در صورت عدم تادیه و اعتراض به یکایک مسئولین برات یعنی برات دهنده و کسیکه برات را قبول کرده و ظهرنویسان رجوع کند.

در موقع مراجعه مرتهن ، هیچیک از مسئولین برات نمیتواند به ایرادات خود علیه راهن یا ظهرنویسان قبلی استناد کند گرچه مرهن از جهت طلب نماینده راهن است ولی چون نامبرده دارای یکنوع حق عینی در برات بوده و به همین جهت واخواست و دادخواست مربوطه را به نام خود تنظیم و اقامه دعوی میکند علیهذا ایرادات مسئولین برات موثر در مقام نیست . هرگاه پس از وصول برات موعد انقضای رهن با انقضای مدت طلب تلاقی کند مرتهن به استناد تهاتر قبلی مندرج در ماده 295 قانون مدنی تا اندازه ای که با طلب خود معامله نماید از وجه برات برداشت و بقیه را به راهن رد میکند.

چنانچه موعد رهن قبل از موعد طلب باشد مرتهن میتواند پس از اذن راهن وجه وصول شده را با طلب خود تهاتر کند والا چون حق مطالبه طلب را قبل از موعد ندارد ( ماده 651 قانون مدنی ) مکلف است وجه وصول شده را که جانشین مال مرهون ( برات ) است تا راس مدت نزد خود به عنوان گروگان نگاهداری نماید و پس از حلول مدت طلب خود را با وجه وصول شده تهاتر کند.

مرحله دوم وقتی است که سررسید طلب مرتهن قبل از انقضای مدت مال مرهون ( برات ) است ، در این صورت چنانچه راهن دین خود را بپردازد مرتهن مکلف به استرداد برات است ولی اگر تادیه محدود به قسمتی از دین باشد طلبکار حق دارد مادامیکه تمامی طلب پرداخت نشده از استرداد مال مرهون خودداری کند ( ماده 783 قانون مدنی) .

هرگاه در سررسید طلب ، راهن از پرداخت دین خود داری کند چنانچه عقد رهن ا ز طریق ظهرنویسی نبوده و مستند به سند رسمی باشد چون برات در حکم اموال منقول است مرتهن میتواند وصول تمام یا باقیمانده طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند با احتساب خسارت دیر کرد ، نسبت به اصل طلب از تاریخ انقضای مدت حق استرداد ، مطالبه کند و چنانچه راهن ظرف چهارماه از تاریخ الاغ اجرائیه نسبت ب پرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مرهون وسیله اجرای ثبت به حراج ، یعنی بهر قیمتی که خریدار داشته باشد ، گذارده شده و به فروش میرسد و اگر مال مرهون کمتر از طلب مرتهن و خسارات و حقوق و عوارض دیوانی به فروش برود پس از دریافت حقوق و عوارض دولتی مال مزبور ضمن تنظیم صورت مجلس توسط متصدی مسئول تحویل طلبکار میشود ( قسمت دوم ماده 34 قانون ثبت)

اگر مال مرهون الا بوده و مستند آن برگ وثیقه صادره از انبار عمومی باشد و اولین ظهرنویسی در دفتر انبار به ثبت رسیده باشد دارنده برک وثیقه در صورت عدم تادیه دین میتواند ده روز پس از انقضای موعد مذکور در برگ وثیقه برای وصول طلب خود و خسارات متعلق ، فروش کالای مورد وثیقه را از ثبت محل تقاضا کند در این صورت ثبت محل فوراَ موضوع را به انبارهای عمومی اطلاع داده و تقاضای مزبور را ضمن صدور اجرائیه به اولین ظهرنویس برگ وثیقه ابلاغ میکند و در صورتیکه بدهکار ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه بدهی خود را نپردازد محل اقدام به فروش مورد وثیقه از طریق حراج خواهد نمود و ماحصل فروش پس از وضع حقوق و هزینه انبارداری و حقوق و هزینه های اجرایی به مرتهن داده میشود . در صورتیکه ماحصل فروش مال برای پرداخت طلب کافی نباشد دارنده برگ وثیقه میتواند نسبت به بقیه طلب خود به هریک از ظهرنویسان مراجعه کند مشروط برای اینکه در ظرف یک ماه از تاریخ سررسید طلب ، تقاضای صدور اجرائیه کرده باشد ( مواد 8 و 10 تصویبنامه قانون و ماده 14 آئین نامه تصویبنامه قانون ) در صورتیکه برات یا سفته یا اسناد مشابه از طریق ظهرنویسی به رهن واگذار شده و بدهکار از تادیه دین خود در مهلت مقرر استنکاف کرده باشد به دعوای طرفین از طریق رسیدگی اختصاری به استناد ماده 143 قانون آئین دادرسی مدنی و با توجه به ماده 292 قانون تجارت رسیدگی میشود.

4 ظهرنویسی به منظور ضمانت

ضمانت در برات عبارتست از تعهدی که به موجب آن کسی قبول میکند که وجه سند را به جای صادر کننده یا قبول کننده یا یکی از ظهرنویسان برات بپردازد ، علیهذا ضمانت در برات از مصادیق ضمان عقدی بوده و بنابر این در شمار تعهدات است.

مقنن ایران ذیل ماده 249 قانون تجارت در تعریف ضمانت در برات بدین شرح اکتفاء نموده است: (( ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است )) اما چون از ذکر شرایط اساسی – شرایط صوری و همچنین آثار و احکام آن خودداری کرده است ناچار باید به استناد مقررات مذکور در باب دهم قانون تجارت راجع به ضمانت و مواد قانون مدنی مربوط به ضمان عقدی و همچنین با الهام از مقررات قانون متحدالشکل ژنو مصوب 1932 – 1930 مسائل فوق الذکر را مورد بحث قرار و حل و فصل کرد.

1 – 4 – شرایط اساسی ضمانت در برات

این شرایط مربوط است به موضوع ضمانت در برات – چه کسی میتواند در برات ضمانت کند – مضمون عنه در برات – زمان مجاز برای تضمین در برات . هر یک از مسائل فوق ذیلا مورد بحث قرار میگیرد.

الف – موضوع ضمانت در برات

با توجه به مندرجات ماده 249 قانون تجارت موضوع ضمانت در برات عبارت از تضمین پرداخت وجه برات در راس مدت ، در صورت عدم تادیه و اعتراض میباشد.

نظر به عمومات و اطلاقات ماده سابق الذکر و همچنین با عنایت به مفهوم مقررات ماده 237 قانون تجارت ، ضمانت در برات علاوه بر تادیه وجه برات شامل ضمانت قبولی برات از طرف گیرنده برات نیز میشود مگر آنکه ضامن از ضمانت قبولی برات صریحاَ خودداری کرده باشد.

بنابر این اگر ضمانت بطور مطلق بوده و گیرنده برات از قبولی آن استنکاف کند ، دارنده برات حق دارد از ضامن مانند مضمون عنه تقاضا کند ، ضامنی برای تادیه وجه آن در سر وعده بدهد و یا آن که وجه برات را به انضمام مخارج متعلقه فوراَ بپردازد.

به اتکاء اصل آزادی اراده در قراردادها و به مدلول ماده ( 10 ) و ماده ( 713 ) قانون مدنی ضامن برات مانند ظهرنویسان میتواند مسئولیت خود را در ضمانت محدود و یا مقید به شروطی کند.

مثلا ضامن میتواند ضمانت خود را به پرداخت قسمتی از وجه برات محدود کند و یا فقط در مقابل دارنده فعلی برات ضمانت کند یا مدت ضمانت را در براتهای به رویت کمتر از موعد یک سال مقرر در ماده 274 قانون تجارت تعیین کند . همچنین ضامن میتواند به شرط تصریح در برات از حامل برات ( مضمون له ) بخواهد که بدواَ به مدیون اصلی مراجعه کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع کند ( ماده 402 قانون تجارت ) بطور کلی ضامن میتواند هر نوع شرطی که خلاف مقتضای عقد و یا مباین با قوانین آمره نباشد در برات قید کند. چنانکه ضامن میتواند التزام بتادیه مضمون به را در برات به وقوع شرطی معلق نماید به همین جهات اگر ضامن یکی از شرایط اساسی مذکور در فقرات 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – ماده 223 قانون تجارت را در موقع تضمین حذف ویا تغییر دهد ضمانت مزبور مشمول مقررات مربوط به بروات تجارتی نخواهد بود.

ب – چه کسی میتواند در برات ضمانت کند ؟

مستفاد از مقررات ماده 249 قانون تجارت این است که ضمانت در برات ممکن است از طرف شخص ثالث و یا یکی از ظهرنویسان برات به عمل آید . در قوانین خارجی ضمانت شخص ثالث و یا یکی از ظهرنویسان برات صریحاَ پیش بینی گردیده است.

ضمانت در برات به وکالت شخص ثالث نیز ممکن است واقع شود . در این صورت هرگاه حامل برات بخواهد علیه موکل اقامه دعوی کند باید قبلا به حدود اختیارات وکیل اطمینان حاصل کند.

اگر ضامن در برات شخص ثالث باشد نامبرده باید اهلیت داشته باشد (ماده 686 قانون مدنی)

ج – لازم نیست که ضامن مال دار باشد ولی اگر حامل برات ( مضمون له ) در موقع وقوع ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده میتواند ضمان را فسخ کند ( ماده 690 قانون مدنی همچنین علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دین که ضمانت میکند شرط نیست ( ماده 694 قانون مدنی ) بنابر این چنانچه ضامن به وثایق رهن جاهل باشد ضمان صحیح است.

د – گفتیم که ضمانت در برات ممکن است به وسیله شخص ثالث یا یکی از ظهرنویسان واقع شود ولی باید توجه داشت که این ضان در صورتی تحقق مییابد که مفید فایده باشد . مثلا اگر یکی از ظهرنویسان از صادر کننده برات که مبلغ برات را به برات گیر رسانده و یا از برات گیری که برات را قبول کرده ضمانت کند این ضمان موثر است.

بالعکس ضمانت برات گیری که برات را قبول کرده از یکی دیگر از ظهرنویسان بلا وجه است زیرا نامبرده مسئول اصلی پرداخت بوده و در هر حال ، ولو در صورت غفلت حامل برات از انجام دادن تشریفات مقرر قانونی ، مکلف به پرداخت وجه سند حامل برات میباشد مگر آنکه طلب مزبور مشمول مرور زمان شده باشد.

چند نفر ممکن است از مضمون عنه در برات ضمانت کنند ( ماده 689 قانون مدنی ) در این صورت چون ضامنین بوسیله برات ضمانت کرده و پشت آن را امضاء کرده اند در مقابل حامل برات متضامنا مسئول پرداخت وجه میباشند.

ه – چه کسی میتواند مضمون عنه واقع شود ؟

طبق مفاد مندرجات بند دوم ماده 249 قانون تجارت مضمون عنه ممکن است برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس باشد . بعلاوه بنا به اطلاعات مقررات همین ماده میتوان گفت که چند نفر از مسئولین برات ممکن است دفعتا واحده مضمون عنه در برات قرار گیرند . از طرفی ضامن میتواند از برات گیر (محال علیه ) ضمانت کند اعم از که نامبرده برات را قبول کرده یا نکرده باشد ولی این ضمان وقتی محقق میشود که برات گیر سند را قبول و امضاء کرده باشد زیرا در غیر این صورت ضمان بدون موضوع بوده و موثر در مقام نیست.

هر گاه مضمون عنه در برات معلوم نباشد بموجب قانون متحد الشکل ژنو و بند (6) ماده 130 قانون تجارت فرانسه و همچنین قسمت اخیر ماده 1021 قانون تعهدات سویس صادر کننده برات مضمون عنه محسوب میشود.

در قانون ایران این موضوع صریحا پیش بینی نشده ولی چون صرف امضای برات بدون درج هر گونه مطلبی ظهور در ضمانت تضامنی امضاء کننده دارد ، و بنا به عرف و عادت تجارتی درصورت عدم تعیین مضمون عنه ، صادر کننده برات مضمون عنه محسوب است علیهذا در این قبیل موارد هرگاه وجه برات از طرف مسئول برات پرداخت نشود حامل برات میتواند به صادر کننده برات و ضامن متضامناَ ، برای وصول مبلغ برات مراجعه کند . به موجب ماده 688 قانون مدنی ممکن است از ضامن ضمانت کرد بنابر این با توجه به این که صرف امضاء در پشت برات موجب ضمانت تضامنی است ، علیهذا حامل برات لذی الاقتضا میتواند مشترکن متضامناَ از هر یک از دو ضامن ، وجه برات را مطالبه کند.

طبق مقررات ماده 697 قانون مدنی ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز است . به نظرنگارنده با تنقیح مناط و با تعمیم مقررات این ماده به نقل و انتقال برات که عموماَ یک نوع بیع است ، ضمانت در برات صحیح است ولو آنکه مورد ضمان باطل اعلام شود . بدهی است اگر علت ابطال فقد یکی از شرایط مقرر در فقرات 2 – 3 –4 – 5 – 6 – 8 – ماده 223 – قانون تجارت باشد ضمانت مشمول مقررات راجب بروات تجارتی نخواهد بود ( ماده 226 قانون تجارت) .

و – زمان مجاز برای تضمین در برات

ضمانت در برات مانند ظهرنویسی بین زمان صدور و انقضای مدت سند واقع میشود . بنابر این اگر ضمانت در برات بعد از انقضای مدت برات یعنی پس از تنظیم اعتراض یا بعد از انقضای مدت مقرر برای تنظیم اعتراض ( ماده 280 قانون تجارت ) به عمل آمده باشد مشمول مقررات قانون تجارت نبوده و آثار آن محدود به ضمانت مدنی خواهد بود . حال میخواهیم بدانیم آیا ضمانت قبل از صدور برات هم ممکن است واقع شود.

در قانون تجارت ایران این مسئله پیش بینی نشده است و به موجب ماده 691 قانون مدنی ضمان دین که هنوز سبب آن ایجاد نشده ، باطل است . بنابر این ضمانت در برات که به موجب سند جداگانه قبل از صدور برات صورت گرفته باشد باطل است ولی اگر نوع سند ( برات – سفته ) و دین ( بطور کلی ) و مشخصات مضمون عنه و مضمون له در سند جداگانه پیش بینی شده باشد میتوان گفت که سبب دین ایجاد شده و ضمانت مزبور ولو اینکه قبل از صدور برات واقع شده باشد صحیح است.

2 – 4 – اشکال ضمانت در برات

توجه و تعمق به مندرجات قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت معلوم میشود که ضمانت در برات نوعی ظهر نویسی است با این اختلاف که ظهرنویس متضامناَ مسئول اعتبار تمام ظهرنویسان ماقبل خود مباشد ، در صورتی که ضامن برات چنانکه میدانیم فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است . بنابر این در ضمانت در برات مانند ظهرنویسی علاوه بر رضای ضامن شکل و صورت ضمان از شرایط اساسی وقوع آن است.

برای اینکه شکل ضمان صورت قانونی داشته باشد ضامن مکلف است ضمن امضای خود در پشت یا روی برات (( برای ضمانت )) یا عبارتی مشابه آن را در بالای امضای خود به منظور نوع تشخیص نوع تعهد ذکر کند . هر گاه امضای ضامن در روی برات نوشته شده باشد ذکر عبارت (( برای ضمانت )) لازم نیست . اگر ضامن به امضای تنها در پشت برات اکتفا کرده باشد ظهرنویس سفید امضا محسوب شده و مسئول اعتبار ظهرنویسان ما قبل خود میباشد مگر آنکه تسلسل امضای ظهرنویسان قطع شده باشد که در این صورت امضا کننده ضامن در برات محسوب میشود . چنانچه برات گیر بخواهد به عنوان ضامن روی برات را امضا کند حتماَ باید عبارت ( برای ضمانت ) را در بالای امضای خود بنویسد در غیر این صورت امضای او به منزله قبولی برات تلقی میشود مگر آنکه برای مرتبه دوم بخواهد برات را امضا کند که در این صورت مزبور امضای دوم او امضای ضامن در برات محسوب میشود . همین طور امضای اول صادر کننده در روی سند برای صدور برات و امضای دوم او در حکم امضای ضامن است ولی عده ای از دانشمندان میگویند امضای دوم صادر کننده برات بدون ذکر عبارت (( برای ضمانت )) موثر در مقام نیست.

همانطوری که قبلا گفته شد ضامن در برات مسئول اعتبار کسی است که از او ضمانت کرده باشد . بنابر این ضامن باید مشخصات مضمون عنه را در برات ذکر کند چنانچه نام مضمون عنه در سند ذکر نشده باشد به موجب قانون متحدالشکل ژنو همانطوری که قبلا گفتیم فرض بر این است که ضامن از صادر کننده برات ضمانت کرده است اعم از اینکه امضای ضامن در روی برات یا در پشت آن نوشته شده باشد مشروط بر اینکه ذی نفع یعنی حامل برات سوء نیت نداشته باشد.

ذکر مبلغ مضمون به در برات برای تحقق ضمانت در برات شرط نیست ( ماده 694 قانون مدنی ) مگر آنکه ضامن بخواهد به مبلغ کمتری از مضمون عنه ضمانت کند در این صورت باید مبلغ مورد نظر خود را در برات قید کند.

تاریخ ضمانت برات در قانون تجارت ذکر نشده است ،علیهذا ذکر تاریخ ضمان در برات لازم نیست ولی عدم ذکر تاریخ ضمانت برات خالی از ایراد نیست ، زیرا در صورت مزبور حامل برات نمیتواند اهلیت ضامن را تشخیص دهد . در هر حال نامبرده میتواند از تمام طرق اثبات دعوی برای احقاق حق استفاده کند.

3 – 4 – ضمانت در برات در سند جداگانه

عده ای از دانشمندان مخصوصاَ علمای حقوق فرانسه ضمانت در برات را بوسیله جدا گانه مجاز دانسته اند ، در صورتیکه حقوقدانان آلمان با این نوع ضمانت مخالفند . در قانون تجارت ایران نیز ضمانت در برات فقط با امضای ضامن در برات پیش بینی شده است . قانون متحدالشکل ژنو پس از مباحثات و تبادل نظرهای گروههای مخالف و موافق با ضمانت در برات به وسیله سند جداگانه موافقت کرده است و در عین حال به کشورهای امضاء کننده قانون متحدالشکل آزادی داده است که به هر نحو صلاح بدانند عمل کنند.

به همین لحاظ مقنن فرانسه با توجه به اینکه ضمانت در برات در سند جداگانه هویت مضمون عنه ( که ممکن است وضع مالی خوبی نداشته باشد ) مخفی نگه داشته و از طرفی تضمین چندین ضمانت در برات را در یک سند ممکن میسازد این نوع ضمانت را قبول کرده است لکن کشورهای دیگر مثل آلمان – بلغارستان – ایتالیا – ژاپن – سویس ضمانت در برات را در سند جداگانه رد کرده اند.

به نظر نگارنده با الهام از آزادی اراده و تبعیت از مقررات ماده 10 قانون مدنی ایران و استنباط از اصول کلی حقوقی تنظیم ضمانت در برات در سند جداگانه مشروط بر اینکه مشخصات برات – مضمون عنه – قید ضمانت تضامنی – مدت و محل تنظیم سند در آن ذکر شده باشد مخالف قانون نیست.

ذکر مشخصات برات و مضمون عنه برای تایین نوع تعهد و کشور محل تنظیم سند به منظور رعایت ماده 1295 قانون مدنی میباشد.

4 – 4 – احکام و آثار حقوقی ضمانت در برات

چنانچه قبلا گفتیم مقنن ایران آثار ضمانت در برات را مشمول احکام ظهرنویسی قرار داده است ، با این تفاوت که ضامن در برات فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است حال آنکه ظهرنویس مسئول اعتبار و ملائت و ایفای تعهد ظهرنویسان ما قبل خود میباشد علیهذا در رابطه بین ضامن و حامل برات – رابطه بین ضامن و مضمون عنه – رابطه بین ضامن و سایر مسئولین برات ( بغیر از مضمون عنه ) احکام ظهرنویسی به شرح زیر شامل احکام ضمانت در برات نیز میشود.

الف – رابطه بین ضامن و حامل برات

این رابطه مشمول قاعده عدم تاثیر ایرادات – اصل استقلال امضاء در برات – اصل تحدید حقوق و مسئولیت ضامن به حقوق و مسئولیت مضمون عنه است بنابر این ضمانت در برات عقدی است تبعی . اصول مذکور در فوق که قبلا مورد بحث ما قرار گرفته است به منظور تطبیق این اصول با مقررات ضمانت در برات ، بار دیگر به اختصار یاد آوری میشود.

عدم تاثیر ایرادات و رابطه ضامن با حامل برات مانند رابطه ظهرنویسی با حامل برات است اعم از این که ایرادات اقامه شده مربوط به روابط مضمون عنه با حامل برات ( ایراد بطلان قرار داد اصلی ) یا ایراداتی که مربوط به ضامن باشد ( اکراه ضامن ) . ایرادات موصوف از طرف ضامن علیه حامل برات مسموع نیست مگر آنکه سوء نیت حامل برات ثابت شده باشد.

ولی ایرادات مربوط به شکل و صورت برات به استناد ماده 226 قانون تجارت موثر بوده و در صورت اثبات موجب اخراج از شمول مقررات قانون تجارت میشود.

از اصل استقلال امضای مندرج در برات نتیجه گرفته میشود که ضامنی که از مضمون عنه ضمانت کرده است مسئول است ولو اینکه مضمون به علتی از علل باطل اعلام شود به عبارت دیگر تعهد ضامن در برات مستقیماَ از برات ناشی میشود و ارتباطی با تعهد مورد ضمان ندارد . مثل مستحق الغیر در آمدن مضمون به یا آنکه امضای مضمون عنه جعل شده باشد.

ماخذ و مستند تحدید حقوق و مسئولیت ضامن به حقوق ومسئولیت مضمون عنه مقررات ذیل ماده 249 قانون تجارت است که سابقاَ از آن به تفصیل گفتگو شده است.

به موجب مقررات ماده فوق نتایج زیر در رابطه بین ضامن و حامل برات بدست می آید.

1 – حامل برات در صورتی میتواند به ضامن مراجعه کند که طبق مواد 274 – 279 – 280 – 286 – 287 قانون تجارت راجب مطالبه وجه برات و اعتراض و اقامه دعوی در مواعد مقرره عمل کرده باشد.

2 – اقامه دعوی علیه ضامن مانند اقامه دعوی علیه ظهرنویس ( مضمون عنه ) تابع مقررات دعاوی اختصاری است.

3 – ضمانت ضامن در برات مانند ظهرنویس ( مضمون عنه ) شامل ضمانت قبول و پرداخت وجه برات دفعتاَ واحده میباشد.

4 – ضمانت ضامن در برات مانند ظهرنویس تضامنی است . علیهذا حامل برات میتواند برای وصول وجه برات علیه مضمون عنه و ضامنین در برات ( در صورتی که ضامن در برات متعدد باشد ) در آن واحد رجوع کند.

5 – ضامن در برات در موقع مراجعه حامل حق ندارد به تکلیف کند که برای وصول برات اول به مضمون عنه رجوع کند یا مبلغ برات را بین ضامنین تقسیم کند.

6 – در صورت مراجعه حامل برات ، ضامن حق دارد ایرادات مضمون عنه علیه او را به نوبه خود اقامه کند.

7 – چنانچه حامل برات با تمدید دین موافقت کند ضامن تا انقضای مدت جدید مسئول خواهد بود ولی حق ندارد حامل را به دریافت طلب از مضمون عنه یا انصراف از زمان ملزم کند ، ولو اینکه ضمان موْجل باشد و در این صورت استنکاف حامل از مطالبه طلب ضامن فوراَ و به خودی خود بری خواهد شد ( مواد 409 و 410 قانون تجارت)

8 – اگر حامل برات ضامن و مضمون عنه را از اصل دین بری کند هر دو بری میشوند ( مواد 708 و 718 قانون مدنی ) و ( ماده 408 قانون تجارت)

9 – با توجه به بند 8 ماده 2 و ماده 318 قانون تجارت ضامن میتواند مانند مضمون عنه به جای مرور زمان پنجساله علیه حامل برات استناد کند.

ب – رابطه بین ضامن و مضمون عنه

ضامن در برات پس از پرداخت وجه آن ( ماده 709 قانون مدنی و ماده 249 قانون تجارت ) حق دارد به مضمون عنه ( ظهرنویس ، صادر کننده یا گیرنده برات ) برای استرداد مبلغ پرداخت شده به اضافه مخارج مطلقه و خسارت دیر کرد از تاریخ اعتراض رجوع کند.

التزام مضمون عنه به تحصیل برائت ضامن در مدت معین یا حواله ضامن به شخص ثالث با رضایت مضمون له بتادیه مبلغ برات و قبول حواله از طرف شخص ثالث در حکم پرداخت وجه برات است .(مواد 709 قانون مدنی ) چنانچه ضامن وجه برات را قبل از موعد پرداخت کند در مقابل اشخاصی که نسبت به برات حقی دارند به موجب قاعده لاضرر و مقررات ماده 256 قانون تجارت مسئول است . همچنین اگر ضامن اعتبار یکی از ظهرنویسان را ( که حق دارد از غفلت حامل برات به علت عدم اعتراض یا خود داری از دعوی در مواعد مقرره به نفع خود استفاده کند ) تضمین کرده وجه برات را قبل از موعد پرداخت کرده باشد نمیتواند به ظهرنویس موصوف رجوع کند.

همانطوری که در بالا اشاره شد پس از پرداخت مبلغ برات در موعد مقرر ضامن میتواند از دو طریق وجوه پرداختی را مسترد کند یکی به عنوان ضامن عادی و به موجب قانون مدنی و آئین دادرسی مدنی و دیگری از طریق مقررات قانون تجارت . بدیهی است چنانچه قبلا گفته شد ضامن پس از تادیه مورد ضمان چون به موجب ماده 249 قانون تجارت در ردیف سایر ظهرنویسان محسوب میشود علاوه بر مضمون عنه حق دارد به برات دهنده و سایر ظهرنویسان قبل از مضمون عنه برای استیفاء مطالبات خود رجوع کند.

ج – رابطه بین ضامن و سایر مسئولین برات ( غیر از مضمون عنه)

به موجب ماده 709 قانون مدنی که میگوید ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین و با توجه به بند سوم و قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت که قبلا مورد بحث ما قرار گرفت در خصوص رابطه بین ضامن و سایر مسئولین برات ( غیر از مضمون عنه ) نتایج زیر بدست میآید:

1 – ضامن که به علت خود داری مضمون عنه ( یکی از ظهرنویسان ) از واریز بدهی خود وجه برات را پرداخته حق دارد به ظهرنویسان قبل از مضمون عنه و همچنین به صادر کننده و گیرنده برات که برات را قبول کرده متضامناَ رجوع کند.

2 – در صورتی که ضامن از صادر کننده برات ضمانت کرده باشد حق ندارد به هیچ یک از ظهرنویسان حتی به گیرنده برات رجوع کند مگر در صورتی که این شخص وجه برات را از صادر کننده دریافت کرده ومعذالک از تادیه آن خودداری کند.

3 – همین طور اگر مضمون عنه گیرنده برات باشد ضامن حق رجوع به هیچ یک از ظهرنویسان را ندارد . ولی اگر وجه برات به گیرنده آن نرسیده باشد ضامن مزبور پس از تادیه وجه به مضمون له میتواند به صادر کننده برات برای وصول مبلغ مورد ضمان مراجعه کند.

4 – ظهرنویسی که وجه برات را پرداخته حق دارد به ضامن در براتی که از ظهرنویس قبل از او ضمانت کرده برای وصول وجه پرداختی رجوع کند.

5 – گیرنده براتی که وجه برات بلامحلی را به حامل پرداخت کرده حق دارد به ضامنی که در برات از صادر کننده ضمانت کرده مراجعه کند.

6 – نکته دیگر عدم تاثیر ایرادات است نظر به این که ضامن در برات پس از پرداخت وجه آن طبق ماده 249 قانون تجارت قائم مقام قانونی مضمون له یعنی حامل برات محسوب میشود ، بنابر این مضمون عنه در موقع مراجعه ضامن نمی تواند به ایرادات خود ( مثلا تهاتر ) علیه حامل که وجه آن را دریافت کرده استناد کند زیرا حقوق ضامن مورد بحث بر ظهرنویسی در برات مستقیماَ ناشی از برات بوده است . علیهذا حکم عدم تاثیر ایرادات در مورد ضامن ، مانند سایر حاملین برات ، ساری و جاری است.

والسلام

بررسی جرم آدم ربایی     مقررات ثبتی حاکم بر اموال عمومی جنگل ها و مراتع

پست های مرتبط