مقررات ثبتی حاکم بر اموال عمومی جنگل ها و مراتع

مقررات ثبتی حاکم بر اموال عمومی جنگل ها و مراتع

• 16,390 مشاهده
• زمان مطالعه : 36:37
• حقوق ثبت

 مقررات ثبتی حاکم بر  اموال عمومی جنگل ها و مراتع ( اراضی منابع طبیعی )  و  اراضی مستحدث ساحلی

پیش تر گفتیم از نظر ما در اینجا اموال عمومی شامل مشترکات عمومی و مباحات میشود مشترکات عمومی اموالی هستند که متعلق بعموم بوده و مالک خاص ندارد و چون قابل تملک خصوصی نیست و استفاده انحصاری از آن وفق مقررات ممنوع است لذا بیم تجاوز افراد نسبت به آنها نمیرود و اساساً موجبی برای درخواست ثبت آنها نیست و اگر در مورد گورستانهای عمومی و اماکن باستانی از ناحیه شهرداریها یا دولت، تقاضای ثبتی نسبت به این قبیل اموال دیده می شود آن بدین علت است که اشخاص بتدریج در صدد تجاوز به املاک مذکور بر آمده اند. *1
لیکن در مورد با مباحات موضوع فرق میکند زیرا درست است که مباحات ملک اشخاص نمی باشد ولی میتوان با رعایت مقررات مربوط این قیبل رقبات را تملک و مورد استفاده قرار دادد ( ماده 92 قانون مدنی ) و لذا به جهت حفظ حقوق و مصالح عامه و جلوگیری از تجاوزات افراد نسبت به اراضی مباحه ثبت آن ضروری بنظر میرسد.

بر اساس نصّ ماده 41 آئین نامه قانون ثبت، نسبت به املاکیکه مالک خاصی ندارد مانند طرق و شوارع، اراضی و جبال موات و مباحه و نیز جنگلهای عمومی از افراد درخواست ثبت پذیرفته نمی شود.  با توجه به آنجه در بالا گفتیم حکم ماده مذکور عجیب می نماید. آقای دکتر لنگرودی نیز در کتاب حقوق ثبت خود، اموال عمومی را قابل ثبت دانسته است و منعی بر ثبت این قبیل اموال نمیبینند *2

لیکن آقای شهری در کتاب حقوق ثبت به ظاهر ماده مذکور اکتفا نموده و صرفاً بعضی اموال عمومی از قبیل جنگل های عمومی را قابل ثبت می داند و به همین لحاظ پیشنهاد اصلاح ماده 41 آئین نامه قانون ثبت و حذف عبارت ( درخواست ثبت پذیرفته نمی شود نسبت به ) را در ماده موصوف نموده اند و درادامه بحث خود، اراضی موات و کوهها و میادین عمومی و پارکها را بر خلاف جنگلهای عمومی قابل ثبت نمی داند * 3 در حالیکه بشرح آتی الذکر، اصولاً اراضی عمومی اعم از موات و مراتع و غیره بحکم مقررات مصوب بعدی قابل درخواست ثبت است و ماده 41 آئین نامه قانون ثبت در زمره مقررات مرده بحساب می آید که احیاء آن از طریق حک و اصلاح هیچ ضرورتی ندارد . و به هر حال با توجه به اطلاق ماده 9 قانون ثبت و فلسفه قانونگذاری آن  ( جلوگیری از تعدیات و تجاوز افراد به املاک غیر ) منعی بر تقاضای قبول ثبت اموال عمومی نمی باشد .

در ادامه بحث با توجه به تعاریف، مراجع قانون تشخیص، حفظ و بهره برداری اراضی عمومی، انواع اراضی را بدون قید حصر نام برده و مقررات حاکم بر آنها را بررسی خواهیم کرد .

با این توضیح که چون تبیین مقررات حاکم بر این قبیل اراضی با توجه به پراکندگی آن،  چه به لحاظ ثبتی و جه مقررات عمومی دیگر حاکم بر آن همچون ، تعاریف، محل های تزاحم حقوق دولت و اشخاص حقوق خصوصی،  مراجع و اگذاری و تشخیص نوع اراضی  و  نحوه اعتراض و شکایت و مواعد مربوط و غیره از اهمیت زیاد برخوردارست. بحث ما از مباحث ثبتی فراتر می رود و اطمینان دارم از این موضوع خوانندگان وبلاگ نیز استفبال خواهند کرد :

الف – جنگل ها و مراتع ( اراضی منابع طبیعی ) :

الف – 1 – سیر تقنین مقررات مربوط به منابع طبیعی و چگونگی رسیدگی به اعتراض اشخاص

تشکیل وزارت فواید عامه در سال 1202 شمسی ( دوران پادشاهی فتحعلی شاه) را می توان سرآغاز رسمی دخالت ظاهری و رفرم دولت در امر منابع طبیعی ( شروع دوره نظارت فنی دولتی به جای روش تیول داری و نظام خالصه) دانست.  و ظاهراً تا آنزمان  اهمیت  دخالت و ضرورت وجود تشکیلاتی دولتی  که امور  جنگل ها و مراتع را راهبری کند، احساس نمی شد.  چند سال بعد، و پس از اعلام مشروطیت در دوران حکومت محمدعلی شاه قاجار،  نخستین کابینه قانونی که که در 29 اسفند 1284 شمسی به مجلس معرفی شد. اداره عامه ( منابع طبیعی)  تحت عنوان " اداره شوسه و راه آهن و جنگل ها " در وزارت فوائد عامه و فلاحت و تجارت امور فنی جنگل ها  ایجاد گردید  و مالاً  با  تغییرات مکرر و قابل توجه – که ذکر آن ما را از هدف اصلی دور کرده و فرصت مناسب می خواهد –  ادارات منابع طبیعی به شکل امروزین  بوجود آمد.  بمنظور تشخیص اراضی ملی و  ممیزی آن  و تفکیک مستثنیات قانونی اشخاص، علمی ترین و موثرترین قانون  در تاریخ 27/10/1341 تحت عنوان قانون لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها و مراتع کشور در 14 ماده به تصویب رسید. مطابق ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور ، امر شناسایی و تشخیص عرصه و اعیان جنگلها و مراتع به منظور تعیین حدود و تفکیک مستثنیات قانونی اشخاص شامل تاسیسات ، خانه های روستایی ، زمین های زراعی و باغات که تا تاریخ 27 دی ماه سال 1341 احداث شده بر عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور گذارده شد .

از تاریخ تصویب قانون مذکور عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق حق دولت قرار گرفت و تصرفات سابق افراد حتی اگر منجر به درخواست ثبت و صدور سند مالکیت شده بود، بلا اثر و فاقد آثار و حواصل قانونی گردید. لیکن عرصه و محاوط و تاسیسات و خانه‌ها‌ی روستایی و همچنین زمین‌ها‌ی زراعی و باغات مشمول اراضی ملی نگشت .

سپس قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در تاریخ 25/5/1346 تصویب گردید. مطابق مقررات ماده 56 قانون اخیر ، تشخیص و تعیین اراضی ملی و مستثنیات قانونی اشخاص از هر پلاک بر عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور قرار گرفت. سابقاً پس از اعلام نظر جنگل بان مبنی بر ملی بودن اراضی، اشخاص ذینفع می توانستند در ظرف مدت یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی بوسیله یکی از روزنامه‌ها‌ی کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه محلی به نظر منابع طبیعی اعتراض نمایند و اعتراض مذکور در کمسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مرکب از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل رسیدگی میشد، نظر اکثریت اعضاء کمسیون مذکور قطعی بود و  در مراجع قضایی قابلیت اعتراض نداشت.

پس از انقلاب با  تصویب اصل چهل و پنجم قانون اساسی،که بر اساس آن انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات و رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، و ... در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.  و نیز تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک بر عهده قانون عادی قرار گرفت، مبانی قانونی مقررات پیشگفته در مورد منابع طبیعی (جنگل ها ومراتع) تثبیت گردید.

همچنین با تصویب قانون دیوان عدالت اداری،  و تشکیل دیوان موصوف، که بمنزله اولین دادگاه رسمی و قانونی اداری برای رسیدگی شکایات مردمی از تصمیمات دولتیان بود، شکایات فراوانی که از آراء کمسیون ماده 56 به دیوان عدالت واصل شد و نیز نظرات فراوانی حول و حوش شرعی بودن یا نبودن احکام کمسیون مذکور طرح که اینهمه موجب تغییرات قابل توجهی بعدی در مقررات مربوط به منابع طبیعی گردید .

چند سال بعد،  با تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ومراتع مصوب 22/6/1367،  که مشتمل بر ماده واحده ای شامل  6 تبصره بود، رسیدگی به اعتراض اشخاص من جمله زارعین صاحب نسق و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، و همچنین سازمانها و موسسات دولتی که از اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌ها‌ی بعدی و آراء کمسیون موضوع ماده 56 به هیات مقرر در ماده واحده موصوف که مرکب از مسؤل اداره کشاورزی،  مسؤل اداره جنگلداری،  عضو جهاد سازندگی، عضو هیات واگذاری زمین، یک نفر قاضی دادگستری، بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی‌روستا یا عشایر محل مربوطه؛ بودند و زیر نظر وزارت کشاورزی قرار داشت قرار گرفت. این هیأت با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر اعضا رسمیت می یافت و پس از رسیدگی و اعلام نظر کارشناسی اعضاء (اعضای کمسیون به جز قاضی ) رای لازم از ناحیه قاضی هیات صادر می گردید و آراء صادر شده جز  در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری قطعی و لازم الاجرا بود.

{شایان ذکراست جدیداً  قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مصـوب 5/3/87  مجلس شورای اسلامی  بصورت ماده واحده  تصویب که  عبارت « لازم‌الاجراء خواهدبود مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284  قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 ....  حذف و به جای آن عبارت «... رای قاضی هیات، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر می‌باشد. هیات می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید» جایگزین شده است . }

به هر حال متا سفانه در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع،  قانونگذار با برگشت به عقب که از حیث تنفیذ عمل متجاوزین به اراضی ملی و باز کردن باب زمین خواری غیر قابل توجیه است،  ملاک تصرف اشخاص و خلع ید آنان از اراضی را تاریخ اعلام مورخ 16/12/1365 دولت تعیین نمود .

{قابل ذکراست در سال 68 ما مواجه با نظریه شورای نگهبان در خصوص خلاف شرع بودن تعیین مهلت اعتراض نسبت به آراء موضوع بحث می شویم.  مطابق نظریه شماره 2650 مورخ 4/7/1367 شورای نگهبان (منتشره در روزنامه رسمی‌شماره 12734–24/8/1368 که خطاب به شورایعالی قضایی وقت صادر گردید،)   محدود نمودن پذیرش اعتراض از ناحیه اشخاص ذینفع در مدت معین نسبت به آراء ملی و قطعی دانستن آن خلاف موازین شرعی اعلام شده است. و لذا تعیین موعد اعتراض برای آراء صادره از طرف ادارات منابع طبیعی، منتفی اعلام می شود. }

با تصویب قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 11/6/69 کلیه امور مربوط به حفظ و احیاء و گسترش و بهره برداری از منابع طبیعی ( وزرات وقت کشاورزی )  به وزرات جهاد سازندگی واگذار گردید

و سپس قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب مورخ 12/7/71 مجلس شورای اسلامی لازم الاجرا شد که بر اساس ماده 2 قانون مذکور کمسیون موضوع ماده 56 از میان رفت و تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع بر عهده جهاد سازندگی قرار گرفت و همچنین برغم نظر قبلی شورای نگهبان، مدت یکماه مهلت اعتراض موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 25/5/1346 از تاریخ اعلان وزارت موصوف به  شش ماه از تاریخ اخطار کتبی یا آگهی در روزنامه‌ها‌ی کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌ها‌ی محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی ، افزایش یافت.  و مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص،  همچنان کمیسیون موضوع  ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1367 تعیین شد  و رای هیات مذکور  نیز وفق مقررات قابل شکایت در محاکم دادگستری گردید .

حسب قوانین پیشگفته و رویه،  هیات مورد بحث دو وظیفه و اختیار متمایز لیکن مرتبط  با هم داشت :

 الف – رسیدگی به اعتراض اشخاص  اعم از خصوصی و عمومی   ‌نسبت به نظریه تشخیص اراضی ملی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور.

ب–  رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به آرای سابق کمیسیون مقرر در ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع که با تصویب قانون اخیر الذکر  برچیده شده بود.

برای اینکه بحت ما در مورد سیر تقنین مقررات مربوط به منابع طبیعی و چگونگی رسیدگی به اعتراض اشخاص پایان گیرد و در عین در این قسمت همه چیز را گفته باشیم، ناچار از ذکر رویه قضایی  در این باره نیز می باشیم .

1 –  مطابق  رأی وحدت رویه ی شماره 665 مورخ 18/1/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 29/6/67 رأی قاضی هیأت مقرر در ماده مزبور در ماده سه‌گانه شرعی مذکور در مواد 283 و 284 مکرر قانون آئین‌دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رأی وحدت رویه شماره 601–25/7/74 هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز مؤید همین معنی بوده است،  لذا رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.

2 – مطابق  رأی وحدت رویه شماره 681 مورخ26/7/1384  هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون به موجب ماده یک تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341، عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو این که قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 28/7/1371 تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می گیرد و در خصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد، نیست.

الف – 2 – مقرارات ثبتی حاکم بر منابع طبیعی:

پس از تصویب قانون ملی شدن جنگلها مصوب 2/10/1341 بر اساس مقررات مذکور پذیرش درخواست ثبت، تحدید حدود و صدور سند مالکیت املاک مشمول قانون موصوف بنام اشخاص از ناحیه ادارت ثبت ممنوع گردید( بند 347 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول سال 1365 ) و پس از اینکه در یک پلاک مقررات ماده 156 اجرا و اراضی ملی از ناحیه منابع طبیعی معین میشد،  در مرحله بعد، بمنظور صدور سند مالکیت بنام دولت ضرورت داردتا دقیقاً حدود ابعاد و متراژ اراضی ملی شده و مستننیات قانونی اشخاص مشخص گردد تا بر اساس آن حقی از دولت و اشخاص ضایع نشود

برای این منظور حسب مقررات ماده 13 آئین نامه قانون ملی شدن جنگلها و ماده 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مامورین و نقشه برداران اداره منابع بیعی پس از اخذ و ملاحظه سوابق ثبتی و توجه کافی به مندرجات پرونده و دفاتر مربوط در ادارت ثبت و حتی الامکان با رعایت مشخصات، حدود و حقوق آمده در آنها، منابع ملی و مستثنیات قانونی را مشخص و نقشه برداری می نمایند و گزارش لازمه را مشتمل بر حدود متراژ و سایر مشخصات اراضی موجود به اداره متبوع خود تنظیم می کنند . ادارات منابع طبیعی پس از رسیدگی کافی گواهی مربوز را صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال کرده، همین گواهی و نقشه های منضم به آن به لحاظ ثبتی ملاک عمل ادارات ثبت بوده و صدور سند مالکیت منابع ملی و نیز قبول و درخواست ثبت ، تحدید حدود و صدور سند مالکیت اشخاص با رعایت مندرجات همین گواهی انجام و تخلف از مفاد آن برای ادارات ثبت مجاز نمی باشد . بند 348 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول سال 1365 نحوه صدور سند مالکیت برای منابع ملی شده اعم از آنکه به لحاظ ثبتی مجهول یا جاری یا ثبت شده باشد را مفصلاً توضیح داده است که جهت جلوگیری از تطویل کلام از ذکر بند مذکور خودداری و علاقمندان میتوانند عنداللزوم به مجموعه مذکور مراجعه فرمایند .

با توجه به مقررات اخیرالتصویب، بر اساس قسمت اخیر ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 12/7/1371 و ماده 4 آئیننامه اجرائی مربوط به ماده مذکور چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ اخطار بوسیله انتشار آگهی یا الصاق آن در معابر عمومی اعتراضی از ناحیه اشخاص نرسد . ادارات منابع طبیعی موظفند مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نموده تا وفق مقررات پیش گفته سند مالکیت تحت عنوان منابع ملی بنام دولت( با نمایندگی وزارت جهاد سازندگی ) صادر گردد و سازمان جنگلها و مراتع جهت منابع ملی مورد تشخیص بجز حقوقی که به سر دفتران اسناد رسمی تعلق میگیرد از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی اعم از حق الثبت و هزینه مقدماتی و غیره معاف میباشد  ( تبصره 2 ماده 2 آئین نامه پیش گفته ) .

بدیهی است در صورتیکه به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات قانونی مربوط اعتراض برسد، صدور سند مالکیت بنام دولت منوط به رسیدگی هیئت مذکور در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ... میباشد و تبصره 1 ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی ... تصریح داشته حتی در صورتیکه وفق مقررات پیش گفته سند مالکیت اراضی بنام دولت صادر شده است، امر مذکور مانع از مراجعه معترض به هیات مذکور نخواهد بود به دیگر سخن صدور سند مالکیت بنام دولت به معنی  تمام شدن کار و بستن باب اعتراض اشخاص  نیست بلکه آنان حتی پس از صدور سند نیز حق اعتراض را دارا بوده  و در صورت اعتراض،محاکم عمومی  به پرونده اعتراض  آنها رسیدگی می کنند حکم قانونی اخیر،نیز خلاف منطق حقوقی ثبت بوده، و با توجه به اینکه ثبات اسناد رسمی صادره از ادارت ثبت را متزلزل می سازد، قابل انتقاد است .

در پایان بحث  یادآوری می کنیم که در سند چشم انداز بلند مدت جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 29/5/1382 به تأیید هئیت دولت رسیده است، با تاکید بر جایگاه قانونی اسناد مالکیت صادره که موجب امنیت سرمایه گذاری، تثبیت مالکیت و در نتیجه احیاء اراضی ملی و جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی است، بر هماهنگی و همکاری میان واحدهای ثبتی و ادرات منابع طبیعی تأکید شده است .

ب – اراضی مستحدث ساحلی:

ب – 1 – مقررات پیش از انقلاب:

شاید اولین قانون که در مورد اراضی مستحدث ساحلی،  مقرارتی را  بنا گزارد  ماده واحده قانون اجازه تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب 4 خرداد 1339بود که براساس آن،  سازمان بنادر و کشتیرانی تحت نظارت وزارت گمرکات و انحصارات به وجود آمد (بعدها تشکیلات این سازمان در 1340 به وزارت بازرگانی و در 1341 به وزارت اقتصاد، و در 1345 به وزارت دارایی و بلاخره در سال 1352 به وزارت راه و ترابری انتقال یافت).  مطابق قانون مذکور :  توسعه، تکمیل، اداره و نظارت بر امور بنادر و توسعه کشتیرانی، در تمام بنادر، لنگرگاه‌ها، ترعه‌ها، دریاچه‌ها، رودخانه‌های قابل کشتیرانی و آب‌‌های ساحلی کشور و همچنین تنظیم و اجرای مقررات مربوط که به تبع شامل آباد کردن اراضی مستحدثه و حریم در ارتباط بنادر نیز بوده، بر عهده این سازمان قرار گرفت چنانکه مطابق بند های 21  و 22 فهرست ضمیمه این قانون (وظایف سازمان )  صدور اجازه تاسیس اسکله و سایر تاسیسات و تجهیزات ضمن تصویب طرح مربوط با داشتن حق نظارت در اجراء و بهره‌برداری و همچنین صدور اجازه تاسیس دفتر، خانه ملوانان، رستوران و انبار و سایر تاسیسات لازم به درخواست متقاضیان صلاحیت‌دار،  بر عهده سازمان مزبور قرار گرفت. سازمان اختیار دار شد با توجه به امکانات خود در بنادر، زمین برای تاسیسات مزبور از طریق اجاره واگذار نماید.

بعدها و با تصویب قانون اراضی مستحدثات ساحلی مصوب 29/4/1354 اولین قانون جدی در این باره  تصویب شد.  در ماده 1 قانون اصطلاح "اراضی مستحدث" به زمینهایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب درکرانه های دریا و دریاچه ها و جزایر یا در نتیجه پایین رفت آب یا خشک شدن تالابها ظاهر و یا ایجاد می شود. اطلاق می گردد و  "اراضی ساحلی" :  پهنه ای با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کناردریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد. تعریف می شود . و "تالاب"، اعم از اراضی مرداب، باتلاق یا آب بندان طبیعی که سطح آن درحداکثر ارتفاع آب از پنج هکتار کمتر نباشد. و "حریم"، قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد، توصیف می شود.  مطابق مواد 3  و 4 قانون مذکور کلیه اراضی مستحدث کشور ( علی الاطلاق) و نیز  اراضی ساحلی دریای عمان و خلیج فارس و دریاچه رضاییه (که تا تاریخ تصویب قانون به نام اشخاص در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد ) متعلق به دولت اعلام شده است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و درصورتیکه نسبت به اراضی مذکور از ناحیه اشخاص تقاضای ثبت شده باشد، در مورد اراضی مستحدث مطلقا و در مورد اراضی ساحلی هرگاه منجر به ثبت ملک به نام متقاضی در دفتراملاک نشده باشد، درخواست ثبت داده شده باطل می شود، و ادارت ثبت مکلفند تقاضای ثبت این قبیل اراضی را صرفاً از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ( فعلاً وزارت جهاد کشاورزی) و نیرو و یا سایر سازمانهای دولتی متصرف با تائید وزارت مذکور بپذیرند و ماده 7 قانون موصوف، حریم منابع مذکور ولو آنکه متصرفین این قبیل اراضی، اسناد مالکیت گرفته باشند. را در زمره مشترکات عمومی محسوب نموده که از ناحیه اشخاص خصوصی قابل تملک و تصرف نمی باشد . ولی استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تاسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته باشد با رعایت مقررات آیین نامه اجرایی این قانون و تصویب هیات وزیران مجاز دانسته شده است.

در بند 271 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول سال 1365 می خوانیم :

" طبق ماده 1 قانون اراضی ساحلی، اراضی که از پائین رفتن سطح دریای خزر و دریاچه ها و خشک شدن مردابها و باطلاقها حاصل میشود مستحدثه ساحلی محسوب و متعلق بدولت است و به هیج وجه اشخاص حق تقاضای ثبت آنرا ندارند و ... ".

تنها استثنائاتی که قبل ازپیروزی انقلاب نسبت به احکام مذکور دیده شده و مطابق تبصره 2ماده 4 قانون  تشخیص مستثنیات آن به عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور بود و نظریه سازمان موصوف نیز در این باره قطعی بود، موارد زیر است :

 1 – تبصره 1 ذیل ماده 3 قانون تصریح دارد اراضی مستحدث دریای خزر که از طرف اشخاص تقاضای ثبت شده و تا تاریخ 13/7/1342 ملک بنام آنها در دفتر املاک ثبت ثبت رسیده و یاحکم قطعی مالکیت به نفع اشخاص تاتاریخ مذکور صادرشده باشد، مستثنی میباشد .

2– آن قسمت از اراضی ماسه ای ساحلی دریای خزر  که تا 300 متری از حریم دریا  قرار داشته مشروط بر اینکه از جاده ساحلی تجاوز نکند(تبصره 1 ذیل ماده 3 قانون اراضی ساحلی ناظر بر تبصره بند 9 ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع) .

3 – براساس ماده 4 قانون، مالکیت و حقوق اشخاص نسبت به اراضی ساحلی دریای عمان و خلیج فارس و دریاچه رضائیه که تا تاریخ تصویب قانون ( 29/4/1354 ) در دفتر املاک بنام آنان ثبت شده، محترم تلقی گردیده است .

4 – اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها درتاریخ تصویب قانون که خارج از حریم است و همچنین عرصه اعیان احداث شده و اراضی مزروعی و آیش و باغات و نخلستانها و قلمستانها ( مشروط بر اینکه تا تاریخ تصویب قانون احداث شده و میزان آیش آن طبق عرف محل و به هر صورت از دو برابر زمین تحت کشت تجاوز نکند) و محاوط ساختمانهای واقع در این اراضی حداکثر تا بیست برابر سطح زیربنای آن مشروط بر آن که مساحت آن از3000 متر مربع بیشتر نبوده و هیج یک از صور گفته شده درحریم دریا واقع نباشد.

در ماده  6 قانون بمنظور حفظ حقوق اشخاصی که تا تاریخ 30/5/46  اعیان و محوطه های ساختمانی ( با اوصاف آمده در تبصره 2 ماده) در اراضی مستحدث دریای خزر ایجاد و احداث کرده به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده است تا ظرف ضرب الاجلی که تعیین و ابلاغ یا آگهی می شود و از سه ماه کمتر و از یک سال بیشتر نخواهد بود،  عرصه های مذکور را به صاحبان آنها اجاره دهد و یا بفروشد.  در صورتی که صاحبان اعیان حاضر به خرید یا اجاره عرصه نشوند، اعیان موجود در اراضی مزبور با سپردن بهای آن به صندوق ثبت متعلق به دولت خواهد ماند و سند مالکیت عرصه و اعیان به نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی صادر و به درخواست وزارت مذکور و با دستور دادستان محل توسط گارد جنگل و منابع طبیعی با مأمورین انتظامی از متصرف خلع ید خواهد شد.

علاوه بر آن ماده 2 قانون اراضی مستحدثات ساحلی، عرض اراضی ساحلی و مستحدثات و نیز حریم دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه رضائیه را مشخص نموده است و تبصره 2 ذیل آن، تعیین عرض حریم و حدود اراضی مسحدث سایر دریاچه ها و تالابهای کشور را با پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بر عهده هیات وزیران قرار داده است که با توجه به مقررات فعلی، در حال حاضر تصدی اراضی مورد بحث با وزارت جهاد کشاورزی میباشد .

و چون شناسایی و نقشه برداری و نصب علائم حریم اراضی فوق الذکر بر عهده وزارت مذکور است . لذا ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف به تبعیت از نظر وزارت جهاد کشاورزی بوده و قسمت اخیر بند 271 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول سال 1365 ادارات ثبت را مکلف ساخته است تا در موقع تقاضای قبول ثبت اراضی مجاور اراضی ساحلی، نماینده وزارت کشاورزی ( فعلاً جهاد کشاورزی) و نیرو را دعوت و بااطلاع و تائید مامور و نماینده وزارت مزبور اقدام لازم را معمول دارند .

ب – 2 – مقررات پس از انقلاب:

پس از پیروزی انقلاب، با  تصویب اصل چهل و پنجم قانون اساسی، انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات و رها شده، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، و ... در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.  و تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک بر عهده قانون عادی قرار گرفت و با تصویب و اجرای مقرارت زیر مواجه هستیم :

الف –  ‌بند "ط" ماده 1 قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران‌مصوب 25/6/58 ، اراضی ساحلی را زمینهایی تعریف می کند : " که در مجاورت حریم دریا و دریاچه و یا اراضی مستحدثه قراردارد و بر حسب مورد در حکم یکی از انواع اراضی موات و دایر و بایر است."

 بر اساس ماده 19 همان قانون ، اراضی ساحلی در حکم موات را اراضیی دانسته است  که در آنها هیچ احیاء و  اقدام عمرانی انجام نشده و به صورت طبیعی باقیمانده است.  این قبیل اراضی را قانونگذار  از آن دولت می داند و  ادارات ثبت مکلف شده اند تا حریم و اراضی مستحدثه و آباد را با رعایت قانون اراضی مستحدث‌و ساحلی از اراضی دایر و بایر  و منابع ملی تفکیک کند.

‌ همچنین ماده 19 قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت ....  مالکین و متقاضیان ثبت یا اشخاصی که اراضی بایر ساحلی را در اختیار داشته ولی مالکیت اراضی رسماً به آنها منتقل نشده بود را مکلف نموده تا ظرف سه سال از تاریخ تصویب قانون نسبت‌به عمران و بهره‌برداری متناسب از آن اقدام کنند، در غیر اینصورت اراضی احیاء نشده موجود مطابق ماده 9 قانون در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستایی‌ قرار می‌گرفت تا با تصویب هیأت وزیران برای استفاده عمومی اختصاص داده شود.

‌ همچنین ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 19 قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/9/58 ‌شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران،  صاحبان اراضی ساحلی که در آنها اقدامات عمرانی انجام نیافته است رامکلف کرده بود تا از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک نسبت به تفکیک و تعیین‌حدود اراضی مورد مالکیت خود اقدام کنند. و ‌بر اساس ماده 2 آیین‌نامه ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند در موقع تفکیک اراضی ساحلی متعلق به اشخاص به منظور حفظ منافع دولت در اراضی مستحدث و‌ساحلی و منابع ملی شده و اراضی مشمول مقررات اصلاحات ارضی قوانین مربوط به اراضی مستحدث و ساحلی و  ملی شدن جنگلها و مراتع کشور‌و اصلاحات ارضی را مورد توجه قرار دهند. و بلاخره ‌ماده 3 همان آیین‌نامه ضابطه عمران و بهره‌برداری متناسب از اراضی انتقال یافته به اشخاص در مورد انواع زراعت باغبانی دامداری و دامپروری و پرورش طیور‌ و آب زیان و ساختمانی و غیره را موکول به تشخیص کمیسیون مندرج در ماده 12 قانون دانسته و کمیسیون باید تشخیص دهد که پیشرفت عملیات‌انجام یافته در جهت عمران و بهره‌برداری طوری است که تا قبل از پایان سه سال و در شرایط عادی نتایج مطلوب متناسب با وضع زمین تأمین شود یا خیر؟

ب –  قانون توزیع عادلانه آب  مصوب 16/12/1361 مجلس شورای اسلا‌می، با تاکید بر اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اولین ماده از قانون، در ماده 2 اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاق ها پدید آمده باشد. را در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران دانسته است لیکن در قسمت اخیر ماده ملاک احیاء و تصرفات مالکانه افراد نسبت به این قبیل اراضی را تا تاریخ تصویب لایحه قانونی نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ( 26/2/1359 ) ذکر کرده است که بدین ترتیب بنظرمیرسد با توجه به مؤخر التصویب بودن قانون توزیع عادلانه آب و صراحت آن، قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 29/4/1354 از این نظر ( تنفیذ تصرفات مالکانه و شرعی افراد در فاصله 54 و 59 و قبل از سال 54 ) و نیز به لحاظ تفویض بعضی وظایف به وزارت نیرو در خصوص اراضی مورد بحث نسخ جزئی کرده  است. در تبصره 3 ماده 2 قانون ایجــاد هـــر نـــوع اعیانــــی و حفـــاری و دخل و تصرف در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی جز با اجازه وزارت نیرو ممنوع اعلام شده است. و همچنین در ماده 4 قانون  صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری بهره برداری از شن و ماسه و خاک رس حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو  شده است.

ج –  همچنین با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب  7/6/1372 و اصلاحات و تصویب قوانین بعدی و نیز تصویب  آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلا‌می‌ایران در تاریخ  12/11/84  بوسیله شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلا‌می‌ایران (با توجه به اختیارات تفویضی هیأت وزیران) ، مطابق مواد 4 الی 7 و 15 و 16 این  آیین نامه اراضی در اختیار سازمان مناطق آزاد در حکم اموال دولتی تلقی و سازمان به نمایندگی از طرف دولت همان اختیارات و وظایف و حقوق وزارتخانه های ذیریط را دارست. چنانکه مطابق ماده 5 کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور و نیز قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدثات و ساحلی ، واقع در محدوده هر منطقه از طریق سازمان مناطق آزاد اعمال می شود. وحسب ماده 6  ادارات ثبت اسناد و املاک مربوط ، در دفتر املاک ، اراضی دولتی را به نام دولت و به نمایندگی سازمان منطقه آزاد مربوط تنفیذ و اخبار می نماید و اسناد صادره قبلی را بر این اساس اصلاح خواهد نمود. و همچنین کلیه اختیاراتی که در رابطه با تجاوز و تصرف و تخریب اراضی دولتی و ملی و اراضی ساحلی و حریم آن براساس قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور– مصوب سال 1348 – و اصلاحات بعدی آن و قانون اراضی مستحدثات و ساحلی– مصوب سال 1354– به وزارتخانه های مسئول محول شده و غیره  و نیز اختیارات خاصی که در این مورد به سایر نهادهای دولتی محول گردیده است ، از تاریخ تصویب آیین نامه در محدوده مناطق آزاد به سازمان تفویض می شود (ماده 15). و  واگذاری بهره برداری از منابع ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت کلیه قوانین موضوعه در این مورد ، در اختیار این سازمان می باشد (ماده 16).

د – و بلاخره ناکارآمدی قوانین مصوب و اجرا نکردن همین میزان مقررات ناقص که باعث تصرفات غیر مجاز و مخربانه و ساخت وسازهای غیر اصولی خصوصی و عمومی در سواحل کشور( خاصه دریای خزر)  گردید  بنحویکه بنظر می رسید دیگر در شمال کشورمان ساحلی برای مردم و گردشگران معمولی باقی نماند، از این رو قانونگذار وادار شد تا بمنظور آزادسازی حریم دریای خزر بدواً  به تصویب بند ھ ماده 104 برنامه سوم توسعه  مبادرت ورزد. سپس و جدی تر ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  مصوب 1383 تصویب گردید.  در قانون اخیرالتصویب با تاکید بر لزوم اعمال مدیریت یکپارچه سواحل و رعایت ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و لزوم بررسی و بازبینی حریم دولت موظف گردید تا پایان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، با اولویت دریای خزر،  طرح جامع ساماندهی سواحل را که متضمن اقدام های ضروری همچون تعیین و آزادسازی حریم، استقرار یکپارچه، مدیریت یکپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و دریانوردی، صیادی و آبزی پروری بازبینی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسئولیت دستگاه های ذیربط در زمینه سیاست گذاری اجرا و نظارت تدوین کند.

و همچنین تبصره ذیل ماده بالا  دولت را موظف کرد تا  کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را به شکلی ساماندهی کند که تا پایان برنامه چهارم، عقب نشینی 60 متر حریم دریا صددرصد انجام شود.

آیین نامه اجرایی ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه به تصویب هیأت دولت رسیده و طی شماره  51722/ت36410هـ – 6/4/1386 به همه دستگاه های ذیربط ابلاغ شده است. در ماده 1 آیین نامه مناطق ساحلی مشمول،  شامل پهنه‌های ساحلی دریای خزر در استانهای گیلان، مازندران و گلستان و پهنه‌های ساحلی خلیج‌فارس و دریای عمان در استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و پهنه‌های ساحلی سایر دریاچه‌های کشور اعلام شده است. و در ماده 2 طرح جامع ساماندهی سواحل بصورت آرمانی تعریف و  بازبینی، اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات و استقرار مدیریت یکپارچه براساس اقدامات مشروح در آیین‌نامه بر عهده  وزارت مسکن و شهرسازی گذارده شده که باید ظرف یکسال تهیه و به تأیید کارگروه موضوع ماده 3 برسد. در بند ب از ماده 2 وزارت جهاد کشاورزی موظف است شده است ظرف چهارماه  معیارهای تعیین حریم دریا را (با اولویت دریای خزر)، با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، کشور، دادگستری، مسکن و شهرسازی و راه‌ و ترابری و سازمانهای حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مشخص و به کار گروه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه ارایه نماید. و .... مقررات اخیر بیش از اینکه اجرایی و جدی بنظر رسد، حال و هوای آرمانی دارد، یا لااقل چنین می نمایاند

نوشته : محمد مهدی حسنی

سروش سلامیان

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگسترى ، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل ، دعاوى ملکى تجارى، شرکتها و قرارداد ها ، حقوق دریایى و کشتیرانى

• 02122227551
• 09121860361

ظهر نویسی-مقررات و انواع آن     حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات بین المللی

پست های مرتبط

نظریه مشورتی

• 1,397 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:40

نظریه مشورتی [...]

آگاهی های حقوقی درباره پلاک ثبتی و تفکیکی

• 1,397 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:9

اگر شما در کار ساخت‌وساز وارد شده یا به نوعی با خرید و فروش ملک و آپارتمان سروکار داشته باشید، حتما [...]

رای وحدت رویه شماره های 1062 الی 1064 مورخ 1398-05-22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:4

با موضوع ‌استنباط متفاوت شعب دیوان از قوانین در زمینه ورود یا رد شکایت کارکنان شرکتهایی که در اجرای [...]

تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:2

رئیس قوه‌قضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد [...]

حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:20

محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]

کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:45

کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]

مجازات نگهداری اسپری فلفل و شوکر چیست؟

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:32

قانون برای افرادی که اسپری فلفل و شوکر نگهداری می‌کنند، مجازاتی را در نظر گرفته است [...]

بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی

• 1,399 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:38

قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]