تاثیر عوامل شخصی در رای قضات
نویسنده : دکتر پرویز صانعی ( استاد دانشگاه و وکیل دادگستری )
بتدریج این آوا در میان حقوقدانان بیشتری طنین میگیرد که باید مجسمه فریبآمیز و گمراهکننده فرشته عدالت را که ظاهرا با چشمهای بسته در ترازوی عدل و انصاف خویش حقانیت را که ظاهرا مردم را میسنجید و با شمشیر برهنه بجان بزهکاران و خاطیان میافتد، بکناری نهاده بجای آن افرادی رشید و کارآزموده که علاوه بر دانش حقوقی بر ماهیت انگیزهها و کششهای آگاه و ناآگاه وجود خود هوشیاری و تسلط نسبی دارند و در دادن رأی و نظر با عاطفه قلبی، خصوصیات شخصی و انسانی طرفین دعوی را مورد توجه کامل قرار میدهند،بکار دادگستری و اجرای عدالت گماشت.
پیدایش این واقعبینی تدریجی مستلزم توجه بدو جنبه مختلف میباشد که اصولا مشخص،از یکدیگر متمایز نشده است:یکی اینکه آیا اصولا ممکن است چشم فرشته عدالت بسته باشد و عوامل شخصی و غیر حقوقی در رأی و نظر او راهی پیدا نکند؟دوم اینکه اگر بفرض ممکن باشد که چشمان فرشته عدالت را کاملا بسته نگهداریم و از او بخواهیم که دور از کلیه ملاحظات انسانی تنها به اجرای قوانین بپردازد، آیا این امر عادلانه د رجامعه بوجود میآورد.جنبه دوم مسأله مخصوصا از طرف حقوقدانان جزایی،مورد بحث و مطالعه بیشتر قرار گرفته است.قصد من در این رشته مقالات آنست که جنبه اول مسئله را مورد بررسی قرار دهم.یعنی این مطالب را با خواننده در میان بگذارم که آیا واقعا چشمان فرشته عدالت بسته است یا عوامل گوناگون اجتماعی و روائی بالاجبار در رأی دادرسان تأثیر و دخالت اساسی دارند؟
مبحث اول ماهیت تصمیمگیری
اول ببینیم که بطور کلی افراد از لحاظ روانی چگونه در مسائل مختلف به نتیجهگیری و اخذ تصمیم میپردازند؛و بعد ملاحظه کنیم که آیا قضات بدون دخالت عواطف و احساسات شخصی«وقایع»هر دعوی را با مواد و مقررات قانونی تطبیق میدهند ای در امر قضاوت نیز مانند سایر موارد،عواطف و ملاحظات شخصی در ماهیت و شکل فکر آگاه نفوذ میکند و آنرا مقید و مشروط میسازد.
باتوجه بآنکه شخصیت قضات از لحاظ مبانی و اصول،با شخصیت سایر افراد تفاوتی ندارد و آنان نیز تابع تحولات روان انسان و رویدادهای جهان درون هستند، تحقیقاتی که روانشناسان در امر قضاوت بمعنای عام کلمه یا«تصدیقات»منطقی انجام دادهاند،میتواند ما را در شناخت چگونگی قضاوت بمعنای اخص آن یاری کند.روانشناسان نشان دادهاند که قضاوت ما درباره اشخاص،اشیا و امور خارجی بندرت بدین شکل صورت میگیرد که حکم و قاعده کلی و عامی را در نظر آوریم و آنگاه بتدریج و با استدلال منطقی به نتایج معقول آن برسیم.بلکه قضاوت ما نسبت به جهان خارج(و همینطور نسبت به عواطف و خواستهای جهان درون) در جهت مخالف صورت میگیرد.بدین معنی که به هنگام قضاوت ابتدا نتیجهای مبهم و شکل نایافته در ذهن شخص پیدا میشود و آنگاه میکوشد تا با یافتن صغری و کبرای مناسب احساس مبهم و غیر مشخص خود را تصدیق و تایید کند و چنانچه یافتن صغری و کبرایی که بتواند«نتیجه»قبلی موجود در ذهن را توجیه کند، ممکن نباشد،شخص در صورتیکه اصولی و منطقی باشد،نتیجه و احساسات قبلی را دور میافکند و بدنبال نتیجهگیری دیگری میرود.
این حقیقت در مورد وکلای دعاوی که دفاع از منافع موکلات را بعهده میگیرند،بهتر بچشم میخورد.وکیل دادگستری در ابتدا که وکالت شخصی را میپذیرد،«نتیجه»مطلوب یعنی حاکمیت یا برائت موکل خویش را در نظر میآورد و آنگاه میکوشد تا صغری و کبرای قضیه را به شکلی ترتیب دهد که سبب تحقق یافتن نتیجه مطلوب باشد.بدین معنی که«واقعیات»خاص دعوی(صغری) را آنگونه با قوانین و مقررات(کبری)تلفیق میکند که از استدلالهای او دادرس به حاکمیت یا برائت موکل او معتقد گردد و رای دهد.بدین ترتیب در ابتدا تصویری مبهم که موافق خواست و علاقه وکیل است،در ذهن او پدید میآید و سپس میکوشد که این تصویر را از طریق استدلال قضایی مشخص و موجه سازد.
با آنکه احساس اولیه ما آنست که دادرسان دادگاه،برعکس وکلا،کاملا بی طرف هستند و وظیفه آنها کشف عینی حقایق است،با این وصف باید قبول کرد که آنان نیز مثل سایر افراد انسان تحت تاثیر عواطف و احساسات خاص خود به حرکت در میآیند و بدون تردید آنان نیز در بیشتر موارد قبلا نتیجهای مشروط را در توجیه کنند. پروفسور تولین آمریکایی مطالعهای در آرای محاکم دو ایالت آمریکا کرده که مطلب را روشنتر میسازد.در ایالات مختلف آمریکا بسیار اتفاق میافتد که رانندهای مست با سرعت زیاد شخصی را زیر میگیرد و بسختی باو آسیب میرساند.این امر که یک واقعیت خارجی است،در ایالات این کشور بصورتهای مختلف مورد تفسیر محاکم قرار گرفته است. عده ای از محاکم چنین راننده ای را مشمول مجازات«جرم ایراد جرح بمنظور قتل»دانستهاند و عدهای دیگر مجازات او را تنها مجازات«جرم بیاحتیاطی در رانندگی»تعیین کردهاند.استدلال دسته اخیر محاکم آنست که وقتی دلیلی بر وجود قصد قتل وجود نداشته باشد؛نمیتوان کسی را به مجازات«ایراد جرح به منظور قتل»محکوم کرد.به عکس عده دیگر از دادگاهها استدلال کردهاند که وقتی شخص نسبت به جان سایرین بیاحتیاطی و بی مبالاتی نشان دهد،شرایط لازم برای تحقق جرم به منظور قتل فراهم آمده «بیاحتیاطی»راننده معادل و برابر قصد و اراده او در ارتکاب قتل میباشد.
بدین ترتیب با آنکه«وقایع»این دسته دعاوی ایراد جرح در حین رانندگی مشابه و یکسان است،میبینیم که ظاهرا دادگاهها در تفسیر این وقایع اختلاف نظر داشتهاند.لکن باتوجه بیشتر و بررسی عمیقتر معلوم میشود که در حقیقت هر دو دسته از محاکم به نتایجی تقریبا یکسان و یکنواخت رسیدهاند.تولین نشان داده است که در بعضی ایالات جورجیا،مجازات«بیاحتیاطی در رانندگی»بسیار ملایم و بمراتب کمتر از مجازات همین جرم در بعضی ایالات دیگر مثلا ایالت آیوا است.بدین شکل برای آنکه محاکم ایالت جورجیا بتوانند برای رانندگان مست مطابق با جرم«ایراد جرح بمنظور قتل» محسوب دارند.بعکس اگر دادگاههای آیوا بخواهند این عمل را بعنوان جرم «ایراد جرح بمنظور قتل»تلقی کنند،مجازات تحمیلی به رانندگان مست بسیار شدید و غیر مناسب خواهد بود.به عبارت دیگر دادگاههای ایالات مختلف آمریکا نتیجه مطلوب را که تعیین مجازات مناسب برای اینگونه رانندگان بوده،در نظر آورده آنگاه چنان به تلفیق وقایع دعاوی با قوانین پرداختهاند که نتیجه مطلوب و مورد نظر آنها حاصل شود.
این حقیقت که قضات نیز مانند سایر افراد در ابتدا نسبت به دعوای مطروح احاسا و«عقیده»مبهمی پیدا میکنند که مبنا و پایه تصمیم نهایی آنهاست و آنگاه به جستجو و تفحص میپردازند تا با استدلال منطقی و توسل به قوانین و اصول حقوقی تصمیمات خود را موجه جلوهگر سازند،بشدت مورد انکار غالب حقوقدانان و دادرسان قرار گرفته است.این عده در حفظ این عقیدهء نادرست و بیاساس پافشاری میکنند که دادرس شخصی کاملا بیطرف است و بدون دخالت دادن احساسات خود،«رویدادهای»دعوی را با اصول کلی حقوقی تطبیق میکند و آنگاه به نتایجی (میرسد،بیآنکه قبلا این نتایج را پیشبینی کرده باشد.با این وصف و علیرغم مخالفت اکثریت حقوقدانان با حقیقت جریان تفکر دادرسان در رسیدن به رأی و تصمیم،گاه بعضی قضات و حقوقدانان رویه خود را در اخذ تصمیم و دادن رأی تشریح کردهاند.
هاچسن یکی از قضات آمریکا بیان میکند که پس از مطالعه کلیه رویدادها و اسناد و مدارک دعوی از قدرت تخیل خود استمداد میجوید و«در حالیکه کاملا مستغرق»(تفکر درباره علل)دعوی است،منتظر«احساس»یا«الهامی»میشود.
این احساس جرقه غیر برهانی و مستقیم«درک»است که در آنی میان مسئله و «راهحل آن»ارتباطی برقرار میسازد و در نقطهایکه راه قضاوت تاریک و مبهم است»نوری بر این راه میافکند...در احساس و درک مستقیم«آرا و تصمیمات قضایی»،دادرس مثل وکلا که در حل مشکل خود میکوشند،عمل میکند. با این تفاوت که وکیل هدف و مقصد معین دارد و میخواهد که دعوی را بنفع موکل خود تمام کند.از این جهت تنها در جستجوی؛الهاماتی»است که او را در راهی که انتخاب کرده،نگاه دارد.در صورتیکه دادرس که مأموریت غامض و پیچیدهاش یافتن راهحل عادلانه است،«الهامات»خود را بهرکجا که او را رهنمون شوند،دنبال میکند».
هاچسن در دنبالهء مطالب بالا چنین میافزاید:
«باید تذکر دهم که در اینجا من از قضاوت یا تصمیم قاضی یعنی خود راهحل صحبت میکنم،و کاری بدفاع قاضی از حکم خود ندارم...
دادرس در واقع با احساس و الهام خود تصمیم میگیرد،نه آنکه رأی او محصول استدلال باشد.استدلال منطقی دادرس تنها در رأی او بچشم میخورد. انگیزش اساسی در تصمیم دادرس احساس مستقیم و غیر برهانی او درباره این امر- است که در یک دعوای بخصوص چهچیز درست و چهچیز نادرست میباشد.دادرس تیزهوش پس از آنکه بدین طریق تصمیم گرفت،از کلیهء قوای خود استفاده میکند و ذهن کندکار و محتاط خویش را بکار میگمارد تا«الهام»خود را هم برای شخص خود و هم برای منتقدان طوری توجیه کند که از حمله و اعتراض مصون باشد...بنابراین کلیه قواعد،اصول،اوامر و مفاهیم حقوقی که ممکن است مستقیما یا از راه قیاس مفید برای کار او باشند،مورد مطالعه قرار میدهد و آنهایی را که بعقیده او نتیجه مطلوب را توجیه میکنند،انتخاب مینماید.»
باتوجه بمطالب بالا که در واقع روش معمولی استدلال و اخذ تصمیم را در دادرسان تشریح میکند،معلوم میشود که چیزیکه در واقع پایه و مبنای تصمیمات قضایی را تشکیل میدهد،احساس و الهام غیر برهانی و مستقیم دادرس میباشد. پس باید دید،چه عواملی این«احساس مستقیم»و«الهام»را در قضات بوجود میآورد.زیرا اگر باین عوامل دست یابیم،تا حد زیاد ماهیت کار قضات در اخذ تصمیم و دادن رأی روشن میشود.
مسلما یکی از مهمترین عواملی که در ایجاد«احساس مستقیم»قاضی مؤثر است،اصول،قواعد و مقررات حقوقی است که فراگرفته،و روش تفکر و برداشت کلی او نسبت به وظیفه و نقش قاضی در حل و فصل دعاوی است که باو تلقین شده است.در این زمینه تردید نیست که در سیستمهای حقوقیانگلوساکسن که مقررات معین و مشخص قانونی دست قاضی را تا حد جمود و عدم تحرک نبسته است،خلاقیت و ابداع چه مورد حسن استفاده قرار گیرد یا از آن سوءاستفاده شود،برای قاضی بیشتر است و بهمین جهت ممکن است،عوامل گوناگون دیگر، سوای اصول و ملاحظات حقوقی،در ماهیت رأی قاضی مؤثر افتد.علاوه بر خود دستگاه حقوقی،در چگونگی نقش قضات نیز میان کشورهایی که دارای حقوق مدون هستند و ممالکی که حقوقشان مبتنی بر«کامن لا»ست،تفاوتهایی وجود دارد.در کشورهای اخیر فلسفه قضاوت،از جمله استفاده از نظر هیئت منصفه که بنا به فرض نمایندگان جامعه هستند،ایجاب میکند که قاضی حقوق را با احتیاجات (متغیر جامعه سازش دهد.به عبارت دیگر در این کشورها هم خود نظام حقوقی دارای انعطاف و نرمی بیشترست و هم،حتی در مواردیکه قاعده ثابتی پدید آمده، دست قاضی را در تغییر آن باز گذاشتهاند تا حقوق و دستگاه دادگستری بالمآل خدمتگذار احتیاجات جامعه باشد.
در کشورهایی که حقوق مدون دارند،ماهیت قوانین،تعلیم و تربیت حقوقی و فلسفه حقوق زمینه احساس مستقیم و«الهام»قاضی را تا حد زیاد محدود میسازد و با آنکه ممکن است ظاهرا نتیجه این امر تقلیل یافتن تأثیر عوامل غیر حقوقی در امر قضاوت باشد، لکن در عین حال حس ابتکار و خلاقیت فکری قاضی محدود میشود و آرا و راهحلهای یافته شده،با آنکه ممکن است از لحاظ منطق حقوقی کاملا آراسته و پیراسته بنظر آیند،گاه با اصول عدالت انسانی و شرایط حیات اجتماعی بکلی مغایر بوده دستگاه دادگستری را از هدف و غایت اساسی آن بکلی دور میسازند.
بهر تقدیر همانگونه که ذکر شد،علاوه بر عوامل حقوقی،پدیدههای دیگری نیز در نحوه و نتیجه قضاوت دادرسان دخالت دارند که ممکن است تأثیر آنها بسته به شکل دستگاه حقوقی،بیشتر یا کمتر باشد.راجع باین عوامل هنوز آنگونه که باید مطالعه کافی بعمل نیامده و اهمیت تأثیر آنها دانسته نشده است. بعضی از حقوقدانان و سایر متفکرانی که در اینباره تعمق کردهاند،این عوامل را شامل«تعصبات سیاسی،اقتصادی و اخلاقی»قاضی دانستهاند و برخی پیشتر رفته«تعلیم و تربیت،نژاد و طبقه اجتماعی»قاضی را مورد توجه قرار داده، به تأثرات«اقتصادی،سیاسی و اجتماعی»که«محیطی پیچیده و مرکب»بوجود میآورند،اشاره کردهاند.ما در مقالات آینده عوامل دیگری را با تفضیل و تحلیل بیشتر مورد مطالعه قرار خواهیم داد.ولی چیزیکه مسلم است،اینکه غالبا قضات نسبت به این عوامل که در طرز تفکر آنان نسبت به«سیاست عمومی»، «رفاه اجتماعی»و یا فلسفه اقتصادی،و بطور کلی در روحیات و اخلاقیات آنها بطور اساسی مؤثرند،لزوما خودآگاهی و هوشیاری ذهنی ندارند.
« مجله ی کانون وکلا » تابستان 1347 - شماره 109
ذکر منبع و نام سایت ( راه مقصــود ) در استفاده از مطالب الزامی است.
تغییر اساسی در مقررات ورود و خروج به کشور حق خضانت و ملاقات با طفل
پست های مرتبط
مجازات سفر های خارجی ممنوع تعیین شد
مجازات سفر های خارجی ممنوع تعیین شد [...]
لایحه گذرنامه تقدیم مجلس شد
لایحه گذرنامه تقدیم مجلس شد [...]
کارشناسان از ایرادات حقوقی وارده به لایحه گذرنامه می‌گویند، مساله این است خروج دختران از کشور!
در هفته‌های اخیر خبری منتشر شد که با اندکی تامل سوالات متعددی را در ذهن مخاطبان ایجاد می‌کرد خبر در [...]
توضیح دولت درباره لایحه جنجالی گذرنامه
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مخالفت ها با محدودیت صدور گذرنامه برای دختران زیر چهل سال در حالی [...]
با تصویب کمیسیون امنیت ملی در بررسی لایحه گذرنامه زنان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند
با تصویب کمیسیون امنیت ملی در بررسی لایحه گذرنامه زنان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ند [...]
بانوان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند
بانوان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند [...]
انتقاد دوباره بهمن کشاورز به قانون جدید گذرنامه
«خانم‌ها در قانون جدید گذرنامه» عنوان یادداشت بهمن کشاورزاست که در روزنامه اعتماد منتشر شده است [...]
تکالیف زودرس و حقوق دیرهنگام-دکتر سوده حامد توسّلی
در حواشی مباحث مربوط به لایحه ی گذرنامه، به دو نکته ی مهم کمتر پرداخته شده است نکته ی نخست در خصوص س [...]
