ادله اثبات

• 37,764 مشاهده
• زمان مطالعه : 34:30
• مقالات

حسین امانی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علامه آیت الله آملی

چکیده:

تحولات لحظه به لحظه و پیچیده تر شدن زندگی بشر اقتضا می کند که بشر نیازهایش را با ابزارهای قوی، مردم پسند، متقن و پیشرفته برطرف کند و دین ضرورت بر طرف نمی گردد مگر با پویایی و توسل به ادله اثبات دعوی، شناختن قواعد اثبات دعوی سبب آشنایی اشخاص به حقوق و تکالیف فرد و دیگران و احترهم به آن است، شناختن قوائد اثبات دعوی سبب بالا رفتن آگاهی های وکلا در ابراز استدلال و سبب توانایی دادرسین در پذیرش یا رد استدلال است، بکارگیری صحیح قوائد مربوط به ادله اثبات دعوی وجدان کافی را در اثبات ادعی قانع ساخته و به حقیقت رهنمون سازد و یا حداقل او را به واقعیت نزدیک کند امید است با توسل به ادله اثبات دعوی و شناخت قوائد آن تمهیدات لازم را جهت آسایش خاطر اشخاص جامعه و ضبط حقوق شان فراهم کرد.

مقدمه

دعوی به معنای ادعا باید در مراجع قضائی به اثبات برسه، در غیر اینصورت منشاء اثر نخواهد بود و اثبات دعوا با توسل به وسایل به عمل می آید یا ادله خوانده می شود در ایجاد یک نظام حقوقی منسجم، ادله اثبات دعوا از اهمیت شابانی برخوردار است چرا که تمامی رشته ای علم حقوق به بحث ثبوت حق می پردازند در حالی که ادله اثبات دعوی ناظر به اثبات آن است. بنابراین از لحاظ کار آمدن یک نظام حقوقی ادله اثبات دعوا به تنها می تواند یک کفه از علم حقوق را به خود اختصاص دهد.

به بیان دیگر، اگر قواعد حقوقی و کارآیی تمام شعب علم حقوق که مورد مطالعه قرار می گیرند کاملا صحیح و منظم باشد، لیکن نظام ادله ی اثبات دعوا صحیح و کارآمد نباشد در این حالت، نظام حقوقی نمی تواند کامل تلقی شده و موثر واقع شده، این امر بدان دلیل است که یکی از مهم ترین مباحث علم حقوق این است که اگر دعوایی مطرح شد و حقی مورد انکار و تردید قرار گرفت. حق یا موضوع دعوا بتواند قابلیت اثبات داشته باشد؛ چرا که در عالم حقوق، فرض بر این است که تمامی افراد جامعه، حق خویش را تمیینی و تشخیص نمی دهند و یا به حق خویش قانع نمی باشند، به همین دلیل افراد صاحب حق برای ستاندن حق خویش، می بایست به دادگستری مراجعه نمود. و حق خود را از این مرجع مطالبه نمایند. ولی این مطالبه مشروط به اثبات حق از طریق ادله اثبات دعوا و ارائه دلیل در موقعیت و جایگاه خاص خود است، روشن است که از لحاظ کمی نمی توان ادعا کرد که مباحث ادله با سایر مباحث حقوقی برابر است بلکه به تنها ازی لحاظ کاربرد و کارآمدی ادله اثبات است که چنین ادعایی مطرح می شود؛ چرا که تمامی شاخه ای علم حقوق از لحاظ در مقام ثبوت حق و در پی آن می باشند که وجود یا عدم حقی را در عالم ثبوت نشان دهند و این مرحله، مرحله­ی وجود واقعی حق است، در حالی که ادله اثبات دعوی در پی اثبات حق است و آن نمایاندن حق می باشد. یا این توضیح مشخص می گردد که ممکن است حقی در عالم واقع وجود داشته باشد، در حالی که نتوان آن را اثبات نمود. در این حالت صاحب حق مثل کسی است که اصلا حقی ندارد و بر عکس، ممکن است بی آنکه حق در عالم واقع و جن داشته باشد، مدعی بر خلاف واقع با دلایلی خود را صاحب حق بنمایاند. در این حالت وی همانند کسی است که دارای حسن می باشد و این امر حاکی از اهمیت بسیار زیاد ادله اثبات دعوا در علم حقوق می باشد.

از دیر باز ادله ی اثبات دعوا در کتاب فقهی تحت عناوین مستقل و یا در لایه لای مباحث مربوط به در کتاب القضاء مطرح می شود. در واقع بحث ادله در فقه به صورت بحثی از مباحث آیین دادرسی درآمد. و در زمره قواعد اثباتی و شکلی است این امر امروزه در قوانین برخی از کشورها نیز رایج است، که تمامی قواعد راجع به ادله ی اثبات دعوا اعم از قواعد ماهدی و شکلی، بخشی از قانون آیین دادرسی مدنی را تشکیل می دهند، کشورای آلمان و سوییس از این دسته هستند. برخی دیگر از نظام های حقوقی، مجموع قواعد شکلی و ماهوی ادله اثبات را به صورت کاملا مستقل مطرح می نمایند. در این نظام تمام قواعد راجع به ادله ی اثبات دعوا در قانون خالی با این عنوان تدوین می شوند. به عنوان مثال، در کشور سوریه مجموعه قوانین راجع به ادله اثبات دعوا نخست عنوان "قانون البینات" به صورت خاص به تصویب رسیده است و اجرا می گردد. کشورهایی نظیر انگلستان و آمریکا نیز از این شیوه پیروی می کنند.

در سایر نظام های حقوقی مباحث ادله به دو قسمت تقسیم شده است بدین صورت که مباحث ماهدی و شکلی ادله به ترتیب در دو رشته حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی مورد مطالعه قرار می گیرند. طبق این نوع تقسیم بندی، مسائل مربوط به شناخت ادله، آثار آن و میزان ارزش هر یک از این ادله در حقوق مدنی مورد مطالعه قرار می گیرد و مباحث به چگونگی ارائه­ی و دلایل و شیوه استفاده از آنها در آیین دادرسی مدنی مطرح می گردد. این شیوه در حقوق کشورهایی مثل فرانسه و به تبعیت از ان در حقوق ایران و نیز مصر پذیرفته شده است.
در حقوق ایران قواعد ماهوی ادله اثبات دعوا در ماده 1257 ق.م به بعد و قواعد مشکل راجع به آن در ماده 194 به بعد ق.آ.د.م مطرح می شود.

بنابراین نظام حقوقی ایران دیدی تلفیقی نسبت به ادله اثبات دعوا داشته و ماهیت آن را مختلط فرض می نماید و قواعد ماهوی و شکلی را از یکدیگر تمییز داده و در دو قانون جداگانه آن را مطرح می کند.

در قانون مدنی قانونگذار پنج نوع دلیل را امضاء نموده که عبارتند از:

اقرار، شهادت، سند، سوگند و امارات. در قانون آیین دادرسی مدنی نیز سه دلیل به صورت خاص مطرح می شود که عبارتند از کارشناسی، تخصص محلی، و معاینه محلی که البته هر یک از این دلایل به نوعی به امارات از نوع قضائی آن برگشت دارد در ذیل هر یک از این عناوین مقررات خاص مربوط به هر دلیل ذکر گردیده که به طور مستقل و اختصاصی مورد بحث قرار می گیرد. با این حال مباحث مشترک و عمومی که شامل هر نوع دلیل اثبات دعوا می گردد و نیز قابل طرح می باشند. به همین جهت مباحث ادله اثبات دعوا را در دو قسمت مجزا مورد بحث قرار خواهیم داد. ابتدا، قواعد مشترک میان تمامی ادله با عنوان حقوق عمومی ادله اثبات دعوا مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس قواعد اختصاصی هر یک از ادله با عنوان حقوق اختصاصی ادله اثبات دعوا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

بحث تست:

(1) مفهوم دلیل:

پرسش اساسی که در این مطرح می گردد اینست که تعریف جامع و مانع از دلیل کدام است؟ و دلیل در ادله اثبات دعوا چه ارتباطی با بحث و تبیی نمنطقی دلیل دارد؟

1-1 تعریف دلیل:

در بیشتر رشته های علمی این عادت از دیر باز وجود دارد که در تعریف هر مفهومی ابتدا آن را از لحاظ لغوی و سپس از نظر اصطلاحی تعریف می نمایند. که این عادت در بین علمای حقوق نیز وجود دارد که البته دارای فواید بسیاری نیز می باشد. از جمله این که تعریف لغوی در غالب موارد در تعریف اصطلاحی موثر می باشد. زیرا بر اساس اصل "عدم النقل" که از اصول لفظیه در اصول فقه به شمار می رود، به هنگام شک در معنای اصطلاحی، اصل بر عدم نقل و تغییر معنای لغوی است چرا که در مبحث الفاظ در اصول فقه این فرض وجود دارد که اگر شارع مقدس معنای دیگری غیر از معنای دیگری غیر از معنای لغوی را مدنظر می داشت، این قصد خویش را به صراحت بیان نمود یا دست کم قرینه ای برای آن وضع می کرد و فایده­ی دیگر تعریف لغوی، آسان نمودن آموزش اصطلاحات از طریق بررسی معانی لغوی آنها در ابتدای امر می باشد.

2-1 تعریف لغوی دلیل:

دلیل واژه ای عربی است که از فعل ثلاثی مجرد "دل یدل دلاله" مشتق و بر وزن فعیل و به معنای فاعل می باشد بنابراین دلیل به معنای "دال" و به معنای راهنما، رهنمون شوند. دلالت کننده می باشد، جمع مکسر دلیل ادله می باشد (المنجد فی الغه ذیل واژه " دل" شق اول)

3-1 تعریف اصطلاحی دلیل:

معنای اصطلاحی دلیل از معنای لغوی آن چندان دور نیفتاده است. جایگاه اصلی بحث دلیل علم منطق می باشد. طبق نظر علمای منطق، دلیل عبارت است از "شیئی که از وجود آن پی به وجود شیئی دیگر می بریم."

در زبان رایج نیز این معنای منطقی کاربرد فراوانی دارد. هر چند عوام گاهی دلیل را به معنای مترادف با علت نیز استعمال می کنند، اما علت و دلیل همیشه کاملا منطبق بر یکدیگر نیستند. زیرا در علم منطق و نیز در بحث ادله­ی اثبات دعوا هم علت و هم معلول می توانند دلیل محسوب شوند. مانند موردی که ما از وجود معلول (دود) به وجود علت (آتش) آگاه می شویم و یا بر عکس، از وجود علت (خورشید) پی به وجود معلول (روشنایی) می بریم بنابراین دلیل اعم از علت می باشد و می تواند یا علت و یا معلول باشد.

پس از آشنایی مقدماتی با این مفهوم، باید دید که در فقه، حقوق و نیز قوانین موضوعه چه تعریفی از دلایل ارائه شده است. در تعریف فقهی بیشتر به معنای لغوی ان تاکید شده است. ( در رابطه با تعریف فقهی دلیل- دکتر جعفری لنگرودی- محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، امیر کبیر 1376 ج4 ص 131). در کتب حقوقی نیز بیشترین توجه روی تعریف قانونی و نقد آن متمرکز شده است. در قانون مدنی تعریفی از دلیل به عمل نیامده است لیکن در ق.آ.د.م بر اساس ماده 194، "دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به ان استناد می نمایند"

بر تعریف فوق انتقاداتی به شرح زیر وارد است:

نخست: واژه ی امر بسیار کلی و مبهم است زیرا بر طبق این عبارت و با توجه به اطلاع آن، به نظر می رسد که اصحاب دعوا بتوانند به امور بسیاری از جمله متون مختلف قانونی به عنوان دلیل استناد نمایند، در حالی که موضوع ادله اثبات دعوا تنها امور موضوعی است نه امور حکمی. بنابراین تنها آنچه که موضوع دعوا را اثبات کند می تواند دلیل محسوب شود و این وظیفه اصحاب دعوا است که به اثبات این موضوع اقدام نمایند و اصولا دادرس در امور مدنی به دنبال دلایل موضوعی نخواهد رفت. بر عکس، ارائه­ی ادله­ی حکمی تکلیف طرفین نسبت و یافتن راه حل حقوقی به عهده دادرس است و اصولا لازم نیست که اصحاب دعوا به ادله حکمی استناد نمایند. چرا که وظیفه قاضی است که حکم موضوع را با توجه به دلایل ارائه شده برای آن موضوع، مشخص نماید. به عنوان مثال، اثبات بیع و این امر که بیع عام خارج تحقق پیدا کرده است یا خیرو ارائه­ی دلایل برای اثبات تحقق آن وظیفه اصحاب دعوا است و بعد از اثبات آن، این که حکم این بیع چیست و اینکه که با بیع واقع شده صحیح است یا باطل تعیین وظیفه دادرس می باشد. البته باید توجه داشت که گاهی برخی از ادله­ی حکمی در حکم ادله موضوعی می باشند و باید توسط اصحاب دعوا به دادگاه ارائه شوند؛ از جمله، قانون کشور خارجی یا احکام مسلمه مذهب رسمی ایرانیان غیر شیعه.

دوم: تعریف فوق، نه تنها مانع نیست، بلکه جامع نیز نمی باشد و دامنه استفاده از ادله اثبات دعوا را محدود و مضیق می کند.چراکه طبق این تعریف ادله، تنها در مقام دعوا قابل استفاده می باشند. در حالیکه ادله اثبات دعوا برای اثبات "حق" به کار می روند و در هر حال حتی اگر اختلاف و دعوایی نیز در بین نباشد، قابلیت اثبات خود را از دست نخواهند داد مانند ارائه سند مالکیت که در تمام مراجع اداری که نشانگر مالکیت است و قدرت اثباتی دارد یا ارائه کارت شناسی به مراجع مختلف و یا کارت دانشجویی برای ثبت نام در ترم جدید. در اینم موارد بدون این که دعوایی مطرح باشد، قدرت اثباتی برای اسناد یاد شده وجود دارد و این اسناد دلیل محسوب می شوند.

سوم: برای این که امری دلیل محسوب شود لازم نیست که حتما اصحاب دعوا به آن استناد نمایند. بنابراین اصحاب دعوا چه امری به عنوان دلیل استناد بکنند و چه استناد نکنند. دلیل دلالت خود را خواهد داشت. به عنوان مثال، اگر یکی از طرفین دعوا اقرار به امری نماید بدون اینکه طرف مقابل، به اقرار وی استناد کرد. و شر این اقرار به عنوان دلیل کاملا معتبر خواهد بود. بنابراین دادگاه نمی تواند از اقرار صریح خوانهد بدون ذکر دلایل بطلان آن صرف نظر نماید.

با توجه به ایرادات وارده بر تعریف قانونگذار از دلایل، ارائه تعریفی جامع و مانع از آن ضروری بنظر می رسد. به نظر ما دلیل عبارت است از امری است که حکایت بر وجود موضوعی حق می کند. بنابراین مقصود ما از ادله­ی اثبات دعوا. تنها ادله ای است که به اثبات موضوعی حق (موضوع دعوا) می پردازد و نه اثبات حکمی حق. بر این تعریف ایراداتی که در مورد تعریف ماده 194 ق.آ.د.م بود، وارد نمی باشد. لیکن اگر دقت نظر بیشتری داشته باشیم. باید بگوییم که دلیل، عبارت است از امری که حکایت بر وجود موضوعی سبب حقی می کند و نه خود حق، به عنوان مثال، در دعوای روجیت مدعی حق زوجیت برای اینکه صاحب حق شناخته شود. باید سبب روجیت که انسان صیغه نکاح است را اثبات نماید. چرا که با اثبات سبب زوجیت است که خود زوجیت اثبات می شود و حقوق و تکالیفی برای طرفین ایجاد می گردد.

2- تبیین منطقی دلیل:

با توجه به اینکه در بحث ادله­ی اثبات دعوا چیزی است که از وجود آن پس به وجود حق برده می شود. مفهوم دلیل در این بحث نزدیک مفهوم دلیل در این بحث نزدیک مفهوم دلیل در علم منطق است لیکن باید به بررسی بیشتری پرداخت تا روشن شود که چه نوع دلیل از جمله دلایلی می باشد که در علم منطق مطرح است، در علم منطق نتیجه بعدی مشهودی از دلیل به اعتبار نوع دلالت آن وجود دارد که بر اساس آن، انواع دلیل عبارت است از وضعی، عقلی و طبعی و هر یک از این دلایل نیز به لفظی و غیر لفظی تقسیم می شوند. سعی ما در این مبحث این است که با شناخت اقسام این دلایل، آن را با بحث ادله اثبات دعوا تطبیق دهیم و بررسی نماییم که نوع معمول ادله ای که ما در بحث ادله اثبات دعوا تا ان سروکار داریم از کدام یک از انواع دلیل وضعی، عقلی و یا طبعی می باشد.

2-1 دلیل وضعی، دلیلی است که به خودی خود دلالت بر امری نمی کند با بلکه دلالت آ« به خاطر وضع و جهل افراد می باشد. این دلیل برد و قسم است: قسم نخست، لفظی که دلالت تمامی الفاظ است بر معانی، مثل کاربردن لفظ کل که محمول است بر گیاهی زیبا با ویژگی های معین، قسم دوم غیر لفظی است که عبارت است از دلالت هر نوع نقش، طرح و یا اثری غیر از الفاظ برشی دیگری دیگری به شرط این که به وسیله افراد انسانی این است دلالت ایجاد شده باشد مانند علایم راهنمایی و رانندگی، بنابراین دلالت چراغ قرمز بر ممنوعیت عبور، نوعی دلالت وضعی از نوع غیر لفظی است.

2-2 دلیل عقلی. دلیلی است که در ان عقل یا مشاهده و دریافت آن بر وجود مدلول حکم می کند این نوع دلیل نیز به لفظی و غیر لفظی تقسیم می شود دلالت عقلی لفظی مثل شنیدن صدای سگ در پشت دیوار و پی بردن به وجود این حیوان و دلالت عقلی غیر لفظی مثل دلالت دود بر آتش

3-2 دلالت طبعی، دلالتی است که با شناخت طبع انسان حاصل می شود به گونه ای که از وجود یک اثر یا عارضه ای در بدن انسان به عنوان دلیل به وجود چیز دیگری که مدلول خوانده می شود پی می بریم این نوع دلالت با شناخت شیوه کارکرد بدن انسان حاصل می شود و عقل به تنهایی نمی تواند بر ان حکم کند. این دلالت نیز به لفظی و غیر لفظی تقسیم می شود: دلالت طبعی لفظی، مثل سرفه کردن فرد که دلالت بر سرما خوردگی وی می نماید و دلالت طبعی غیر لفظی مثل رنگ پریدگی که حکایت از ترس دارد.

حال باید دید که در ارائه اثبات دعوا برتری با کدامیک از انواع این دلایل است که در علم منطق مطرح می باشد؟

در رابطه با ادله طبعی باید گفت که این در برخی موارد می توانند در بحث ادله اثبات دعوا مصداق داشته باشد، مثل اکثر مواردی که پزشکی قانونی قانونی از طریق معاینه ی بدن انسان و اجزا و آثار آن امری را احراز می کند البته این بحث بیشتر در مباحث کیفری مطرح می گردد و آن هم به خاطر پذیرش اصل آزادی ادله در امور کیفری است. اما به طور خاص، این ادله در مباحث مدنی در مورد نسبت کاربرد دارد به عنوان مثال در پزشکی قانونی که یکی از انواع کارشناسی می باشد، گفته می شود که طبیعت بدن انسان به گونه ای است که از ترکیب گروه خونی زوجین قطعا فرزندانی با گروه خونی خاص به وجود نخواهند آمد. ولی به هر حال ارزش این ادله مساوی با ارزش امارات قضائی است و قاضی در ارزیابی آن ها آزاد است، هر چند که ممکن است از لحاظ علم بیولوژی در این خصوص ادعای قطع و یقین شده باشد.

ادله عقلی نیز در موارد خاصی می توانند در ادله اثبات کاربرد داشته باشد این ادله در جایی کاربرد دارد که قانونگذار، دادرس را در ارزیابی ادله آزاد گذاشته است؛ مثل امارات قضائی. در امارات قضائی دادرس می تواند بر اساس اوضاع و احوال رای صادر نماید. بنابراین جایی که دادرس با مشاهده و ثبت چند اماره قضائی و کنار هم چیدن آنان و از طریق عقلی به حقی می برد، از دلیل عقلی استماد نموده است.

اگر دادرس در قضاوت بین دو نفر که در خصوص مالکیت یک کیف دستی با هم اختلاف دارند از ان دو نفر راجع به محتویات کیف پرسش کند و یکی به دقت محتویات را بشمرد و دیگری از نام بردن اشیاء داخل کیف عاجز باشد این دو اماره (علم یکی بر محتویات و جهل دیگری نسبت به آن) به حکم عقل دلالت بر مالکیت ان شخص می نماید که نسبت به محتویات کیف عالم می باشد.

با توضیحات پیشرفته در خصوص دلایل طبعی و عقلی مشخص می شود که دایره این نوع دلالت در بحث ما محدود است و معمولا ادله در بحث ادله اثبات دعوا از نوع ادله وضعی است، چرا که در بیشتر موارد قانونگذار وضمن امری را دال بر صحت ادی قرار داده است و دادرس با ملاحظه ی آن رای خویش را صادر می کند مثل دلیل قرار دادن اقرار، شهادت، اسناد و سوگند که بر اساس وضع قانونگذار دال بر صحت ادعا است و یا دلیل فرض نمودن امارات قانونی بر صحت ادعا مثل تصرف به عنوان ماکیت که در نظر قانونگذار دلیل بر مالکیت است (م 35 ق.م)

بنابراین می توان نتیجه گیری نمود که در اثر موارد قانونگذار ضمن وجود امری را دال بر وجود حقی قرار داده و در این گونه موارد دلالت ادله وضعی است که البته مقنن در مورد تمام ادله اصلی (اقرار، شهامت، سوگند) به این او مبادرت ورزیده است لیکن در موارد خاص و استثنایی که شامل ادله فرعی (امارات) می شود به دادرس اجازه داده شده است که به دلالت عقل خویش نیز حکم کند که در این صورت دلالت عقلی است و دلالت طبعی نیز دتر موارد خالی و از طریق کارشناسی پزشکی قانونی می تواند در عالم اثبات دعوا به کار گرفته شود.

3- اقسام ادله:

اقسام ادله: در علم حقوق ادله بر دو اسم است: 1. ادله احکام 2. ادله اثبات دعوی

ادله احکام: که برای بدست آوردن احکام و موضوعات به کار می رود و علم مستقلی بنام علم اصول را تشکیل می دهد که سه قسم است:

منصوص العله: علت تشریع حکم در قرآن بیان شده است مثلا در عبارت "شرب الخمر حرام لانه مسکر" که علت حرام بودن خمر در خود حکم آمده است و علت مسکر بودن آن است (لام "لانه" لام علت است)      

مستنبط العله: علت وضع حکم در قرآن نیامده و فقه ها آن را استنباط مثلا حرام بودن آب کشش

تعبدی: دلیلی برایش بیان نشده ولی دارای حکمت است مثل غده گذاشتن زن (بیشتر احکام در دین بعدی است).

ادله اثبات دعوی: از نظر این ادله به لحاظ ارزش و اعتیاری که برای دارند در اثبات دعوی دارد جزء حقوق مدنی بشمار می رود.

نکته قابل توجه این است که ارائه اثبات که ادله اثبات دعوی از نظر علمای حقوق از دو منظر مورد بحث و گفتگو وضع شده است:

الف)‌از نظر قانون آیین دادرسی مدنی ب) از نظر حقوق مدنی بدین بیان عده ای از حقوقدانان معتقدند ادله اثبات دعوی از نظر ارزشی که باید به آن داده شود از موضوعات حقوق مدنی است در مقابل عده ای دیگر عقیده دارند که ادله ی اثبات دعوی از این نظر که مورد استناد طرفین دعوا در دادگاه واقع می شود و دادرس به آن رسیدگی می کند از موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی است.

دلایل دو گروه:

 الف) دلایل قائلین به اینکه ادله اثبات دعوی از موضوعات ق.آ.د.م است

یعنی شکلی: این گروه می گویند از عبارت ماده 194 ق.آ.د. م که می گویدک دلیل عبارت از امری است که احاب دعوا برای اثبات با دفاع از دعوا به آن استناد می نماید سه دلیل به دست می آید که عبارتند از:

ادله از نظر دادرسی: عدله از نظر آن که در مرحله دادرسی به کار می رود مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است  زیرا اثبات دعوا یا دفاع از آن عمدتا در دادگاه است.

ادله از نظر اصحاب دعوا: بدین بیان که کسی که در دادگاه دلیلی را ابراز می دارد در بکار بردن آن آزاد نیست بلکه در حدود مقررات مربوط به دادرسی که در آن ق.آ.د.م بیان شده است می تواند به آن استناد کند.

ادله از نظر قاضی: همچنین قاضی نمی تواند به طور آزاد هر زمان از طرفین دعوا دلیل بپذیرد یا برای دعوی که در نزد او مطرح می شود آزادانه دلیل بتراشد و از واقعه وحقیقت جستجو کند و با وجدان خود را حاکم قرار بدهد و به هر چیزی معتقد شد بر اساس حکم دهد بلکه باید در محدوده ی ادله ابرازی از سوی طرفین دعوا به واقعه راه یافته و تصمیم مقنعی اتخاذ نماید بنابراین در قانون آیین دادرسی مدنی از بکار بردن دلیل از طرف اصحاب دعوا و قاضی بحث می شود که آن را اداره­ی دلیل می گویند.

ب) دلایل قائلین به اینکه ادله اثبات دعوی از موضوعات حقوق مدنی است (یعنی ماهوی): این عده معتقدند کسی که دعوای حقی بر علیه دیگری در دادگاه مطرح می کند، هرگاه به وسیله یکی از ادله اثبات نشود آن حق ارزش خود را از دست می دهد زیرا نمی توان حمایت از ان را از قاضی دادگاه درخواست نمود بر این اساس می توان گفت دلیل تکمیل کننده حق است و ارزش دلیل منوط به وجود دلیل است از این رو ادله اثبات دعوی که فصل خصومت می کند از مصادیق حقوق مدنی است نه آیین دادرسی مدنی .

نتیجه اینکه به پیروی از عده ای از حقوقدانان مناسب است از ادله اثبات دعوی در دو رشته حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی بحث و گفتگو شود، در حقوق مدنی به اعتبار ارزشی که هر یک از ادله  برای صاحب آن دارد بحث شود مثلا ارزش اقرار و اسناد کتبی و شهادت شهود و ... و اینکه چه حقی را با کدام یک از این ادله می توان اثبات نمود . اما در آیین دادرسی مدنی، از اداره دلیل که از طریق استفاده از ادله و مقام ابراز آن در دادرسی است بحث شود مثلا بحث که گواه چگونه در دادگاه سوگند یاد نماید یا سند را در چه مرحله ای استناد نمود،‌ یا طرف مقابل در چه زمانی می تواند نسبت به سند انکار یا تردید و با ادعای جلیت نماید و رسیدگی به صحت و اصالت سند عادی چگونه است .

رسیدگی به ادله : مدعی زمانی می تواند از دلیل به سود خود استفاده کند که:

اولا آن دلیل مثبت تمامی حق یا حداقل قسمتی از آن یا موثر در اثبات باشد یعنی آن دلیل بتواند تمامی مورد ادعا یا قسمتی از ادعا مدعی را اثبات کند اعم از عمر مادی مثل مطالبه وجوه یا اعمال حقوقی مثل امضاء و تنظیم سند ثانیا دلیل ابرازی یا دعوای مطرح شده مرتبط باشد.

ثالثا دلیل در جلسه اول دادرسی به دادگاه ارائه شده باشد در غیر این صورت موجبی برای ابراز آن دلیل به دادگاه وجود ندارد  جزء اطاله دادرسی اثری نخواهد داشت.                   

ادله اثبات احوال شخصیه: وقتی که مرفوع دعوا احوال شخصی باشد (تابعیت، نکاح،‌ طلاق و نسب)  خواه بصورت اعمال حقوقی باشد یا امور مادی قانون ادله اثبات آن را به صراحت معین می کند برای مثال وجود نکاح را می توان بوسیله سند رسمی ثابت کرد و اثبات آن با سند عادی اصولا امری اسنثنایی است و با واقعه نسبت فرد به پدر و مادر به وسیله شناسنامه ای که توسط مامور رسمی اداره ثبت احوال تنظیم شده قابل اثبات است و این چنین سند تجلی را نمی توان مورد انکار و تردید قرار داد در این خصوص اماره قانونی وجود دارد و اثبات خلاف آن به تصریح قانون ممنوع شده است چرا که به موجب ماده ی 999 ق.م سند ولادت اشخاص که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود و برای ماده 1292 ق.م در مقابل اسناد رسمی با اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با انکار و تردید ممنوع نیست بر این اساس سند رسمی تنها وسیله اسباط دعوا در احوال شخصیه نیست بلکه در مواردی می توان آن را به وسیله اقرار یا گواهی به اثبات رساند یا برابر بند 3 ماده 1312 ق.م نقص و صعف سند را به وسیله گواهی تکمیل نمود.

ادله اثبات دعوا را می توان به اعتبارات مختلف مورد تقسیم بندی قرار داد. تقسیم بندی اقسام دلایل و شناخت آثار آن فوائد بسیاری دارد و در برخی موارد نیز ضروری است. ما در این فصل مبحث را به اعتبار میزان دلالت آن، منشا آن، کارکرد آن، و نیز به اعتبار اختیارات دادرس و، نقش آن مورد تقسیم بندی قرار خواهیم داد.

اقسام دلیل به اعتبار میزان دلالت آن: دلیل قطعی و دلیل ظنی

دلیل به اعتبار میزان دلالت می تواند قطعی و یا ظنی باشد. اما مقصود از دلیل قطعی چیست و آیا دلیل قطعی وجود خارجی دارد یا خیر؟ در پاسخ می توان گفت که قطعیت دلیل از دو دیدگاه قابل بحث است: اول از دیدگاه فلسفی و منطقی صرف و دوم از دیدگاه حقوقی. از دیدگاه فلسفی، دلایل قطعی بسیار نادرند و حتی با فرض امکان شناخت عالم و قطعی بودن دلالت محسوسات و تجربیات ما بر واقع،  باز به سختی می توان گفت، چرا که به هیچ دلیل قطعی و یقینی به معنای فلسفی و منطقی آن سخن گفت، چرا که به هیچ دلیلی به طور قطع نمی توان اعتماد کرد. به عنوان مثال، اقرار که به عنوان یکی از دلایل بسیار مهم و قطع آور مطرح می باشد، از دیدگاه فلسفی و منطقی موجب قطع نیست، زیرا این احتمال وجود دارد که این اقرار بر خلاف واقع باشد. اما از دیدگاه حقوقی مقصود از قطعیت دلیل، قطعیت عرفی آن می باشد بنابراین هر دلیلی را که افراد متعارف جامعه قطعی قلمداد نمایند دلیل قطعی محسوب می شود. به عنوان مثال افراد متعارف جامعه شهادت دو فرد عادل را بر امری، دلیل صحت آن می دانند و یا اقرار فرد علیه خویش را معتبر و نافذ می دانند، زیرا که اعتقاد دارند که هیچ فرد عاقلی به دروغ علیه خویش اقرار نمی کند.

از سوی دیگر برخی ادله وجود دارد که هر چند از لحاظ منطقی و در عالم واقع ممکن است قطعی باشد ولی از لحاظ حقوقی اعتباری ندارند. به عنوان مثال علم قاضی در امور مدنی اگر بر مبنای اسناد یا امارات حاصل نشده باشد، نمی تواند دلیل محسوب شود. بنابراین مسموعات و مشهودات شخص قاضی که به طور قطع حکایت از واقع دارد و تحت عنوان «علم حسی قاضی» از آن یاد می شود، در فقه و حقوق به سختی مورد پذیرش قرار می گیرند و حجیت آن به طور جدی مورد تردید است و از ماده 1335 قانون مدنی نیز می توان عدم پذیرش اعتبار علم حسی قاضی در حقوق موضوعه ایران در خصوص دعاوی مدنی استنباط کرد.

با توضیحات فوق مشخص می شود که اغلب ادله ما در بحث ادله ی اثبات دعوا با آن مواجه هستیم از دیدگاه عرفی –حقوقی ادله ی قطعی هستند و در موارد خاص نیز به ادله ظنی که ایجاد ظن وگمان می کنند برخورد می نماییم. مصداق بارز ادله ظنی امارات هستند که بر حسب این که به حکم قانون دلیل ظنی باشند یا در نظر قاضی چنین دلیلی ظن آور جلوه کند به امارت قانونی و قضایی تقسیم می شوند. پس تقسیم ادله به قطعی و ظنی با توجه به ملاک فلسفی و منطقی درست نیست، زیرا در صورت اعمال چنین ملاکی تقریبا تمام ادله اثبات دعوا، ظنی قلمداد می شوند. با توجه به ملاک عرفی است که در علم حقوق امارات را ادله ظنی قلمداد می نمایند و اقرار، اسناد، شهادت و سوگند را در ردیف ادله ی قطعی ذکر می کنند، گرچه در قطعی بودن یا نبودن سوگند نیزبا قاطعیت نمی توان اظهار نظرکرد.

اقسام دلیل به اعتبار منشا آن: دلیل شخصی (داخلی و خارجی)، دلیل قضایی و دلیل قانونی

دلیل را با توجه به منشا آن می توان به چهار دسته تقسیم نمود: منشا دلیل، یا اشخاص می باشند که در این صورت می توانیم این دلیل را شخصی بنامیم یا منشا آن قانون است بدین معنا که قانون بدون دخالت اشخاص و یا حتی قضات رسیدگی کننده، وجود امری را دال بر چیز دیگری قرار می دهد که این نوع دلیل را دلیل قانونی نامگذاری می کنیم و یا منشا آن قاضی رسیدگی کننده و اقدامات مستقیم وی است که دلالت را ایجاد می نماید که دلالت را در این صورت قضایی می نامیم. در مورد دلالت شخصی نیز گاهی خود طرفین دعوا منشا دلیل می باشند که چنین دلیلی، می تواند شخصی داخلی خوانده شود. در مقابل دلیل شخصی خارجی نیز وجود دارد که منشا آن شخص ثالث است. اکنون این چهار قسم دلیل را شرح می دهیم:

دسته اول دلایلی هستند که منشا آنها اصحاب دعوا می باشند. دلایلی مانند اقرار و سوگند همیشه از طرفین دعوا نشات می گیرند. به علاوه دلایلی مثل اسناد در بیشتر موارد چنین ویژگی دارند زیرا در اغلب موارد محتوا و مفاد اسناد متضمن اقرار یکی از طرفین دعوا یا هر دو آنهاست.

دسته دوم دلایلی هستند که منشا آنها اشخاص ثالث می باشند. دلایلی مثل شهادت که در آن شخص ثالثی به نفع یکی و به ضرر دیگری اخبار به حقی می کند و یا تحقیقات محلی که در آن اطلاعات اشخاص ثالث که از وقوع امری در محلی مطلع هستند ثبت می شود و نیزکارشناسی که در آننظر اهل فن در امری پیچیده خواسته می شود از جمله دلایلی هستند که منشا آن شخصی غیر از خواهان و خوانده می باشد.

دسته سوم دلایلی هستند که منشا آنها دادرس می باشد. مصداق این نوع دلایل، امارات قضایی می باشند که در آنها دادرس اوضاع و احوال خاصی را دلیل بر امری تشخیص می دهد و نیز در معاینه محل که در آن دادرس با مشاهده و ثبت وضعیت موجود اشیا، به جمع آوری دلیل اقدام می کند.

و سرانجام دسته چهارم دلایلی هستند که منشا آن قانون می باشد. امارات قانونی، اوضاع و احوالی هستند که قانون آنها را دلیل بر امری قرار می دهد. به عنوان مثال، قانون مدنی در ماده 35 خود مقررمی دارد: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است.» منشا دلیلی به نام تصرف که دلالت بر مالکیت می کند حکم صریح قانونگذار است.

اقسام دلیل با توجه به کارکرد آن: دلیل موضوعی و دلیل حکمی

اثبات حق، وابسته به اثبات دو مقدمه است: 1- چون خود حق وجود خارجی ندارد و امری اعتباری است، بنابراین همیشه باید سبب حق را اثبات نمود. این که شخصی مدعی حق مالکیت نسبت به مالی است، باید اثبات نماید به چه سببی این حق برای او ایجاد شده است، اعم از این که این سبب عمل مادی باشد، از قبیل حیازت مباحات یعنی ثابت نماید که مال مورد بحث مباح بوده و او از طریق حیازت آن را تملک نموده است و یا این که این سبب، عمل حقوقی باشد، مانند این که ثابت نماید عقد بیعی با مالک قبلی منعقد ساخته است. 2- از طرفی باید رابطه ی بین سبب و حق مورد ادعا را ثابت نمود و در حقیقت نشان داد که چنین سببی (عمل مادی یا عمل حقوقی) در نظام حقوقی جهت ایجاد مسبب خود به رسمیت شناخته شده است. این که حیازت مباحات موجب تملک است یا بیع موجب انتقال مالکیت است،  باید در نظام حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته باشد. دلیل مقدمه اول که وجود موضوعی در خارج (عمل مادی یا حقوقی) را اثبات می نماید، دلیل موضوعی، خوانده می شود و دلیل مقدمه دوم که رابطه ی حقوقی را اثبات می کند دلیل حکمی می نامند که مربوط به بحث ادله اثبات دعوا نیست. در حقیقت همان طور که قبلا نیز اشاره شد، در ادله اثبات دعوا تنها ادله مورد بحث و مطالعه قرار میگیرند که به اثبات موضوع حق مورد ادعا بپردازند و نه به حکم آن. دلیل حکمی چون دلیلی است که برای اثبات حکم قضیه به کار می رود، بنابراین تشخیص آن از تکالیف و وظایف دادگاه است. قضات دادگاه ها مکلف هستند که مطابق قوانین به دعاوی افراد رسیدگی نموده و حکم صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین ازصدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد (ماده 3 ق.آ.د.م.و ماده 597 قانون مجازات اسلامی).

همان طورکه گفته شد اثبات حکم قضیه از تکالیف اصحاب دعوا به شمار نمی آید؛ هر چند که آنان می توانند قانون حاکم بردعوای خویش را به دادگاه پیشنهاد نمایند، ولی دادرس هیچ تکلفی در پذیرش پیشنهاد آنان ندارد و در نهایت، خود شخصا به احراز حکم مبادرت می ورزد. دلایل حکمی، موضوع بحث ادله اثبات دعوا قرار نمی گیرند، چرا که در بحث ادله ی اثبات دعوا تنها موضوع مورد ادعا در عالم خارج است که اهمیت دارد و حکم موضوع آن از بحث حاضرخارج است. اما چون دلیل موضوعی دلیلی است که برای اثبات موضوع و قضیه دعوا به کار می رود، بنابراین مدعی حق باید ثابت کند که واقعه و موضوع مورد ادعای وی در عالم خارج اتفاق افتاده است تا دادرس بتواند حکم آن موضوع را برآن بار نماید. اقامه ی دلایل موضوعی از تکالیف و وظایف اصحاب دعوا است و قاضی اصولا در آن نقش انفعالی دارد. تاکید می شود که بحث ادله ی اثبات دعوا تنها شامل ادله ی موضوعی می باشد و ادله ی دعوا را در برنمی گیرد.

اقسام دلیل به اعتبار اختیارات قاضی: دلیل احرازی و دلیل اخباری

از میان چند تقسیم بندی که ما بر ای نخستین بار از ادله اثبات دعوا به دست دادیم، شاید مهمترین آنها تقسیم ادله به احرازی و اخباری باشد. دلیل احرازی دلیلی است که در عالم خارج، موجود می باشد و دادرس به احراز آن به عنوان امر خارجی اقدام می کند و دلیل اخباری، دلیلی است که به صورت گزارش امر که در گذشته واقع شده در حضور دادرس اتفاق می افتد و قاضی این اخبار را از ناحیه اشخاص استماع می نماید. از جمله دلایل تقسیم بندی فوق وجود ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی و تاثیر آن بر نظام حقوقی ایران می باشد. ماده 199 مقرر می دارد: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد». در نگاه نخست، چنین به نظرمی رسد که ماده فوق به دادرس اختیارات نامحدودی در کشف حقیقت اعطا می نماید. این استنباط با اصل بیطرفی دادرس در تضاد است و امنیت قضایی را نیز به خطر می اندازد. به همین دلیل ما به تقسیم بندی دلایل احرازی و اخباری دست زدیم تا محدوده ی اختیارات قاضی را در کشف حقیقت روشن کنیم.

گاهی دلیل، اخباری است، بدین معنا که دادرس منتظر اخبار اشخاص دخیل در دعوا یا شخص ثالث است تا طبق آن حکم دعوا را مشخص نماید؛ مانند اقرار که عبارت است از اخبار به حق، به نفع غیر و به ضرر خود و یا شهادت عبارت است از اخبار به حق، به نفع یکی و به ضرر دیگری و یا سوگند که عبارت است از اخبار به حق، به نفع خود و به ضرر دیگری با شاهد گرفتن خداوند متعال؛ در واقع سوگند اخبار موکد است زیرا اخبار به حق در آن با لفظ جلاله ی الله موکد می شود. به این دلایل که همگی در برگیرنده نوعی اخبار است دلایل اخباری نامیده می شوند. به نظر ما قاضی در مورد دلایل اخباری نقش فعال ندارد. بنابراین وی نمی تواند به عنوان مثال اصحاب دعوا را در دعوای مدنی به طرف اقرار در قالب پرسش های هدایت شده (بر خلاف قاضی کیفری) سوق دهد. و یا اینکه به دنبال شاهد بگردد تا وی را تشویق به ادای شهادت به ضرر یکی از طرفین دعوا نماید ویا اینکه یکی از اصحاب دعوا را تشویق به اداء سوگند نماید، چرا که در این صورت اصل بی طرفی دادرس نقض می گردد.

علاوه برسه دلیل فوق (که همیشه و در همه حال اخباری هستند: اقرار، شهادت وسوگند)، برخی از ادله نیز گاهی اوقات متضمن اخبار هستند همانند اسناد. همان طور که در مبحث سند خواهیم دید، سند دلیل دلیل است. در حقیقت سند غالبا متضمن اقرار طرفین است و خود سند دلیلی است براقرار گذشته ی امضا کنندگان آن و به این بیان دلیل دلیل است. محتوای سند هرگاه اقرار باشد، دلیل اخباری است. در حالیکه خود سند به عنوان یک واقعیت خارجی یک دلیل احرازی است و نقش قاضی را در احراز سند باید فعال دانست.

اما گاهی اوقات نه تنها خود سند دلیل احرازی است بلکه حاوی دلیلی است که آن دلیل نیز احرازی می باشد. مانند نقشه هوایی که سندی است حاوی معاینه ی محل و یا صورت جلسه ی تامین امارات و می دانیم که دلایلی مثل امارات از جمله دلایل احرازی هستند، زیرا دادرس مستقیما با توجه به اوضاع و احوال به احراز امری می پردازد. معاینه محل نیز که از انواع امارات قضایی است به همین صورت است زیرا دادرس با توجه به مشاهده و ثبت وضعیت موجود اشیا به احراز امور می پردازد.

در رابطه باسایر ادله ی احرازی، میتوان گفت که کارشناسی نیز از جمله ادله احرازی است. با این توضیح که در کارشناسی دادرس با واسطه ی شخصی به عنوان کارشناس واقعیت امر را احراز می نماید. تحقیق محلی از ادله ای است که ماهیت مختلط دارد. یعنی هم اخباری است و هم احرازی. در جایی که آگاهان محلی و اشخاص مطلع اطلاعات خویش را اظهار می دارند، اخبار است ولی در نهایت امر، این دادرس است که به دلالت عقل خویش به احراز واقعیت امر وکشف واقع دست می زند. خود سند نیز همیشه از ادله ی احرازی است.گرچه در رابطه با دلیل منعکس شده در آن هم می توان از دلیل احرازی صحبت نمود و هم دلیل اخباری. همان طور که گذشت محتوای اسناد در برخی مواقع از ادله ی احرازی به شمار می روند و آن جایی است که محتوا و مفاد اسناد متضمن اخبار نمی باشد، بلکه در واقع سند متضمن یکی از ادله ی احرازی مذکور در فوق می باشد، به عنوان مثال نقشه ی هوایی سندی است که در معاینه محل چند سال قبل در آن منعکس شده است و همان طور که گفته شد احراز واقعیت از معاینه محل بر عهده ی دادرس می باشد. بنابراین دلیل مندرج در سند می تواند حسب مورد از ادله ی احرازی یا اخباری باشد.

در تمام ادله ی احرازی دادرس می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد و این امر به صراحت ماده 199 مورد بحث مجاز است، در حالی که در بحث ادله ی اخباری دادرس به واسطه اخبار دیگران حکم می کند و خود به احراز امری نمی پردازد. بنابراین در ادله ی اخباری هرگونه القاء، تلقین و تحصیل دلیل ممنوع است و نقش دادرس یک  نقش انفعالی است.

اقسام دلیل به اعتبارنقش آن در اثبات دعوا: دلیل اصلی، دلیل تامینی و دلیل تکمیلی

آخرین تقسیم بندی ما از دلیل، تقسیم دلیل به اعتبار نقش آن در اثبات دعوا می باشد. بر این اساس، ادله به سه قسم می شوند:

قسم نخست ادله ای است که دلالت آنها ذاتی  است و براساس قانون، ادله اولی محسوب می شوند. این ادله تحت عنوان ادله اصلی مورد بحث قرار می گیرند که عبارتند از اقرار، شهادت و سوگند.

قسم دوم ادله ای می باشند که خود آنها ذاتا دلیل محسوب نمی شوند بلکه محتوای آنها دلیل است. به عبارت دیگر این نوع ادله، دلیل دلیل هستند و به انعکاس دلیل می پردازند. این نوع ادله با عنوان ادله ی تامینی مورد بحث قرار می گیرند. ادله تامینی منحصر به دو دلیل می باشند که عبارتند از: اسناد و صورتجلسه ی تامین دلیل. صورتجلسه تامین دلیل گرچه تحت عنوان اسناد قابل بررسی است، لیکن به جهت داشتن عنوان مستقلی در قانون آیین دادرسی مدنی به طور جداگانه مورد بحث قرار می گیرد.

قسم سوم ادله ای هستند که استناد به آنها در صورت فقدان ادله ای اصلی و تامینی صورت می گیرد. بنابراین اگر ادله اصلی و یا تامینی وجود داشته باشد، باشند استناد به این ادله بی معناست. این ادله با عنوان ادله ی تکمیلی مورد بحث قرار می گیرند که در واقع تکمیل کننده ی سایر ادله می باشند. ادله تکمیلی عبارتند از امارات اعم از قانونی و قضایی، تحقیقات محلی، معاینه محلی و کارشناسی .

بیان مباحث ما در درس ادله ی اثبات دعوا براساس تقسیم بندی اخیر خواهد بود که در قسمت قواعد اختصاصی مربوط به هر یک از ادله به تشریح آن خواهیم پرداخت.

فصل دوم: اقامه ی دلیل

پس از آنکه در فصل نخست دلیل را شناختیم، اینک زمان آن رسیده تا روشن نماییم قواعد عام راجع به نحوه ی استناد به ادله در دادگاه ها کدامند. این بحث معمولا تحت عنوان «اقامه ی دلیل» شناخته می شود. پرسش های گوناگونی پیرامون اقامه ی دلیل قابل طرح است که سعی ما بر  این است که به دو پرسش اساسی که در این باره مطرح می شود پاسخ گوییم: اولین سوال این است که از بین دو نفری که طرفین یک اختلاف حقوقی می باشند و پس از طرح دعوا «متداعیین» خوانده می شود، بار دلیل به عهده کدامیک است و این تکلیف به دوش کدام یک سنگینی می کند. پرسش بعدی این است که تا چه زمانی در یک دادرسی حقوقی می توان به دادگاه دلیل عرضه نمود.

بار اقامه ی دلیل

یکی از مباحث مهم ادله ی اثبات دعوا این است که اقامه دلیل بر عهده ی چه کسی می باشد و به اصطلاح بار اقامه ی دلیل بر دوش کیست؟ با توجه به مطالبی که قبلا بیان شد، اصولا متداعیین (بند اول) و نیز در برخی موارد دادرس (بند دوم) نقش مهمی در اقامه دلیل بر عهده دارند.

نقش متداعیین در اقامه ی دلیل

نقش متداعیین در بحث آیین دادرسی مدنی در مورد اقامه ی دلیل بسیار مهم است، زیرا گرداننده ی اصلی دعوا در امور مدنی طرفین دعوا هستند و دادرس در امور مدنی اصولا نقش فعال ندارد. برعکس در امور کیفری قضات و خصوصا قضات ایستاده یعنی دادستان، بازپرس و دادیاران نقش بسیار فعالی دارند. این امر بدین خاطر است که در امور کیفری دادرس نماینده ی دستگاه عمومی است و برای حفظ نظم عمومی می بایست نقش فعال داشته باشد؛ در حالی که در امور مدنی دادرس باید فصل خصومت نماید. بنابراین اصولا دادرس پس از عرضه دلایل توسط متداعیین به قضاوت پرداخته و فصل خصومت می نماید.

اما پرسش مهمی که مطرح می شود این است که کدامیک از متداعیین باید بار اثبات دعوا را بر دوش بکشد؟ پاسخ به این پرسش ساده است زیرا طبق قاعده ی کلی گفته می شود «البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر» بنابراین اقامه ی دلیل بر عهده ی مدعی است. اما مدعی چه کسی است؟
فقها در پاسخ به این پرسش سعی نموده اند ملاک روشنی ارائه نمایند که دو ملاک، بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است. برطبق ملاک نخست گفته می شود:
«المدعی هو الذی یترک لو ترک الخصومه» یعنی مدعی کسی است که اگر دعوا را رها کند رها می شود «ترک لو ترک». این ملاک در همه ی موارد، نمی تواند صحیح باشد چرا که اولا: چنان چه منظور از خصومت، مطلق اختلاف نباشد و بلکه دعوا مد نظر باشد، محدوده ی اعمال ملاک تنها در جایی است که دعوایی مطرح شده باشد و طرفین دعوا یعنی مدعی و مدعی علیه تبدیل به خواهان و خوانده شده باشند. بنابراین اگر دعوایی مطرح نشده باشد، نمی توان مدعی را از مدعی علیه تمییز داد. ثانیا: این ملاک حتی در همه ی مواردی که دعوایی مطرح می باشد نیز صادق نیست. مصداق بارز این مورد جایی است که قلب یا انقلاب دعوا اتفاق می افتد. ماده 275 ق.آ.د.م مقرر می دارد: «هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا منقلب شده، خواهان خوانده وخوانده، خواهان تلقی می شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.» با توجه به محتوای این ماده اگر بخواهیم ملاک فوق را اجرا نماییم باید با استرداد ادعا از ناحیه مدعی دعوای اخیر (خوانده ی دعوا) وی را رها نماییم در حالی که به هیچ وجه چنین اتفاقی نمی افتد؛ به عنوان مثال: اگر خوانده ی دعوا در پاسخ به ادعای خواهان اقراری از نوع مرکب آن بنماید بدین مضمون که اقرار به اخذ وجه از خواهان را نموده و مدعی رد آن شود، این امر وی را در مورد ادعای رد وجه، در مقام مدعی قرار می دهد و باید به اثبات این ادعا (رد وجه) بپردازد. بنابراین با این که مدعی است ولی چنان چه این ادعای خود را پس بگیرد و ترک خصومت نماید، رها نخواهد شد و باید پاسخگوی دعوای مطروحه به طرفیت خود باشد. اگر گفته شود منظور این است که در رابطه با ادعای رد وجه رها می شود، پاسخ کامل این نیست، زیرا منظور از ترک خصومت پایان یافتن دعواست که اتفاق نیفتاده است و بنابراین در مثال حاضر در رابطه با ادعای اخذ وجه که به طرفیت او مطرح شده همچنان می بایست پاسخ دهد.

بر طبق ملاک دوم گفته می شود: «المدعی هو الذی یدعی خلاف الاصل» یعنی مدعی کسی است که سخن او بر خلاف اصل باشد. در عالم حقوق اصولی وجود دارد که هرگاه هیچ دلیلی در بین نباشد و یا اینکه دو دلیل با یکدیگر در تعارض باشند و هر دو به جهت عدم وجود رجحان یکی بر دیگری ساقط شوند، این اصول رعایت می شود. (الاصل دلیل حیث لا دلیل) اصول عملیه مشهور که در کتب اصولی مطرح می شوند عبارتند از: اصل برائت، اصل استصحاب، اصل احتیاط و اصل تخییر.

این ملاک را برخی فقها کامل تر نموده اند: «المدعی هو الذی یدعی خلاف الاصل و الامارات» یعنی امارات را به اصل افزوده اند و گفته اند که هر کس که برخلاف اصل و امارات قانونی همانند اماره فراش یا اماره ید سخن بگوید مدعی است. بر این ملاک نیز ایراداتی وارد است: اولا گاهی این اصول و امارات با یکدیگر در تعارض می باشند مثل تعارض اصل استصحاب با اماره ی ید و بنابراین در اختلاف واحد سخن هر طرف بر خلاف اصل یا اماره است، در حالی که بیش از یک طرف مدعی محسوب نمی شود، ثانیا: قلمرو اصول و به ویژه دو اصل برائت و استصحاب در بسیاری از موارد ما با هیچ یک از این اصول مواجه نمی باشیم. ثالثا: برای جاری شدن این اصول برخی مقدمات لازم است و این مقدمات باید با دلیل اثبات گردد و بنابراین قبل از جاری شدن یک اماره همانند اماره ید و قبل از اثبات تصرف مالکانه، باید مدعی شناخته شده باشد تا دعوا به جریان بیفتد.

به دلیل ایراداتی که بر این دو ملاک وارد است سعی شده نقص آنها جبران گردد. گروهی با توسل به مفهوم «ظهور حال» و به عبارت دیگر اوضاع واحوال خارجی که حاکم بر دعواست و زیر عنوان «امارات قضایی» در حقوق امروز شناخته می شود، در صدد تکمیل بحث برآمده اند. بنابراین هر کس بر خلاف اصل یا اماره یا ظهور صحبت می کند مدعی است. با وجود این، ظهور در موارد خاصی با اماره قانونی در تعارض است و این ملاک را دچار ابهام می کند. شاید به این جهت باشد که به اعتقاد برخی از فقها از جمله صاحب جواهر معیار و ملاک شناخت مدعی عرف است و عرف تمییز دهنده ی مدعی از مدعی علیه می باشد. این معیار اگرچه بسیار ساده است ولی به رغم وسیع بودن تمام دعاوی مرا در برمی گیرد و... به نظر می رسد، با این حال داوری عرف در همه موارد صریح و روشن نیست.

در مقام نتیجه گیری می توان گفت که اثبات حق یعنی مستند کردن حق به دلیل بر عهده ی مدعی است و مدعی کسی است که برخلاف اصل عدم صحبت می کند. در عمل، در بحث ادله اثبات دعوا در نظام دادرسی فعلی کسی است که در ابتدا با تقویم دادخواست اقامه ی دعوا می کند و عنوان خواهان بر وی صدق می کند. اما گاهی دعوا منقلب می شود و این در صورتی است که خوانده مطلبی را بیان نماید که مخالف با اماره قانونی و در صورت نبودن اماره قانونی بر خلاف ظاهر باشد و یا اینکه با اصل عملی در تعارض باشد.

نقش دادرس دراقامه ی دلیل

در آیین دادرسی کیفری گفته می شود که نظام ادله یا تفتیشی است یا اتهامی و یا ترکیبی از این دو نظام که با عنوان نظام مختلط مطرح می گردد. در نظام تفتیشی نقش دادرس فعال است، بنابراین دادرس در این نظام محدودیتی در کشف ادله ندارد. در نظام اتهامی نیز گرچه اصل برائت حامی متهم است و اثبات مجرمیت نیاز به دلیل دارد، لیکن با وجود این، نقش دادرس در تحصیل دلیل فعال می باشد، لیکن هیچ حقوقدانی چه در نظام اتهامی و چه در نظام تفتیشی معتقد به این امر نمی باشد که نقش دادرس در امور مدنی باید همانند نقش دادرس در امور کیفری فعال باشد لیکن در مورد اقامه دلیل و پذیرش دلیل بین حقوقدانان در امور مدنی دو اعتقاد و مکتب وجود دارد که عبارتند از: مکتب آزادی دلیل و مکتب انحصار دلیل.

براساس مکتب آزادی دلیل، کشف حقیقت و احراز واقع به هر وسیله ای ممکن است و دادرس می تواند از هر دلیل ممکن د امور مدنی برای کشف حقیقت سود ببرد. بنابراین براساس این مکتب مدعی هیچ محدودیتی در اقامه ی دلیل ندارد و ادله منحصر به چند مورد خاص که در قانون ذکر شده نمی باشد. مهم قناعت وجدان دادرس است.

براساس مکتب دوم که مکتب انحصار دلیل نام دارد اعتقاد بر این است که اصحاب دعوا تنها باید به دلایلی استناد نمایند که در قانون احصاء شده است و نمی توان با هر دلیلی دعوای مدنی را ثابت کرد.

امروزه مکتب انحصار دلیل در بیشتر نظام های حقوقی پذیرفته شده است وبسیاری از نظامها حقوقی از نظام حصر دلیل پیروی می نمایند. از مزایای این مکتب این است که اولا: امنیت قضایی با این مکتب بیشتر تامین می شود. ثانیا: عمل به این مکتب، افراد جامعه را مسئولیت پذیر(مسئول) تربیت می نماید به نحوی که از قبل به فکر تهیه دلیل قانونی می باشند و به همین دلیل باعث سرعت بیشتر و رعایت نظم در دادرسی ها می شود و وقت نظام قضایی به دلیل بی مسئولیتی افراد جامعه گرفته نمی شود.

در نظام حقوقی ما بر اساس قانون مدنی ظاهرا نظام حصر ادله پذیرفته شده است، چرا که ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا را شمارش می کند و آن را منحصر در پنج دلیل می داند که عبارتند از : اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات، قسم. اما با توجه به ماده 1321 ق.م که در آن امارات قضایی پذیرفته شده و نیز با توجه به ادله ی مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی (معاینه ی محل و تحقیقات محلی و کارشناسی) که از انواع امارات قضایی است و نیز با توسعه دایره ی اعتبار شهادت شهود و پذیرش تفسیر موسع آن می توان گفت که نظام حقوقی ما به سمت مکتب آزادی دلیل متمایل شده است. به عبارت دیگر با وجود ماده 1324 ق.م که در آن دایره پذیرش امارت قضایی مساوی با دایره اعتبار شهادت شهود می باشد و با توجه به اصلاحات قانونگذار در سال 1370 که به طور قابل توجهی دایره ی اعتبار شهادت را گسترش داد و امروزه تقریبا در تمامی دعاوی شهادت شهود قابل پذیرش می باشد، امارات قضایی نیز دایره ی اعتبار بسیار وسیعی یافته اند و به همین دلیل می توان در مقام نتیجه گیری گفت که مکتب آزادی دلیل امروزه، علیرغم پذیرش ظاهری مکتب انحصار ادله، بر حقوق ایران حاکم است و نقش قاضی در ادراه و ارزشیابی دلیل از اهمیت شایانی برخوردار می باشد. با این حال همان طور که پیش تر گفته شد، دادرس نمی توانند در ادله ی اخباری به تحصیل و تلقین دلیل بپردازند.

زمان اقامه ی دلیل:

دلیل را تا چه زمانی می توان اقامه نمود؟ همزمان با تقدیم دادخواست؟ تا زمان رفع نقص از دادخواست؟ تا ابتدای جلسه نخست دادرسی؟ تا پایان این جلسه؟ یا تا قبل از ختم دادرسی؟ گرچه بسیار دید شده که تا قبل از ختم دادرسی، اقدام به پذیرش دلیل جدید نموده اند، لیکن به نظر ما نخستین وآخرین فرصت برای اقامه ادله، زمان تقدیم دادخواست است، مگر اینکه در قانون برخلاف این حکم تصریح شده باشد. در آیین دادرسی مدنی گفته می شود که شروع دعوا با تقدیم دادخواست صورت می گیرد. بنابراین تقدیم دادخواست زمان اقامه ی دعواست. دادخواست شرایطی دارد که فقدان هر یک از این شرایط اصولا دارای اجرای ضمانت می باشد. یکی از شرایط دادخواست براساس بند 6 ماده 51 ق.آ.د.م عبارت است از «ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات اداعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل گواهی گواه باشد خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند». نتیجه ای که از این ماده گرفته می شود این است که تمامی ادله (به استثناء سوگند که در هر مرحله از جریان دادرسی می توان آن را اقامه نمود) باید به هنگام تقدیم دادخواست مورد استناد قرار گیرد و در دادخواست ذکر شود. ظهور این بند و اطلاق آن به انضمام اصل عدم تقدیر (کل یا بعض ادله در تقدیر نیست)، مثبت برداشت ما از این بند می باشد. ضمانت اجرای بند 6 ماده 51 براساس بند2 ماده 53ق.آ.د.م، زمانی که به دلیل استناد شده، لیکن مدرک و سند آن در دادخواست ذکر نشود، در صورتی که از دلیل در دادخواست ذکری به میان نیاید، ضمانت اجرای آن، عدم پذیرش آن دلیل در آن دعواست مگر اینکه دادخواست و یا دعوا مسترد شده و دعوای جدید مطرح شود. در صورتی که دلیل در دادخواست تعرفه، لیکن مدارک و اسناد مربوط به این دلیل ضمیمه دادخواست نگردد، در این صورت، می توان گفت ضمانت اجراء توقیف دادخواست می باشد. یعنی دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود، لیکن پس از اخطار رفع نقص باید در مدت 10 روز تکمیل شود و در غیر اینصورت دادخواست رد می شود.

پس از ذکر ادله در دادخواست، از همان ابتدا یا پس از صدور اخطار رفع نقص وتکمیل آن، رسیدگی به همان ادله ی که در دادخواست ذکر شده است بر اساس ماده 200 ق.آ.د.م در جلسه دادگاه به عمل می آید. به نظر می رسد که دادگاه نباید به غیر از ادله ای که در دادخواست ذکر شده است به دلیل اخباری دیگری رسیدگی نماید. زیرا اولا: خوانده ی دعوا براساس همان ادله ای که در دادخواست ذکر شده، خود را آماده ی دفاع نموده است و نه ادله ای که احتمالا خواهان در زمان تقدیم دادخواست آنها را پنهان نموده تا فرصت دفاع در مقابل آنها را از خوانده بگیرد. ثانیا: این امر می تواند باعث اطاله ی دادرسی شود چرا که در هر جلسه از دادگاه ممکن است دلیل جدیدی به دست آید و رسیدگی به آن دلیل مدت زمان زیادی به طول انجامد. بنابراین دادگاه نباید به ادله ای که در دادخواست ذکر نشده است رسیدگی نماید ولی این راه حل برای خواهان وجود دارد که با استرداد دادخواست خود و تجدید آن تمام ادله ای را که در زمان تقدیم دادخواست اولیه متذکر آنها نشده است در دادخواست جدید ذکر نماید و از تضییع حق خویش جلوگیری کند.

پرسش دیگری که مطرح می شود این است که آیا می توان زمان اقامه دلیل را فراتر از مرحله بدوی یعنی مرحله تجدید نظر نیز سرایت داد و تجدید نظر خواهی را فرصتی برای اقامه دلیل جدیدی قرار داد که در مرحله ی بدوی به استناد نشده است؟

پاسخ به این پرسش منفی می باشد. زیرا جهات تجدید نظر در ماده 348 ق.آ.د.م به طور حصری پیش بینی شده است. که به هیچ وجه شامل وجود دلیل جدید نمی شود. اما به جهت رعایت عدالت، قانونگذار این امر را از اسباب اعاده دادرسی قلمداد نموده است. بند 7 ماده 426 ق.آ.د.م مقرر می دارد: «چنان چه پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده ی اعاده ی دادرسی باشد و ثابت شود اسناد ومدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است می توان از حکم قطعی درخواست اعاده دادرسی نمود.» با وجود این چنان چه یکی از جهات تجدیدنظر مذکور در ماده ی 348 وجود داشته باشد، مستناد از تبصره ذیل این ماده این است که تعرفه ادله ی جدید و استناد به دلایلی غیر از آنچه در دادگاه بدوی به آن استناد شده، ایراد نداشته و دادگاه در مقام رسیدگی به جهات تجدید نظر خواهی، به این ادله نیز رسیدگی می کند. این ادله به هر حال باید در دادخواست تجدیدنظر خواهی ذکر شوند به جز سوگند که در هر مرحله ای از دادرسی قابلیت استناد دارد. به نظر ما، حتی نمی توان تقاضای سوگند خوانده را بدون این که یکی از جهات مندرج در ماده ی 348 وجود داشته باشد، به عنوان جهت مستقلی برای تجدیدنظر خواهی ذکر نمود.

ادلّه اثبات دعوی- قسمت اول:

تعریف ادلّه اثبات دعوی :  ادله جمع دلـیـل و معناى آن راهنما و هدایت به سوی واقع مى باشد. در اصطلاح عرفی دلیل به چیزی اطلاق می شود که امری را اثبات کند، و دلیل وسیله آشکار ساختن حقیقت امری است که مورد ادعای یکی از اصحاب دعوی و انکار طرف دیگر می باشد. به طور کلی دلیل یعنی امری است که وجدان قاضی را در اثبات ادعا قانع ساخته و به حقیقت رهنمون سازد یا حداقل او را به واقعیت نزدیک می سازد.

تعریف حقوقی دلیل در ماده 194 ق.آ.د.م. چنین است : «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند».

اقسام ادله : در علم حقوق ادله بر دو قسم است : 1. ادله احکام  2. ادله اثبات دعوی.

ادله احکام : که برای بدست آوردن احکام و موضوعات بکار می رود و علم مستقلی به نام علم اصول را تشکیل می دهد که سه قسم است:

منصوص العله : علت تشریع حکم در قرآن  بیان شده است.مثلاً در عبارت « شرب الخمر حرام لِاَنَّه مسکر» که علت حرام بودن خمر در خود حکم آمده است و علت مسکر بودن آن است.( لام « لِاَنَّه » لام عله است)

مستنبط العله : علت وضع حکم در قرآن نیامده و فقها آن را استنباط می کنند. مثلاً حرام بودن آب کشمش.

تعبدی : دلیلی برایش بیان نشده ولی دارای حکمت است. مثل عده نگهداشتن زن (بیشتر احکام در دین تعبدی است)

ادله اثبات دعوی : این ادله به لحاظ ارزش و اهمیتی که برای دارنده آن در اثبات دعوی دارد جزء حقوق مدعی بشمار می رود.   

نکته  قابل توجه این است که ادله اثبات دعوی از نظر علمای حقوق از دو منظر مورد بحث و گفتگو واقع شده است :  

الف) از نظر قانون آیین دادرسی مدنی ؛ ب) از نظر حقوق مدنی. بدین بیان که عده ای از حقوقدانان معتقدند ادله اثبات دعوی از نظر ارزشی که باید به آن داده شود از موضوعات حقوق مدنی است. در مقابل عده ای دیگر عقیده دارند که ادله اثبات دعوی  از این نظر که مورد استناد طرفین دعوا در دادگاه واقع می شود و دادرس به آن رسیدگی می کند، از موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی است.

دلایل دو گروه

الف) دلایل قائلین به اینکه ادله اثبات دعوی از موضوعات ق.آ.د.م. است (یعنی شکلی) : این گروه می گویند از عبارت ماده 194 ق.آ.د.م. که می گوید:« دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند» سه دلیل به دست می آید که عبارتند از:
ادله از نظر دادرسی : ادله از نظر آنکه در مرحله دادرسی بکار می روند، مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است، زیرا اثبات دعوا یا دفاع از آن عمدتاً در دادگاه است.

ادله از نظر اصحاب دعوا : بدین بیان که کسی که در دادگاه دلیلی را ابراز می دارد در بکار بردن آن آزاد نیست، بلکه در حدود مقررات مربوط به دادرسی که در ق.آ.د.م. بیان شده است می تواند به آن استناد کند.

ادله از نظر قاضی : همچنین قاضی نمی تواند بطور آزاد هر زمان از طرفین دعوا دلیل بپذیرد یا برای دعوایی که در نزد او مطرح می شود آزادانه دلیل بتراشد و از واقع و حقیقت جستجو کند و یا وجدان خود را حاکم قرار بدهد و به هر چیزی که معتقد شد بر اساس آن حکم دهد بلکه باید در محدوده ادله ابرازی از سوی طرفین دعوا به واقع راه یافته و تصمیم مقتضی ابراز نماید.  بنابراین در قانون آیین دادرسی مدنی از بکار بردن دلیل از طرف اصحاب دعوا و قاضی بحث می شود که آن را طریق اداره دلیل می گویند.

ب) دلایل قائلین به اینکه ادله اثبات دعوی از موضوعات حقوق مدنی است (یعنی ماهوی): این عده معتقدند کسی که دعوای حقی بر علیه دیگری در دادگاه مطرح می کند، هرگاه به وسیله یکی از ادله اثبات نشود، آن حق ارزش خود را از دست می دهد، زیرا نمی توان حمایت از آن را  از قاضی دادگاه درخواست نمود. بر این اساس می توان گفت دلیل، تکمیل کننده حق است و ارزش دلیل منوط به وجود دلیل است. از این رو ادله اثبات دعوی که فصل خصومت می کند، از مصادیق حقوق مدنی است نه آیین دادرسی مدنی.

نتیجه اینکه به پیروی از عده ای از حقوقدانان مناسب است از ادله اثبات دعوی در دو رشته حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی بحث و گفتگو شود، در حقوق مدنی به اعتبار ارزشی که هر یک از ادله برای صاحب آن دارد، بحث شود، مثلاً ارزش اقرار و اسناد کتبی و شهادت شهود و... و اینکه چه حقی را با کدام  یک از این ادله می توان اثبات نمود. اما در آیین دادرسی مدنی، از اداره دلیل که طریق استفاده از ادله و مقام ابراز آن در دادرسی است، بحث شود. مثلاً بحث شود که گواه چگونه در دادگاه سوگند یاد نمایند، یا سند را باید در چه مرحله ای استناد نمود، یا طرف مقابل در چه زمانی می تواند نسبت به سند انکار یا تردید و یا ادعای جعلیت نماید و رسیدگی به صحت انتساب سند عادی چگونه است.

رسیدگی به  ادلّه : مدعی زمانی می تواند از دلیل به سود خود استفاده کند که :

اولاً آن دلیل مثبِت تمامی حق یا حداقل قسمتی از آن یا مؤثر در اثبات باشد، یعنی آن دلیل بتواند تمامی مورد ادعا یا قسمتی از ادعای مدعی را اثبات کند، اعم از امور مادی مثل مطالبه وجوه یا اعمال حقوقی مثل امضاء و تنظیم سند.

ثانیاً دلیل ابرازی با دعوای مطرح شده مرتبط باشد.

ثالثاً دلیل در جلسه اول دادرسی به دادگاه ارائه شده باشد.

در غیر این صورت موجبی برای ابراز آن دلیل به دادگاه  وجود ندارد و جز اطاله دادرسی اثری نخواهد داشت.

ادلّه اثبات احوال شخصیه : وقتی که موضوع دعوا احوال شخصیه باشد (تابعیت، نکاح، طلاق و نسب) خواه بصورت اعمال حقوقی باشد یا امور مادی، قانون ادله اثبات آن را به صراحت معین می کند. برای مثال وجود نکاح را می توان بوسیله سند رسمی ثابت کرد و اثبات آن با سند عادی اصولاً امری استثنایی است. و یا واقعه نسب فرد به پدر و مادر، بوسیله شناسنامه ای که توسط مأمور رسمی اداره ثبت و احوال تنظیم شده، قابل اثبات است و این چنین سند سجلی را نمی توان مورد انکار یا تردید قرار داد. در این خصوص اماره قانونی وجود دارد و اثبات خلاف آن بر تصریح قانون ممنوع شده است، چراکه به موجب ماده 999 ق.م. سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود. و برابر ماده 1292 ق.م. در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست. بر این اساس سند رسمی تنها وسیله اثبات دعوا در احوال شخصیه نیست بلکه در مواردی می توان آن را بوسیله اقرار یا گواهی به اثبات رساند یا برابر بند 3 ماده 1312 ق.م. نقص و ضعف سند را بوسیله گواهی تکمیل نمود.

انواع  وسایل اثبات دعوا : قانون مدنی در ماده 1258 ادله اثبات دعوا  را پنج قسم بیان کرده است که عبارتند از :

اقرار

اسناد کتبی

شهادت

امارات

قسم.

بنابراین قانون مدنی ادله اثبات دعوی را به پنج قسم منحصر کرده است و به دلایل دیگر که در سایر قوانین به آنها اشاره شده است، معترض نشده است. این دلایل عبارتند از :1. تحقیق محلی 2. معاینه محلی  3. نظریه کارشناس 4. علم قاضی.

با توجه به مراتب فوق می توان گفت از لحاظ مبنا ادله اثبات دعوی به شرح ذیل است:

مشاهدات دادرس (قاضی) : عبارت است از آنچه که قاضی از علائم و آثار و اوضاع و احوال قضیه بدست می آورد و به وسیله آن پی به حقیقت می برد که آن می تواند تحت عنوان معاینه محلی، جلب نظر کارشناس مورد مطالعه قرار گیرد و یا در ضمن امارات قضایی مورد بررسی واقع شود. علم قاضی نیز یکی از مباحث این عنوان قابل ذکر است که ممکن است از مشاهدات یا بطور کلی از محسوسات قاضی ناشی شود.

اعلام طرفین دعوا : که خود بر دو قسم است :

الف) اقرار : و آن اِخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود. اقرار خوانده، مدعی را از ابراز هرگونه دلیلی بر ای اثبات ادعای خود بی نیاز می کند، چراکه بعد از اقرار اختلافی بین طرفین وجود ندارد.

ب) سوگند : اِخبار به امری است با گواه گرفتن خداوند متعال بر صدق گفتار خود. سوگند ادعایی بیش نیست و ممکن است اصلاً دروغ باشد. بدین جهت از نظر تحلیل حقوقی نمی توان سوگند را اثبات کننده حق دانست ولی در موارد خاص که دلیل دیگری برای اثبات ادعا نباشد سوگند دلیل بر اثبات حق شناخته شده است. و شاید علت این امر اتکاء به ایمان مذهبی و اعتبار سوگند یاد کننده باشد که نظم اجتماعی نیز ایجاب می کند که قانون بر ایمان افراد احترام بگذارد و سوگند را در موارد خاص معتبر بداند.

اعلام شخص ثالث : دلیلی است مستقل و مستقیم که پس از اقامه دعوی مطرح می شود و عبارت است از اظهارات شخص ثالث به وجود امری به نفع یکی از طرفین دعوا. که شامل گواهی ( تحقیقات محلی) و نظریه کارشناس می شود.

امارات قانونی : اوضاع و احوالی است در خارج که به واسطه رابطه آنها با امر مجهول به حکم قانون دلیل به امری شناخته می شود.

1) اقرار : به موجب ماده 1258 ق.م. اولین دلیل اثباتی دعوا اقرار می باشد. همین ترتیب در ق.آ.د.م. نیز مراعات شده است. اصولاً جوابی که خوانده به خواهان می دهد یا اقرار است یا انکار یا سکوت یعنی هیچ پاسخی نمی دهد و یا اگر پاسخی داده باشد به منزله انکار است، مثلاً می گوید نمی دانم خواهان در ادعایش راست است یا نه. لذا سکوت را می توان مجازاً انکار تلقی کرد و انکار هم نوعی پاسخ است.

شاید علت تقدم اقرار نسبت به سایر ادله این باشد که اگر خوانده اقرار به ادعای خواهان نماید خواهان برای اثبات ادعایش نیاز به دلیل دیگری ندارد. در این زمینه ماده 202 ق.آ.د.م. می گوید : « هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست »

1-1. تعریف اقرار :  اقرار از ریشه «قَرَّ»  به معنای آرام گرفتن و ساکن شدن در جایی است که به باب افعال رفته و معنای آن آرام کردن چیزی در جایی است و در اصطلاح اگر خوانده حقی را برای غیر در ذمه خود آرام و قرار بدهد به آن اقرار و اذعان و اعتراف گویند. پس معنای اصطلاحی آن با معنای لغوی هماهنگ است.

تـعـریف اصطلاحى آن در ماده 1259 ق.م. چنین آمده است: « اقرار عبارت از اِخبار به حقى است براى غیر، بر ضرر خود»

1-2. ارکان و عناصر اقرار :   ارکان اساسی اقرار عبارتند از : 1. اِخبار ،  2. حق ، 3. بـرای غیر.

رکن اول) اِخـبار: اولین رکن اقرار اِخـبـارى بودن آن است و اِخبار یعنی خبر دادن از مطلبی یا چیزی. اِخبار در مقابل انشاء است،  پس اخبار عقد و ایقاع نیست چون عقود و ایقاعات انشاء هستند و در آنها قصد انشاء شرط اساسی است، یعنی قصد ایجاد رابطه حقوقی در خارج. در انشاء احتمال صدق و کذب راه ندارد ولی در اخبار و خبر احتمال صدق و کذب هست.

رکن دوم) حـق: در اینجا کلمه حق به معناى عام کلمه استعمال شده است، یعنی شامل اعیان خارجی و اعیان کلی و منافع می شود.

اعیان خارجی، مثل آنکه متصرف اقرار کند که عینی که در تصرف او است متعلق به خواهان است یا قبلاً مال خواهان بوده است.

اعیان کلی، مثل اینکه خوانده اقرار کند که به خواهان مدیون است.

منافع، که ممکن است:

شامل منفعتی که قائم به عین خارجی باشد، مثل اینکه مستأجر طی دادخواستی الزام موجر به تسلیم عین مستأجره را از دادگاه بخواهد و آن منفعت شخصیه است.

شامل منفعتی کلی باشد، مثل آنکه خوانده ادعا کند که خواهان تعهد کرده است که اثاثیه خانه مرا به فلان مکان حمل نماید و وسیله خاصی برای حمل وسایل قید نشده است.

گاهی هم مراد از حق تسلط می باشد، که انسان نسبت به عین یا به عقد یا به انسان دیگری پیدا می کند.

رکن سوم) برای غـیر: در اقرار سومین رکن اساسی این است که شخص مقر، به حقى برای دیگرى اخبار دهـد و اگـر اخـبار به حق به نفع خود مقر باشد چنین اخبارى اصطلاحاً اقرار محسوب نمى شود، بلکه این خود ادعا است و در حق دیگران نافذ نیست.

1-3. فرق بین اقرار و بیّنه : برخی از حقوقدانان معتقدند حجیّت اقرار مطلق است، یعنی چه قاضی بر اساس اقرار حکم صادر کرده و حل و فصل خصومت نماید یانه و چه رأی صادره قاضی مطابق اقرار باشد یا نه، مقر له در هر حال می تواند مقر را همواره بازخواست نماید. در حالی که اعتبار شاهد مطلق نیست، بلکه شهادت شهود وقتی ارزش حقوقی دارد که قاضی دادگاه بر اساس آن حکم نموده و فصل خصومت نماید، زیرا قبل از صدور حکم ممکن است قاضی شهادت شهود را ردّ کند و این از شئون دادگاه و قاضی است ولی پذیرش اقرار فقط از شئون دادگاه نیست.    

1-4. شروط معتبره در اقرار :

1) شروط مربوط به صیغه اقرار : اعتبار اقرار منوط به شرایط زیر مى باشد:

صیغه اقرار باید صریح باشد: یعنی دلالت آن بر مراد مقر واضح و روشن باشد و الفاظ باید در معانی حقیقی خود بکار گرفته شود. بنابراین استفاده از کنایه و مجاز موجب اجمال و ابهام در اقرار می شود و صحیح نیست. چنانچه اقرار مقر واضح و روشن نباشد قاضی او را مکلف به بیان می نماید. چنانچه طبق قانون متهم باید اقرار خود را به طور مبیِّن بیان نماید. چنانچه توضیح مقر معقول و منطقی بود همان اخذ می شود والا به واسطه قاضی مجدداً مکلف به توضیح بیان خواهد شد.

صیغه اقرار باید منجّز باشد : بر این اساس برخی از حقوقدانان قید جازم رت بعد از کلمه اِخبار اضافه کرده و می گویند: اقرار یعنی اخبار جازم به ثبوت حق. بر این اساس تعلیق با جزم سازشی ندارد.  به طور مثال اگر خوانده در محکمه بگوید که دعوى مدعى را قبول دارم اگر مـحـمـد شـهـادت بدهد. چنین گفتارى اقرار محسوب نمى شود، چون اخبار تحقق نیافته است. ماده 1268 ق.م. می گوید: «اقرار معلق موثر نیست» البته گاهی صیغه اقرار منجّز است ولی موعد و زمان استحقاق مقر له معلق است مثلاً مقر اقرار می کند که به خواهان بدهکارم ولی یکسال بعد. در این چنین مواردی صیغه اقرار منجز است و مقر له نمی تواند تا رسیدن موعد مقرر آن را مطالبه نماید.

2) شرایط مربوط به مقرّ: مـقر کسى است که به ضرر خود و به نفع دیگرى اخبار بدهد. که باید دارای شرایط ذیل باشد:

مقرّ باید بالغ و عاقل باشد: اقرار صغیر و مجنون  مؤثر نیست، زیرا صغیر و مجنون، مرفوع القلم هستند یعنی هرگاه حرفی یا فعلی از آنها صادر بشود قلم مؤاخذه و تکلیف متوجه آنها نمی شود. فلذا ماده 1262 ق.م. مى گوید: « اقرار کننده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد» بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگى و غیر قاصد و مکره موثر نیست.

مقرّ باید دارای اختیار باشد: شرط دیگر اقرار کننده آن است که در حال اقرار مختار باشد و مراد از اختیار قصد همراه با رضا است. یعنی هم قصد شرط است و هم رضای باطنی. بنابراین اقرار شخص مـکـره نافذ نیست مگر اکراه به حق باشد، مثلاً شخص بطور مجمل اقرار به دینی یا قتلی می کند و میزان دین یا نوع و کیفیت قتل را بیان نمی کند و قاضی او را مکلف به بیان نوع حق و وصف قتل می نماید. این اکراه چون به حق است مؤثر خواهد بود و رضای مقر شرط نیست.

مقرّ باید جایزالتصرف باشد: یعنی محجور یا ممنوع الترف نباشد. ماده 1264 ق.م.می گوید: اقرار مفلَّس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر طلبکاران نافذ نیست. سفیه نیز عقل معاد دارد ولی عقل معاش ندارد، فلذا ماده 1263 ق.م. می گوید: اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست، زیرا سفیه از تصرفات مالی خود ممنوع است، در نهایت سفیه می تواند با اذن ولی یا قیم فقط تصرفاتی غیر مالی بنماید مثل ازدواج.     

3) شرایط مربوط به مقرّ له : مقرله کسى است که اقرار به نفع اوست. به موجب ماده 1266 ق.م. در مقرّ له فقط یک چیز شرط است و آن اهلیت استحقاق است، یعنی مقرّ له باید اهلیت تمتع از حق را داشته باشد، زیرا اقرار یعنی اخبار به حق به نفع غیر. بنابراین جمادات و نبادات و حیوانات چون فاقد اهلیت تمتع هستند اقرار در حق آنها نافذ نیست.

سؤال : آیا تصدیق مقرله در مورد اقرار شرط است یا نه؟

اکثر حقوقدانان معتقدند که هرگاه مقر اقرار به امری کند اما مقرله آن را تکذیب نماید، در این صورت تکذیب مقرله مبطل اقرار است، اما اگر مقرّ له نه تکذیب کند و نه تصدیق در این حالت حق به صورت متزلزل در ذمه اقرار کننده ثابت می شود و استقرار و زوال آن منوط به تصدیق یا تکذیب مقرله می باشد.

ادله اثبات دعوی - قسمت دوم

2) اسناد :

2-1. تعریف سند :  به موجب ماده 1258ق.م. دومین دلیل اثبات دعوی اسناد کتبی است. کلمه اسناد جمع سـنـد و  در لـغت چیزی که  به آن تکیه می دهند، می باشد. در اصطلاح حقوقى، سند نوشته ای است که مدعی برای اثبات ادعای خود به آن تکیه می کند یا بر عکس خوانده برای نفی ادعای مدعی به آن تکیه می کند.

قانون مدنی در ماده 1284 سند را چنین تعریف کرده است: « سند عبارت اسـت از هـر نـوشـته ای که در مقام دعوى یا دفاع، قابل استناد باشد» و ماده 206 ق.آ.د.م. و مابعد آن مصادیق و جزئیات راجع به اسناد را به طور مفصل مورد بحث قرار داده است.

2-2. اقسام  سند : به موجب ماده 1286 ق.م سند به دو دسته تقسیم می شود: رسمی و عادی.

سند رسمی : ماده 1287 ق.م. سند رسمی را چنین تعریف کرده است: «  اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است» با توجه به این ماده برای اینکه سندی رسمی تلقی شود تحقق سه شرط ذیل لازم و ضروری است:

سند نزد مأمورین رسمی دولت تنظیم شود، مثلاً در اداره ثبت اسناد یا دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود.

مأمورین رسمی دولت صلاحیت تنظیم سند را داشته باشند، صلاحیت یا ذاتی است یا نسبی، ممکن است کسی نسبت به حوزه مأموریت خود صلاحیت ثبت سندی را داشته باشد، مثلاً مأمور اداره ثبت زنجان فقط می تواند اسنادی را که مربوط به حوزه مأموریت او است تنظیم کند. و صلاحیت ذاتی یعنی مأموری به موجب قانون صرف نظر از قلمرو مأموریت خود صلاحیت ثبت واقعه ای را داشته باشد، مثلاً سر دفتر ثبتی اردواج فقط می تواند ازدواج را ثبت کند و حق ندارد وقایع راجع به نقل و انتقال املاک را ثبت نماید.

مقررات و قوانین را در تنظیم سند مراعات بنماید، مثلاً شخصی که دارای 16 سال سن دارد و می خواهد خانه اش را بفروشد، سردفتر باید رشد او را احراز کند و اگر بدون گواهی رشد معامله را ثبت کند، چنین سندی رسمی نیست. (ماده 1293 ق.م.)

سند عادی : قانون مدنی در ماده 1289 سند عادی را در مقابل سند رسمی تعریف کرده است و بیان داشته غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است. اسناد عادی مثل سند عادی مورد استفاده در روابط حقوقی، مانند اجاره نامه عادی، بیع نامه عادی و... ، نامه های خصوصی، مراسلات پستی، تلگرام و  فاکس.

فواید تقسیم سند به رسمی عادی : تقسیم سند به رسمی و عادی دارای فوائدی است که عبارتند از:

نسبت به سند رسمی فقط می توان ادعای جعلیت نمود. یعنی کسی که سند بر علیه او اقامه شده است، تنها می تواند بگوید این سند خلاف واقع است که در این حالت قاضی باید به این ادعا رسیدگی کند. به این مطلب در قانون مدنی و قانون ثبت اشاره شده است (ماده 1292 ق.م. و مواد 70 به بعد ق.ث.)

سند رسمی نسبت به کسانی که در تنظیم سند شرکت داشته اند و نسبت به قائم مقام آنها معتبر است. اما سند عادی فقط نسبت به کسانی نافذ است که در تنظیم شرکت دارند.( ماده 1291 ق.م.)

تاریخ سند رسمی نسبت به تمامی افراد نافذ است ما تاریخ سند عادی فقط علیه تنظیم کنندگان آن الزامی است.

به موجب ماده 70 ق.ث. و ما بعد آن، اگر مأمور دولتی ( اعّم از قضایی و غیر قضایی) به مفاد اسناد رسمی بها ندهند قابلیت تعقیب کیفری و انتظامی می باشد و مجازات آن انفصال از خدمت می باشد.

مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا است، بدین معنا اگر سندی دلالت بر دینی داشته باشد برای اجرای مفاد این سند نیازی به رجوع به دادگاه نیست و دارنده سند می تواند مستقیماً به دفتر خانه ای که آن را تنظیم کرده رجوع کند. برای مثال در قباله ازدواج زوجه می تواند به دفترخانه ای که ازدواج در آنجا ثبت گردیده مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه نماید.

نکته حائز اهمیت اینکه به موجب ماده 6 ق.ت. هر تاجری مکلف است دارای دفتر روزنامه، دفتر کل و غیر آن باشد. چنانچه این دفاتر بر اساس مقررات و قوانین تنظیم شده باشد به نفع تاجر علیه تاجر دیگر قابل استناد است، اما اگر دفترهای تاجر کپی باشند به نفع خود علیه تاجر دیگر سندیت ندارد بلکه به ضرر خود تاجر قابل استناد است و اگر دعوا علیه تاجر اقامه شود چنانچه دقاتر مخدوش باشند یا طبق قوانین و مقررات تنظیم نشده باشند به ضرر تاجری که این دفاتر را به دادگاه ارائه کرده است قابل استناد خواهد بود.

2-3. آیین رسیدگی به صحت و اصالت  سند :

چنانچه سند ارائه شده عادی باشد، هم می توان ادعای جعل آن و هم ادعای تکذیب مفاد آن کرد و اگر صدور سند منتسب به شخص دیگری باشد می توان در صدور آن نیز تردید کرد، اما در سند رسمی فقط می توان ادعای جعلیت نمود و ادعای انکار و تردید مسموع نیست. در هر صورت قاضی مکلف است اقدامات ذیل را نسبت به سندی که به دادگاه ارائه شده است را انجام دهد:

باید مفاد سند مورد نزاع را با اسناد و دلایل دیگر تطبیق دهد، برای مثال اگر فروشنده بر علیه خریدار ادعای جعل یا تکذیب مفاد قولنامه را بکند و در قولنامه نوشته شده باشد، این سند در دو نسخه تنظیم شده، در اینجا قاضی می تواند از او بخواهد نسخه دیگر سند را که در نزد خود دارد ارائه دهد تا با تطبیق آن دو دریابد که آیا قولنامه مورد ادعا مخدوش شده یا نه.   

ذیل اسناد عادی حتی پاره ای از اسناد رسمی مثل سند ازدواج و طلاق و غیره را افرادی به عنوان گواه یا معرف و ماننده آنها امضاء می کنند که قاضی می تواند این اشخاص را به عنوان شاهد یا مطلع دعوت کند و از آنها پیرامون کیفیت تنظیم سند مزبور تحقیق نماید.

قاضی باید امضاء، خط، مهر و اثر انگشتی که ذیل سند مورد نزاع آورده شده است را با اسنادی که صحت آنها مورد نزاع نیست، تطبیق دهد. اما چون این تطبیق احتیاج به دقت نظر و تخصص دارد قاضی باید اجرای قرار را به کارشناس محول نماید.

3) شهادت یا گواهی :  سومین دلیل اثبات دعوا بر اساس ماده 1258 ق.م. شهادت می باشد. شهادت در لغت به معنای حضور و مترادف آن در فارسی گواه است. بیّنه نیز به معنی شاهد و مطلع به کار رفته است.

3-1. صفات شاهد : به موجب ماده 1313 ق.م. شاهد باید دارای صفات ذیل باشد:

1. بلوغ، 2. عقل، 3. ایمان، 4. عدالت، 5. طهارت مولّد، 6. انتفاء تهمت.

بلوغ (شاهد باید بالغ باشد) : بر اساس ماده 1313 اولین صفتی که در شاهد شرط شده، بلوغ می باشد. بنابراین در خصوص اموال شهادت صغار مسموع نیست. برخی گفته اند که شهادت صغار تنها در دماء (زخمها) و برخی دیگر نیز گفته اند در قتل قابل قبول است. ماده 1314 ق.م. نیز به این نکته اشاره دارد. البته در دماء گفته اند اولین قول صغار معتبر است هر چند مرحوم محقق حلی فرموده است در خصوص قتل نمی توان به شهادت شهود صغیر استناد نمود.

نکته مهم اینکه در ماده 1314 ق.م. یک استثناء بر ماده 1313 وجود دارد اما این استثناء بطور مجمل و مبهم است.      در مقام بیان این اجمال می توان گفت، برای اینکه شهادت صغار در زخمها و قتل قابل قبول و استناد باشد، طبق نظر فقهای امامیه به تبع روایات چند شرط وجود دارد :

صغیر به سن 10 سال رسیده باشد.

این صغار برای امر مباحی اجتماع کرده باشند، مثلاً برای شنا در محلی جمع بوده و در آنجا وقوع بزه را دیده باشند.

از محل وقوع بزه متفرق نشده باشند، والّا اظهارات آنها ارزشی ندارد.

اولین شهادت و قول آنها معتبر و ملاک خواهد بود.  

عقل (شاهد باید عاقل باشد) : بنابراین شهادت مجنون در حال دیوانگی و صغیر چون مرفوع القلم هستند قابل قبول نیست. مرفوع القلم یعنی هرگاه حرفی یا فعلی از آنها صادر بشود قلم مؤاخذه و تکلیف متوجه آنها نمی شود.

عدالت (شاهد باید عادل باشد) : به کسی عادل می گویند که مرتکب گناهان کبیره نشده و اصرار بر انجام گناهان صغیره  نداشته باشد.

سؤال: آیا در عدالت مروّت هم شرط است یا نه؟ به عبارتی دیگر آیا ترک مروّت هم موجب زوال عدالت فرد می شود یا نه؟ ظاهر عبارات حقوقدانان و فقها این است که مروّت نیز در عدالت شرط است. مروّت یعنی انسانیت و مراعات عرف و عادات و رسوم مسلم جامعه، مثل پوشیدن لباس مناسب و رعایت موازین اسلامی و اخلاقی که از مصادیق مروّت محسوب می شود، بر این اساس کسی که فاقد اخلاق حسنه باشد یعنی مروّت را مراعات نکند از عدالت خارج شده است.

ایمان (شاهد باید مؤمن باشد) : در اینجا یعنی اعتقاد به مذهب امامیه داشته باشد، بر این اساس برای اینکه شهادت شاهدی را علیه فرد شیعه استماع کنیم لازم است که شاهد حتماً شیعه امامی باشد.

طهارت مولد (شاهد باید حلال زاده باشد) : این شرط از شروط واقعی است یعنی حتماً باید در هنگام شهادت وجود داشته باشد و قاضی باید قبل از استماع شهادت وجود این شرط را احراز کرده باشد. تبصره 1 ماده 1313 ق.م. چنین می گوید: عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شده باشد. گر چه موضوع تبصره مزبور عدالت است ولی عدالت  به تنهایی کافی نیست و سایر شرایط از همه مهمتر طهارت مولد نیز باید به یکی از طرق شرعی و قانونی برای قاضی محرز شده باشد.

انتفاء تهمت (شاهد نباید در مورد شهادتی که ادعا می کند ذینفع باشد) : برای مثال شهادت مستأجر به نفع مؤجر یا شهادت شریک به نفع شریک دیگر یا شهادت فرزند به نفع پدر قابل استناد نیست زیرا در این گونه شهادت ها شاهد در مظان تهمت است فلذا بر اساس تبصره 2 ماده 1313 ق.م. انتفاء تهمت شرط استماع می باشد.   

اسباب تهمت و سؤظن عبارتند از:

نفع شخصی: چنانچه شاهد در شهادتی که می دهد نفع شخصی داشته باشد، این شهادت قابل قبول نیست. مثل شهادت شریک به نفع شریک خود.

قرابت و خویشاوندی : برخی از حقوقدانان گفته اند شهادت پدر به نفع فرزند و امثالهم قابل قبول نیست اما برخی دیگر عقیده دارند چون خداوند دستور داده است که همگی ما قسط و عدالت را اجرا کنیم « کونوا قوامین بالقسط شهداء الله ولو علی انفسکم » بنابراین باید شهادت خویشاوندان نیز پذیرفته شود هر چند علیه والدین باشد. با توجه به این استدلال قول آن دسته از فقها و حقوقدانان که گفته اند شهادت فرزند علیه والدین موجب خشم آنها می شود و خداوند فرموده است که به والدین خود احسان کنید و شهادت وقتی موجب خشم شد فرزند آق والدین می شود، قابل قبول نیست.

زوجیت : عده ای عقیده دارند شهادت زوج و زوجه به نفع یکدیگر از مصادیق جلب منفعت است و شهادت آنها قابل قبول نیست. به نظر می رسد اگر قاضی اطمینان حاصل کند که زوجین در مقام قیام به عدالت هستند، زوجیت مانعی برای ادای شهادت نخواهد بود.

تبرّع : شهادت تبرعی و مجانی موجب در مظان تهمت بودن شاهد است فلذا شهادتش قابل قبول نخواهد بود. یعنی در صورتی شهادت پذیرفته می شود که شاهد جهت ادای شهادت دعوت شود، بنابراین چنانچه شخصی بدون دعوت و به صورت تبرعی شهادت بدهد قابل استناد نخواهد بود.

اما به نظر  می رسد با توجه به فتوای فقها و مفهوم و منطوق تبصره 2 ماده 155 ق.آ.د.ک. بین حق الناس و حق الله باید تفاوت قائل شد. بدین بیان که در حق الناس دعوت از شاهد لازم است و چنانچه بدون دعوت و به صورت مجانی برای ادای شهادت حاضر شود قابل قبول نیست،  اما در حق الله  چون همه ما مأمور به حفظ حدود الهی هستیم، لذا شهادت مجانی و تبرعی قابل قبول است.

تکدی گری : کسی که شغل و حرفه خود را تکدی گری قرارداده باشد، شهادتش قابل قبول نیست، زیرا به تصریح روایات علت تکدی گری پست بودن همت است، برای مثال در روایتی آمده است اگر به گدا پول بدهیم حمد و ثنا می گوید و اگر به او پول ندهیم نفرین و مزمت می کند که این خارج از مروّت است، بنابراین شهادت ولگرد و گدا قابل و قبول نیست.

عداوت دنیوی : در بند 8 ماده 155 ق.آ.د.ک. عداوت دنیوی از اسباب تهمت شمرده شده است. عداوت دنیوی بر خلاف عداوت دینی موجب بی عدالتی شاهد می شود در نتیجه شهادت او مورد پذیرش خواهد شد.

 4) اماره : یکی دیگر از ادله اثبات دعوی امارات می باشد. اماره به معنای علامت، طریق و نشانه است و در اصطلاح به چیزی که دلیل به چیز دیگر باشد اماره گویند. حال اگر قانونگذار و شارع آن اماره را معتبر دانسته باشد به آن اماره قانونی گفته می شود و اماره از متعلَّق خود کشف ظن می

کند.
 

4-1. محل اعتبار حجیّت امارات : اماره مفید ظن است نه علم. اما چوت متعلّق خود را اثبات می کند و این اثبات به صورت ظنی است قانونگذار به آن حجیت بخشیده است. اما گاهی قاضی می تواند با تحقیق بیشتر پیرامون موضوع علم و قطعیت بر واقع پیدا کند و محل اعتبار و اجرای امارات انسداد باب علم است نه انفتاح باب علم، حال اگر باب علم مسدود شد یعنی با تحقیق هم نتوانستیم به علم و یقین راه پیدا کنیم، امارات مطلق حجت نیست بلکه باید شرایطی فراهم باشد تا به آن اماره تمسک شود که آن شرایط عبارتند از :

1)    امکان عقلی داشته باشد، بدین معنا که مثلاً برای اینکه اماره فراش قابل اجرا باشد بر اساس ماده 1158 ق.م. سه شرط آن موجود باشد: اولاً رابطه زوجیت برقرار باشد ثانیاً گذشت حداقل مدت حمل ثالثاً عدم انقضاء حداکثر مدت حمل.

2)    عدم علم بر خلاف اماره : یعنی علم بر خلاف اماره وجود نداشته باشد زیرا حجیت علم ذاتی است ولی حجیت امارات عرضی است. علم نور است و در پرتو آن حقیقت روشن می شود.

3)       حصول ظن قوی : در ماده 7 قانون امارات و شهادت سال 1308 یعنی قبل از تصویب مبحث امارات در قانون مدنی، آمده بود که اماره باید مفید ظن قوی باشد.

ظن بر دو قسم است :

-     ظن نوعی : چنانچه اماره ای در نزد غالب مردم مفید ظن باشد هر چند نزد کسی که می خواهد اماره را اجرا کند مفید ظن نباشد، به چنین اماره ای ظن نوعی می گویند.

-        ظن شخصی : یعنی بالفعل برای شخصی که می خواهد اماره اجرا کند ظن ایجاد شود.

به نظر می رسد در امارات قانونی ظن نوعی معتبر است اما در امارات قضایی ظن شخصی معتبر است. مثلاً اگر قاضی بخواهد قرار قسامه صادر کند باید برای شخص قاضی ظن قوی حاصل شود اما وقتی بخواهد اماره ید را اجرا کند ظن نوعی کافی است چراکه اماره ید از امارات قانونی است.

5) معاینه و تحقیق محلی  : در حقوق اسلامی شیوع از ادله اثبات تلقی می شود زیرا شیوع در نزد نوع مردم ایجاد اطمینان و علم عادی و متعارف می کند و عقلاء هم به این علم عمل می کنند. مثلاً اگر در شهری یا محلی شهرت یافته باشد که این ملک متعلق به فلانی است یا این مال وقفی است، قاضی می تواند به این شهرت استناد و بر اساس آن حکم صادر نماید. چنانچه یکی از اصحاب دعوا به تحقیق محلی استناد کند یا قاضی خودش احساس کند که تحقیق محلی ضرورت دارد، می تواند رأساً قرار تحقیق محلی صادر کند. مفاد قرار و زمان اجرای آن باید به اصحاب دعوا اطلاع داده شود. (مواد 248 الی 250 ق.آ.د.م.)  

5-1. آیین معاینه و تحقیق محلی :

1-اگر معاینه محل یا تحقیقات محلی نیاز به اطلاعات فنی باشد قاضی می تواند دستور بدهد که کارشناس مربوطه هم در محل حاضر شود.

2- گاهی لازم است که هم از محل معاینه شود و هم از اهل محل تحقیق شود، در این صورت قاضی می تواند قرار معاینه محل و تحقیق محلی را توأمان صادر کند.

3- از آنجا که معاینه محلی ممکن است مفید علم باشد، قاضی باید شخصاً محل را معینه و مشاهده کند زیرا امارات قضایی موجب ظن فعل است یعنی برای شخص قاضی ایجاد ظن می کند و طبق ماده 250 ق.آ.د.م. قاضی اجازه دارد که به قاضی دیگر نیابت مشاهده محل را بدهد اما حق ندارد به کارمند خود چنین نیابتی را اعطاء نماید.

4.    چون ممکن است حضور طرفین پرونده و توضیحات آنها مؤثر در باشد به موجب مواد 448و 250 ق.آ.د.م. دادگاه مکلف است که موضوع قرار و وقت اجرای آن و محل اجرا را به اصحاب دعوا اطلاع دهد و اصحاب دعوا می تواند اشخاصی که توضیحات آنها و اطلاعاتشان مفید باشد را در محل اجرا حاضر نموده و از متصدی اجرای قرار،  تحقیق از آنها را بخواهد.   

تنظیم صورتجلسه معاینه و تحقیق محلی :

قاضی پس از مشاهده محل و استماع اظهارات مطلعین باید صورتجلسه ای تنظیم کند و محلی را که مشاهده کرده است به طور دقیق توصیف نماید و اظهارات مطلعین و شهود را منعکس کند و ذیل آن را افرادی که حضور دارند امضاء نمایند، ماده 251 ق.آ.د.م. مؤید این مطلب است. لازم به ذکر است اگر قاضی در مرحله بدوی به تقاضای یکی از اصحاب دعوا قرار معاینه یا تحقیق محلی صادر کرده باشد از متقاضی می خواهد که وسیله اجرای قرار را فراهم کند و ذینفع باید از این دستور دادگاه تمکین نماید. اگر در مهلت مقرر تمکین نکرد معاینه و تحقیق محلی از اعداد ادله اثبات خارج می شود. چنانچه قاضی بتواند بر اساس ادله دیگری رأی بدهد اقدام می نماید ولی اگر دلیل دیگری وجود نداشته باشد دادخواست بدوی ابطال می شود.

قرارهای اعدادی و قرارهای قرینه :

قرار معاینه محلی و تحقیق محلی از مصادیق قرار های اعدادی هستند یعنی تمهید مقدمه برای اتخاذ تصمیم نهایی دادگاه. اما قرارهای قرینه اجمالاً دلالت به حقانیت یکی از اصحاب دعوا می نماید. قرارهای اعدادی قابل عدول هستند بر خلاف قرار قرینه که قابل عدول نیستند (مثل قرار قسامه) چون این نوع قرار دلالت بر صدق مدعی به صورت اجمال می نماید، بنابراین قاضی حق عدول ندارد مگر اینکه قاضی پی به خطای خود ببرد که در این صورت خطا موجب عدول یا نقض رأی می باشد اما قرارهای اعدادی وقتی قاضی احساس کرد که شهود حاضرند و نیازی به تحقیق محلی یا معاینه محلی نیست با ذکر دلیل و سبب ، قابل عدول هستند.

5- سوگند  : به موجب مواد 1258 و 1335 ق.م. یکی دیگر از ادله اثبات دعوا سوگند است. هرگاه قاضی از مدعی بینه بخواهد و او بینه ای نداشته باشد و اماراتی هم که دلالت بر استحقاق مدعی بکند وجود نداشته باشد و قاضی هم علم به استحقاق مدعی پیدا نکرده باشد، در این صورت به مدعی تفهیم می کند که حق دارد مدعی علیه را سوگند بدهد. البته به شرطی که مدعی اهل بصیرت نباشد والا حق چنین تلقینی را ندارد زیرا با بی طرفی قاضی سازگار نیست. در هر حال تا مدعی از قاضی مطالبه قسم نکرده، قاضی حق ندارد قرار ایتان صادر کند زیرا سوگند حق مدعی است و در حق الناس تا ذیحق مطالبه نکند برای قاضی حق رسیدگی وجود ندارد و نیز قاضی در قراری که صادر می کند لازم است که مشخص کند چه کسی باید قسم یاد کند چون گاهی خواهان باید برای اثبات ادعای خود قسم یاد کند مثل جایی که مدعی یک شاهد دارد یا ادعا علیه میت است در این صورت خواهان باید قسم بخورد .اگر قسم خورنده در دادگاه حضور داشته باشد و حاضر به ایتان سوگند باشد در همان جلسه اول مراسم سوگند انجام می گیرد. و پس از آنکه قرار ایتان سوگند را به تقاضای مدعی صادر نمود، ودعی علیه یا حاضر به قسم می شود یا اینکه قسم را به خواهان رد می کند یا اینکه نه خودش قسم می خورد و نه قسم را به خواهان رد می کند در این صورت قاضی خوانده را ناکل قرار داده و محکوم می کند.

5-1. شرایط حالف (سوگند یاد کننده) : اگر مدعی علیه حاضر به ایتان سوگند باشد چند شرط لازم و ضروری است:

1-حالف باید اهلیت سوگند داشته باشد: یعنی عاقل و بالغ باشد و اگر موجب تصرف در مال باشد رشد هم لازم است زیرا ماه 1319 ق.م. می گوید : قسم متوجه کسی می شود که اگر اقرار کند اقرارش نافذ است و اقرار کننده از نظر بلوغ و اختیار و غیره باید دارای اهلیت باشد علاوه بر آن 1327 ق.م. تصریح دارد که صغیر و دیوانه را نمی توان سوگند داد.

2.- مباشرت در سوگند: بدین توضیح که سوگند وظیفه خوانده است و در جایی که مکمل بینه است مثل دعوای علیه میت یا در جایی که خواهان یک شاهد داد قسم در این مثالها متوجه مدعی است و همچنین شخصاً باید سوگند بخورد و به تصریح تبصره 3 ماده 35 ق.آ.د.م. و ماده 1330 ق.م. حالف حق توکیل سوگند را ندارد گرچه وکیل می تواند تقاضای ایتان سوگند را انجام دهد.  

6-2. آیین سوگند : همه حقوق چه آن حق مال باشد یا جنایت موجب جلب مال یا موجب جلب عقوبت باشد مثل قصاص با قسم ثابت می شود مگر آنکه حق از حق الله باشد یا اگر از حق الناس است جنبه حق اللهی هم داشته باشد مثل حق حد قذف که در این صورت طبق احادیث سوگند نیم تواند از ادله باشد به هر حال قسمی که موجب ثبوت و یا سقوط حق است باید با لفظ جلاله (الله، بالله، والله، تالله ) باشد یا یکی از اسماء اختصاصی خداوند باشد.

نتیجه :

ادله اثبات دعوا از جمله مباحثی است در علم حقوق که در گروه تحولات اجتماعی راه خود را در تاریخ این علم می یابد و گرچه نهادهای حقوقی در تمام رشته ها تحت تأثیر این گونه تحولات، تغیراتی را به خود تجربه می کنند لیکن در بعضی از رشته ها همچون ادله اثبات دعوا که پیوند ناگسستنی با مفهوم امنیت اجتماعی دارند چنان تحولات چشم گیر تر و عمیقند که سرنوشته عمومی این رشته های حقوقی تحت تأثیر همین تحولات رقم می خورد.

حقوق ایران نیز در این زمینه مستثنی نبوده و فراز و فرودهایی را در شیوه ها و وسیله های اثبات دعوا به خود دیده است به ویژه فاصله گرفتن قوانین موضوعه از مبانی و منابع فقهی موجب شد تا پس از انقلاب اسلامی خیلی از پذیره های حقوقی در بسیاری از زمینه ها و از جمله ادله اثبات دعوا مورد تردید قرار گیرند و سیر تحول آرام پدیده های حقوقی به یکباره چنان متلاطم گردد که در محافل حقوقی دانشگاهی بازتابهای گوناگونی را به جای گذارد، بازتابی که گاهی نیز در شکل اعتراض ظاهر گردید. به همین مناسبت بود که در پس پرده مطالعه حقوق ادله اثبات دعوا ، درصدد آن شدیم که نشان دهیم چگونه این سیر دگرگونی ها روند عادی به خود گرفته و تحولات اجتماعی آثار خود را در این رشته از علم حقوق به تدریج به جا می گذارند، ولی این آثار در یک نظام حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی، جایگاه و مبانی فقهی خود را می یابند و به شکلی سازگار با این مبانی در نظام حقوقی فعلی ما جایگزین می گردند تا با این وسیله از پیدایش از هم گسیختگی حقوقی بین سوابق حقوقی ارزشمند دینی و ملی از یک سو و پذیره های نو حقوقی اجتناب شود که در غیر این صورت، آسیب سهمگین به استواری نظام حقوقی در کشور وارد خواهد شد.

فهرست منابع و مأخذ :

1.    دکتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی، کتاب فروشی اسلامیه ، 1378، جلد 6
2.    یدالله بازیگر، تشریفات آیین دادرسی مدنی در آراء دیوان عالی کشور، فردوسی، 1381، جلد 3
3.    دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق، دانش نامه حقوقی، امیر کبیر، 1376، چاپ پنجم، در 6 جلد
4.    دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، 1378
5.    علی اکبر دهخدا، لغت نامه، لوح فشرده، انتشارات دانشگاه تهران
6.    دکتر مجید غمامی، حسن محسنی، اصول آئین دادرسی مدنی فراملی، میزان ، 1386
7.    دکتر ناصر کاتوزیان ، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، میزان ، 1383، چاپ ششم
8.    دکتر ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، دادگستر، 1378، چاپ سوم
9.    دکتر سید عباس کریمی، ادله اثبات دعوا، نشر میزان، 1391، چاپ سوم.
10- سایت اینترنتی

سازوکارهای حاکم بر تقسیط دین    شرایط دریافت پروانه کسب صنفی

پست های مرتبط