قاعده لاضرر

قاعده لاضرر

• 30,321 مشاهده
• زمان مطالعه : 73:37
• مقالات

مهناز عباسپور

مقدمه :

یکی از مشهورترین قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات، معاملات و غیره به آن استناد می‏شود، قاعده "لاضرر" است که مستند بسیاری از مسائل فقهی می‏باشد. اهمیت قاعده مذکور به حدی است که بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیک در تألیفات و تقریرات خود رساله مستقلی را به آن اختصاص داده ‏اند.
برای اینکه خواننده این اوراق بر سنخ مواد و مواردی که فقها کم و بیش در آنها به قاعده "لاضرر" استناد کرده‏اند احاطه یابد، نخست مواردی را که در آنها به این قاعده (نفی ضرر) استناد کرده ‏اند یاد می‏کنیم تا از مجموع آنها، آنچه برای ضبط معنی و مراد و تحریر استدلال شایسته است، بیشتر روشن گردد.

از جمله موارد قاعده لاضرر مواردی است که در مسأله عسر و حرج یاد می‏شود، زیرا چنانکه تصریح کرده‏اند، هرچه در آن عسر و حرج باشد، در معنی ضرر داخل است؛ با این اختلاف که عسر و حرج بیشتر از حیث حکم تکلیفی تحقق می‏یابد و ضرر از حکم تکلیفی و وضعی اعم است؛ از آن جمله :

لزوم دیه مقتولی که سپر مجاهدان شده است، سقوط نهی از منکر و بپا داشتن حدود با عدم امن، عدم اجبار بر قسمت با پیدا شدن ضرر، عدم لزوم شهادت با پیش بینی ضرر، حرمت سحر و غش و تدلیس، مشروع بودن تقاص، تسعیر بر محتکر اگر اجحاف کند، حرام بودن احتکار با احتیاج مردم، جدا ساختن مادر از فرزند، مخیر بودن مشتری مرابح در صورت ظهور کذب یا خدعه بایع در خیار تأخیر، در خیار آنچه روزانه فاسد می‏شود، در خیار رؤیت و خیار غبن، عدم سقوط خیار غبن بواسطه خروج مال از ملک مشتری، عدم سقوط خیار عیب و تدلیس و تصریه و تعذر تسلیم و تبعض صفقه، حلول دیون در مورد مرگ مدیون، بیع مورد رهن اگر رو به فساد باشد، خیار غبن در صلح، عدم جواز ابتیاع مضارب، کسی را که بر علیه مالک آزاد می‏شود، مخیر شدن مالک در موردی که چیزی زیان آورتر از آنچه مورد اذن بوده زراعت نشده باشد، فسخ مشتری در آنجا که معلوم شود عین فروخته شده مسلوب المنفعه می‏باشد، خیار در اجاره اگر عذر عقلاً و یا شرعا عمومیت یابد و عدم لزوم وصایت در مورد عدم قبول، مخیر بودن مولی علیه در صورتی که او را بغیر کفوش تزویج کرده باشند یا به مردی صاحب عیب داده باشند، خیار زوجه با فقر شوهر، حرمت دخول در معامله برادر دینی و در خطبه بعد از جواب دادن بغیر، فسخ نکاح به عیوب چه در ابتدا و چه در استدامه و در هر یک از زوجین، حرمت تطویل یا مانعیت در مشترکات از قبیل مساجد، مشاهد، طرق، اسواق و مانند اینها و مشروع شدن اصل قصاص و دیات و بسیاری از موارد دیگر که در کتب فقه است و به این قاعده استناد یافته است.1

در این تحقیق سعی نموده ‏ایم با بررسی تفصیلی قاعده "لاضرر" و ارائه نظریات مختلف در مورد آن، جایگاه و نقش این قاعده را به صورت کاربردی در موارد یاد شده فقهی ـ حقوقی باز شناسیم، آنچه می‏آید تحقیق در این قاعده می‏باشد:

مدارک و مستندات قاعده :

فقها و اصولیین برای اثبات "لاضرر" به قرآن، سنت، اجماع و عقل استناد کرده ‏اند:2

الف) کتاب :3 در قرآن مجید آیات بسیاری وجود دارد که با تصریح به واژه ضرر و مشتقاتش در موارد خاص، احکامی را ارائه کرده که از باب تعلیق حکم بر وصف، حاوی معنای عامی است و لاضرر را بصورت یک قاعده می‏تواند تثبیت کند که به ذکر چند نمونه از آن مبادرت می‏گردد:
1ـ "لاتضارّ والدة بولدها و لا مولود له بولده"4 ؛ یعنی نباید مادری به والدش ضرر برساند و نیز نباید پدری به فرزندش زیان بزند. در این آیه مادران نهی شده‏اند که با قطع شیر موجب زیان و ضرر فرزند خود شوند.5

2ـ "و لاتمسکوهن ضرارا لتعتدوا"6؛ ظاهرا گروهی از مردان، زنان خود را طلاق داده، سپس به آنها رجوع می‏کردند و این رجوع مجدد نه بعلت رغبتی بود که به آنها داشتند، بلکه با نیت تجاوز و تعدی و احیانا پایمال کردن حقوق مالی ناشی از زوجیت بود که به زنان مطلقه تعلق می‏گرفت. قرآن کریم در این آیه، مردان را از این عمل نهی و منع کرده است.
براساس تفسیری که فاضل مقداد از این آیه در کتاب "کنز العرفان فی فقه القرآن" نموده است، "ضرارا لتعتدوا"
به معنای ضرر وارد آوردن به زن بخاطر آزار رساندن به او می‏باشد؛ (ضرر رساندن به آنها تعدی و تجاوز است؛ آنهم تعدی و تجاوز از حدود الهی).

3ـ "من بعد وصیة یوصی بها أو دین غیر مضارّ"7؛ ... پس از انجام دادن وصیتی که کرده است و نیز پس از ادای دینش بی آنکه برای وارثتان زیانمند باشد... ؛ آیه شریفه حکایت از آن دارد که بعد از آنکه وصیت یا دینی که "غیر مضارّ" است، از ترکه خارج گردید، ترکه بین ورثه تقسیم می‏شود. یعنی وصیتی که موصی به ورثه ظلم نکرده و ضرر نزده باشد؛ چون ممکن است موصی به قصد اضرار به ورثه به دینی اقرار کند و بدینوسیله ورثه را از میراث ممنوع و محروم نماید.

4ـ "ولا یضارّ کاتب و لا شهید"8؛ کاتب و گواهی دهنده دین نباید ضرر برساند. یعنی کاتب و تنظیم کننده دین و معامله (سندنویس) نباید امری را که غیر واقع است بنویسد و همچنین شاهد باید دقیقا به چیزی که اتفاق افتاده گواهی دهد و چیزی از آن نکاهد.

ب ) سنّت: در خصوص لاضرر روایات بسیار زیادی وارد شده که از فرط تعدّد بصورت تواتر اجمالی9 در آمده است. چون ذکر همه آنچه فقها و محدثان در باب قاعده لاضرر بصورت روایت نقل کرده‏اند، غیر ممکن است، اجمالاً به ذکر شمه‏ای از آن می‏پردازیم:10
احادیثی که از طریق علمای امامیه درباره قاعده لاضرر رسیده است به دو دسته تقسیم می‏شوند؛ یک دسته از آنها بطور مطابقی بر این قاعده دلالت دارند. و دسته دوم اخباری است که به‏طور ضمنی دلالت دارند. از دسته اول روایات زیر نقل می‏شوند:
مرحوم کلینی در اصول کافی از قول زراره چنین آورده است11 که امام باقر« علیه‏السلام »فرمودند: "سمرة بن جندب12 در باغی درخت خرمایی داشت که در آستانه آن باغ منزل یکی از انصار قرار داشت. سمره بدون اجازه گرفتن از صاحب خانه بطرف نخل خود آمد و رفت می‏کرد و این مسأله ناراحتی شخص انصاری را فراهم می‏آورد. روزی به او گفت تو بی‏خبر به منزل ما می‏آیی، بهتر است قبلاً اجازه بگیری. سمره در پاسخ گفت: این راه من بطرف درختی که دارم می‏باشد و از تو نیز اجازه نمی‏گیرم!

شخص انصاری از سمره به پیغمبر« صلی‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله »، شکایت برد. پیغمبر« صلی‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله »به احضار سمره دستور فرمود و وقتی حاضر شد به او فرمود این مرد از تو شکایت کرده و می‏گوید تو بر او و خانواده‏اش بدون اذن وارد می‏شوی در زمان ورود از او اجازه بگیر! سمره می‏گوید: آیا من در راه خود به سوی درختم از دیگری اجازه بگیرم؟ پیغمبر« صلی‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله »می‏فرماید از آن درخت صرف نظر کن تا برای تو درختی در جایی دیگر باشد؛ ولی سمره همچنان از قبول آن سرباز می‏زند! پیغمبر« صلی‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله » به او می‏فرماید: از این درخت صرف نظر کن و در عوض درختی در بهشت بگیر! سمره باز هم بر امتناع خود اصرار می‏ورزد. در این هنگام پیغمبر« صلی‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله »به او فرموده: "انک رجل مضارّ و لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن"13 و دستور می‏دهد آن درخت را در آورند وجلوی سمره بیندازند و به او می‏گوید: "این درخت را بگیر و برو و هر جا می‏خواهی آن را بنشان".14

این روایت با اندکی اختلاف باز هم در کافی نقل شده است؛ به این صورت که پیغمبر« صلی‏الله‏علیه‏و‏آله » به آن مرد انصاری گفت: "اذهب فاقلعها و ارم بها وجهه فانه لاضرر و لا ضرار"؛ یعنی برو و آن را از جا بکن و به نزد او انداز، زیرا ضرر و ضرار نیست.15

ملاحظه می‏کنید که این دو روایت مربوط به یک حادثه است که بطرق مختلف نقل گردیده است. فرق این دو روایت این است که در روایت اول "علی مؤمن" وجود دارد و در دومی وجود ندارد. وصول روایات با تعبیرهای مختلف ناشی از پدیده نقل به معناست ولی مضمون قاعده لاضرر بحال خود محفوظ است.16

در صحت سند حدیث مذکور، حاجتی به تحکم نیست خصوصا با توجه به آنچه از عمل اصحاب و ارسال مسلمات حاصل می‏شود. اما در ثبوت دو کلمه "فی الاسلام" و "علی مؤمن" در دو حدیث "لاضرر" اشکال وجود دارد. چون قضیه سمره یک قضیه واحد بوده که در برخی طرق با "مؤمن" و در برخی با "اسلام" همراه است. البته در پاسخ به این اشکال می‏توان چنین پاسخ داد که: عدم نقل آن در برخی احادیث منقوله بجهت عمل اصحاب بوده است که "اصالة عدم الزیادة" را بر "اصالة النقیصه" با در نظر گرفتن بنای عقلا ترجیح داده و اینکه راوی این کلمه را ذکر نکرده بجهت عدم احتیاج به نقل آن بوده است؛ و اما اشکال کلمه "فی الاسلام" نیز بدلیل امکان صدور آن و عدم وجود معارض با آن دفع می‏گردد.17

بنا براین روایت سمره صریح در حرمت وضع ضرر است و با صراحت بر این قاعده دلالت می‏کند.18

شایان ذکر است که جمله "لاضرر و لاضرار" در ذیل روایات بیشمار دیگری نیز دیـده می‏شود از جمله:
در روایت شفعه، عقبة بن خالد از حضرت امام صادق« علیه ‏السلام » چنین نقل می‏کند:19

که آن حضرت فرمود: "و قضی رسول الله« صلی‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله » بالشفعة بین الشرکاء فی الارضین و المساکن و قال لا ضرر و لاضرار" یعنی حضرت رسول« صلی‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله » در مورد شفعه بین شرکاء در زمین و مسکن قضاوت کرد و فرمود: "لاضرر و لا ضرار".
از این حدیث معلوم می‏شود که علت و حکمت حق شفعه برای شریک همان لزوم نفی ضرر و ضرار است؛ زیرا انسان به هر شریکی راضی نیست و در مورد شفعه اشاره می‏شود که این سخن در اموال مشاع و اموالی که قابل قسمت باشد، قبل از تقسیم مصداق دارد و بعد از تقسیم دیگر شفعه نیست. زیرا در دنباله حدیث پیغمبر« صلی‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله » می‏فرماید: " اذا ازف الازف و حدّدت الحدود فلا شفعه"؛ یعنی اگر در زمین علامتها گذاشته شد، و حدود تعیین گردید، دیگر شفعه‏ ای در کار نیست.20

روایتی دیگر در کافی از امام محمد باقر « علیه ‏السلام » بدین مضمون است که پیغمبــر« صلی‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله» بین اهل مدینه درباره آبیاری نخلستانها و در میان صحرانشینان درباره آب آشامیدنی قضاوت فرموده و گفته است: "لاضرر و لا ضرار".21

روایت دعائم الاسلام از حضرت صادق« علیه ‏السلام » نیز بدین شرح در همین موضوع می‏باشد:22

از حضرت پرسیده شد که دیواری بین دو خانه حد فاصل و ساتر بوده و خراب شده است و مالک دیوار حاضر نیست دیوار را دوباره بنا کند. آیا به درخواست همسایه مجاور می‏توان مالک دیوار را به تجدید بنای آن ملزم ساخت؟ حضرت پرسید: آیا مالک بنا بر حق یا شرطی متعهد به این کار می‏باشد؟ و چون پاسخ منفی داده شد فرمود: چنین الزامی وجود ندارد و همسایه مجاور می‏تواند برای ایجاد ساتر جهت ملک خود دیوار را دوباره به هزینه شخصی خودش بسازد. در همین مورد از حضرت صادق « علیه‏السلام » پرسیده شد در چنین فرضی بدون اینکه دیوار خود بخود خراب شود، آیا مالک دیوار بدون هیچ‏گونه لزوم و ضرورتی حق دارد به منظور اضرار به همسایه آن را خراب کند؟ حضرت فرمود: چنین حقی ندارد زیرا بنا به فرموده رسول ‏اکرم« صلی‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله » "لاضرر و لاضرار".23

فخر المحققین در کتاب "ایضاح الفوائد فی شرح القواعد" در باب رهن ادعای تواتر اینگونه احادیث را می‏نماید.24

و شیخ حر عاملی در کتاب وسایل الشیعه بابی به نام باب:"انه لا یجوز الاضرار بالمؤمن" ترتیب داده و تعدادی از احادیث را نقل نموده و تعدادی دیگر را در ابواب احیای موات و شفعه و سایر ابواب نقل کرده است.25

با تتبع در موارد عدیده تقریبا اطمینان حاصل می‏شود که این حدیث شریف یعنی "لاضرر" از پیامبر اکرم« صلی‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله » وارد شده است و از جوامع الحکم آن حضرت است و شخص ایشان و ائمه اطهار « علیه‏ السلام » موارد متعددی را بر این حدیث تطبیق فرموده ‏اند.26

احادیثی که بطور ضمنی بر این قاعده دلالت دارند فراوانند که برای اختصار از آوردن آنها خودداری می‏شود.27

برخی از این روایات از حیث سند موثقه و یا صحیح است و بعض دیگر از حیث سند ضعیف است، اما با توجه به اینکه بزرگان اصحاب همگی بر طبق این روایات عمل کرده‏اند، روایت شهرت عملی یافته است و ضعف با شهرت عملی جبران می‏شود.28

احادیث بسیاری نیز از اهل سنت رسیده است که مؤید قاعده لاضرر می‏باشند.29

ج ) اجماع: اجماع فقهای امامیه، بل فقهای اسلام بر حجیت این قاعده است و مستندشان نیز همین روایت است. علمای عامه نیز به این روایت استناد می‏کنند و امام احمدبن حنبل در مسند و دیگر کتب روایت خود آن را ذکر کرده است. البته این اجماع اصولی اصطلاحی که محقق سنت باشد محسوب نمی‏گردد، زیرا اجماع مذکور با توجه به این ادله مدرکی است و هیچ‏گونه ارزش فقهی و حقوقی ندارد.30

د ) عقـل: بر نفی ضرر و ضرار علاوه‏بر مستندات شرعیه31، دلایل عقلی محکمی نیز موجود است؛ و در واقع باید گفت که مدلول این قاعده جزو مستقلات عقلیه32 است و مهمترین دلیل بر حجّیت آن، مدرک و منبع چهارم فقه یعنی عقل است.33

متن حدیث لاضـرر:
این حدیث به سه نحو خوانده شده است: "لاضرر و لا ضرار" ؛ "لاضرر و لاضرار فی الاسلام"، "لاضرر و لا ضرار علی مؤمن".
آنچه مسلم و متواتر و در سه نوع قرائت مشترک است نحوه اول است و دو نحوه دیگر به حد تواتر نرسیده، بنابراین بهتر است همان قرائت نوع اول نقل و از انتساب آنچه مورد تردید است، خودداری شود.34
لذا عمده در مقام این قاعده تتبع در معانی و مفاد کلمات "ضرر و ضرار" در حدیث است؛ چرا که ذکر معانی "علی مؤمن" و "فی الاسلام" ـ بنا بر فرض ثبوت هر یک ـ تأثیری در بحث اصلی قاعده یعنی نفی ضرر و ضرار ندارد و معانی آنها واضح می‏باشد.

مفاد حدیث :

معنای لا: اصولاً "لا" در معنای حقیقی خود برای نفی جنس به کار می‏رود و بر سر هر جمله‏ای که بیاید، دلالت بر این مطلب دارد که مدخول لا (یعنی آنچه بعد از لا قرار می‏گیرد) بکلی در عالم خارج وجود ندارد؛ مثل: "لار جل فی الدار" یعنی مردی در خانه نیست. "لا" در جمله مذکور امکان وجود هرگونه مردی را در منزل نفی می‏کند و از این جمله شنونده درمی‏یابد که قطعا هیچ مردی در منزل نیست.35

حال می‏خواهیم ببینیم که وقتی گفته می‏شود "لاضرر و لاضرار"، آیا مفهوم و معنیش این است که در عالم خارج، در اسلام، ضرر وجود ندارد؟ بطور قطع چنین برداشتی از جمله نادرست است. زیرا برأی العین دیده می‏شود که ضرر در عالم خارج وجود دارد و ابنای بشر به انحنای گوناگون هر روز منشأ ایراد ضرر به یکدیگر می‏شوند؛ وانگهی اگر از جمله بالا چنین برداشت شود که ضرر در عالم خارج وجود ندارد، این موضوع چه ارتباطی به شارع پیدا می‏کند و اصولاً فلسفه صدور آن چه می‏تواند باشد؟
با بروز اینگونه اشکالات، فقها تلاش کرده ‏اند از ابعاد و زوایای گوناگون "لای" مذکور در حدیث را بگونه‏ای تفسیر و تعبیر نمایند که اقرب به نظر شارع باشد.36

معنای ضرر: ضرر دارای معنایی عرفی است که مبرهن است؛ از این روی رجوع به کتب لغت برای فهم معنای آن لازم نیست. به علاوه مراجعه به آنها نشان می‏دهد که آنها نیز سعی در بیان معنای عرفی داشته ‏اند؛ مثلاً: در نهایة ابن اثیر چنین آمده است که: "لا ضرر ای لا یضرّ الرجل اخاه و هو ضدُّ النفع"37

همچنین قول پیغمبر « صلی‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله » (لاضرر) را چنین معنا کرده ‏اند که:"مرد نباید به برادر خود ضرر وارد سازد یعنی نباید چیزی از حق او کم بگذارد".38

در کتب دیگر همین تعبیرات کم و بیش موجود است که خلاصه آن چنین است: برخی ضرر را در برابر نفع گرفته ‏اند و برخی دیگر گفته ‏اند:"ضرر عرفا نقص و کم کردن در مال یا عرض یا نفس یا در شیئی از شؤون آن، بعد از وجود شی یا بعد از وجودی که مقتضی قریب آن است ـ از آن جهت که عرف آن را موجود می‏بیند ـ می‏باشد."39

راغب ضرر را به معنای سوء حال دانسته و می‏نویسد:"ضرر یعنی سوء حال و به علت کمی دانش و فضل در نفس یا در بدن و به لحاظ نقص یا کمبود عضوی یا ناشی از کمی مال و جاه است.
بنابراین بطوری که ملاحظه می‏شود تمامی این توضیحات در زمینه معنای عرفی ضرر است و به نظر می‏رسد که رساترین تعریف و تعبیر چنین باشد:
"فقد کل ما نجد و ننتفع به من مواهب الحیات من نفس أو مال او عرض او غیر ذلک" یعنی نداشتن و از دست دادن هر یک از مواهب زندگی، جان، مال، حیثیت و هر چیز دیگری که از آن بهره‏ مند می‏شویم.40

صاحب کفایة الاصول، نسبت بین ضرر و نفع را ملکه و عدم ملکه می‏داند در حالی که برخی دیگر معتقدند که این نسبت، نسبت تضاد می‏باشد.41

معنای ضرار: سید میرزا حسن بجنوردی در خصوص معنای ضرار می‏گوید:"و اما کلمه ضرار بنابر قولی از مصدر مفاعله می‏باشد و اگر چنین باشد معنای ضرار به جهت دو طرفه بودن باب مفاعله عبارت‏است از: ضرر بر غیر در مقابل ضرری که از غیر بر او وارد شده است و از آن‏جهت که دلالت بر تکرار صدور فعل از فاعل می‏کند، فرقی نمی‏کند که فاعل در اینجا یک شخص باشد و یا آنکه دو شخص؛ اگرچه‏باب مفاعلة در خصوص فاعلیت دو شخص بکار می‏رود.
بنابر آنچه گفته شد غالبا آنچه از باب مفاعله به ذهن متبادر می‏شود، مشارکت طرفین است؛ اگر چه محط نظر فاعلیت یکی از آنها و مفعولیت دیگری باشد؛ مانند اینکه گفته شود: ضارب زیدٌ عمرا؛ و این فرق بین باب مفاعلة و تفاعل است، بعد از آنکه هر دوی آنها برای بیان مشارکتند.
خلاصه کلام آنکه معنای ضرار، هم می‏تواند تکرار صدور ضرر از یک شخص باشد و هم از دو شخص؛ دلیل این امر نیز قول نبوی« صلی‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله » در خصوص سمره است که فرمودند: "أنت رجل مضارّ" که مراد از آن صدور ضرر از دو طرف نمی‏باشد.
اما احتمال دیگر در خصوص کلمه ضرار آن است که آن را اسم بدانیم که البته این احتمال در غایت بعد است؛ چرا که اولاً تکرار آن بدون فایده می‏باشد و ثانیا خلاف ظاهر این کلمه است؛ چون ظاهر آن مصدر باب مفاعله می‏باشد."42

بنابراین ضرار به کسر ضاء، بر وزن خلاف، مصدر باب مفاعله است: ضارّ، یضارّ، ضرارا ـ خالف، یخالف، خلافا ـ. اسم فاعل و مفعول آن نیز مضارّ است که اولی بر وزن مفاعل به کسر عین و دومی بر وزن مفاعل به فتح عین است.
با توجه به آنچه در معنای ضرر و ضرار آمد، در بیان معنای لغوی آن دو، احتمالات ذیل مطرح شده است:43

1ـ ضرار یعنی ضرر زدن دو نفر به یکدیگر به مقتضای باب مفاعلة.
2ـ ضرار یعنی مجازات، تلافی و کیفر دادن ضرری که یکی ایجاد کرده است.
3ـ ضرار یعنی ضرر زدن به دیگری بدون اینکه سودی عاید شود و ضرر یعنی زیان زدن به دیگری به نفع خود.
4ـ ضرار مترادف با ضرر است و این عقیده صاحب کفایة است.44
5ـ ضرار یعنی‏ضیق و عسر وحرج45
6ـ ضرار یعنی زیان رساندن بطور عمدی و ضرر اعم است از اینکه عمدی باشد یا غیر عمدی 46
7ـ ضرار به معنای تکرار صدور ضرر است یعنی ضرر زدن به ‏طور مکرر.
8ـ ضرر اسم است و ضرار مصدر؛ پس مراد از اولی نهی از فعل است که مصدر است و مراد از دومی نهی از ایصال ضرر است که اسم مصدر می‏باشد.
9ـ مرحوم نراقی در این مقام پس از نقل اقوال ارباب لغت درباره این دو لفظ، چنین افاده کرده است.

"آنچه در احادیث وارد شده سه لفظ است: ضرر و ضرار و اضرار. این سه لفظ چنانکه از بیشتر کتب لغت مستفاد است، دارای معانی مختلف است لیکن اختلاف معنی لغوی آنها چنان نیست که موجب اختلاف حکم شرعی متعلق به آنها شده باشد بلکه اختلاف درباره برخی از اوصاف متعلق به معنی است بی‏آنکه تعلقی داشته باشد؛ چه ضرر اسم باشد یا مصدر که بوسیله کلمه "لاضرر" نفی شده و معنی اضرار هم به همان معنی منفی باز می‏گردد؛ ضرار هم اگر با ضرر به یک معنی باشد، عدم اختلاف حکم روشن است و اگر مجازاتی یا دو طرفی بودن در معنای آن مأخوذ و ملحوظ باشد فی الجمله اختلافی بمیان می‏آید... ".47

نتیجه اینکه در اینجا ضرار به معنی ضرر نیست و نیز به مفهوم اضرار بر ضرر و مباشرت بر ضرر و مجازات ضرر که گروهی معنی کرده ‏اند، نمی‏باشد.48 و حاصل فرق میان ضرر و ضرار این است که اگر حکم یا فعلی چنان باشدکه بی‏قصد و اصرار برضرر، از آن ضرری به هم رسد، آن را ضرر می‏خوانند و اگر از روی قصد و تعمد باشد، بعنوان ضرار از آن تعبیر می‏شود.49

و بهر حال اختلاف معنی این دو لفظ یا تأکیدی بودن دومی برای اولی از اموری نیست که طرح بحث آن برای فقیه چندان مهم باشد بلکه آنچه برای فقیه مهم و بر او لازم است بحث از مفاد جمله ترکیبیه و مدلول فقهی حدیث می‏باشد.50

آنچه در این شماره "مشکوة‏النور" از بررسی قاعده لاضرر، خواندید را در شماره آتی با بررسی مفاد حقوقی این قاعده پی می‏گیریم. تا به کاربرد بهتری از این قاعده در مسائل فقهی نائل آئیم و جایگاه آن را در بر خورد با مسائل فقهی بیشتر دریابیم.

پاورقیها:
14) امام خمینی ـ سید روح‏الله: تهذیب الاصول، ج 3ـ2، ص 76ـ77 ؛ محمدی‏ـ ابوالحسن: قواعد فقه، ص 171
16) محقق دامادـ سید مصطفی: قواعد فقه، ص138
10) محقق دامادـ سیدمصطفی: قواعد فقه، ص135ـ136
11) این داستان به طرق گوناگونی نقل شده و مشایخ ثلاثه که تدوین کنندگان کتب اربعه شیعه می‏باشند، نیز آن را نقل کرده‏اند. این سه بزرگوار که به محمدین ثلاثه (محمدبن یعقوب کلینی، محمدبن علی بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق، محمدبن حسن طوسی) مشهورند، با اختلافات جزیی داستان سمره را در کتب خود آورده‏اند.
12) این مرد حسب آنچه در کتب فقها و محدثین منعکس است، خصوصا بنا به نوشته مرحوم ممقانی در کتاب رجال و ابن‏ابی‏الحدید در شرح نهج‏البلاغه، مرد بسیار بدی بوده و از دشمنان سرسخت اهل بیت« علیه‏السلام »بشمار می‏رفته و اکاذیب بسیاری در جهت مخدوش ساختن چهره‏های اسلامی جعل کرده است.
19) کلینی: اصول کافی، کتاب المعیشه، باب الضرار، روایت ششم: همچنین از امام محمد باقر« علیه‏السلام »نقل گردیده که پیامبر خدا« صلی‏الله‏علیه‏و‏آله »قضاوت فرموده است به شفعه بین شرکاء در زمین و خانه و فرموده است: "لاضرر و لا ضرار"
15) شیخ انصاری ـ مرتضی: فرائد الاصول (رسائل)، ج 2، ص 531
1) شهابی ـ محمود: دو رساله، رساله لاضرر، ص 43ـ44 ؛ شهید اول ـ محمدبن مکی العاملی: القواعد و الفوائد، ج 1، ص 141ـ 142 ؛ مقداد سیوری ـ فاضل: نضد القواعد الفقهیه، ص 141ـ 142
18) محمـــدی ـ ابوالحسن: قواعد فقه، ص171ـ172
17) موسوی بجنوردی ـ سید میرزا حسن: القواعد الفقهیه، ج 1، ص 177
16) محقق دامادـ سید مصطفی: قواعد فقه، ص138
21) محمدی ـ ابوالحسن: قواعد فقه، ص 172 ؛ موسوی بجنوردی ـ سید محمد: قواعد فقهیه، ص 53
27) محمدی ـ ابوالحسن: قواعد فقه، ص 172
29) از جمله این روایات به دو روایت اکتفا می‏شود: الف) حدیث مرسلی که ابن اثیر در کتاب نهایة آورده است: "قال رسول الله« صلی‏الله‏علیه‏و‏آله »: لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام" ب ) روایتی است که احمدبن حنبل آورده است: "و قضی أن لا ضرر و لاضرار"
23) امام خمینی ـ سید روح‏الله: تهذیب الاصول، ج 2-3، ص 79: این روایت در کتاب مستدرک الوسایل حاجی نوری، ج 3، ص 150 نقل شده است.
24) شهابی ـ محمود: دو رساله (قاعده لاضرر)، ص 2: ... لیکن چون این ادعا نسبت به تواتر لفظی، بلکه معنوی نیز، بدور می‏نموده،برخی از محققان متأخر (مرحوم آخوند ملا محمدکاظم خراسانی) تواتر آن اخبار را اجمالی خوانده و ادعای چنین تواتری را دور از انصاف ندانسته است.
20) محقق دامادـ سید مصطفی: قواعد فقه، ص 139؛ موسوی بجنوردی‏ـ سیدمحمد: قواعد فقهیه، ص 53 ؛ الاصفهانی ـ الشریعة: قاعدة لاضرر، ص 10؛ موسوی بجنوردی ـ میرزا حسن: القواعد الفقهیه، ج 1، ص 176ـ177 ؛ امام خمینــی‏ـ روح‏الله: تهذیب الاصول، ج 3ـ2، ص78
22) محقق داماد: ص 139ـ140 ؛ موسوی بجنوردی ـ سید میرزا حسن: القواعد الفقهیه، ج1، ص 177
25) محقق دامادـ سیدمصطفی: قواعد فقه، ص 140ـ142
28) مشتمل بودن برخی روایات بر فقراتی که در بقیه روایات یافت نمی‏شود، به جهت اختلاف صوری غیر جوهـــری در آنهاست که ناشی از نقل حدیث به معنی و اختلاف انگیزه‏ها در نقل حدیث می‏باشد؛ پس چه بســـا که انگیزه در نقــل حدیث به عموم خصوصیات آن تعلق بگیرد و چه بسا که غـــرض از آن با حذف آنچـــه در نظر راوی مهــــم نیسـت صورت بگیــرد.
26) موسوی بجنوردی ـ سید محمد: قواعد فقهیه، ص 53
2) محمدی ـ ابوالحسن: قواعد فقه، ص 170
35) موسوی بجنوردی ـ سید محمد: قواعد فقهیه، ص 56: ... "لا" به معنای نفی جنس است و چون بر سر اسم نکره "ضرر" و "ضرار" آمده مفید عموم است یعنی: هیچ ضرر و زیانی وجود ندارد. ولی برخی از فقها آن را "ناهیه " گرفته‏اند به شرحی که بعدا می‏آید.
33) محقق دامادـ سید مصطفی: قواعد فقه (بخش مدنی)، ص 134؛ الاصفهانی ـ الشریعة: قاعده لاضرر، ص 10
34) محمدی ـ ابوالحسن: قواعد فقه، ص 172 ؛ موسوی بجنوردی ـ سید میرزا حسن: القواعد الفقیه، ج 1، ص 177.
38) الاصفهانی ـ الشریعة: قاعده لاضرر، ص27 ؛ شهابی ـ محمود: دور ساله (رساله لاضرر)، ص 5
37) محمدی ـ ابوالحسن: قواعد فقه، ص 173؛ محقق داماد سید مصطفی: قواعد فقه، ص 142ـ 143؛ شیخ انصاری ـ مرتضی: فرائد الاصول، ج2، ص 534؛ الاصفهانی ـ الشریعه: قاعده لاضرر، ص 27: این معنا در لسان العرب، در المنثور سیوطی و تاج العرروس نیز آمده است.
39) موسوی بجنوردی ـ سید میرزاحسن: القواعد الفقهیه، ج 1، ص 178؛ آخوند خراسانی ـ شیخ محمد کاظم: کفایة‏الاصول، ج2، ص 266
30) موسوی بجنوردی ـ سید محمد: قواعد فقهیه، ص 53
36) محقق دامادـ سید مصطفی: قواعد فقه، ص146ـ147
32) در قضایایی که‏از جمله مستقلات عقلیه می‏باشند، جمیع مقدمات را عقل می‏دهد.
3) محقق دامادـ سید مصطفی: قواعد فقه (بخش مدنی)، ص 134؛ امام خمینی(ره) ـ سید روح‏الله: تهذیب‏الاصول، ج 3ـ2، ص93؛ الاصفهانی ـ الشریعة: قاعده لاضرر، ص 10
31) الشهید الثانی ـ زین الدین بن علی العاملی: تمهید القواعد، ص 269: مقتضی ادله شرعیه آن است که اصل در منافع اباحه است بدلیل قول خداوند که:"خلق لکم ما فی الارض جمیعا "(بقره، 29) و در مضار یا مولمات قلوب، اصل تحریم آن است که این بجهت قول رسول الله« صلی‏الله‏علیه‏و‏آله »که فرمود:"لاضرر و لا ضرار فی الاسلام".
48) محقق دامادـ سید مصطفی: قواعد فقه، ص146
41) آخوند خراسانی ـ شیخ محمد کاظم، ج 2، ص 266
44) این معانی چهارگانه به نقل ازقواعد فقه محقق داماد، در نهایه هم دیده می‏شود؛ آخوند خراسانی ـ شیخ محمدکاظم: کفایة الاصول، ج 2، ص 267
46) همان منبع، ص 144: ... در این تفسیر چنانچه ضرر و ضرار در مقابل هم قرار گیرند، ضرر زیان زدن غیر ارادی است و ضرار ارادی ؛ مرحوم محقق نائینی ظاهرا این تعبیر را پذیرفته است.
47) شهابی ـ محمود: دو رساله (رساله لاضرر)، ص 5ـ6
43) محمدی ـ ابوالحسن: قواعد فقه، ص 174؛ محقق دامادـ سید مصطفی: قواعد فقه، ص143ـ144؛ موسوی بجنوردی ـ سید محمد: قواعد فقهیه، ص 55؛ شهابی ـ محمود: دو رساله، ص 5
45) امام خمینی ـ سید روح الله: تهذیب الاصول، ج 3 ـ2، ص 92: این معنا را صاحب قاموس نیز استعمال کرده است.
40) محمدی ـ ابوالحسن: قواعد فقه، ص 173
49) شهابی ـ محمود: دور ساله رساله لاضرر، ص 6
42) موسوی بجنوردی ـ سید میرزاحسن: القواعد الفقهیه، ج 1، ص 178ـ179
4) بقره، 233
50) موسوی بجنوردی ـ سید میرزا حسن: القواعد الفقهیه، ج 1، ص 179
5) محمدی ـ ابوالحسن: قواعد فقه، ص 170: این آیه والدین را از ضرر زدن به فرزندانشان نهی فرموده و یا اینکه ضرر زدن هر یک را به دیگری بواسطه فرزندانشان نهی کرده است‏که این بر حسب اختلاف در تفسیر این آیه می‏باشد. بهرحال از آیه چنین مستفاد است که ضرر زدن هر کس به دیگری ممنوع و نامشروع است. چه، نهی حقیقت در حرمت است و مورد مخصص نیست یعنی اگر چه آیه مربوط به پدر و مادر است، ولی خصوصیت پدری و مادری در این حکم تأثیری ندارد.
6) بقره، 231
7) نساء، 12
8)بقره، 284
9) تواتر اجمالی بدان معناست که هرچند همه روایات مذکور به یک لفظ نیست، ولی دارای مضمون واحدی می‏باشند.
ابن ابی الحدید می‏گوید: سمره از زمان پیغمبر « صلی‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله »تا زمان امام حسین« علیه ‏السلام » زنده بود و در قضیه کربلا جزء سپاه عبیدالله زیاد بود و مردم را به جنگ با امام حسین« علیه ‏السلام » تحریک می‏کرد...

( قسمت دوم )

مفاد حقوقی روایت لاضرر :

در بیان مراد فقهی و حقوقی روایت لاضرر چهار عقیده مشهور وجود دارد؛ این عقاید از آنجا پدید آمده است که ضرر واقعا وجود دارد ولی در روایت آمده است:"لا ضرر و لاضرار ". لذا به سبب "لا"ی موجود در این روایت که حکایت از نفی و یا نهی دارد اقوال چهارگانه ذیــل مطــرح می‏گــردد:

1ـ منظور از نفی ضرر، نفی احکام ضرری است؛ با این توضیح که چون جواز ورود سمرة بن جندب به خانه شخص انصاری موجب ضرر او بوده، این جواز برداشته شده است؛ چه اگر جایز دانسته می‏شد که آن مزاحم از حق عبور استفاده کند، ضرری به صاحب خانه وارد می‏شد بنابراین برای جلوگیری از اضرار او، سبب و علت آن (جواز عبور) از بین برداشته شد در حالی که بجای اینکه به این امر (از بین برداشتن سبب) تصریح شود، به سبب و معلول و نتیجه آن (ضرر) تصریح شده است. به تعبیر اصولی و فقهی در روایت ذکر مسبب را نموده اما اراده سبب را کرده است؛ یعنی ضرر نفی شده ولی منظور از آن نفی جواز ورود است. حال اینکه این تعبیر مجازی است و یا حقیقی، بحث دیگری است که به جهت رعایت اختصار از آن می‏گذریم. همچنین این معنــا از حدیــث، عقیده مرحوم نراقی، شیخ انصاری و میرزای نائینی است.

مرحوم شیخ هم در رسائل و هم در رساله مخصوصی که در مورد لاضرر تنظیم فرموده این قاعده را مورد مطالعه قرار داده است: "چون ضرر واقعا در خارج وجود دارد بنابراین لازم می‏آید که "لا" در جمله لاضرر، "لا"ی نفی جنس حقیقی نباشد. پس باید جمله را اینطور تعبیر کنیم:"لا ضرر فی الاسلام"؛ یعنی لا حکم ضرری فی الاسلام.بنابراین واژه "حکم" را در تقدیر گرفته و بگوییم منظور رسول الله« صلی ‏الله‏ علیه‏ و ‏آله » این است که: حکم ضرری در اسلام نیست؛ به عبارت دیگر هر حکمی که از ناحیه شارع صادر گردد، اگر مستلزم ضرر باشد یا از جهت اجرای آن ضرری برای مردم حاصل شود، طبق قاعده لاضرر آن حکم برداشته می‏شود؛ مثلاً: در مورد کسی که آب برایش ضرر داشته باشد، وجوب وضو به موجب قاعده لاضرر برداشته می‏شود".

پس در حدیث لاضرر، مرحوم شیخ، "لا" را در معنی حقیقی استعمال کرده ولی بطوری که بیان فرموده معتقد است، کلمه "حکم" در جمله در تقدیر گرفته شده و محذوف است؛ از این حیث استعمال مجازی است. مرحوم شیخ می‏خواهد بفرماید که چون حکم ضرری در اسلام محقق نیست، پس اصولاً در اسلام ضرر وجود ندارد و اگر حکم ضرری باشد، این حکم سبب برای ضرر است و ضرر مسبب آن است؛ نتیجه آنکه حال که حکم (سبـــب) نیست، پس مسبـــب (ضــرر) هم تحقق پیدا نمی‏کند.

2ـ دومین عقیده عبارت است از اینکه: منظور نفی حکم به لسان نفی موضوع باشد؛ یعنی نفی ضرر (موضوع) کنایه از نفس احکام ضرری است. این عقیده صاحب کفایه می‏باشد.5 مرحوم محقق خراسانی هم در کفایة و هم در حاشیه بر رسائل نظریه خود را ابراز داشته است که تا اندازه‏ای با نظریه مرحوم شیخ اختلاف دارد؛ به نظر ایشان در جمله لاضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع شده است که نظایر آن در اخبار و حتی در آیات قرآن مجید زیاد است؛ بعبارتی دیگر موضوعاتی که دارای احکامی است، اگر عناوین اولیه آن باعث ضرر شوند، حکم آن برداشته می‏شود؛ مثلاً وقتی می‏گوییم وضو واجب است، اینجا وضو "موضوع" و وجوب "حکم" است. وقتی گفته می‏شود بیع لازم است، بیع موضوع و لزوم حکم است ؛ بنابراین در کلام پیغمبر« صلی ‏الله‏ علیه‏ و ‏آله »، نفی حکم به لسان نفی موضوع شده است.6 در این عقیده ضرر نفی شده نه حکم ضرری (چنانکه در عقیده اول بود) منتها این نفی ضرر یا حقیقتا می‏باشد و یا ادعائا؛ از قبیــل: "لا صلوة لجارالمسجد الا فی المسجد" و یا "یا اشباه الرجال و لا رجال " با نفی موضوع، هرچند ادعائا حکم نیز نفی می‏شود.

دانشمندمعاصر مرحوم خوانساری در رساله قاعده لاضرر که از تقریرات استاد خود استفاده کرد، قول محقق خراسانی را رد و ثغور گفته شیخ انصاری را تا حدی سد نموده و در نتیجه مختار شیخ را مورد اختیار قرار داده است.

3ـ نفی ضرر غیر متدارک، یعنی منظور این است که هر کس به دیگری ضرر بزند، موظف است آن را تدارک و تلافی و جبران کند و ضرر غیر متدارک در اسلام وجود ندارد. این معنی کنایه از وجوب تدارک آن است و این قول مختار فاضل تونی« قدس‏سره » است.
این قول از آن رو نادرست است که ضرر متدارک نازل منزله عدم است. (البته در صورت صحت این مبنی، درصورتـــی که تدارک در خــارج تحقق یابد و نه به صرف حکم شارع مقدس بر وجـوب تـــدارک و بویژه اگر حکم تکلیفــی باشد و نه وضعی).

4ـ در این سه عقیده که بیان شد، "لا"ی نفی جنس در معنای نفی بکار گرفته شده است ولی برخی معتقدند که منظور از نفی در این روایت، نهی است؛ یعنی نباید کسی به دیگری ضرر بزند. این عقیده شریعت اصفهـانی و صاحـب عناویــن اســت.

به نظر مرحوم شریعت اصفهانی "لا" در جمله لاضرر و لاضرار برخلاف دو مورد نخست که بصورت حقیقی مورد استعمال قرار گرفته و دلالت بر نفی می‏کند، در واقع به معنی مجازی استعمال گردیده و در مقام نهی است و معتقد است در کتاب و سنت نظایر و اشباه این نظر زیاد وجود دارد که در آنجا کلمه "لا" به معنی نهی استعمال شده است؛ مانند آنکه قرآن می‏فرماید:"فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج "13 که به معنای نهی از بدکاری و آمیزش با زنان و ستیزه جویی در حج است.

پس به موجب نظر این محقق "لا" به معنای نهی استعمال شده است و ایشان موارد فوق الذکر را به عنوان نمونه ‏هایی در توجیه نظر خود بیان فرموده است.
آیت‏الله سید محمد بجنوردی در قواعد فقهیه این قسم را به دو نحو تقسیم کرده است:
اول: مفاد حدیث شریف نهی الهی از ایجاد ضرر است. مانند آیه شریفه: "لا رفث و لا فسوق ولا جدال فی الحج"؛ آیه شریفه در مقام حرمت است. و فرمایش رسول خدا« صلی ‏الله‏ علیه‏ و ‏آله »که: "لا سبق الا فی خف أو حاضر أو نصل "و "لاضرورة فی الاسلام" و "لا اخصاء فی الاسلام" و خلاصه آنکه شارع مقدس از زیان رساندن به دیگران نهی می‏کند. این قول مختار سید میرفتاح در کتاب عناوین و شیخ الشریعه اصفهانی« رحمه ‏الله » است. و مدعی است که علمای لغت و ائمه ادبیات عـرب این قول را اختیار کرده‏اند.
دوم: مفاد حدیث شریف نهی حکومتی است. حضرت امام« رحمه‏ الله » می‏فرماید: فرمایش شیخ الشریعه اصفهانی ظهور در نهــی شرعی الهـــی دارد که قهرا حکم الهی می‏شود؛ همانند حرمت نوشیدن شراب و قمار بلکه حق در مقام نهی مذکور، نهی سلطانی و حکومتی است که از پیغمبر اکرم« صلی ‏الله‏ علیه‏ و ‏آله » صادر شده است.

نظریه مورد اختیار:

مرحوم شریعت اصفهانی و امام خمینی در جمله لاضرر، "لا" را "لا"ی نفی به حساب نیاورده بلکه از آن استفاده نهی کرده‏اند و از این حیث مشترک و با مرحوم شیخ انصاری و محقق خراسانی و نراقی اختلاف نظر دارند، ولی باید دانست معذلک فرق مهمی بین نظر شریعت اصفهانی و امام خمینی نیز موجود است. زیرا مرحوم شریعت، نهی را نهی الهی می‏داند و در جهت توجیه مطلب چنانچه دیدیم نمونه‏هایی از آیات را نیز نقل نموده است که در آنها "لا" به معنی نهی بکار رفته است. در حالی که امام خمینی "لا" را در مفهوم نهی ولی در غیر احکام الهی می‏گیرند یعنی نهی را ناشی از احکام الهی نمی‏دانند بلکه این‏گونه نهی را از اعمال رسول اکرم« صلی ‏الله‏ علیه‏ و ‏آله » در مقام اجرا و حکومت تلقی می‏کنند.

ثمره نظریات متفاوت و مختلفی که مختصرا توضیح داده شده، در آثار مترتب بر قاعده لاضرر متجلی می‏گردد؛ مثلاً: اگر نظریه شیخ را قبول کنیم که حکم ضرری نفی شده است یا اینکه بگوییم موضوع ضرری نفی شده است، از نظر نتیجه متفاوت خواهد بود. و همین جا لازم است گفته شود که مرحوم شیخ انصاری معتقد بوده که قاعده لاضرر همه احکام ضرری را برداشته است ولی امام خمینی عقیده دارد این قاعده فقط با قاعده تسلیط18 معارضه دارد و در مقام برخورد، دایره قاعده تسلیط را محدودتر می‏کند. یعنی نسبت به احکام اولیه دیگر به جهت اینکه حکم الهی نیست و معارضه ‏ای وجود ندارد، اثری بر آن مترتب نیست. کاربرد شاخص حدیث لاضرر، شکستن سیطره و شمول قاعده تسلیط است که آن را محدود می‏سازد.
حاصل آنکه این احتمالات چهارگانه در عالم ثبوت ممکن است ولی در عالم اثبات بین آنها رابطه طولی و ترتیبی وجود دارد. پس مراتب آن به صورت احتمالات زیر است که در هر مرتبه ‏ای نوبــت به مرتبه پسیـــن نمی‏رسد مگر بعد از تعذر از پیشیــن:

اولین مرتبه، رفع حقیقی و واقعی ضرری است که منشأ آن حکم شرعی و یا شبه آن باشد و ظاهر از معنای حکم آن است که برای نفی جنس و آن هم به نفی بسیط (در مقابل جعل بسیط) وضع نشده است؛ شاهد بر این مطلب آن است که: انسان اتفاق دارند که خبر "لا" ی نفی جنس، مفهوم "وجود" است و دائما نیز بخاطر معلوم بودنش محذوف است.
بنابراین اگر آوردن این معنــای اول ـ نفی حقیقی حقیقةً و نه ادعائا ـ متعذر شد، نوبت به احتمال دوم می‏رسد یعنی نفی حکم به لسان نفی موضوع آن؛ و این نفی، نفی ترکیبی و در مقابل جعل ترکیبی و به عبارتی نفی حکم از این موضوع می‏باشد. پس قول فقها که می‏گویند "لا شک للکثیر الشک " در حقیقت عبارت است از نفی حکم شک و البته این بنا بر اکثر است ؛ این‏معنـا نیز حقیقـــی است ولی ادعائا.
اگر معنای دوم متعذر شد نوبت به احتمال سوم می‏رسد که آن عبارت است از اینکه نفی را به معنی نهی بگیریم که در این صورت خروج از ظاهر است و با خروج احتمال سوم از ظاهر، احتمال چهارم مقدم است و آن کنایه از لزوم تدارک ضرر است به اشتغال ذمه کسی که ضرر برایش واقع می‏شود و نه بصرف وجوب آن بطور تکلیفی.

نتیجــه:

با استفاده از تمامی نظریات گذشته به نظر می‏رسد، معنای حدیث لاضرر به کوتاه سخن آن است که:"ضرر در اسلام مشروعیت ندارد"؛ ولی عدم مشروعیت ضرر هم شامل مرحله "قانونگذاری " می‏شود و هم شامل مرحله "اجرای قانون".
رسول اکرم« صلی ‏الله‏ علیه‏ و ‏آله » با جمله "لاضرر و لاضرار فی الاسلام"، وجود ضرر را در محیط تشریع معدوم اعلام نمود و بنا بر این همانطور که حکایت از مرحله انشاء قوانین دارد، همینطور در موارد خاص روابط اجتماعی مردم با یکدیگر، آنجا که عملی منجر به اضرار فردی بدیگری گردد، مورد امضای شارع قرار نخواهد گرفت.

به موجب بیان فوق نتیجه آن می‏شود که اولاً کلمه "لا" در جمله لاضرر و لاضرار، نافیه است نه ناهیه و ثانیا اختصاصی به ضرر شخصی ندارد، بلکه نسبت به ضرر نوعی عام و شامل است. ثالثا رساننده آن است که احکام در شریعت مقدس ـ اعم از تکلیفی و وضعی ـ مبتنی بر نفی ضرر عمومی و نوعی است و در احکام اولیه اسلام بطور کلی این اصل یعنی عدم زیان عامه رعایت گردیده و همچنین، در روابط اجتماعی مردم هرگونه اقدام زیانکارانه مورد امضای شرع مقدس نمی‏باشد.

بنابراین قاعده لاضرر، علاوه بر آنکه در موارد ضرر شخصی ـ بعنوان دلیل ثانوی ـ می‏تواند دایره ادله اولیه را محدود سازد ؛ همچنین حاکی از یک خط مشی کلی در تشریع احکام اولیه می‏باشد.
به دیگر سخن قاعده لاضرر در مقام بیان حکم تکلیفی مبتنی بر نهی مردم از اضرار به یکدیگر و ترتب عقاب بر اعمال زیانکارانه نمی‏باشد، بلکه مبین آن است که اولاً، احکام الهی اعم از وضعی و تکلیفی مبتنی بر نفی ضرر بر مردم وضع گردیده و ثانیا، چنانچه شمول قوانین و مقررات اجتماعی در موارد خاصی موجب زیان بعضی بر بعض دیگر گــردد آن قوانیـن مرتفـع اسـت.
 
منبع : سایت سراج

تغییر اساسی در مقررات ورود و خروج به کشور     نحوه دریافت ریز مکالمه تلفن همراه

پست های مرتبط