نگاه قانون به مقوله‌ اسید پاشی در جامعه و علل و عوامل آن

10,923 مشاهده
زمان مطالعه : 1:45
اخبار

در گفت‌وگوی ایسنا با یک حقوقدان مطرح شد:
یک کارشناس مسائل حقوقی اسیدپاشی را یکی از شدیدترین انواع خشونت‌ها می‌داند که بر اساس آمار بشترین قربانیان آن نیز زنان هستند.

مهرنوش نجفی‌راغب در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ـ منطقه همدان، افزود: اسیدپاشی یکی از شدیدترین انواع خشونت است که بیشتر علیه زنان صورت می گیرد. در برخی موارد این نوع خشونت منجر به فوت و یا نقص عضو فرد ضربه دیده می شود. اسیدپاشی معمولی ترین شکل خشونت خانگی در جهان سوم است که افراد برای انتقام جویی از شکستی که مواجه شده‌اند اقدام به این عمل می‌کنند.

وی بیان کرد: در ایران 90 درصد موارد قربانیان اسید پاشی زنان هستند که این نوع خشونت یکی از رنج آورترین خشونت‌هایی است که ممکن است علیه کسی اتفاق بیفتد.

این کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد: در سال 37 به دلیل حساسیتی که این جنایت داشت ماده واحد برای مجازات اسیدپاشی به تصویب رسید که بر اساس این ماده قانونی در صورت فوت فرد آسیب دیده فردی که مرتکب جرم شده اعدام می‌شود.

نجفی راغب در ادامه تصریح کرد: در این قانون در صورتی که اسیدپاشی منجر به مرض دایمی و یا از دست دادن یکی از حواس شود شخص مرتکب شده، به حبس با اعمال قوانین مشخص می شود و در صورتی که موجب از کار افتادن عضوی شود شخص مرتکب جرم به حبس مجرد محکوم می شود.

عضو حقوقی شواری اسلامی شهر همدان یادآورشد: در قانون 604 درصورتی که فرد آسیب دیده دچار مرض دایمی یا زوال عقل و یا از دست دادن یکی از حواس شود شخص مرتکب جرم قصاص می شود و در مواردی که قصاص امکان پذیر نباشد دیه پرداخت می شود.

نجفی راغب اظهار کرد: در صورت رضایت فرد آسیب دیده قاضی دادگاه می تواند برای ایجاد نظم و امنیت اجتماعی تصمیم درست بگیرد و فرد را به دو تا پنج سال حبس محکوم کند.

وی تاکیدکرد: درصورتی که برای فرد مرتکب جرم، قصاص در نظر گرفته شود این موضوع تولید خشونت محسوب می شود و ممکن است از حد موردنظر، فردبیشتر قصاص شود بنابراین در این گونه موارد فرد آسیب دیده می‌تواند دیه دریافت کند. متاسفانه اسید ماده‌ای ارزان بوده و به راحتی در دسترس همه قرار می گیرد درحالی که این جرم یکی از شدیدترین خشونت‌ها محسوب می شود.

نجفی راغب گفت: قضات نسبت به قانون فعلی باید حساسیت به خرج دهند تا نظم و امنیت در جامعه تامین شود.

این حقوقدان در پایان به وضعیت پرونده اسیدپاشی بر روی «طاهره» در همدان اشاره کرد و گفت: هیچ فردی نمی تواند مسوولیت کیفری فرد دیگری را بر دوش بگیرد بنابراین با مرگ مونا این پرونده بسته شده است و در صورتی که ملکی به نام اسیدپاش طاهره باشد طبق قوانین موجود دیه پرداخت در غیر این صورت پرونده بسته می شود.