انتقال شرط داوری
مقدمه :
موضوع انتقال شرط داوری به تبعِ واگذاری قرارداد ، یکی از مشکلات اساسی و حل نشده تجارت بین الملل است . داوری که بلحاظ ارزانی ، سرعت در رسیدگی و دانش تخصصی و تجربه رسیدگی کنندگان ، دارای امتیارات بیشتری نسبت به رسیدگی در دادگاه می باشد، در حل و فصل دعاوی تجارتی نقش بسزایی دارد. با واگذاری قرارداد[1] یا مطالبات[2] که امروزه رو به گسترش است، این سوال اساسی مطرح می شود که آیا شرط داوری یا قرارداد داوری نیز انتقال می یابد یا خیر؟
برای رسیدن به پاسخ ، باید ابتدا ماهیت شرط یا قرارداد داوری را تبیین نماییم . در این خصوص می توان گفت: توافق طرفین قرارداد مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری ، سنگ زیرین داوری تجاری بین المللی مدرن است و اعتبار داوری از همین توافق ناشی می شود ، مقررات بین المللی و قوانین داخلی کشورها نیز بر این امر صحه گذاشته اند.
از این رو ، می توان گفت هیچ تردیدی وجود ندارد که داوری ، ماهیتی قراردادی دارد و نمی توان طرفی را که به آن رضایت نداده است ، به داوری فرا خواند. البته ، بدین معنا نیست که فقط امضاء کنندگانِ قرارداد‍داوری، ملزم هستند به داوری رجوع کنند و اشخاص ثالث چنین التزامی ندارند . بلکه عمده موارد ارجاع شده به داوری بین المللی مربوط به جایی است که یک یا تعدادی از طرفهای قرارداد ، اصلا در قرارداد داوری شرکت نداشته و آنرا امضاء نکرده اند . بنابراین باید دید در چه مواردی شرط داوری به دیگران سرایت می کند و آنان را به حضور در داوری ملزم می کند.
یکی از مهمترین و رایج ترین موارد ، واگذاری قراردادی است که ضمن آن شرط داوری گنجانیده شده باشد. همانگونه که می دانیم ، یکی ازاصول مهم حاکم بر قرارداد ها ،اصل نسبی بودن قراردادها است و به موجب آن ، آثار قرارداد از جمله شرط داوری ، فقط دامنگیر طرفین قرارداد می شود. اما امروزه نیاز مبرم بازرگانی بین المللی به واگذاری قرارداد یا حقوق و مطالبات ناشی از آن استثتایی را بر این اصل تحمیل کرده است و موجب تسری یافتن آثار قرارداد به اشخاص ثالث شده است .
با توجه به ماهیت قراردادی شرط داوری[3] و تاثیر آن براشخاص ثالث با واگذری قرارداد اصلی ، به عنوان یک استثناء از اصل نسبی بودن آثار قرارداد ها ، دراین مقاله شرایط انتقال شرط داوری ، مبانی انتقال اتوماتیک آن و رویه قضایی برخی کشورها مورد بررسی قرار می گیرند.
الف: شرایط انتقال شرط داوری
بدیهی است تا واگذاری اصل قرارداد احراز نگردد ، بحث انتقال شرط داوری بی معنا است و دادگاه یا دیوان داوری ، قبل از ورود به ماهیت دعوا باید به این مسئله توجه نماید.
علاوه بر این، انتقال شرط داوری به همراه واگذاری قرارداد به دیگران ، چه به عنوان یک حق تبعی (accessory ) و چه به عنوان تضمین کننده قرارداد (collateral) در صورتی تحقق می یابد که با مانعی مواجه نباشد. از جمله موانع انتقال ،تصریح طرفین قرارداد به اینست که با واگذاری قرارداد ، شرط داوری انتقال نیابد . ممکن است طرفین یک قرارداد بخواهند شرط داوری فقط محدود به خود شان باشد و با واگذاری قرارداد ، فرد جدید از آن بهره مند نباشد ، دراین صورت تصریح به آن می کنند و قید می کنند که این شرط ، جنبه شخصی دارد و قابل انتقال نیست.شرط مزبور باید کتبی و به تفصیل ذکرشده باشد و نمی توان برای عدم امکان انتقال ، تنها به این موضوع اکتفا کرد که چون در قرارداد، نام طرفین قرارداد ذکر شده است ، همین موضوع مانع سرایت شرط داوری به دیگران است . به همین دلیل ،در قراردادهایی که شرط داوری درآنها درج می شود ، غالبا این بند نیز قید می گردد که : " قرارداد داوری تنها نسبت به طرفین آن اعتبار دارد و با انتقال قهری یا اختیاری قرارداد اصلی، به دیگران سرایت نمی کند".
رویه ثابت وغالب این است که قرارداد داوری نه تنها بین طرفین قرارداد معتبر است، بلکه علیه ورثه و جانشینان آنان و افرادی که قرارداد به آنها واگذار شده نیز اعتبار دارد. تنها استثناء قابل قبول ، موردی است که طرفین تصریح به عدم انتقال کرده باشند.[4] در رای شماره 2626 دیوان داوری ICC، داوران اینگونه رای دادند که تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی باعث نمی شود قرارداد داوری نسبت به شرکت جدید ، فاقد اعتبار باشد.[5]
عوامل دیگری نیز وجود دارند که سبب عدم انتقال اتوماتیک شرط داوری می شوند و به آنها عوامل ضمنی می گویند. این عوامل از این جهت ضمنی تلقی می شوند که هدف اصلی آنها منع انتقال شرط داوری نیست بلکه مربوط به موضوعات دیگری است در ارتباط با اجرای قرارداد.
اولین عامل ضمنی و تلویحی که سبب عدم انتقال شرط داوری می گردد، اینست که انتخاب طرف قرارداد به نیت و هدف خاصی صورت گرفته باشد، به طوری که اجرای قرارداد از عهده دیگران به خوبی برنیاید . توانایی و تجربه خاص ، رابطه تجاری طولانی مدت از جمله این اهداف خاص است. علاوه بر اینها طرف قرارداد باید به حسن نیت طرف مقابل اعتماد کند و این شیوه خاص حل اختلاف را بپذیرد ، بنابر این، انتقال اتوماتیک شرط داوری ، تنها زمانی ممکن است که فرد بتواند اثبات کند رابطه قراردادی ، فاقد ویژگیهای فوق است .
بدین ترتیب ، این سوال مطرح می شود که درچه مواردی علت عمده قرارداد ، شخصیت طرف مقابل نیست و شرط داوری با واگذاری قرارداد نیز منتقل می گردد؟
یکی از این موارد ، جایی است که انجام قرارداد به تخصص و تجربه خاصی نیاز نداشته باشد و رابطه تجاری طرفین ، سری و محرمانه نباشد.
با توجه به اختلاف رویه دادگاهها ، نمی توان به یک قاعده ای دست یافت که به موجب آن انتقال شرط داوری را دارای ماهیتی شخصی یا غیر شخصی دانست .
عامل ضمنی دیگر ، نظریه جدایی و تفکیک بین جنبه های شکلی قرارداد و مسائل ماهوی آن است ، به موجب این نظریه که مقبولیت عامی نیز پیدا کرده است ، صحت و بطلان قرارداد اصلی تاثیری در شرط داوری مندرج درآن ندارد . به واسطه همین استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی ممکن است قانون حاکم بر آنها نیز متفاوت باشد .
نظریه استقلال شرط داوری به دو شکل قابل تعبیر است . از یک طرف می توان گفت نتیجه استقلال شرط داوری اینست که به واگذار شوندهِ قرارداد ، منتقل نگردد و از سوی دیگر می توان چنین برداشت کرد که هدف این نظریه حفظ اعتبار شرط داوری حتی درصورت بطلان قرارداد اصلی است .
مبنای برداشت اول از نظریه استقلال شرط داوری چیست ؟ از بررسی آراء متعددی چنین فهمیده می شود که شرط داوری یک توافق شکلی مستقلی است که از سایر بخشهای قرارداد جدا است و در نتیجه با واگذاریِِِ قرارداد ، این بخشِ مستقل منتقل نمی گردد.
درنتیجه همین استقلال ، ممکن است قانون حاکم بر داوری، با قانون حاکم بر قرارداد داوری متفاوت باشد. از دیگر آثار استقلال ، این است که شرط داوری ، خود یک قرارداد کامل محسوب می گردد و تنها یک حق نیست ، بلکه تکلیف و تعهد نیز هست و با واگذاری قراردادِ اصلی، این تعهد به شخص جدید منتقل نمی گردد، مگر با رضایت تمام اطراف قرارداد. زیرا در انتقال تعهد رضایت متعهد له نیز شرط است.[6]
ب: آیا انتقال بطور اتوماتیک است ؟ مبانی آن چیست ؟
اصل انتقال اتوماتیک شرط داوری ،ریشه درحقوق رم دارد و درسیستم کامن لا و منطقه ای امری شناخته شده بود.[7] اما درعمل ،تمایل عمومی بر اینست که اعتبار شرط داوری ، باید بر اساس قواعد حل تعارض و قوانین ماهوی و قواعد خاص داوری بررسی شود . مقصود از اصطلاح اتوماتیک ، اینست که علاوه بر موضوع اصلی قرارداد، سایر حقوق ازجمله حق بر داوری، خود به خود واگذارگردد.
از نظر تئوری ، ابتداء این موضوع باید روشن شود که آیا شرط داوری در ردیف تضمینات قرارداد collateral] [ است یا از جمله حقوق تبعی [accessory] شمرده می شود ؟
به موجب رای دادگاه فدرال کشور آلمان شرط داوری و تضمینات قراردادی نقشی شبیه به یکدیگر دارند (ماده 401 قانون مدنی آلمان ) زیرا شرط داوری ، وسیله و ضمانت اجرای ایفاء تعهد محسوب می گردد و در نتیجه ،شرط داوری به عنوان تضمین قرارداد ، به طور اتوماتیک منتقل می گردد . ماده 170 قانون تعهدات سویس و ماده 1962 قانون مدنی این کشور به انتقال شرط داوری به همراه انتقال اصل قرارداد ،تصریح می کند.
اما بر اساس نظریه دیگر، شرط داوری فقط یک حق تبعی شمرده می شود ، نه تضمین کننده اجرای قرارداد و بدین لحاظ به طور اتوماتیک منتقل نمی گردد. با این وصف ، شرط مزبور قابل انتقال است ، زیرا از یک سو، طرفین قرارداد با درنظر گرفتن این موضوع که اختلاف در اجرای قرارداد محتمل است ، برای حل آن چاره ای اندیشیده و شرط داوری در قرارداد درج کرده اند و ازسوی دیگر اگر با واگذاری قرارداد ، شرط داوری منتقل نگردد ، به شرطی لغو و بیهوده تبدیل می شود، زیرا هر یک از طرفین قرارداد، به راحتی
می تواند با واگذاری آن ، این شرط را از بین ببرد .
نظریه مزبور درپرونده شرکت ام .اف. جی. علیه گلدستون مورد تایید قرارگرفت .[8] دراین پرونده دادگاه استیناف نیویورک اظهار عقیده نمود که هیج یک ازطرفین حق ندارند دیگری را از مزایای داوری محروم سازند. خیلی ازشعب دیگر نیز بیان داشتند که انتقال شرط داوری به طور اتوماتیک صورت می گیرد ، زیرا درغیر اینصورت به منزله تغییر یکطرفه حقوق قراردادی خواهد بود ، چه اینکه ، حق مراجعه به داوری، دیگر در قرارداد واگذارشد ه وجود ندارد.[9] از دیگر عواملی که انتقال اتوماتیک شرط داوری را تایید می کند و از آراء دادگاهها ی متعددی قابل استکشاف است ، اصل معقولیت است.[10] شرط داوری شیوه اجرایی اعمال حقوق ناشی از قرارداد محسوب می گردد و انتقال اتوماتیک آن سبب حمایت مدیون می گردد ؛ زیرا ،مدیون از منافع داوری منصفانه بهرمند می شود و مجبور نیست دردادگاه دولتی حاضر شود.[11] عامل دیگری که انتقال اتوماتیک را مورد تاکید قرار می دهد لزوم اطمینان حقوقی است. در عمل ،دادگاهها دادخواست ارجاع شده را به واسطه اعتراض و ایراد متعهد به وجود شرط داوری در قرارداد اصلی (قبل از واگذاری) رد می کنند و آنرا به این دلیل که شرط داوری، پس از واگذاری قرارداد، نیز معتبر است ، نمی پذیرند.[12]
علاوه براین ، واگذاری قرارداد سبب بی اعتباری شرط داوری ضمن آن نمی گردد و مراجعه به داوری برای طرفین جدیدِ قراردادِ واگذار شده، تنها راه حل و فصل اختلافات آنها است و فقدان قرارداد بین متعهد و فردی که قرارداد به او واگذار شده ، مانع استناد متعهد به وجود قرارداد داوری نخواهد بود.
رویه عملی دادگاهها از انتقال اتوماتیک شرط داوری حکایت دارد. دادگاه عالی فرانسه اخیرا اعلام نموده است : شرط داوری بین المللی که اعتبار آن تنها به قصد و اراده طرفین بستگی دارد ، به همراه سایر حقوق به طرف جدید منتقل می گردد و همان اعتباری را دارد که بین طرفین قرارداد قبل از واگذاری داشت[13]. دادگاه استیناف فرانسه درپرونده سی .سی . سی علیه شرکت فیلم کنت،[14] منافع اقتصادی را دلیل نظریه انتقال اتوماتیک شرط داوری دانست (1988) واظهار داشت : طرفی که حق بهره برداری از فیلم به او واگذار شده است ، ملزم به شرط داوری است زیرا ، از واگذاری قرارداد چنین استنباط می گردد که منافع اقتصادی قرارداد ازجمله منفعت حل و فصل اختلاف با داوری، به افراد جدید منتقل می گردد.
حق مراجعه به داوری از شروطی است که به نفع هر دو طرف قرارداد است و هر یک می توانند به آن استناد نمایند .
ج : رویه دادگاهها
یک : سوئیس
1- رای 7 اگوست 2001
درتاریخ هفتم اگوست 2001 متعاقب تجدید نظر خواهی از رای صادره توسط اتاق صنعت تجارت ژنو [CCIG] ، دیوان فدرال[15] ناگزیر شد اعتبار واگذاری قرارداد توزیع را که مشتمل بر شرط داوری بود ، بررسی نماید.
شرح قضیه :
یک شرکت سویسی به نام z تولید کننده یک نوع کالای آرایشی درسطح جهان بود که مارک کالای مزبور متعلق به شرکت دیگری بود. شرکتZ دو قرداد با یک شرکت هنگ کنگی بنام y منعقد نمود که به موجب آنها ، شرکت اخیر توزیع کننده انحصاری محصولات درهنگ کنگ و چین گردید. بعدها شرکت سویسی ، مارک تجاری را مالک گردید و با یک شرکت ایتالیایی ( x ) وارد مذاکره شد. شرکت x تمایل داشت خودش به فروش کالاهای تولیدی اقدام کند و به همین منظور شرکتی بنام لیختن اشتاین تاسیس کرد. شرکت z لیست کامل مشتریان و توزیع کنندگان خود ، از جمله شرکت y را در اختیار او قرار داد و ضمنا به تمام مشتریان خود اعلام نمود شرکت x جانشین او درکلیه قراردادها می باشد . شرکت y این جانشینی را پذیرفت و بارها با شرکت x داد و ستد نمود . پس از مدتی شرکت x نقض تعهد نمود و از ارسال لوازم آرایشی به شرکت y امتناع کرد . شرکت y اقدام به طرح داوری نمود و به شرط داوری قرارداد خود با شرکت z استناد کرد.
شرکت x به صلاحیت دیوان داوری اعتراض کرد و اعلام نمود که این شرکت هیچ قراردادی با شرکت y نداشته و از طرف دیگر ، شرکت لیختن اشتاین مالک مارک تجاری می باشد نه شرکتx .
دیوان فدرال هر دو ایراد را وارد ندانست و اعلام کرد موضوع اینکه قرارداد توزیع بین شرکت x و شرکت y وجود داشته یا خیر، ارتباطی به اینکه مالکیت مارک تجاری در اختیار چه شرکتی است ، ندارد .
همینطور در ارتباط با فقدان امضاء در قرارداد توزیع که مشتمل بر داوری بوده ، دیوان فدرال نظر داد که اعتبار قرارداد داوری باید در پرتو ماده 178 قانون pil ( مقررات حقوق بین الملل خصوصی سوئیس )[16] ارزیابی گردد. بر اساس قانون مزبور ، امضاء شرط اعتبار نیست و درموارد واگذاری قرارداد ، شرط داوری به لحاظ ماهیت تبعی بودن آن ، واگذار می گردد. درنتیجه ، دیوان فدرال صرفا به بررسی این موضوع پرداخت که آیا شرکت x دقیقا جانشین شرکت z درقرارداد توزیع شده است یا خیر ؟ به همین منظور می بایست قانون حاکم بر واگذاری را مشخص می کرد .
این موضوع نباید با مسئله قانون حاکم بر قرارداد داوری که اعتبار آن انحصارا تحت حاکمیت ماده 178 قانون است ، اشتباه شود . قضات دیوان به این مسئله اشاره کردند که در میان نویسندگان حقوقی اختلاف نظر وجود دارد که قانون حاکم بر واگذاری از نظر حقوق بین الملل خصوصی سویس ، کدام است . درصورت عدم انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین، برخی قانون محل اقامتگاه واگذار کننده قرارداد را قانون انسب شناخته اند و گروهی نیز قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب کرده اند . دیوان داوری از نظر اول تبیعت کرد و دیوان فدرال، حقوق سویس را برگزید.
دیوان داوری از این جهت که اعتبار واگذاری را ، پیش شرط شمول قرارداد داوری نسبت به طرف واگذاری شناخته است ، بررسی جامعی انجام داده است . همجنین دیوان به دلایل کافی دست یافته تا قانع شود که طرفین بر انتقال قرارداد توزیع از شرکت Z به شرکتX توافق کرده اند و قرینه ای وجود ندارد که شرط داوری از آن استثناء شده باشد . رای دیوان این بود که ارزیابی داوران ازدلایل ، قابل استیناف خواهی نیست.
در ارتباط با قانون حاکم بر واگذاری و حدود آنچه واگذار می شود ، پرونده ترنسکی نمونه خوبی می تواند باشد. دراین پرونده جمهوری ترنسکی به عنوان خوانده ، مدعی شدکه واگذاری حق مطالبه بوسیله خواهان به شرکت بیمه به وضعیت و جایگاه او لطمه زده و حق طرح دعوا ندارد . دیوان فدرال اظهار داشت که این استدلال فقط به روابط داخلی خواهان و شرکت بیمه ارتباط دارد و قانون قابل اعمال دراین رابطه باید درپرتو ماده 178 قانون pil تعیین گردد.
قابل توجه است که دیوان به طورمستقیم قواعد خاص حل تعارض pil را در مورد واگذاری اجراء نکرد ، بلکه سراغ قواعد عمومی حل تعارض درمورد داوری تجاری بین المللی رفت . درحقیقت فصل 12 قانون مزبور با اینکه بخشی ازقانون pil است اما مجموعه مقررات مستقلی محسوب می شوند . قواعد حل تعارض و سایر مقررات شامل داوریهای بین المللی درسویس
نمی شوند . اما ، به این معنا نیست که اصول مبنایی این قواعد ، منبع الهام گیری داوران نباشد ، اگر چه برای آنها الزامی وجود ندارد.
2- رای 16 اکتبر 2001
دومین پرونده که توسط دیوان فدرال مورد بررسی قرارگرفته مربوط به دعوای بین یک شرکت فرانسوی و شرکتی از یوگسلاوی است[17] . شرکت فرانسوی p قرارداد طولانی مدتی با شرکت x از یو گسلاوی درخصوص تولید و عرضه لوازم یدکی خودرو منعقد کرده بود. هنگامی که سازمان ملل قطعنامه تحریم اقتصادی علیه یوگسلاوی صادر کرد، شرکت فرانسوی تصمیم به عدم اجرای مفاد قرارداد گرفت . شرکت x اقدام به طرح دعوای داوری نمود و شرکت p را به داوری فراخواند . شرکت p اعلام نمود که قطعنامه سازمان ملل تمام دادگاهها را از دستور اجرای قرارداد منع می کند . دراثناء رسیدگی ، o ادعا نمود که با واگذاری قرارداد از سوی x به او فعلا جانشین x محسوب می گردد و x دیگر سمتی ندارد. شرکت x این ادعا را رد کرد و اظهار داشت واگذاری مزبور غیر معتبر است. دیوان نسبت به صلاحیت خود و ادامه داوری اظهار داشت که داوری بین p وo ادامه خواهد یافت. این رای و نظر ، از این جهت که دیوان به شرط منع انتقال قرارداد توجهی نکرده مورد اعتراض p قرارگرفت . دیوان داوری با ملاحظه نظر دیوان فدرال ، پذیرفت که تصمیم او نهایی و قاطع نیست.
نقض رای دیوان
دیوان فدرال اعلام کرد که طرفین قرار داد ، داوری را به جای دادگاه برای حل اختلافات خود برگزیده اند. وجود شرط داوری نمی تواند به سادگی مفروض تلقی شود و نباید آنرا بر فردی که در قرارداد اصلی نقشی نداشته است تحمیل نمود. از این رو، باید صحت واگذاری قرارداد اصلی و شرط داوری به فرد جدید احراز گردد و در این پرونده ، دیوان داوری می بایست برای احراز صلاحیت خود ، تمام جوانب را بررسی می کرد ، بطور مثال اینکه آیا واگذاری به طورصحیح واقع شده یا خیر؟ این بررسیها نباید به تاخیر افتد و با مسایل ماهوی به طور یک جا رسیدگی شود. بر اساس نظر قضات فدرال ، دیوان داوری ، درحقیقت ،با صدورحکم به ادامه رسیدگی و داوری ، صلاحیت خود را به رسیدگی محرز دانسته است . بنا بر این ، دیوان همه
موضوعاتی را که درصلاحیت خودش تاثیر گذار بودند ، می بایست مورد بررسی قرار می داد.
دیوان فدرال به صراحت ، رای قبلی خود را در سال 1995 تایید کرد. به موجب این رای نظریه « عوامل دوگانه مرتبط » در موضوع داوری رد شد .
دکترین مزبور درنتیجه رویه عملی دادگاهها در موضوع داوری در مواردی که یک عاملی هم به مسائل شکلی و هم به مسائل ماهوی ارتباط داشته باشد ، ظهور یافت. این نظریه به دادگاه اجازه می دهد که به طور موقت عوامل مربوط به صلاحیت را ارزیابی کند ، بدون اینکه به هنگام رسیدگی ماهوی ، به ارزیابی بدوی خود نسبت به صلاحیت ، ملزم باشد . دیوان فدرال این نظریه را نپذیرفت و اعلام کرد که برای شروع به رسیدگی ، دیوان داوری باید همه عوامل مربوط به صلاحیت خود را ابتداء بررسی کند.
دیوان فدرال با اشاره به رای پیشین خود ، که درآن انتقال قرارداد داوری را به طرف واگذاری رد کرده بود ، اظهار داشت : بر اساس یکی از بندهای قرارداد ، واگذاری منع شده است . بطوری کلی ، چنین منعی شامل شرط داوری نیز می شود.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که دو نفر از پنج تن قضات فدرال با نظر دیوان داوری موافق بودند و قصد داشتند با این استدلال که تجدید نظر خواه دلیل قاطع و روشن برای رد صلاحیت دیوان ارائه نداده ، استیناف خواهی را رد کنند. از نظر آنان که به جای اعتراض به شمول وسرایت شرط داوری نسبت به مدعی، به اعتبار واگذاری اعتراض داشتند ، خوانده دلایلی نسبت به ماهیت دعوا ارائه نمود و از ارائه دلایل خود بر رد صلاحیت دیوان داوری خود داری کرد. با وجود این ، اکثریت قضات دیوان فدرال چنین برداشت کردند که اظهارات خوانده را می توان ایراد نسبت به صلاحیت دانست و ایراد نسبت به اعتبار واگذاری تلویحا به مفهوم فقدان صلاحیت است ، زیرا در صورت فقدان واگذاری صحیح قراردادی که متضمن شرط داوری است، داوران نیز صلاحیت رسیدگی ندارند . نتیجه اینکه به طرفین قرارداد که قصد دارند به صلاحیت داوران اعتراض نمایند ، توصیه می شود ایرادات خود را صریحا متوجه همین موضوع نمایند و به طرح ایرادات ماهوی اکتفا نکنند .
3- رای نهم می سال 2001
شرکت WATKINS علیه شرکت NEXROM[18] دعوای داوری مطرح کرد و مبنای رجوع به داوری این بود که به موجب یک قرارداد خرید سهام ، شرکت NIPPUR تعدادی ازسهام خود را به شرکت NEXTROM فروخته بود و درآن قرارداد ، شرط داوری درج شده بود . چند هفته پس از این قرارداد ، شرکت NIPPUR ورشکسته شد و دارائیها و تعهداتش به شرکت دیگری به نام Arodene منتقل گردید . متعاقبا این دارائیها و تعهدات به شرکت WATKINS انتقال یافت .
درجلسه داوری که توسط Icc برگزار گردید شرکت watkins مطالبه بهای سهام انتشار یافته ای را که به فروش رسیده بود، را نمود . شرکت NEXTROM دراین جلسه به صلاحیت دادگاه داوری اعتراض کرد ولی این ایراد ، مورد توجه دادگاه داوری قرار نگرفت . از این رای ، به دیوان فدرال تجدید نظر خواهی شد و شرکتNEXTROM در لایحه اعتراضیه خود استدلال کرد که شرکت Arodene صلاحیت تملک دارایی شرکت NIPPUR را نداشته است، زیرا تصفیه شرکت مزبور قانونی نبوده است و شرکت NEXTROM از واگذاری اطلاعی نداشته و حتی شرکت NIPPUR پس از تصفیه ادعایی ، به فعالیت خود ادامه داده است ،پس واگذاری حقیقتاً صورت نگرفته است.
دیوان فدرال خاطر نشان ساخت که صلاحیت دیوان داوری مستقر در سوئیس ، منحصرا به وسیله قانون داوری بین المللی سوئیس مشخص می گردد. براساس ماده 178 قانون مزبور ، قرارداد داوری درصورتی اعتبار دارد که هماهنگ با 1- قانون سوئیس 2- قانون حاکم برموضوع مورد اختلاف و یا 3- قانون انتخابی طرفین باشد .
همچنین دیوان فدرال اعلام کرد این موضوع روشن نیست که آیا شرکت NEXTROM در درخواست خود اعتبار و اگذاری را مورد اعتراض و خدشه قرارداده یا منظورش اینست که شرکت WATKINS حق استناد به قرارداد داوری را ندارد.
اینکه آیا خوانده سزاوار مطالبه هست یا خیر ، که این خود امری ماهوی است ، نباید با موضوع اینکه آیا قرارداد داوری معتبری بین طرفین وجود داشته یا خیر که امری شکلی و مربوط به صلاحیت است ، خلط گردد .
در حقیقت ، براساس ماده 190 قانون داوری بین المللی سویس ، تنها استدلال برای ایراد به رای مقدماتی داوری اینست که ادعای فقدان صلاحیت گردد.
دیوان داوری ملاحظه نمود که داوران به این نتیجه دست یافته اند که تمام دارایی و تعهدات شرکت NIPPUR ، فروشنده اصلی و طرف قرارداد باشرکت NEXTROM ، ابتداء به شرکت Arodene و سپس به شرکت WATKINS منتقل گردیده است . این دارائیها شامل مطالبات ناشی از فروش سهام ، علیه شرکت NEXTROM نیز می شود و برهمین اساس دیوان داوری ، جایگاه و حق شرکت WATKINS را برای اقامه دعوای داوری به رسمیت شناخت و انتقال اتوماتیک قرارداد داوری را به تبع انتقال قرارداد اصلی مورد تائید قرارداد.
همچنین دیوان داوری مورد تایید قراردادند استدلال داوران را به اینکه شرکت NEXTROM نمی توانسته است از روی حسن نیت اعتقاد داشته باشد که تسویه شرکت NIPPUR یا واگذاری دارایی آن شرکت به شرکت Arodene فاقد اعتبار بوده است . زیرا ، به هنگام انعقاد قراداد خرید سهام ، میان شرکت NIPPUR و شرکت NEXTROM ، شرکت اخیر اطلاع داشته که NIPPUR درحال تسویه است و بدون هیچ اعتراضی ، ذینفعی شرکت Arodene را نسبت به تمام پرداختهای انجام شده توسط NEXTROM پذیرفته است.
و به واسطه همین دلیل ، دیوان داوری دفاعیه شرکت NEXTROM مبنی بر اینکه واگذاری قراداد هماهنگ و مطابق با شروط مندرج درتوافق فروش سهام نبوده است ، را ردکرد .
آخرین دفاع و تاحدی نامعقول شرکت NEXTROM ، نیز بدون بررسی بیشتر رد شد.دراین دفاعیه ، شرکت NEXTROM اشاره نموده بود که مبنای درخواست شرکت WATKINS برای داوری ، واگذاری تمام حقوق ناشی از توافق است، درحالیکه این واگذاری از سوی شرکت Arodene به او ، منطبق با ماده 466 قانون شرکتها نیست . دیوان داوری اظهار داشت که این ماده ارتباطی با بحث واگذاری قرارداد یا حقوق ناشی از قرارداد ندارد و سرانجام رای اولیه داوران مورد تایید قرار گرفت.
دو : فرانسه
درپروندهای [19]ABC و[20] PEAVEY دادگاه عالی فرانسه چنین رای داد که در برخی مواقع شرط داوری به همراه قرارداد منتقل می گردد. درتاریخ نهم ژانویه 2008 [21]طی حکمی اعلام نمود : در سلسه واگذاریهای متعدد مالکیت یک کالا ، قرارداد داوری مندرج درآن نیز به طور اتوماتیک به عنوان یک حق تبعی منتقل می گردد. دادگاه به قاعده تشخیص صلاحیت دیوان داوری از سوی خودش نظر داد . به موجب قاعده مزبور دیوان داوری درمورد صلاحیت خود به رسیدگی، می تواند تصمیم بگیرد، مگر شرط داوری، به طور آشکار باطل باشد و یا در موضوع مورد اختلاف قابل اعمال نباشد.
شرح پرونده :
یک شرکت فرانسوی به نام HGL با یک شرکت فرانسوی دیگر به نام SPANGHERO قرارداد فروش روغن گوسفندی منعقد نمود . شرکت با مسئولیت محدود BLUE SKY که یک شرکت نیوزیلندی بود ، روغنهای گوسفندی را از یک شرکت نیوزیلندی دیگری به نام HORIZON تهیه می کرد و دراختیار شرکت فرانسوی HGL قرار می داد . بدین ترتیب درمورد یک کالا سه قرارداد وجود داشت.در آگوست 2000 ،شرکت SPANGHERO متوجه گردید روغنهای تحویلی از سوی HGL آلوده هستند. شرکت مزبور درخواست کارشناس رسمی دادگاه را نمود و به تایید آن رساند و متعاقبا شرکت HGL را دردادگاه تجاری خوانده قرارداد و درخواست جبران غرامت نمود . شرکت اخیر نیز ، شرکتهای BLUE SKY و HORIZON را به دادرسی جلب نمود. دو شرکت جلب شده به دادرسی ، به صلاحیت دادگاه اعتراض کردند و اظهار داشتند که شرط داوری در قرارداد خود درج کرده اند . درتاریخ 17 جولای 20006 دادگاه ، این اعتراض و ایراد به صلاحیت را رد کرد و درخواست الزام خواهان را به داوری نمودند.
درتاریخ 30 ژانویه 2007[22] دادگاه استیناف رای به عدم صلاحیت دادگاه بدوی داد و پرونده را به داوری فرستاد . همجنین درخصوص شمول شرط داوری نسبت به شرکت HGL نظر مثبت داد و در خصوص شرکت SPANGHERO چنین تصمیم گرفت: درسلسله قراردادها ی متعدد مرتبط با انتقال کالا ، شرط داوری نیز به همراه سایر موضوعات ماهوی منتقل می گردد مگر آنکه اثبات گردد شرط مزبور نادیده گرفته شده است . این پایان ماجرا نیست ، شرکت HGLبه دادگاه عالی اعتراض نمود. مبنای اعتراض این بود که شرط داوری زمانی نسبت به دو شرکت BLUE SKY و HORIZON اعتبار پیدا می کند که بر اساس قرارداد، یک کارشناس تعیین گردد و دو شرکت مزبور چنین اقدامی به عمل نیاورده اند.
شرکت HGL به رای دادگاه از جهت دیگری نیز اعتراض داشت و اعلام نمود قاعده و اصل تشخیص صلاحیت دادگاه داوری توسط خودش ، دادگاههای ملی را منع نمی کند از تعیین اینکه آیا شرط داوری برای طرفی که به شروط استاندارد قرارداد اصلی عمل نکرده است ، جریان دارد یا خیر .
دادگاه عالی خاطر نشان ساخت دادگاه استنیناف متوجه شده است که شرکت BLUE SKY حداقل سه مرتبه کالا به شرکت HGL عرضه کرده و فاکتورهایی را صادر کرده است که شرط داوری درآنها وجود داشته است . همجنین توجه داشته است که شرکتهای BLUE SKY و HORIZON با قبول تعیین کارشناس توسط دادگاههای فرانسه ، حق دسترسی به داوری را از خود سلب نکرده اند . سرانجام دادگاه عالی وجود زنجیره قراردادها را پذیرفت و رای نهایی خود را اینگونه اعلام کرد : در زنجیره قراردادهای متعدد نسبت به انتقال یک کالا ، قرارداد داوری به طور اتوماتیک نیز منتقل می گردد.
نتیجه اینکه پرونده مزبور نشان می دهد که دادگاههای فرانسه به اصل تشخیص صلاحیت داوران از سوی خود ، دقیقا و به طور کامل عمل می کنند و رویه قضایی نیز بر این استوار گردیده است که شرط داوری به طور اتومانیک به قراردادهای بعدی نیز منتقل می گردد. دیوان عالی فرانسه نیز ، اگر چه قبلا انتقال اتوماتیک شرط داوری را نمی پذیرفت ، اما در پرونده حاضر آنرا پذیرفت. شروع پذیرش نظریه جدید از پرونده های ABCوPEAVEY بود.
از مقاله حاضر نتایج زیر بدست می آید:
1- موضوع انتقال شرط داوری ، پس از مدتها بی توجهی از سوی حقوقدانان نسبت به آن، امروزه جایگاه خود را در مباحث تجارت بین الملل پیدا کرده است و موضوع سمینارهای علمی قرار گرفته است.
2- در موارد واگذاری حقوق قراردادی یا تمام قرارداد ،شرط یا قرارداد داوری مندرج در آن نیز به طور اتوماتیک منتقل می شود، مگر داوری جنبه خصوصی داشته باشد.
3- برای انتقال شرط داوری ، نیازی نیست که طرف واگذاری ، قرارداد داوری را امضاء کرده باشد.
4- در صورت شرط عدم واگذاری قرارداد اصلی ، قرارداد داوری منتقل نمی گردد.
5- طرفی که به صلاحیت دیوان داوری اعتراض دارد، باید آنرا شفاف و در اولین فرصت ممکن اعلام نماید.
6- دادگاه داوری که ابتدا به صلاحیت خود نظر می دهد، باید تمام جوانب و حقایق را مورد توجه قراردهد.
7- در حقوق سوئیس اعتبار و قلمرو قرارداد داوری، منحصرا تحت حاکمیت ماده 178 قانون حقوق بین الملل خصوصی این کشور که حق انتخاب از میان سه قانون را می دهد میباشد.
Abstract :
Arbitration has a main role in settlement of commercial disputes. Development of assignment of contract or receivables raise this question whether arbitration agreement transfer automatically or not? It is clear that assignment of the main contract first should be established. Arbitration agreement transfers automatically, otherwise one party avoid from it by assignment and it becomes useless. Case law shows assignability of it except it is of private characteristic or it has been banned.
برگرفته از : گفتارهائی در حقوق خصوصی
سوالات و پاسخنامه آزمون مجدد کارآموزی وکالت کانون گیلان سال 90 احکام سرقت اطفال از منظر فقها
پست های مرتبط
قواعد خروج اتباع بیگانه
قواعد خروج اتباع بیگانه [...]
رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار
رأی شماره 1346 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار [...]
انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق فرار از دین نیست
منتقل کردن اموال توسط فرد به دیگران، قبل از محکومیت قطعی او به پرداخت دین، مصداق جرم انتقال مال به ق [...]
تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد
رئیس قوه‌قضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
