دو مصوبه دولتی مغایر قانون به رییس جمهور اعلام شد
نامه رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام دو مصوبه دولتی مغایر با قانون به رییس جمهور، در روزنامه رسمی منتشر شد.
نامه رییس مجلس به حسن روحانی به شرح زیر است:
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 128399/ت31054ه مورخ 20/ 7/ 1392، موضوع: «اصلاح اساسنامه سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه طبق ماده (56) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 تمرکز امور برنامهریزی، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمانها در قوه مجریه مورد حکم قرار گرفته و برخی از دستگاههای قوه مجریه نیز از این امر مستثنی شدهاند؛ بنابراین مصوبه فوق که اجرای ساختمانهای دستگاههای مستثنی شده در قانون و نیز خارج از قوه مجریه را هم تلویحاً در صلاحیت «سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی» دانسته، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 190236/ت50324ه مورخ 25/ 12/ 1392، موضوع «آییننامه اجرایی بند «ب» تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«بند «ب» تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور مقرّر میدارد «به منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیتهای مالی مانند دیه و ... مبلغ ... ریال .... در اختیار ستاد .... قرار میگیرد...» و از آنجا که مفاد عبارت مزبور، متضمّن این امر است تا تسهیلات پیشبینی شده جهت پرداخت محکومیتهای مالی شمارش شده در قانون به مصرف برسد، بنابراین ماده (12) مصوبه که اجازه استفاده از تسهیلات مذکور را «برای ایجاد پوشش بیمه عمر مددجویان» داده، از حیث توسعه شمول قانون و تغییر محلهای مصرف معیّن شده در آن، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
منبع : ایسنا
رد شکایت کارگران از میزان افزایش دستمزد قطعی شد شروع به جرم در قانون جدید مجازات اسلامی
پست های مرتبط
دادگستری شایسته و دغدغه حقوق شهروندی-گفتگو با آیت الله محقق داماد
آیت الله محقق داماد، نه فقط مجتهد مسلم، استاد تراز عالی دانشگاه، عضو فرهنگستان علوم، رئیس سابق سازما [...]
ریاست مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مسئولیت قوه قضائیه در نظارت بر کانون وکلا قابل واگذاری نیست
رئیس مرکز امور مشاوران و کارشناسان حقوقی قوه قضائیه گفت مسئله نظارت بر کانون وکلا از وظایف قوه قضائی [...]
لاریجانی غیرقانونی بودن دو مصوبه دولتی را به روحانی اعلام کرد
رییس مجلس شورای اسلامی غیرقانونی بودن دو مصوبه دولتی را به رییسجمهور اعلام کرد [...]
دستگیری معترضان به رییس جمهور دروغ است
رییس کل دادگستری گلستان خبر بازداشت معدنچیان زمستان یورت آزادشهر که در برخی کانالهای خبری منتشر شده [...]
رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
رأی شماره 36 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه [...]
دیوان عدالت یک مصوبه دولت درباره مسکن مهر را ابطال کرد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیأت وزیران مبنی بر اختصاص 4 هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مب [...]
هزینه دادرسی امور حسبی مانند تقسیم ترکه، صدور حکم موت فرضی و … چه میزان است؟
هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به 9 مورد ذیل ماده 375 اصلاحی قانون امور حسبی است که به استناد بند 1 [...]
مجازات جعل عنوان ماموران نظامی و انتظامی و مقامات دولتی
طبق ماده 555 قانون مجازات اسلامی هرکسی بدون سِمَت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم [...]